حرکت مسالمت جویانه فراگیر این جنبش که از خواستگاه ملی برخوردار و مورد حمایت اکثریت احزاب و گروه های سیاسی و قبایل و عشایر یمنی واقع گردید این نگرانی را در میان برخی همسایگان و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه عربستان سعودی تشدید نمود که با قدرت گرفتن این جنبش توسعه نفوذ آن زمینه پیگیری سیاست های این کشور بر یمن از بین خواهد رفت و یا دچار مشکل خواهد شد.

درست در چنین شرایطی بود که ساعاتی قبل از اعلام رسمی خبر فوت ملک عبدالله پادشاه عربستان در شامگاه روز پنج شنبه ۲ بهمن ماه عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن همزمان با رئیس دولت این کشور از مسئولیت خود استعفا دادند تا جلو پیشرفت این روند را سد نمایند و بر جنبش انصارالله و رهبری آن فشاری مضاعف وارد و با ایجاد خلا قدرت این جنبش را به تمکین در برابر خواست های خود وادار سازد.

دو روز قبل از آن شورای همکاری با صدور بیانیه ای در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ برابر با سی دی ماه، امنیت یمن را جزئی از امنیت کشورهای عنصر شورای همکاری توصیف نموده بود.

در پی این کناره گیری جنبش انصارالله تمام تلاش خود را به کار گرفت تا عبد ربه منصور هادی را متقاعد سازد که از استعفای خویش صرف نظر نماید. مجلس نمایندگان روز یکشنبه ۵ بهمن را برای بررسی استعفای عبد ربه تعیین کرد ولی با سفر الراعی رئیس مجلس یمن به عربستان عملا این جلسه تشکیل نگردید و رئیس جمهور مستعفی نیز بر تصمیم خویش پای فشرد و تلاشهای انصارالله به نتیجه ای منتج نشد.

انصارالله یمن پس از آنکه نتوانست عبد ربه منصورهادی مستعفی را به بازگشت به کاخ ریاست جمهوری وادار سازد. رایزنی فشرده ای را با احزاب و گروهها و جریانهای سیاسی و قبایل مختلف یمن به منظور خروج از بن بست سیاسی آغاز نمود و سرانجام در ۱۲ بهمن با صدور بیانیه ای هر گونه دخالت خارجی را در تحولات یمن محکوم کرد و به گروه های سیاسی سه روز مهلت داد تا برای دست یابی به یک راه حل توافق نمایند. پس از آن روز جمعه ۱۷ بهمن انصارالله در نشستی با حضور گروه ها و احزاب سیاسی یمن و با صدور بیانیه ای تحت عنوان "بیانیه قانون اساسی جدید" مرحله نوینی از تحولات سیاسی و اجتماعی در یمن و روند انقلاب و جنبش مردمی این کشور کلید خورد.

در این شرایط بود که مرحله جدید فشار بر جنبش انصارالله با تعطیلی سفارت خانه های غربی و عربی آغاز گردید. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان و امارات یکی پس از دیگری سفارت های خود را در این کشور تعطیل نمودند و متعاقب آن شورای همکاری روز شنبه ۲۵ بهمن ماه در ریاض تشکیل جلسه داد و خواستار صدور قطعنامه ای با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای تجویز دخالت نظامی در یمن گردید.

پیش از این شورای امنیت، پیش نویس بیانیه ای که توسط انگلیس ارائه شده بود، به تصویب رساند. اعضای شورای امنیت در این بیانیه از همه احزاب سیاسی در یمن خواستند تا با گفتگو و رایزنی مشکلات خود را حل کنند. در این بیانیه به استناد رای مردم و طرح شورای همکاری عبد ربه منصورهادی رئیس جمهور قانونی این کشور یاد شده بود. در آن مرحله روسیه مانع از صدور قطعنامه ای علیه جنبش انصارالله گردید ولی شورای امنیت روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه برای نخستین بار قطعنامه ای را علیه جنبش انصارالله و نهضت فراگیر مردم یمن صادر نمود هرچند خواست شورای همکاری مبنی بر تجویز مداخله نظامی در این کشور را رد کرد.

جنبش انصار الله یمن هم اکنون با عبور از موانع و چالش های گوناگون توانسته است به رغم همه تلاش های مخرب داخلی و خارجی کنترل و تسلط خود بر اکثر استانها و مراکز دولتی و نظامی و امنیتی حفظ و روند انقلاب را گام به گام به پیش ببرد و با درایت و خویشتنداری مانع از بروز یک جنگ داخلی گردد. اکنون قطعنامه شورای امنیت این جنبش و مردم یمن را در برابر یک آزمون بزرگ دیگر قرار داده است.

این جنبش باید بتواند توان و ظرفیت خود و هم پیمانی سایر احزاب و گروه های یمنی و همراهی مردم این کشور در حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی یمن را به اثبات برساند و در مذاکره با جمال بن عمر نماینده سازمان ملل و سایر جهات، اعضای شورای امنیت و دیگر کشورهای موثر و یا مداخله گر در امور این کشور را متقاعد سازد که تداوم روند این مداخله نمی تواند مانع تعقیب خواست عمومی مردم این کشور برای روی کار آوردن یک دولت فراگیر و پیشبرد اهداف انقلاب مردمی یمن گردد. توافق بر سر اعضای پنجگانه یا هفتگانه شورای ریاست جمهوری و تشکیل شورای ملی مرکب از ۵۵۱ نفر از نمایندگان مردم و احزاب و گروههای سیاسی و قبایل یمن نخستین گام در این مسیر است. توفیق انصارالله در برداشتن این گام عبور از یک چالش بزرگ دیگر و دست آوردی چشمگیر در پیچ و خم کوچه های انقلاب مردم یمن به حساب می آید.

آیا انصارالله موفق به برداشتن این گام حیاتی خواهد شد و یا شرایط جدید تاکتیک نوینی دیگری را پیش روی این جنبش و مردم این کشور قرار می دهد. این سوالی است که باید منتظر پاسخ آن در روز های آینده یود.

نویسنده: مرتضی رحیمی تحلیلگر مسایل سیاسی و بین المللی

دیدگاه‌های نویسنده‌ی ‌این مقاله، لزوما بیانگر مواضع اسلام تایمز نیست.

اسلام تايمز