۰
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۳
چکیده
درباره نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد.
این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هر یک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هر یک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
مقدمه
تحولات شگفت آور جهان معاصر و ورود اندیشه های گوناگون به جوامع اسلامی، بسیاری از اندیشه وران را بر آن داشته که میان دین و تحولات دنیای معاصر ارتباط روشنی بیابند و اینکه آیا دین می‌تواند در این دنیای پیچیده و با این روابط درهم‌تنیده، مدعی کارایی و کارآمدی باشد؟ بر این اساس، یکی از موضوعات مهم، در این زمینه، موضوع «دین و کارآمدی در حوزة مدیریت اجتماعی» و بالتبع، «فقه و نقش آن در مدیریت اجتماعی» یا ارتباط «فقه و اداره فرد و جامعه» و نیز بررسی نسبت بین این دو است. به‌عبارت دیگر، پرسش از «نسبت میان فقه و مدیریت اجتماعی و نیز فقه و اداره فرد و جامعه»، یکی از مهم ترین پرسش ها در حوزه فقه و معارف دینی است.
همچنین با طرح شبهات و ابهاماتی فراوان دربارة کارایی و کارآمدی و نیز قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، به‌ویژه در بخش اجتماعی و حکومتی و نیز طرح برخی دیدگاه های سکولاریستی، فقه و معارف اسلامی به ناکارایی در عرضه نظام های موردنیاز جامعه انسانی و مدیریت جامعه متهم گشته است. ازاین‌رو، ما شاهد تکرار پرسه هایی از سنخ پرسة نسبت میان فقه و زندگی اجتماعی هستیم که آیا فقه، توانایی مدیریت اجتماعی و اداره فرد و جامعه را دارد یا خیر؟ به بیان روشن تر، آیا فقه می تواند به نیازها و پدیده های متغیر و متنوع جامعه پاسخ گفته، از عهدة مدیریت جامعه متحول برآید و اوضاع آن را سامان دهد؟
پاسخ به این پرسش ها ، متفاوت بوده و موجب شده است که برخی از اندیشمندان و فقهای شیعه، با نگاهی جامع و جامعه گرا، در جهت ظهور و تجلی توانایی های فقه شیعه به تکاپو افتند و طرحی نو دراندازند. ایشان با استصیاد معارف ناب اهل بیت(ع)، به گوهرهای پیدا و پنهانی دست پیدا کرده و برای بازنمایی عناصر و آموزه های پویا و منعطف آن، به روش اجتهاد چنگ زد، کارآیی و راهگشایی آن را مورد توجه جدی قرار دادند. بدین‌وسیله، ایشان فقه شیعه را از اتهام «فقدان خاصیت برنامه دهی و برنامه ریزی» و «عدم توانایی اداره جوامع انسانی» تبرئه کردند. تلاش ایشان بر این بود که برداشتی نو، جامع، کارآمد و متحول از آموزه ها، دستورات و احکام فقه ارائه کنند.
وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه ولایت فقیه، با نفی دیدگاه های تقلیل گرایانه و فرد محور و با رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد و برداشت حکم از منابع تشریع اسلامی، زمینه های علمی و عملی طرح اندیشه مدیریت فقهی را فراهم نمود. رویکرد عقلانی، نظام وار، جامعه ساز و نظام پرداز به فقه شیعه، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داد. این امر، زمینه ای برای ظهور اندیشمندانی با نگاه های نوین و برداشت ها و روایت های تازه و اجتماعی از فقه فراهم کرد که گرایش های فردگرایانه فقه را به سمت و سوی استنباط ها و اجتهادهای اجتماعی و نظریه پردازی در عرصه فقه حکومتی سوق داد.
نکته مهم دیگر، سیر تکاملی انقلاب اسلامی و نقش فقه در هر یک از مراحل پنج‌گانه آن است؛ یعنی انقلاب اسلامی از یک نقطه شروع، و مراحل مختلفی را پشت سر نهاده و همچنان مراحل دیگری را پیش روی خود دارد. روشن است هر یک از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، همچون مراحل تکاملی هر انقلاب دیگری، نیازمند نرم افزاری متناسب با شرایط و امکانات در جهت مدیریت جامعه است. با توجه به صبغة دینی ـ اسلامی، و محوریت فقه و ولایت فقیه در سازوکار حکومتی انقلاب اسلامی، این انقلاب در اولین مرحله از مراحل تکاملی خود، یعنی تأسیس و ایجاد انقلاب اسلامی، با استمداد از فقه سنتی به تدبیر امور پرداخت. در ادامه و پس از شکل گیری نظام و دولت اسلامی، با استفاده از فقه پویا، و اکنون در مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی، برای تدبیر امور و مدیریت جامعه، نیازمند فقه حکومتی است.
این مقاله از چشم انداز کارآمدی و کارایی دین، به موضوع فقه و مدیریت فقهی پرداخته، و نرم افزارهای مدیریتی جامعه دینی متناسب با مراحل مختلف فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را مورد واکاوی قرار داده است.
الف ـ مفهوم‌شناسی بحث
1. فقه سنتی
«فقه سنتی»، عبارت است از اینکه فقه به لحاظ منابع شناخت و پایه های اصلی آن، که توسط وحی نازل و از طریق پیامبر و اوصیای او بیان گردیده است، همواره باید ثابت و پایدار باشد. بر ماست که در حفظ آنها کوشا باشیم (جناتی، 1389الف، ص 34). همچنین باید اصل طریقه و شیوه اجتهادی ـ که عبارت است از: ارجاع فروع نوین به اصول پایه، با موازین خاص آن ـ حفظ شود و از تشریع احکام بر اساس مصلحت‌اندیشی و از راه منابع ظنی غیرمعتبر مانند: قیاس و استحسان پرهیز شود؛ زیرا می توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخایر سنتی اجتهاد، با توجه به نقش زمان و مکان در مشخص کردن ویژگی‌های درونی و بیرونی موضوعات و ملاکات احکام، که در غیر مسائل عبادی قابل ادراکند، در برابر رخدادها، به وسیله اجتهاد پاسخگو بود.
مقصود از «فقه سنتی» این است که فقیه باید از راه اجتهاد، با روش اصولی بر اساس منابع معتبر شرعی، احکام شرعی موضوعات را پس از بررسی ویژگی های آنها، که با تحول زمان و شرایط آن در تحول و تغییر است، استخراج و بیان کند (همان).
2. فقه پویا
«فقه پویا» دارای دو اصطلاح منفی و مثبت می باشد. معنای منفی فقه پویا عبارت است از: تشریع و بیان احکام بر اساس رأی و تفکر شخصی و بر پایه مصلحت اندیشی غیر مبتنی بر ملاک های معتبر شرعی و عقلی (همان، ص 26). سردمداری این جریان، در واقع دنباله روان جریان مدرن و سکولار بود، اول انقلاب عهده دار بودند (میرسلیم، 1389، ص316). آنان در مقابل جریان راست، که پایبند به فقه سنتی بود، علم فقه پویا به‌معنای منفی آن را برافراشته بودند و معتقد بودند بر مبانی فقه سنتی، امکان اداره کشور و نیز وضع قانون وجود ندارد و باید پا را فراتر از آن نهاد (حسینی زاده، 1386، ص362).
