۰
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۹
در این نوشتار سعی گردیده است؛ ضمن بررسی وضعیت اردوغان و موقعیت حزب عدالت و توسعه؛در داخل و خارج از ترکیه، نحوه عملکرد رسانه‌های حامی اردوغان و نیز موقعیت حزب متبوعش در انتخابات پارلمانی سال جاری و هم چنین مسئله حاد دولت موازی؛ و درگیری با فتح‌الله گولن تحلیل و بررسی شود.
جمهوری ترکیه طی سال‌های اخیر حوادث گوناگونی همچون اعتراضات پارک گزی، خیزش کشورهای عربی و نیز اعتراضات داخلی در مورد مسائل کوبانی و اکراد ترکیه داشته است ولی توضیحات کافی و قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی این کشور ارائه نشده است. این امر سبب می‌‌شود که دیگران بویژه مخاطبان خارجی اعتماد به ترکیهای سازگار و اصولی را از دست بدهند. در بررسی و تحلیل وقایع ترکیه از منظر بیگانگان می‌توان افراد و گروه‌های مختلفی را مشاهده کرد که اعتمادشان را به ترکیه یا به عبارت دقیق‌‌تر به شخص رجب طیب اردوغان از دست دادهاند. در مسائل اخیر منطقه کرد نشین کوبانی؛ علی‌رغم آن که دولت حزب عدالت و توسعه برای معرفی وارائه خود به مخاطبان خارجی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است اما محبوبیت اردوغان در منطقه غرب آسیا شدیداً کاهش یافته است.
به راستی آیا شهرت ترکیه در عرصه بین‌المللی ناشی از قدرت رسانه‌‌ای دولت ترکیه در پرتو چالش‌های سیاسی، اجتماعی و مالی این کشور است؟ در حالی که رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهور ترکیه از لوگو و شعار جدید ترکیه تحت عنوان «کشف پتانسیل» پرده‌برداری کرد و گفت: «ترکیه در حوزه کمک‌‌‌های انسان‌دوستانه و اضطراری پس از ایالات متحده و انگلستان در حال حاضر در رتبه سوم جهان قرار دارد.»(۱) جمال‌الدین هاشمی هماهنگ‌کننده دفتر دیپلماسی عمومی نخست وزیری جمهوری ترکیه با انتشار سخنان مذکور اردوغان در صفحه توئیتر خود افزود: «ترکیه هم‌اکنون میزبان بیش از ۵/۱ میلیون پناهنده است.» با نگاهی گذرا به حساب توئیتر هاشمی و نیز وب‌سایت دفتر دیپلماسی عمومی، این سوال مطرح می‌‌شود که آیا دستگاه روابط عمومی دولت ترکیه به سمت تقویت تصویر جهانی این کشور حرکت میکند یا به دنبال حمایت از اردوغان و شهرت حزب عدالت و توسعه در داخل ترکیه است؟
به باور بسیاری از تحلیلگران، ترکیه در حال منزوی شدن هر چه بیشتر در سطح سیاستهای بین‌المللی است. سقوط وجهه‌ترکیه و بدتر شدن تصویر این کشور صرفاً تحلیل صاحب‌نظران نیست. به عنوان مثال نظرسنجی «مرکز تحقیقاتی پیو» در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ (۹۳ ش) نشان داد که حمایت مردم سرزمین‌های غرب آسیااز اردوغان در کشورهای: ترکیه، اردن، فلسطین، لبنان، تونس و مصر؛ طی یک سال اخیر کاهش یافته است. حال چه شده که اعتبار ترکیه این‌گونه از بین رفته است؟
در حالیکه به هنگام بروز حادثه‌ای درجهان، ترکیه به سرعت اقدامات امدادی و مالی خود را به کار می‌گیرد، ظاهرا سومالی و سریلانکا دو نمونه موفق از دیپلماسی امدادی و بشردوستانه ترکیه است. با این حال، این کشور هنوز فاقد یک راهبرد مدون و کلان برای معرفی خود به افکار عمومی خارجی است.
