قاعده نفی سبیل و توسعه در جوامع اسلامی

قاعده «نفی سبیل»، به معنای نفی تشریعی هر گونه سلطه و استیلای کفار بر مسلمانان است. در این معنا مسلمانان دارای احترام و عزت نفس هستند که نباید تن به ذلت کفار و سلطه آنان دهند. البته صرف ارتباط با کفار منفی نیست، بلکه هر رابطه‏ای که سبب سلطه‌پذیری و سلطه‌گری آنان گردد، ممنوع است. در معنای قاعده دو فرضیه عینی مطرح است: اول اینکه اگر این قاعده عملی شود، عزت مسلمین حفظ و موجبات پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی فراهم می‏گردد. دوم اینکه ارتباط با کفار و سلطه‌پذیری آنها، سبب وابستگی علمی و فناوری به کشورهای توسعه‌یافته کفر می‏گردد که در نهایت، عقب‌ماندگی، تحجر و تهاجم فرهنگی را به ارمغان می‏آورد.

این مقاله با هدف نظام‌سازی قواعد فقه در حکومت و تمدن اسلامی، دریافته که این قاعده دو اصل اساسی را در جوامع اسلامی پیاده می‏کند: اول اتحاد که در میان خود مسلمانان شکل می‏گیرد و از عوامل مؤثر و مستقیم بر توسعه پایدار می‏باشد. دوم استقلال که این اصل در روابط بین‌الملل مسلمین، کاربرد دارد. این دو مؤلفه از عناصر بنیادین توسعه محسوب می‏شوند که دست‌یابی کشورهای اسلامی به توسعه در عصر حاضر، بدون این دو ممکن نیست.


مقدمه

علم فقه به عنوان جامع‌ترین علم اسلامی، نگاهی عمیق، وسیع و همه‌جانبه‏ای در عرصه عمل دارد که آدمی را به احکام الهی و اصول بهترزیستی آشنا می‏سازد. در این علم، روش اصیل بندگی خداوند و کیفیت تعامل انسان با دیگران به صورت عالی‌ترین نظامات حیاتی طراحی شده است. لذا هر چه که با زندگی و اعمال انسان سروکار دارد، مورد حکمی از احکام فقهی است و بشر در همه حالات، به دستورات و احکام فقهی نیازمند است.

ادعای گزافی نیست، اگر گفته شود که تمامی شؤونات زندگی انسان‌ها؛ اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عقود، ایقاعات، صنایع، اکتشافات، کشاورزی، بهداشت، مطالعات، ‌دانشگاه­ها، ادارات، تمامی سازمانها و... به علم فقه مربوط بوده و دارای حکمی از احکام فقهی هستند.

خلاصه اینکه فقه، برای بهترزیستن انسان برنامه‌سازی و مدیریت می‌کند. از جنبه‏های متعالی فقه، اثرگذاری و نقش آن در توسعه است که با توجه به مفهوم توسعه و معنای فقه، این نکته به دست می‏آید. احکامی که خداوند جعل کرده از جهات گوناگونی بر توسعه فراگیر کشورهای اسلامی مفید است. قواعد و احکام عمومی فقه از دو جنبة دخالت در امور داخلی و خارجی، قابل نگرش هستند؛ از مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی که در عرصه‏های مختلف روابط داخلی و خارجی مسلمانان وجود دارد و سبب توسعه می‌گردد، قاعده نفی سبیل است که عملی‌کردن آن، باعث پیشرفت و توسعه همه‌جانبه مسلمانان در جهان می‏گردد؛ همان‌طور که ترک آن باعث عقب‌ماندگی و وابستگی به غرب و کفار می‏شود.

بدون شک، از نظر اسلام توسعه همه‌جانبه، امری ممکن و دست‌یافتنی است. مروری بر تاریخ نشان می‏دهد که امت مسلمان از نظر علوم، سابقه و گذشتة افتخارآمیزی دارد. از سال 750 تا 1100 میلادی؛ یعنی به مدت 350 سال، بر علم جهانی سلطه مطلق داشته است. از 1100 میلادی نیز به مدت 250 سال تفوق علمی خود را با غرب ـ در حال پیدایش ـ شریک می­شود. اما از قرن 15 میلادی که مصادف با ظهور امپراطوری‌های بزرگ اسلامی است ـ دولت عثمانی در ترکیه، سلسله صفویه در ایران، مغولها در هند ـ به تدریج تفوق علمی خود را از دست می‌دهد.

امروزه در بین کشورها یا تمدن‌های موجود در جهان، بدون تردید در سرزمین‌های اسلامی، علوم ضعیف‌ترین وضعیت را دارد. خطرات این ضعف و ناتوانی را نمی‏توان نادیده گرفت؛ چون در قرن حاضر توسعه و بقای سرافرازانه هر جامعه‌ای به قدرت علمی و تکنولوژی آن جامعه بستگی دارد (عبدالسلام، 1372، ش5، ص18-10).

