استراتژی امنیت ملی روسیه، چین، هند و جایگاه ایران در امنیت ملی این سه کشور

 انتشار سند امنیت ملی آمریکا بهانه‌ای شد تا در گزارش پیشین، چیستی این‌گونه اسناد و چگونگی تدوین آنها را در آمریکا بررسی کنیم و فهرست کشورهای دارای سند امنیتی را ارائه دهیم. در آن گزارش سراغی از ساختار کلی و محتوای دو سند امنیتی آمریکا، یکی مربوط به دولت ریگان در 1987 میلادی و دیگری مربوط به دولت اوباما در سال جاری میلادی بگیریم و اکنون زمان آن است تا سری به اسناد امنیتی سه قدرت آسیایی، روسیه و چین و هند بزنیم و نگاهی گذرا اما دقیق بر آن بیاندازیم. همچنین قصد داریم نسبت میان این اسناد را با قدرت دیگر در جهان یعنی آمریکا بررسی کنیم.

سند امنیت ملی روسیه

در سال‌های اخیر، دو سند استراتژیک توسط کرملین در حوزه امنیتی و نظامی منتشر شده است: اولی «استراتژی امنیت ملی روسیه برای 2020» است که در مه 2009 میلادی ابلاغ شد و دیگری «دکترین نظامی فدراسیون روسیه» که سال بعد از آن در اختیار عموم قرار گرفته است. سند دوم در سال 2014 توسط پوتین به‌روز شده است.

مدودیف سند 2020 را «سند نظام‌ساز و بنیادین با هدف افزایش کیفیت کنترل دولتی» نامیده است. این سند نیز مانند سند 2000 میلادی رویکردهای دولت روسیه را نسبت به مسائل امنیتی و استراتژیک بیان کرده است اما برخلاف سند 2000 و 1997 میلادی، یک سند آرمانی و انتزاعی است و کمتر به تهدیدها و خطرات مشخص، تصریح دارد از این رو خود را «نظامِ به رسمیت‌شناخته‌شده برای اولویت‌های استراتژیک، اهداف و ارزیابی‌ها» نامیده است.

نکته دیگر در مورد این سند، ناقص‌بودنِ آن است یعنی تنها بخشی از سند اصلی توسط کرملین منتشر شده است. جدا از آغاز و پایان نامناسب آن، نشانه‌هایی در این مورد وجود دارد. مثلاً در سند به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اشاره شده است اما دقیقاً مشخص نشده که در بازه زمانی 11 ساله تا 2020، این مراحل سه‌گانه در چه سال‌هایی آغاز و در چه سال‌هایی پایان می‌یابد. مثلاً دوره میان‌مدت،‌ سال 2013 پایان می‌یابد یا 2016 میلادی؟

سند 2020 به 112 بند در 6 بخش تقسیم می‌شود: چشم‌اندازهای کلان،‌ روسیه و دنیای مدرن: شرایط جاری و روندهای توسعه؛ منافع ملی فدراسیون روسیه و اولویت‌های ملی استراتژیک؛ تحکیم امنیت ملی؛ بنیان‌های اطلاعاتی، هنجاری-قانونی و سازمانی برای واقعی‌سازی استراتژی فرضی؛ نشانگرهای اصلی برای وضعیت امنیت ملی.

بخش تحکیم امنیت ملی، مهمترین بخش از این سند است که در 9 قسمت جداگانه به راهبردهای دولت برای افزایش امنیت در هر قسمت اشاره شده است: دفاع ملی؛ دولت و امنیت عمومی؛ بهبود کیفیت زندگی شهروندان روسی؛ رشد اقتصادی؛ دانش و فناوری و آموزش؛ مراقبت بهداشتی؛ فرهنگ؛ زیست‌بوم‌ها و مدیریت محیطی؛ ثبات استراتژیک و همکاری‌های برابر در حوزه استراتژیک. این مسأله نشان می‌دهد امنیت در نگاه روسی بسیار گسترده است و دشمن ممکن است در حوزه‌های مختلفی به روسیه حمله کند. البته این وضعیت، قطعاً همان‌گونه که مدودیف گفت، ضرورت «کنترل دولتی» بر حوزه‌های مختلف زندگی مردم را نشان می‌دهد از این رو ممکن است کمی بر مردم روسیه سخت بگذرد.