دفتر دیپلماسی عمومی تنها نهاد مسئول ترکیهای برای برقراری ارتباط بین دولت و سیاستهای این کشور و مخاطبان خارجی نیست. ضعف اصلی در این حوزه، فقدان یک نهاد و قدرت مرکزی برای هماهنگ کردن اقدامات نهادهای مسئول حوزه دیپلماسی عمومی ترکیه است. دفتر دیپلماسی عمومی نهادی است که در سال ۲۰۱۰.م (۸۹ ش) تاسیس گردید و تحت نظارت و هدایت دفتر نخست‌وزیری فعالیت میکند. اقدامات و تلاش‌‌‌های دولت ترکیه در زمینه دیپلماسی عمومی پس از اعتراضات پارک گزی در اسلامبول که رگه‌‌‌‌های استبدادی اردوغان را نشان داد به طور جدی مختل شده است. هم چنین سیاستهای شکست خورده آنکارا در قبال سوریه و برداشت‌‌های منطقه‌‌ای، توانایی و ظرفیت ترکیه برای رسیدن به اهداف‌اش را تضعیف کرده است. داستان مثبت دمکراتیزه شدن این کشور، پس از اعتراضات پارک گزی و حوادث پس از آن به شدت آسیب دیده است. تجزیه و تحلیل منابع مختلف، نکات منحصر به فردی درباره اداره دیپلماسی عمومی ترکیه را نشان می‌دهد. با بررسی حساب‌‌‌های توییتر دفتر دیپلماسی عمومی ترکیه به زبان‌‌های ترکی، انگلیسی و عربی؛ مشاهده می‌گردد که توییتهای این دفتر عمدتا حاوی اظهارات شخصیت‌‌های حزب عدالت و توسعه است. در واقع توییتهای دفتر دیپلماسی عمومی بیشتر شبیه پیام‌‌‌های ستاد‌‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه است.
باید گفت اولویت اعضای حزب عدالت و توسعه قبل از هر چیز دفاع از اردوغان در ملاعام با صدایی بلند و مضامینی تکراری و آشکار است چرا که این کار باعث ارتقای افراد در دولت حزب عدالت و توسعه می‌‌شود.شاید به همین دلیل است که «گوزده کریشچی اوعلو» از کارشناسان این دفتر، در توییتر نوشت: «وقتی روشنفکران کشورم که نمی‌‌توانند جبهه النصره را از مغازه‌داران محله فاتح (یکی از محله‌‌های مذهبی در اسلامبول) و ارتش آزاد سوریه را از مبارزان کُرد تشخیص بدهند. و نیز افرادی که همه مردان ریش‌دار را عضو داعش فرض میکنند، باید خفه شوند!»(۲)
ناتوانی دفتر دیپلماسی عمومی با اقدامات غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای رسانه‌های حامی حزب عدالت و توسعه همراه شده است. چند اتفاق ناگوار در این حوزه به چهره اردوغان در خارج از ترکیه به شدت صدمه زده است. به عنوان مثال روزنامه «ینی شفق» در شماره ماه آگوست ۲۰۱۳.م خود مصاحبهای جعلی با «نوام چامسکی» متفکر شهیر آمریکایی منتشر کرد. هم چنین روزنامه «تقویم» یکی دیگر از رسانه‌های حامی حزب عدالت و توسعه؛ در اوج اعتراضات پارک گزی؛ مصاحبهای جعلی با کریستین امان‌پور خبرنگار تلویزیون «سی.ان.ان» منتشر کرد واز قول وی نوشت: «ما تمام اینها را برای پول انجام می‌دهیم».(۳)
اگر چه این مصاحبه با هدف اقناع مردم ترکیه مبنی بر وجود یک توطئه بین‌المللی در پس پرده اعتراضات پارک گزی بود. اما بلافاصله کریستین امان‌پور؛ پیامی در توئیتر منتشر و این مصاحبه را تکذیب کرد.
رسانه‌های وابسته حزب عدالت و توسعه بی‌وقفه تلاش میکنند تا خبرهای حکومت اردوغان را رنگ و لعابی مثبت بدهند که یکی از نمونه‌های آن سخنرانی اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۹۳) است. در حالی که هنگام سخنرانی اردوغان، فقط تعداد انگشت شماری از هیئت‌‌های خارجی در سالن حضور داشتند و تمام شبکه‌‌های خبری بزرگ دنیا نیز این صحنه را مخابره کردند، با این وجود، روزنامه «استار» یکی از رسانه‌های تحت پوشش و حامی حزب عدالت و توسعه به طرز بسیار ماهرانه‌‌‌‌ای این تصویر را ویرایش کرد. تا به گونه‌ای به نظر آید که اردوغان برای جمعیت بسیاری سخنرانی کرده است!