اما علت اصلی این تفوق علمی چه بوده است؟ سه علت اصلی را می‌توان از عوامل این سروری و توسعه علمی دانست: اول آن‌که در آن زمان، مسلمانان از احکام قرآن مجید و فرامین پیامبر پیروی کردند.(1) دوم آن‌که نهادهای علمی و دانشمندان از حمایت کامل جامعه اسلامی بهره‏مند بودند که این امر تا قرن پانزدهم میلادی ادامه داشت. سومین علت، اتحاد و همبستگی امت یا خواست اسلامی است که به رغم وجود اختلافات سیاسی با یک‌دیگر، در زمینه علوم، به صورت یک جامعه علمی مشترک‌المنافع عمل کردند(همان، ص11-10). بنابراین، هر چه فاصله از آموزه‏های اسلام بیشتر شود، وابستگی و تحقیر مسلمانان بیشتر می‏شود. هر چه اتحاد مسلمین کمتر شود، نفاق و نفوذ کفار بیشتر می‏گردد.

در نتیجه به هر میزان که سلطه کفار بر مسلمین بیشتر شود، عقب‌ماندگی و فقر و تحجر در جوامع اسلامی گسترده‌تر و مشکلات مسلمین عمیق‌تر می‏گردد. اینجاست که نقش قاعده نفی سبیل، نمایان گشته و این سؤال مطرح می‏شود که قاعده مذکور چه تأثیری در توسعه کشورهای اسلامی دارد؟ و در ضمن آن، مفهوم و مصادیق توسعه، فتاوا و شواهد تاریخی قاعده، در قالب نظام‏های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بررسی می‏شود. به نظر می‏رسد با عملی‌کردن قاعده نفی سبیل، بسیاری از مشکلات جوامع اسلامی حل گشته و موجبات توسعه و پیشرفت مسلمانان و جوامع اسلامی فراهم می‏گردد.

مفهوم نفی سبیل

قاعده «نفی سبیل» از قواعد فقهی کاربردی و برگرفته از آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء (4): 141) است که علما در فروعات متعدد فقهی بدان استناد کرده و در اکثر کتب قواعد فقهیه (بجنوردی، 1419ق، ج‌1، ص185؛ فاضل موحد لنکرانی، 1416ق، ص233؛ بجنوردى، 1401ق، ج‌1، ص349؛ طباطبایی قمی، 1423ق، ص140؛ سیفی مازندرانی، 1425ق، ج‌1، ص235؛ مصطفوی، 1421ق، ص293) نیز آمده است. در بسیاری از ابواب فقه؛ مثل عبادات، معاملات، سیاسات، ارث، ضمان، رهن، حواله، اجاره، عاریه، وقف، وکالت، بیع، نکاح، شفعه، لقطه، قضاوت، نذر، دیات، قصاص، جاری می‌شود.

این قاعده در عقودی که سبب سلطه کفار گردد، از مبطلات عقود بوده و فروعات فراوانی دارد. برای اثبات این قاعده به قرآن، سنت؛ مانند: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لایحجبون و لایورثون و...» (صدوق، 1413ق، ج3، ص334؛ طوسى، 1407ق، ج4، ص23) اجماع، عقل و حرمت شعائر استدلال شده است که بعضی مورد قبول و استدلال به بعض دیگر مخدوش است. ولی به هر حال، این قاعده ثابت و پذیرفته شده است.

معنای نفی سبیل، نفی سیطره‌ و سلطه «کفار» بر «مسلمین» و نفی استیلای «کفر» بر «اسلام» است. این قاعده، وظیفه و تکلیفی را برای مسلمین تشریع می‌کند که آنها حق ندارند در ارتباطات و معاملات‌شان کاری کنند که موجب سلطه کفار بر آنها شود. این یک وظیفه‌ عمومی و همگانی برای عموم مسلمین؛ اعم از یک شخص یا گروه یا رهبر و حاکم آنها است که حق ندارند اسباب و موجبات استیلای کفر بر اسلام یا کافر بر مسلمان را فراهم آورند. بنابراین، دیدگاه اسلام، نفی سلطه به صورت مطلق در همه زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و فرهنگی است. از آثار محرز و محسوس این قاعده، رسیدن به حکومت مورد نظر اسلام و توسعه اسلامی می‏باشد.