در بخش اولویت‌های ملی استراتژیک، مهمترین اولویت‌های راهبردی را،‌ امنیت دفاعی، امنیت دولت و امنیت اجتماعی تعریف کرده است و منافع ملی روسیه را عبارت دانسته از: توسعه دموکراسی و جامعه مدنی، تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، تحکیم نظام قانون اساسی، یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت فدراسیون روسیه، گذار فدراسیون روسیه به یک قدرت جهانی که فعالیت اصلی آن حمایت از ثبات راهبردی و روابط برد-برد در جهان چندقطبی است. در همین قسمت ذکر شده که حوزه‌هایی مانند بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بهداشت و آموزش و ... در این سند، ذیل سه راهبرد اصلی «توسعه نظام ملی خلاقیت»،‌«سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی» و «تقویت نقش دولت و همکاری دو بخش خصوصی و دولتی» برای افزایش امنیت کشور قرار دارد.

حال سری به سند دکترین نظامی می‌زنیم. این سند به 4 بخش تقسیم شده است: چشم‌انداز کلان، تهدیدها و خطرات اصلی برای فدراسیون روسیه، سیاست نظامی فدراسیون روسیه، حمایت اقتصادی-نظامی از حوزه دفاعی. بخش تهدیدها مهمترین جملات این سند را تشکیل می‌دهد. در این بخش آمده که منازعات ایدئولوژیک در جهان کاسته شده، تمایل به یک نظام چندقطبی و عادلانه بین المللی افزایش یافته و احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار یا اتمی علیه روسیه کمرنگ گشته است. با این حال خطرات امنیتی خارجی برای روسیه عبارت است از: نقض هنجارهای بین المللی توسط ناتو در انتقال زیرساخت های نظامی این کشور به نزدیکی مرزهای روسیه، تلاش‌هایی جهت بی‌ثبات‌سازی برخی دولت‌ها و تضعیف ثبات استراتژیک، ایجاد مراکز نظامی توسط برخی کشورها در کشورهای متحد روسیه، نظامی‌سازی فضای جو با تسلیحات غیرهسته‌ای، ادعاهای سرزمینی علیه روسیه و متحدانش، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری‌های موشکی و تسلیحات هسته‌ای،‌ نقض تعهدات خلع سلاح توسط برخی دولت‌ها، استفاده از نیروی نظامی در کشورهای همجوار روسیه ویا همجوار متحدان روسیه، گسترش تروریسم بین‌المللی، ظهور و گسترش منازعات قومی و جدایی‌طلبانه در کشورهای همسایه روسیه ویا همسایه متحدان روسیه.

پس از اصلاح سند در دوره پوتین و تصویب آن توسط شورای امنیت این کشور در دسامبر 2014 میلادی، مهمترین تهدیدهای خارجی علیه روسیه دست نخورده است اما در بخش تهدیدات داخلی،‌ علاوه بر «تلاش برای تغییر خشونت‌آمیز رژیم سیاسی روسیه»،‌ مواردی چون «بی ثبات‌سازی وضعیت اجتماعی و سیاسی» و حتی «فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌های اطلاعات با هدف اثرگذاری بر مردم به ویژه جوانان برای استحاله سنت‌های تاریخی، معنوی و وطن‌پرستانه» نیز از جمله تهدیدات برشمرده شده است. ممکن است دولت روسیه از این عناوین سوءاستفاده کرده و مخالفان سیاسی خود را متهم به اقدام علیه امنیت ملی کند.

دو نکته جالب در سند دکترین نظامی روسیه خودنمایی می‌کند:‌ اولاً اینکه برای اولین بار، حفاظت از منافع روسیه در منطقه آرکتیک یعنی قطب‌شمال و خشکی‌ها و آبهای اطراف آن بخشی از دکترین نظامی روسیه اعلام شده است و دوم اینکه تقریباً در تمام تهدیدات، هر گونه تهدیدی علیه متحدان روسیه عملاً تهدیدی علیه روسیه تلقی شده است و این یعنی دولت روسیه این اجازه را برای خود قائل است که برای حفاظت از منافع متحدان خود،‌ اقدام نظامی صورت دهد. این لحن بیان در برابر «ناتو» و یا «برخی کشورها» که منظور از آن همان اعضای ناتو است، یادآور وضعیت جنگ سرد است. بنابر این به نظر می‌رسد روسیه در تلاش است تا بلوک شرق را در برابر ناتو احیا کند، گر چه این بار هیچ کدام از دو بلوک دقیقاً همان اعضای سابق را نخواهند داشت.