این گروه، با به چالش کشیدن اندیشه سنتی در فهم دین و فقه، و متهم کردن اسلامی فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار فرا رفتن از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بودند (میرسلیم، 1389، ص329). همچنین دین برآمده از نگاه سنتی را دین و فقهی عبوس، خشک و متحجر می نامیدند و اجرای آن در جامعه را موجب بدنام کردن دین و خشن جلوه دادن آن می دانستند و خواهان تغییر در روش و نگاه به دین و احکام الهی و نیز تغییر شیوه اجرای احکام الهی در جامعه بودند (سروش، 1376، ص7).
معنای مثبت اصطلاح فقه پویا، عبارت است از: به‌کارگیری اجتهاد در منابع معتبر شرعی برای استنباط حکم شرعی موضوعات، و البته بعد از بازنگری و بررسی شرایط زمان صدور آنها و نیز بررسی ابعاد و ویژگی های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا. وصف این فقه اجتهادی به «پویا» بدین‌روست که در طول و گستره مسائل مستحدث و ویژگی‌های آنها در هر عصر و محیطی، به مقتضای واقعیت های زمان و عینیت های خارج و مطابق با آنها، از هر نوع که باشند، همگام بوده، احکام آنها را بیان می کند. به‌عبارت دیگر، مقصود از فقه پویا، ضرورت اشراف فقیه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احکام شریعت به‌وسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر (مهریزی، 1376). پیشینه ساختن «نگرش فردی» در پروسه اجتهاد و استنباط در فقه پویا نیز مشهود و مفروض است.
با توجه به تمایز میان معنای مثبت و منفی فقه پویا، آنچه موجب موضع گیری برخی از علما از جمله امام خمینی(ره) در مقابل فقه پویا شده است، معنای منفی آن است. در واقع، اقدامات و فعالیت های طرف‌داران فقه پویا به‌معنای منفی، برخی حساسیت ها را برانگیخت و امام خمینی(ره) نیز تلویحاً در مقابل این جریان موضع گرفته، در عین اعتقاد به پویایی فقه، فقه سنتی و جواهری را ارج نهاده و تخطی از آن را برنتابیدند. روشن است که این موضع گیری در مقابل یک جریان التقاطی و انحرافی است و با اعتقاد به تطور و تکامل فقه، از دوره سنتی به دوره پویا به‌معنای مثبت آن، منافاتی ندارد.
3. فقه حکومتی
«فقه حکومتی» نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، باید استنباط های فقهی براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه، ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاین‌رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، همة ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. فقیه باید همه این مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد (مشکانی، 1390).
تعریف مختار این پژوهش از «فقه حکومتی» عبارت است از: «علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی با رویکردی کلان و حکومتی». بر این اساس، هدف فقه حکومتی، پاسخ‌گویی به نیازهای «فرد، جامعه و حکومت» توأمان است.
4. تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی
چنان‌که برخی پنداشته‌اند، فقه حکومتی، به‌معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387، ص24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه، از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است. درحالی‌که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که بخشی جزئی از فقه را شامل می شود که می تواند مصادیق فردی و غیر‌حکومتی نیز داشته باشد (ایزدهی، 1389).
تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی
هرچند فقه حکومتی و فقه فردی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند، اما آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می گردد (مقام معظم رهبری، 31/6/70). درحالی‌که در فقه فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به‌عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می گیرد (ایزدهی، 1389). به یقین تفاوت فتاوا و احکام صادره از سوی فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.
تفاوت فقه حکومتی با فقه پویا
چنان‌که گذشت، «فقه پویا» عبارت است از: ضرورت اشراف فقیه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احکام شریعت به‌وسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر (مهریزی، 1376). با توجه به این تعریف، می توان گفت: نسبت فقه پویا با فقه حکومتی، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا فقه پویا خود را موظف به پاسخ‌گویی به مسائل جدید و نوپیدا اعم از نگاه فردی و یا جمعی می داند. شاهد این امر آن است که برخی از مفسران فقه پویا، تصریح کرده اند که تمامی فقهای امامیه چنین بوده اند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفته اند (همان). اما فقه حکومتی، صرف «پاسخ‌گویی» آن هم فقط به مسائل مستحدثه نیست، بلکه «نوع پاسخ‌گویی» منظور است، خواه مسئله مستحدثه باشد یا کهنه. بنابراین، در فقه حکومتی هدف «نوع پاسخ‌گویی به مسائل اعم از جدید و کهنه» است، اما در فقه پویا «صرف پاسخ گویی به مسائل جدید» مورد اهتمام است.
جایگاه و رسالت فقه در جامعه بشری
در میان معارف اسلامی، بخشی که از نمود عینی بیشتر و تأثیر ملموس تری در زندگی بشری برخوردار است، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهای عملی و الگوهای رفتاری و سبک های زندگی اسلامی است. رسالت مهم فقه در همین‌جا آشکار می شود؛ زیرا فقه عهده دار تبیین این مقررات، احکام، الگوها و سبک ها می باشد. به‌عبارت دیگر، فقه مجموعة احکام عملی اسلام است که وظیفة «ارائة طریق» در تمامی حوزه‌های زندگی بشری، اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... را بر عهده دارد که با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای دراز دامن دارد. یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی می نویسد:
علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه ای است؛ چراکه ترسیم‌کنندة شیوه های زندگی [سبک زندگی] در صحنه های گوناگون آن است، تبیین‌کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیری ها و غیر اینها است. به‌طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است (سبحانی، 1406ق).
مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می فرمایند: «فقه اسلامی» مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الاکبر این است» (مقام معظم رهبری، 30/11/70). آنچه بر اهمیت این رسالت می افزاید، این است که اسلام دین جاوید الهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع، اعم از مدرن و سنتی، توسعه‌یافته و توسعه‌نایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به‌طور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج می باشد.
وظیفه مهم فقه این است که تمامی احکام و مقررات موردنیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. خلاصه اینکه، رسالت فقه تبیین قوانین و باید و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان و مدیریت اجتماعی (اداره جامعه و فرد) در جهت دستیابی به پیامدهای دین مداری و التزام به شریعت و کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی می باشد.
مدیریت فقهی
مدیریت فقهی، الگویی است که در فضای حکومت دینی، الگوی مطلوب و آرمانی مدیریت جامعه دینی محسوب می شود (رهدار، 1389). به نظر می‌رسد با توجه به رسالت فقه، مدیریت فقهی در دو ساحت قابل تعریف است: ساحت اول، مدیریت و رهبری جامعه از طریق مدیریت بر افراد است. در ساحت دیگر، مدیریت فقهی از طریق مدیریت برنامه ها و پروژه ها و مهم تر از همه، مدیریت بر روابط، بستر لازم برای مدیریت و رهبری جامعه انسانی را فراهم می آورد (مشکانی، 1390). اصیل ترین و صریح ترین مبنایی که در مورد مدیریت فقهی در فضای انقلاب اسلامی مطرح شده است، ایدة «فقه، تئوری کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور» می باشد (خمینی، 1361، ج11، ص 66).