نتیجه آن که، گویا اطرافیان اردوغان تقریباً توانایی حفظ محبوبیت وی در خارج از ترکیه را از دست دادهاند. در داخل نیزآمار محبوبیت‌اش تقلیل یافته و بسان قبل نیست.
حزب عدالت و توسعه و انتخابات خرداد آینده
انتخابات هفتم ژوئن (۱۷ خرداد آینده) که قرار است نام نویسی‌های آن از هفته گذشته آغاز شده، در میان احزاب سیاسی ترکیه که می‌خواهند با فهرست‌های جدید در آن شرکت کنند، ارتقاء تحرک و تنش را موجب گردیده است. برای نخستین بار بعد از سال‌ها اقتدار حزب عدالت و توسعه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهندکه مقبولیت حزب مذکور نزد افکار عمومی ترکیه ظرف سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
بر اساس نظرسنجی‌ای که شرکت سونار در نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۹۳) انجام داد، مقبولیت حزب حاکم بر ترکیه به زیر ۴۰ درصد رسیده است. نظرسنجی دیگری که شرکت گیزیجی در ماه ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۹۳) انجام داد نیز نشان می‌دهد که مقبولیت عمومی حزب عدالت و توسعه به ۳۹ درصد رسیده است. در حالی که جایگاه مردمی حزب جمهوری‌خواه خلق به ۲۸ درصد افزایش یافته و محبوبیت حزب حرکت ملیت گرا نیز تا ۱۷ درصد رشد کرده است. حزب خلق گرای دموکراتیک (مناطق کردنشین) نیز در این نظرسنجی توانسته است رقم ۸ درصد را به دست آورد.
البته در این اواخر شایعاتی مطرح گردیده که گویا عده‌ای از دولت مردان و مشاوران نزدیک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قصد دارند ظرف روزهای آتی از سمت‌های خود استعفا دهند تا در انتخابات پیش رو نامزد نمایندگی در پارلمان ترکیه گردند؛ اتفاقی که نشان از وقوع تغییرات مهم در سیاست خارجی ترکیه می‌دهد. مثلا در این میان نام «حاکان فیدان» رئیس سازمان امنیت؛بیش از همه به گوش می‌رسد. لازم به ذکر است که حاکان فیدان هدایت پرونده‌های مهمی را در دست داشته که از بارزترین و مهمترین آنها پرونده مخالفان مسلح سوری و فعالیت‌های جماعت اخوان‌المسلمین در منطقه است.انتقال چهره‌های مهمی چون حاکان فیدان به پارلمان این کشور نشان می‌دهد که اردوغان تصمیم گرفته است یاران نزدیک و وفاداربه خود را روانه مجلس و دولت آینده کند تا به این ترتیب بتواند قدرت را بیش از پیش قبضه کند و تسلط بیشتری بر دیگر مفاصل قدرت داشته باشد.
اگر چه در حال حاضر حزب عدالت و توسعه از کمبود چهره‌های بارز و رای آور در انتخابات رنج می‌برد، اسامی نامزد‌هایی از حزب عدالت و توسعه برای شرکت در انتخاباتنشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که قصد دارند از سوی حزب عدالت و توسعه نامزد انتخابات شوند؛ از وزنه حقیقی چندانی در داخل حزببرخوردار نیستند و جایگاه مردمی بالایی نیز ندارند.
نزاع اردوغان با فتح‌الله گولن
در طول سیزده سال اخیر و دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه، حکومت اردوغان ادعا می‌نماید که در راستای حرکتی پویا و آهسته، اما به سمت جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک گام برداشته است. مردان سکاندار این گذار، رجب طیب اردوغان، عبدالله گول، احمد داود اوعلو و فتح‌الله گولن بودندکه گویا قصد شان تبدیل ترکیه به یکی از قدرتمندترین اسلام‌گرایان پست مدرن در جهان بود. اما هم اکنون گولن از طیف مذکور کنار گذارده شده، اردوغان و گولن هم از هم دور شده‌اند و در یک مارپیچ دشمنی و بی‌اعتمادی گرفتار شده‌اند که ممکن است پیشرفت‌های صورت گرفته در این سال‌ها را خنثی کند. در قلب این جدایی اختلاف بر سر نحوه اثبات قدرت در ترکیه و جهان اسلام است.