سند امنیت ملی چین

ژانویه امسال بود که حزب کمونیست چین اعلام کرد شورای 25 نفره Politburo اولویت‌های جدید امنیت ملی را تصویب کرده است، گر چه جزئیات آن را تا کنون منتشر نساخته است. در این اعلامیه که در شین‌هوا، خبرگزاری دولتی چین منتشر شد، آمده است «امروزه تحولات بین‌المللی اوضاعی آشفته و مهارنشدنی دارند و کشور ما در جریان تغییرات اقتصادی و اجتماعی ژرفی واقع شده است... منازعات اجتماعی به وفور رسیده و هم‌پوشانی یافته است و خطرات و چالش‌های امنیتی، بیسابقه است، چه آنها که قابل پیش‌بینی است و چه آنها که این‌گونه نیست...». در بیانیه Politburo یا همان شورای مرکزی حزب کمونیست چین آمده است «احساس درخطربودن باید دائماً تقویت شود... نیروهای حرفه‌ای در حوزه امنیت ملی باید وفاداری تزلزل‌ناپذیری به رهبری مطلق حزب کمونیست چین داشته باشند.»

پیشتر‌ نیز رهبران چین سخن از خطرات عجیب در مسیر رشد این کشور رانده بودند، اما آنچه اکنون لحن آنان را تندتر کرده است، همکاری همسایگان با برخی اقدام مرزی چین برای ادعاهای تجزیه‌طلبانه به ویژه در دو منطقه شین‌جیانگ و تبت است. البته چین با تهدیدات خارجی نیز روبرو است از این رو در این بیانیه سه محور اصلی را روابط با قدرت‌های بزرگ، محیط امنیتی در همسایگان چین و همکاری با کشورهای درحال‌توسعه دانسته است. کمیسیون امنیت ملی چین اعلام کرده که چین، «فعالانه در حکمرانی منطقه‌ای و جهانی مشارکت می‌کند»، امری که در با حضور فعال چین نه تنها در سازمان امنیت و گروه مذاکرات هسته‌ای با ایران، بلکه در سازمان همکاری اقتصادی آسیا و آقیانوسیه (APEC)، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (CICA)، سازمان همکاری اقتصادی شانگهای و گروه اقصادهای نوظهور بریکس (BRICS) خود را نشان می‌دهد.

نوامبر 2013، حزب کمونیست چین تشکیل کمیسیون امنیت ملی را تصویب کرد و اعلام این اولویت‌های جدید، در واقع نخستین اقدام مرتبط با این کمیسیون به حساب می‌آید. یان سان از کارشناسان مؤسسه بروکینگز بر این باور است که مشکل اصلی در روند تصمیم‌سازی در حوزه مسائل امنیتی چین، زمانبربودنِ اجماع است. در بسیاری از مسائل امنیتی نیاز فوری به اقدام وجود دارد در حالی که حزب کمونیست چین و شورای مرکزی آن در تمام مسائل کلیدی کشور از جمله مسائل امنیتی بر روش اجماع تأکید دارند.

حالا سری به اسناد استراتژی نظامی چین می‌زنیم که هر دو سال یکبار منتشر می‌شود و آخرین مورد آن به 2012 برمی‌گردد. البته معمولاً هر کدام از این اسناد، سه-چهار ماه پس از پایان سال مربوطه منتشر می‌شود و بیشتر به گزارشی از وضعیت حال و گذشته شبیه است. این گزارش‌ها در هر دوره با سرفصل‌هایی جدید ارائه می‌شود تا نشان دهد ارتش چین تحولات مختلف و به‌روزی را سپری می‌کند.

