آیا بحران سیاسی دوم افغانستان از طریق تفاهم سیاسی حل می‌شود؟

به گزارش اسلام تایمز، از چند روز گذشته و با نزدیک شدن به موعد پایان کار قانونی پارلمان افغانستان و همچنین عدم برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی حکومت وحدت ملی این کشور بحث‌ها در این مورد داغ شده است.

با توجه به اختلافات موجود میان سران حکومت وحدت ملی افغانستان بر سر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تاکنون افغانستان موفق به برگزاری انتخابات پارلمانی نشده و بحث‌های متعددی پیرامون ادامه کار قانونی این مجلس وجود دارد.

محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور افغانستان به منظور اقناع افکار عمومی برای ادامه کار پارلمان افغانستان 2 روش را در دستو کار خود قرار داده است:

1- برگزاری جلسه از طریق ویدئو کنفرانس با تمام والی‌های افغانستان و درخواست گرفتن نظر مردم برای چگونگی ادامه کار پارلمان افغانستان

2-سپردن تصمیم‌گیری در مورد ادامه کار پارلمان به دادگاه عالی افغانستان

با توجه به اخبار و گزارش‌های رسانه‌های افغانستان، مردم این کشور پس از بحران سیاسی اول در افغانستان یعنی انتخابات درازمدت ریاست‌جمهوری سال گذشته اکنون نسبت به ادامه این بحران این بار در مورد پارلمان بسیار نگران هستند.

از سوی دیگر مردم افغانستان با تشکیل حکومت وحدت ملی که براساس تفاهم میان دو تیم انتخاباتی اشرف‌غنی و عبدالله شاهد کاهش مشکلات خود نبودند و ایجاد برخی مشکلات اساسی نیز باعث شده تا مردم افغانستان نسبت به سایر تفاهم‌های سیاسی نیز بدبین شوند.

با این حال به نظر می‌رسد رأی و نظر مردم افغانستان برای ادامه کار پارلمان این کشور از طریق تفاهم سیاسی منفی باشد و برگزاری ویدئوکنفرانس مذکور نوعی کار روانی برای اقناع افکار عمومی افغانستان است.

روش دیگری که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به ویژه شخص اشرف‌غنی برای ادامه کار قانونی پارلمان افغانستان در نظر گرفته‌اند ارجاع تصمیم در این مورد به دادگاه عالی افغانستان است که این موضوع نیز خود مخالفان و موافقانی دارد.

صبح امروز «عبدالرئوف انعامی» دبیر پارلمان افغانستان در صحن علنی این مجلس اعلام کرد: از وظایف اساسی حکومت افغانستان برگزاری انتخابات سالم و به موقع است.

وی ضمن انتقاد از تأخیر دولت کابل در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان گفت: وقتی دولت در برگزاری انتخابات به موقع ناتوان است باید با حضور در پارلمان دلیل آن را بازگو کند.

انعامی افزود: بارها حکومت وحدت ملی افغانستان از طریق رسانه‌ها بر این موضوع تأکید داشت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قابل اعتماد نیست اما انتخابات را برگزار نکرد و اکنون پارلمان افغانستان به کار خود ادامه می‌دهد.

دبیر پارلمان افغانستان تصریح کرد که ادامه کار پارلمان این کشور نیازمند یک تصمیم حقوقی است و به تصمیم سیاسی بوجود آمده از بین رهبران حکومت وحدت ملی نیاز ندارد.

وی اذعان داشت: در صورت اتخاذ تصمیم حقوقی در مورد ادامه کار پارلمان افغانستان، این مجلس موظف به اجرای آن خواهد بود.

عبدالرئوف انعامی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه پارلمان افغانستان موافق نیست تا مشروعیت خود را از طریق تفاهم سیاسی بدست آورد.

در ادامه وی افزود: در مورد تصمیم گیری برسر یک نهاد حقوقی، نهادهای مدنی نمی‌توانند مداخله کنند.

انعامی تأکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی قصد دارند با بوجود آوردن چالش، نظارت و استیضاح را از پارلمان افغانستان بگیرند.

دبیر پارلمان افغانستان ادامه داد: رهبران حکومت وحدت ملی براساس توافق سیاسی روی کار آمده‌اند و اکنون نیز قصد دارند تا پارلمان افغانستان را نیز از طریق سیاسی مشروعیت ببخشند.

از سوی دیگر «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان نیز در همین رابطه می‌گوید: نمایندگان پارلمان خواهان ادامه کار غیرقانونی پارلمان نیستند.

وی در ادامه افزود: حکومت براساس تفاهم سیاسی به وجود آمده و حالا می‌خواهد هر نهاد دیگر را هم به صورت غیرقانونی در کنار خود داشته باشد.

رئیس پارلمان افغانستان اظهار داشت: برگزاری انتخابات از وظایف حکومت بود اما نتوانست آن را نجام دهد و با کمال بی‌اعتنایی قانون اساسی را زیر پا گذاشت.

از سوی دیگر سنای افغانستان نیز با ادامه کار این چنینی پالمان این کشور مخالفت کرده و موضوع باعث به وجود آمدن تنش میان این دو مجلس در هفته گذشته شده بود.

با این حال سه روز تا پایان رسمی کار قانونی پارلمان افغانستان باقی است و هنوز تصمیمی جدی در راستای ادامه مشروع آن از سوی هیچ نهادی در افغانستان گرفته نشده است.

باید منتظر ماند و دید آیا این بار نیز تفاهم سیاسی به بحران دوم سیاسی افغانستان پایان می‌خشد یا راه دیگری برای آن پیدا خواهد شد.