۰
چهارشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۴
حقوق بینالملل؛ بشردوستی یا نسل‌کشی؟
فارغ از مشروعیت و چرایی تجاوز هوایی عربستان سعودی به یمن که همگان بر غیر عقلانی و عدم مشروعیت آن اذعان دارند، نوع حمله و روش هایی که رژیم سعودی و برخی از همپیمانان این تجاوز به کار گرفته اند، از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی ممنوع اعلام شده است. چرا که از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی حملات عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی غیر نظامیان، غارت و چپاول غیرنظامیان و از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه بین المللی برای این اقدامات وجود دارد. این در حالی است که آمار بالای قربانیان غیر نظامی این حملات گواه روشنی بر کورکورانه و بی هدف بودن این حملات است.
مقدمه:
مداخله نظامی در یمن در 25 مارس 2015 میلادی برابر 6 فروردین 1394 با حمله هوایی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی به یمن با نام عملیات طوفان قاطعیت آغاز شد و از 2 اردیبهشت با نام عملیات احیای امید ادامه یافت. هواپیماهای 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین) به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان در این حمله مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله را داده‌است. این عملیات در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی و بر ضد انصارالله، و حامیان علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن صورت گرفته که صنعا پایتخت یمن و حمایت اکثریت مردم یمن را در اختیار دارند.
تجاوز هوایی عربستان، نه تنها اهداف مورد ادعای این کشور تحقق پیدا نکرده، بلکه عملا غیر نظامیان یمن قربانی اصلی بوده اند. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرده که از آغاز تجاوزات هوایی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن تاکنون که حدود 100 روز از آن می گذرد، 2554 نفر از مردم بی گناه یمن کشته و 8621 نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. این در حالی است که «ائتلاف مدنی رصد جنایات عربستان سعودی در یمن» چندی پیش در ارائه یازدهمین گزارش خود اعلام کرد که در 77 روز تجاوز به یمن، 2724 شهروند یمنی را به شهادت رسانده که 550 نفر از آنها زن و 672 نفر کودک بوده اند.
فارق از مشروعیت و چرایی تجاوز هوایی عربستان سعودی به یمن که همگان بر غیر عقلانی و عدم مشروعیت آن اذعان دارند، نوع حمله و روش هایی که رژیم سعودی و برخی از همپیمانان این تجاوز به کار گرفته اند، از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی ممنوع اعلام شده است. چرا که از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی حملات عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی برای غیر نظامیان، غارت و چپاول غیرنظامیان و ... از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه بین المللی برای این اقدامات وجود دارد. این در حالی است که آمار بالای قربانیان غیر نظامی این حملات گواه روشنی بر کورکورانه و بی هدف بودن این حملات است.
حقوق بین الملل بشردوستانه [1]یکی از شاخه های حقوق بین الملل و در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در مخاصمات مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در مخاصمات پایان داده اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران)حمایت میکند. دوم اینکه اعلام میکند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و ابزارهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط میتوانند از آن دسته از روشها و ابزارهای استفاده کنند که اصول اساسی حقوق بشردوستانه بر مبنای قواعد لاهه و مقررات ژنو را نقض نمیکنند.
مهمترین ابزار حقوق بشردوستانه کنوانسیونهای چهارگانه(1949) برای حمایت از قربانیان جنگی میباشد. این کنوانسیونها که به صورت جهانی پذیرفته شدهاند، حمایت از بیماران، زخمیها، کشتی شکستگان، زندانیان و غیرنظامیانی که به ناچار در دست دشمن افتاده را در دستور کار خود دارند و تلاش میشود آثار مخاصمات(بینالمللی و غیر بینالمللی) را به حداقل ممکن کاهش دهد. [2]
بر همین اساس و با استناد به قوانین فوق، حمله عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی برای غیر نظامیان که در دستور کار رژیم سعودی قرار دارد از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب میگردد. آمار بالای قربانیان تجاوز هوایی به شهر های یمن نیز نشانگر این واقعیت است که اصول فوق مورد بی توجهی قرار گرفته و کرامت و انسانیت مردم یمن با حملات افسارگسیخته رژیم سعودی مورد تجاوز واقع شده است. به بیان دیگر رژیم عربستان نه تنها از بسیاری از ابزار و جنگ افزار های ممنوعه بهره می برد، بلکه با حملات بی هدف و کور کورانه حقوق بشر دوستانه بین المللی را به صورت شدیدترین حالت ممکن نقض کرده است.
