۰
يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۹
کودتای ارتش مصر علیه حکومت محمد مرسی در ژوئن 2013م نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی جماعت اخوان المسلمین بود؛ زیرا به موجب آن نه تنها اولین رئیس جمهور اخوانی مصر از قدرت برکنار گردید، بلکه ماحصل سال‌ها فعالیت سیاسی این جماعت برای کسب قدرت سیاسی نیز بر باد رفت. علاوه بر این، وضعیت جدید شرایط سخت و بغرنجی را بر این جماعت تحمیل کرد که منجر به تغییر ناگهانی تاکتیک‌های مبارزاتی و عملیاتی این جماعت و حتی خروج از خطوط کلی و اصول اساسی تعیین شده از سوی مؤسسان آن گردید.
نباید از نظر دور داشت که اخوان المسلمین اساساً به عنوان یک جنبش «سلفیِ اصلاح طلب» که امتداد نهضت احیای اسلامی معاصر و حلقه‌ای از جنبش پان اسلامیسم به رهبری سید جمال می‌باشد، دارای سه ویژگی اصلی است: اولاً، قائل به تشکیل حکومت اسلامی، نه لزوماً از طریق روش‌های انقلابی، بلکه از طریق الگوهای مسالمت‌آمیز است. ثانیاً، برخلاف رویه غالب گروههای سلفی که مخالف دستاوردهای تمدن مدرن بشری همچون حقوق بشر، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و توجه به حقوق زنان هستند، همواره نسبت به این امور اهتمام ویژه داشته است. ثالثاً، اخوان به نظام شورایی برای مقابله با دیکتاتوری معتقد است و بر همین اساس، طی دهه‌های گذشته تلاش کرده تا با حضور در پارلمان و اجرای الگوی پارلمانتاریستی برای اجرای شریعت اسلامی و بسط اندیشه‌های خود گام بردارد.[1]
لذا با توجه به مولفه‌های فوق این گروه اسلامی دوران قبل از انقلاب تمرکز خود را بر روی فعالیتهای سیاسی در کنار مسائلی همچون امور خیریه و ارائه خدمات درمانی و ... به اقشار وسیعی از جامعه به ویژه اقشار متوسط به پائین قرار داده بود تا از این رهگذر بتواند فعالیتهای تبلیغی خود را با فعالیت سیاسی در آمیخته و سرمایه اجتماعی کارآمدی برای مواقع لزوم در اختیار داشته باشد. اما بعد از انقلاب این اصول تا حدی دچار تغییر شد بگونه‌ای که استفاده از روش‌های خشونت آمیز برای کسب قدرت سیاسی و تلاش برای تسلط بر دولت بجای پارلمان، تبدیل به مهمترین خواسته‌های جماعت اخوان گردید. حال این سوال مطرح است که با توجه به شرایط جدید و مسیر جدیدی که اخوان برای فعالیت سیاسی برگزیده است، چه آینده‌ای برای آن محتمل خواهد بود؟ و این آینده محتمل تا چه میزان می‌تواند در رفع نیازهای جماعت برای نیل به اهداف کلان تشکیلاتی خود (کسب قدرت سیاسی) کارساز باشد؟.
دستگاه قضایی مصر نیز که در دوران حکومت یکساله مرسی فشارهای زیادی را تحمل کرده بود، تمام قد در اختیار منویات السیسی قرار گرفت و احکام ناعادلانه‌ای را علیه مخالفان دولت کودتا به ویژه اخوانیها صادر نمود که از جمله آنها می توان به صدور حکم اعدام 529 تن از اعضای اخوان المسلمین، تروریست نامیدن این گروه سیاسی و ممنوعیت کلیه فعالیتهای آن در اوایل دولت السیسی اشاره نمود. در مجموع می‌توان ادعا نمود که عملکرد السیسی تا کنون نشان داده است که او اعتقادی به قواعد دموکراسی ، حقوق بشر ، استقلال قوا و امنیتی نکردن جامعه ندارد.
راهبردهای اخوان المسلمین بعد از عزل مرسی
جماعت اخوان - به تعبیر یکی از نویسندگان عرب - بعد از سقوط دولت محمد مرسی در یک "حصر همه جانبه" قرار گرفت.[2] در این وضعیت جدید از همان ساعات اولیه استقرار حکومت نظامی محاصره سیاسی و امنیتی رهبران، اعضا و حتی هواداران اخوان المسلمین توسط نیروهای امنیتی و پلیس آغاز و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان بازداشت و روانه زندان گردیدند که در این خصوص آمارهای مختلفی بیان گردیده است. به عنوان مثال، "شورای ملی حقوق بشر مصر" تعداد زندانیان سیاسی اخوان بعد از این واقعه را در حدود 8 هزار نفر و سازمان "دیدبان حقوق بشر" تعداد افراد مذکور را در حدود 41 هزار نفر بیان کردهاند.
در حوزه اقتصادی نیز دادگاه مصر در سپتامبر همان سال دستور ممنوعیت هرگونه فعالیت جماعت اخوان و گروههای مرتبط با آن در مصر و همچنین مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول این جماعت را صادر نمود. به این ترتیب، کلیه پروژه های اقتصادی، مدارس و مجموعه سوپرمارکت‌ها و رستوران‌های "زاد" و "سعودی" متعلق به دو تن از شخصیت‌های برجسته اخوانی به نام‌های "خیرت الشاطر" و "عبدالرحمن السعودی" بنا به دستور قضایی مصادره گردید. [3] افزایش این فشارها بر جماعت اخوان تا حدی پیش رفت که دولت مصر در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در سال 2013م و به موجب ماده 86 قانون مجازات، جماعت اخوان المسلمین را گروهی تروریستی معرفی نمود و کلیه فعالیتهای آن را ممنوع اعلام کرد.
