عملکرد ضعیف و گاه متناقض سازمان ملل در حوزه های مختلف بالاخص در کمیسیون حقوق بشر که موجب تقلیل روزافزون شان و جایگاه آن کمیسیون در منظر بین المللی گشته موجب شد تا این کمیسیون درسال2006 میلادی منحل و متعاقب آن در سوم آوریل همان سال شورای حقوق بشر با سازوکاری اصلاح شده در جهت بسط Human rights (حقوق بشر) در جهان تحت سلطه و تبعیض ابرقدرت های جهانی اقدام نماید.

آنچه که این شورا را از ساختار معیوب کمیسیون پیشین متمایز می ساخت وظیفه ای بود که براساس ماده 6 بخش اجرائی قطعنامه مزبور بر عهده شورا گذارده بود تا از طریق آن در اختیارات، فعالیت ها و سازو کارهای کمیسیون حقوق بشر سابق بازنگری و ساختار شورای حقوق بشر را بر اساس فرآیند جدید طراحی و سازمان دهی نماید. در ساختار پیشنهادی شورای حقوق بشرکه در پنجمین نشست شورا مقارن با 28 خرداد ماه 1386 هجری شمسی با اجماع اعضاء به تصویب رسید، مقرر گشت تا رویه ای دائمی بنام سازو کاربررسی دوره ای و جهانی موسوم به "یو.پی.آر" (Universal Periodic Review (UPR بنیان گذارده شده که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص مورد بررسی قرارگیرد.


از این رو می توان UPR را مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت، ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورها و مبتنی بر گفتگو و همکاری بر مبنای اطلاعات قابل اتکاء و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولت ها برشمرد اگرچه تاکنون موارد نقض آن در تعامل با برخی از کشورها من جمله دیده شده است.

شورای حقوق بشر مبتنی بر تعهدات مزبور و طبق برنامه ای منظم می کوشد تا میزان تعهدات و پایبندی های حقوق بشری تمام 192 کشور جهان (در حال حاضر)را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.


فرآیند بررسی دوره ای و جهانی به نحوی است که کشورهای تحت بررسی در یک گفتگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی بطور کامل درگیر مباحث حقوق بشری خود می گردند.

نحوه عملکرد بررسی دوره ای یو.پی آر برمبنای بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها در چارچوب اسنادی نظیر:

1ـ منشور ملل متحد

2ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر

3ـ معاهدات حقوق بشری که کشورها به عضویت آن ها در آمده اند

4ـ تعهدات دواطلبانه دولت ها از جمله تعهداتی که در چارچوب انتخابات و اعلام نامزدی کشورها برای عضویت در شورا داده می شود.

5ـ حقوق بین الملل بشر دوستانه در موارد قابل استناد به آن و ... است که دولت ها را بواسطه اصول فوق الذکر در بوته نقد و بررسی قرار می دهند.


اسفندماه جاری موعد UPR ، "رژیم صهیونیستی"، "کرواسی" و "فرانسه" است.


در این مجال شایسته دیدیم موارد نقض حقوق بشر دولت فرانسه را که تاکنون 22 مرتبه بدلیل نقض آزادی بیان شهروندان خود از سوی اتحادیه اروپا محکوم شده اما سالیان سال است که اسم بی مسمای "مهد آزادی" را به یدک می کشد بررسی کنیم:

1-آزادی مذاهب و اقوام در فرانسه:

به استناد ماده شماره 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود نمودن پیروان مذاهب و ادیان غیرقانونی اعلام شده و همه ی دولت ها موظف به ایجاد شرایط و بستر مناسب جهت فعالیت و برگزاری مناسک مذهبی پیروان ادیان هستند و تنها استثنایی که در این ماده قید شده است زمانی مصداق می یابد که آزادی اجرای مناسک ادیان موجبات برهم خوردن آرامش جامعه گردد؛ اما طی سالهای گذشته مکرر شاهد بوده ایم که دولت فرانسه با دستاویز قرار دادن این تبصره حق انتخاب و اختیار دختران و زنان مسلمان را که به استناد دین و شریعت اسلام به داشتن پوششی عفیفانه در جامعه دعوت شده اند را از آنها سلب کرده و از این طریق راه آنان را برای تحصیل، اشتغال و حضور اجتماعی که حق مسلم هر شهروند در جامعه یی ظاهراً دموکراتیک است ناهموار می سازد،

