۰
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۸
یکی از مهم‌ترین مسائلی که کشور ما در شرایط کنونی با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کند، رشد و پیشرفت همه‌جانبه و به‌طور خاص تلاش و برنامه‌ریزی برای مرتفع کردن چالش‌های اقتصادی و نهایتاً تحقق توسعه‌ی اقتصادی متکی بر عناصر بومی، استعدادها و امکانات داخلی است. در این رابطه، وضع تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه‌ی بین‌المللی علی‌رغم ایجاد فشار و محدودیت‌هایی بر پیکره‌ی اقتصادی کشورمان، موجب شده است که صاحب‌نظران و کارشناسان کشورمان به‌دنبال تأکیدات نخبگان سیاسی، به‌سمت ارائه‌ی راهبردهایی برای عملیاتی کردن اصول اقتصاد مقاومتی مبتنی بر گزاره‌های توسعه‌ی درون‌زا و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بروند. طرح این مسئله در حالی است که نظام سرمایه‌داری کنونی، درگیر موج جهانی شدن است که از اواخر قرن اخیر، نظام بین‌الملل را فراگرفته است.
جهانی شدن فرایند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم‌رنگ می‌کند، در نهایت آن‌ها را از بین می‌برد و به ادغام هرچه بیشتر آن‌ها می‌انجامد. لذا در این یادداشت، به تبیین نسبت جهانی شدن و توسعه‌ی درون‌زا پرداخته می‌شود و این موضوع بررسی می‌شود که آیا معتقدان به توسعه‌ی درون‌زا می‌توانند به مفهوم جهانی شدن خوش‌بین باشند؟
به نظر می‌رسد که جهانی شدن، حربه‌ی اقتصاد آزاد برای تصرف بازار و منابع جهان سوم است. بر این اساس، باید به جهانی شدن نه به‌مثابه‌ی یک فرایند خودجوش، که به‌مثابه‌ی یک پروژه‌ی مبتنی بر تصمیم قدرت‌های مرکز نگریست. از این‌رو ما با جهانی‌سازی مواجهیم.
انواع توسعه
توسعه یکی از مفاهیمی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم به مهم‌ترین دغدغه‌ی جوامع انسانی و سیاست‌مداران کشورها تبدیل شد. در ابتدا این مفهوم مترادف با رشد و در همان معنای صرف اقتصادی به کار برده می‌شد، اما با گذشت مدتی، به نقایص تک‌بعدی بودن طرح توسعه پی بردند و با ارائه‌ی تعاریف جدید از آن، سعی در جامعیت‌بخشی به این مفهوم کردند. مایکل تودارو توسعه را جریانی چندبعدی می‌داند که «مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.» وی برآن است که «زمانی می‌توان مدعی وقوع توسعه در یک کشور شد که مجموعه‌ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی، در داخل آن کشور از حالت نامطلوب خارج شده و به‌سوی وضعیتی بهتر (ازنظر مادی و معنوی) تغییر یافته باشد.»(1)
سمیر امین، از نظریه‌پردازان مکتب وابستگی، معتقد است جهانی شدن سرمایه‌دارانه از موجبات اصلی رکود 25 سال گذشته در سطح جهانی بوده که موجب سقوط دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش وابستگی غذایی در کشورهای پیرامونی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی در بسیاری از این کشورها شده است.