گفتنی است عنوان «مدیریت فقهی»، ابتدا توسط طرف‌داران دیدگاه سلبی و حداقلی ارتباط فقه و مدیریت جامعه مطرح شد. چنان‌که در معنای منفی فقه پویا گذشت، جریان سکولار اول انقلاب و دنباله روان فکری آنها، در دوره های بعد، با به چالش کشیدن اندیشه سنتی در فهم دین و فقه، و متهم کردن اسلامی فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار خروج از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بوده، سخن از مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی به میان می آوردند (میرسلیم، 1389، ص316). عبدالکریم سروش از جمله کسانی است که مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی را مطرح کرد (سروش، 1378، ص 356ـ375). در مقابل نظریه تقابل مدیریت فقهی با مدیریت علمی، دیدگاه ها و تفسیرهای مختلفی از مدیریت فقهی ارائه شده است (امیری، 1388).
فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
غالباً هر انقلابی از یک نقطه آغاز و با طی مراحل مختلف و فرایندی مشخص و مدون، در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برمی دارد. انقلاب اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. در حقیقت، نقطة آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در ساله‌های 41-42 بود و تا امروز با طی مراحل و فرایندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. اندیشمندان و نظریه پردازان در تبیین فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی دارند. گرچه نهان و ماهیت فرایندهای مطرح یکی است، اما دسته بندی ها و عنوان گذاری مراحل، مختلف و متعدد است. از میان فرایندهای مطرح، سه فرایند از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است. در یک طرح، فرایند تکاملی انقلاب سه‌مرحله ای، در طرحی دیگر، چهار مرحله ای و در طرحی سوم، این فرایند پنج مرحله‌ای است.
یک. فرایند سه‌مرحله ای: در این طرح، فرایند انقلاب اسلامی در سه مرحله پیش بینی‌شده است. مراحل سه گانه این فرایند به شرح ذیل است: 1. ایجاد انقلاب اسلامی؛ 2. استقرار انقلاب اسلامی؛ 3.توسعه انقلاب اسلامی (مشکانی، 1392).
دو. فرایند چهار مرحله ای: در این طرح، فرایند انقلاب اسلامی، در چهار مرحله پیش بینی و طراحی شده است. مراحل و مقاطع این فرایند عبارتند از: 1. انقلاب سیاسی؛ 2. انقلاب فرهنگی؛ 3. انقلاب اقتصادی؛ 4. تمدن اسلامی (جمالی، بی تا).
سه. فرایند پنج مرحله ای: این فرایند از ابتکارات مقام معظم رهبری است که در مواقع و جایگاه های مختلفی مطرح و پیرامون آن به بحث پرداخته اند. از نگاه ایشان، فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دارای پنج مرحله است: 1. ایجاد انقلاب اسلامی؛ 2. ایجاد نظام اسلامی؛ 3. ایجاد دولت اسلامی؛ 4. ایجاد کشور اسلامی؛ 5. ایجاد تمدن اسلامی (مقام معظم رهبری، 6/ 8/ 83).
گفتنی است فرایند سه و پنج مرحله ای با یکدیگر قابل جمع است، به این بیان که مرحله ایجاد در هر دو فرایند با یکدیگر مطابق است. پس از آن، استقرار انقلاب در فرایند سه مرحله ای با ایجاد نظام و دولت اسلامی در فرایند پنج مرحله ای مناسبت دارد. و بالاخره، توسعه انقلاب در فرایند سه‌مرحله‌ای با ایجاد کشور و تمدن اسلامی در فرایند پنج مرحله ای مطابقت دارد. توضیح آنکه انقلاب اسلامی جامعه ایران به رهبری امام خمینی(ره)، همچون هر انقلاب دیگری، با طی مراحل مختلف و فراید تکاملی مشخصی در مسیر اهداف خود گام برمی دارد. این فرایند به شرح ذیل است:
اولین مرحله انقلاب اسلامی؛ یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه ای به درازای تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال 1342 شروع و در سال 1357 به سرانجام رسید.
مرحله دوم، یعنی استقرار انقلاب اسلامی (در قالب تشکیل نظام و دولت اسلامی) بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. اهمیت و ویژگی این مرحله در این است که انقلاب اسلامی، در صورت موفقیت در این مرحله، به مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی (مرحله توسعه) می گردد. با توجه به موقعیتِ تثبیت‌شدة جمهوری اسلامی، می توان ادعا کرد که مرحله استقرار انقلاب اسلامی با موفقیت پشت سر نهاده شده است.
هم‌اکنون انقلاب اسلامی به مرحله توسعه انقلاب (ایجاد کشور و تمدن اسلامی) پای نهاده و بر اساس یک برنامه بلندمدت، درصدد ارتقای جمهوری اسلامی از نظام و دولت اسلامی، به کشور و تمدن اسلامی می باشد. ارتقای انقلاب اسلامی به کشور و تمدن اسلامی، به‌معنای فراگیری منطقه ای و بین المللی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی است. اهمیت این مرحله از این جهت است که در صورت موفقیت در این دوره، جمهوری اسلامی، در انقلاب و تمدن جهانی اسلام مبتنی بر نگرشی فراگیر در قالب گفتمان انقلاب اسلامی وارد خواهد شد.
ب. کارآمدی فقه در مدیریت اجتماعی
به اجمال دیدگاه های مختلف در باب نسبت فقه و مدیریت اجتماعی را می توان در سه دسته خلاصه کرد:
1. دیدگاه سلبی
گروهی رابطه بین فقه و اجتماع را نفی کرده و معتقدند: اصولاً مقوله جامعه و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است. فقه ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه، از مدیریت اجتماعی و تکامل معیشت، تفسیر خاصی داشته، آن را عهده دار معیشت و فقه را عهده دار سعادت می دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت ملاحظه نمی‌کنند. از نظر ایشان، حتی اگر فقه در گوشه ای از معیشت دخالت کند، آن دخالت عرضی است و جزو مقولات حقیقی فقه به‌شمار نمی آید. به بیان دیگر، اگر فقه در امور اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع، فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست (سروش، 1378، ص 137).
اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، نظریه‌ای غربی و وارداتی است (خسروپناه، 1382، ص 85) که برخی از روشن‌فکران با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت، که ذاتی دین و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است. این نگاه به فقه نیز تسری پیدا کرده است (شبستری، 1374). نگاه دیگری نیز وجود دارد که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ زیرا در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است، که با عقل جمعی بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه های وحیانی و الهی نیازی نیست.
این نگاه، نگاه مادی گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن برای مقوله معیشت را قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می دانند، درنتیجه، رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و اجتماع و مدیریت جامعه را منتفی می دانند. طرف‌داران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله اجتماع و معیشت نیز درهم آمیخته اند. این دو، دو حوزه کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده اجتماع و مدیریت اجتماعی است. اجتماع و اداره آن وابسته به خرد خود انسان هاست؛ یعنی شیوه ها و آیین مهندسی اجتماعی و مدیریت جامعه، در امور معیشتی و اجتماعی از خرد مستقل بشر تغذیه می کند (فراستخواه، 1373، ص220).