بدیهی است که پذیرش این شرایط دشوار و مشقت آمیز برای اخوانی‌هایی که پس از هشتاد سال فعالیت سیاسی توانسته بودند بر مسند قدرت بنشینند، چندان خوشایند نبود و به سادگی نیز حاضر به واگذاری قدرت به دولت برآمده از کودتای نظامی نبودند. لذا به موازات فشارهایی که بر جماعت اخوان وارد گردید، این جماعت نیز به منظور کسب مجدد قدرت سیاسی و تحمیل فشار بر دولت جدید مبادرت به راهبردهایی به شرح زیر نمود:
1- تشکیل "ائتلاف حمایت از مشروعیت"
ائتلاف "هم پیمانی ملی در حمایت از مشروعیت" که به اختصار ائتلاف "حمایت از مشروعیت" نامیده می‌شد، در همان روزهای اولیه سقوط دولت مرسی با هدف بازگرداندن مرسی به قدرت توسط جماعت اخوان تاسیس گردید. در این ائتلاف که متشکل از جماعت اخوان و برخی جنبش‌ها و احزاب سیاسی اسلام‌گرای مصری همچون حزب الوطن، الوسط، مصر القویه و ... بود, اصلی‌ترین سیاست‌های اخوان برای مقابله با دولت کودتا طراحی و اجرایی می‌گردید. از جمله وظایفی که این ائتلاف بر عهده داشت عبارت بودند از: فراخوان برای اعتراضات سراسری و نافرمانی مدنی, صدور بیانیه‌های سیاسی در مورد تحولات جاری مصر، تحریم انتخابات و همه پرسی‌ها و ... . اگرچه این ائتلاف در ابتدا بخوبی توانست از ظرفیت‌های خود برای بسیج مخالفان دولت کودتا استفاده نماید, اما بتدریج در میان اعضای آن انشقاقاتی بروز نمود که منجر به تضعیف این ائتلاف گردید. در نهایت نیز دادگاهی در قاهره در روز 29 سبتامبر 2013م حکم ممنوعیت فعالیتهای آن را صادر کرد. گفتنی است که این مسئله هرگز منجر به انحلال این ائتلاف نشد، اما تقریباً در شرایط فعلی ائتلاف کارایی سابق خود را از دست داده و تنها به صدور بیانیه و نامگذاری روزهای اعتراضی اکتفاء می‌کند.
2- سازماندهی اعتراضات خیابانی و نافرمانی مدنی
اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات خیابانی جماعت اخوان علیه حکومت نظامی مصر توسط شاخه جوانان و دانشجویی این جماعت ساماندهی و اجرا می‌گردید. البته, نباید از نظر دور داشت که جوانان تنها مجریان این اعتراضات بودند و تصمیمات اصلی در درون ائتلاف حمایت از مشروعیت و توسط رهبران این ائتلاف اتخاذ می‌گردید. در هر حال, جوانان اخوانی با همکاری دیگر گروههای اسلامگرا با هدف وارد آوردن فشار بر دولت و نا امن سازی کشور این اعتراضات خیابانی و نافرمانی‌های مدنی را ساماندهی کرده و تمرکز اصلی خود را بر روی نقاط حساس و پر جمعیت شهرها و حتی روستاهای دور افتاده قرار دادند. شاید یکی از دلایل اصلی اعتراضات خیابانی که عمدتاً بصورت مسالمت آمیز برگزار می‌شد, نشان دادن زنده بودن و حضور اخوانیها در عرصه سیاسی کشور بود, اما در مواردی که پای مسائلی از قبیل تبرئه حسنی مبارک، صدور حکم اعدام مرشد جماعت اخوان، اعلام وضعیت فوق العاده و ... در میان بود و یا تظاهرات میلیونی به عناوین مختلف همچون "جمعه خشم" و "جمعه عدالت" صورت می گرفت، معمولاً به درگیری‌های خونین منجر می‌شد. لازم به ذکر است که طبق قانون مصر مشارکت در اعتراضات علیه دولت جرم محسوب می‌شود و از یک تا 5 سال حبس تعزیری دارد.
3- حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری در مصر
جماعت اخوان در راستای اجرای سیاست اعمال فشار بر دولت کودتا سعی در نزدیکی و حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری نمود. از جمله مهمترین گروههای تکفیری هم پیمان اخوان المسلمین می‌توان به "انصار بیت المقدس" اشاره نمود. این گروه تروریستی که اندکی بعد از انقلاب 2011م مصر بتدریج خود را با حمله به مواضع رژیم صهیونیستی در مناطقی از صحرای سینا مطرح کرد, بعد از سقوط دولت مرسی به یکباره دشمن خود را نیروهای ارتش و پلیس مصر معرفی نمود و حملات خشونت باری را علیه آنان آغاز نمود. به عنوان مثال، این گروه در اگوست 2013م به مقر اداره امنیت استان سینای جنوبی و مقر اطلاعات ارتش در شهر اسماعیلیه حمله کرد و در ژانویه 2014م به وسیله یک کامیون انتحاری حامل مواد منفجره ستاد مرکزی پلیس در قاهره را هدف قرار داد. همچنین در سالگرد پیروزی انقلاب مصر و سرنگونی مبارک در سال 2014م اقدام به هدف قرار دادن یک هلی کوپتر ارتش در استان سینای شمالی نمود که طی آن پنج سرباز ارتش کشته شدند.[4] گفتنی است که رهبران گروهک انصار در تمام این اقدامات اذعان می‌داشتند که هدف آنها از این اقدامات گرفتن انتقام حکومت اخوان از دولت کودتا است.