به‌طور کلی دو طبقه‌بندی عمده برای فرایند توسعه‌ی جوامع مطرح می‌شود:
1. توسعه‌ی عمودی: طی آن حرکت از بالا به پایین و متکی بر حاکمیت و قدرت است و میزان مشارکت در این توسعه پایین است. توسعه‌ی برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است که منشأ و جهت‌گیری خارجی دارد و بر تقلید از کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی تأکید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی ندارد و در زمینه‌های اقتصادی، با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعه‌ی اقتصادی که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد.(2)
2. توسعه‌ی افقی یا مردم‌محور: برخلاف توسعه‌های عمودی و متکی بر حاکمیت و قدرت، بر انتظام ساختاری افقی و مسئولیت‌زا تأکید دارد. در این مدل، ضمن احترام گذراندن به نظرات و آرای مردم، کلیه‌ی فعالیت‌ها چه به‌صورت کلان و چه به‌صورت خرد، با مشارکت و اشتیاق درونی تعقیب می‌شود. توسعه‌ی درون‌زا منشأ و جهت‌گیری داخلی دارد و در آن، منابع و شرایط داخلی مورد توجه است. از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب می‌کند و تلاش خود را برای تحقق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌کار می‌بندد. برخی همچون پاول مارک هنری معتقدند که توسعه نمی‌تواند کاملاً مستقل و درون‌زا باشد. به نظر می‌رسد این نظریات در راستای وابسته کردن جوامع به غرب گام برمی‌دارند.(3)
بایسته‌های پیشرفت درون‌زا
در هریک از کشورهای مختلف جهان، درصورتی‌که تمایل به‌سمت پیشرفت درون‌زا وجود داشته باشد، الگوهای متنوعی می‌توان طراحی کرد. این الگو بایستی متناسب با شرایط و مقتضیات خاص آن جامعه باشد. هرچند تدوین یک برنامه‌ی جامع جهت رسیدن به پیشرفت متکی بر عناصر و توانمندی‌های داخلی، به شاخصه‌های اختصاصی بومی نیاز دارد، اما در مجموع یک‌سری قواعد مشترک برای همه‌ی جوامع وجود دارد که جهت نیل به این مهم، باید در دستور کار قرار گیرد. از جمله‌ی این قواعد موارد ذیل است:
1. محوریت مردم: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیشرفت درون‌زا، اتکا به مردم و حرکت با محوریت این سرمایه‌ی عظیم ملی است. مردم هم به‌عنوان نیروی کار، تولیدکننده و مصرف‌کننده در اقتصاد هر کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. در پیشرفت درون‌زا با عنایت به این ظرفیت، جایگاه محوری برای مردم و همراهی آن‌ها در مسیر دستیابی به پیشرفت در نظر گرفته شده است.
2. توجه به منابع و امکانات داخلی: هر کشوری بسته به موقعیت جغرافیایی که در آن واقع شده، از مواهب گوناگونی برخوردار است. شناخت درست این امکانات و برنامه‌ریزی جهت استفاده‌ی بهینه از فرصت‌هایی که به‌واسطه‌ی این مواهب در اختیار هر کشوری قرار می‌گیرد، از جمله مفاد پیشرفت درون‌زاست.
3. ارتقای دانش و تکنولوژی بومی: تولید علم و تکنولوژی که متناسب با نیازهای اولویت‌دار هر جامعه و برخاسته از مهارت و تخصص نیروهای بومی هر جامعه در عدم وابستگی به خارج باشد، تأثیر بسزایی دارد. البته در پیشرفت درون‌زا، ارتباط مؤثر و استفاده از تجارب موفق سایر جوامع، مورد توجه ویژه قرار دارد.
4. پرورش نیروهای انسانی متخصص: تربیت نیروهای متخصص کارآمد که با پشتکار و مهارت، نیاز به استخدام نیروی متخصص خارجی را مرتفع کنند؛ از جمله موارد مؤثر در این شیوه از پیشرفت است.
5. حمایت از تولیدات ملی: حمایت دولت و مردم از کالاهای ساخت داخل و محدودیت دولت در واردات کالاهای غیرضروری خارجی، گامی دیگر در راستای پیشرفت مستقل و بومی است.
6. تغییر الگوی مصرف و کاهش مصرف‌گرایی: ترویج مصرف‌گرایی یکی از راهبردهای اقتصاد سرمایه‌داری است. این مسئله علاوه بر فشار به دولت برای واردات کالاهای جهان سرمایه‌داری، امکان انباشت سرمایه و ذخیره‌ی ملی را هم از بین می‌برد.
7. خروج از اقتصاد تک‌محصولی: متنوع‌سازی محصولات کشور در حوزه‌ی مصرف داخلی و صادرات و پرهیز از خام‌فروشی، از دیگر مسائلی است که در راهکارهای پیشرفت درون‌زا دیده شده است.
