اعتراضات تونس و بازار داغ اتهام زنی‌ها

به گزارش اسلام تایمز به نقل از روزنامه السفیر، انتقاضه جوانان معترض تونسی و خشم آنان از بی عدالتی و نبود فرصت‌های شغلی در حالی همچنان با وجود قانون منع رفت و آمد در خیابان ها ادامه دارد که گروهها و احزاب مختلف تونسی در دام اتهام زنی‌های متقابل به یکدیگر گرفتار شده‌اند.

تلاش بی حاصل برای مهار اعتراض ها

انتفاضه به حاشیه رفته ها در تونس تمام تلاش های مسئولان این کشور برای مهار این اعتراض ها را بی حاصل گذاشته است به این معنی که تصمیمات دولت به منظور آرام کردن خشم مردمی به جایی نرسید و تکاپوی اعتراض آمیز نه تنها در شهر «قصرین» ادامه یافت بلکه به بیشتر مناطق غربی و جنوبی کشور نیز امتداد پیدا کرد و حتی به قلب پایتخت رسید تا جایی که بیم آن می رود از این تکاپوی اجتماعی برای تخریب و اقدامات تروریستی بهره برداری شود.

نفوذ خرابکاران در جنبش اعتراضی

با وجود توافق ملی در مورد برحق بودن خواسته های جوانان خشمگینی که به خیابان ها آمده اند، موضوع قابل ملاحظه اینکه احزاب و سازمان های ملی تونس به این جنبش اعتراض آمیز که بخش زیادی از آن به غارت و اقدامات جنایت آمیز سازمان یافته تبدیل شده است، به دیده تردید می نگرند.

اکنون بیم آن می رود که برخی گروههای تروریستی در غرب و جنوب کشور به تحرک در آیند تا جایی که این احتمال وزارت کشور را بر آن داشت که از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر قانون منع رفت و آمد را به اجرا بگذارد تا راه را در برابر عوامل خرابکاری سد کرده و برای کنترل اوضاع امنیتی که هر احتمال بدی در مورد آن قابل پیش بینی است، آماده باشد.

در این میان اظهارات «قاید السبسی» رئیس جمهور تونس در ارتباط با بحران جاری در کشور، در حد انتظار مردم نبود زیرا وی فقط به مواضع کلی از جمله اینکه تونس در وضعیت خوبی است و بدخواهان موفق نخواهند شد، پرداخت.

اما سکوت وزارت کشور و ناتوانی آن در توضیح دادن توطئه علیه درخواست های جوانان برای همه سوال برانگیز است آن هم در حالی که دلایل و شواهد در مورد شبکه های سازمان یافته سرقت و غارت و حمله به نهادهای دولتی فراهم است.

ناکامی دولت در آرام کردن اوضاع

این در حالی است که اقدامات اخیر دولت که «خالد شوکات» سخنگوی رسمی از آن سخن گفته و به اشتغال پنج هزار نفر و نیز ارائه تسهیلات اعتباری اشاره کرد در آرام کردن اوضاع موفقیت آمیز نبود.

ناکامی دولت در آرام کردن اوضاع فقط ناشی از خشم جوانان از نبود عدالت و شفافیت و توسعه بخش های مختلف در کشور نیست، بلکه به دلیل ابهام وعدهایی است که عمل نشده به اضافه اینکه اعضای دولت نیز اظهارات ضد ونقیضی در این خصوص دارند.

مخالفت فعالان تونسی با راه حل‌های مقطعی

همه این موارد موجب شد تصمیمات دولت از نظر فعالان خشمگین فقط اقداماتی شتاب زده و مبهم باشد که به مثابه درمان مقطعی و موقفت مشکلات عمیق جامعه تونس و بدتر از همه فساد و رابطه گرایی است.

در این میان یکی از رهبران تکاپوی اعتراض آمیز جوانان تونس در تماس تلفنی با روزنامه السفیر یادآور شد که زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس پیش از سرنگونی قول داده بود که برای 400 هزار نفر شغل فراهم کند در حالی که در آن زمان هم می دانستیم که دروغ می گوید.

تجمع مسالمت آمیز جونان خشمگین

تا دو روز پیش گروههای متعددی از جوانان همچنان در چارچوب اعتراض مسالمت آمیز تجمع کرده و بر حق خود در برخورداری از شغل و توسعه کشور و عدالت اجتماعی و نیز دولت سالم تاکید داشتند اما به مرور احتمال سوق یافتن تکاپوی اجتماعی به سمت نادرست قوت گرفته و از شعارها و خواسته های اصلی جوانان معترض فراتر رفت.

این شرایط موجب شد احزاب و نهادهای مدنی مخالفت خود را با تبدیل تکاپوی اعتراض آمیز به اقدامات جنایت آمیز اعلام کرده و بسیاری از « توطئه علیه انقلاب و اراده ملت» سخن می گویند.

بازار داغ اتهام زنی‌ها

اما مشکل بزرگتر در این زمینه این است که تمام طرف های سیاسی در تلاش هستند با مطرح کردن «توطئه» از آن علیه دشمنان خود استفاده کنند.

به عبارت بهتر اسلام گرایان (جنبش النهضه) که در دولت حضور دارند، چپگراها را به تلاش برای سرنگونی دولت و تشدید هرج و مرج و بی قانونی متهم کرده اند در حالی که چپگراها نیز به نمایندگی « جبهه مردمی» شامل ائتلاف چند حزب چپگرا، اسلامگراها را به تخریب انقلاب و به دست آوردن جایگاه حزب «نداء تونس» که بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرده است، متهم می کنند.