برآورد اطلاعاتی سال 2014م شورای عالی امنیتی مصر در رابطه با کیفیت و میزان ارتباط میان جماعت اخوان با گروههای تروریستی به ویژه انصار بیت المقدس این نکته را بیان می‌سازد که "فردی به نام «محمد رفاعه الطهطاوی» رئیس دیوان ریاست جمهوری محمد مرسی (و پسر خاله ایمن الظواهری)، حلقه ارتباطی جماعت اخوان و دولت مرسی با گروهک انصار بیت المقدس بوده و نامبرده تلاش بسیاری برای برقراری ملاقات میان الظواهری و مرسی در دیدار وی از پاکستان داشته اما بنا به دلایل امنیتی این دیدار صورت نگرفته است. هم اکنون (پس از عزل مرسی) نیز فردی به نام «عبدالناصر ابوالفتوح» از نزدیکان خیرت الشاطر، نفر دوم اخوان المسلمین مصر، مسئولیت ارتباط میان جماعت اخوان المسلمین با گروهک انصار را بر عهده دارد".[5]
4- تشکیل شورای انقلابی اخوان در خارج از کشور
در دورانی که دولت کودتا سعی در منزوی ساختن و حصر سران و عناصر اخوانی مصر داشت، بخشی از فعالان اخوانی به منظور ادامه فعالیت علیه دولت به خارج از کشور فرار کرده و سعی در راه اندازی گروه های اپوزسیون خارج نشین در کشورهایی همچون ترکیه و قطر نمود. البته, ناگفته نماند که تشکیلات بین المللی اخوان المسلمین (شاخه های غیر مصری اخوان در بیش از 70 کشور دنیا) از مدت‌ها قبل فعالیت خود را برای دفاع از اخوان مصر آغاز کرده بودند که چندان مورد نظر نویسنده این سطور نیست، بلکه اقدامات اخوان مصر در خارج از کشور برای بازگردانی مشروعیت از دست رفته محمد مرسی ملاک تحلیل حاضر است. مهمترین تشکیلات اپوزسیون اخوانی مصری در خارج از کشور "شورای انقلابی اخوان در ترکیه"نام دارد که توسط عده ای از فعالان جوان اخوانی و غیر اخوانی همچون خانم دکتر مها عزام، ولید شرابى، مهندس محمد شریف و سامح عید در شهر استانبول ترکیه تاسیس شده است.[6] اگر چه ذکر این نکته ضروری است که این شورا به دلیل اختلافات عمیق در میان اعضای آن تا کنون دستاورد موفقی نداشته است.
جماعت اخوان - به تعبیر یکی از نویسندگان عرب - بعد از سقوط دولت محمد مرسی در یک "حصر همه جانبه" قرار گرفت.[2] در این وضعیت جدید از همان ساعات اولیه استقرار حکومت نظامی محاصره سیاسی و امنیتی رهبران، اعضا و حتی هواداران اخوان المسلمین توسط نیروهای امنیتی و پلیس آغاز و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان بازداشت و روانه زندان گردیدند که در این خصوص آمارهای مختلفی بیان گردیده است. به عنوان مثال، "شورای ملی حقوق بشر مصر" تعداد زندانیان سیاسی اخوان بعد از این واقعه را در حدود 8 هزار نفر و سازمان "دیدبان حقوق بشر" تعداد افراد مذکور را در حدود 41 هزار نفر بیان کردهاند.
برخورد ژنرال با مخالفان
بدون شک فعالیت های جماعت اخوان و هواداران آنها برای بازگرداندن محمد مرسی به قدرت از همان ابتدا چندان به مذاق عبدالفتاح السیسی - ژنرالی که با رأی 90 درصدی به عرصه سیاست وارد شده است - خوشایند نبود. لذا وی در برخورد با واقعیت های جامعه آشوب زده مصر مهمترین اولویت خود را در عرصه داخلی تامین امنیت کشور با تعریفی خاص (استفاده از مشت آهنین و سرکوب کلیه مخالفان) قرار داد. بگونه ای که خبرگزاری "فرانس پرس" در گزارشی پیرامون وضعیت آزادی های عمومی بعد از روی کار آمدن ژنرال السیسی می نویسد: "نباید مبارک و السیسی را با یکدیگر مقایسه نمود؛ زیرا دوران السیسی به مراتب سیاه تر از دوران مبارک است".[7]
در چنین شرایطی، دستگاه قضایی مصر نیز که در دوران حکومت یکساله مرسی فشارهای زیادی را تحمل کرده بود، تمام قد در اختیار منویات السیسی قرار گرفت و احکام ناعادلانه‌ای را علیه مخالفان دولت کودتا به ویژه اخوانیها صادر نمود که از جمله آنها می توان به صدور حکم اعدام 529 تن از اعضای اخوان المسلمین، تروریست نامیدن این گروه سیاسی و ممنوعیت کلیه فعالیتهای آن در اوایل دولت السیسی اشاره نمود. در مجموع می‌توان ادعا نمود که عملکرد السیسی تا کنون نشان داده است که او اعتقادی به قواعد دموکراسی ، حقوق بشر ، استقلال قوا و امنیتی نکردن جامعه ندارد.[8]
سناریوهای آینده اخوان
با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید، برای ادامه حضور اخوان المسلمین در فضای سیاسی مصر دو سناریو قابل طرح است که بدان ها اشاره می گردد:
سناریوی اول- یک گام به عقب, یک گام به جلو
در رابطه با این سناریو ذکر این نکته ضروری است که منظور از گام‌های رو به عقب و رو به جلو استفاده از تجربیات گذشته و داشتن افق‌های جدید برای آینده است. بدین معنا که اخوان در آینده هم از الگوی دوران قبل از انقلاب انقلاب بهره خواهد برد و هم از تجربه یک سال حکومتداری خود استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است که اخوان المسلمین تا قبل از انقلاب 2011م به دلیل خفقان حاکم بر جامعه مصر و محدودیت هایی که در زمینه فعالیت سیاسی داشت خواهان تحقق هدف خود بصورت تدریجی و مسالمت آمیز و تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر الگوی پارلمانتاریستی بود. اکنون نیز که اخوان در یک حصر همه جانبه به سر می برد و فاقد هر گونه توانایی لازم برای کسب مجدد قدرت سیاسی است، به نظر می رسد با توجه به سیاست اخوان ستیزی دولت جدید طیف وسیعی از رهبران و اعضای اخوان به منظور عدم دور شدن از فضای سیاسی و احیای دستاوردهای چندین ساله خود در تلاش برای رجوع به الگوی فعالیت سیاسی قبل از انقلاب و تاثیرگذاری بر سیاست از طریق ورود به پارلمان باشد. از سوی دیگر، حضور در راس قدرت سیاسی برای آنها این باور را ایجاد کرده است که باید در فقه سیاسی خود تغییراتی ایجاد کرده و افق های جدیدی را پیش روی خود بگشایند که از این طریق قوه مجریه و مقننه را در اختیار داشته باشند.