8. مبارزه با مفاسد اقتصادی: یکی از شاخصه‌های پیشرفت درون‌زا، میزان کم فساد اداری و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه خصوصاً در بخش‌های دولتی است.
ما در مواجهه با پروژه‌ای به نام جهانی‌سازی هستیم که حاکی از برنامه‌ی کشورهای مرکز است که قصد دارند روند تسلط خود را بر جهان با ابزار سیاسی و اقتصادی به پیش ببرند. بنابراین رابطه‌ی جهانی شدن و پیشرفت درون‌زا، رابطه‌ای معکوس است که گام برداشتن در جهت هرکدام، مانع از دستیابی به دیگری می‌شود. *
موارد فوق از عمده‌ترین اصول راهبرد پیشرفت مستقل و بومی برای هر کشوری به‌شمار می‌آید؛ پیشرفتی که بدون وابستگی به قدرت‌های اقتصادی و تأثیرپذیری مفرط از نوسان‌های جهان سرمایه‌داری به دست خواهد آمد. هرچند تحقق این راهکارها در جهان کنونی که با پیچیدگی‌های شدیدی در مناسبات اقتصادی و شبکه‌های مالی همراه است، کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما همچنان مشاهده می‌شود جوامعی با توجه به آسیب‌های این وابستگی‌ها، مخالف مستحیل شدن در چارچوب‌های این‌چنینی هستند.
نظریات جهانی شدن
جهانی شدن از دهه‌ی 1970 میلادی وارد ادبیات نظری علوم اجتماعی شد و با توجه به تحولاتی که در بخش‌های حمل‌ونقل و ارتباطات به وجود آمد، شدت بیشتری گرفت. نظریه‌ی جهانی شدن بر روند شتاب گرفتن ارتباطات و همگرایی اقتصادی تأکید می‌کند که به فراتر از مرزهای ملی کشیده شده است و به‌شکلی فزاینده تمامی بخش‌های جهان را در یک نظام اجتماعی ادغام می‌کند. در خصوص تعریف پدیده‌ی جهانی شدن، تعابیر مختلفی به کار گرفته شده است. صندوق بین‌المللی پول (1997) جهانی شدن را «وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به‌علت افزایش و تنوع حجم مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و هم‌زمان با آن، توسعه‌ی سریع فناوری» قلمداد می‌کند.(4) این نظریه به روندهایی در سه حوزه توجه می‌کند:
1. رشد پیوسته‌ی تجارت جهانی
2. یکپارچه شدن فزاینده‌ی روند تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی
3. حوزه‌ی تغییرات انقلاب‌گونه در امور مالی رخ داده است و به‌نوبه‌ی خود، به پیشبرد تحولات در حوزه‌ی دوم کمک کرده است.
جهانی شدن؛ راهی در جهت پیشرفت یا گامی در جهت وابستگی؟
مکاتب مختلف در برابر این موج، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی را ارائه داده‌اند. برخی به منطق گسترش سرمایه‌داری اشاره می‌کنند و برخی نظریه‌ها نیز جهانی شدن را در اساس به‌عنوان پیامد تحولات در عرصه‌ی ارتباطات در نظر می‌گیرند و گروهی دیگر، ترکیبی از عوامل را در بروز این پدیده سهیم می‌دانند. برخی دیدگاه‌های بازتاب‌دهنده‌ی نظریه‌ی نوسازی، در اساس نسبت به این روند خوش‌بین هستند و به توانایی اقتصادِ در حال جهانی شدن در افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال برای شرکت‌های خطرپذیر و نرمش‌پذیر توجه کرده‌اند.