دولت فرانسه همواره با این ادعا که این محرومیت فقط در مورد روبنده بوده و در مورد حجاب ساده دختران در دوره تحصیلات راهنمایی وجود دارد سعی در تبرئه خود از این رفتار غیرانسانی نموده است، موضوعی که به راحتی و به استناد محدودیت های مسلم قانونی نظیر عدم صدور گذرنامه، گواهی نامه، کارت شناسایی و ... در صورت محجبه بودن زنان و برخوردهای غیرانسانی و شنیع با آزادی آمد و شد ایشان در جامعه نقض شده و سیمای فریبنده این کشور را برابر دیدگان انسان های آزاده مخدوش نموده و واقعیت درهم تنیده با دروغ و خدعه فرانسه را شفاف و بی پرده بیان می کند.

چهره ای که در پس ظاهر بشر دوستانه خود عناد علنی با دین و مذهب را معلوم می گرداند، زیرا آمارها گواه این ادعاست که بیش از 75 درصد شهروندان فرانسه مردمانی خداپرست، مذهبی و پیرو ادیان توحیدی هستند. به همین دلیل این حق برای جامعه فرانسه محفوظ است که حقوق اکثریت جامعه که خواستار آزادی مذهبی هستند به رسمیت شناخته شود در حالی که بسیاری از قوانین موجود در مقام نقض جدی یک حکم مسلم دینی است، موارد متعددی همچون وادادگی روزافزون دولت به مقوله اتانازی، هم جنس بازی، آزادی فحشا و ... و یا شرایط را برای عمل به واجبات مذاهب دشوار می سازد از همین رو می توان گفت قوانین موجود، زندگی شهروندان موحد در فرانسه را تحت فشارهای مختلف قرار می دهد، فشارهایی که بیش از همه شهروندان مسلمان را آزار می دهد.


آیا می توان منکر تبعیض توجیه ناپذیری شد که در فرانسه علیه مسلمانان صورت می پذیرد شد، مسلمانانی که بیش از 7 درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده اما فقط 8 مسجد در کل فرانسه و فقط یک دانشکده اسلامی از آن خود دارند و کودکان و نوجوانان آنان فقط قادرند در 8 مدرسه اسلامی که البته به صورت خصوصی اداره می شود تحصیل کنند؛ آیا این میزان پاسخگوی نیاز این جمعیت خواهد بود؟ زوایای این تبعیض زمانی معلوم می گردد که بدانیم جمعیت یهودیان فرانسه کمتر از 1 درصد کل جمعیت است اما آنها 280 کنیسه دارند.


2-حقوق زنان در فرانسه:

بدنبال بحران اقتصادی در اروپا بیکاری و فقر مسئله درجه اول زنان در فرانسه شد تا بدانجا که مفهوم زنانه شدن فقر را به ادبیات سیاسی کشور وارد نمود زیرا با فروکاست ارزش های خانوادگی در این جامعه لجام گسیخته از یک سوی و تنهایی و خلا حمایت های دولتی از زنان بی سرپرست از سوی دیگر موجب شده تا ایشان بیش از سایر گروههای جامعه زیر بار سنگین فشار و ریاضت اقتصادی کمر خم نمایند و گاه برای ادامه حیات خود تن به خودفروشی بزنند، مسئله دردآوری که دولت با خیالی راحت از کنار آن می گذرد و به تنها چیزی که نمی اندیشد عزت و کرامت انسانی زنان است که زیر قوانین الزام آور اقتصادی لگدمال می شود، آخرین آمارها موید بیکاری 13 درصدی زنان هستند، آماری که درواقع نگران کننده تر نیز خواهد شد اگر بدانیم دولت زنان روسپی را جز شاغلین به حساب آورده و از آنان مالیات دریافت می کند و البته به رغم کذا بیفزایید این موضوع را که امروزه اکثریت زنان فرانسه علاقه ای به کار بیرون از منزل ندارند اما برای گذران یومیه خویش ناگزیر از تن دادن به مشاغل پست هستند،