سناریوی دوم- خشونت طلبی و سقوط
برخی از رهبران اخوان با تمسک به خونهایی که در میدان رابعه العدویه و النهضه ریخته شد و هزاران اخوانی که در این واقعه کشته شدند, توسل جستن به اقدامات خشونت طلبانه را حق طبیعی خود دانسته و از آن ابایی نداشته و ندارند. این دسته از رهبران و اعضای اخوان که خواهان چنین برخوردی با دولت السیسی هستند, عمدتاً از طیف قطبی (پیروان افکار سید قطب) جماعت اخوان هستند که از جمله برجسته ترین آنها می توان به مهندس خیرت الشاطر اولین نامزد اخوان برای انتخابات ریاست جمهوری اشاره نمود. لازم به ذکر است که هدایت و ساماندهی اعتراضات خیابانی و ارتباط گیری و حمایت از گروههای تکفیری برای ضربه زدن به دولت جدید نیز تقریباً توسط این طیف صورت می گیرد که تصمیمات آنها معمولاً به دلیل غلبه ایدئولوژیکی و مالی این طیف از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است.
اما نباید از نظر دور داشت که سیاست مشت آهنین دولت السیسی در قبال مخالفان که حتی انتقاد مراکز حقوق بشری غربی را به همراه داشته است, تا حد زیادی امکان تحرکات این طیف از اخوان المسلمین را گرفته است. بدیهی است که مطابق این سناریو اقدامات سرکوبگرانه دولت بعلاوه خسارت های فراوان جانی و مالی طی دوره آتی باعث خواهد شد که تعداد زیادی از رهبران و اعضای اخوان از این گروه فاصله گرفته و یا از کشور بگریزند. به این ترتیب، چاره ای جز منزوی شدن از فضای سیاسی و اجتماعی و تبلیغی برای اخوان وجود نخواهد داشت. نا گفته نماند که این سناریو بدترین سناریوی ممکن برای آینده فعالیت اخوان می باشد و حتی می تواند تاثیرات عمیقی را بر ساختار موازنه‌های منطقه‌ای بر جای بگذارد.
نتیجه گیری
بدون شک اخوان المسلمین اکنون در شرایط حساسی به سر می برد. از یک سو طیف وسیعی از بازیگران داخلی، منطقه ای و بین‌المللی به دنبال منزوی ساختن فعالیتهای این جماعت هستند و از سوی دیگر رهبران و اعضای جماعت همچنان بر اهداف و آرمان های خود استوارند. اما نکته قابل توجه این است که تاریخ گویای این حقیقت می‌باشد که اخوان در طول مراحل مختلف حیات خود با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده و گاه تا حد نابودی و انحلال پیش رفته است، اما با تکیه بر توانایی‌های ذاتی - عقیدتی و تشکیلاتی- خود مجدداً در چهره‌ای متفاوت و توانی مضاعف ظاهر شده است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که سناریوی اول یعنی رجوع به الگوهای پیشین (پارلمانی) و خلق افق‌های جدید (ریاست جمهوری) محتمل ترین سناریوی برای آینده این جماعت محسوب می‌گردد. زیرا اخوان در جامعه مصر نهادینه شده و بخشی از هویت جامعه مصری است. از این رو در سناریوی مذکور اخوان المسلمین بایستی تا حدی نسبت به مواضع دولت جدید انعطاف به خرج دهد تا بتواند اجازه ورود به عرصه سیاسی و پارلمانی را کسب نماید. زیرا تنها در این صورت است که امکان تحقق اهداف و افق های آینده اخوان جود خواهد داشت.
وحید مرادی
منابع:
[1] چالش بزرگ عربستان: اخوان، مجتبی نوروزی، 2/7/91، بازیابی در:
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4086
[2] اخوان مصر بعد عام علی عزل مرسی ... حاضر "محاصر" و مستقبل "غامض" و ماض ینتظر "حکما قضائیا"، 26/6/2014م، بازیابی در:
http://www.raialyoum.com/?p=111935
[3] همان.