پس از آن که یک قاضی در اسلامبول در دسامبر ۲۰۱۴.م (آبان ۹۳) حکم بازداشت گولن را صادر کرد، به مرور ده‌ها تن از روزنامه نگاران و ماموران پلیسی که متهم به ارتباط با گولن بودند، بازداشت شدند. گولن در پنسیلوانیا‌ی آمریکا زندگی میکند و رهبر معنوی حرکتی تحت عنوان «خدمت» است. اما اینک اردوغان وی را متهم به تشکیل نهادهای موازی در قوه قضائیه و بروکراسی کشور کرده و از آمریکاخواستار استرداد گولن شده است.
البته ترکیه سابقه‌ای طولانی در زمینه سرکوب‌های خشونت آمیز دارد ولی اردوغان مدعی است که این بار قضیه فرق میکند. وی در این رابطه گفت: «هیچ کس از پیش، مجازات نمی‌شود.» این سخنرانی قبل از واکنش شدیداللحن‌اش به بیانیه اتحادیه اروپا مبنی بر محکومیت بازداشت‌های اخیر مرتبط با آزادی رسانه‌ها که هسته اصلی دموکراسی است، می‌باشد. اما چنین می‌نماید که مشوق عضویت در اتحادیه اروپا (هویج) دیگر برای اردوغان مهم نیست.(۴).
اینک اردوغان دریافته است که غرب از گولن حمایت میکند، نسبت به کودتای نظامی مصر(السیسی) بی‌تفاوت نشان می‌دهد، علاقه‌ای به سرنگونی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه ندارد.! لذا از رفتار متضاد غرب برآشفته و می‌گوید: «موضع‌گیری‌های غرب در حوادث مذکور به عنوان شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد. غرب چه در ترکیه و نیز هر جای دیگری علاقه‌ای به دولت‌های اسلامی؛ دموکراتیک ندارد».
در حالی که تنش‌های میان اردوغان و گولن ادامه دارد اما بحران مذکور زمانی بالا گرفت که در دسامبر ۲۰۱۴.م دادستانی اسلامبول اعلام کرد: «پرونده فساد ۵۳ عضو حزب عدالت و توسعه، از جمله اعضای کابینه دولت اردوغان، مفتوح و قابل پیگیری است». البته حامیان اردوغان مدعی هستند که مامورین امنیتی وفادار به گولن، تلفن صدها نفر از بروکرات‌ها از جمله دفتر اردوغان را شنود می‌کردند. رسانه‌های ترکیه هم متهم به انتشار این اطلاعات به نفع احزاب مخالف شدند.
حکومت حزب عدالت و توسعه نیز در عکس العملی سریع، صدها نفر از قضات، مامورین امنیتی و انتظامی را منتقل و یا اخراج کرد. در بعضی از موارد آنها را متهم به سوء استفاده از قدرت کرد.هم چنین موضوع محاکمه و تعقیب قضایی چهار وزیر کابینه دولت اردوغان به شراکت در فساد مالی نیز در کمیسیون‌های تفحص و نیز در پارلمان ترکیه رد و منتفی شد.
در عرصه فرهنگی و آموزشی، حکومت حزب عدالت و توسعه، موانع و محدودیت‌هایی برای طرفداران گولن در داخل کشور و نیز برنامه‌هایی جهت تغییر مدیریت و محتوای تبلیغی در ۱۶۰ موسسه آموزشی، فرهنگی وابسته به جماعت فتح‌الله گولن در خارج از ترکیه ایجاد کرد. ضمن آن که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی نیز موانع ومحدودیت‌هایی برای حامیان گولن فراهم گردیده که در آخرین اقدام، مدیریت بانک اسلامی «آسیا» از کنترل حامیان فتح‌الله گولن خارج و به مسئولین حزب عدالت و توسعه سپرده شد.
خلاصه آن که اردوغان و گولن هر دو ادعای اسلام گرایی دارند و از بدو اقتدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه همکاری داشته‌اند امادیدگاه‌های متفاوتی درباره هویت اسلامی و تاریخی ترکیه دارند.اینک اردوغان در نقش رئیس‌جمهور منتخب جمهوری ترکیه فتح‌الله گولن ۷۳ ساله را به مثابه ابزار فشار غرب سرکرده دولت موازی و مانعی در مسیر اقتدارش می‌پندارد.