گروهی دیگر نسبت به جهانی شدن بی‌اعتمادند و بسیاری از بحث‌های نظریه‌ی وابستگی را در تشریح علل این بی‌اعتمادی به کار می‌گیرند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌داری از کنترل خارج شده است و به‌شکلی بی‌رحمانه در حال استثمار افراد و منابع است.(5) سمیر امین از نظریه‌پردازان مکتب وابستگی، معتقد است جهانی شدن سرمایه‌دارانه از موجبات اصلی رکود 25 سال گذشته در سطح جهانی بوده که موجب سقوط دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش وابستگی غذایی در کشورهای پیرامونی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی در بسیاری از این کشورها شده است.(6)
بررسی رابطه‌ی جهانی شدن و پیشرفت درون‌زا
جهانی شدن با تأکیدی که بر ادغام روابط اقتصادی، تولیدی و فرهنگی در جوامع دارد، به‌دنبال درنوردیدن مرزهاست و از آنجا که این پیمایش به‌واسطه‌ی توانمندی‌های تکنولوژیک و بعضاً انحصاری قدرت‌های بزرگ و توسعه‌یافته صورت می‌گیرد، عملاً چیزی جز در حاشیه قرار گرفتن مقتضیات ملی، دولت ملی و خاموش کردن شعله‌ی خلاقیت و نوآوری در کشورهای در حال توسعه به‌همراه نخواهد داشت. ابزارهای جهانی شدن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که موجب کاهش استقلال عمل دولت و نهایتاً زیر سؤال رفتن مشروعیت و کارآمدی آن در جوامع پیرامونی می‌شود.
علاوه بر محدودیت دولت‌ها در کنترل جریان اطلاعات، وابستگی‌های اقتصادی و مالی هم به‌گونه‌ای عمل می‌کند که موجب کاهش توانایی دولت برای مهار پیامدهای حاصل از تلاطم‌های اقتصادی در نقاط دیگر جهان می‌شود. این در حالی است که در الگوی پیشرفت درون‌زا، حمایت دولت از ارکان این الگو و کمک به پیاده‌سازی آن در جامعه، نقش بسزایی دارد. از سوی دیگر، در الگوی پیشرفت درون‌زا، تأکید بر به فعلیت درآوردن استعدادهای داخلی است تا کشور در مواجهه با بحران‌های مالی جهانی و منطقه‌ای، کمترین میزان آسیب‌پذیری را داشته باشد.
همچنین در اقتصاد بازار، تأکید بر قاعده‌ی مزیت نسبی است که برمبنای آن، صادرات کالا و خدمات جای خود را به خودکفایی در تولید و رفع مایحتاج کشورها می‌دهد و این مسئله هم برای کشورهای در حال توسعه که از نظر تکنولوژی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، چیزی جز به‌معنی روی آوردن به خام‌فروشی و وابستگی هرچه بیشتر به غول‌های صنعتی غرب نیست. بنابراین باید گفت به نظر می‌رسد ما در مواجهه با پروژه‌ای به نام جهانی‌سازی هستیم که حاکی از برنامه‌ی سیاسی کشورهای مرکز و در رأس آن‌ها ایالات‌متحده است که قصد دارند روند تسلط خود را بر جهان با ابزار سیاسی و اقتصادی به پیش ببرند. بر این اساس، به نظر می‌رسد رابطه‌ی بین جهانی شدن و پیشرفت درون‌زا، رابطه‌ای معکوس است؛ به‌گونه‌ای که گام برداشتن در جهت رسیدن به هرکدام، مانع از دستیابی به‌سوی دیگری است؛ هرچند بعضی اعتقاد دارند اگر با آگاهی و دقت‌نظر به جهانی شدن نگریسته شود، می‌توان از بعضی امکانات این فرایند برای تقویت انسجام ملی و نهایتاً حرکت به‌سوی پیشرفت درون‌زا گام برداشت.
زهرا سلیمانی‌پور
پی‌نوشت‌ها
1. ساعی، احمد (1387)، مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت، ص20.
2. دانشجو، خسرو و سید غلامرضا اسلامی (1392)، «اسکان غیررسمی و راهبرد توانمندسازی درونی (توسعه‌ی درون‌زا)»، نشریه‌ی هویت شهر، ش13، سال هفتم، ص6.
3. مارک، هنری پاول (1374)، فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه‌ی مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول، ص77.
