موضع فقهای شیعه در قبال تمدن غرب با تأکید بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطیت

فقهای شیعه از زمان نهضت تنباکو به موضع‌گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدنِ مدرن پرداختند. ویژگی‌های مهم غرب برای فقهای دورة مذکور را می‌توان در چهار مقولة «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. این موضع‌گیری، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحة تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم وجود مبنای نظری نسبتاً همسان و مشترک فقها، آنها در مقام موضوع‌ و مصداق‌شناسی، در برخی موارد اختلاف‌هایی با یکدیگر داشته‌اند.

درآمد

آغاز آشنایی ایرانیان با تمدن غربِ مدرن، (1) به جنگ‌های ایران و روس و پس از آن، بازمی‌گردد. آگاهی ایرانیان ، در یک روند تدریجی و نسبتاً طولانی، ابتدا نسبت به «استعمار» و «تکنولوژی»، سپس نسبت به «نظام سیاسی غرب» و در نهایت به «فلسفه غرب» صورت گرفت و البته در این میان، در میزان آشنایی با غرب، سطوح مختلفی به وجود آمد. متقابلاً در کنار آشنایی با تمدن غرب، موضع‌گیری‌های متفاوتی نیز بنا به شرایط زمانی، میزان آشنایی و تعلقات فکری ـ روحی نسبت به غرب صورت گرفته است.

تقسیم‌بندی‌‌های مختلفی دربارة چگونگی برخورد ایرانیان با تمدن غربِ مدرن صورت گرفته یا قابلیت طرح دارد. (2) این دسته‌بندی‌ها و هر تقسیم‌بندی دیگر، نمی‌تواند چندان دقیق و شفاف باشد. با این حال، به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از اتقان بیشتری برخوردار بوده، و اشکالات کمتری متوجه آن است:

1. مفید بودن همة ابعاد غرب: طبق این دیدگاه، حتی آنچه که به عنوان قراردادهای استعماری شناخته می‌شود، برای ایران مفید بوده است؛ زیرا این قراردادها، آبادانی و پیشرفت را برای ایران به ارمغان می‌آورد. افرادی چون میرزا ملکم‌خان ارمنی چنین نظری داشته‌اند.

2. اخذ علم غربی، مقابله با استعمار: این دیدگاه، نظریة شایع در میان روشنفکران و عامة مردم بوده است. قائلین به این دیدگاه، گروه‌ها و طیف‌های مختلفی را ـ به‌ویژه از زاویة نسبت علم و دین ـ شکل می‌دهند.

3. اخذ علوم تجربی و پایه‌ای غرب، برخورد گزینشی و تصرفی با علوم انسانی: این نظریه، دیدگاه مطرح در مؤسسات دانشگاهی ـ حوزوی و دیدگاه شناخته‌شده‌ و نسبتاً مقبولی در میان رهبران جمهوری اسلامی است.

4. نفی مطلق غرب: افراد و طیف‌های مختلفی پیرو این نظریه هستند. وجه مشترک این گروه‌ها، بسیط و یک‌پارچه دیدن تمدن غرب از یک سو و نفی آن به سبب ابتنایش بر مادیت و امانیسم از سوی دیگر است.

نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این سؤال است که موضع فقیهان در قبال تمدن غرب مدرن، ذیل کدام طیف است؟ آیا اساساً می‌توان گفت موضع علما، یکی از رویکرد‌های ذکر شده است، یا آن‌که آنها موضع دیگری غیر از آنچه ذکر شد، داشته‌اند؟

فرضیه تحقیق این است که موضع‌گیری فقهای شیعه، بر پایة قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و «اصالة الاباحه» از سوی دیگر است. قواعد فقهی عبارتند از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار» و نیز قاعدة عام «لزوم نفی ظلم».

قبل از شروع بحث، چند نکته درخور ذکر است:‌

1. موضوع بحث، موضع فقیهان در قبال تمدن غرب است، نه میزان آشنایی آنها با غرب؛ (3) گرچه این دو بی‌اتباط نیستند.

2. منظور از موضع فقیهان، موضع اکثریت فقها است که بر پایة مبانی و روش فقه مصطلح ( فقه اصغر) اتخاذ می‌‌کنند؛ در نتیجه فقهایی که مواضعی را بر اساس رویکردهای دیگر اتخاذ می‌کنند، (4) خارج از موضوع بحث هستند.