ازاین‌رو، نقش قاعده در تشکیل جامعه نمونه و ایده‏آل اسلامی ـ که عزت و سربلندی مؤمنان، در آن اصل تلقی گردیده است(2) ـ ‌و در خودکفایی و استقلال کشور، بسیار حیاتی است؛ چنانکه حتمیت برتری آیین اسلام که پیامبر اکرم(ص) از آن خبر داده (همان) نیز اشعار بر این دارد که قوانین شریعت اسلام به گونه‏ای وضع شده که همواره سبب برتری مسلمانان است و امت اسلام برای کسب عزت و سربلندی، راهی جز پیروی کامل از نظام اسلامی ندارد. بدین ترتیب قاعده نفی سبیل به منظور پاسداری از اصل عزت و سربلندی امت اسلام و آیین آن، برای همیشه ثابت است و راهگشای مسلمانان خواهد بود (کرمی و پورمند، 1385، ص34).

در این قاعده با تکیه بر اصل عزت و سربلندی جامعه اسلامی و مسلمانان، شرایط مناسبی برای توسعه مطلوب جامعه فراهم و مطرح گشته و جامعه اسلامی باید در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به شکوفایی و اقتدار برسد. با رشد در این زمینه، از وابستگی، رهایی یافته و سربلند و عزیز می‏شود.

مفاد قاعده

در اسلام از یک طرف خداوند مؤمنین را به جهاد با کفار امر می‌کند (توبه(9): 73؛ تحریم(66): 9) و واضح است که در میدان جهاد، از جمعیت مسلمین نیز به شهادت رسیده و خون آنها ریخته می‌شود، شاید یکی از دلایل جنگ با کفار تسلیم آنها و ایمان آوردنشان است که جایگاه و اهمیت ایمان را می‌رساند. در باب جهاد، هرگاه کافران با سپرقراردادن زنان و کودکان و یا مسلمانان از حکم عدم جواز قتل اینها در اسلام، علیه مسلمانان استفاده سوء کنند، کشتن زنان و کودکان و حتی مسلمانانی که سپر کافران قرار گرفته‏اند به منظور دفع کافران و جلوگیری از سلطه آنان جایز است (شهید ثانی،‌ 1410ق، ج2، ص393). از سوی دیگر، خداوند احترام و ارزش مخصوصی برای مؤمن قائل است (نساء(4): 92 و93؛ نحل(16): 97؛ اسراء(17): 19؛ انبیاء(21): 94)، حتی غلام و کنیز مؤمن را از کافر آزاد، بهتر دانسته است (بقره(2): 221).

خداوند، اهانت‌کردن به شعائر را حرام دانسته و یکی از شعائر، شخص مؤمن است. پس اهانت به مؤمن، اهانت به شعائر است. بنابراین، وقتی که اهانت به مؤمن جایز نباشد، چگونه خداوند راضی است که کافر بر مؤمن مسلط شود؟! (فاضل موحدی لنکرانى، 1416ق، ص242).

برای کافر علیه مؤمن هیچ‌گونه غلبه و سیطره‌ای در اسلام جعل نشده و کافر نمی‌تواند نفوذی بر مؤمن داشته باشد؛ چراکه ایمان، توأم با نور و حق است و ظلمت و باطل نمی‌تواند بر نور و حق غلبه کند. اگر سلطه‏ای در عالم تکوین وجود دارد، از جانب خود مسلمانان نشأت می‌گیرد که با ترس و عقب‌نشینی، خود را تحقیر و ذلیل کرده و کفار و فرهنگ آنان را بر خود مسلط می‏سازند، وگرنه خداوند حکیم می‏خواهد اسلام و مسلمین و فرهنگ آنان، عزیزترین و برترین باشد. طبق این قاعده هرگونه علو و استیلای کفار بر مسلمانان منتفی است.

هر حکمی که سبب سلطه و برتری کافر بر مسلمان شود، در اسلام تشریع نشده است. بنابراین، هر نوع سلطه؛ اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، فردی و اجتماعی که موجب خدشه‌دارشدن عزت و علو مؤمنان شود یا موجبات ذلت و توهین به آنان را فراهم آورد، در اسلام نفی شده است. در احکام اسلامی نیز حتی ریاست کفار بر مسلمین در مواردی که سبب سلطه می‏شود جایز نیست (امام خمینی، 1424ق، ج‌2، ص878؛ بهجت، 1428ق، ج3، ص186).

با این بیان، قاعده نفی سبیل بر ادله‌ اولیه حکومت دارد. مثلاً در اسلام، احکام اولیه‌ای از قبیل اجاره، ضمان، ارث، رهن و ... تشریع شده؛ چه با کافر باشد، چه با مسلمان. از طرفی قاعده نفی سبیل می‌گوید هر چیزی که سبب سلطه کفار شود، منتفی است و دایره احکام اولیه را محدود می‌کند؛ مثلاً طبق آیه شریفة: «یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ» (نساء(4): 11)، اگر مورث ارثی را برای وارث گذاشت، پسرها دو برابر دخترها سهم می‌برند؛ چه کافر باشند و چه مسلمان. اما مفاد قاعده نفی سبیل بر عدم ارث‌بردن کفار دلالت دارد و حاکم بر این آیه است که روایت نبوی «الکفار بمنزلة الموتی لایحجبون و لایورثون» (صدوق، 1413ق، ج3، ص334؛ طوسى، 1407ق، ج 4، ص 23) نیز همین مطلب را بیان می‌کند.