امروزه 47 درصد کل زنان برای تامین حداقل های یک زندگی ساده و امرار معاش قوتی لایموت ناچار به کار بیرون از منزل آن هم در مشاغل خدماتی هستند. این آمارها مبین کاهش حمایت های مالی و رفاهی دولت از زنان است که آنها را مجبور به تن دادن به مشاغلی سخت می سازد؛ مشاغلی که شان و جایگاه اجتماعی پستی دارند زیرا امروزه بیشتر این شاغلین در رده های بسیار پایین ادرات کار می کنند، طی چندسال اخیر فقط 10 درصد زنان در پست های قابل قبول قرار دارند و بیش از 85 درصد آنان در مشاغل پاره وقت کار می کنند و همین موضوع موجبات عدم امنیت شغلی در ایشان می گردد.

این جاست که باید بر پوشالی بودن ادعاهای فریبنده مبنی بر آزادی و رهایی زنان از قیود استثمار و دیکتاتوری ها ایمان آورد، ادعاهایی که زنان در فرانسه را به نام آزادی از خانه و کاشانه، دین و مذهب جدا کرده و با طناب پوسیده فمینیسم در چاه فراموشی، غفلت و نسیان از خود و جامعه اسیر نموده است، ادعاهایی که در غم دوری زنان دولت های جهان سوم و کشورهای مسلمان از عالم سیاست و مشاغل صدارت و وزارت می گرید اما غافل است از اینکه وضع زنان در کشور خود بسیار اسف بار تر از شرایط زنی است که در شاخ آفریقا در نظام مردسالار آنجا طعم تلخی را در اوج عزت و کرامت می چشد،

براستی این زنان با انسانیت لگدمال شده چه فرجامی برای خویش رقم خواهند زد، گذشته از سنجه هایی که با محک شرافت و کرامت دولت فرانسه را در برابر دادگاه وجدان شرمسار می کند به استناد همان حقوقی که فرانسه آنها را اوج آزادگی و استعلای زن معرفی می کند نیز جایگاه این کشور در انتهای لیستی قرار دارد که اتحادیه اروپا ارائه می کند. زیرا حضور سیاسی اجتماعی زنان در فرانسه بدلیل قوانین موجود از یک سو و محدودیت های شغلی به ویژه برای زنان مذهبی موجب از سوی دیگر موجب شده است تا مشارکت سیاسی زنان در این کشور بسیار پایین تر از سایر دول اروپایی باشد، امروزه فقط 12درصد زنان در سیاست حضور دارند، در مجلس سنا فقط 6/9 درصد، در شهرداری ها 8 درصد و در میان 109 استان فقط 5 بانوی استاندار و از میان 150 سفیر فقط 11 زن سفیر وجود دارد و این رقم با استانداردهای جهانی که فرانسه در کنار سایر دولت های ابرقدرت همچون چوب بر سر جامعه جهانی می زنند فاصله دارد.

یکی دیگر از مواردی که چهره متناقض فرانسه را علنی نموده و تضاد قانون گذاران این کشور را با جایگاه فطری و انسانی زنان مشهود می گرداند قوانین سخت نظام اشتغال در این کشور برای زنان متاهل است؛ به طور مثال قوانین فرانسه در سالهای اخیر موجب اعمال فشار بر زنان و پرهیز از فرزندآوری آنان شده است به گونه ای که یک زن در اولین زایمان خود که به علت عدم تجربه و توان حمایت از فرزند، وی را بسیار آسیب پذیر می سازد فقط 16 هفته اجازه مرخصی دارد.