4. رضوی، سید عبدالله و مصطفی سلیمی‌فر (1392)، «اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال چهارم، ش9، ص10.
5. برنل، پیتر و ویکی رندال (1387)، مسائل جهان سوم، ترجمه‌ی احمد ساعی و سعید میرترابی، تهران، قومس، چاپ اول، ص29.
6. ساعی، احمد (1386)، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، قومس، چاپ دوم، ص25.
*زهرا سلیمانی‌پور، کارشناس‌ارشد روابط بین‌الملل
جهانی شدن فرایند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم‌رنگ می‌کند، در نهایت آن‌ها را از بین می‌برد و به ادغام هرچه بیشتر آن‌ها می‌انجامد. لذا در این یادداشت، به تبیین نسبت جهانی شدن و توسعه‌ی درون‌زا پرداخته می‌شود و این موضوع بررسی می‌شود که آیا معتقدان به توسعه‌ی درون‌زا می‌توانند به مفهوم جهانی شدن خوش‌بین باشند؟
به نظر می‌رسد که جهانی شدن، حربه‌ی اقتصاد آزاد برای تصرف بازار و منابع جهان سوم است. بر این اساس، باید به جهانی شدن نه به‌مثابه‌ی یک فرایند خودجوش، که به‌مثابه‌ی یک پروژه‌ی مبتنی بر تصمیم قدرت‌های مرکز نگریست. از این‌رو ما با جهانی‌سازی مواجهیم.
انواع توسعه
توسعه یکی از مفاهیمی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم به مهم‌ترین دغدغه‌ی جوامع انسانی و سیاست‌مداران کشورها تبدیل شد. در ابتدا این مفهوم مترادف با رشد و در همان معنای صرف اقتصادی به کار برده می‌شد، اما با گذشت مدتی، به نقایص تک‌بعدی بودن طرح توسعه پی بردند و با ارائه‌ی تعاریف جدید از آن، سعی در جامعیت‌بخشی به این مفهوم کردند. مایکل تودارو توسعه را جریانی چندبعدی می‌داند که «مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.» وی برآن است که «زمانی می‌توان مدعی وقوع توسعه در یک کشور شد که مجموعه‌ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی، در داخل آن کشور از حالت نامطلوب خارج شده و به‌سوی وضعیتی بهتر (ازنظر مادی و معنوی) تغییر یافته باشد.»(1)
سمیر امین، از نظریه‌پردازان مکتب وابستگی، معتقد است جهانی شدن سرمایه‌دارانه از موجبات اصلی رکود 25 سال گذشته در سطح جهانی بوده که موجب سقوط دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش وابستگی غذایی در کشورهای پیرامونی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی در بسیاری از این کشورها شده است.
به‌طور کلی دو طبقه‌بندی عمده برای فرایند توسعه‌ی جوامع مطرح می‌شود:
1. توسعه‌ی عمودی: طی آن حرکت از بالا به پایین و متکی بر حاکمیت و قدرت است و میزان مشارکت در این توسعه پایین است. توسعه‌ی برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است که منشأ و جهت‌گیری خارجی دارد و بر تقلید از کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی تأکید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی ندارد و در زمینه‌های اقتصادی، با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعه‌ی اقتصادی که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد.(2)