[4] از "انصار بیت المقدس" تا "ولایت سینا" ... آیا اخوان مصر با داعش مرتبط است؟، مترجم: راضیه ولدبیگی ، 6/12/93، بازیابی در:
http://www.rajanews.com/news/199699
[5] انصار بیت المقدس مهمترین هم پیمان داعش در مصر، بازیابی در :
http://didban.ir/fa/news-details/20097/انصار-بیت-المقدس؛-مهمترین-هم-پیمان-داعش-در-مصر/
[6] تفاصیل انتخابات المجلس الثورى التابع للإخوان فى ترکیا، محمد إسماعیل - أحمد عرفة، البوم السابع، 8 /4/ 2015، بازیابی در:
http://www.youm7.com/story/2015/4/8//213
[7] "الفرنسیة": لا مقارنة بین مبارک والسیسی.. الأخیر أسوأ، 28/6/2015، بازیابی در:
- See more at: http://rassd.com/147715.htm#sthash.xS6maPCT.dpuf
[8] ارزیابی موافقان و مخالفان از کارنامه یکساله عبدالفتاح السیسی، سید رضی عمادی، 28/3/94، بازیابی در:
http://news.irib.ir/articles/item/70035
نباید از نظر دور داشت که اخوان المسلمین اساساً به عنوان یک جنبش «سلفیِ اصلاح طلب» که امتداد نهضت احیای اسلامی معاصر و حلقه‌ای از جنبش پان اسلامیسم به رهبری سید جمال می‌باشد، دارای سه ویژگی اصلی است: اولاً، قائل به تشکیل حکومت اسلامی، نه لزوماً از طریق روش‌های انقلابی، بلکه از طریق الگوهای مسالمت‌آمیز است. ثانیاً، برخلاف رویه غالب گروههای سلفی که مخالف دستاوردهای تمدن مدرن بشری همچون حقوق بشر، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و توجه به حقوق زنان هستند، همواره نسبت به این امور اهتمام ویژه داشته است. ثالثاً، اخوان به نظام شورایی برای مقابله با دیکتاتوری معتقد است و بر همین اساس، طی دهه‌های گذشته تلاش کرده تا با حضور در پارلمان و اجرای الگوی پارلمانتاریستی برای اجرای شریعت اسلامی و بسط اندیشه‌های خود گام بردارد.[1]
لذا با توجه به مولفه‌های فوق این گروه اسلامی دوران قبل از انقلاب تمرکز خود را بر روی فعالیتهای سیاسی در کنار مسائلی همچون امور خیریه و ارائه خدمات درمانی و ... به اقشار وسیعی از جامعه به ویژه اقشار متوسط به پائین قرار داده بود تا از این رهگذر بتواند فعالیتهای تبلیغی خود را با فعالیت سیاسی در آمیخته و سرمایه اجتماعی کارآمدی برای مواقع لزوم در اختیار داشته باشد. اما بعد از انقلاب این اصول تا حدی دچار تغییر شد بگونه‌ای که استفاده از روش‌های خشونت آمیز برای کسب قدرت سیاسی و تلاش برای تسلط بر دولت بجای پارلمان، تبدیل به مهمترین خواسته‌های جماعت اخوان گردید. حال این سوال مطرح است که با توجه به شرایط جدید و مسیر جدیدی که اخوان برای فعالیت سیاسی برگزیده است، چه آینده‌ای برای آن محتمل خواهد بود؟ و این آینده محتمل تا چه میزان می‌تواند در رفع نیازهای جماعت برای نیل به اهداف کلان تشکیلاتی خود (کسب قدرت سیاسی) کارساز باشد؟.
دستگاه قضایی مصر نیز که در دوران حکومت یکساله مرسی فشارهای زیادی را تحمل کرده بود، تمام قد در اختیار منویات السیسی قرار گرفت و احکام ناعادلانه‌ای را علیه مخالفان دولت کودتا به ویژه اخوانیها صادر نمود که از جمله آنها می توان به صدور حکم اعدام 529 تن از اعضای اخوان المسلمین، تروریست نامیدن این گروه سیاسی و ممنوعیت کلیه فعالیتهای آن در اوایل دولت السیسی اشاره نمود. در مجموع می‌توان ادعا نمود که عملکرد السیسی تا کنون نشان داده است که او اعتقادی به قواعد دموکراسی ، حقوق بشر ، استقلال قوا و امنیتی نکردن جامعه ندارد.
راهبردهای اخوان المسلمین بعد از عزل مرسی
جماعت اخوان - به تعبیر یکی از نویسندگان عرب - بعد از سقوط دولت محمد مرسی در یک "حصر همه جانبه" قرار گرفت.[2] در این وضعیت جدید از همان ساعات اولیه استقرار حکومت نظامی محاصره سیاسی و امنیتی رهبران، اعضا و حتی هواداران اخوان المسلمین توسط نیروهای امنیتی و پلیس آغاز و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان بازداشت و روانه زندان گردیدند که در این خصوص آمارهای مختلفی بیان گردیده است. به عنوان مثال، "شورای ملی حقوق بشر مصر" تعداد زندانیان سیاسی اخوان بعد از این واقعه را در حدود 8 هزار نفر و سازمان "دیدبان حقوق بشر" تعداد افراد مذکور را در حدود 41 هزار نفر بیان کردهاند.
در حوزه اقتصادی نیز دادگاه مصر در سپتامبر همان سال دستور ممنوعیت هرگونه فعالیت جماعت اخوان و گروههای مرتبط با آن در مصر و همچنین مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول این جماعت را صادر نمود. به این ترتیب، کلیه پروژه های اقتصادی، مدارس و مجموعه سوپرمارکت‌ها و رستوران‌های "زاد" و "سعودی" متعلق به دو تن از شخصیت‌های برجسته اخوانی به نام‌های "خیرت الشاطر" و "عبدالرحمن السعودی" بنا به دستور قضایی مصادره گردید. [3] افزایش این فشارها بر جماعت اخوان تا حدی پیش رفت که دولت مصر در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در سال 2013م و به موجب ماده 86 قانون مجازات، جماعت اخوان المسلمین را گروهی تروریستی معرفی نمود و کلیه فعالیتهای آن را ممنوع اعلام کرد.