در این چارچوب «احمد الصدیق» رئیس فراکسیون «جبهه مردمی » در پارلمان تونس گفت: نمایندگان این فراکسیون در اعتراض به « محور قرار دادن خطرات امنیتی بدون توجه به دلایل بحران موجود، در نشست دو روز پیش دفتر نمایندگان مجلس شرکت نکردند.

به هر حال اکنون بین طرف های مختلف تونسی اتهام زنی های خطرناکی در جریان است بدون اینکه دلایل روشنی داشته باشد به این معنی که هر یک از طرف ها از توطئه طرف های بیگانه برای نابودی تجربه دموکراسی سخن گفته و اعلام کره اند که این توطئه با استفاده از طرف های داخلی و در مقابل پول های سرشار به منظور تخریب انقلاب صورت می گیرد.

صرف نظر از صحت این اتهامات، موضوعی که می توان در مورد آن صحبت کرد، وجود گروههایی است که با عوامل اصلی و بزرگ مزدور گیری افراد منحرف مرتبط بوده و هدف آنان استفاده از این افراد در حمله به ساختمان ها و مراکز امنیتی و دولتی است.

این در حالی است که نیروهای امنیتی و ارتش تونس روز گذشته دهها نفر را که در عملیات غارت سازمان یافته دست داشتند، دستگیر کردند.

در همین ارتباط «مختار بن نصر» سرتیپ بازنشسته ارتش ملی که پس از انقلاب مردمی تونس سخنگوی ارتش بود، در مورد راز سکوت دولت در برابر این گروهها و اینکه آیا از توضیح در مورد جزییات خطرناک در این خصوص برای افکار عمومی ناتوان است، گفت: نهادهای امنیتی و ارتش تمام اطلاعات مربوط به جنایت جنبش های اعتراض آمیز را در اختیار داشته و از تلاش برای از بین بردن نهادهای امنیتی و نظامی به منظور ایجاد ناامنی و فراهم کردن زمینه فعالیت گروهک های تروریستی با خبر هستند اما ترجیح می دهند به جای استفاده سیاسی از این اطلاعات آن را در اختیار نهاد قضائی قرار دهند.

وی یادآور شد، تمام کسانی که دستگیر می شوند باید در برابر دادگاه مسئولیت اقدامات خود را قبول کنند.

همچنین برخی حوادث و رخدادهای روزمره حاکی از وجود توطئه علیه تکاپوی اعتراض آمیز جوانان تونسی بوده و شامل جرم های سازمان یافته از جمله حمله به ساختمان های امنیتی و اداره مالیات و نیز غارت انبارهای دولتی و بانک ها و شهرداری ها و نیز نهادهای تجاری است.

جنبش اعتراض آمیز ادامه دارد

به موازات این تحولات شرق تونس نیز شاهد تلاش یک گروهک تروریستی حامی القاعده برای انتقال تجهیزات نظامی و مواد منفجره به کوههای القصرین بود.

در این میان بلحسن الطرابلسی» سخنگوی رسمی ارتش تونس گفت: گشتی‌های نظامی یک گروه قاچاق را که درصدد تبادل مقادیر فراوانی کالا در منطقه صحرایی بین تونس و لیبی بودند، دستگیر کرد.

وی گفت: این گشتی نظامی هدف تیراندازی اعضای این باند قاچاق قرار گرفت و ناچار شد واکنش نشان دهد در نتیجه وضعیت را تحت کنترل خود در آورده و تعدادی از اعضای این گروه از جمله یک نفر را با مدارک شناسایی سوری دستگیر کرد.

با این توضیحات این سوال مطرح است: آیا درخوست های انقلابی تونس غرق اقدمات جنایت آمیز شده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، اعضای جبهه مردمی که شامل 11 حزب چپگرا بوده و 15 کرسی پارلمان را در اختیار دارند، معتقدند جنبش اعتراض آمیز ادامه دارد.

آنها تاکید دارند که به این جنبش کمک می کنند و در عین حال کاملا مخالف خشونت هستند.

به موازات آن « اتحاد سراسری مشاغل تونس» که یک سندیکای شغلی بوده و از هر حزب سیاسی دیگر در تونس قوی تر است و جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داد، از جنبش های اجتماعی فاصله گرفته است.

اکنون همه از توطئه علیه درخواست های جوانان به حاشیه رفته و محروم تونس سخن می گویند، کسانی که قربانی فساد اداری و دولتی هستند اما مشکل این است که همه یکدیگر را متهم می کنند.

به عبارت بهتر چپگراها تروریست ها را متهم کرده و اسلامگرایان نیز انگشت اتهام خود را به سمت چپگراها نشانه رفته اند و حامیان حقوق بشر نیز احزاب مختلف را متهم کرده اند ودیگران نیز «ابوعیاض» تبعه تونسی فراری به لیبی و یا حتی «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش را مسئول این وضع می دانند.

اما وزارت کشور بدون اینکه توضیحی به افکار عمومی بدهد، هر روز از آمار حیرت انگیزی در مورد بازداشت دهها فرد مسلح به چاقو و شمشیر خبر می دهد گویی این سلاح ها برای این لحظه ساخته شده و آماده بودند.