تجاوز هوایی عربستان ناقص اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بینالمللی:
حقوق بشر دوستانه بین المللی مشتمل بر اصولی است که ریشه در حفظ ارزشهای انسانی دارند. بر همین اساس میتوان از اصول چهارگانه احتیاط، تفکیک، ضرورت و تناسب به عنوان اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی نام برد. لذا هر اقدام و هر ابزاری که اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی را نقض کند به عنوان ابزار و روش ممنوعه در مخاصمات یاد می شود. [3]
حملات هوایی عربستان ناقض "اصل احتیاط"[4]
بر مبنای اصل احتیاط هم"حمله کنندگان"[5] و هم"مدافعین"[6] مخاصمات مسلحانه بینالمللی بایستی حداکثر احتیاط را در حفاظت از غیرنظامیان به کار گیرند.!!! حفاظت از افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی، در مقابل آثار مخاصمات یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه محسوب می شود. بر مبنای این اصل حملاتی که افراد و اهداف غیرنظامیان را تهدید نمایند و باعث گسترش ترس و وحشت در میان غیرنظامیان شوند، ممنوع اعلام شده است. این اصل ریشه در معاهدات 1899و 1907 لاهه داشته و در معاهدات بعدی از جمله در ماده 48 پروتکل الحاقی مورد تاکید قرار گرفته و طرفین شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه را به احتیاط در انجام حملات نظامی، هدفمند سازی استفاده از ابزارهای نبرد و ممنوعیت انجام حملات مستقیم به غیر نظامیان متعهد نموده است.[47] در ماده 57 پروتکل الحاقی 1977 این موارد به صراحت بیان گردیده.
آمار بالای قربانیان غیر نظامی و 700 کودک کشته شده در این حملات گواه این امر است که در حملات هوایی صورت گرفته اصل فوق الذکر نقض شده و دولت عربستان سعودی بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل نیست.
·حملات هوایی عربستان ناقض اصل تفکیک
یکی دیگر از اهداف اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی، حمایت از جمعیت غیرنظامی و تامین مصونیت آنها در مقابل حملات کورکورنه و بیهدف است. اصل تفکیک طرفهای مخاصمه را ملزم میکند که بین نظامیان و اهداف نظامی از یک طرف و غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از سوی دیگر تفکیک قائل شوند و تنها اهداف اول را نشانه روند.[7] قوانین جنگی در خصوص مشروعیت اهداف جنگی بر دو دسته عمده به صورت زیر دسته بندی می گردد:
الف . تنها هدف نظامی مشروع در حملات نظامی حملات عامدانه[8] میباشد. مهاجمین (نظامیان)موظف هستند حملات خود را تنها به اهداف به نظامی متمرکز نمایند و از وارد کردن غیرنظامیان به عرصه نبرد خود داری نمایند.
ب . هر جا اهداف مشروع نظامی با اهداف غیرنظامی در هم آمیزد و"جمعیت غیرنظامی"[9] در معرض آسیبهای تصادفی و تاسفآور قرار گیرند هر دو گروه مهاجم و مدافع موظف هستند از ضربه زدن به جمعیت غیرنظامی خودداری نمایند.
دولت عربستان سعودی بایستی توجه داشته باشد که این کشور و سایر طرفهای درگیر در این مخاصمه مسلحانه مکلف هستند بین نظامیان[10] و غیرنظامیان[11] تفکیک قائل شوند. حملات هوایی نبایستی بر علیه غیر نظامیان صورت گیرد. تجاوزگران بایستی توجه داشته باشند که این اصل حقوقی برای اولین بار در «اعلامیه سن پترزبورگ»[12] آورده شده و مقرر گردیده که تنها هدف مشروعی که کشور ها در مخاصمات خود بایستی آن را تعقیب کنند تضعیف قوای دشمن است.