2.دیدگاه حداقلی
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و اجتماع، پذیرش نسبت حداقلی بین هر دو است. طرف‌داران این نظریه، بین فقه و اجتماع ارتباطی کلی در نظر می گیرند؛ معتقدند که فقه در کل با زندگی اجتماعی و مدیریت آن ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و جامعه را می پذیرند، اما نقش فقه را در برنامه ریزی اجتماعی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی بی اثر می دانند. به‌عبارت دیگر معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد، نه جنبه برنامه دهی، برنامه ریزی و مدیریت، بلکه انسان با مدد از توانایی هایی که خدا به وی عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه هایش، می تواند به مدیریت اجتماعی خود پرداخته و معیشت خود را اداره نماید.
تنها در این مسیر، در مواردی ممکن است راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می کند (شبستری، 1376، ص 88). این گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر اجتماع و معیشت است، نه سرپرستی تکامل و برنامه ریزی آن. مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی معیشت، تولید و برنامه ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه های بشری است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهای جدید را به سوی مدیریت اجتماعی و تکامل معیشت به‌دست می آورند و حتی گزینش می کنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد.
3. دیدگاه حداکثری
گروه سوم، کسانی هستند که نقش فقه در مدیریت جامعه، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی، را نقشی فراگیر و مثبت می دانند و معتقدند: رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی مدیریت اجتماعی می دانند. در اصطلاح به این نظریه، «نظریه حداکثری» می گویند. طرف‌داران دیدگاه حداکثری در مورد مدیریت جامعه از طریق، فقه به سه گروه تقسیم شده اند: گروهی فقه سنتی (فردی) را نرم افزار کارآمد اداره جامعه اسلامی معرفی کرده و آن را پاسخگوی تمامی نیازهای فردی و اجتماعی بشر می دانند. دسته ای دیگر، با توجه به برخی کاستی های فقه فردی، ضرورت تمسک به فقه پویا برای اداره جامعه اسلامی را مطرح می کنند. برخی نیز با نفی دو دیدگاه پیشین، فقه حکومتی را نرم افزار ایده آل مدیریت جامعه معرفی می کنند (رضایی، 1386).
به نظر می رسد، برخلاف پندار انحصارگرایانه هر کدام از سه دیدگاه فوق، که هر یک یکی از جریان های سه گانه فردی، پویا و حکومتی را به‌طور اطلاق و منحصرگرایانه، نرم افزار مدیریت جامعه می دانند، نظریه چهارمی می تواند مطرح باشد. به این بیان که هر یک از جریان های سه گانه فردی، پویا و حکومتی، در مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، به ایفای نقش پرداخته اند. به بیان روشن تر، فقه شیعی، همگام و همساز با فرایند تکاملی انقلاب، سیر تکاملی خود را پیموده و در شرایط مختلف انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط و امکانات انقلاب، به پاسخ‌گویی نیازهای جامعه و مدیریت آن پرداخته است. براساس این نظریه، نسبت بین جریان های سه گانه پیش گفته، نسبتی طولی است، نه عرضی. در اینجا، با تفصیل بیشتری به مسئله می پردازیم.
ج. خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه های فقه و در مسیر پیشرفت قرار گرفت. فقه نیز به‌مثابه تبیین‌کننده نرم افزار نظام ساز اسلام و به‌عنوان مهم‌ترین عامل ادارة جامعه اسلامی، که تا پیش از انقلاب اسلامی به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت. از مهم‌ترین نوآوری های امام خمینی(ره) در کنار ارائه نظریه انقلاب بر مبنای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بود. ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد نمودند؛ زیرا هر چند ایشان، انقلاب اسلامی را با تکیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی و جواهری استوار کرد، اما همین انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب‌ناپذیر فقه و سیاست و حضور عملی فقه در عرصه های عمومی جامعه، لاجرم مقدمات انقلابی را در درون فقه و اجتهاد سنتی به تدریج فراهم نمود.
هدف اساسی امام(ره) بیان این مسئله بود که چگونه می‌توان اصول محکم فقه را در عرصه فرد و جامعه پیاده کرد (خمینی، 1361، ج 11، ص 66) و بتوان برای معضلات زندگی در دنیای امروز، پاسخ متقن داشت. ایشان در همین راستا می فرمود: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفة عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (همان). روشن است که اگر حکومت فلسفة عملی فقه است، ضرورت بالندگی و نشاط حکومت مستلزم آزادی اجتهاد، رونق، توسعه و تکامل فقه همگام با پیشرفت و توسعه حکومت خواهد بود. حضرت امام(ره) با توجه به همین نکته، می فرماید:
لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء می کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد (همان، ص47)... زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند (همان، ج21، ص98).
با توجه به نکات فوق، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از انقلاب اسلامی و فقه اسلامی بر یکدیگر مشخص می گردد. انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه سنتی به وجود آمد. شرایط و مسائل پیشامده پیش از ایجاد انقلاب، فقه سنتی را ناگزیر از تحول نمود و فقه را از مرحله سنتی، به مرحله فقه پویا وارد نمود. امروز نیز بر مبنای ضرورت تطابق فقه با شرایط زمان و مکان و نیز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی، فقه دومین تأثیرپذیری اساسی از انقلاب اسلامی را داشته و لاجرم نیازمند حرکت از مرحله فقه پویا، به دنیای فقه حکومتی می باشد. خلاصه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است:
1. تأثیرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن؛
2. تأثیرپذیری فقه سنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛
3. تأثیرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اسلامی در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛
4. تأثیرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت صدور انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی؛
5. تأثیرپذیری انقلاب اسلامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی اسلامی. این مرحله، ایده آلی است که پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال طرح می یابد.
باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار و ابعاد مختلف جامعه، اعم از ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط بین الملل و ... زمینه های تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.
منابع
اسلامی، رضا (1387)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی.
ایزدهی، سجاد، برداشتی از دیدگاه‌های آیه‌لله خامنه ای پیرامون فقه سیاسی (تابستان 1389)، حکومت اسلامی، ش56، ص71ـ90.
امیری، علی نقی، «مدیریت اسلامی رویکری فقهی- اجتهادی»، (1388) روش شناسی علوم انسانی، ش58، ص11ـ127.
خسروپناه، عبدالحسین؛ (1382) گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف.
خمینی، سید روح الله (1361) صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
سبحانی، جعفر، «تطور فقه نزد شیعه»، (محرم و صفر 1406)، تراثنا، سال اول، ش 2، ص15-34.
سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، موسسه فرهنگی صراط.
رضایی، عبدالعلی (1386)، موانع و الزامات مهندسی تمدن اسلامی، قم، فجر ولایت.
رهدار، احمد ، «الگوسازی مدیریت فقهی»،(مهر 1389)، پگاه، ش 67، ص5-8.
فراستخواه، مقصود (1373)، سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار.
مجتهد شبستری، محمد، «سه گونه دانش در سه قلمرو»، نقد و نظر، ش5، ص 296-300.
مشکانی سبزواری، ، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش60، ص155-186.
مشکانی سبزواری؛ (1392)، عباسعلی، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 32، ص97-118.
مهریزی، مهدی؛ (1376)، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش12، ص141-165.
درباره نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد.