2. توسعه‌ی افقی یا مردم‌محور: برخلاف توسعه‌های عمودی و متکی بر حاکمیت و قدرت، بر انتظام ساختاری افقی و مسئولیت‌زا تأکید دارد. در این مدل، ضمن احترام گذراندن به نظرات و آرای مردم، کلیه‌ی فعالیت‌ها چه به‌صورت کلان و چه به‌صورت خرد، با مشارکت و اشتیاق درونی تعقیب می‌شود. توسعه‌ی درون‌زا منشأ و جهت‌گیری داخلی دارد و در آن، منابع و شرایط داخلی مورد توجه است. از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب می‌کند و تلاش خود را برای تحقق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌کار می‌بندد. برخی همچون پاول مارک هنری معتقدند که توسعه نمی‌تواند کاملاً مستقل و درون‌زا باشد. به نظر می‌رسد این نظریات در راستای وابسته کردن جوامع به غرب گام برمی‌دارند.(3)
بایسته‌های پیشرفت درون‌زا
در هریک از کشورهای مختلف جهان، درصورتی‌که تمایل به‌سمت پیشرفت درون‌زا وجود داشته باشد، الگوهای متنوعی می‌توان طراحی کرد. این الگو بایستی متناسب با شرایط و مقتضیات خاص آن جامعه باشد. هرچند تدوین یک برنامه‌ی جامع جهت رسیدن به پیشرفت متکی بر عناصر و توانمندی‌های داخلی، به شاخصه‌های اختصاصی بومی نیاز دارد، اما در مجموع یک‌سری قواعد مشترک برای همه‌ی جوامع وجود دارد که جهت نیل به این مهم، باید در دستور کار قرار گیرد. از جمله‌ی این قواعد موارد ذیل است:
1. محوریت مردم: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیشرفت درون‌زا، اتکا به مردم و حرکت با محوریت این سرمایه‌ی عظیم ملی است. مردم هم به‌عنوان نیروی کار، تولیدکننده و مصرف‌کننده در اقتصاد هر کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. در پیشرفت درون‌زا با عنایت به این ظرفیت، جایگاه محوری برای مردم و همراهی آن‌ها در مسیر دستیابی به پیشرفت در نظر گرفته شده است.
2. توجه به منابع و امکانات داخلی: هر کشوری بسته به موقعیت جغرافیایی که در آن واقع شده، از مواهب گوناگونی برخوردار است. شناخت درست این امکانات و برنامه‌ریزی جهت استفاده‌ی بهینه از فرصت‌هایی که به‌واسطه‌ی این مواهب در اختیار هر کشوری قرار می‌گیرد، از جمله مفاد پیشرفت درون‌زاست.
3. ارتقای دانش و تکنولوژی بومی: تولید علم و تکنولوژی که متناسب با نیازهای اولویت‌دار هر جامعه و برخاسته از مهارت و تخصص نیروهای بومی هر جامعه در عدم وابستگی به خارج باشد، تأثیر بسزایی دارد. البته در پیشرفت درون‌زا، ارتباط مؤثر و استفاده از تجارب موفق سایر جوامع، مورد توجه ویژه قرار دارد.
4. پرورش نیروهای انسانی متخصص: تربیت نیروهای متخصص کارآمد که با پشتکار و مهارت، نیاز به استخدام نیروی متخصص خارجی را مرتفع کنند؛ از جمله موارد مؤثر در این شیوه از پیشرفت است.
5. حمایت از تولیدات ملی: حمایت دولت و مردم از کالاهای ساخت داخل و محدودیت دولت در واردات کالاهای غیرضروری خارجی، گامی دیگر در راستای پیشرفت مستقل و بومی است.
6. تغییر الگوی مصرف و کاهش مصرف‌گرایی: ترویج مصرف‌گرایی یکی از راهبردهای اقتصاد سرمایه‌داری است. این مسئله علاوه بر فشار به دولت برای واردات کالاهای جهان سرمایه‌داری، امکان انباشت سرمایه و ذخیره‌ی ملی را هم از بین می‌برد.
7. خروج از اقتصاد تک‌محصولی: متنوع‌سازی محصولات کشور در حوزه‌ی مصرف داخلی و صادرات و پرهیز از خام‌فروشی، از دیگر مسائلی است که در راهکارهای پیشرفت درون‌زا دیده شده است.
8. مبارزه با مفاسد اقتصادی: یکی از شاخصه‌های پیشرفت درون‌زا، میزان کم فساد اداری و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه خصوصاً در بخش‌های دولتی است.