3. برای این‌که بتوانیم بحث را با دقت و جزئیات پی بگیریم،‌ تمرکز بحث بر یک دورة زمانی قرار می‌گیرد. در میان دوره‌های تاریخی، مقطع نهضت تنباکو تا نهضت مشروطه، از اهمیت ویژه‌ای در بحث حاضر برخوردار است؛ چرا که با آشکار شدن مظاهر تمدنی غرب، علما برای اولین بار در این مقطع به صورت گسترده مجبور به اتخاذ موضع در این زمینه شدند و اسناد متعددی نیز در این زمینه وجود دارد.

مبانی فقهی حکم تحریم تنباکو

به رغم آن‌که برخی نویسندگان خواسته‌اند ریشه و علت قیام علیه قرارداد رژی را به بازرگانان یا روس‌ها یا اندیشمندانی چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی بازگردانند، شواهد و اسناد تاریخی زیادی در بطلان این دیدگاه‌ها وجود دارد. اولین، مهم‌ترین و مستند‌ترین نوشته در زمینة نهضت تحریم، کتاب شیخ‌حسن کربلایی است. او علاوه بر توصیفاتی که خود دربارة چگونگی و دلایل صدور حکم تحریم و حمایت علما از آن حکم ذکر می‌کند، اسناد متعددی نیز که از سوی فقیهان در این زمینه صادر شده را در کتابش آورده است. توصیفات و اسناد مذکور به روشنی بیانگر آن است که مبانی نظری این قیام ضدغربی، به قواعد فقهی ناظر به کفار بازمی‌گردد. این ادعا نیازمند توضیح و اثبات است:

علت و مبنای فقهی صدور حکم حرمت توسط میرزای شیرازی برای مصرف تنباکو چه بود؟ معمولاً در پاسخ به این سؤال، سلطة کفار در نتیجة اجرای قرارداد رژی، عنوان می‌شود. در واقع، مطابق این جواب، تحریم تنباکو، نتیجة یک استدلال در قالب صغرا و کبرا به این شکل، بوده است: «مصرف تنباکو پس از اجرای قرارداد رژی، زمینه‌ساز سلطة کفار بر مسلمین خواهد بود»، «هرچیزی که زمینه‌ساز سلطة کفار بر مسلمین باشد، حرام است»،‌ پس «مصرف تنباکو در وضعیت اجرای قرارداد رژی، حرام است». از منظر و تبیینی دیگر می‌توان چنین گفت: حکم حلیت مصرف تنباکو، مقیَّد به عدم سلطة کفار بر مسلمین می‌باشد؛ در نتیجه در صورتی که قید مذکور (عدم سلطه) نباشد و با مصرف تنباکو، سلطة کفار بر مسلمین محقق شود، حکم حلیت نیز برداشته شده، حرمت بر آن بار می‌شود.

این پاسخ صحیح است، اما کافی نیست. برای جامعیت بحث، باید اولاً، مفهوم سلطه را عام گرفت تا علاوه بر اقتصاد و سیاست، فرهنگ را نیز شامل شود؛ ثانیاً، به اصول و قواعد فقهی دیگر ناظر به کفار نیز توجه داشت. توضیح مطلب چنین است:

محوری‌‌ترین ویژگی غربیان از منظر فقهای شیعه، کفر آنهاست. از این زاویه، همه اصول و قواعد فقهی که ناظر به کفار است، جاری می‌شود. این اصول عبارتند از:

الف) لزوم نفی سلطه و تقویت کفار: بر این قاعده که مهم‌ترین اصل است، آیات و روایاتی همچون:

لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً. (5) (نساء :141)

ألْإسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْه. (6) (حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 17: 376 و 460)

و ... دلالت می‌کند. البته، در مسأله استعمار که وجه تشدید‌ یافتة‌ سلطه است، اصل عام«لزوم نفی ظلم» نیز دلالت می‌کند.

ب) حرمت تشبّه به کفار: برخی دلایل روایی این اصل عبارت است از:

قال علی(علیه السلام): مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُم. (7) (محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج17:440)

قال الصادق(علیه السلام): أوْحَی اللهُ إلَی نَبِیٍّ مِنْ أنْبِیائِهِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا یَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَایَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَایِی وَ لَایَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَایِی فَیَکُونُوا أَعْدَایِی کَمَا هُمْ أَعْدَایِی. (8) (ابن‌بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 1: 252).

ج) حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار: به دلیل آیاتی مانند:

لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِین. (9) (آل‌عمران: 28)

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُم. (10) (آل‌عمران: 118)

لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه. (11) (مجادله: 22).