فرای جایگاه نازل زنان در فرانسه، بی توجهی دستگاه قضایی فرانسه موجب رشد شرم آور خشونت علیه زنان در این کشور شده است، در سال 2011 بیشترین آمارها از آسیب و خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا علیه این کشور ثبت شده است، در هر 3 روز یک زن در اثر خشونت به ویژه خشونت خانگی می میرد و از هر 10 زن یک نفر مورد آزار و خشونت جنسی قرار می گیرد و از هر 5 زن یک نفر در محیط جامعه مورد خشونت های مختلف اعم از فیزیکی و جنسی قرار می گیرد، آمارهای دردآوری از این دست که موید خشونت فزاینده در این سرزمین است گواه مشکلات روحی و روانی متعددی است که بیش از هر چیز از محدودیت و عدم آزادی بیان و فروکاست ارزش های مذهبی در این جامعه نشات می گیرد. زیرا خشونت علیه زنان در جامعه هم جنس بازان 2 برابر جامعه عادی است و این نشان دهنده نقش مهارکننده مذهب در وقوع جرائم در جامعه است لذا دولت فرانسه برای برون رفت از بحران کنونی ناگزیر از رسمیت بخشیدن به آزادی بیان و آزادی مذهب در این کشور است.

قوانین تبعیض آمیز فرانسه و شیوع خشونت خانگی نه تنها امنیت زنان در این جامعه را با چالش جدی مواجه می سازد بلکه رفته رفته موجب تزلزل بنیان خانوادگی در این کشور نیز شده است، به گونه ای که بیش از سه چهارم مردم در این کشور سالهای پایانی عمر خود را در بیمارستان و مراکز نگهداری شهرداری ها می گذارنند و این نشانگر فروپاشی نظام خانواده و اضمحلال محبت و مودت اجتماعی است که از طریق خانواده به نسل های آتی منتقل می گردد.

همانگونه که پیش تر نیز بدان اشاره شد بیکاری و نژادپرستی در فرانسه موجب شده تا خودفروشی زنان در این کشور به ویژه در جمعیت مهاجران افزایش یابد، قریب به 90 درصد زنانی که در فرانسه برای امرار معاش مجبور به تن فروشی می شوند را زنان خارجی تشکیل دهند که اکثریت آنان مهاجران اهل کلمبیا، چین اکوادور، نیجیریه، برزیل و رومانی هستند و بدلیل سود بالای این عمل مذموم و شنیع برای دولت ها که بسترساز خشونت جنسی علیه زنان می شود، متاسفانه برخورد جدی با آن صورت نمی پذیرد ، و علیرغم اینکه از سال 1946 با تعطیلی خانه های فحشا در فرانسه ظاهراً با این عمل مخالفت شده است اما بدلیل وجود نظام دریافت مالیات از زنان روسپی در قانون فرانسه و منفعت اقتصادی بالا معادل 150هزار یورو، هیچگونه برنامه ریزی برای جلوگیری از این اهانت مستمر به مقام شامخ زنان صورت نگرفته و عملاً تناقض رفتار و قانون در فرانسه را بیش از هرجایی مشهود و عینی می سازد.

3-نژادپرستی در فرانسه:

وجه برجسته و غالب تبعیض در فرانسه در رفتار زشت و زننده دولت با مهاجرین نمود می یابد، در سالهای اخیر سخت گیری های فراوانی علیه زندگی اقوام مهاجر به ویژه Rums در فرانسه صورت گرفته است به گونه ای که در سال 2011 ،150-200 نفر از این افراد در محلی در حومه پاریس که سالیان سال در آن ساکن بودند اخراج شدند و یا با وجود اینکه بیشتر مهاجرین در فرانسه اعراب هستند متاسفانه میزان خشونت نژادپرستانه علیه این شهروندان در سالهای اخیر بعلت ریاضت اقتصادی بسیار زیاد (68 درصد) شده است.

رجحان رنگ پوست و حتی تفاوت در مذهب که ریشه در نژادپرستی سازمان های فرانسوی دارد موجب بیکاری بسیاری از مهاجرین(نرخ بیکاری مهاجرین غیراروپایی 18 درصد و بیکاری فرانسویان 5 درصد) در این کشور شده است و یک شهروند مهاجر 20 درصد کمتر از یک فرانسوی امکان یافت شغل دارد از همین روی رفاه اجتماعی در این جامعه را تقلیل داده است.

