۰
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰
دولت متحد یا اتحادیه کشورهای اسلامی از آرمان تا واقعیت
4. جهان اسلام؛ وحدت مذهبی، دینی و سیاسی
با توجه به واقعیات موجود در جهان اسلام، نمی‌توان به‌دنبال ایده «وحدت مذهبی» بود. کسانی همچون «سیدجمال‌الدین اسدآبادی»، «محمد عبده»، «اقبال لاهوری» و در زمان ما «امام خمینی»(ره) به خوبی به این امر واقف بوده و تأکید آنان بر وحدت مسلمانان بر اساس اتحاد آنان در دین بوده است. وحدت دینی و تمرکز بر این امر که مسلمانان در جهان‌بینی خود وحدت نظر دارند، بالقوه می‌تواند، زمینه‌ساز وحدت سیاسی و تشکیل دولت بزرگ اسلامی باشد.
«هانتینگتون» در کتاب «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی»، ضمن بیان این مسأله که نظریه ملت ـ دولت با اندیشه حاکمیت الله و تقدم امت سازگاری ندارد و اندیشه امت، مفهوم ملت ـ کشور را به علت وحدت جهان اسلام نفی می‌کند، به سازمان وحدت اسلامی(1) که در سال 1972 میلادی شکل گرفت،(2) اشاره کرده و می‌گوید:
اینک تمام کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است، عملاً به عضویت این سازمان درآمده‌اند؛ سازمانی که به عنوان یک تشکیلات بین کشوری در نوع خود یگانه است. مسیحیان، ارتدوکس‌ها، بوداییان و هندوها فاقد سازمانی بین کشوری هستند که بر شالوده اشتراک دین بنا شده باشد، اما مسلمانان چنین سازمانی را دارند (هانتینگتون، 1378، ص280).
امروزه جهان اسلام، حدود 50 کشور اسلامی با مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده را به خود اختصاص داده است. حال آیا در عصر دولت‌های ملی ـ و با این فرض که همه آنها را دارالاسلام‌های متعدد بدانیم ـ می‌توان ایده دولت متحد اسلامی را مطرح و عملیاتی کرد؟ اگر با توجه به واقعیات و الزامات بین‌المللی و نیز وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی، تحقق ایده دولت یکپارچه اسلامی، قبل از ظهور ولی عصر(عج)، تقریباً ناممکن باشد، آیا می‌توان نظریه‌ای را جایگزین دولت ـ ملت‌های کنونی یا دولت ـ امت آرمانی کرد؟ به دیگر سخن، اگر امکان تحقق صددرصدی ایده دولت متحد اسلامی به هر دلیلی ممکن نباشد، آیا لازم است در حد مقدور و به‌طور نسبی برای تحقق آن تلاش کرد؟ و اگر چنین است، چه مکانیزمی را می‌توان برای اتحاد نسبی جهان اسلام مورد توجه قرار داد؟ اینجاست که هم باید موانع این وحدت و هم زمینه‌های وحدت را بررسی کرد:
1. موانع وحدت سیاسی جهان اسلام
برای تحقق وحدت سیاسی در دولت‌های ملی، تنها نیازمند وحدت در تابعیت هستیم و وحدت در ابعاد دیگر؛ نظیر وحدت مذهبی یا دینی، وحدت نژادی یا قومی، وحدت فرهنگی و وحدت زبانی، مطرح نیست. اما اتحاد سیاسی دولت‌های اسلامی، آن هم بر مبنای دین با موانعی چند روبروست:
1-1. پراکندگی کشورهای اسلامی
هرچند تجمع بسیاری از کشورهای اسلامی در خاورمیانه است، اما پراکندگی این کشورها به گونه‌ای است که شامل آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و حتی اروپا می‌شود. کشور مسلمانی؛ مانند بوسنی در اروپا و اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت در آسیای جنوب شرقی، پیوستگی جغرافیایی با اکثریت کشورهای اسلامی ندارند. پیوستگی را می‌توان یکی از الزاماتی برشمرد که راه تشکیل دولت متحد اسلامی را هموار می‌کند.
1-2. اختلافات مذهبی
اکثریت مسلمانان را مسلمانان سنی‌مذهب تشکیل می‌دهند و اقلیتی اختصاص به شیعیان دارد. امت اسلامی در کشورهای خود به دو دسته تقسیم شده‌اند: کشورهایی مانند ایران، عراق و بحرین که اکثریت شیعه را در خود جای داده‌اند و سایر کشورها که اکثریت جمعیتشان اهل سنت هستند. اگر کشورهایی که در گروه اقلیت قرار می‌گیرند، کشورهای ضعیف و نیازمندی باشند، مشکل چندانی برای پذیرش دولت بزرگ اسلامی با محوریت مذهب سنی نخواهند داشت؛ زیرا می‌توانند از مزایای این اتحاد بهره‌مند شوند. مشکل، زمانی است که یکی از همین کشورهایی که در گروه اقلیت قرار می‌گیرد، کشوری قدرتمند و بلکه قدرتمندترین کشور اسلامی باشد؛ واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران نمونه آن است. از طرفی، چون دارای اکثریت شیعه است و در مقایسه با جهان اسلام در اقلیت قرار می‌گیرد، بسیار بعید است که کشورهای اسلامی، مرکزیت چنین کشوری را برای دولت متحد اسلامی بپذیرند. از سوی دیگر، ایران نیز چون از نظر علمی، فناوری، ذخایر و منابع خدادادی، توان تشکیلاتی و قدرت نظامی در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی دست بالا را دارد، بسیار بعید است که مرکزیت کشور دیگری را برای دولت متحد اسلامی پذیرا باشد.
1-3. اختلافات زبانی
کشورهای اسلامی از این جهت نیز اختلافات زیادی با هم دارند. زبان رسمی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس یا آفریقا، عربی است؛ در حالی که ترکیه به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی، زبانش ترکی، ایران، فارسی و اندونزی، اندونزیایی و پاکستان، اردو می‌باشد. کشورهایی که عرب‌زبان نیستند، در مجموع، هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ علمی و قدرت نظامی، کاملاً نسبت به عرب‌زبانها برتری دارند و این خود مشکلی در راه پیداکردن مرکزیتی برای دولت اسلامی است. البته ویژگی زبان عربی به عنوان اینکه زبان اسلام است، می‌تواند نقیصه در اقلیت‌بودن را جبران کند و شاید بتوان کشورهای دیگر را مجاب کرد که اگر بناست برای دولت متحد اسلامی، زبان رسمی انتخاب کرد، زبان عربی بر هر زبان دیگری مقدم است.
همین واقعیات است که هانتینگتون را بر آن داشته تا عدم امکان برپایی دولت بزرگ اسلامی را اعلام دارد. به عقیده او «یک کشور کانونی مسلمان باید منابع اقتصادی، قدرت نظامی، توان تشکیلاتی، هویت اسلامی و تعهد به تأمین رهبری دینی و سیاسی امت را داشته باشد» (هانتینگتون، 1378، ص281). وحدت کشورهای اسلامی که البته او از آن تعبیر به وحدت امت اسلامی می‌کند:
تنها با اقدامات کشور یا کشورهای کانونی اسلامی قابل تحقق است و چنین کشور یا کشورهایی وجود ندارد. مفهوم اسلام به عنوان یک مجموعه متحد سیاسی ـ دینی به این معنا بوده است که در گذشته کشورهای کانونی، زمانی به‌وجود می‌آمده‌اند که رهبری سیاسی و دینی ـ خلافت و سلطنت ـ در یک نهاد رهبری واحد جمع می‌شده‌اند (همان).
وی از شش کشور اندونزی، مصر، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و ایران به عنوان کشورهایی که بالقوه می‌توانند رهبری جهان اسلام را برعهده گیرند یاد می‌کند و ضمن برشمردن نقاط قوت هر یک از این کشورها، نقاط ضعف آنها را نیز که مانع این رهبری است بیان می‌کند. در مورد ایران، نظر او اینگونه است:
ایران از لحاظ وسعت، مرکزیت جغرافیایی، جمعیت، سنت‌های تاریخی، منابع نفتی و یک رشد اقتصادی متوسط، شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به کشور کانونی جهان اسلام را دارد، اما نود درصد مسلمانان، سنی هستند و ایرانیان شیعه. زبان فارسی در مقایسه با زبان عربی ـ به عنوان زبان اسلام ـ در موقعیتی فرودست‌تر است و رابطه میان ایرانیان و اعراب هم در طول تاریخ، خصومت‌آمیز بوده است (همان، ص283).