در سند 2012، 4 مأموریت جاری ارتش چین به این صورت برشمرده شده است: ساخت و توسعه نیروهای مسلح، دفاع از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت سرزمینی، حمایت از اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی، حفاظت از صلح جهانی و ثبات منطقه. مأموریت اصلی ارتش چین در نظام بین‌المللی در سند 2012 به عنوان یک «نیروی رخنه‌ناپذیر»، «تقویت صلح جهانی و ثبات منطقه‌ای»،‌ در کنار «تقویت مستمر همکاری و اعتماد متقابل با نیروی نظامی سایر کشورها» و «همکاری در مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی» عنوان شده است. جالب است که علاوه بر مسائل امنیتی، ارتش چین خود را موظف به «ایفای نقش فعال در مسائل سیاسی بین‌المللی» نیز می‌داند. یکی از حوزه‌های خاص که در اسناد دیگر کشورها نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، در سند چین نیز آمده است، یعنی «حفاظت از منافع امنیت ملی در فضای ماورای جو».

در این سند تفاوت‌هایی نسبت به اسناد گذشته به چشم می‌خورد که نشان از تقویت خصومت‌ها میان چین با ژاپن و آمریکا دارد:

در مورد آمریکا: در سند 2010 آمده بود «چین و ایالات متحده به رایزنی خود در مسائل مرتبط با عدم اشاعه هسته‌ای، مقابله با تروریسم و همکاری امنیتی ادامه خواهند داد.». این در حالی است که در سند 2012 آمده است «برخی کشورها متحدان نظامی خود را در آسیا و اقیانوسیه تقویت می‌کنند،‌ حضور نظامی خود را در منطقه گسترش می‌دهند و دائماً وضعیت را بحرانی‌تر می‌سازند».

در مورد ژاپن: در سند 2010 آمده بود «از سال 2008، چین و ژاپن رایزنی‌های متعددی را پیرامون تأسیس سازوکاری برای روابط نظامی دریایی برگزار کرده‌اند.» در حالی که در سند 2012 آمده است «ژاپن مشکلاتی را در قضیه جزایر دیایو ایجاد کرده است»

در مورد ایران در سند 2012 چیز خاصی نیامده است ولی در سند 2010 ارتش چین اعلام کرده بود «چین از حل صلح‌آمیز مسأله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و مذاکره، و از تداوم صلح و ثبات در خاورمیانه حمایت می‌کند» و این یعنی ارتش چین، این مسأله را از حوزه کاری خود خارج می‌بیند.


سند امنیت ملی هند

روی کارآمدن حزب بهاراتا جاناتای، تغییری اساسی در استراتژی‌های امنیتی و نظامی هند به وجود آورد که به باور برخی مثبت و به باور برخی منفی است. این حزب از پیش مدعی بود که هند باید قدرت نظامی خود را برای دفاع از منافع ملی خود در برابر قدرت‌های رقیب به ویژه چین و پاکستان افزایش دهد. از این رو با اینکه پیش از روی‌کارآمدن این حزب نیز هند یکی از بزرگترین خریداران نظامی جهان بوده است، باز هم مقامات جدید هند در ژوئیه 2014 میلادی اعلام کردند 12% بر بودجه نظامی خواهند افزود تا آن را به حدود 40 میلیارد دلار برساند.

این علاوه بر سیاست دولت جدید برای بازترکردن فضای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نظامی و رساندن آن از 26% به 49% سهام شرکت‌های تسلیحاتی است. حتی طرح دیگری ارائه شد که بر مبنای آن، اگر شرکت ها و دول خارجی حاضر به انتقال فناوری نظامی خود به مهندسان هندی باشند، این امکان برای آنها فراهم شود تا 74% در تولید محصول مورد نظر، مشارکت کنند.

لازم به ذکر است مرزهای دو کشور چین و هند در منطقه تبت و هیمالیا دستخوش منازعاتی شده است که بر نخستین کنفرانس خبری مشترک رهبران دو کشور پس از پیروزی مودی در هند سایه انداخت. چین دائماً بر خریدهای نظامی خود می‌افزاید و 4 مارس سال جاری میلادی نیز خبر از افزایش 10 درصدی آن داد. از آنجا که هر دو کشور، خود را قدرت نوظهور و برتر آسیا می‌دانند،‌ رقابت‌های آن دو به مسائل دیگر از جمله مسائل نظامی و سرزمینی نیز کشیده شده است، گر چه همواره بخشی از این منازعات به تحریک کشورهای غیرآسیایی صورت می‌گیرد.