بیشترین فشار ناشی از نژادپرستی در فرانسه که موجبات بیکاری و تبعات اقتصادی شده، تاکنون جامعه سیاهپوستان و زنان را تحت تاثیر قرار داده است و امکان زندگی آرام را از این شهروندان بی دفاع سلب می کند.

اخیرا در رسانه های دولتی فرانسه از تعابیر خشونت آمیز و تحقیرآمیز علیه مهاجرین عرب استفاده می شود و حتی از لفظ اراذل و اوباش به کرات برای آنها استفاده می گردد.


4-حقوق زندانیان در فرانسه:

وضعیت شهروندان فرانسوی که در زندان ها به سر می برند بسیار دردناک و تاثر برانگیز است و نیازمند مداخله فوری جامعه بین المللی است، زیرا عدم آزادی بیان و تنگناهای قانونی در دو سال اخیر موجب شده است تا تعداد زندانیان در این کشور به صورت غیرقابل قبولی افزایش یافته در حالی که فضای فیزیکی مورد نیاز همزمان ساخته نشده است و این شهروندان با تعداد زیادی در مکان هایی فاقد حداقل های حجم فیزیکی و یا بهداشت قرار دارند، مکان هایی با مساحت یک متر در دو متر که تخت زندانی و توالت وی در آن گذارده می شود بدون حتی یک دریچه کوچک برای تهویه هوای نامطبوع، و این موضوع نشانگر عدم آزادی بیان شهروندان و امنیتی شدن کشور فرانسه است.


5-رفاه شهروندان در فرانسه:

تقلیل و کاهش روزافزون رفاه عمومی که ناشی از عدم آزادی بیان و آزادی مذهب از یک سو و فشارهای اقتصادی متاثر از بحران اقتصادی و بیکاری و نیز ریاضت اقتصادی از سوی دیگر است موجب افزایش افسردگی شدید و رواج خودکشی در میان شهروندان فرانسه شده است به گونه ای که بیشترین آمار خودکشی در اتحادیه اروپا از آنِ کشوری است که معتقد است بهترین اقتصاد اروپا را در دست دارد.

آمارها بسیار تکان دهنده و درد آور است اگر بدانیم است از هر 50 مرگ در فرانسه یکی به علت خودکشی است و شیوع روزافزون خودکشی در میان مردان 45 تا 54 ساله گواه این ادعاست که این افراد نه به سبب بحران های عاطفی که گاه مهمترین علت خودکشی در جهان است بلکه به سبب فشارها و خفقان حاکم بر جامعه فرانسه به چنین تصمیمی روی می آورند، متاسفانه خودکشی اولین علت مرگ مردان جوان و دومین علت مرگ زنان جوان که باید از زندگی شاد خود لذت ببرند است و این آمار نشاندهنده فضای رقت آوری است که جامعه فرانسوی را بیش از روز قبل به انزوا و بن بست می رساند و مداخله جهانی را اجتناب ناپذیر می سازد.


6-حقوق بشر و ارتش فرانسه:

فرانسه علی رغم اینکه نتوانسته است استانداردهای حداقلی یک زندگی را برای شهروندان خود آماده سازد و به اولین کشور در میزان خودکشی تبدیل شده است، اولین ارتش اتحادیه اروپا را نیز از آن خود کرده است به گونه ای که بخش عمده ای از بودجه های این کشور صرف عملیات نظامی و ایجاد آشوب در جهان می شود و امکان زندگی آرام را از جوانان مشغول در نظام سلب می سازد، آمارها گواه این ادعاست که سومین بودجه ارتش جهان، در فرانسه صرف می شود تا این کشور را در فعالیت های مداخله جویانه در جهان و تداوم سیاست های استعماری گذشته یاری کند.