در حقوق و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این قاعده استناد شده است. اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می­دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیّت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب، استوار است». در اصل 153 قانون اساسی نیز آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است».

البته این نکته را باید در نظر داشت که بین رابطه و سلطه، تفاوت وجود دارد. آن‌چه‌که از مفاد این قاعده فهمیده می‏شود، نفی سلطه و استیلای کفار می‏باشد، نه اینکه مسلمانان ارتباط خود را به طور کلی قطع کنند و هیچ‌گونه ارتباطی در میان نباشد. حتی می‏توان گفت در مواردی که ارتباط، موجب نفوذ و گسترش اسلام گردد یا سبب کسب علم و فراهم‌کردن مقدمات توسعه باشد رابطه، ضروری و لازم است. همان‌طورکه در باب علم، برخی از روایات می‌گویند کسب علم در هر شرایطی واجب است؛ مثل «اطلبوا العلم ولو بالصین» (مجلسى‏، 1410ق، ج‏1، 177). لذا در مورد کافرانی که در حقیقت به‌دور از نفاق بوده و بنای توطئه و تحقیر مسلمانان را ندارند، می‏توان بر اساس روابط انسانی با آنها زندگی و ارتباط مسالمت‌آمیز داشت؛ همان‌طور که در مورد کفار ذمی این‌گونه است.

مفهوم توسعه(3)

برای روشن‌شدن تأثیر قاعده نفی سلطه بر توسعه، بهتر است معنای توسعه و اقسام آن بیان و با یک‌دیگر تطبیق داده شوند. «توسعه»؛ ماهیتی ارزشی و دارای مفهومی نسبی است و هر جامعه، فرد یا گروهی، توسعه را به معنا و ارزش مورد نظر خود تفسیر می‏کند و به ندرت، نویسندگان درباره معنای آن اتفاق نظر داشته‏اند، لذا با چالش و اختلاف مفهومی فراوانی روبه‌رو است. توسعه در لغت، به معنای گشادکردن، فراخ‌کردن، وسعت‌دادن، ترقی و پیشرفت آمده است (دهخدا، 1377، ج5، ص7130).

مباحث مطرح‌شده پیرامون توسعه نشان‌دهنده چندبعدی‌بودن آن است (تودارو، 1378، ج1، ص136) و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی، ‌اجتماعی و فرهنگی می‌شود که اساساً با تأکید بر فرهنگ و اهداف جامعه تعریف شده است؛ یعنی این اصطلاح در گفتمان‌های خاص، دارای معانی متعدد است، اما جدای از تأکیدهای گفتمانی و فرهنگی بر توسعه، این مفهوم دارای تعریف و ابعاد عامی نیز هست که درون شرایط مختلف، ویژگی‌های خاصی می‌پذیرد (عنبری، 1390، ص12).

مفهوم توسعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، تکامل گسترده‌ای یافته و از مفهوم صرفاً اقتصادی، خارج شده و مقوله‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز شامل شده است. لذا دست‌یافتن به توسعه، بدون درنظرگرفتن شخصیت انسان و ساختن او مشکل به نظر می‌رسد. از منظر اسلام نیز توسعه همه‌جانبه برای رسیدن به تکامل که هدف نهایی است مطرح می‏باشد. از بارزترین مؤلفه‏های توسعه و پیشرفت، عملی‌کردن احکام فقهی اسلام، خصوصاً قاعده نفی سبیل می‏باشد که در عین توجه به حیات مادی انسان، به حیات معنوی او نیز پرداخته است. «امام خمینی»1 نیز می‏فرمایند:

اسلامی که بیشترین تأکید خود را بر اندیشه و فکر قرار داده است و انسان را به بازداری از همه خرافات و اسارت قدرت‏های ارتجاعی و ضد انسانی دعوت می‏کند، چگونه ممکن است با تمدن و پیشرفت و نوآوری‌های مفید بشر که حاصل تجربه‌های اوست سازگار نباشد (امام خمینی، 1378، ج4، ص189).

بنابراین، «توسعه فرآیندی است که متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‏های زندگی انسانی؛ اعم از مادی و معنوی و بهبود بنیان‎های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی باشد که انسان در این فرآیند به حیاتی با عزت نفس و اتکا به خود همراه با گسترش دایره انتخاب در محدودة پذیرفته‌شده، دست یابد» (نگاهداری، 1390، ص15و47). با توجه به بعد معنوی توسعه و دخالت شخصیت انسان در آن، این واژه بار ارزشی خاصی دارد که می‏توان آن را در مفاد قاعده نفی سبیل جست‌وجو کرد؛ چراکه وقتی انسان در درون خود احساس شخصیت و معنا‌داری می‏کند، هدف او متعالی می‏گردد و او همة نیازهای خود را بر اساس هدفش تأمین و حیاتی با عزت نفس را دنبال می‏کند.