این قاعده به طور مشخص در قواعد لاهه نیز دیده میشود، طوری که ماده 25 این معاهده لاهه ممنوعیتهایی را برای حمله و بمباران مناطق و شهرهایی را که بیدفاع هستند وضع کرده است. این اصل در حال حاضر در پروتکل اول الحاقی 1977در مواد 51 و 52 آن آورده شده است، که به نوعی میتوان ادعا کرد که این اصل، حق شرط بردار نیست. مطابق با پروتکل الحاقی اول "حمله"[13] به معنی عمل خشونت آمیز برعلیه رقیب است، چه در حالت تهاجمی باشد، چه در حالت تدافعی. [14]
موارد فوق در حقوق بشردوستانه به عنوان" اصل تفکیک"[15] شناخته میشود. تلاشهای صورت گرفته برای به فعلیت در آمدن اصل تفکیک مسیر طولانی را با معاهدات متفاوتی طی کرده است. قبل از همه بایستی اشاره گردد که پروتکل الحاقی اول 1977 در خصوص کنوانسیونهای ژنو بیش از همه بر اهداف مشروع نظامی پرداخته است. در این پروتکل اهداف،[16] اهداف نظامی،[17] اهداف غیرنظامی،[18] و مقاصد نظامی[19] مورد بحث قرار گرفته است. پروتکل الحاقی به طور شایسته مقاصد جنگی را به دو دسته اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی تقسیم میکند. اهداف جنگی به دو دسته عمده، افراد و اماکن و موقعیتها تقسیم میگردد. با وجود اینکه افراد غیرنظامی اهداف مستقیم مخاصمات نیستند با این حال نمیتوان از قربانیان بیشمار غیر نظامی مخاصمات غافل شد.
حملات هوایی عربستان ناقص اصل محدودیت
اصل محدودیت از دیگر اصول اساسی حقوق بشردوستانه بوده و بدین معنی است که دولتها در انتخاب ابزارها و روشهای جنگی خود اختیار مطلق ندارند. بر پایه این اصل تنها هدف مشروعی که دولتها در مخاصمات باید در پی آن باشند، ناتوان کردن نیروی نظامی دشمن است. برای رسیدن به این هدف لازم است بیشترین افراد از میادین مخاصمه و از خطر تسلیحات دور نگه داشته شوند. لذا واضح است که این اصل با حمله به مناطق شهری که در دستور کار رژیم عربستان قرار دارد و استفاده از حربه ترس و ترور قابل تحقق نخواهد بود!!!.
·اصل ضرورت نظامی[20] و اصل تناسب[21]
اصل «ضرورت نظامی» از دیگر اصول بسیار مهم حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود. بر اساس یک دیدگاه ساده عرفی، استفاده از سلاحها و ابزارهای نبرد تنها زمانی مجاز است که جهت دستیابی به اهداف نظامی جنگی، یعنی غلبه و چیرگی بر نیرویهای مسلح دشمن به کار گرفته شود. «اصل تناسب» نیز به این معنی است که حملاتی که باعث ایجاد صدمه و آسیبهای غیرضرور و تصادفی به اهداف غیرنظامی گردد و از حمله پیشبینی شده و فراتر از انتظار بیشتر باشد ممنوع است.[22] این قواعد در ابتدای امر در کد لیبر(1863) به صورت حقوقی نمود پیدا کردند. امروزه این قاعده دارای ممنوعیت قابل توجهی در قوانین نظامی و قوانین ملی کشورها میباشد.