احمد مرجانی‌نژاد
پاورقی:
۱- وب سایت دفتر دیپلماسی عمومی نخست وزیر ترکیه – مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴
۲- توییتر شخصی کریشچی اوغلو – مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴
۳- روزنامه تقویم، شماره مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳
۴- لوب لاگ – مترجم: حسین هوشمند – دیپلماسی ایرانی – ۰۳/۱۰/۹۳
جمهوری ترکیه طی سال‌های اخیر حوادث گوناگونی همچون اعتراضات پارک گزی، خیزش کشورهای عربی و نیز اعتراضات داخلی در مورد مسائل کوبانی و اکراد ترکیه داشته است ولی توضیحات کافی و قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی این کشور ارائه نشده است. این امر سبب می‌‌شود که دیگران بویژه مخاطبان خارجی اعتماد به ترکیهای سازگار و اصولی را از دست بدهند. در بررسی و تحلیل وقایع ترکیه از منظر بیگانگان می‌توان افراد و گروه‌های مختلفی را مشاهده کرد که اعتمادشان را به ترکیه یا به عبارت دقیق‌‌تر به شخص رجب طیب اردوغان از دست دادهاند. در مسائل اخیر منطقه کرد نشین کوبانی؛ علی‌رغم آن که دولت حزب عدالت و توسعه برای معرفی وارائه خود به مخاطبان خارجی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است اما محبوبیت اردوغان در منطقه غرب آسیا شدیداً کاهش یافته است.
به راستی آیا شهرت ترکیه در عرصه بین‌المللی ناشی از قدرت رسانه‌‌ای دولت ترکیه در پرتو چالش‌های سیاسی، اجتماعی و مالی این کشور است؟ در حالی که رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهور ترکیه از لوگو و شعار جدید ترکیه تحت عنوان «کشف پتانسیل» پرده‌برداری کرد و گفت: «ترکیه در حوزه کمک‌‌‌های انسان‌دوستانه و اضطراری پس از ایالات متحده و انگلستان در حال حاضر در رتبه سوم جهان قرار دارد.»(۱) جمال‌الدین هاشمی هماهنگ‌کننده دفتر دیپلماسی عمومی نخست وزیری جمهوری ترکیه با انتشار سخنان مذکور اردوغان در صفحه توئیتر خود افزود: «ترکیه هم‌اکنون میزبان بیش از ۵/۱ میلیون پناهنده است.» با نگاهی گذرا به حساب توئیتر هاشمی و نیز وب‌سایت دفتر دیپلماسی عمومی، این سوال مطرح می‌‌شود که آیا دستگاه روابط عمومی دولت ترکیه به سمت تقویت تصویر جهانی این کشور حرکت میکند یا به دنبال حمایت از اردوغان و شهرت حزب عدالت و توسعه در داخل ترکیه است؟
به باور بسیاری از تحلیلگران، ترکیه در حال منزوی شدن هر چه بیشتر در سطح سیاستهای بین‌المللی است. سقوط وجهه‌ترکیه و بدتر شدن تصویر این کشور صرفاً تحلیل صاحب‌نظران نیست. به عنوان مثال نظرسنجی «مرکز تحقیقاتی پیو» در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ (۹۳ ش) نشان داد که حمایت مردم سرزمین‌های غرب آسیااز اردوغان در کشورهای: ترکیه، اردن، فلسطین، لبنان، تونس و مصر؛ طی یک سال اخیر کاهش یافته است. حال چه شده که اعتبار ترکیه این‌گونه از بین رفته است؟
در حالیکه به هنگام بروز حادثه‌ای درجهان، ترکیه به سرعت اقدامات امدادی و مالی خود را به کار می‌گیرد، ظاهرا سومالی و سریلانکا دو نمونه موفق از دیپلماسی امدادی و بشردوستانه ترکیه است. با این حال، این کشور هنوز فاقد یک راهبرد مدون و کلان برای معرفی خود به افکار عمومی خارجی است.