قاعده نفی سبیل و توسعه

به نظر می­رسد این‌گونه تفسیر و تبیین قاعده نفی سبیل، مخالف بعضی اصول و قواعد است؛ زیرا هدف دین اسلام، همگانی و همه‌جایی‌بودن آن است (آل عمران(3): 19و85) که برای نیل به این هدف، گسترش روابط و تعامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... با سایر ادیان، ملت‌ها و دولت‌ها ضروری است. چنین به نظر می‏آید که قاعده نفی سبیل با هدف جهان‌شمولی اسلام در تعارض است؛ چراکه از یک سو بر اساس قاعده نفی سبیل، سلطه و استیلای کافران بر مسلمانان منتفی است، ولی لازمه فراگیری و شمولیت اسلام، طرح روابط فرهنگی و در بعضی موارد، سلطه کشورهای کفر بر کشورها و ملت‌های مسلمان است؛ خصوصاً هنگامی که بحث از فراگیری علم برای توسعه و پیشرفت به میان آید.

از طرف دیگر، پذیرفتن سلطه، سبب عقب‌ماندگی فرهنگی، اقتصادی و... کشورها و ملت‌های مسلمان می‏شود؛ زیرا امروزه کشورهای کفر و غیر اسلامی نوعاً در بسیاری از امور، از کشورهای اسلامی پیشرفته‏تر و دارای تکنولوژی برتر هستند و اگر کشورهای اسلامی بخواهند صاحب تکنولوژی و پیشرفت شوند، باید در بسیاری از مصادیق، تحت سلطه و استیلای بیگانگان قرار گیرند.(4) پس سلطه بیگانگان، سبب عقب‌ماندگی و عدم پیشرفت می‏شود. مانند بسیاری از کشورهای عربی ـ اسلامی که حکومت و فرهنگ آنها تحت تأثیر بیگانگان و با دخالت مستقیم آنان اداره می‏شود، حتی بعضاً نمک و نمک‌دان خود را از کشورهای بیگانه وارد می‏کنند.

اما حقیقت چنین نیست، به گفته شهید استاد «مطهری» اینکه مسلمین فرهنگ خود را ببازند و مرعوب بیگانگان شوند، ممنوع است.

در اسلام شخصیت‌باختن حرام است، مرعوب دیگران شدن حرام است، تقلید کورکورانه‌کردن حرام است، هضم‌شدن و محوشدن در دیگران حرام است، طفیلى‌گرى حرام است، افسون‌شدن در مقابل بیگانه (مانند خرگوشى که در مقابل مار افسون مى‌شود) حرام است، الاغ مردۀ بیگانه را قاطرپنداشتن حرام است، انحرافات و بدبختی‌هاى آنها را به نام «پدیدۀ قرن» جذب‌کردن حرام است، اعتقاد به این‌که ایرانى باید جسماً و روحاً و ظاهراً و باطناً فرنگى بشود، حرام است... (مطهری، بی‏تا، ج19، ص121).

شارع مقدس با جعل این قاعده خواسته است تا اسلام و مسلمین، فرهنگ استقلال و عزت خود را حفظ کنند و به جای اینکه تحت سلطه و اختیار بیگانگان باشند، خود تلاش کنند و هر وقت فکر تقلید و پیروی از کفر به ذهن‌شان خطور کرد با اجرای این قاعده، خودداری کنند و این امر سبب می‏شود تا اولاً: عزت، اقتدار و کرامت مسلمانان که امری راهبردی برای جلوگیری از آسیب‏ها و فرهنگ بیگانه است، حفظ شود. ثانیاً: آنها برای مشکلات و پیشرفت خود و زیر بار فرهنگ بیگانه نرفتن، جهت توسعه و خودکفایی برنامه‌ریزی کنند و در نهایت با فرهنگی مستقل و بومی، دور از هیاهوی غربی و در عین تحریم‌های همه‌جانبه، به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یازند؛ مانند ایران اسلامی که در عین تحریم‌های همه‌جانبه، توانسته است در بسیاری از امور موفقیت‌ها و پیشرفت‏های قابل توجهی کسب کند.

بنابراین، دو نتیجه اصلی مؤثر بر توسعه، از این قاعده به دست می‌آید. یک: اتحاد مسلمانان و استقلال آنها. دو: اتحاد سبب همدلی و یک‌دستی مسلمانان می‏گردد و موتور محرکه آنها در راستای پیشرفت می‌رود. مطالعه تاریخ نیز نشان می‏دهد که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی جوامع اسلامی و سلطه کفار بر آنها، ازبین‌رفتن تدریجی وحدت مسلمان‌ها بوده است که کشورهای کفر ـ خصوصاً کشور انگلیس‌ـ با ایجاد اختلاف از طرق گوناگون؛ مانند اختلافات مذهبی، قومی، ملیتی، فرهنگی، زبانی، نژادی و... به وجود آوردند. اتحاد و استقلال، به صورت مستقیم بر توسعه اثر می‏گذارند.