1-4. احساسات ناسیونالیستی
اصل علاقه به وطن، امری طبیعی است، ولی وجه افراطی آن که امروزه در بسیاری از کشورها نمود پیدا کرده است، نمی‌تواند منطقی و معقول باشد. اگر ملی‌گرایی در میان غیر مسلمانان بتواند مورد پذیرش قرار گیرد، قاعدتاً در میان مردمی که مفتخر به عنوان «امت اسلامی» هستند، نباید چندان طرفدارانی داشته باشد. ولی متأسفانه واقعیت‌های موجود در جهان اسلام، حکایت از چیز دیگری دارد. پدیده‌هایی؛ چون پان‌عربیسم، پان‌ترکیسم و پان‌ایرانیسم، اگر ضدیتی با آموزه‌های اسلامی نداشته باشند، دست کم با این آموزه‌ها همسویی ندارند.
ما اینک در مقام ریشه‌یابی بروز چنین احساساتی در میان امت مسلمان و اتهام‌زدن به این و آن نیستیم، بلکه در صدد بیان این نکته هستیم که با وجود چنین احساساتی که تلاش شده و می‌شود تا ملی‌گرایی با تاریخ، فرهنگ، زبان، ورزش و بسیاری از امور دیگر عجین شود، دیگر نمی‌توان انتظار تشکیل دولت یکپارچه اسلامی را داشت. ناسیونالیسم که می‌آید؛ همانند یک مکتب، عناصری را به همراه خود آورده و همچون اصول و فروع دین به آنها جنبه تقدس می‌بخشد.
پرچم ملی، سرود ملی، ارتش ملی، آداب و رسوم ملی و سمبل‌های ملی، یکی پس از دیگری مطرح و از تمام ابزارها و امکانات برای مقدس‌جلوه‌دادن آنها استفاده می‌شود. تلقین مداوم و پیوسته نمادهای ملی، چنان با زندگی مردم عجین می‌شود که اهمیت آنها کمتر از عباداتی؛ چون نماز و روزه در ذهنیت بسیاری نیست و اینگونه است که به‌تدریج، همبستگی دینی جای خود را به همبستگی ملی می‌دهد.
امام خمینی(ره) که خود داعیه‌دار اتحاد اسلامی بود، به‌درستی یکی از موانع یا مانع اصلی را ملی‌گرایی می‌دانست و بارها بر نفی ملی‌گرایی تأکید و آن را با روح اسلام که بر وحدت امت اسلام تأکید دارد، در تضاد می‌دید. از دیدگاه این فقیه بزرگ:
ملى‌گرایى بر خلاف اسلام است. اسلام آمده است که همه را یک نحو به آن نظر بکند، همه جوامع را... ملى‌گرایى این است که بعضى از این دولت‌هاى عربى مى گویند عربیت و نه غیر. ملى‌گرایى این پان ایرانیسم است، این پان عربیسم است، این بر خلاف دستور خداست و بر خلاف قرآن مجید است (امام خمینی، 1378، ج 12، ص335).
و در جایی دیگر، در پیامی به حجاج و مسلمانان ایران و جهان، اعلام می‌دارد:
دل میقات در هواى زائرانى مى تپد که از کشور «لا شرقیه و لا غربیه» آمده اند تا با تلبیه و «لبیک، لبیک» دعوت خداوند را به سوى صراط مستقیم انسانیت اجابت کنند و با پشت پا زدن بر مکتب‌هاى شرقى و غربى و انحرافات ملی‌گرایى، فرقه زدایى نموده با همه ملت‌ها، بدون درنظرگرفتن رنگ و ملیت و محیط و منطقه، برادر و برابر، غمخوار یکدیگر باشند و تحکیم وحدت کنند (همان، ج 19، ص334).
1-5. حکومت‌های استبدادی
از موانعی چون پراکندگی جغرافیایی، اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی و احساسات ناسیونالیستی که بگذریم، استبدادی‌بودن بیشتر حکومت‌های اسلامی در آسیا؛ به‌خصوص کشورهای عربی را باید مانع بسیار مهم دیگر به‌شمار آورد. بی‌گمان، حاکمان و پادشاهان چنین حکومت‌هایی، حتی اگر ملت‌هایشان علاقمند به وحدت باشند، زیر بار نخواهند رفت و ایده‌هایی از این قبیل را نافی موجودیت خود می‌دانند. اساساً این زمامداران که عموماً دست‌نشاندگان قدرت‌های بیگانه‌اند، برای این آمده‌اند که با چندپارچگی و دامن‌زدن به اختلافات و احساسات ملی و مصنوعی، تحقق‌بخش ایده‌های استعماری نظام سلطه بر کشورهای اسلامی باشند و از این رهگذر، اربابان آنها بتوانند به سرعت و سهولت، منابع خدادای مسلمانان را در اختیار خود گیرند. بدیهی است که با وجود یک کشور قدرتمند و متحد اسلامی، به این هدف نائل نخواهند شد.
با تأمل در موانع پنجگانه پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد تحقق دولت متحد اسلامی به معنای واقعی را باید به زمان ظهور دولت کریمه امام زمان(عج) موکول کرد.
2. زمینه‌ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام
2-1. زمینه‌های موجود برای وحدت نسبی
2-1-1. تجربه ثابت کرده است که همبستگی واقعی میان انسانها، بدون اشتراک در عقیده و آرمان، تقریباً غیر ممکن است و دست کم اشتراک انسانها در عقیده، قویترین عامل، برای همبستگی و اتحاد خواهد بود و هیچ عامل ملی یا غیر آن، توان رقابت با عامل عقیده در انسجام‌بخشی میان مردم را نخواهد داشت. خوشبختانه جهان اسلام از این امتیاز به نحو چشمگیری برخوردار است و باید از آن بهره‌برداری مناسب کند.
2-1-2. اندیشه ناسیونالیسم و ملی‌گرایی؛ به‌ویژه در حالت افراطی آن، هم با فطرت انسانی و هم با ایده جهانی‌شدن که امروزه مورد توجه دنیا قرار گرفته در تضاد قرار دارد. تفکر جهانی‌سازی که دنیا را بسان دهکده کوچک می‌انگارد، امروزه می‌تواند به مدد اندیشه اسلامی بیاید و همین امر، دست‌مایه خوبی برای بازخوانی وحدت اسلامی بوده تا اگر صددرصد آن را نمی‌توان جامه عمل پوشاند، به تحقق نسبی آن امیدوار بود.
2-1-3. چندپارچگی کنونی در جهان اسلام، امری تحمیلی و از بیرون خانواده اسلام و توسط برخی از دولت‌های سلطه‌گر غربی و دست‌نشاندگان آنها رخ داده است؛ از فروپاشی دولت بزرگ عثمانی و به‌دنبال آن، تقسیم و تجزیه کشورهای اسلامی، زمان زیادی سپری نشده است. اساساً سیطره بر جامعه اسلامی که هدف مهمی برای دولت‌های استعمارگر غربی بود با تکثیر دولت‌های اسلامی به دولت‌های کوچک و ضعیف، عملی می‌شد. بیداری اسلامی و شناخت بهتر دسیسه‌های غرب، امروز می‌تواند اندیشه بازگشت به وضعیت سابق را با حذف نقاط ضعف آن هموار کند. این مسأله، به‌ویژه در زمانی که برخی از کشورهای مسلمان عرب با انقلاب‌هایی علیه نظام‌های دیکتاتوری مواجه شده‌اند و ما آن را بیداری اسلامی (الصحوه الاسلامیه) می‌نامیم، اهمیت بیشتری یافته است.
2-1-4. بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی خود، نظام «امت و امامت» را به‌رسمیت می‌شناسد و در موارد متعددی که ذیلاً بیان می‌شود بر آن تأکید می‌کند:
به موجب بند پنجم اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: «امامت» و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
بر اساس اصل پنجم، «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر و «امامت امت» بر عهده فقیه عادل و با تقوی... است(3).