ما در مواجهه با پروژه‌ای به نام جهانی‌سازی هستیم که حاکی از برنامه‌ی کشورهای مرکز است که قصد دارند روند تسلط خود را بر جهان با ابزار سیاسی و اقتصادی به پیش ببرند. بنابراین رابطه‌ی جهانی شدن و پیشرفت درون‌زا، رابطه‌ای معکوس است که گام برداشتن در جهت هرکدام، مانع از دستیابی به دیگری می‌شود. *
موارد فوق از عمده‌ترین اصول راهبرد پیشرفت مستقل و بومی برای هر کشوری به‌شمار می‌آید؛ پیشرفتی که بدون وابستگی به قدرت‌های اقتصادی و تأثیرپذیری مفرط از نوسان‌های جهان سرمایه‌داری به دست خواهد آمد. هرچند تحقق این راهکارها در جهان کنونی که با پیچیدگی‌های شدیدی در مناسبات اقتصادی و شبکه‌های مالی همراه است، کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما همچنان مشاهده می‌شود جوامعی با توجه به آسیب‌های این وابستگی‌ها، مخالف مستحیل شدن در چارچوب‌های این‌چنینی هستند.
نظریات جهانی شدن
جهانی شدن از دهه‌ی 1970 میلادی وارد ادبیات نظری علوم اجتماعی شد و با توجه به تحولاتی که در بخش‌های حمل‌ونقل و ارتباطات به وجود آمد، شدت بیشتری گرفت. نظریه‌ی جهانی شدن بر روند شتاب گرفتن ارتباطات و همگرایی اقتصادی تأکید می‌کند که به فراتر از مرزهای ملی کشیده شده است و به‌شکلی فزاینده تمامی بخش‌های جهان را در یک نظام اجتماعی ادغام می‌کند. در خصوص تعریف پدیده‌ی جهانی شدن، تعابیر مختلفی به کار گرفته شده است. صندوق بین‌المللی پول (1997) جهانی شدن را «وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به‌علت افزایش و تنوع حجم مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و هم‌زمان با آن، توسعه‌ی سریع فناوری» قلمداد می‌کند.(4) این نظریه به روندهایی در سه حوزه توجه می‌کند:
1. رشد پیوسته‌ی تجارت جهانی
2. یکپارچه شدن فزاینده‌ی روند تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی
3. حوزه‌ی تغییرات انقلاب‌گونه در امور مالی رخ داده است و به‌نوبه‌ی خود، به پیشبرد تحولات در حوزه‌ی دوم کمک کرده است.
جهانی شدن؛ راهی در جهت پیشرفت یا گامی در جهت وابستگی؟
مکاتب مختلف در برابر این موج، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی را ارائه داده‌اند. برخی به منطق گسترش سرمایه‌داری اشاره می‌کنند و برخی نظریه‌ها نیز جهانی شدن را در اساس به‌عنوان پیامد تحولات در عرصه‌ی ارتباطات در نظر می‌گیرند و گروهی دیگر، ترکیبی از عوامل را در بروز این پدیده سهیم می‌دانند. برخی دیدگاه‌های بازتاب‌دهنده‌ی نظریه‌ی نوسازی، در اساس نسبت به این روند خوش‌بین هستند و به توانایی اقتصادِ در حال جهانی شدن در افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال برای شرکت‌های خطرپذیر و نرمش‌پذیر توجه کرده‌اند.
گروهی دیگر نسبت به جهانی شدن بی‌اعتمادند و بسیاری از بحث‌های نظریه‌ی وابستگی را در تشریح علل این بی‌اعتمادی به کار می‌گیرند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌داری از کنترل خارج شده است و به‌شکلی بی‌رحمانه در حال استثمار افراد و منابع است.(5) سمیر امین از نظریه‌پردازان مکتب وابستگی، معتقد است جهانی شدن سرمایه‌دارانه از موجبات اصلی رکود 25 سال گذشته در سطح جهانی بوده که موجب سقوط دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش وابستگی غذایی در کشورهای پیرامونی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی در بسیاری از این کشورها شده است.(6)
بررسی رابطه‌ی جهانی شدن و پیشرفت درون‌زا
جهانی شدن با تأکیدی که بر ادغام روابط اقتصادی، تولیدی و فرهنگی در جوامع دارد، به‌دنبال درنوردیدن مرزهاست و از آنجا که این پیمایش به‌واسطه‌ی توانمندی‌های تکنولوژیک و بعضاً انحصاری قدرت‌های بزرگ و توسعه‌یافته صورت می‌گیرد، عملاً چیزی جز در حاشیه قرار گرفتن مقتضیات ملی، دولت ملی و خاموش کردن شعله‌ی خلاقیت و نوآوری در کشورهای در حال توسعه به‌همراه نخواهد داشت. ابزارهای جهانی شدن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که موجب کاهش استقلال عمل دولت و نهایتاً زیر سؤال رفتن مشروعیت و کارآمدی آن در جوامع پیرامونی می‌شود.