د) نجاست کفار: که مستنداتی مانند:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ. (12) (توبه: 28)

و ... بر آن دلالت کرده (13) و علاوه بر اثبات احکام ظاهری وضعی که در فقه بیان می‌شود، می‌تواند وجود آثار معنوی را ثابت کند.

با در نظر‌ داشتن مطالب مذکور، آیا می‌توان گفت میرزای شیرازی صرفاً با توجه به سلطة اقتصادی غربیان، حکم تحریم را صادر کرد؟ البته شکی نیست که سلطة اقتصادی کفار ـ در مرحله و مرتبة‌ خاصی ـ می‌تواند خود به تنهایی موجب صدور چنین حکمی شود، اما در موضوع مورد بحث، سلطة اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده است، بلکه سلطه فرهنگی و رابطة مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است. برای اثبات این امر، کافی است به نوشته‌های میرزای شیرازی در این زمینه مراجعه شود: میرزا قبل از آن که (در اول جمادی‌الاول 1309) حکم تحریم را صادر کند، دو تلگراف به ناصرالدین شاه ارسال کرد و از شاه قاجار خواست تا قرارداد را لغو کند. در تلگراف اول ـ که در اواخر 1308 ارسال شده ـ چنین آمده است:

عرضه می‌دارد که اجازة مداخلة اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودد آنها با مسلمین و اجرای عمل بانک و تنباکو و تتن [= توتون] و راه‌آهن و غیرها، از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهیه و موهن استقلال دولت و مخلّ نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است. (اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو: 88.)

در بخشی از تلگراف دوم نیز ـ که (در اوایل ربیع‌الثانی 1309) تقریباً یک‌ماه قبل از صدور حکم تحریم ارسال شد ـ آمده است:

... کَفَره را بر وجوه معایش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و موادّه کنند و به خوف یا رغبت، ذلت نوکری آنها اختیار نمایند و کم‌کم بیشتر منکرات، شایع و متظاهر شود و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت اسلام، مختل‌النظام گشته و خَلق ایران به کُفر قدیم خود برگردند. (همان: 96)

چنان‌که ملاحظه می‌شود، تأکید اصلی میرزا در نفی امتیازات و قراردادها از جمله قرارداد تنباکو، علاوه بر سلطة اقتصادی کفار، «مخالطه و تودد» کفار با مسلمانان است؛ یعنی چون قراردادهای مذکور زمینه‌ساز رابطة مودت‌آمیز می‌شود، پس باید لغو شود؛ البته منظور هر گونه دوستی نیست، بلکه مقصود، دوستی توأم با از دست‌دادن حساسیت‌های دینی و تشبّه مسلمانان به کفار است.

برای ارایة ‌توضیحات بیشتر و شفاف شدن بحث، مناسب است مطالب شیخ‌حسن کربلایی که خود از یک سو از شاگردان فاضل میرزای شیرازی بود و از سوی دیگر، فضا و شرایط صدور حکم تحریم را از نزدیک درک کرده بود، ذکر شود. مرحوم کربلایی در ابتدای کتاب «تاریخ دخانیه»، در شرح وضعیت مردم مسلمان ایران هنگام انعقاد قرارداد رژی، به تفصیل به انفعال فرهنگی ایرانیان در نتیجة ورود کفار غربی به ایران و انعقاد قراردادهای مختلف پرداخته، خطرات این مسأله را به خوبی شرح داده است. مطالب ایشان به خوبی می‌تواند روشن‌کنندة علت و مبنای صدور حکم تحریم باشد:

مؤلف تاریخ دخانیه، «نخستین بهره و فایده‌ای» را که از ارتباط، دوستی و مراوده با غربیان برای مردم ایران به‌وجود آمد، شیوع کالاهای «فرنگستان» بیان می‌کند. پیامد ازدیاد مصنوعات غربی این بود که:

بسیار از شُعب بزرگ و عمدة صنایع ایران که سرمایة توانگری مملکت بود، یکسره باطل و خلق کثیری از مردم ایران که ارباب این صنایع بودند، با عده‌ای، بالمرّه از کار افتاده و عاطل ماندند. (همان: 37 و 38)

از سوی دیگر، نتیجة «موادّه و مراوده» با غربیان، خودباختگی گروهی از ایرانیان بود؛ به گونه‌ای که از منظر آنها، مذهب و دیانت، عامل عقب‌ماندگی بوده و راه پیشرفت و ترقی ایران، کنار گذاشتن علوم اسلامی و اخذ علوم غربی عنوان شده است:

بزرگان ایران را تدریجاً از ترقیات صناعیه و تنظیمات ملکیه و سایر هنرمندی‌های فرنگستان، تکامل حاصل آمده، صنایع پریشان ایران را چون با آن همه ساز و سامان فرنگستان سنجیدند، نسبت نقص مطلق با کمال مطلق دیدند ... این شد که از این پس کلمة ‌ملت [= مذهب و علما] را که سبب اصلی خرابی کار ایران فهمیده بودند، نفوذ و موقع پیشین از دلها برفت و افکار فرنگستان که ضامن سعادت و نیکبختی ملت و مملکتش می‌دانستند، هر روزه در نظرها رونقی تازه گرفت و به تدریج مقام فرنگیان در ایران خیلی بلند و منتسبات فرنگیان کلیتاً خیلی دلپسند افتاده و بدین وتیره، هر کار فرنگی و فرنگی‌مآبی را در ایران رواج افزوده شد و بازار اسلام و مسلمانی را همی رونق بکاهید، تا آنجا که بزرگان ایران را از سازش و آمیزش با مردم فرنگستان، عظم [= بزرگی] بسیاری از منکرات اسلامیه یک سر از نظر به در رفت؛ سهل است که نوبت، کم‌کم به معلومات وجدانیه و مسلمات فطریه رسید ... بالجمله؛ آمیزش با فرنگی، بدین حدها نیز از مسلمانان قناعت نداشته، کار مسلمان را به جایی رسانید که در ضمن تعریضات به علمای اسلام، افکار و خیالات فرنگستان ـ که جز تعمیر آخور نتواند نمود ـ علوم و معارف حقیقی خواندند، و علوم و معارف اسلامی را که سرچشمة هر چیز و فیض و سرمایة هر سعادت ... است، اوهام جزئیه گفتند ... (همان، 37ـ 40)

وضعیت مذکور، در عرصة عملی، موجب تقلید «بزرگان و کارفرمایان ایران» از «فرنگیان»‌در «جمیع حرکات و عادات» شد و «به تدریج این معنی از بزرگان به زیردستان سرایت» کرد. در همین راستا،«صنعت‌گران مسلمان» از روی ناچاری «وضع و لباس مسلمانی را به کلی تغییر داده، خود را چنان فرنگی‌وار می‌کردند» که نه تنها برای مردم غریب، بلکه برای مردم بومی هم «تشخیص مسلمان از فرنگی به سهولت، ممکن» نبود.

شیخ‌حسن کربلایی، در جمع‌بندی خود از رابطة ایرانیان مسلمان با کفار غربی قبل از صدور حکم تحریم، با نگاهی جامعه‌شناسی ـ روانشناسی، می‌نویسد:

هر صاحب وجدانی را در عالم، بالعیان مشهود است که هر یک از دو سبب «معاشرت» و «تربیت» را جداگانه و مستقلاً در تغییر اخلاق و آداب انسانی تأثیر تام و تمامی است ... این گونه تغییر و تبدیل، ابتداءً در آحاد مسلمانان ظهور و بروز یافته و از آنجا کم کم به هیئت نوعیة مردم مملکت سرایت خواهد نمود. و نیز این گونه تأثیر، البته از هیئت اسلاف مردم مسلمان به هیئت اخلاف سرایت گرفته، در مردم دورة واپسین به جایی خواهد رسید که صاف از جمله مردم مسیحی محسوب باشند ... . (همان: 52 ـ 62)

مجموع آنچه از شیخ‌حسن کربلایی ذکر شد، بی‌نیاز از هرگونه شرح و توضیح است و به خوبی نشان‌دهندة فضای ذهنی علما در مبارزه با قراردادها از جمله قرارداد رژی به عنوان بخشی از ابعاد تمدنی غرب جدید است. (14)


پی نوشت:

. در تعریف تمدن و نسبت آن با فرهنگ، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. در این نوشتار، معنای عامی از تمدن مقصود است که شامل برخی ابعاد فرهنگی نیز می‌شود.

2. تقسیم‌بندی رایج در این زمینه، دسته‌بندی افراد و گروه‌ها به سه دسته است: «اخذ»، «اقتباس و گزینش» و «نفی». با توجه به کلی‌گویی و ابهام، به‌ویژه در عنوانی که برای دستة دوم انتخاب شده است، به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی نمی‌تواند چندان راه‌گشا باشد.