اصل پنجاه و هفتم مقرر می‌دارد که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
صریح‌ترین اصل در این رابطه اصل یازدهم قانون اساسی است که می‌گوید:
به حکم آیه کریمه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّه وَاحِدَه وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»؛ همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
این رویکردِ توأمان به ملت و امت در حقوق اساسی ایران؛ هرچند مشکلات زیادی را برای جمهوری اسلامی در مناسبات بین‌المللی به‌وجود آورده است، ولی نشان می‌دهد که می‌توان جهت‌گیری کلی نظام سیاسی را همسو با آرمان بزرگ وحدت اسلامی قرار داد.
اصل سوم قانون اساسی نیز که به نوعی بیان‌کننده سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است، در بند 16، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» به‌کارگیرد و بر همین اساس، به موجب اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار است. بدیهی است که یکی از اقتضائات این سیاست، بیرون‌آمدن از دایره تنگ ملیت و احساس مسؤولیت نسبت به سرنوشت امت اسلام در جامعه جهانی است.
2-2. راهکارهای ممکن برای وحدت نسبی
به‌نظر می‌رسد از باب «ما لایدرک کله لایترک کله» و نیز «المیسور لایترک بالمعسور» با توجه به واقعیات جهان اسلام و نیز الزامات حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل، راههایی برای دستیابی به وحدت نسبی جهان اسلام وجود دارد و هرگز نباید به دلیل آنکه صددرصد مطلوب را نمی‌توان تأسیس کرد، مأیوس شد. برپایی یک مرکزیت قدرتمند از دولت‌های اسلامی که در راستای اعتلای جامعه بشری به طور عام و اعتلای امت اسلام به طور خاص گام بردارد ـ هرچند کار دشواری است ـ ، ولی با رعایت ملاحظاتی امکان‌پذیر خواهد بود و شاید به همین دلیل است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر آن نهاده و علاوه بر آن، در اصل یازدهم بر سیاستگذاری برای رسیدن به اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تأکید شده است.
2-2-1. سیر تدریجی و گام‌به‌گام
به موجب اصل عقلی تنزل تدریجی، زمانی که دستیابی به یک آرمان و هدف، به صورت مطلوب و صددرصد ممکن نباشد، عقل حکم می‌کند که اگر دستیابی به مراتب پایین‌تر آن امکان دارد، چشم‌پوشی کلی و رهاکردن آن صحیح نیست. استدلال علامه «نائینی» برای دفاع از مشروطه بر همین اساس استوار بود. وی هرچند اساس سلطنت؛ چه مشروطه و چه مطلقه را نامشروع می‌دانست، ولی معتقد بود میان بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. این فقیه بلندآوازه عصر مشروطه، پرسشی را به این صورت مطرح می‌کند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّاب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اُولى (سلطنت جائره مطلقه) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه (سلطنت مشروطه) و تحدید استیلاى جورى، ]حکومت استبدادى[ به قدر ممکن واجب است؟ یا آنکه مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟ (نائینى، 1424ق، ص65).
و اینگونه پاسخ مى‌دهد:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت ـ على مغیبه السلام ـ آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع به اهمال آن ـ حتى در این زمینه ـ معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود (همان، ص76).
وقتی می‌توان در مورد پذیرش سلطنت مشروطه که برخلاف موازین اولیه شرع است، به جهت همان اصل عقلی، حکم به جواز داد، به طریق اولی می‌توان در مورد برپایی دولتی فراهم‌آمده از تعدادی از کشورهای اسلامی ـ که در مطلوبیت آن تردیدی وجود ندارد ـ همین راه را پیمود. این امر، باید به آرامی و گام‌به‌گام پیش رود و در گام نخست، هسته اولیه اتحادیه دولت‌های اسلامی را می‌توانند دو یا چند کشور تشکیل دهند.
2-2-2. مطالعه در خصوص دولت فدرال اسلامی
شاید بتوان شیوه فدرال را برای کشورهای اسلامی با ملاحظات خاصی مورد توجه قرار داد. در این شیوه، واحدهای کوچکتر (کشورهای مسلمان فعلی با مشخصه‌هایی که دارند؛ از قبیل مرزهای جغرافیایی، مذهب خاص، فرهنگ خاص، ملیت خاص و ...) همچنان از نوعی استقلال داخلی برخوردار خواهند بود و هر ملتی که جزئی از امت بزرگ اسلامی است، در محدوده جغرافیایی خود دارای دولت و تشکیلات اداری و قوای سه‌گانه حکومتی جداگانه می‌باشد و در عین حال، بخشی از اقتدار خود را به دولت مرکزی واگذار می‌کند و از مزایای آن نیز بهره‌مند می‌شود.
به تعبیر دیگر، حرکت به سوی برپایی دولت بزرگ اسلامی را می‌توان از تشکیل دولت‌های فدرال؛ هرچند به صورت محدود آغاز نمود. بدین ترتیب، هر ملت، فرهنگ و آداب و رسوم خود را حفظ می‌کند و با حفظ قوانین و چارچوب پیشین خود، از نوعی استقلال در برابر دولت مرکزی برخوردار می‌باشد. دولت مرکزی نیز متکفل حفظ یکپارچگی امت اسلامی، دفاع از جهان اسلام، تعیین سیاست‌های کلی و تنظیم روابط بین‌الملل و... خواهد بود.
با اتحاد چنین کشورهایی، مسلمانانی که به صورت متفرق در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند یا می‌توانند با هجرت، وارد قلمرو کشور متحد اسلامی شوند و یا بدون بهره‌مندی از امتیازات خاص، در همان کشور باقی بمانند. برپایی دولت فدرال اسلامی؛ هرچند در ابتدا به صورت محدود مورد توجه باشد، مشکلات خاص خود را خواهد داشت که شاید مهمترین آن تعیین مرکزیت برای چنین دولتی است.
در این خصوص، نباید از دو عنصر قدرت و صداقت دولت مرکزی غافل بود. اگر از میان کشورهای اسلامی، کشوری دارای قدرت اقتصادی، نظامی و مدیریتی بالا ظاهر شود و صداقت سیاسی و رفتاری خود را با کشورهای دیگر؛ به‌ویژه کشورهای اسلامی و حمایت همه‌جانبه از چنین کشورهایی در برابر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، نشان دهد، بی شک یکی از نامزدهای مرکزیت برای چنین کشورهایی خواهد بود.
2-2-3. مطالعه در زمینه تأسیس اتحادیه کشورهای اسلامی به‌جای سازمان همکاری اسلامی
یکی از مسائل مهمی که در بحث از جهان اسلام و تمرکز امت در یک دولت مطرح است، بررسی چرایی آن است. به‌راستی اگر اسلام بر امت واحده تأکید ورزیده است، چه هدفی از این کار داشته است؟ در این خصوص، می‌توان به سراغ آیاتی رفت که بر برتری اسلام و عزت مسلمانان و نفی سلطه‌پذیری کافران دلالت دارند و این همه، تنها از رهگذر اتحاد جهان اسلام میسر است. از آنجا که دولت متحد و یکپارچه آرمانی که دارای یک امام باشد و رهبری تمامی امت را برعهده بگیرد، در حال حاضر امکان عملی ندارد، می‌توان بخشی از هدف مذکور را از طریق اتحادیه کشورهای اسلامی تأمین کرد.
امروزه جامعه بشری، به‌سمتی می‌رود که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات میان دولت‌ها و ملت‌ها و درهم‌تنیده‌شدن این روابط، برای خودش یک نهاد برتر به‌وجود آورد؛ اتحادیه اروپا نمونه خوبی است که از ناسیونالیسم و ملی‌گرایی فاصله گرفته و به سوی منطقه‌گرایی حرکت کرده است که امروز از آن به منطقه یورو یاد می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد که اساساً استقلال دولت‌ها به مفهوم پیشین آن به نوعی زیر سؤال رفته است و نیاز به یک نهاد برتر که شأن آن ایجاد هماهنگی و تنظیم سیاست‌های یکسان برای دستیابی به منافع مشترک میان ملت‌ها است، کاملاً احساس می‌شود، اگر این واقعیت در میان کشورهای غیر اسلامی قابل مشاهده است، چرا کشورهای اسلامی که در ایده امت واحده به عنوان اصلی قرآنی و دینی، تردیدی ندارند، به این سمت حرکت نکنند؟ به تعبیر دیگر، حتی اگر برپایی دولت فدرال به هر دلیلی ممکن نباشد، راه برای تشکیل اتحادیه میان کشورهای اسلامی باز خواهد بود.