این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هر یک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هر یک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
مقدمه
تحولات شگفت آور جهان معاصر و ورود اندیشه های گوناگون به جوامع اسلامی، بسیاری از اندیشه وران را بر آن داشته که میان دین و تحولات دنیای معاصر ارتباط روشنی بیابند و اینکه آیا دین می‌تواند در این دنیای پیچیده و با این روابط درهم‌تنیده، مدعی کارایی و کارآمدی باشد؟ بر این اساس، یکی از موضوعات مهم، در این زمینه، موضوع «دین و کارآمدی در حوزة مدیریت اجتماعی» و بالتبع، «فقه و نقش آن در مدیریت اجتماعی» یا ارتباط «فقه و اداره فرد و جامعه» و نیز بررسی نسبت بین این دو است. به‌عبارت دیگر، پرسش از «نسبت میان فقه و مدیریت اجتماعی و نیز فقه و اداره فرد و جامعه»، یکی از مهم ترین پرسش ها در حوزه فقه و معارف دینی است.
همچنین با طرح شبهات و ابهاماتی فراوان دربارة کارایی و کارآمدی و نیز قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، به‌ویژه در بخش اجتماعی و حکومتی و نیز طرح برخی دیدگاه های سکولاریستی، فقه و معارف اسلامی به ناکارایی در عرضه نظام های موردنیاز جامعه انسانی و مدیریت جامعه متهم گشته است. ازاین‌رو، ما شاهد تکرار پرسه هایی از سنخ پرسة نسبت میان فقه و زندگی اجتماعی هستیم که آیا فقه، توانایی مدیریت اجتماعی و اداره فرد و جامعه را دارد یا خیر؟ به بیان روشن تر، آیا فقه می تواند به نیازها و پدیده های متغیر و متنوع جامعه پاسخ گفته، از عهدة مدیریت جامعه متحول برآید و اوضاع آن را سامان دهد؟
پاسخ به این پرسش ها ، متفاوت بوده و موجب شده است که برخی از اندیشمندان و فقهای شیعه، با نگاهی جامع و جامعه گرا، در جهت ظهور و تجلی توانایی های فقه شیعه به تکاپو افتند و طرحی نو دراندازند. ایشان با استصیاد معارف ناب اهل بیت(ع)، به گوهرهای پیدا و پنهانی دست پیدا کرده و برای بازنمایی عناصر و آموزه های پویا و منعطف آن، به روش اجتهاد چنگ زد، کارآیی و راهگشایی آن را مورد توجه جدی قرار دادند. بدین‌وسیله، ایشان فقه شیعه را از اتهام «فقدان خاصیت برنامه دهی و برنامه ریزی» و «عدم توانایی اداره جوامع انسانی» تبرئه کردند. تلاش ایشان بر این بود که برداشتی نو، جامع، کارآمد و متحول از آموزه ها، دستورات و احکام فقه ارائه کنند.
وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه ولایت فقیه، با نفی دیدگاه های تقلیل گرایانه و فرد محور و با رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد و برداشت حکم از منابع تشریع اسلامی، زمینه های علمی و عملی طرح اندیشه مدیریت فقهی را فراهم نمود. رویکرد عقلانی، نظام وار، جامعه ساز و نظام پرداز به فقه شیعه، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داد. این امر، زمینه ای برای ظهور اندیشمندانی با نگاه های نوین و برداشت ها و روایت های تازه و اجتماعی از فقه فراهم کرد که گرایش های فردگرایانه فقه را به سمت و سوی استنباط ها و اجتهادهای اجتماعی و نظریه پردازی در عرصه فقه حکومتی سوق داد.
نکته مهم دیگر، سیر تکاملی انقلاب اسلامی و نقش فقه در هر یک از مراحل پنج‌گانه آن است؛ یعنی انقلاب اسلامی از یک نقطه شروع، و مراحل مختلفی را پشت سر نهاده و همچنان مراحل دیگری را پیش روی خود دارد. روشن است هر یک از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، همچون مراحل تکاملی هر انقلاب دیگری، نیازمند نرم افزاری متناسب با شرایط و امکانات در جهت مدیریت جامعه است. با توجه به صبغة دینی ـ اسلامی، و محوریت فقه و ولایت فقیه در سازوکار حکومتی انقلاب اسلامی، این انقلاب در اولین مرحله از مراحل تکاملی خود، یعنی تأسیس و ایجاد انقلاب اسلامی، با استمداد از فقه سنتی به تدبیر امور پرداخت. در ادامه و پس از شکل گیری نظام و دولت اسلامی، با استفاده از فقه پویا، و اکنون در مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی، برای تدبیر امور و مدیریت جامعه، نیازمند فقه حکومتی است.
این مقاله از چشم انداز کارآمدی و کارایی دین، به موضوع فقه و مدیریت فقهی پرداخته، و نرم افزارهای مدیریتی جامعه دینی متناسب با مراحل مختلف فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را مورد واکاوی قرار داده است.
الف ـ مفهوم‌شناسی بحث
1. فقه سنتی
«فقه سنتی»، عبارت است از اینکه فقه به لحاظ منابع شناخت و پایه های اصلی آن، که توسط وحی نازل و از طریق پیامبر و اوصیای او بیان گردیده است، همواره باید ثابت و پایدار باشد. بر ماست که در حفظ آنها کوشا باشیم (جناتی، 1389الف، ص 34). همچنین باید اصل طریقه و شیوه اجتهادی ـ که عبارت است از: ارجاع فروع نوین به اصول پایه، با موازین خاص آن ـ حفظ شود و از تشریع احکام بر اساس مصلحت‌اندیشی و از راه منابع ظنی غیرمعتبر مانند: قیاس و استحسان پرهیز شود؛ زیرا می توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخایر سنتی اجتهاد، با توجه به نقش زمان و مکان در مشخص کردن ویژگی‌های درونی و بیرونی موضوعات و ملاکات احکام، که در غیر مسائل عبادی قابل ادراکند، در برابر رخدادها، به وسیله اجتهاد پاسخگو بود.
مقصود از «فقه سنتی» این است که فقیه باید از راه اجتهاد، با روش اصولی بر اساس منابع معتبر شرعی، احکام شرعی موضوعات را پس از بررسی ویژگی های آنها، که با تحول زمان و شرایط آن در تحول و تغییر است، استخراج و بیان کند (همان).
2. فقه پویا
«فقه پویا» دارای دو اصطلاح منفی و مثبت می باشد. معنای منفی فقه پویا عبارت است از: تشریع و بیان احکام بر اساس رأی و تفکر شخصی و بر پایه مصلحت اندیشی غیر مبتنی بر ملاک های معتبر شرعی و عقلی (همان، ص 26). سردمداری این جریان، در واقع دنباله روان جریان مدرن و سکولار بود، اول انقلاب عهده دار بودند (میرسلیم، 1389، ص316). آنان در مقابل جریان راست، که پایبند به فقه سنتی بود، علم فقه پویا به‌معنای منفی آن را برافراشته بودند و معتقد بودند بر مبانی فقه سنتی، امکان اداره کشور و نیز وضع قانون وجود ندارد و باید پا را فراتر از آن نهاد (حسینی زاده، 1386، ص362).
