باج گیری لندن و آینده اروپا

بروکسل باید سیستم کارت قرمزی تعریف کند که بر اساس آن قدرت از بروکسل به بریتانیا بازگردد. این سیستم به گروه‌های ملی پارلمان انگلیس این قدرت را می‌دهد تا جلوی دستورات ناخواسته‌‌ای را که از جانب قوانین جاری اتحادیه اروپا به انگلیس تحمیل می‌شوند، بگیرد.بروکسل باید ساختار تازه‌ای برای اتحادیه اروپا تعریف کند. این اتحادیه متشکل از 28 کشور باید بتواند از 9 کشوری که در ناحیه یورو نبوده و تحت سلطه 19 کشور دیگر هستند، محافظت کند که شامل اقدامات ویژه محافظتی برای شهر لندن می باشد...

فادرانی/ سران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا با حضور در مقر این اتحادیه در بروکسل دور هم جمع شدند تا درباره طرح انگلستان برای اصلاح قواعد روابطش با این اتحادیه گفت و گو کنند. آنها بعد از دو روز مذاکره سرانجام تصمیم گرفتند برای جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا امتیازات ویژه ای را برای لندن قائل شوند. امتیازاتی که این اختیار را به انگلیس می دهد تا مستقل از قوانین اتحادیه اروپا با کشیدن “ترمز اضطراری” برای مدت هفت سال “پرداخت‌های رفاهی” را متوقف کند. همچنین بر اساس این توافق، برخی از معاهده‌های اتحادیه اروپا هم با تغییراتی روبه رو می‌شوند، بر اساس این تغییرات، انگلستان اجازه می‌یابد که بنا بر مصالح داخلی خود از انجام برخی تصمیمات این اتحادیه معاف شود. به بیان دیگر انگلستان به عنوان تافته جدا بافته موقعیت ویژه ای را در اتحادیه اروپا کسب می کند.مسئله ماندن انگلستان دراتحادیه اروپا یا ترک آن از اواخر دهه ۸۰ میلادی به ویژه میان حزب محافظه کار، دغدغه این کشور بوده است. وقتی که در سال ۲۰۱۰ حزب محافظه کار قدرت را در پارلمان به دست گرفت و تشکیل کابینه داد، حزب یوکیپ (حزب استقلال بریتانیا) در میان مردم این کشور محبوبیت به دست آورد که هدف اصلی آن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به وسیله برگزاری همه پرسی بود. محبوبیت رو به رشد یوکیپ در آن زمان، به ترسی برای حزب محافظه کار تبدیل شد، بنابراین در راستای جلوگیری از موفقیت این حزب در انتخابات ۲۰۱۵ و جلوگیری از کاهش کرسی‌های محافظه کاران در پارلمان، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب محافظه کار وعده داد شرایط باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا را تغییر داده و همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را در انگلستان برگزار خواهد کرد. کامرون در وعده های انتخاباتی خود بارها تاکید کرد که تا پیش از پایان سال ۲۰۱۷ همه پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا برگزار می شود اما اندکی بعد این تاریخ را نزدیک‌تر و برگزاری همه پرسی جدایی را به اوایل تابستان سال ۲۰۱۶ موکول کرد. قبل از فرا رسیدن زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، نخست وزیر انگلستان و برخی وزرای نزدیکش در تلاش در راستای جلب رضایت ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه برای پذیرش شروط انگلیس و عدم ترک اتحادیه هستند.

موضوعاتی که کامرون و وزرایش به اتحادیه اروپا پیشنهاد کردند عبارتند از:

اجبار بروکسل برای ارائه بیانیه‌ روشنی که بر اساس آن انگلیس از ابردولت اتحادیه اروپا خارج شود. این امر نیازمند معافیت انگلیس از اصول اساسی اتحادیه اروپا است.

بروکسل باید بیانیه روشنی داشته باشد و اعلام کند «یورو» واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نیست و این مسئله را روشن کند که اروپا یک اتحادیه با چندین واحد پول است. وزرای انگلیس خواستار این اظهارات از سوی اتحادیه اروپا هستند تا جایگاه و ارزش «پوند» را به عنوان واحد پول قانونی که همیشه وجود خواهد داشت، حفظ کنند.

بروکسل باید سیستم کارت قرمزی تعریف کند که بر اساس آن قدرت از بروکسل به بریتانیا بازگردد. این سیستم به گروه‌های ملی پارلمان انگلیس این قدرت را می‌دهد تا جلوی دستورات ناخواسته‌‌ای را که از جانب قوانین جاری اتحادیه اروپا به انگلیس تحمیل می‌شوند، بگیرد.بروکسل باید ساختار تازه‌ای برای اتحادیه اروپا تعریف کند. این اتحادیه متشکل از ۲۸ کشور باید بتواند از ۹ کشوری که در ناحیه یورو نبوده و تحت سلطه ۱۹ کشور دیگر هستند، محافظت کند که شامل اقدامات ویژه محافظتی برای شهر لندن می باشد.

شروطی که به اعتقاد بسیاری نوعی باج گیری از اتحادیه اروپا محسوب می شود. با این حال تحلیلگران انگلیسی می گویند رفتار دولت این کشور نوعی پاسخ به خواست مردم انگلیس می باشد. در واقع انگلستان هم در ادامه موج فزاینده ملی‌گرایی و نژادگرایی که در اروپا به راه افتاده، تلاش می‌کند تا بیش از پیش از سیاست‌های واحد در اتحادیه اروپا فاصله بگیرد. منتقدان اتحادیه اروپا مدت‌هاست که می‌گویند این اتحادیه نباید سیاست‌های خود را به کشورهای عضو تحمیل کرده و آن‌ها را به دولت‌هایی تابع تبدیل کند. به هر حال آن چه مسلم است این توافق نوعی عقب گرد در راستای اهداف اتحادیه اروپا محسوب می شود و بایستی دید تبعات آن بر رفتار دیگر اعضا چگونه خواهد بود.