آیا حضور پررنگ ارتش فرانسه در کشورهایی چون سنگال، عاج، چاد، گابو، جیبوتی،ابوظبی و اخیرا مالی توجیهی جز جنگ و آتش افروزی و نقض حقوق مردم این کشورها که جان و مال و هستی شان در طمع ورزی سیاستمداران دیکتاتور فرانسوی فنا می شود دارد؟

آیا حضور فرانسه در آفریقای میانه دلیلی جز چپاول ثروت های ملت هایی فقیر و محرومی که کودکانشان بعلت فقر غذایی می میرند دارد؟


در حال حاضر 40000 نفر نیروی نظامی در افغانستان، 3800 نفر در لیبی، 1300 نفر در لبنان، 3000 نفر در آلمان، 2900 نفر در جیبوتی، 1200 نفر در سنگال، 1200 نفر در سنگاپور حضور دارند که تنها دلیل آن از سوی دولت فرانسه مبارزه علیه تروریسم و حفظ دارایی های مالی فرانسه عنوان می شود، چگونه می توان چنین ادعایی را باور کرد در حالی که مداخلات فرانسه در امور دولت ها موجب عصبانیت توده های مردمی می شود و تنها نتیجه آن جنگ و آتش افروزی و آسیب های جبران ناپذیر بر روح و روان جامعه به ویژه زنان و کودکان خواهد بود و از سوی دیگر موجبات مرگ سربازان بی دفاع فرانسوی را نیز فراهم می سازد؟ آیا زمان آن نرسیده است که دولت فرانسه بین آرامش جامعه جهانی و البته شهروندان خود و چپاول ثروت های ملت مظلوم آفریقا، به رفاه ملت خود اهمیت دهد و بودجه هایی را که در جنگ افروزی و ارتش هدر می دهد صرف رفاه جامعه یی کند که برای قوتی لایموت تن به فحشا و خودفروشی و گاه خودکشی می دهند؟


7-فرانسه و تروریسم بین الملل:

علی رغم داعیه های بین المللی فرانسه مبنی بر مبارزه با تروریسم می بینیم که این کشور با بی توجهی به خواسته اکثریت خود مبنی بر مخالفت جدی با گروههای تروریسم، به کشوری امن برای جانیان و قاتلان بین المللی تبدیل شده است به گونه ای که اردوگاههای نظامی در آن تاسیس می کنند و امکان فعالیت های ضدحقوق بشری در آن دارند که تبعات ناخوشایند آن بیش از هر گروهی متوجه ملت فرانسه خواهد بود که از گزند این اشرار که به راحتی در کوی و برزن رفت و آمد می کنند در امان نیستند.

به طور مثال در چند سال اخیر و به ویژه بعد از اخراج گروهک تروریستی مجاهدین خلق از عراق و اردوگاه اشرف در این کشور رسماً اسکان داده شدند اگرچه پیش تر نیز در این کشور حضوری پررنگ داشتند اما فرانسه پس از اخراج این جانیان آغوش خود را گرم تر از گذشته برایشان گشود، در حالیکه بر هیچ فرد و گروهی پوشیده نیست که این گروه هزاران نفر از شهروندان بی دفاع خود اعم از زنان و کودکان را کشته و بسیاری از نخبگان جامعه را ترور کرده اند.


بزرگترین شرمساری برای دولت فرانسه این خواهد بود که به رهبر گروهک تروریستی مجاهدین خلق مریم رجوی این اجازه را می دهد که در مجلس کشور حاضر شود در حالی که مجلس هر کشور مکانی مقدس برای تصمیم گیری در جهت رفاه شهروندان آن جامعه است و نباید به حضور جنایت کاران بین المللی نظیر رجوی که فرمان قتل و ترور بسیاری از مردم بی گناه را در عراق و ایران صادر کرده است آلوده شود.

و البته این بخش کوچکی از جنایت دولتی است که ندای دفاع از انسانیت سر می دهد اما توان استشمام بوی متعفن جسد انسانیت را که تهی از شرافت و عزت بر دست او سنگینی می کند ندارد، ازهمین رو و به استناد دلایل فوق از جامعه بین المللی انتظار می رود در جهت نجات جان و تامین رفاه عمومی شهروندان فرانسه که در خفقان آزادی بیان سیاست مداران آن هر روز بیش از گذشته افسرده و خموده می شوند تلاشی عاجل انجام دهد.

اسلام تايمز