جهان اسلام، قلمروی گسترده را در برمی‌گیرد و ضرورتی هم ندارد که در این قلمرو، کشورهای اسلامی (دارالاسلام‌ها) از نظر جغرافیایی متصل به هم باشند؛ زیرا برقراری مناسبات واحد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی منوط به اتصال و پیوستگی کشورها نیست. این کشورها؛ هرچند از اقوام، ملیت‌ها، نژادها، زبان‌ها و حتی مذاهب مختلف باشند، به دلیل اشتراک در عقیده اسلامی، جزئی از اتحادیه بزرگ اسلامی محسوب می‌شوند.
2-2-4. الزامات برپایی اتحادیه کشورهای اسلامی
هر گامی که برای وحدت جهان اسلام در هر شکل آن بخواهد برداشته شود، مستلزم اقدامات اولیه متعددی است که منهای آن، فرجام مناسبی برای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد. برخی از این اقدامات را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
2-2-4-1. بررسی چالش‌ها و موانع پیش رو و اقدامات گسترده علمی و فرهنگی در سطوح نخبگان کشورهای اسلامی.
2-2-4-2. اقتدار سیاسی، نظامی، علمی و مذهبی اولین کشور اسلامی اقدام‌کننده.
2-2-4-3. ارائه یک الگوی مستقل و پیشرفته از نظر علمی، فنی، رفاه اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی و دارای قدرت دفاعی بالا. این امر در ایجاد انگیزه و اشتیاق دیگر کشورها برای الحاق ... بسیار مؤثر خواهد بود.
2-2-4-4. پرهیز از دامن‌زدن به هرگونه تعصبات مذهبی، نژادی و قومی که از مهمترین عوامل تفرقه می‌باشند.
2-2-4-5. تنش‌زدایی سیاسی ـ نظامی؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اسلامی از حالت موضع‌گیری خصمانه نسبت به یکدیگر بیرون بیایند، وگرنه این اقدام ممکن نخواهد شد.
2-2-4-6. شروع اولیه از چند کشور محدود و داوطلب (اتحادیه‌های محدود)... .
در صورتی که موارد فوق به عنوان دغدغه‌ای میان اندیشمندان و سیاستمداران جهان اسلام مطرح باشند، می‌توان امیدوار بود «اتحادیه کشورهای اسلامی» شکل پذیرد و یا حتی در وجه قویتر آن، امکان برپایی یک دولت فدرال قدرتمند اسلامی به‌جای دولت‌های کوچک و ضعیف ملی، مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گیرد و در عرصه جهانی، شانه به شانه دولت‌های بزرگ غیر اسلامی و بلکه با اقتدار بیشتر، نقش‌آفرینی کرده و به عنوان بازیگری اصلی برای آن حساب ویژه در نظر گرفته شود. انعکاس این دغدغه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند الگویی برای حقوقدانان و سیاستمداران کشورهای مسلمان باشد؛ دغدغه‌ای که در اصل یازدهم قانون اساسی تبلوریافته و بر سیاستگذاری برای رسیدن به اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تأکید شده است.
نتیجه‌گیری
1. در تأسیس دولت بزرگ اسلامی، نقش‌آفرینی سه عنصر مهم را باید در نظر داشت: این عناصر عبارتند از وحدت مذهبی، وحدت دینی و وحدت سیاسی. از آنجا که وحدت مذهبی تقریباً امری ناممکن است، به‌نظر می‌رسد شکل ایده‌آل دولت متحد اسلامی بر مبنای امت واحده، تنها در دولت کریمه امام زمان (عج) امکان‌پذیر خواهد بود.
2. وضعیت نامطلوب حاکم بر جهان اسلام، معلول دو عامل بیرونی و درونی می‌باشد. از یک‌سو وضعیتی تحمیل‌شده از سوی نظام سلطه بین‌المللی است و از سوی دیگر، متأثر از دو عامل درونی خودخواهی زمامداران و غفلت یا بی‌همتی نخبگان و متولیان دینی است.
3. هرچند نظام اصیل اسلامی، نظام امت و امامت است و این امر، مورد وفاق بزرگان شیعه و سنی است، اما با عنایت به چندگونگی نظام‌های اسلامی موجود؛ چه در دولت‌های شیعی؛ مانند جمهوری اسلامی ایران و عراق و چه در دولت‌های سنی که برخی پادشاهی و برخی جمهوری، آن‌هم در اشکال مختلف می‌باشند و با عنایت به نقاط قوت و ضعفی که در چند کشور مهم اسلامی وجود دارد، در حال حاضر، کشوری که بتواند کانون و مرکزیت جهان اسلام را برعهده داشته باشد و مورد قبول سایر کشورها قرار گیرد وجود ندارد.
4. موانع مهمی بر سر راه تأسیس دولت بزرگ اسلامی وجود دارد که از جمله آنها پراکندگی کشورهای اسلامی به لحاظ جغرافیایی، اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی، احساسات ناسیونالیستی و حکومت‌های استبدادی می‌باشد. با این وجود، خوشبختانه انگیزه‌ها و زمینه‌های وحدت، بیش از گذشته مطرح شده و می‌توان به‌سمت آن حرکت کرد.
5. به‌نظر می‌رسد، تنها راه ایجاد وحدت نسبی در جهان اسلام در گام نخست، بررسی تأسیس دولت فدرال اسلامی و در صورت نبودن زمینه برای آن، پی‌ریزی اتحادیه کشورهای اسلامی؛ نظیر اتحادیه اروپا است و این سیر تدریجی، به سوی دولت ایده‌آل اسلامی، همان چیزی است که اصل عقلی تنزل تدریجی به آن حکم می‌کند.
6. به‌طور طبیعی، اقداماتی این‌چنین در هر سطح و شکلی که صورت گیرد و هر میزان تعدیل و انعطاف برای آن درنظر گرفته شود، دولت‌هایی وجود دارند که با آن مخالفت کرده و به آن ملحق نخواهند شد. این امر، نباید مانع انجام وظیفه دیگر دولت‌ها و اندیشمندان اسلامی شود.
7. تحقق همین اندازه از وحدت نسبی جهان اسلام می‌تواند نظم کنونی جهانی را به‌چالش کشیده و نظم نوینی را پایه‌ریزی کند و به‌دنبال آن بسیاری از معادلات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جهان به‌هم خواهد خورد و بدون تردید، نقش‌آفرینی مسلمانان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثرتر خواهد بود.
پی نوشت:
1. Organization of the Islamic Cooperatin)OIC).
2. نام پیشین آن، سازمان کنفرانس اسلامی بود.
3. تأمل در این اصل و اصل ششم که به‌دنبال آن آمده و مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»، تأییدی است بر دو رکن امام و امت در جمهوری اسلامی ایران.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج12و19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
4. جمعى از نویسندگان، امامت‌پژوهى (بررسى دیدگاههاى امامیه، معتزله و اشاعره)، مشهد مقدس: دانشگاه علوم اسلامى رضوى ، 1381.
5. حلى، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، بیروت: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، 1399ق/ 1979م.
6. دانش‌پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381.
7. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن ، دمشق ـ بیروت: الدارالشامیه ـ الدارالعلم، 1412ق.
8. سیدقطب، سیدبن‌قطب‌بن‌ابراهیم شاذلی، فى ظلال القرآن، ج3، بیروت ـ قاهره: دارالشروق ، چ17، 1412ق .
9. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
10. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ5، 1417ق.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.
12. کلانتری، علی‌اکبر، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن‌دو»، مجله فقه، ش10، 1375.
13. لمبتون، آن. کی. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374.
14. ماوردی، ابی‌الحسن‌علی‌بن‌محمدبن‌حبیب، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، بیروت: المکتبه العصریه، 1431ق.
15. مصطفوى، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 .
16. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج14، تهران: صدرا، 1379.
17. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق.
18. نائینى، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المِلّه، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق.
19. هانتینگتون، ساموئل.پی، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1378.