این گروه، با به چالش کشیدن اندیشه سنتی در فهم دین و فقه، و متهم کردن اسلامی فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار فرا رفتن از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بودند (میرسلیم، 1389، ص329). همچنین دین برآمده از نگاه سنتی را دین و فقهی عبوس، خشک و متحجر می نامیدند و اجرای آن در جامعه را موجب بدنام کردن دین و خشن جلوه دادن آن می دانستند و خواهان تغییر در روش و نگاه به دین و احکام الهی و نیز تغییر شیوه اجرای احکام الهی در جامعه بودند (سروش، 1376، ص7).
معنای مثبت اصطلاح فقه پویا، عبارت است از: به‌کارگیری اجتهاد در منابع معتبر شرعی برای استنباط حکم شرعی موضوعات، و البته بعد از بازنگری و بررسی شرایط زمان صدور آنها و نیز بررسی ابعاد و ویژگی های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا. وصف این فقه اجتهادی به «پویا» بدین‌روست که در طول و گستره مسائل مستحدث و ویژگی‌های آنها در هر عصر و محیطی، به مقتضای واقعیت های زمان و عینیت های خارج و مطابق با آنها، از هر نوع که باشند، همگام بوده، احکام آنها را بیان می کند. به‌عبارت دیگر، مقصود از فقه پویا، ضرورت اشراف فقیه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احکام شریعت به‌وسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر (مهریزی، 1376). پیشینه ساختن «نگرش فردی» در پروسه اجتهاد و استنباط در فقه پویا نیز مشهود و مفروض است.
با توجه به تمایز میان معنای مثبت و منفی فقه پویا، آنچه موجب موضع گیری برخی از علما از جمله امام خمینی(ره) در مقابل فقه پویا شده است، معنای منفی آن است. در واقع، اقدامات و فعالیت های طرف‌داران فقه پویا به‌معنای منفی، برخی حساسیت ها را برانگیخت و امام خمینی(ره) نیز تلویحاً در مقابل این جریان موضع گرفته، در عین اعتقاد به پویایی فقه، فقه سنتی و جواهری را ارج نهاده و تخطی از آن را برنتابیدند. روشن است که این موضع گیری در مقابل یک جریان التقاطی و انحرافی است و با اعتقاد به تطور و تکامل فقه، از دوره سنتی به دوره پویا به‌معنای مثبت آن، منافاتی ندارد.
3. فقه حکومتی
«فقه حکومتی» نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، باید استنباط های فقهی براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه، ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاین‌رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، همة ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. فقیه باید همه این مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد (مشکانی، 1390).
تعریف مختار این پژوهش از «فقه حکومتی» عبارت است از: «علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی با رویکردی کلان و حکومتی». بر این اساس، هدف فقه حکومتی، پاسخ‌گویی به نیازهای «فرد، جامعه و حکومت» توأمان است.
4. تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی
چنان‌که برخی پنداشته‌اند، فقه حکومتی، به‌معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387، ص24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه، از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است. درحالی‌که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که بخشی جزئی از فقه را شامل می شود که می تواند مصادیق فردی و غیر‌حکومتی نیز داشته باشد (ایزدهی، 1389).
تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی
هرچند فقه حکومتی و فقه فردی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند، اما آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می گردد (مقام معظم رهبری، 31/6/70). درحالی‌که در فقه فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به‌عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می گیرد (ایزدهی، 1389). به یقین تفاوت فتاوا و احکام صادره از سوی فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.
تفاوت فقه حکومتی با فقه پویا
چنان‌که گذشت، «فقه پویا» عبارت است از: ضرورت اشراف فقیه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احکام شریعت به‌وسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر (مهریزی، 1376). با توجه به این تعریف، می توان گفت: نسبت فقه پویا با فقه حکومتی، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا فقه پویا خود را موظف به پاسخ‌گویی به مسائل جدید و نوپیدا اعم از نگاه فردی و یا جمعی می داند. شاهد این امر آن است که برخی از مفسران فقه پویا، تصریح کرده اند که تمامی فقهای امامیه چنین بوده اند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفته اند (همان). اما فقه حکومتی، صرف «پاسخ‌گویی» آن هم فقط به مسائل مستحدثه نیست، بلکه «نوع پاسخ‌گویی» منظور است، خواه مسئله مستحدثه باشد یا کهنه. بنابراین، در فقه حکومتی هدف «نوع پاسخ‌گویی به مسائل اعم از جدید و کهنه» است، اما در فقه پویا «صرف پاسخ گویی به مسائل جدید» مورد اهتمام است.
جایگاه و رسالت فقه در جامعه بشری
در میان معارف اسلامی، بخشی که از نمود عینی بیشتر و تأثیر ملموس تری در زندگی بشری برخوردار است، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهای عملی و الگوهای رفتاری و سبک های زندگی اسلامی است. رسالت مهم فقه در همین‌جا آشکار می شود؛ زیرا فقه عهده دار تبیین این مقررات، احکام، الگوها و سبک ها می باشد. به‌عبارت دیگر، فقه مجموعة احکام عملی اسلام است که وظیفة «ارائة طریق» در تمامی حوزه‌های زندگی بشری، اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... را بر عهده دارد که با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای دراز دامن دارد. یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی می نویسد:
علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه ای است؛ چراکه ترسیم‌کنندة شیوه های زندگی [سبک زندگی] در صحنه های گوناگون آن است، تبیین‌کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیری ها و غیر اینها است. به‌طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است (سبحانی، 1406ق).
مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می فرمایند: «فقه اسلامی» مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الاکبر این است» (مقام معظم رهبری، 30/11/70). آنچه بر اهمیت این رسالت می افزاید، این است که اسلام دین جاوید الهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع، اعم از مدرن و سنتی، توسعه‌یافته و توسعه‌نایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به‌طور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج می باشد.
وظیفه مهم فقه این است که تمامی احکام و مقررات موردنیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. خلاصه اینکه، رسالت فقه تبیین قوانین و باید و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان و مدیریت اجتماعی (اداره جامعه و فرد) در جهت دستیابی به پیامدهای دین مداری و التزام به شریعت و کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی می باشد.
مدیریت فقهی
مدیریت فقهی، الگویی است که در فضای حکومت دینی، الگوی مطلوب و آرمانی مدیریت جامعه دینی محسوب می شود (رهدار، 1389). به نظر می‌رسد با توجه به رسالت فقه، مدیریت فقهی در دو ساحت قابل تعریف است: ساحت اول، مدیریت و رهبری جامعه از طریق مدیریت بر افراد است. در ساحت دیگر، مدیریت فقهی از طریق مدیریت برنامه ها و پروژه ها و مهم تر از همه، مدیریت بر روابط، بستر لازم برای مدیریت و رهبری جامعه انسانی را فراهم می آورد (مشکانی، 1390). اصیل ترین و صریح ترین مبنایی که در مورد مدیریت فقهی در فضای انقلاب اسلامی مطرح شده است، ایدة «فقه، تئوری کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور» می باشد (خمینی، 1361، ج11، ص 66).