رابطه این دو با توسعه به‌مثابه کلمه توحید (لا اله الا الله) است؛ چراکه نفى معبودها، زمینه اثبات عبودیت خالصانه خداست؛ یعنی تا اتحاد و استقلال نباشد و وابستگى به نیروهاى بازدارنده و سلطه‌هاى اهریمنى وجود داشته باشد، صحبت از توسعه بی‌معنا خواهد بود. هرجا که وابستگی و اختلاف باشد، توسعه‏ای در کار نیست. نفى هر کدام از توسعه و دو عنصر اتحاد و استقلال، مستلزم تجاوز به قلمرو دیگرى است. قرآن نیز به این دو مهم در جوامع اسلامی اشاره دارد (آل عمران(3): 103؛ هود(11): 113؛ نساء(4): 141، 144و139؛ مائده(5): 51؛ توبه(9): 23). البته کفار و دشمنان نیز این دو عنصر اساسی را فهمیده و همیشه در تلاشند تا با ازبین‌بردن این دو، زمینه سلطه و عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی و مسلمانان را فراهم آورند.

به‌طور کلی نقش و تأثیر این قاعده بر توسعه را می‏توان در دو محور اساسی زندگی فردی و اجتماعی انسان ترسیم کرد. در قسم اول، روابط انسان با خدای خودش مطرح است که به گونه‏ای غیر مستقیم و نامحسوس بر توسعه اثر می‏‌گذارد؛ زیرا انسانی که در روابط خود با خدایش موفق و وظیفه‌شناس است، هیچ‌وقت تحت سلطه بیگانگان نمی‏رود و تن به ذلت نمی‏دهد و فقط در مقابل خدا خشوع و تواضع دارد. رابطة با خدا سبب عزت نفس و عبودیت می‏شود که احساس بزرگی و خودباوری در این دید سبب می‏شود تا وابسته به دیگران نباشد و زیر بار زور و سلطة غیر نرود (فصلت(41): 30؛ احقاف(46): 13). انسان سعی می‏کند تا با تکیه بر توانایی‏های خود، زندگی‏اش را تأمین و آخرت خود را نیز آباد سازد. به طور کلی، این قسم، سبب ایجاد انگیزه در فرد می‏شود که او را به آرامشی نسبی جهت توسعه می‏رساند.

در بعد اجتماعی نیز که بحث از روابط انسان با دیگران مطرح است، می‌توان آن را به 1. توسعه اقتصادی، 2. توسعه سیاسی، 3. توسعه اجتماعی و4. توسعه فرهنگی، تقسیم کرد.

1. توسعه اقتصادی

تعاریفی که درباره توسعه اقتصادی ارائه شده، ناظر به یک اصل اساسی می‌باشد که عبارت است از: فقرزدایی و تلاش برای رسیدن به عدالت (نظرپور، 1378، ص34؛ دورنر، 1356، ص15؛ تودارو، 1364، ص133-132) که در این معنا تولید، اشتغال، عزت نفس و... نهفته است. بارزترین شاخصة توسعه نزد اکثر اندیش‌مندان به ویژه غربی‏ها، بُعد اقتصادی آن است، در حقیقت زیربنای توسعه را در اقتصاد خلاصه می‏کنند، اما در اسلام این‌طور نیست.

در فقه دو دسته احکام وجود دارند: یک‌دسته مستقیماً بر اقتصاد، مؤثر هستند؛ مانند خمس، زکات، صدقه، وقف، تجارت، مزارعه، مساقات و... که در اینها مسلمان حق ندارد کافر را بر خود مسلط گرداند و زیر سلطه کفر برود. لذا اموری؛ مانند اجاره، بیع، وقف، ارث و حق شفعه که سبب سلطه کفار شود، مورد قبول نیست. دسته دیگر به صورت غیر مستقیم بر اقتصاد اثر می‏گذارند که بیشتر دارای جنبه اخلاقی ـ اجتماعی هستند و باعث ساختن زندگی بهتر و اقتصادی سالم در جامعه می‏شوند؛ مانند امانت، رشوه، عدالت، منع دزدی، منع اسراف و تبذیر، خیانت و... .