حسین جوان آراسته: استادیار و مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73.
با توجه به واقعیات موجود در جهان اسلام، نمی‌توان به‌دنبال ایده «وحدت مذهبی» بود. کسانی همچون «سیدجمال‌الدین اسدآبادی»، «محمد عبده»، «اقبال لاهوری» و در زمان ما «امام خمینی»(ره) به خوبی به این امر واقف بوده و تأکید آنان بر وحدت مسلمانان بر اساس اتحاد آنان در دین بوده است. وحدت دینی و تمرکز بر این امر که مسلمانان در جهان‌بینی خود وحدت نظر دارند، بالقوه می‌تواند، زمینه‌ساز وحدت سیاسی و تشکیل دولت بزرگ اسلامی باشد.
«هانتینگتون» در کتاب «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی»، ضمن بیان این مسأله که نظریه ملت ـ دولت با اندیشه حاکمیت الله و تقدم امت سازگاری ندارد و اندیشه امت، مفهوم ملت ـ کشور را به علت وحدت جهان اسلام نفی می‌کند، به سازمان وحدت اسلامی(1) که در سال 1972 میلادی شکل گرفت،(2) اشاره کرده و می‌گوید:
اینک تمام کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است، عملاً به عضویت این سازمان درآمده‌اند؛ سازمانی که به عنوان یک تشکیلات بین کشوری در نوع خود یگانه است. مسیحیان، ارتدوکس‌ها، بوداییان و هندوها فاقد سازمانی بین کشوری هستند که بر شالوده اشتراک دین بنا شده باشد، اما مسلمانان چنین سازمانی را دارند (هانتینگتون، 1378، ص280).
امروزه جهان اسلام، حدود 50 کشور اسلامی با مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده را به خود اختصاص داده است. حال آیا در عصر دولت‌های ملی ـ و با این فرض که همه آنها را دارالاسلام‌های متعدد بدانیم ـ می‌توان ایده دولت متحد اسلامی را مطرح و عملیاتی کرد؟ اگر با توجه به واقعیات و الزامات بین‌المللی و نیز وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی، تحقق ایده دولت یکپارچه اسلامی، قبل از ظهور ولی عصر(عج)، تقریباً ناممکن باشد، آیا می‌توان نظریه‌ای را جایگزین دولت ـ ملت‌های کنونی یا دولت ـ امت آرمانی کرد؟ به دیگر سخن، اگر امکان تحقق صددرصدی ایده دولت متحد اسلامی به هر دلیلی ممکن نباشد، آیا لازم است در حد مقدور و به‌طور نسبی برای تحقق آن تلاش کرد؟ و اگر چنین است، چه مکانیزمی را می‌توان برای اتحاد نسبی جهان اسلام مورد توجه قرار داد؟ اینجاست که هم باید موانع این وحدت و هم زمینه‌های وحدت را بررسی کرد:
1. موانع وحدت سیاسی جهان اسلام
برای تحقق وحدت سیاسی در دولت‌های ملی، تنها نیازمند وحدت در تابعیت هستیم و وحدت در ابعاد دیگر؛ نظیر وحدت مذهبی یا دینی، وحدت نژادی یا قومی، وحدت فرهنگی و وحدت زبانی، مطرح نیست. اما اتحاد سیاسی دولت‌های اسلامی، آن هم بر مبنای دین با موانعی چند روبروست:
1-1. پراکندگی کشورهای اسلامی
هرچند تجمع بسیاری از کشورهای اسلامی در خاورمیانه است، اما پراکندگی این کشورها به گونه‌ای است که شامل آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و حتی اروپا می‌شود. کشور مسلمانی؛ مانند بوسنی در اروپا و اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت در آسیای جنوب شرقی، پیوستگی جغرافیایی با اکثریت کشورهای اسلامی ندارند. پیوستگی را می‌توان یکی از الزاماتی برشمرد که راه تشکیل دولت متحد اسلامی را هموار می‌کند.
1-2. اختلافات مذهبی
اکثریت مسلمانان را مسلمانان سنی‌مذهب تشکیل می‌دهند و اقلیتی اختصاص به شیعیان دارد. امت اسلامی در کشورهای خود به دو دسته تقسیم شده‌اند: کشورهایی مانند ایران، عراق و بحرین که اکثریت شیعه را در خود جای داده‌اند و سایر کشورها که اکثریت جمعیتشان اهل سنت هستند. اگر کشورهایی که در گروه اقلیت قرار می‌گیرند، کشورهای ضعیف و نیازمندی باشند، مشکل چندانی برای پذیرش دولت بزرگ اسلامی با محوریت مذهب سنی نخواهند داشت؛ زیرا می‌توانند از مزایای این اتحاد بهره‌مند شوند. مشکل، زمانی است که یکی از همین کشورهایی که در گروه اقلیت قرار می‌گیرد، کشوری قدرتمند و بلکه قدرتمندترین کشور اسلامی باشد؛ واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران نمونه آن است. از طرفی، چون دارای اکثریت شیعه است و در مقایسه با جهان اسلام در اقلیت قرار می‌گیرد، بسیار بعید است که کشورهای اسلامی، مرکزیت چنین کشوری را برای دولت متحد اسلامی بپذیرند. از سوی دیگر، ایران نیز چون از نظر علمی، فناوری، ذخایر و منابع خدادادی، توان تشکیلاتی و قدرت نظامی در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی دست بالا را دارد، بسیار بعید است که مرکزیت کشور دیگری را برای دولت متحد اسلامی پذیرا باشد.
1-3. اختلافات زبانی
کشورهای اسلامی از این جهت نیز اختلافات زیادی با هم دارند. زبان رسمی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس یا آفریقا، عربی است؛ در حالی که ترکیه به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی، زبانش ترکی، ایران، فارسی و اندونزی، اندونزیایی و پاکستان، اردو می‌باشد. کشورهایی که عرب‌زبان نیستند، در مجموع، هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ علمی و قدرت نظامی، کاملاً نسبت به عرب‌زبانها برتری دارند و این خود مشکلی در راه پیداکردن مرکزیتی برای دولت اسلامی است. البته ویژگی زبان عربی به عنوان اینکه زبان اسلام است، می‌تواند نقیصه در اقلیت‌بودن را جبران کند و شاید بتوان کشورهای دیگر را مجاب کرد که اگر بناست برای دولت متحد اسلامی، زبان رسمی انتخاب کرد، زبان عربی بر هر زبان دیگری مقدم است.
همین واقعیات است که هانتینگتون را بر آن داشته تا عدم امکان برپایی دولت بزرگ اسلامی را اعلام دارد. به عقیده او «یک کشور کانونی مسلمان باید منابع اقتصادی، قدرت نظامی، توان تشکیلاتی، هویت اسلامی و تعهد به تأمین رهبری دینی و سیاسی امت را داشته باشد» (هانتینگتون، 1378، ص281). وحدت کشورهای اسلامی که البته او از آن تعبیر به وحدت امت اسلامی می‌کند:
تنها با اقدامات کشور یا کشورهای کانونی اسلامی قابل تحقق است و چنین کشور یا کشورهایی وجود ندارد. مفهوم اسلام به عنوان یک مجموعه متحد سیاسی ـ دینی به این معنا بوده است که در گذشته کشورهای کانونی، زمانی به‌وجود می‌آمده‌اند که رهبری سیاسی و دینی ـ خلافت و سلطنت ـ در یک نهاد رهبری واحد جمع می‌شده‌اند (همان).
وی از شش کشور اندونزی، مصر، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و ایران به عنوان کشورهایی که بالقوه می‌توانند رهبری جهان اسلام را برعهده گیرند یاد می‌کند و ضمن برشمردن نقاط قوت هر یک از این کشورها، نقاط ضعف آنها را نیز که مانع این رهبری است بیان می‌کند. در مورد ایران، نظر او اینگونه است:
ایران از لحاظ وسعت، مرکزیت جغرافیایی، جمعیت، سنت‌های تاریخی، منابع نفتی و یک رشد اقتصادی متوسط، شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به کشور کانونی جهان اسلام را دارد، اما نود درصد مسلمانان، سنی هستند و ایرانیان شیعه. زبان فارسی در مقایسه با زبان عربی ـ به عنوان زبان اسلام ـ در موقعیتی فرودست‌تر است و رابطه میان ایرانیان و اعراب هم در طول تاریخ، خصومت‌آمیز بوده است (همان، ص283).