دفتر دیپلماسی عمومی تنها نهاد مسئول ترکیهای برای برقراری ارتباط بین دولت و سیاستهای این کشور و مخاطبان خارجی نیست. ضعف اصلی در این حوزه، فقدان یک نهاد و قدرت مرکزی برای هماهنگ کردن اقدامات نهادهای مسئول حوزه دیپلماسی عمومی ترکیه است. دفتر دیپلماسی عمومی نهادی است که در سال ۲۰۱۰.م (۸۹ ش) تاسیس گردید و تحت نظارت و هدایت دفتر نخست‌وزیری فعالیت میکند. اقدامات و تلاش‌‌‌های دولت ترکیه در زمینه دیپلماسی عمومی پس از اعتراضات پارک گزی در اسلامبول که رگه‌‌‌‌های استبدادی اردوغان را نشان داد به طور جدی مختل شده است. هم چنین سیاستهای شکست خورده آنکارا در قبال سوریه و برداشت‌‌های منطقه‌‌ای، توانایی و ظرفیت ترکیه برای رسیدن به اهداف‌اش را تضعیف کرده است. داستان مثبت دمکراتیزه شدن این کشور، پس از اعتراضات پارک گزی و حوادث پس از آن به شدت آسیب دیده است. تجزیه و تحلیل منابع مختلف، نکات منحصر به فردی درباره اداره دیپلماسی عمومی ترکیه را نشان می‌دهد. با بررسی حساب‌‌‌های توییتر دفتر دیپلماسی عمومی ترکیه به زبان‌‌های ترکی، انگلیسی و عربی؛ مشاهده می‌گردد که توییتهای این دفتر عمدتا حاوی اظهارات شخصیت‌‌های حزب عدالت و توسعه است. در واقع توییتهای دفتر دیپلماسی عمومی بیشتر شبیه پیام‌‌‌های ستاد‌‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه است.
باید گفت اولویت اعضای حزب عدالت و توسعه قبل از هر چیز دفاع از اردوغان در ملاعام با صدایی بلند و مضامینی تکراری و آشکار است چرا که این کار باعث ارتقای افراد در دولت حزب عدالت و توسعه می‌‌شود.شاید به همین دلیل است که «گوزده کریشچی اوعلو» از کارشناسان این دفتر، در توییتر نوشت: «وقتی روشنفکران کشورم که نمی‌‌توانند جبهه النصره را از مغازه‌داران محله فاتح (یکی از محله‌‌های مذهبی در اسلامبول) و ارتش آزاد سوریه را از مبارزان کُرد تشخیص بدهند. و نیز افرادی که همه مردان ریش‌دار را عضو داعش فرض میکنند، باید خفه شوند!»(۲)
ناتوانی دفتر دیپلماسی عمومی با اقدامات غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای رسانه‌های حامی حزب عدالت و توسعه همراه شده است. چند اتفاق ناگوار در این حوزه به چهره اردوغان در خارج از ترکیه به شدت صدمه زده است. به عنوان مثال روزنامه «ینی شفق» در شماره ماه آگوست ۲۰۱۳.م خود مصاحبهای جعلی با «نوام چامسکی» متفکر شهیر آمریکایی منتشر کرد. هم چنین روزنامه «تقویم» یکی دیگر از رسانه‌های حامی حزب عدالت و توسعه؛ در اوج اعتراضات پارک گزی؛ مصاحبهای جعلی با کریستین امان‌پور خبرنگار تلویزیون «سی.ان.ان» منتشر کرد واز قول وی نوشت: «ما تمام اینها را برای پول انجام می‌دهیم».(۳)
اگر چه این مصاحبه با هدف اقناع مردم ترکیه مبنی بر وجود یک توطئه بین‌المللی در پس پرده اعتراضات پارک گزی بود. اما بلافاصله کریستین امان‌پور؛ پیامی در توئیتر منتشر و این مصاحبه را تکذیب کرد.
رسانه‌های وابسته حزب عدالت و توسعه بی‌وقفه تلاش میکنند تا خبرهای حکومت اردوغان را رنگ و لعابی مثبت بدهند که یکی از نمونه‌های آن سخنرانی اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۹۳) است. در حالی که هنگام سخنرانی اردوغان، فقط تعداد انگشت شماری از هیئت‌‌های خارجی در سالن حضور داشتند و تمام شبکه‌‌های خبری بزرگ دنیا نیز این صحنه را مخابره کردند، با این وجود، روزنامه «استار» یکی از رسانه‌های تحت پوشش و حامی حزب عدالت و توسعه به طرز بسیار ماهرانه‌‌‌‌ای این تصویر را ویرایش کرد. تا به گونه‌ای به نظر آید که اردوغان برای جمعیت بسیاری سخنرانی کرده است!
نتیجه آن که، گویا اطرافیان اردوغان تقریباً توانایی حفظ محبوبیت وی در خارج از ترکیه را از دست دادهاند. در داخل نیزآمار محبوبیت‌اش تقلیل یافته و بسان قبل نیست.