ممنوعیت قتل وحشیانه و تعمدی سربازان دشمن با استفاده از سلاحهایی که بدون هیچ نتیجهای آسیب و صدمه را تشدید میسازد، بر پایه این اصل قانونی از زمان تصویب اعلامیه سن پطرزبورگ در سال 1868 به وجود آمده است. در نتیجه تحولات به وجود آمده در سایه اصل ضرورت نظامی و اصل تناسب اصل مهم و حیاتی جنگ محدود به وجود آمد، در نتیجه ضربه بزرگی بر این باور که کشورها در استفاده از ابزارها و روشهای جنگی خود آزاد هستند، وارد شد. ماده 22 مقررات لاهه به طور تلویحی این اصل بنیادین را تنظیم کرده بوده که حق متخاصمین در انتخاب ابزارهای نبرد برای ضربه به دشمن نامحدود نیست.
کد لیبر به عنوان اولین سند مکتوب در عرصه اعمال ممنوعیت بر تسلیحات، ضرورت نظامی را در ماده 14خود اینگونه تعریف میکند:
"ضرورت نظامی، آن چنانچه در نزد ملتهای متمدن شناخته شده است ،عبارت است از ضرورت آن گونه اقداماتی که برای تضمین نیل به اهداف جنگ حتمی و واجباند و مطابق با حقوق و رویههای مدرن جنگ قانونی هستند."[23]
محدود کردن و انسانی کردن جنگ از طریق اصل«ضرورت نظامی»که بر پایه نگرانیهای عمیق بشری قرار دارد در تقابل صریح با منطق جنگ آزاد قرار داد. بر پایه جنگ آزاد، فرمانهای نظامی ضرورتاً باید همیشه تعهدات حقوق بینالملل را تحت الشعاع قرار دهد. در پایه اصل جنگ آزاد برای رسیدن به پیروزی کمتر تعهدی اخلاقی و حقوقی وجود دارد که بایستی رعایت گردد. بنابراین اصل پذیرش محدودیت در جنگ از طریق حقوق از ابتدا در تقابل با نظریه جنگ آزاد قرار داشت.
بایستی اشاره گردد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی در کلیت امر حمایت از انسان و ارزشهای انسانی را در دستور کار خود داده و تلاش میکنند هرچه بیشتر مخاصمات مسلحانه را به سوی انسانی و رحمانی شدن پیش ببرند. این در حالی است حملات هوایی به مناطق شهری و روستایی یمن در درجه اول کوچکترین رنگ و بویی از انسانیت نداشته و در درجه دوم ناقص تمام و کمال حقوق و قواعد بشر دوستانه بین المللی به عنوان قواعد ناظر بر جنگ و منازعات بشری هستند.
حسین مولایی
پی نوشت:
International Humanitarian Law
Advisory Serviceon International Humanitarian Law, "What is International Humanitarian Law?”,2005, p:1.
François Bugnion, “The International Committee of the Red Cross and nuclear weapons: From Hiroshima to the dawn of the 21st century”, International ReveIw of Red Coss, September 2005, p: 11, 10
Precautions
attacker
defender
Marco Sassòli,” Legitimate Targets Of Attacks Under International Humanitarian Law”, International Humanitarian Law Research Initiative, January 27-29, 2003.P:2.
مقدمه:
مداخله نظامی در یمن در 25 مارس 2015 میلادی برابر 6 فروردین 1394 با حمله هوایی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی به یمن با نام عملیات طوفان قاطعیت آغاز شد و از 2 اردیبهشت با نام عملیات احیای امید ادامه یافت. هواپیماهای 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین) به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان در این حمله مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله را داده‌است. این عملیات در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی و بر ضد انصارالله، و حامیان علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن صورت گرفته که صنعا پایتخت یمن و حمایت اکثریت مردم یمن را در اختیار دارند.
تجاوز هوایی عربستان، نه تنها اهداف مورد ادعای این کشور تحقق پیدا نکرده، بلکه عملا غیر نظامیان یمن قربانی اصلی بوده اند. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرده که از آغاز تجاوزات هوایی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن تاکنون که حدود 100 روز از آن می گذرد، 2554 نفر از مردم بی گناه یمن کشته و 8621 نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. این در حالی است که «ائتلاف مدنی رصد جنایات عربستان سعودی در یمن» چندی پیش در ارائه یازدهمین گزارش خود اعلام کرد که در 77 روز تجاوز به یمن، 2724 شهروند یمنی را به شهادت رسانده که 550 نفر از آنها زن و 672 نفر کودک بوده اند.