1-4. احساسات ناسیونالیستی
اصل علاقه به وطن، امری طبیعی است، ولی وجه افراطی آن که امروزه در بسیاری از کشورها نمود پیدا کرده است، نمی‌تواند منطقی و معقول باشد. اگر ملی‌گرایی در میان غیر مسلمانان بتواند مورد پذیرش قرار گیرد، قاعدتاً در میان مردمی که مفتخر به عنوان «امت اسلامی» هستند، نباید چندان طرفدارانی داشته باشد. ولی متأسفانه واقعیت‌های موجود در جهان اسلام، حکایت از چیز دیگری دارد. پدیده‌هایی؛ چون پان‌عربیسم، پان‌ترکیسم و پان‌ایرانیسم، اگر ضدیتی با آموزه‌های اسلامی نداشته باشند، دست کم با این آموزه‌ها همسویی ندارند.
ما اینک در مقام ریشه‌یابی بروز چنین احساساتی در میان امت مسلمان و اتهام‌زدن به این و آن نیستیم، بلکه در صدد بیان این نکته هستیم که با وجود چنین احساساتی که تلاش شده و می‌شود تا ملی‌گرایی با تاریخ، فرهنگ، زبان، ورزش و بسیاری از امور دیگر عجین شود، دیگر نمی‌توان انتظار تشکیل دولت یکپارچه اسلامی را داشت. ناسیونالیسم که می‌آید؛ همانند یک مکتب، عناصری را به همراه خود آورده و همچون اصول و فروع دین به آنها جنبه تقدس می‌بخشد.
پرچم ملی، سرود ملی، ارتش ملی، آداب و رسوم ملی و سمبل‌های ملی، یکی پس از دیگری مطرح و از تمام ابزارها و امکانات برای مقدس‌جلوه‌دادن آنها استفاده می‌شود. تلقین مداوم و پیوسته نمادهای ملی، چنان با زندگی مردم عجین می‌شود که اهمیت آنها کمتر از عباداتی؛ چون نماز و روزه در ذهنیت بسیاری نیست و اینگونه است که به‌تدریج، همبستگی دینی جای خود را به همبستگی ملی می‌دهد.
امام خمینی(ره) که خود داعیه‌دار اتحاد اسلامی بود، به‌درستی یکی از موانع یا مانع اصلی را ملی‌گرایی می‌دانست و بارها بر نفی ملی‌گرایی تأکید و آن را با روح اسلام که بر وحدت امت اسلام تأکید دارد، در تضاد می‌دید. از دیدگاه این فقیه بزرگ:
ملى‌گرایى بر خلاف اسلام است. اسلام آمده است که همه را یک نحو به آن نظر بکند، همه جوامع را... ملى‌گرایى این است که بعضى از این دولت‌هاى عربى مى گویند عربیت و نه غیر. ملى‌گرایى این پان ایرانیسم است، این پان عربیسم است، این بر خلاف دستور خداست و بر خلاف قرآن مجید است (امام خمینی، 1378، ج 12، ص335).
و در جایی دیگر، در پیامی به حجاج و مسلمانان ایران و جهان، اعلام می‌دارد:
دل میقات در هواى زائرانى مى تپد که از کشور «لا شرقیه و لا غربیه» آمده اند تا با تلبیه و «لبیک، لبیک» دعوت خداوند را به سوى صراط مستقیم انسانیت اجابت کنند و با پشت پا زدن بر مکتب‌هاى شرقى و غربى و انحرافات ملی‌گرایى، فرقه زدایى نموده با همه ملت‌ها، بدون درنظرگرفتن رنگ و ملیت و محیط و منطقه، برادر و برابر، غمخوار یکدیگر باشند و تحکیم وحدت کنند (همان، ج 19، ص334).
1-5. حکومت‌های استبدادی
از موانعی چون پراکندگی جغرافیایی، اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی و احساسات ناسیونالیستی که بگذریم، استبدادی‌بودن بیشتر حکومت‌های اسلامی در آسیا؛ به‌خصوص کشورهای عربی را باید مانع بسیار مهم دیگر به‌شمار آورد. بی‌گمان، حاکمان و پادشاهان چنین حکومت‌هایی، حتی اگر ملت‌هایشان علاقمند به وحدت باشند، زیر بار نخواهند رفت و ایده‌هایی از این قبیل را نافی موجودیت خود می‌دانند. اساساً این زمامداران که عموماً دست‌نشاندگان قدرت‌های بیگانه‌اند، برای این آمده‌اند که با چندپارچگی و دامن‌زدن به اختلافات و احساسات ملی و مصنوعی، تحقق‌بخش ایده‌های استعماری نظام سلطه بر کشورهای اسلامی باشند و از این رهگذر، اربابان آنها بتوانند به سرعت و سهولت، منابع خدادای مسلمانان را در اختیار خود گیرند. بدیهی است که با وجود یک کشور قدرتمند و متحد اسلامی، به این هدف نائل نخواهند شد.
با تأمل در موانع پنجگانه پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد تحقق دولت متحد اسلامی به معنای واقعی را باید به زمان ظهور دولت کریمه امام زمان(عج) موکول کرد.
2. زمینه‌ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام
2-1. زمینه‌های موجود برای وحدت نسبی
2-1-1. تجربه ثابت کرده است که همبستگی واقعی میان انسانها، بدون اشتراک در عقیده و آرمان، تقریباً غیر ممکن است و دست کم اشتراک انسانها در عقیده، قویترین عامل، برای همبستگی و اتحاد خواهد بود و هیچ عامل ملی یا غیر آن، توان رقابت با عامل عقیده در انسجام‌بخشی میان مردم را نخواهد داشت. خوشبختانه جهان اسلام از این امتیاز به نحو چشمگیری برخوردار است و باید از آن بهره‌برداری مناسب کند.
2-1-2. اندیشه ناسیونالیسم و ملی‌گرایی؛ به‌ویژه در حالت افراطی آن، هم با فطرت انسانی و هم با ایده جهانی‌شدن که امروزه مورد توجه دنیا قرار گرفته در تضاد قرار دارد. تفکر جهانی‌سازی که دنیا را بسان دهکده کوچک می‌انگارد، امروزه می‌تواند به مدد اندیشه اسلامی بیاید و همین امر، دست‌مایه خوبی برای بازخوانی وحدت اسلامی بوده تا اگر صددرصد آن را نمی‌توان جامه عمل پوشاند، به تحقق نسبی آن امیدوار بود.
2-1-3. چندپارچگی کنونی در جهان اسلام، امری تحمیلی و از بیرون خانواده اسلام و توسط برخی از دولت‌های سلطه‌گر غربی و دست‌نشاندگان آنها رخ داده است؛ از فروپاشی دولت بزرگ عثمانی و به‌دنبال آن، تقسیم و تجزیه کشورهای اسلامی، زمان زیادی سپری نشده است. اساساً سیطره بر جامعه اسلامی که هدف مهمی برای دولت‌های استعمارگر غربی بود با تکثیر دولت‌های اسلامی به دولت‌های کوچک و ضعیف، عملی می‌شد. بیداری اسلامی و شناخت بهتر دسیسه‌های غرب، امروز می‌تواند اندیشه بازگشت به وضعیت سابق را با حذف نقاط ضعف آن هموار کند. این مسأله، به‌ویژه در زمانی که برخی از کشورهای مسلمان عرب با انقلاب‌هایی علیه نظام‌های دیکتاتوری مواجه شده‌اند و ما آن را بیداری اسلامی (الصحوه الاسلامیه) می‌نامیم، اهمیت بیشتری یافته است.
2-1-4. بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی خود، نظام «امت و امامت» را به‌رسمیت می‌شناسد و در موارد متعددی که ذیلاً بیان می‌شود بر آن تأکید می‌کند:
به موجب بند پنجم اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: «امامت» و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
بر اساس اصل پنجم، «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر و «امامت امت» بر عهده فقیه عادل و با تقوی... است(3).