3. دربارة میزان آشنایی علما با تمدن غرب، سؤال محوری این است که آیا آنها ماهیت غرب جدید را که بر پایة انسان‌محوری و عقل خودبنیاد است، درک کرده بودند یا نه؟ در این‌باره باید گفت شناخت علما یک‌سان نبوده است، حتی علمای یک مقطع نیز برداشت یک‌سانی نداشتند: به عنوان نمونه، در دورة مشروطه، در نوشته‌های برخی علمای مشروطه‌خواه، غرب، همان غرب مسیحی معرفی می‌شود. آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در تعریف مشروطیت می‌نویسد: «همچنان که مشروطیّت و آزادی سایر دول عالم بر مذاهب رسمیّه آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری ـ علی مشیّده السلام ـ کاملاً استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود...» (شریف‏کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار: 251 و252). میرزا محمدحسین نائینی در تنبیه‌الامة می‌نویسد: «تمام منازعات و مشاجرات واقعه فی‌مابین هر ملّت با حکومت تملکیّه خویش»، جهت تحصیل آزادی از «سلطنت غاصبه جائره» است، «نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب». این فقیه، مشروطگی دولت را انتزاع آزادی از غاصبان دانسته، می‏نویسد: «اتّساع مشربها بی‌ربط به این داستان، و بود و نبودش ناشی از اختلاف مذاهب، و نسبت به استبداد و مشروطیّت دولت یکسان است.» (نائینی، تنبیه‏الامّة و تنزیه‏الملّة: 94 و 95). محلاتی نیز آزادی در غرب را به همین صورت تفسیر کرده است. (ر. ک: محلاّتی، «اللئالی‌المربوطة فی‌وجوب‏المشروطه»، مندرج در: زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت:520). در مقابل، سندی وجود دارد که سه تن از علمایی که رویکرد مخالف با مشروطه یا توقف و یا کمتر موافق با مشروطه داشتند، نظام سیاسی غرب را بریده از شریعت ارزیابی می‌کنند. سید‌محمدکاظم طباطبایی یزدی، شیخ‌الشریعه اصفهانی و سید‌اسماعیل صدر در جواب این سؤال دربارة مشروطه که: «عمل به قوانین موضوعة جدید، لازم و واجب است یا خیر؟» چنین پاسخ می‌دهند: «... اگر مراد به مشروطه، عمل به قوانین موجود در ممالک خارجه است ـ چنانچه از بعضی از مطبوعات از ایران مشاهده شده است ـ معلوم است که این امر با شریعت سید المرسلین بلکه با هیچ شریعت و مذهبی درست نمی‌آید که امورات به اختلاف بُلدان و اقطار و اَزمان فرق کند.» (الفت، تاریخچه مداخلات سیاسی و اجتماعی مجتهدان شیعه، مندرج در: لاله الفت، گنج زری بود درین خاکدان: 271ـ273).

4. منظوردستة سوم از طبقه‌بندی ذکر شده می‌باشد. البته افراد این دسته ـ دست کم برخی از آنها ـ ملاک‌های فقهی را نیز می‌پذیرند و در واقع در برخورد گزینشی با تمدن غرب، دو معیار را مطرح می‌کنند. می‌توان مسأله را ـ چنانکه در متن اشاره شد ـ از زاویة فقه خاص و فقه عام نیز مورد بررسی قرار داد؛ یعنی دستة سوم، نگاهشان عام‌تر است، اما اکثریت فقها، در محدودة فقه خاص و رایج به اظهار نظر می‌پردازند.

5. خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده است.

6. اسلام برتری دارد و هیچ چیز بالاتر از آن قرار نمی‌گیرد.

7. هر کسی به گروهی تشابه جوید از آنان شمرده می‌شود.

8. امام صادق(ع) فرمود: خداوند به یکى از پیامبران بنى اسرائیل وحى کرد که: به مؤمنان بگو لباس دشمنان من (= کفار) را نپوشند و غذاى دشمنان مرا نخورند و راه و روش دشمنان مرا نپویند که در این صورت آنها نیز ـ همانند کفار ـ دشمنان من خواهند شد.

9. افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند.

10. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید.

11. هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی‌یابی که با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی کنند.

12. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مشرکان ناپاکند.

13. البته برخی فقهای معاصر، «کفار اهل کتاب» را نجس نمی‌دانند.