حزب عدالت و توسعه و انتخابات خرداد آینده
انتخابات هفتم ژوئن (۱۷ خرداد آینده) که قرار است نام نویسی‌های آن از هفته گذشته آغاز شده، در میان احزاب سیاسی ترکیه که می‌خواهند با فهرست‌های جدید در آن شرکت کنند، ارتقاء تحرک و تنش را موجب گردیده است. برای نخستین بار بعد از سال‌ها اقتدار حزب عدالت و توسعه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهندکه مقبولیت حزب مذکور نزد افکار عمومی ترکیه ظرف سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
بر اساس نظرسنجی‌ای که شرکت سونار در نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۹۳) انجام داد، مقبولیت حزب حاکم بر ترکیه به زیر ۴۰ درصد رسیده است. نظرسنجی دیگری که شرکت گیزیجی در ماه ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۹۳) انجام داد نیز نشان می‌دهد که مقبولیت عمومی حزب عدالت و توسعه به ۳۹ درصد رسیده است. در حالی که جایگاه مردمی حزب جمهوری‌خواه خلق به ۲۸ درصد افزایش یافته و محبوبیت حزب حرکت ملیت گرا نیز تا ۱۷ درصد رشد کرده است. حزب خلق گرای دموکراتیک (مناطق کردنشین) نیز در این نظرسنجی توانسته است رقم ۸ درصد را به دست آورد.
البته در این اواخر شایعاتی مطرح گردیده که گویا عده‌ای از دولت مردان و مشاوران نزدیک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قصد دارند ظرف روزهای آتی از سمت‌های خود استعفا دهند تا در انتخابات پیش رو نامزد نمایندگی در پارلمان ترکیه گردند؛ اتفاقی که نشان از وقوع تغییرات مهم در سیاست خارجی ترکیه می‌دهد. مثلا در این میان نام «حاکان فیدان» رئیس سازمان امنیت؛بیش از همه به گوش می‌رسد. لازم به ذکر است که حاکان فیدان هدایت پرونده‌های مهمی را در دست داشته که از بارزترین و مهمترین آنها پرونده مخالفان مسلح سوری و فعالیت‌های جماعت اخوان‌المسلمین در منطقه است.انتقال چهره‌های مهمی چون حاکان فیدان به پارلمان این کشور نشان می‌دهد که اردوغان تصمیم گرفته است یاران نزدیک و وفاداربه خود را روانه مجلس و دولت آینده کند تا به این ترتیب بتواند قدرت را بیش از پیش قبضه کند و تسلط بیشتری بر دیگر مفاصل قدرت داشته باشد.
اگر چه در حال حاضر حزب عدالت و توسعه از کمبود چهره‌های بارز و رای آور در انتخابات رنج می‌برد، اسامی نامزد‌هایی از حزب عدالت و توسعه برای شرکت در انتخاباتنشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که قصد دارند از سوی حزب عدالت و توسعه نامزد انتخابات شوند؛ از وزنه حقیقی چندانی در داخل حزببرخوردار نیستند و جایگاه مردمی بالایی نیز ندارند.
نزاع اردوغان با فتح‌الله گولن
در طول سیزده سال اخیر و دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه، حکومت اردوغان ادعا می‌نماید که در راستای حرکتی پویا و آهسته، اما به سمت جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک گام برداشته است. مردان سکاندار این گذار، رجب طیب اردوغان، عبدالله گول، احمد داود اوعلو و فتح‌الله گولن بودندکه گویا قصد شان تبدیل ترکیه به یکی از قدرتمندترین اسلام‌گرایان پست مدرن در جهان بود. اما هم اکنون گولن از طیف مذکور کنار گذارده شده، اردوغان و گولن هم از هم دور شده‌اند و در یک مارپیچ دشمنی و بی‌اعتمادی گرفتار شده‌اند که ممکن است پیشرفت‌های صورت گرفته در این سال‌ها را خنثی کند. در قلب این جدایی اختلاف بر سر نحوه اثبات قدرت در ترکیه و جهان اسلام است.
پس از آن که یک قاضی در اسلامبول در دسامبر ۲۰۱۴.م (آبان ۹۳) حکم بازداشت گولن را صادر کرد، به مرور ده‌ها تن از روزنامه نگاران و ماموران پلیسی که متهم به ارتباط با گولن بودند، بازداشت شدند. گولن در پنسیلوانیا‌ی آمریکا زندگی میکند و رهبر معنوی حرکتی تحت عنوان «خدمت» است. اما اینک اردوغان وی را متهم به تشکیل نهادهای موازی در قوه قضائیه و بروکراسی کشور کرده و از آمریکاخواستار استرداد گولن شده است.