در مورد اسناد امنیتی و نظامی هند، ابتدا باید چند نکته را یادآور شد. شورای ملی امنیت هند (NSC)، کار خود را از 1999 میلادی آغاز کرده است و این پس از آن رخ داد که در رسانه‌ها و اتاق‌های فکر هند، مباحث دامنه‌داری در مورد ضرورت چنین امری مطرح شده بود. با این حال در این 16 سال، هنوز سند امنیتی در سطح ملی منتشر نشده است.

آورین گوپتا، کارشناس مرکز مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند،‌ دلایل این امر را عبارت می‌داند از: اول اینکه هنوز اجماعی بر سر سیاست‌های امنیتی وجود ندارد. این مسأله شاید در حوزه بحران‌های جاری جهان مانند تغییرات زیست‌محیطی یا مسائل موشکی و فضایی کمتر صادق باشد اما به ویژه وقتی به موارد جزئی‌تر مانند چگونگی برخورد با چالش‌های چین و پاکستان، میزان ضرورت گسترش نیروهای نظامی، دغدغه‌های اصلی حاکمیتی در حوزه اجتماعی و اقتصادی و ... می‌رسد، تشدید می‌شود. دوم اینکه با وجود تشکیل شورای امنیت ملی، هنوز این شورا از جایگاه عالی که ضرورت تصمیم‌سازی در سطح ملی است، چه در میان ارگان‌های حکومت و چه در میان گروه‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار نیست.

با این حال ما بیهوده از هند در این گزارش نام نبردیم. هند سند معروفی به نام «دکترین نظامی هند:‌ آغاز سرد Cold Start» دارد که در سال 2004 میلادی منتشر شد. این سند از دو بخش تشکیل می‌شود که تنها بخش نخست آن قابل انتشار بوده است. در ابتدای این سند ذکر شده است که در دوره‌های 5‌ساله به‌روز خواهد شد،‌ اما تا کنون تغییری نکرده است.

سند دکترین نظامی که عمدتاً در تقابل هند و پاکستان معنا می‌یابد، تحولی اساسی در سیاست نظامی هند به شمار می‌رود چرا که اعلام می‌کند سیاست نظامی هند از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تغییر کرده است. پیش‌ از آن عمده تقابل ارتش هند با پاکستان در مقابله هند با نیروها و گروه‌هایی می‌گذشت که با حمایت پاکستان تجهیز شده بودند و بیشتر آنها در حوزه کشمیر فعال بودند. اما حادثه‌ای در 18 دسامبر 2001 میلادی رخ داد که افکار عمومی هند را برای مواجهه قاطع‌تر با پاکستان آماده کرد. در این روز،‌ 5مرد مسلح به پارلمان هند حمله کردند و دولت هند مجبور شد وضعیت نظامی بر کشور حاکم کند و به تمام نیروهای هوایی، زمینی و دریایی آماده‌باش دهد،‌ امری که از عملیات‌های نظامی 1971 علیه پاکستان تا آن زمان بی‌سابقه بود.

این سند بر چگونگی اقدام نظامی هماهنگ توسط هند برای از‌بین‌بردن توان نظامی پاکستان در صورت لزوم تأکید دارد، به‌گونه‌ای که ضرر متقابل چندانی از سوی پاکستان بر هند وارد نشود. از این رو قطعاً سند آغاز سرد، با اینکه اسم از پاکستان نیاورده است، اما یکی از تندترین سندهای نظامی در جهان به شمار می‌رود. البته این مسأله ایراد خاصی را به سند وارد نمی‌کند. مهم این است که ارگان‌های حاکمیتی یک کشور به این نتیجه رسیده‌اند که باید سیاست خود را در قبال یک مسأله خارجی تغییر دهند و این کار را با اجماع بر سر یک سند مشخص انجام داده‌اند.