فارق از مشروعیت و چرایی تجاوز هوایی عربستان سعودی به یمن که همگان بر غیر عقلانی و عدم مشروعیت آن اذعان دارند، نوع حمله و روش هایی که رژیم سعودی و برخی از همپیمانان این تجاوز به کار گرفته اند، از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی ممنوع اعلام شده است. چرا که از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی حملات عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی برای غیر نظامیان، غارت و چپاول غیرنظامیان و ... از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه بین المللی برای این اقدامات وجود دارد. این در حالی است که آمار بالای قربانیان غیر نظامی این حملات گواه روشنی بر کورکورانه و بی هدف بودن این حملات است.
حقوق بین الملل بشردوستانه [1]یکی از شاخه های حقوق بین الملل و در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در مخاصمات مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در مخاصمات پایان داده اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران)حمایت میکند. دوم اینکه اعلام میکند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و ابزارهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط میتوانند از آن دسته از روشها و ابزارهای استفاده کنند که اصول اساسی حقوق بشردوستانه بر مبنای قواعد لاهه و مقررات ژنو را نقض نمیکنند.
مهمترین ابزار حقوق بشردوستانه کنوانسیونهای چهارگانه(1949) برای حمایت از قربانیان جنگی میباشد. این کنوانسیونها که به صورت جهانی پذیرفته شدهاند، حمایت از بیماران، زخمیها، کشتی شکستگان، زندانیان و غیرنظامیانی که به ناچار در دست دشمن افتاده را در دستور کار خود دارند و تلاش میشود آثار مخاصمات(بینالمللی و غیر بینالمللی) را به حداقل ممکن کاهش دهد. [2]
بر همین اساس و با استناد به قوانین فوق، حمله عمدی به غیرنظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی برای غیر نظامیان که در دستور کار رژیم سعودی قرار دارد از نمونه های نقض حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب میگردد. آمار بالای قربانیان تجاوز هوایی به شهر های یمن نیز نشانگر این واقعیت است که اصول فوق مورد بی توجهی قرار گرفته
تجاوز هوایی عربستان ناقص اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بینالمللی:
حقوق بشر دوستانه بین المللی مشتمل بر اصولی است که ریشه در حفظ ارزشهای انسانی دارند. بر همین اساس میتوان از اصول چهارگانه احتیاط، تفکیک، ضرورت و تناسب به عنوان اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی نام برد. لذا هر اقدام و هر ابزاری که اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی را نقض کند به عنوان ابزار و روش ممنوعه در مخاصمات یاد می شود. [3]
حملات هوایی عربستان ناقض "اصل احتیاط"[4]
بر مبنای اصل احتیاط هم"حمله کنندگان"[5] و هم"مدافعین"[6] مخاصمات مسلحانه بینالمللی بایستی حداکثر احتیاط را در حفاظت از غیرنظامیان به کار گیرند.!!! حفاظت از افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی، در مقابل آثار مخاصمات یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه محسوب می شود. بر مبنای این اصل حملاتی که افراد و اهداف غیرنظامیان را تهدید نمایند و باعث گسترش ترس و وحشت در میان غیرنظامیان شوند، ممنوع اعلام شده است. این اصل ریشه در معاهدات 1899و 1907 لاهه داشته و در معاهدات بعدی از جمله در ماده 48 پروتکل الحاقی مورد تاکید قرار گرفته و طرفین شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه را به احتیاط در انجام حملات نظامی، هدفمند سازی استفاده از ابزارهای نبرد و ممنوعیت انجام حملات مستقیم به غیر نظامیان متعهد نموده است.[47] در ماده 57 پروتکل الحاقی 1977 این موارد به صراحت بیان گردیده.
آمار بالای قربانیان غیر نظامی و 700 کودک کشته شده در این حملات گواه این امر است که در حملات هوایی صورت گرفته اصل فوق الذکر نقض شده و دولت عربستان سعودی بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل نیست.