البته ترکیه سابقه‌ای طولانی در زمینه سرکوب‌های خشونت آمیز دارد ولی اردوغان مدعی است که این بار قضیه فرق میکند. وی در این رابطه گفت: «هیچ کس از پیش، مجازات نمی‌شود.» این سخنرانی قبل از واکنش شدیداللحن‌اش به بیانیه اتحادیه اروپا مبنی بر محکومیت بازداشت‌های اخیر مرتبط با آزادی رسانه‌ها که هسته اصلی دموکراسی است، می‌باشد. اما چنین می‌نماید که مشوق عضویت در اتحادیه اروپا (هویج) دیگر برای اردوغان مهم نیست.(۴).
اینک اردوغان دریافته است که غرب از گولن حمایت میکند، نسبت به کودتای نظامی مصر(السیسی) بی‌تفاوت نشان می‌دهد، علاقه‌ای به سرنگونی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه ندارد.! لذا از رفتار متضاد غرب برآشفته و می‌گوید: «موضع‌گیری‌های غرب در حوادث مذکور به عنوان شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد. غرب چه در ترکیه و نیز هر جای دیگری علاقه‌ای به دولت‌های اسلامی؛ دموکراتیک ندارد».
در حالی که تنش‌های میان اردوغان و گولن ادامه دارد اما بحران مذکور زمانی بالا گرفت که در دسامبر ۲۰۱۴.م دادستانی اسلامبول اعلام کرد: «پرونده فساد ۵۳ عضو حزب عدالت و توسعه، از جمله اعضای کابینه دولت اردوغان، مفتوح و قابل پیگیری است». البته حامیان اردوغان مدعی هستند که مامورین امنیتی وفادار به گولن، تلفن صدها نفر از بروکرات‌ها از جمله دفتر اردوغان را شنود می‌کردند. رسانه‌های ترکیه هم متهم به انتشار این اطلاعات به نفع احزاب مخالف شدند.
حکومت حزب عدالت و توسعه نیز در عکس العملی سریع، صدها نفر از قضات، مامورین امنیتی و انتظامی را منتقل و یا اخراج کرد. در بعضی از موارد آنها را متهم به سوء استفاده از قدرت کرد.هم چنین موضوع محاکمه و تعقیب قضایی چهار وزیر کابینه دولت اردوغان به شراکت در فساد مالی نیز در کمیسیون‌های تفحص و نیز در پارلمان ترکیه رد و منتفی شد.
در عرصه فرهنگی و آموزشی، حکومت حزب عدالت و توسعه، موانع و محدودیت‌هایی برای طرفداران گولن در داخل کشور و نیز برنامه‌هایی جهت تغییر مدیریت و محتوای تبلیغی در ۱۶۰ موسسه آموزشی، فرهنگی وابسته به جماعت فتح‌الله گولن در خارج از ترکیه ایجاد کرد. ضمن آن که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی نیز موانع ومحدودیت‌هایی برای حامیان گولن فراهم گردیده که در آخرین اقدام، مدیریت بانک اسلامی «آسیا» از کنترل حامیان فتح‌الله گولن خارج و به مسئولین حزب عدالت و توسعه سپرده شد.
خلاصه آن که اردوغان و گولن هر دو ادعای اسلام گرایی دارند و از بدو اقتدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه همکاری داشته‌اند امادیدگاه‌های متفاوتی درباره هویت اسلامی و تاریخی ترکیه دارند.اینک اردوغان در نقش رئیس‌جمهور منتخب جمهوری ترکیه فتح‌الله گولن ۷۳ ساله را به مثابه ابزار فشار غرب سرکرده دولت موازی و مانعی در مسیر اقتدارش می‌پندارد.
احمد مرجانی‌نژاد
پاورقی:
۱- وب سایت دفتر دیپلماسی عمومی نخست وزیر ترکیه – مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴
۲- توییتر شخصی کریشچی اوغلو – مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴
۳- روزنامه تقویم، شماره مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳
۴- لوب لاگ – مترجم: حسین هوشمند – دیپلماسی ایرانی – ۰۳/۱۰/۹۳
مرجع : روزنامه جمهوری اسلامی
کد مطلب : ۴۴۱۳۷۸
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