این سند شامل 7 فصل است که تنها سه فصل نخست آن منتشر شده است:‌ محیط ژئواستراتژیک و ارتش هند؛ مفهوم‌شناسی جنگ؛ چشم‌اندازهای عملیاتی؛ اجرای عملیات‌ها؛ عملیات به جای جنگ؛ مسائل لجستیک؛ آماده‌سازی برای جنگ. این بخش بیشتر شبیه یک متن درسی است که می‌خواهد ذهنیت همه هندی‌ها و به قول خودش،‌«همه کسانی که دغدغه دارند» را در مورد عملیات نظامی موفق تغییر دهد. بنابر این ابتدا به اینکه جنگ چیست و برای ورود به جنگ، چه باید کرد می‌پردازد، تفاوت جنگ تدافعی و تهاجمی را بیان می‌کند و از اهمیت فناوری‌های جدید در تحول جنگ‌ها سخن می‌راند.

در یکی از مهمترین فصل‌های این سند یعنی فصل سوم، سورپریز یا همان شگفتانه جنگی در سه بخش سورپرایز استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی توضیبح داده شده و آمده است «سورپرایز می‌تواند در عین اینکه آغاز یک جنگ است، پایان آن نیز باشد». در فصل چهارم و پنجم نیز مطالب مهمی پیرامون چگونگی سامان دهی یک عملیات مشترک با کمترین هزینه ها و بدون اینکه جنگ به صورت معمول آن درگیرد، صحبت شده است. اما ظاهراً هنوز این فصول منتشر نشده است.


جمع‌بندی

تهیه سند استراتژی‌های امنیتی و یا نظامی، نیازمند مقدماتی است که مهمترین آنها اجماع نخبگان سیاسی است، اجماع بر اینکه مهمترین دغدغه‌های کشور و ملت چیست، مهمترین توانمندی‌ها و نقاط ضعف دولت در چیست، مهمترین تهدیدها و فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی کدام است و بهترین راه مقابله با این تهدیدها و بهره‌گیری از این فرصت‌ها چیست. برای اینکه چنین اجماعی رخ دهد، اولاً باید بر سازوکارهای نهادینه شده‌ای چون شوراهای فرادستی و ارگان‌های مشارکتی توافق حاصل شود و دوم اینکه منافع گروهی و ایده‌های فردی از منافع ملی و گفتمان سراسری کشور متمایز گردد چرا که اگر صرفاً گروه سیاسی حاکم بخواهد با توجه به نظرات و منافع خود به تدوین چنین اسنادی همت گمارد، گروه‌های دیگر آن را مراعات نخواهند کرد.

ایران نیز از این امر مستثنا نیست. ابتدا باید آنچه گفته شد در مورد ایران رخ دهد و سپس در تدوین اسناد فرادستی امنیتی و نظامی به اسناد سایر کشورها به ویژه قدرت های آسیایی توجه شود. بیایید از زاویه جدیدی به نحوه تدوین این اسناد نگاهی بیاندازیم:

آسیا پر از قدرت های نوظهور است

روسیه تقابل نظامی و اجتماعی خود با آمریکا و اروپای غربی را استراتژی اصلی امنیتی خود قرار داده است چرا که می‌داند اولاً مزیت روسیه در زمینه نظامی است و ثانیاً انقلاب‌های رنگی و شکاف‌های اجتماعی در کشورهای بلوک شرق، دامنه‌دار‌ترین تهدید برای متحدان روسیه است. از این رو گسترش رفاه، رقابت‌پذیری اقتصادی و حقوق مدنی را در دستور کار قرار داده است.

در ماه مه 2014 میلادی وزارت دفاع این کشور اقدام به برگزاری کنفرانسی پیرامون انقلاب‌های رنگی و بحران اوکراین کرد. لاوروف در آنجا به خوبی دیدگاه روسیه را در باب انقلاب های رنگی بیان کرد و گفت غرب با ایجاد شکاف در مردم کشورهای مستقل، تلاش می کند دولت آنها را به دولتی تابع غرب تبدیل کند و اگر نتوانست، فشارهای مختلف اقتصادی و سیاسی و نهایتاً نیروهای نظامی و تسلیحات خود را به بهانه دفاع از اصطلاحاً اعتراض مدنی مردم به خدمت می‌گیرد. وی نتیجه گرفت انقلاب‌های رنگی عملاً یک حربه نظامی اما از جنس اجتماعی علیه روسیه است که باید با آن مقابله شود.