بدیهی است که پذیرش این شرایط دشوار و مشقت آمیز برای اخوانی‌هایی که پس از هشتاد سال فعالیت سیاسی توانسته بودند بر مسند قدرت بنشینند، چندان خوشایند نبود و به سادگی نیز حاضر به واگذاری قدرت به دولت برآمده از کودتای نظامی نبودند. لذا به موازات فشارهایی که بر جماعت اخوان وارد گردید، این جماعت نیز به منظور کسب مجدد قدرت سیاسی و تحمیل فشار بر دولت جدید مبادرت به راهبردهایی به شرح زیر نمود:
1- تشکیل "ائتلاف حمایت از مشروعیت"
ائتلاف "هم پیمانی ملی در حمایت از مشروعیت" که به اختصار ائتلاف "حمایت از مشروعیت" نامیده می‌شد، در همان روزهای اولیه سقوط دولت مرسی با هدف بازگرداندن مرسی به قدرت توسط جماعت اخوان تاسیس گردید. در این ائتلاف که متشکل از جماعت اخوان و برخی جنبش‌ها و احزاب سیاسی اسلام‌گرای مصری همچون حزب الوطن، الوسط، مصر القویه و ... بود, اصلی‌ترین سیاست‌های اخوان برای مقابله با دولت کودتا طراحی و اجرایی می‌گردید. از جمله وظایفی که این ائتلاف بر عهده داشت عبارت بودند از: فراخوان برای اعتراضات سراسری و نافرمانی مدنی, صدور بیانیه‌های سیاسی در مورد تحولات جاری مصر، تحریم انتخابات و همه پرسی‌ها و ... . اگرچه این ائتلاف در ابتدا بخوبی توانست از ظرفیت‌های خود برای بسیج مخالفان دولت کودتا استفاده نماید, اما بتدریج در میان اعضای آن انشقاقاتی بروز نمود که منجر به تضعیف این ائتلاف گردید. در نهایت نیز دادگاهی در قاهره در روز 29 سبتامبر 2013م حکم ممنوعیت فعالیتهای آن را صادر کرد. گفتنی است که این مسئله هرگز منجر به انحلال این ائتلاف نشد، اما تقریباً در شرایط فعلی ائتلاف کارایی سابق خود را از دست داده و تنها به صدور بیانیه و نامگذاری روزهای اعتراضی اکتفاء می‌کند.
2- سازماندهی اعتراضات خیابانی و نافرمانی مدنی
اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات خیابانی جماعت اخوان علیه حکومت نظامی مصر توسط شاخه جوانان و دانشجویی این جماعت ساماندهی و اجرا می‌گردید. البته, نباید از نظر دور داشت که جوانان تنها مجریان این اعتراضات بودند و تصمیمات اصلی در درون ائتلاف حمایت از مشروعیت و توسط رهبران این ائتلاف اتخاذ می‌گردید. در هر حال, جوانان اخوانی با همکاری دیگر گروههای اسلامگرا با هدف وارد آوردن فشار بر دولت و نا امن سازی کشور این اعتراضات خیابانی و نافرمانی‌های مدنی را ساماندهی کرده و تمرکز اصلی خود را بر روی نقاط حساس و پر جمعیت شهرها و حتی روستاهای دور افتاده قرار دادند. شاید یکی از دلایل اصلی اعتراضات خیابانی که عمدتاً بصورت مسالمت آمیز برگزار می‌شد, نشان دادن زنده بودن و حضور اخوانیها در عرصه سیاسی کشور بود, اما در مواردی که پای مسائلی از قبیل تبرئه حسنی مبارک، صدور حکم اعدام مرشد جماعت اخوان، اعلام وضعیت فوق العاده و ... در میان بود و یا تظاهرات میلیونی به عناوین مختلف همچون "جمعه خشم" و "جمعه عدالت" صورت می گرفت، معمولاً به درگیری‌های خونین منجر می‌شد. لازم به ذکر است که طبق قانون مصر مشارکت در اعتراضات علیه دولت جرم محسوب می‌شود و از یک تا 5 سال حبس تعزیری دارد.
3- حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری در مصر
جماعت اخوان در راستای اجرای سیاست اعمال فشار بر دولت کودتا سعی در نزدیکی و حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری نمود. از جمله مهمترین گروههای تکفیری هم پیمان اخوان المسلمین می‌توان به "انصار بیت المقدس" اشاره نمود. این گروه تروریستی که اندکی بعد از انقلاب 2011م مصر بتدریج خود را با حمله به مواضع رژیم صهیونیستی در مناطقی از صحرای سینا مطرح کرد, بعد از سقوط دولت مرسی به یکباره دشمن خود را نیروهای ارتش و پلیس مصر معرفی نمود و حملات خشونت باری را علیه آنان آغاز نمود. به عنوان مثال، این گروه در اگوست 2013م به مقر اداره امنیت استان سینای جنوبی و مقر اطلاعات ارتش در شهر اسماعیلیه حمله کرد و در ژانویه 2014م به وسیله یک کامیون انتحاری حامل مواد منفجره ستاد مرکزی پلیس در قاهره را هدف قرار داد. همچنین در سالگرد پیروزی انقلاب مصر و سرنگونی مبارک در سال 2014م اقدام به هدف قرار دادن یک هلی کوپتر ارتش در استان سینای شمالی نمود که طی آن پنج سرباز ارتش کشته شدند.[4] گفتنی است که رهبران گروهک انصار در تمام این اقدامات اذعان می‌داشتند که هدف آنها از این اقدامات گرفتن انتقام حکومت اخوان از دولت کودتا است.