اصل پنجاه و هفتم مقرر می‌دارد که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
صریح‌ترین اصل در این رابطه اصل یازدهم قانون اساسی است که می‌گوید:
به حکم آیه کریمه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّه وَاحِدَه وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»؛ همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
این رویکردِ توأمان به ملت و امت در حقوق اساسی ایران؛ هرچند مشکلات زیادی را برای جمهوری اسلامی در مناسبات بین‌المللی به‌وجود آورده است، ولی نشان می‌دهد که می‌توان جهت‌گیری کلی نظام سیاسی را همسو با آرمان بزرگ وحدت اسلامی قرار داد.
اصل سوم قانون اساسی نیز که به نوعی بیان‌کننده سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است، در بند 16، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» به‌کارگیرد و بر همین اساس، به موجب اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار است. بدیهی است که یکی از اقتضائات این سیاست، بیرون‌آمدن از دایره تنگ ملیت و احساس مسؤولیت نسبت به سرنوشت امت اسلام در جامعه جهانی است.
2-2. راهکارهای ممکن برای وحدت نسبی
به‌نظر می‌رسد از باب «ما لایدرک کله لایترک کله» و نیز «المیسور لایترک بالمعسور» با توجه به واقعیات جهان اسلام و نیز الزامات حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل، راههایی برای دستیابی به وحدت نسبی جهان اسلام وجود دارد و هرگز نباید به دلیل آنکه صددرصد مطلوب را نمی‌توان تأسیس کرد، مأیوس شد. برپایی یک مرکزیت قدرتمند از دولت‌های اسلامی که در راستای اعتلای جامعه بشری به طور عام و اعتلای امت اسلام به طور خاص گام بردارد ـ هرچند کار دشواری است ـ ، ولی با رعایت ملاحظاتی امکان‌پذیر خواهد بود و شاید به همین دلیل است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر آن نهاده و علاوه بر آن، در اصل یازدهم بر سیاستگذاری برای رسیدن به اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تأکید شده است.
2-2-1. سیر تدریجی و گام‌به‌گام
به موجب اصل عقلی تنزل تدریجی، زمانی که دستیابی به یک آرمان و هدف، به صورت مطلوب و صددرصد ممکن نباشد، عقل حکم می‌کند که اگر دستیابی به مراتب پایین‌تر آن امکان دارد، چشم‌پوشی کلی و رهاکردن آن صحیح نیست. استدلال علامه «نائینی» برای دفاع از مشروطه بر همین اساس استوار بود. وی هرچند اساس سلطنت؛ چه مشروطه و چه مطلقه را نامشروع می‌دانست، ولی معتقد بود میان بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. این فقیه بلندآوازه عصر مشروطه، پرسشی را به این صورت مطرح می‌کند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّاب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اُولى (سلطنت جائره مطلقه) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه (سلطنت مشروطه) و تحدید استیلاى جورى، ]حکومت استبدادى[ به قدر ممکن واجب است؟ یا آنکه مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟ (نائینى، 1424ق، ص65).
و اینگونه پاسخ مى‌دهد:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت ـ على مغیبه السلام ـ آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع به اهمال آن ـ حتى در این زمینه ـ معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود (همان، ص76).
وقتی می‌توان در مورد پذیرش سلطنت مشروطه که برخلاف موازین اولیه شرع است، به جهت همان اصل عقلی، حکم به جواز داد، به طریق اولی می‌توان در مورد برپایی دولتی فراهم‌آمده از تعدادی از کشورهای اسلامی ـ که در مطلوبیت آن تردیدی وجود ندارد ـ همین راه را پیمود. این امر، باید به آرامی و گام‌به‌گام پیش رود و در گام نخست، هسته اولیه اتحادیه دولت‌های اسلامی را می‌توانند دو یا چند کشور تشکیل دهند.
2-2-2. مطالعه در خصوص دولت فدرال اسلامی
شاید بتوان شیوه فدرال را برای کشورهای اسلامی با ملاحظات خاصی مورد توجه قرار داد. در این شیوه، واحدهای کوچکتر (کشورهای مسلمان فعلی با مشخصه‌هایی که دارند؛ از قبیل مرزهای جغرافیایی، مذهب خاص، فرهنگ خاص، ملیت خاص و ...) همچنان از نوعی استقلال داخلی برخوردار خواهند بود و هر ملتی که جزئی از امت بزرگ اسلامی است، در محدوده جغرافیایی خود دارای دولت و تشکیلات اداری و قوای سه‌گانه حکومتی جداگانه می‌باشد و در عین حال، بخشی از اقتدار خود را به دولت مرکزی واگذار می‌کند و از مزایای آن نیز بهره‌مند می‌شود.
به تعبیر دیگر، حرکت به سوی برپایی دولت بزرگ اسلامی را می‌توان از تشکیل دولت‌های فدرال؛ هرچند به صورت محدود آغاز نمود. بدین ترتیب، هر ملت، فرهنگ و آداب و رسوم خود را حفظ می‌کند و با حفظ قوانین و چارچوب پیشین خود، از نوعی استقلال در برابر دولت مرکزی برخوردار می‌باشد. دولت مرکزی نیز متکفل حفظ یکپارچگی امت اسلامی، دفاع از جهان اسلام، تعیین سیاست‌های کلی و تنظیم روابط بین‌الملل و... خواهد بود.
با اتحاد چنین کشورهایی، مسلمانانی که به صورت متفرق در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند یا می‌توانند با هجرت، وارد قلمرو کشور متحد اسلامی شوند و یا بدون بهره‌مندی از امتیازات خاص، در همان کشور باقی بمانند. برپایی دولت فدرال اسلامی؛ هرچند در ابتدا به صورت محدود مورد توجه باشد، مشکلات خاص خود را خواهد داشت که شاید مهمترین آن تعیین مرکزیت برای چنین دولتی است.
در این خصوص، نباید از دو عنصر قدرت و صداقت دولت مرکزی غافل بود. اگر از میان کشورهای اسلامی، کشوری دارای قدرت اقتصادی، نظامی و مدیریتی بالا ظاهر شود و صداقت سیاسی و رفتاری خود را با کشورهای دیگر؛ به‌ویژه کشورهای اسلامی و حمایت همه‌جانبه از چنین کشورهایی در برابر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، نشان دهد، بی شک یکی از نامزدهای مرکزیت برای چنین کشورهایی خواهد بود.
2-2-3. مطالعه در زمینه تأسیس اتحادیه کشورهای اسلامی به‌جای سازمان همکاری اسلامی
یکی از مسائل مهمی که در بحث از جهان اسلام و تمرکز امت در یک دولت مطرح است، بررسی چرایی آن است. به‌راستی اگر اسلام بر امت واحده تأکید ورزیده است، چه هدفی از این کار داشته است؟ در این خصوص، می‌توان به سراغ آیاتی رفت که بر برتری اسلام و عزت مسلمانان و نفی سلطه‌پذیری کافران دلالت دارند و این همه، تنها از رهگذر اتحاد جهان اسلام میسر است. از آنجا که دولت متحد و یکپارچه آرمانی که دارای یک امام باشد و رهبری تمامی امت را برعهده بگیرد، در حال حاضر امکان عملی ندارد، می‌توان بخشی از هدف مذکور را از طریق اتحادیه کشورهای اسلامی تأمین کرد.
امروزه جامعه بشری، به‌سمتی می‌رود که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات میان دولت‌ها و ملت‌ها و درهم‌تنیده‌شدن این روابط، برای خودش یک نهاد برتر به‌وجود آورد؛ اتحادیه اروپا نمونه خوبی است که از ناسیونالیسم و ملی‌گرایی فاصله گرفته و به سوی منطقه‌گرایی حرکت کرده است که امروز از آن به منطقه یورو یاد می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد که اساساً استقلال دولت‌ها به مفهوم پیشین آن به نوعی زیر سؤال رفته است و نیاز به یک نهاد برتر که شأن آن ایجاد هماهنگی و تنظیم سیاست‌های یکسان برای دستیابی به منافع مشترک میان ملت‌ها است، کاملاً احساس می‌شود، اگر این واقعیت در میان کشورهای غیر اسلامی قابل مشاهده است، چرا کشورهای اسلامی که در ایده امت واحده به عنوان اصلی قرآنی و دینی، تردیدی ندارند، به این سمت حرکت نکنند؟ به تعبیر دیگر، حتی اگر برپایی دولت فدرال به هر دلیلی ممکن نباشد، راه برای تشکیل اتحادیه میان کشورهای اسلامی باز خواهد بود.