سلطه اقتصادی بر یک ملت هنگامی شکل می‏گیرد که اولاً: قدرت‌های اقتصادی بیگانه، منابع تولید و بازار مصرف کشورهای اسلامی را در اختیار خود گیرند و با تأسیس مراکز صنعتی در آن کشورها، از مسلمانان باج می‏گیرند و آنها را به استثمار می‏کشند؛ مثل دادن مزد اندک، تحقیر مسلمانان و معاف‌کردن خود از مالیات‌ها. آنها با استفاده از تهیه مواد خام ارزان و ایجاد صنایع استخراجی و مونتاژ، کشورهای میزبان را عملاً وابسته به خود می‌سازند. ثانیاً: با تأسیس بانک‌های استقراضی و پرداخت وام‌های پربهره به سرمایه‌داران خصوصی داخل کشورهای محروم، زمینه را برای استثمار فراهم می‏نمایند.

ثالثاً: از طریق ایجاد شرکت‌های مختلط کشت و صنعت و با استفاده از امتیازات دولت میزبان، راه را برای تک‌محصولی‌کردن کشاورزی باز می‏کنند و با اضمحلال کشاورزی سنّتی، بازار مناسبی برای فروش محصولات کشاورزی خود فراهم می‏آورند. بدین‌روی، با تسلّط قدرت‌های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه‌گذاری‌ها، امتیازات و منافع، راهی کشورهای سلطه‌گر و وابستگی و استضعاف، متوجه کشورهای ضعیف می‏گردد (ضیاء‌بخش، 1386، ش115، ص41).

نتیجه سلطه اقتصادی

اقتصادی را می‏توان موجب توسعه و پیشرفت دانست که سالم باشد؛ یعنی اقتصادی که قائم به ذات، بى‌عیب و مستقل باشد. جامعه اسلامی باید بنیة اقتصادى سالمى داشته باشد. از نظر اسلام، اهداف اسلامى بدون اقتصاد سالم غیر قابل تأمین است. اسلام مى‌خواهد غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامى میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نبوده و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، وگرنه نیازمندى با اسارت و بردگى ملازم است، ولو آن‌که اسم بردگى در کار نباشد.

هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد، اسیر و برده او است و اعتبارى به تعارف‌هاى دیپلماتیک معمولى نیست. به قول «نهرو» ملتى مستقل است که جهش اقتصادى داشته باشد (مطهری، بی‌تا، ج20، ص405). امام «على»7 نیز مى‌فرماید: محتاج هرکه شوى اسیر او خواهى بود؛ بى‌نیاز از هر که گردى با او برابر خواهى شد و هر که را مورد نیکى و احسان خود قرار دهى فرمانرواى او خواهى شد (مجلسی، 1410ق، ج100، ص20).

بنابراین، تأثیر قاعده نفی سبیل بر توسعه اقتصادی و عدم وابستگی و سلطه کفار و بیگانگان، امری مسلم است؛ زیرا کفار با سلطه اقتصادی دو کار بزرگ انجام می‏دهند: اول آن‌که کالاهای تولیدی خود را به مصرف مسلمانان در آورده و بازار خود را پویا نگه داشته و مسلمانان را نیز مصرف‏گرا بار می‏آورند. دوم آن‌که با ارائه کالاهای غیر اسلامی، زمینه را برای گسترش فرهنگ غیر دینی و غیر اخلاقی فراهم می‌سازند تا به‌واسطه این کار، دایره سلطه را بیشتر و گسترده‎تر سازند. اما اجرای قاعده نفی سبیل، همه این امور را ریشه‌کن می‏کند. همان‌طور که فروعات فقهی متعددی، در این زمینه وجود دارد که می‌خواهد اقتصاد کفار مریض و بدون پیشرفت باشد.

از طرفی هم می‎توان گفت سرمایه، امانت خداوند است(5) (حرّ عاملى، 1409ق، ج‌11، ص500؛ نورى، 1408ق، ج‌13، ص52) و او نمی‏خواهد که امانتش در دست کفار باشد تا آن را ضایع و در راه‏ نامشروع و ضد بشری هزینه و خیانت در امانت کنند. برخی احکام و مصادیق فقهی، نیز ناظر به نفی سلطه اقتصادی کفار است؛ مثلاً گرفتن ربا از کافر اشکالی ندارد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «میان ما و کفّار حربى ربا نیست. ما از آنها مى‌ستانیم و به آنها ربا نمى‌دهیم» (صدوق، 1413ق، ج3، ص277). شاید این روایت ناظر به همین قاعده و توسعه و مریض‌کردن اقتصاد کفار و تحقیر آنان باشد.

سرمایه‌گذاری در بانک‌های بیگانگان که سبب افزایش قدرت اقتصادى و سیاسى آنان بر ضد اسلام و مسلمین شود، جایز نیست (خامنه‏ای، 1424ق، ص470).

بر تجّار و بازرگانان مسلمان به وجوب کفایى، واجب است که از رخنه‌کردن بیگانگان داخلى و خارجى در امور تجارت و صنایع و مؤسسات بازرگانى، با همکارى و مشورت یکدیگر و تأسیس شرکت‌هاى مشابه، جلوگیرى نمایند و نگذارند فِرَق ضالّه و بیگانه، زمام‌دار امور اقتصادى مسلمین شوند و به هر وسیله‌اى ممکن است، ایادى آنها را قطع نمایند (امام خمینی، 1424ق، ج‌2، ص874).