علاوه بر محدودیت دولت‌ها در کنترل جریان اطلاعات، وابستگی‌های اقتصادی و مالی هم به‌گونه‌ای عمل می‌کند که موجب کاهش توانایی دولت برای مهار پیامدهای حاصل از تلاطم‌های اقتصادی در نقاط دیگر جهان می‌شود. این در حالی است که در الگوی پیشرفت درون‌زا، حمایت دولت از ارکان این الگو و کمک به پیاده‌سازی آن در جامعه، نقش بسزایی دارد. از سوی دیگر، در الگوی پیشرفت درون‌زا، تأکید بر به فعلیت درآوردن استعدادهای داخلی است تا کشور در مواجهه با بحران‌های مالی جهانی و منطقه‌ای، کمترین میزان آسیب‌پذیری را داشته باشد.
همچنین در اقتصاد بازار، تأکید بر قاعده‌ی مزیت نسبی است که برمبنای آن، صادرات کالا و خدمات جای خود را به خودکفایی در تولید و رفع مایحتاج کشورها می‌دهد و این مسئله هم برای کشورهای در حال توسعه که از نظر تکنولوژی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، چیزی جز به‌معنی روی آوردن به خام‌فروشی و وابستگی هرچه بیشتر به غول‌های صنعتی غرب نیست. بنابراین باید گفت به نظر می‌رسد ما در مواجهه با پروژه‌ای به نام جهانی‌سازی هستیم که حاکی از برنامه‌ی سیاسی کشورهای مرکز و در رأس آن‌ها ایالات‌متحده است که قصد دارند روند تسلط خود را بر جهان با ابزار سیاسی و اقتصادی به پیش ببرند. بر این اساس، به نظر می‌رسد رابطه‌ی بین جهانی شدن و پیشرفت درون‌زا، رابطه‌ای معکوس است؛ به‌گونه‌ای که گام برداشتن در جهت رسیدن به هرکدام، مانع از دستیابی به‌سوی دیگری است؛ هرچند بعضی اعتقاد دارند اگر با آگاهی و دقت‌نظر به جهانی شدن نگریسته شود، می‌توان از بعضی امکانات این فرایند برای تقویت انسجام ملی و نهایتاً حرکت به‌سوی پیشرفت درون‌زا گام برداشت.
زهرا سلیمانی‌پور
پی‌نوشت‌ها
1. ساعی، احمد (1387)، مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت، ص20.
2. دانشجو، خسرو و سید غلامرضا اسلامی (1392)، «اسکان غیررسمی و راهبرد توانمندسازی درونی (توسعه‌ی درون‌زا)»، نشریه‌ی هویت شهر، ش13، سال هفتم، ص6.
3. مارک، هنری پاول (1374)، فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه‌ی مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول، ص77.
4. رضوی، سید عبدالله و مصطفی سلیمی‌فر (1392)، «اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال چهارم، ش9، ص10.
5. برنل، پیتر و ویکی رندال (1387)، مسائل جهان سوم، ترجمه‌ی احمد ساعی و سعید میرترابی، تهران، قومس، چاپ اول، ص29.
6. ساعی، احمد (1386)، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، قومس، چاپ دوم، ص25.
*زهرا سلیمانی‌پور، کارشناس‌ارشد روابط بین‌الملل
مرجع : پایگاه تحلیلی برهان
کد مطلب : ۵۱۳۸۳۳
منتخب
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