·حملات هوایی عربستان ناقض اصل تفکیک
یکی دیگر از اهداف اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی، حمایت از جمعیت غیرنظامی و تامین مصونیت آنها در مقابل حملات کورکورنه و بیهدف است. اصل تفکیک طرفهای مخاصمه را ملزم میکند که بین نظامیان و اهداف نظامی از یک طرف و غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از سوی دیگر تفکیک قائل شوند و تنها اهداف اول را نشانه روند.[7] قوانین جنگی در خصوص مشروعیت اهداف جنگی بر دو دسته عمده به صورت زیر دسته بندی می گردد:
الف . تنها هدف نظامی مشروع در حملات نظامی حملات عامدانه[8] میباشد. مهاجمین (نظامیان)موظف هستند حملات خود را تنها به اهداف به نظامی متمرکز نمایند و از وارد کردن غیرنظامیان به عرصه نبرد خود داری نمایند.
ب . هر جا اهداف مشروع نظامی با اهداف غیرنظامی در هم آمیزد و"جمعیت غیرنظامی"[9] در معرض آسیبهای تصادفی و تاسفآور قرار گیرند هر دو گروه مهاجم و مدافع موظف هستند از ضربه زدن به جمعیت غیرنظامی خودداری نمایند.
دولت عربستان سعودی بایستی توجه داشته باشد که این کشور و سایر طرفهای درگیر در این مخاصمه مسلحانه مکلف هستند بین نظامیان[10] و غیرنظامیان[11] تفکیک قائل شوند. حملات هوایی نبایستی بر علیه غیر نظامیان صورت گیرد. تجاوزگران بایستی توجه داشته باشند که این اصل حقوقی برای اولین بار در «اعلامیه سن پترزبورگ»[12] آورده شده و مقرر گردیده که تنها هدف مشروعی که کشور ها در مخاصمات خود بایستی آن را تعقیب کنند تضعیف قوای دشمن است.
این قاعده به طور مشخص در قواعد لاهه نیز دیده میشود، طوری که ماده 25 این معاهده لاهه ممنوعیتهایی را برای حمله و بمباران مناطق و شهرهایی را که بیدفاع هستند وضع کرده است. این اصل در حال حاضر در پروتکل اول الحاقی 1977در مواد 51 و 52 آن آورده شده است، که به نوعی میتوان ادعا کرد که این اصل، حق شرط بردار نیست. مطابق با پروتکل الحاقی اول "حمله"[13] به معنی عمل خشونت آمیز برعلیه رقیب است، چه در حالت تهاجمی باشد، چه در حالت تدافعی. [14]
موارد فوق در حقوق بشردوستانه به عنوان" اصل تفکیک"[15] شناخته میشود. تلاشهای صورت گرفته برای به فعلیت در آمدن اصل تفکیک مسیر طولانی را با معاهدات متفاوتی طی کرده است. قبل از همه بایستی اشاره گردد که پروتکل الحاقی اول 1977 در خصوص کنوانسیونهای ژنو بیش از همه بر اهداف
حملات هوایی عربستان ناقص اصل محدودیت
اصل محدودیت از دیگر اصول اساسی حقوق بشردوستانه بوده و بدین معنی است که دولتها در انتخاب ابزارها و روشهای جنگی خود اختیار مطلق ندارند. بر پایه این اصل تنها هدف مشروعی که دولتها در مخاصمات باید در پی آن باشند، ناتوان کردن نیروی نظامی دشمن است. برای رسیدن به این هدف لازم است بیشترین افراد از میادین مخاصمه و از خطر تسلیحات دور نگه داشته شوند. لذا واضح است که این اصل با حمله به مناطق شهری که در دستور کار رژیم عربستان قرار دارد و استفاده از حربه ترس و ترور قابل تحقق نخواهد بود!!!.
