توقیف کشتی توسط ایران از وجود قوانین پیچیده در تنگه هرمز حکایت دارد

پایگاه واشنگتن اگزمینر در تحلیلی درباره توقیف کشتی مارسک توسط سپاه پاسداران می‌نویسد: توقیف کشتی باری مارسک یا بخاطر تلافی بخورد آمریکا با کشتی ایرانی در آبهای یمن و یا به خاطر آنچه ایران مشکلات مالی می‌داند نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی هرگونه واکنش آمریکا در دفاع از کشتی‌ها می‌باشد.

این اقدام ایران سوالاتی درباره قانونی بودن اقدامات ایران و اینکه آمریکا چه وظیف قانونی در قبال جزایر مارشال دارد مطرح کرده است. استیو وارن سخنگوی پنتاگون گفت: ما در حال مذاکره با جزایر مارشال هستیم تا به توانیم راه مناسبی را انتخاب کنیم. هنوز بحثها تمام نشده است.

تنگه هرمز راه آبی حساسی برای صادرات نفت است که در عریض ترین قسمت 22 مایل دریایی عرض و در عمیق‌ترین قسمت 24 مایل دریایی عمق دارد. این نکته مهمی است چراکه عمان در جنوب این تنگه و ایران در شمال آن هر دو می‌تواند 12 گره دریایی را در اختیار داشته باشند. به علاوه، این تنگه دو خط دریایی کشتی‌رانی به همراه یک منطقه حائل دو مایلی نیز دارد که از آبهای ایران می‌گذرند.

هرچند که این بخشها جزو آبهای ایران محسوب می‌شوند، اما امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز توسط کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها ضمانت شده است. از آنجاییکه این تنگه 22 مایل دریایی عرض دارد، کشتی‌ها می‌توانند بدون توقف از آن عبور کنند.

کنوانسیون 1982 توسط 166 کشور امضا شده است. هر چند ایران آنرا امضا کرده است، اما آنرا تصویب نکرده است. آمریکا هم نه آنرا امضا کرده و نه تصویب کرده است.

پس به لحاظ حقوقی، باید مکان و فعالیت دقیق کشتی مارسک در زمان توقیف بررسی شود.