چین همکاری با قدرت‌های جهانی، ایجاد ثبات در منطقه و حمایت از اقتصاد ملی را سه محور اصلی حرکت خود قرار داده است و روشن است چرا. رشد اقتصادی مهمترین برنامه این کشور در طول چنددهه اخیر بوده و هنوز نیز هست. به دلیل گستردگی چین و وجود اقوام گوناگون در مرزهای این کشور، مشکلات منطقه‌ای و ناآرامی‌های مرزی که از پیش نیز به ویژه در مورد تایوان و هنک کنگ وجود داشته است، هم اکنون در مناطقه تبت و همیالیا تشدید شده است. نهایتاً عزم راسخ این کشور برای تبدیل شدن به ابرقدرت جهان، حداکثر تا سال 2050، آن را مجبور به تعامل با قدرت‌های دیگر در جهان ساخته تا به تدریج به هدف خود نائل آید.

هند نیز مهترین مشکلی که در این چند دهه با آن روبرو بوده است، تهدیدات ناشی از خصومت هند با پاکستان است که هم در ناآرامی مرزها به ویژه در کشمیر و هم در تجهیز گروه های نظامی هندستیز از داخل پاکستان خود را نشان داده است. از این رو تنها سند استراتژی نظامی این کشور در پاسخ به این تهدید نگاشته شده و ارتش هند را آماده مقابله با هرگونه تهدید از سوی این رقیب، ساخته است.

حال باید دید ایران برای نگارش سند استراتژی های امنیتی و نظامی خود باید چه کند؟ قطعاً چند دغدغه اصلی ما عبارت است از: چگونگی تعامل با قدرت‌های جهانی به گونه‌ای که حتی الامکان به منازعه و مخاطرات امنیتی منجر نشود؛ ناآرامی در مرزها به دلیل وسعت سرزمین و تعدد اقدام؛ حضور یک رقیب متخاصم در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی. یکی دیگر از دغدغه‌ها نیز با مطالعه اسناد قدرت‌های آسیایی خود را نشان می‌دهد و آن تمایل تدریجی این قدرت‌ها به وضعیت تخاصمی با دیگران است.

شاید برخی بخواهند دغدغه‌ای دیگر یعنی نفوذ فرهنگی و اجتماعی دشمن را نیز از مسائل امنیتی ایران به حساب آورند. این ایده، پُربیراه نیست کما اینکه در گزارش گذشته گفتیم سند استراتژی امنیت آمریکا نیز به این مسأله پرداخته است اما به نظر می‌رسد این چالش‌ها برای ما عمدتاً همان فرهنگی و اجتماعی و نهایتاً سیاسی است نه امنیتی. نمی‌خواهیم از خصومت‌ورزی دشمنان غفلت کنیم اما این را نیز می‌دانیم که اگر قوانین کشور و سیاست ارگان‌های مختلف حاکمیتی به ویژه در حوزه اقتصادی و نظامی، با توجه به منافع ملی و نه منافع گروهی و جناحی تنظیم شود، عمده مشکلات در این زمینه حل می‌شود زیرا شرایط کنونی با ابتدای انقلاب متفاوت است و قدرت فرهنگ بومی و نهادهای اجتماعی کشور به حدی رسیده است که مردم در برابر شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های ضدایرانی و سبک زندگی غربی و ...، چندان بی دفاع نیستند. اگر با وجود توان فرهنگ بومی باز هم انتخاب‌هایی از نوع زندگی غربی می‌‌کنند، تا آنجا که به زندگی و عقاید شخصی مردم مربوط می‌شود، حکومت قانوناً قادر به دخالت در آن نیست.

ضمن اینکه اتفاقاً آنچه بهانه به دست دشمن می‌دهد تا بتواند نفوذ کند، برخوردهای جناحی در میان خودمان است که برخی گروه ها را مجبور می کند خارجی ها را پناه خود بدانند. برای مثال اگر رسانه ملی جمهوری اسلامی تریبون خود را در اختیار گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت اما در چارچوب نظام قرار دهد، تمایل مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای و حتی احتمال اعتراضات اجتماعی غیرقانونی کاهش می‌یابد. بنابر این اگر قرار است استراتژی‌های امنیتی در این حوزه وارد شود. قطعاً باید آنچنان محدود شود که به عرض و طول انتخاب‌های مردم در زندگی‌شان، صدمه نخورد. این همان اصل نهم قانون اساسی ما است که مقرر می دارد «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»


منابع