·اصل ضرورت نظامی[20] و اصل تناسب[21]
اصل «ضرورت نظامی» از دیگر اصول بسیار مهم حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود. بر اساس یک دیدگاه ساده عرفی، استفاده از سلاحها و ابزارهای نبرد تنها زمانی مجاز است که جهت دستیابی به اهداف نظامی جنگی، یعنی غلبه و چیرگی بر نیرویهای مسلح دشمن به کار گرفته شود. «اصل تناسب» نیز به این معنی است که حملاتی که باعث ایجاد صدمه و آسیبهای غیرضرور و تصادفی به اهداف غیرنظامی گردد و از حمله پیشبینی شده و فراتر از انتظار بیشتر باشد ممنوع است.[22] این قواعد در ابتدای امر در کد لیبر(1863) به صورت حقوقی نمود پیدا کردند. امروزه این قاعده دارای ممنوعیت قابل توجهی در قوانین نظامی و قوانین ملی کشورها میباشد.
ممنوعیت قتل وحشیانه و تعمدی سربازان دشمن با استفاده از سلاحهایی که بدون هیچ نتیجهای آسیب و صدمه را تشدید میسازد، بر پایه این اصل قانونی از زمان تصویب اعلامیه سن پطرزبورگ در سال 1868 به وجود آمده است. در نتیجه تحولات به وجود آمده در سایه اصل ضرورت نظامی و اصل تناسب اصل مهم و حیاتی جنگ محدود به وجود آمد، در نتیجه ضربه بزرگی بر این باور که کشورها در استفاده از ابزارها و روشهای جنگی خود آزاد هستند، وارد شد. ماده 22 مقررات لاهه به طور تلویحی این اصل بنیادین را تنظیم کرده بوده که حق متخاصمین در انتخاب ابزارهای نبرد برای ضربه به دشمن نامحدود نیست.
کد لیبر به عنوان اولین سند مکتوب در عرصه اعمال ممنوعیت بر تسلیحات، ضرورت نظامی را در ماده 14خود اینگونه تعریف میکند:
"ضرورت نظامی، آن چنانچه در نزد ملتهای متمدن شناخته شده است ،عبارت است از ضرورت آن گونه اقداماتی که برای تضمین نیل به اهداف جنگ حتمی و واجباند و مطابق با حقوق و رویههای مدرن جنگ قانونی هستند."[23]
محدود کردن و انسانی کردن جنگ از طریق اصل«ضرورت نظامی»که بر پایه نگرانیهای عمیق بشری قرار دارد در تقابل صریح با منطق جنگ آزاد قرار داد. بر پایه جنگ آزاد، فرمانهای نظامی ضرورتاً باید همیشه تعهدات حقوق بینالملل را تحت الشعاع قرار دهد. در پایه اصل جنگ آزاد برای رسیدن به پیروزی کمتر تعهدی اخلاقی و حقوقی وجود دارد که بایستی رعایت گردد. بنابراین اصل پذیرش محدودیت در جنگ از طریق حقوق از ابتدا در تقابل با نظریه جنگ آزاد قرار داشت.
بایستی اشاره گردد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی در کلیت امر حمایت از انسان و ارزشهای انسانی را در دستور کار خود داده و تلاش میکنند هرچه بیشتر مخاصمات مسلحانه را به سوی انسانی و رحمانی شدن پیش ببرند. این در حالی است حملات هوایی به مناطق شهری و روستایی یمن در درجه اول کوچکترین رنگ و بویی از انسانیت نداشته و در درجه دوم ناقص تمام و کمال حقوق و قواعد بشر دوستانه بین المللی به عنوان قواعد ناظر بر جنگ و منازعات بشری هستند.
حسین مولایی
پی نوشت:
International Humanitarian Law
Advisory Serviceon International Humanitarian Law, "What is International Humanitarian Law?”,2005, p:1.
François Bugnion, “The International Committee of the Red Cross and nuclear weapons: From Hiroshima to the dawn of the 21st century”, International ReveIw of Red Coss, September 2005, p: 11, 10
Precautions
attacker
defender
Marco Sassòli,” Legitimate Targets Of Attacks Under International Humanitarian Law”, International Humanitarian Law Research Initiative, January 27-29, 2003.P:2.
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۴۷۳۹۰۶
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