جهان اسلام، قلمروی گسترده را در برمی‌گیرد و ضرورتی هم ندارد که در این قلمرو، کشورهای اسلامی (دارالاسلام‌ها) از نظر جغرافیایی متصل به هم باشند؛ زیرا برقراری مناسبات واحد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی منوط به اتصال و پیوستگی کشورها نیست. این کشورها؛ هرچند از اقوام، ملیت‌ها، نژادها، زبان‌ها و حتی مذاهب مختلف باشند، به دلیل اشتراک در عقیده اسلامی، جزئی از اتحادیه بزرگ اسلامی محسوب می‌شوند.
2-2-4. الزامات برپایی اتحادیه کشورهای اسلامی
هر گامی که برای وحدت جهان اسلام در هر شکل آن بخواهد برداشته شود، مستلزم اقدامات اولیه متعددی است که منهای آن، فرجام مناسبی برای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد. برخی از این اقدامات را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
2-2-4-1. بررسی چالش‌ها و موانع پیش رو و اقدامات گسترده علمی و فرهنگی در سطوح نخبگان کشورهای اسلامی.
2-2-4-2. اقتدار سیاسی، نظامی، علمی و مذهبی اولین کشور اسلامی اقدام‌کننده.
2-2-4-3. ارائه یک الگوی مستقل و پیشرفته از نظر علمی، فنی، رفاه اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی و دارای قدرت دفاعی بالا. این امر در ایجاد انگیزه و اشتیاق دیگر کشورها برای الحاق ... بسیار مؤثر خواهد بود.
2-2-4-4. پرهیز از دامن‌زدن به هرگونه تعصبات مذهبی، نژادی و قومی که از مهمترین عوامل تفرقه می‌باشند.
2-2-4-5. تنش‌زدایی سیاسی ـ نظامی؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اسلامی از حالت موضع‌گیری خصمانه نسبت به یکدیگر بیرون بیایند، وگرنه این اقدام ممکن نخواهد شد.
2-2-4-6. شروع اولیه از چند کشور محدود و داوطلب (اتحادیه‌های محدود)... .
در صورتی که موارد فوق به عنوان دغدغه‌ای میان اندیشمندان و سیاستمداران جهان اسلام مطرح باشند، می‌توان امیدوار بود «اتحادیه کشورهای اسلامی» شکل پذیرد و یا حتی در وجه قویتر آن، امکان برپایی یک دولت فدرال قدرتمند اسلامی به‌جای دولت‌های کوچک و ضعیف ملی، مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گیرد و در عرصه جهانی، شانه به شانه دولت‌های بزرگ غیر اسلامی و بلکه با اقتدار بیشتر، نقش‌آفرینی کرده و به عنوان بازیگری اصلی برای آن حساب ویژه در نظر گرفته شود. انعکاس این دغدغه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند الگویی برای حقوقدانان و سیاستمداران کشورهای مسلمان باشد؛ دغدغه‌ای که در اصل یازدهم قانون اساسی تبلوریافته و بر سیاستگذاری برای رسیدن به اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تأکید شده است.
نتیجه‌گیری
1. در تأسیس دولت بزرگ اسلامی، نقش‌آفرینی سه عنصر مهم را باید در نظر داشت: این عناصر عبارتند از وحدت مذهبی، وحدت دینی و وحدت سیاسی. از آنجا که وحدت مذهبی تقریباً امری ناممکن است، به‌نظر می‌رسد شکل ایده‌آل دولت متحد اسلامی بر مبنای امت واحده، تنها در دولت کریمه امام زمان (عج) امکان‌پذیر خواهد بود.
2. وضعیت نامطلوب حاکم بر جهان اسلام، معلول دو عامل بیرونی و درونی می‌باشد. از یک‌سو وضعیتی تحمیل‌شده از سوی نظام سلطه بین‌المللی است و از سوی دیگر، متأثر از دو عامل درونی خودخواهی زمامداران و غفلت یا بی‌همتی نخبگان و متولیان دینی است.
3. هرچند نظام اصیل اسلامی، نظام امت و امامت است و این امر، مورد وفاق بزرگان شیعه و سنی است، اما با عنایت به چندگونگی نظام‌های اسلامی موجود؛ چه در دولت‌های شیعی؛ مانند جمهوری اسلامی ایران و عراق و چه در دولت‌های سنی که برخی پادشاهی و برخی جمهوری، آن‌هم در اشکال مختلف می‌باشند و با عنایت به نقاط قوت و ضعفی که در چند کشور مهم اسلامی وجود دارد، در حال حاضر، کشوری که بتواند کانون و مرکزیت جهان اسلام را برعهده داشته باشد و مورد قبول سایر کشورها قرار گیرد وجود ندارد.
4. موانع مهمی بر سر راه تأسیس دولت بزرگ اسلامی وجود دارد که از جمله آنها پراکندگی کشورهای اسلامی به لحاظ جغرافیایی، اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی، احساسات ناسیونالیستی و حکومت‌های استبدادی می‌باشد. با این وجود، خوشبختانه انگیزه‌ها و زمینه‌های وحدت، بیش از گذشته مطرح شده و می‌توان به‌سمت آن حرکت کرد.
5. به‌نظر می‌رسد، تنها راه ایجاد وحدت نسبی در جهان اسلام در گام نخست، بررسی تأسیس دولت فدرال اسلامی و در صورت نبودن زمینه برای آن، پی‌ریزی اتحادیه کشورهای اسلامی؛ نظیر اتحادیه اروپا است و این سیر تدریجی، به سوی دولت ایده‌آل اسلامی، همان چیزی است که اصل عقلی تنزل تدریجی به آن حکم می‌کند.
6. به‌طور طبیعی، اقداماتی این‌چنین در هر سطح و شکلی که صورت گیرد و هر میزان تعدیل و انعطاف برای آن درنظر گرفته شود، دولت‌هایی وجود دارند که با آن مخالفت کرده و به آن ملحق نخواهند شد. این امر، نباید مانع انجام وظیفه دیگر دولت‌ها و اندیشمندان اسلامی شود.
7. تحقق همین اندازه از وحدت نسبی جهان اسلام می‌تواند نظم کنونی جهانی را به‌چالش کشیده و نظم نوینی را پایه‌ریزی کند و به‌دنبال آن بسیاری از معادلات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جهان به‌هم خواهد خورد و بدون تردید، نقش‌آفرینی مسلمانان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثرتر خواهد بود.
پی نوشت:
1. Organization of the Islamic Cooperatin)OIC).
2. نام پیشین آن، سازمان کنفرانس اسلامی بود.
3. تأمل در این اصل و اصل ششم که به‌دنبال آن آمده و مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»، تأییدی است بر دو رکن امام و امت در جمهوری اسلامی ایران.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج12و19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
4. جمعى از نویسندگان، امامت‌پژوهى (بررسى دیدگاههاى امامیه، معتزله و اشاعره)، مشهد مقدس: دانشگاه علوم اسلامى رضوى ، 1381.
5. حلى، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، بیروت: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، 1399ق/ 1979م.
6. دانش‌پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381.
7. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن ، دمشق ـ بیروت: الدارالشامیه ـ الدارالعلم، 1412ق.
8. سیدقطب، سیدبن‌قطب‌بن‌ابراهیم شاذلی، فى ظلال القرآن، ج3، بیروت ـ قاهره: دارالشروق ، چ17، 1412ق .
9. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
10. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ5، 1417ق.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.
12. کلانتری، علی‌اکبر، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن‌دو»، مجله فقه، ش10، 1375.
13. لمبتون، آن. کی. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374.
14. ماوردی، ابی‌الحسن‌علی‌بن‌محمدبن‌حبیب، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، بیروت: المکتبه العصریه، 1431ق.
15. مصطفوى، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 .
16. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج14، تهران: صدرا، 1379.
17. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق.
18. نائینى، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المِلّه، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق.
19. هانتینگتون، ساموئل.پی، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1378.
حسین جوان آراسته: استادیار و مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73.
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۵۱۰۸۶۴
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