برآورد اطلاعاتی سال 2014م شورای عالی امنیتی مصر در رابطه با کیفیت و میزان ارتباط میان جماعت اخوان با گروههای تروریستی به ویژه انصار بیت المقدس این نکته را بیان می‌سازد که "فردی به نام «محمد رفاعه الطهطاوی» رئیس دیوان ریاست جمهوری محمد مرسی (و پسر خاله ایمن الظواهری)، حلقه ارتباطی جماعت اخوان و دولت مرسی با گروهک انصار بیت المقدس بوده و نامبرده تلاش بسیاری برای برقراری ملاقات میان الظواهری و مرسی در دیدار وی از پاکستان داشته اما بنا به دلایل امنیتی این دیدار صورت نگرفته است. هم اکنون (پس از عزل مرسی) نیز فردی به نام «عبدالناصر ابوالفتوح» از نزدیکان خیرت الشاطر، نفر دوم اخوان المسلمین مصر، مسئولیت ارتباط میان جماعت اخوان المسلمین با گروهک انصار را بر عهده دارد".[5]
4- تشکیل شورای انقلابی اخوان در خارج از کشور
در دورانی که دولت کودتا سعی در منزوی ساختن و حصر سران و عناصر اخوانی مصر داشت، بخشی از فعالان اخوانی به منظور ادامه فعالیت علیه دولت به خارج از کشور فرار کرده و سعی در راه اندازی گروه های اپوزسیون خارج نشین در کشورهایی همچون ترکیه و قطر نمود. البته, ناگفته نماند که تشکیلات بین المللی اخوان المسلمین (شاخه های غیر مصری اخوان در بیش از 70 کشور دنیا) از مدت‌ها قبل فعالیت خود را برای دفاع از اخوان مصر آغاز کرده بودند که چندان مورد نظر نویسنده این سطور نیست، بلکه اقدامات اخوان مصر در خارج از کشور برای بازگردانی مشروعیت از دست رفته محمد مرسی ملاک تحلیل حاضر است. مهمترین تشکیلات اپوزسیون اخوانی مصری در خارج از کشور "شورای انقلابی اخوان در ترکیه"نام دارد که توسط عده ای از فعالان جوان اخوانی و غیر اخوانی همچون خانم دکتر مها عزام، ولید شرابى، مهندس محمد شریف و سامح عید در شهر استانبول ترکیه تاسیس شده است.[6] اگر چه ذکر این نکته ضروری است که این شورا به دلیل اختلافات عمیق در میان اعضای آن تا کنون دستاورد موفقی نداشته است.
جماعت اخوان - به تعبیر یکی از نویسندگان عرب - بعد از سقوط دولت محمد مرسی در یک "حصر همه جانبه" قرار گرفت.[2] در این وضعیت جدید از همان ساعات اولیه استقرار حکومت نظامی محاصره سیاسی و امنیتی رهبران، اعضا و حتی هواداران اخوان المسلمین توسط نیروهای امنیتی و پلیس آغاز و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان بازداشت و روانه زندان گردیدند که در این خصوص آمارهای مختلفی بیان گردیده است. به عنوان مثال، "شورای ملی حقوق بشر مصر" تعداد زندانیان سیاسی اخوان بعد از این واقعه را در حدود 8 هزار نفر و سازمان "دیدبان حقوق بشر" تعداد افراد مذکور را در حدود 41 هزار نفر بیان کردهاند.
برخورد ژنرال با مخالفان
بدون شک فعالیت های جماعت اخوان و هواداران آنها برای بازگرداندن محمد مرسی به قدرت از همان ابتدا چندان به مذاق عبدالفتاح السیسی - ژنرالی که با رأی 90 درصدی به عرصه سیاست وارد شده است - خوشایند نبود. لذا وی در برخورد با واقعیت های جامعه آشوب زده مصر مهمترین اولویت خود را در عرصه داخلی تامین امنیت کشور با تعریفی خاص (استفاده از مشت آهنین و سرکوب کلیه مخالفان) قرار داد. بگونه ای که خبرگزاری "فرانس پرس" در گزارشی پیرامون وضعیت آزادی های عمومی بعد از روی کار آمدن ژنرال السیسی می نویسد: "نباید مبارک و السیسی را با یکدیگر مقایسه نمود؛ زیرا دوران السیسی به مراتب سیاه تر از دوران مبارک است".[7]
در چنین شرایطی، دستگاه قضایی مصر نیز که در دوران حکومت یکساله مرسی فشارهای زیادی را تحمل کرده بود، تمام قد در اختیار منویات السیسی قرار گرفت و احکام ناعادلانه‌ای را علیه مخالفان دولت کودتا به ویژه اخوانیها صادر نمود که از جمله آنها می توان به صدور حکم اعدام 529 تن از اعضای اخوان المسلمین، تروریست نامیدن این گروه سیاسی و ممنوعیت کلیه فعالیتهای آن در اوایل دولت السیسی اشاره نمود. در مجموع می‌توان ادعا نمود که عملکرد السیسی تا کنون نشان داده است که او اعتقادی به قواعد دموکراسی ، حقوق بشر ، استقلال قوا و امنیتی نکردن جامعه ندارد.[8]
سناریوهای آینده اخوان
با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید، برای ادامه حضور اخوان المسلمین در فضای سیاسی مصر دو سناریو قابل طرح است که بدان ها اشاره می گردد:
سناریوی اول- یک گام به عقب, یک گام به جلو
در رابطه با این سناریو ذکر این نکته ضروری است که منظور از گام‌های رو به عقب و رو به جلو استفاده از تجربیات گذشته و داشتن افق‌های جدید برای آینده است. بدین معنا که اخوان در آینده هم از الگوی دوران قبل از انقلاب انقلاب بهره خواهد برد و هم از تجربه یک سال حکومتداری خود استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است که اخوان المسلمین تا قبل از انقلاب 2011م به دلیل خفقان حاکم بر جامعه مصر و محدودیت هایی که در زمینه فعالیت سیاسی داشت خواهان تحقق هدف خود بصورت تدریجی و مسالمت آمیز و تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر الگوی پارلمانتاریستی بود. اکنون نیز که اخوان در یک حصر همه جانبه به سر می برد و فاقد هر گونه توانایی لازم برای کسب مجدد قدرت سیاسی است، به نظر می رسد با توجه به سیاست اخوان ستیزی دولت جدید طیف وسیعی از رهبران و اعضای اخوان به منظور عدم دور شدن از فضای سیاسی و احیای دستاوردهای چندین ساله خود در تلاش برای رجوع به الگوی فعالیت سیاسی قبل از انقلاب و تاثیرگذاری بر سیاست از طریق ورود به پارلمان باشد. از سوی دیگر، حضور در راس قدرت سیاسی برای آنها این باور را ایجاد کرده است که باید در فقه سیاسی خود تغییراتی ایجاد کرده و افق های جدیدی را پیش روی خود بگشایند که از این طریق قوه مجریه و مقننه را در اختیار داشته باشند.