گفتنی است عنوان «مدیریت فقهی»، ابتدا توسط طرف‌داران دیدگاه سلبی و حداقلی ارتباط فقه و مدیریت جامعه مطرح شد. چنان‌که در معنای منفی فقه پویا گذشت، جریان سکولار اول انقلاب و دنباله روان فکری آنها، در دوره های بعد، با به چالش کشیدن اندیشه سنتی در فهم دین و فقه، و متهم کردن اسلامی فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار خروج از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بوده، سخن از مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی به میان می آوردند (میرسلیم، 1389، ص316). عبدالکریم سروش از جمله کسانی است که مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی را مطرح کرد (سروش، 1378، ص 356ـ375). در مقابل نظریه تقابل مدیریت فقهی با مدیریت علمی، دیدگاه ها و تفسیرهای مختلفی از مدیریت فقهی ارائه شده است (امیری، 1388).
فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
غالباً هر انقلابی از یک نقطه آغاز و با طی مراحل مختلف و فرایندی مشخص و مدون، در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برمی دارد. انقلاب اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. در حقیقت، نقطة آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در ساله‌های 41-42 بود و تا امروز با طی مراحل و فرایندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. اندیشمندان و نظریه پردازان در تبیین فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی دارند. گرچه نهان و ماهیت فرایندهای مطرح یکی است، اما دسته بندی ها و عنوان گذاری مراحل، مختلف و متعدد است. از میان فرایندهای مطرح، سه فرایند از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است. در یک طرح، فرایند تکاملی انقلاب سه‌مرحله ای، در طرحی دیگر، چهار مرحله ای و در طرحی سوم، این فرایند پنج مرحله‌ای است.
یک. فرایند سه‌مرحله ای: در این طرح، فرایند انقلاب اسلامی در سه مرحله پیش بینی‌شده است. مراحل سه گانه این فرایند به شرح ذیل است: 1. ایجاد انقلاب اسلامی؛ 2. استقرار انقلاب اسلامی؛ 3.توسعه انقلاب اسلامی (مشکانی، 1392).
دو. فرایند چهار مرحله ای: در این طرح، فرایند انقلاب اسلامی، در چهار مرحله پیش بینی و طراحی شده است. مراحل و مقاطع این فرایند عبارتند از: 1. انقلاب سیاسی؛ 2. انقلاب فرهنگی؛ 3. انقلاب اقتصادی؛ 4. تمدن اسلامی (جمالی، بی تا).
سه. فرایند پنج مرحله ای: این فرایند از ابتکارات مقام معظم رهبری است که در مواقع و جایگاه های مختلفی مطرح و پیرامون آن به بحث پرداخته اند. از نگاه ایشان، فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دارای پنج مرحله است: 1. ایجاد انقلاب اسلامی؛ 2. ایجاد نظام اسلامی؛ 3. ایجاد دولت اسلامی؛ 4. ایجاد کشور اسلامی؛ 5. ایجاد تمدن اسلامی (مقام معظم رهبری، 6/ 8/ 83).
گفتنی است فرایند سه و پنج مرحله ای با یکدیگر قابل جمع است، به این بیان که مرحله ایجاد در هر دو فرایند با یکدیگر مطابق است. پس از آن، استقرار انقلاب در فرایند سه مرحله ای با ایجاد نظام و دولت اسلامی در فرایند پنج مرحله ای مناسبت دارد. و بالاخره، توسعه انقلاب در فرایند سه‌مرحله‌ای با ایجاد کشور و تمدن اسلامی در فرایند پنج مرحله ای مطابقت دارد. توضیح آنکه انقلاب اسلامی جامعه ایران به رهبری امام خمینی(ره)، همچون هر انقلاب دیگری، با طی مراحل مختلف و فراید تکاملی مشخصی در مسیر اهداف خود گام برمی دارد. این فرایند به شرح ذیل است:
اولین مرحله انقلاب اسلامی؛ یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه ای به درازای تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال 1342 شروع و در سال 1357 به سرانجام رسید.
مرحله دوم، یعنی استقرار انقلاب اسلامی (در قالب تشکیل نظام و دولت اسلامی) بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. اهمیت و ویژگی این مرحله در این است که انقلاب اسلامی، در صورت موفقیت در این مرحله، به مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی (مرحله توسعه) می گردد. با توجه به موقعیتِ تثبیت‌شدة جمهوری اسلامی، می توان ادعا کرد که مرحله استقرار انقلاب اسلامی با موفقیت پشت سر نهاده شده است.
هم‌اکنون انقلاب اسلامی به مرحله توسعه انقلاب (ایجاد کشور و تمدن اسلامی) پای نهاده و بر اساس یک برنامه بلندمدت، درصدد ارتقای جمهوری اسلامی از نظام و دولت اسلامی، به کشور و تمدن اسلامی می باشد. ارتقای انقلاب اسلامی به کشور و تمدن اسلامی، به‌معنای فراگیری منطقه ای و بین المللی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی است. اهمیت این مرحله از این جهت است که در صورت موفقیت در این دوره، جمهوری اسلامی، در انقلاب و تمدن جهانی اسلام مبتنی بر نگرشی فراگیر در قالب گفتمان انقلاب اسلامی وارد خواهد شد.
ب. کارآمدی فقه در مدیریت اجتماعی
به اجمال دیدگاه های مختلف در باب نسبت فقه و مدیریت اجتماعی را می توان در سه دسته خلاصه کرد:
1. دیدگاه سلبی
گروهی رابطه بین فقه و اجتماع را نفی کرده و معتقدند: اصولاً مقوله جامعه و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است. فقه ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه، از مدیریت اجتماعی و تکامل معیشت، تفسیر خاصی داشته، آن را عهده دار معیشت و فقه را عهده دار سعادت می دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت ملاحظه نمی‌کنند. از نظر ایشان، حتی اگر فقه در گوشه ای از معیشت دخالت کند، آن دخالت عرضی است و جزو مقولات حقیقی فقه به‌شمار نمی آید. به بیان دیگر، اگر فقه در امور اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع، فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست (سروش، 1378، ص 137).
اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، نظریه‌ای غربی و وارداتی است (خسروپناه، 1382، ص 85) که برخی از روشن‌فکران با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت، که ذاتی دین و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است. این نگاه به فقه نیز تسری پیدا کرده است (شبستری، 1374). نگاه دیگری نیز وجود دارد که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ زیرا در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است، که با عقل جمعی بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه های وحیانی و الهی نیازی نیست.
این نگاه، نگاه مادی گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن برای مقوله معیشت را قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می دانند، درنتیجه، رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و اجتماع و مدیریت جامعه را منتفی می دانند. طرف‌داران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله اجتماع و معیشت نیز درهم آمیخته اند. این دو، دو حوزه کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده اجتماع و مدیریت اجتماعی است. اجتماع و اداره آن وابسته به خرد خود انسان هاست؛ یعنی شیوه ها و آیین مهندسی اجتماعی و مدیریت جامعه، در امور معیشتی و اجتماعی از خرد مستقل بشر تغذیه می کند (فراستخواه، 1373، ص220).