پی نوشت:

همان‌طور که قرآن کریم نیز به این مهم اشاره دارد: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» (اعراف(7): 96)؛ اگر اهل آبادی‌ها ایمان آورده و تقوا پیشه سازند، به یقین از آسمان و زمین درهای برکت را می‌گشاییم.
هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ» (منافقون(63): 7).
Development.
این سخن، شاهد بر سلطه کفار در عالم تکوین است، ولی در اینجا منظور از نفی سلطه، عالم تشریع است؛ یعنی در اسلام حکمی که سبب سلطه شود، جعل نشده است.
امام صادق(ع) می‌فرماید: «مال، مال خداست، آن را به ودیعه و امانت نزد افراد می‌گذارد و به آنها اجازه می­دهد به‌طور اقتصاد و میانه‌روی از آن صرف خوراک، پوشاک و وسیله سواری خود کنند و مازاد آن را صرف بهبود حال فقرای جامعه نمایند».



منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. آزاد ارمکی، تقی، «سنت، نوگرایی، توسعه»، ماهنامه فرهنگ و توسعه، سال چهارم، ش17، 1374.

3. ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه، تهران: کلمه، 1377.

4. امام خمینى، سیدروح‌اللّه، توضیح المسائل (محشّى)، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ8 ، 1424ق.

5. ----------------، صحیفه نور، ج4،1و6، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1378.

6. بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق.

7. بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج، چ3، 1401ق.

8. بهجت، محمدتقى، استفتاءات، ج3، قم: دفتر حضرت آیةالله بهجت، 1428ق.

9. تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، ج1، تهران: مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‏ریزی، 1364.

10. حرّعاملى، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج11، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1409ق.

11. حسینی خامنه‌اى، سیدعلى‌بن‌جواد، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، قم: دفتر معظم له در قم، 1424ق.

12. حسینی مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على، العناوین الفقهیة، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

13. دورنر، پیتر، اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی، ترجمة احمد کریمی، تهران: امیرکبیر، 1356ش، 1925م.

14. دهخدا،‌ علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج5، تهران: دانشگاه تهران، 1377.

15. رحمانی، محمد، «قاعده نفی سبیل و استقلال»، مجلة فقه أهل البیت(ع)(عربی)، ج32، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1424ق.

16. سیف‌زاده، سیدحسین، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: سمت، 1381.

17. سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ق.

18. شهید ثانى، زین‌الدین‌بن‌على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، قم: کتاب‌فروشى داورى، 1410ق.

19. صدوق، محمّدبن‌على‌بن‌بابویه، ‏من لا یحضره الفقیه، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.

20. ضیاء‌بخش، علی، «قاعده نفی سلطه» مجله معرفت، ش115، 1386.

21. طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة، قم: محلاتی، 1423ق.

22. طوسى، ابوجعفر، محمدبن‌حسن، الخلاف، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

23. ----------------------، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج2، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چ3، 1387.

24. عبدالسلام، محمد، «آینده علم در اسلام»، ترجمه فاطمه فراهانی، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی (رهیافت)، ش5، تابستان و پاییز 1372.

25. علامه حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء، ج1، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1414ق.

26. ----------------------------، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق(الف).

27. ----------------------------، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق(ب).

28. عنبری، موسی، جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1390.

29. فاضل موحدی لنکرانى، محمد، القواعد الفقهیة، قم: چاپ‌خانه مهر، 1416ق.

30. قوام، عبدالعلی، جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی، 1382.

31. کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانش‌گاه، چ7، 1385.

32. مجلسى، محمدباقربن‌محمدتقى، بحارالأنوار، ج1و100، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، 1410ق.

33. مدنی، سیدمحمود، میرزای شیرازی احیاگر قدرت فتوا، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، 1371.

34. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ4، 1421ق.

35. مطهرى، مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج19و20، قم: بی‌نا، بی‌تا.

36. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، «حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون»، (نشست تخصصی 3)، تهران: بهار1384.

37. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

38. نجفی، موسی، اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا روح‌الله اصفهانی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391.

39. نظرپور، محمدنقی، ارزش‌ها و توسعه: بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378.

40. نگاهداری، بابک، مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه در اسلام پیش درآمدی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه دان، 1390.

41. نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، بیروت: مؤسسه آل‌البیت(ع)، 1408ق.



محمود رایگان: عضو هیأت علمی و معاونت پژوهش مؤسسه انوار طاها.

رضا قاسمیان: دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقر العلوم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71.

ادامه دارد...