سناریوی دوم- خشونت طلبی و سقوط
برخی از رهبران اخوان با تمسک به خونهایی که در میدان رابعه العدویه و النهضه ریخته شد و هزاران اخوانی که در این واقعه کشته شدند, توسل جستن به اقدامات خشونت طلبانه را حق طبیعی خود دانسته و از آن ابایی نداشته و ندارند. این دسته از رهبران و اعضای اخوان که خواهان چنین برخوردی با دولت السیسی هستند, عمدتاً از طیف قطبی (پیروان افکار سید قطب) جماعت اخوان هستند که از جمله برجسته ترین آنها می توان به مهندس خیرت الشاطر اولین نامزد اخوان برای انتخابات ریاست جمهوری اشاره نمود. لازم به ذکر است که هدایت و ساماندهی اعتراضات خیابانی و ارتباط گیری و حمایت از گروههای تکفیری برای ضربه زدن به دولت جدید نیز تقریباً توسط این طیف صورت می گیرد که تصمیمات آنها معمولاً به دلیل غلبه ایدئولوژیکی و مالی این طیف از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است.
اما نباید از نظر دور داشت که سیاست مشت آهنین دولت السیسی در قبال مخالفان که حتی انتقاد مراکز حقوق بشری غربی را به همراه داشته است, تا حد زیادی امکان تحرکات این طیف از اخوان المسلمین را گرفته است. بدیهی است که مطابق این سناریو اقدامات سرکوبگرانه دولت بعلاوه خسارت های فراوان جانی و مالی طی دوره آتی باعث خواهد شد که تعداد زیادی از رهبران و اعضای اخوان از این گروه فاصله گرفته و یا از کشور بگریزند. به این ترتیب، چاره ای جز منزوی شدن از فضای سیاسی و اجتماعی و تبلیغی برای اخوان وجود نخواهد داشت. نا گفته نماند که این سناریو بدترین سناریوی ممکن برای آینده فعالیت اخوان می باشد و حتی می تواند تاثیرات عمیقی را بر ساختار موازنه‌های منطقه‌ای بر جای بگذارد.
نتیجه گیری
بدون شک اخوان المسلمین اکنون در شرایط حساسی به سر می برد. از یک سو طیف وسیعی از بازیگران داخلی، منطقه ای و بین‌المللی به دنبال منزوی ساختن فعالیتهای این جماعت هستند و از سوی دیگر رهبران و اعضای جماعت همچنان بر اهداف و آرمان های خود استوارند. اما نکته قابل توجه این است که تاریخ گویای این حقیقت می‌باشد که اخوان در طول مراحل مختلف حیات خود با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده و گاه تا حد نابودی و انحلال پیش رفته است، اما با تکیه بر توانایی‌های ذاتی - عقیدتی و تشکیلاتی- خود مجدداً در چهره‌ای متفاوت و توانی مضاعف ظاهر شده است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که سناریوی اول یعنی رجوع به الگوهای پیشین (پارلمانی) و خلق افق‌های جدید (ریاست جمهوری) محتمل ترین سناریوی برای آینده این جماعت محسوب می‌گردد. زیرا اخوان در جامعه مصر نهادینه شده و بخشی از هویت جامعه مصری است. از این رو در سناریوی مذکور اخوان المسلمین بایستی تا حدی نسبت به مواضع دولت جدید انعطاف به خرج دهد تا بتواند اجازه ورود به عرصه سیاسی و پارلمانی را کسب نماید. زیرا تنها در این صورت است که امکان تحقق اهداف و افق های آینده اخوان جود خواهد داشت.
وحید مرادی
منابع:
[1] چالش بزرگ عربستان: اخوان، مجتبی نوروزی، 2/7/91، بازیابی در:
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4086
[2] اخوان مصر بعد عام علی عزل مرسی ... حاضر "محاصر" و مستقبل "غامض" و ماض ینتظر "حکما قضائیا"، 26/6/2014م، بازیابی در:
http://www.raialyoum.com/?p=111935
[3] همان.
[4] از "انصار بیت المقدس" تا "ولایت سینا" ... آیا اخوان مصر با داعش مرتبط است؟، مترجم: راضیه ولدبیگی ، 6/12/93، بازیابی در:
http://www.rajanews.com/news/199699
[5] انصار بیت المقدس مهمترین هم پیمان داعش در مصر، بازیابی در :
http://didban.ir/fa/news-details/20097/انصار-بیت-المقدس؛-مهمترین-هم-پیمان-داعش-در-مصر/
[6] تفاصیل انتخابات المجلس الثورى التابع للإخوان فى ترکیا، محمد إسماعیل - أحمد عرفة، البوم السابع، 8 /4/ 2015، بازیابی در:
http://www.youm7.com/story/2015/4/8//213
[7] "الفرنسیة": لا مقارنة بین مبارک والسیسی.. الأخیر أسوأ، 28/6/2015، بازیابی در:
- See more at: http://rassd.com/147715.htm#sthash.xS6maPCT.dpuf
[8] ارزیابی موافقان و مخالفان از کارنامه یکساله عبدالفتاح السیسی، سید رضی عمادی، 28/3/94، بازیابی در:
http://news.irib.ir/articles/item/70035
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۴۷۱۵۷۷
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