2.دیدگاه حداقلی
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و اجتماع، پذیرش نسبت حداقلی بین هر دو است. طرف‌داران این نظریه، بین فقه و اجتماع ارتباطی کلی در نظر می گیرند؛ معتقدند که فقه در کل با زندگی اجتماعی و مدیریت آن ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و جامعه را می پذیرند، اما نقش فقه را در برنامه ریزی اجتماعی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی بی اثر می دانند. به‌عبارت دیگر معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد، نه جنبه برنامه دهی، برنامه ریزی و مدیریت، بلکه انسان با مدد از توانایی هایی که خدا به وی عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه هایش، می تواند به مدیریت اجتماعی خود پرداخته و معیشت خود را اداره نماید.
تنها در این مسیر، در مواردی ممکن است راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می کند (شبستری، 1376، ص 88). این گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر اجتماع و معیشت است، نه سرپرستی تکامل و برنامه ریزی آن. مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی معیشت، تولید و برنامه ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه های بشری است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهای جدید را به سوی مدیریت اجتماعی و تکامل معیشت به‌دست می آورند و حتی گزینش می کنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد.
3. دیدگاه حداکثری
گروه سوم، کسانی هستند که نقش فقه در مدیریت جامعه، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی، را نقشی فراگیر و مثبت می دانند و معتقدند: رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی مدیریت اجتماعی می دانند. در اصطلاح به این نظریه، «نظریه حداکثری» می گویند. طرف‌داران دیدگاه حداکثری در مورد مدیریت جامعه از طریق، فقه به سه گروه تقسیم شده اند: گروهی فقه سنتی (فردی) را نرم افزار کارآمد اداره جامعه اسلامی معرفی کرده و آن را پاسخگوی تمامی نیازهای فردی و اجتماعی بشر می دانند. دسته ای دیگر، با توجه به برخی کاستی های فقه فردی، ضرورت تمسک به فقه پویا برای اداره جامعه اسلامی را مطرح می کنند. برخی نیز با نفی دو دیدگاه پیشین، فقه حکومتی را نرم افزار ایده آل مدیریت جامعه معرفی می کنند (رضایی، 1386).
به نظر می رسد، برخلاف پندار انحصارگرایانه هر کدام از سه دیدگاه فوق، که هر یک یکی از جریان های سه گانه فردی، پویا و حکومتی را به‌طور اطلاق و منحصرگرایانه، نرم افزار مدیریت جامعه می دانند، نظریه چهارمی می تواند مطرح باشد. به این بیان که هر یک از جریان های سه گانه فردی، پویا و حکومتی، در مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، به ایفای نقش پرداخته اند. به بیان روشن تر، فقه شیعی، همگام و همساز با فرایند تکاملی انقلاب، سیر تکاملی خود را پیموده و در شرایط مختلف انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط و امکانات انقلاب، به پاسخ‌گویی نیازهای جامعه و مدیریت آن پرداخته است. براساس این نظریه، نسبت بین جریان های سه گانه پیش گفته، نسبتی طولی است، نه عرضی. در اینجا، با تفصیل بیشتری به مسئله می پردازیم.
ج. خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه های فقه و در مسیر پیشرفت قرار گرفت. فقه نیز به‌مثابه تبیین‌کننده نرم افزار نظام ساز اسلام و به‌عنوان مهم‌ترین عامل ادارة جامعه اسلامی، که تا پیش از انقلاب اسلامی به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت. از مهم‌ترین نوآوری های امام خمینی(ره) در کنار ارائه نظریه انقلاب بر مبنای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بود. ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد نمودند؛ زیرا هر چند ایشان، انقلاب اسلامی را با تکیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی و جواهری استوار کرد، اما همین انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب‌ناپذیر فقه و سیاست و حضور عملی فقه در عرصه های عمومی جامعه، لاجرم مقدمات انقلابی را در درون فقه و اجتهاد سنتی به تدریج فراهم نمود.
هدف اساسی امام(ره) بیان این مسئله بود که چگونه می‌توان اصول محکم فقه را در عرصه فرد و جامعه پیاده کرد (خمینی، 1361، ج 11، ص 66) و بتوان برای معضلات زندگی در دنیای امروز، پاسخ متقن داشت. ایشان در همین راستا می فرمود: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفة عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (همان). روشن است که اگر حکومت فلسفة عملی فقه است، ضرورت بالندگی و نشاط حکومت مستلزم آزادی اجتهاد، رونق، توسعه و تکامل فقه همگام با پیشرفت و توسعه حکومت خواهد بود. حضرت امام(ره) با توجه به همین نکته، می فرماید:
لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء می کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد (همان، ص47)... زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند (همان، ج21، ص98).
با توجه به نکات فوق، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از انقلاب اسلامی و فقه اسلامی بر یکدیگر مشخص می گردد. انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه سنتی به وجود آمد. شرایط و مسائل پیشامده پیش از ایجاد انقلاب، فقه سنتی را ناگزیر از تحول نمود و فقه را از مرحله سنتی، به مرحله فقه پویا وارد نمود. امروز نیز بر مبنای ضرورت تطابق فقه با شرایط زمان و مکان و نیز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی، فقه دومین تأثیرپذیری اساسی از انقلاب اسلامی را داشته و لاجرم نیازمند حرکت از مرحله فقه پویا، به دنیای فقه حکومتی می باشد. خلاصه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است:
1. تأثیرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن؛
2. تأثیرپذیری فقه سنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛
3. تأثیرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اسلامی در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛
4. تأثیرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت صدور انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی؛
5. تأثیرپذیری انقلاب اسلامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی اسلامی. این مرحله، ایده آلی است که پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال طرح می یابد.
باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار و ابعاد مختلف جامعه، اعم از ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط بین الملل و ... زمینه های تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.
منابع
اسلامی، رضا (1387)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی.
ایزدهی، سجاد، برداشتی از دیدگاه‌های آیه‌لله خامنه ای پیرامون فقه سیاسی (تابستان 1389)، حکومت اسلامی، ش56، ص71ـ90.
امیری، علی نقی، «مدیریت اسلامی رویکری فقهی- اجتهادی»، (1388) روش شناسی علوم انسانی، ش58، ص11ـ127.
خسروپناه، عبدالحسین؛ (1382) گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف.
خمینی، سید روح الله (1361) صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
سبحانی، جعفر، «تطور فقه نزد شیعه»، (محرم و صفر 1406)، تراثنا، سال اول، ش 2، ص15-34.
سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، موسسه فرهنگی صراط.
رضایی، عبدالعلی (1386)، موانع و الزامات مهندسی تمدن اسلامی، قم، فجر ولایت.
رهدار، احمد ، «الگوسازی مدیریت فقهی»،(مهر 1389)، پگاه، ش 67، ص5-8.
فراستخواه، مقصود (1373)، سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار.
مجتهد شبستری، محمد، «سه گونه دانش در سه قلمرو»، نقد و نظر، ش5، ص 296-300.
مشکانی سبزواری، ، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش60، ص155-186.
مشکانی سبزواری؛ (1392)، عباسعلی، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 32، ص97-118.
مهریزی، مهدی؛ (1376)، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش12، ص141-165.
مرجع : فصلنامه پژوهش های مدیریتی
کد مطلب : ۴۴۳۲۵۱
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