14. با توجه به آنچه ذکر شد، ضعف برخی تحلیل‌ها که در آنها تلاش شده است حوادث نهضت تحریم و رخدادهای متأثّر از آن در قالب تعامل رهبران و بازرگانان و نیازمندی این دو گروه به یکدیگر ارزیابی شود، روشن می‌شود. در این تحلیل‌ها، چنین عنوان می‌شود که: «علما به بازرگانان نیازمند بودند؛ زیرا از آن‏ها خمس و سهم امام دریافت می‌کردند. از سوی دیگر، بازرگانان متّکی به علما بودند؛ زیرا علما بانفوذترین پشتیبان آنان در برابر دولت به شمار می‌رفتند»؛ در نتیجه، در اوایل قرن چهاردهم هجری که با عقد قراردادهای متعدّد دولت با بیگانگان، منافع طبقه متوسّط اجتماعی به ویژه بازرگانان و کاسبان خرده‏پا به خطر افتاد، این مسأله به معنای از دست رفتن منافع حوزه‏های علمیه بود؛ به همین جهت، علما جهت تداوم رواج شریعت، فتوای تحریم صادر کرده، بعد از آن نیز یا در تأسیس شرکت‌هایی چون شرکت اسلامیّه نقش اساسی ایفا کردند و یا (دست‏کم) از این اقدامات حمایت نمودند. (حائری، تشیّع و مشروطیّت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق: 129 ـ 131.) طبق این نظریه، دغدغه و مبنای علما در مقابله با قراردادها و به‌ویژه صدور حکم تحریم تنباکو، محدود به مبارزه با سلطة اقتصادی بیگانگان بود؛ این مبارزه هم ـ نه از آن جهت بود که قراردادها موجب سلطة کفار بر مسلمین بود و باید با سلطة کفار مقابله شود، بلکه ـ از آن جهت صورت می‌گرفت که سلطة‌ اقتصادی بیگانگان، در نهایت موجب به خطر افتادن منافع حوزه‌های علمیة شیعه می‌شد. با توجه به اسناد ذکر شده که ده‌ها سند و گزارش دیگر نیز به عنوان دلیل و مؤید آن می‌توان ذکر کرد، ضعف چنین دیدگاهی ـ همچون دیدگاه‌های دیگری که نهضت تحریم را به تحریک روس‌ها یا در نتیجة نگارش نامة سید جمال‌الدین اسدآبادی به میرزای شیرازی ارزیابی می‌کنند ـ مشخص می‌شود. در همین راستا و به عنوان نمونه می‌توان به برخی اقدامات علما در سال‌های پس از نهضت تحریم اشاره کرد که در ادامه مقاله، مورد بحث قرار گرفته است.



منابع

1. قرآن کریم.

2. ابن بابویه، محمد بن علی (صدوق)، من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبة الصدوق، 1392ق.

3. ابوالحسنی (منذر)، علی، «مروری بر اندیشه و سیرة‌ سیاسی آیت‌الله صاحب عروه»، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 42، تابستان 1386.

4. اصفهانی کربلایی، حسن، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، به کوشش رسول جعفریان، قم، الهادی، 1377.

5. الفت، محمدباقر، «تاریخچه مداخلات سیاسی و اجتماعی مجتهدان شیعه»، مندرج در: لاله الفت، گنج زری بود درین خاکدان (شرح احوال، جمع‌آوری و تصحیح آثار منثور فارسی محمدباقر الفت)، اصفهان، نوشته، 1384.

6. ثریا، سال دوم، شمارة 13 و14 (دهم و هفدهم شوال سال 1317)، شمارة 28 (هیجدهم صفر 1318).

7. حائری، عبدالهادی، تشیّع و مشروطیّت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، 1381.

8. حبل‌المتین کلکته، سال سیزدهم، شمارة 33 (25 صفر 1324).

9. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج 17، تحقیق: شیخ محمد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

10. شریف‏کاشانی، محمدمهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362.

11. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسایل، ج 17، قم، مؤسسه آل البیت، 1407ق.

12. محلاّتی، محمّداسماعیل، «اللئالی‌المربوطه فی ‌وجوب‏المشروطه»، مندرج در: غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، تهران، کویر،چاپ دوم، 1377.

13. نائینی، محمّدحسین، تنبیه‏الامّة و تنزیه‏الملّة، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378.

14. نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، 1384.

15. یزدی، محمدکاظم، سؤال و جواب (آراء و استفتائات فقیه کبیر سید محمدکاظم یزدی)، به اهتمام مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376.



علیرضا جوادزاده: دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی