كابوس خروج انگليس از اروپا براي غرب !

باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا اعلام كرد كه اگر انگليسي‌ها به اتحاديه اروپا پشت كنند، نبايد مثل گذشته انتظار روابط تجاري آسان و بي‌دردسر با امريكا را داشته باشند. اوباما در پايان سفر اخير خود به انگليس هشدار داد كه در صورت خروج انگليس از اتحاديه اروپا، حدود ۵ تا ۱۰ سال زمان مي‌برد كه اين كشور مجدداً ارتباط تجاري مؤثري را با امريكا آغاز كند. اوباما تأكيد كرد كه وقتي پاي معاملات تجاري در ميان باشد، دولت لندن نبايد انتظار داشته باشد كه با امريكا زودتر از اتحاديه اروپا به توافق برسد. وي در عين حال تصريح كرد كه امريكا دست از تلاش براي مذاكره درباره يك پيمان تجاري (پيمان تجارت آزاد فرا آتلانتيك) با بزرگ‌ترين شريك تجاري خود يعني اتحاديه اروپا برنمي‌دارد. اظهارات اخير اوباما يك روز پس از آن مطرح شد كه وي اعلام كرد انگليس در صورت خروج از اتحاديه اروپا، در انتهاي صف تجارت با امريكا قرار خواهد گرفت. باراك اوباما در كنفرانس خبري مشترك با ديويد كامرون نخست وزير انگليس نيز هشدار داد خروج انگليس از اتحاديه اروپا قدرت اين كشور را كاهش داده و به روابط تجاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در اين كشور ضربه مي‌زند. همچنين باراك اوباما و جرمي كوربين رهبر حزب كارگر انگليس روز شنبه قبل در ديدار با يكديگر توافق كردند كه انگليس بايد در اتحاديه اروپا باقي بماند. به نظر مي‌رسد يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي واشنگتن در‌باره خروج انگليس به اتحاديه اروپا، كاهش نفوذ امريكا بر اين اتحاديه با توجه به ترك اين اتحاديه از سوي يكي از اعضاي مهم آن خواهد بود. ضمن اينكه تحقق چنين امري براي بانك‌ها و مؤسسات مالي امريكا و نيز تبادلات تجاري امريكا با اتحاديه اروپا بسيار خسارت‌بار خواهد بود.

انگليس كه متحد استراتژيك ايالات متحده محسوب مي‌شود در دو دهه اخير به ويژه در همه اقدامات و عمليات نظامي عمده واشنگتن در سطح جهان از جمله دو جنگ افغانستان و عراق فعالانه مشاركت داشته است.

هدف سفر

سفر اخير اوباما به لندن با هدف قانع كردن محافل اجتماعي و سياسي انگليس به ماندن در اتحاديه اروپا صورت گرفت و اظهارنظرهاي وي واكنش شديدي را در جبهه مخالفان ايجاد كرد. برخي از مقامات انگليسي و همچنين برخي از مدافعان خروج انگليس از اتحاديه اروپا از مداخله اوباما در همه‌پرسي انگليس انتقاد كردند تا جايي كه «بوريس جانسون» شهردار لندن كه از طرفداران خروج انگليس از اتحاديه اروپا است ديدگاه اوباما را رياكارانه دانست. به گفته جانسون با اينكه امريكا عضو اتحاديه اروپا نيست اما اوباما از انگليسي‌ها مي‌خواهد تا قوانين، حاكميت، پول و دموكراسي‌شان را با ادامه عضويت در اين اتحاديه قرباني سازند.

هشدارهاي بين‌المللي

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اعلام كرد كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا شوك منفي بزرگي در پي خواهد داشت. به گفته اين سازمان كه كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان را گرد هم آورده، خروج انگليس از اتحاديه اروپا دولت اين كشور را در كاهش كسري بودجه و حفظ ارزش واحد پولي اين كشور با مشكل جدي مواجه خواهد كرد. بر اساس گزارش ياد شده خروج از اتحاديه اروپا براي مدتي طولاني هزينه سنگيني براي انگليس در بر خواهد داشت. وزيران دارايي و رؤساي بانك‌هاي مركزي گروه 20 نيز در پايان اجلاس دو روزه خود در شانگهاي چين، خروج احتمالي انگليس از اتحاديه اروپا را يك شوك بزرگ براي خود و تهديدي جدي براي اقتصاد جهان در سال جاري ميلادي دانستند. اعضاي گروه 20 اعلام كردند كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا براي كل دنيا خبر خوشايندي نيست و اتخاذ تصميمات در اين باره بايد واقع‌بينانه باشد. آنان همچنين تأكيد كردند كه بي‌ثباتي جريان سرمايه، سقوط ناگهاني قيمت كالا و «شوك» ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي‌تواند به عنوان بزرگ‌ترين مانع موجود در برابر رشد اقتصاد جهاني و همچنين اقتصاد كشورهاي عضو از جمله امريكا باشد.

پيامدهاي خروج

بر اساس جديدترين تحقيق صورت گرفته در‌باره ابعاد و پيامدهاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، تحقق اين امر، موجب ميلياردها پوند خسارت مالي و بيكاري صدها هزار نفر خواهد شد. اين تحقيق توسط كنفدراسيون صنايع انگليس «سي بي‌آي» ( CBI) كه تشكل اصلي كارفرمايان انگليس محسوب مي‌شود در فروردين 1395 منتشر شد. بر اساس اين تحقيق، خروج انگليس از اتحاديه اروپا «شوكي جدي» به اقتصاد اين كشور وارد مي‌كند و حدود 100 ميليارد پوند (128 ميليارد يورو) به بخش توليد در اقتصاد انگليس ضرر خواهد زد كه معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي سالانه اين كشور است. طبق نتايج اين تحقيق، با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، حدود 950 هزار شغل در اين كشور حذف خواهند شد. همچنين طبق بر‌آوردها، هر خانوار انگليسي تا سال 2020 ميلادي بابت خروج كشورشان از اتحاديه اروپا، رقمي معادل يك ماه درآمد خود را از دست خواهد داد. هر چند اين رقم بالايي محسوب مي‌شود، اما وزارت خزانه‌داري انگليس زيان بيشتري را براي خانوارهاي انگليسي پيش‌بيني كرد. به گزارش اين وزارت، اين رقم سالانه 5400 يورو براي هر يك از خانوارهاي انگليسي خواهد بود. زيان وارده به كل اقتصاد كشور، كاهش 3 درصد از كل توليد ناخالص ملي انگليس بين سال‌هاي 2016 تا 2020ميلادي خواهد بود. اين رقم از سال 2016 تا 2030 ميلادي، 5 درصد پيش‌بيني شده است. فرار سرمايه‌ها و كاهش ارزش ليره استرلينگ نيز از تبعات خروج انگليس از اتحاديه اروپا اعلام شده است. اين وضع دولت انگليس را در كاهش كسري بودجه با مشكل مواجه مي‌كند.

ضربه جدي

انتشار تحقيقات و آمارهاي اخير كه به‌وضوح بر پيامدهاي منفي خروج انگليس از اتحاديه اروپا تأكيد مي‌كند ضربه‌اي جدي بر موضع حاميان خروج اين كشور از اتحاديه اروپا وارد مي‌كند. از ديدگاه مخالفان خروج انگليس از اتحاديه اروپا تحقيق اخير نشان مي‌دهد كه چرا خروج انگليس از اتحاديه اروپا به‌ مثابه ضربه‌اي واقعي به سطح زندگي، كار و رشد اقتصادي در انگليس است. در واقع هواداران خروج انگليس از اتحاديه اروپا همواره بر مزاياي مالي و اقتصادي خروج انگليس از اتحاديه اروپا به ويژه راحت شدن لندن از پرداخت سالانه ميلياردها پوند به اين اتحاديه تأكيد كرده‌اند، در حالي كه نتايج تحقيق اخير نشان مي‌دهد كه بالعكس، خارج شدن انگليس از اين نهاد اروپايي مطمئناً خسارات مالي سنگيني براي انگليسي‌ها به‌همراه خواهد داشت.

تشديد مباحثات

در حال حاضر مباحثات در‌باره آينده انگليس در اتحاديه اروپا آن چنان در داخل اين كشور تشديد شده كه حتي مقامات ارشد دولت محافظه‌كار مانند ديويد كامرون نخست وزير و جورج آزبورن وزير دارايي نيز در‌باره پيامد‌هاي منفي خروج انگليس از اتحاديه اروپا هشدار داده‌اند. كامرون تلاش كرده ضمن بر‌شمردن برخي مزاياي باقي ماندن در اتحاديه اروپا البته با قبول شروط لندن، در عين حال به انگليسي‌ها هشدار دهد كه تصور نكنند خروج از اتحاديه اروپا، درهاي بهشت را براي آنها مي‌گشايد، بلكه بر خلاف اين تصور نادرست، تحقق چنين مسئله‌اي مي‌تواند عواقب ناخوشايند و حتي فاجعه‌باري را براي انگليس به همراه داشته باشد. جورج آزبورن وزير دارايي انگليس نيز كه مي‌توان وي را مغز متفكر اقتصادي دولت محافظه‌كار انگليس ناميد، اخيراً در اظهاراتي بي‌سابقه تأكيد كرد كه خروج احتمالي انگليس از اتحاديه اروپا، يك موضوع اقتصادي جدي است و در نتيجه نمي‌توان آن را صرفاً يك بازي سياسي دانست. البته ديگر مخالفان خروج انگليس از اتحاديه اروپا در داخل اين كشور نيز دلايل مختلفي را در اين زمينه ابراز داشته‌اند. احزاب مخالف انگليس مانند حزب كارگر و حزب ليبرال دموكرات با مسئله جدايي انگليس از اتحاديه اروپا مخالف هستند و در مورد پيامدهاي منفي آن هشدار داده‌اند. كما اينكه گوردون براون نخست‌وزير سابق انگليس در اين باره گفته بود كه انگليس به 3 ميليون دليل بايد در اتحاديه اروپا باقي بماند؛ اشاره وي به 3 ميليون شغل در انگليس به دليل عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا بود. حزب ليبرال دموكرات به جاي خروج كامل اين كشور از اتحاديه اروپا خواستار تغيير ساختار روابط انگليس با اتحاديه اروپا و حزب كارگر نيز خواهان باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا است. از ديدگاه اين حزب خروج انگليس از اتحاديه اروپا باعث خواهد شد ميليون‌ها فرصت شغلي در معرض نابودي قرار بگيرد، بسياري از كسب و كارها با ناپايداري روبه‌رو شود و سرمايه‌گذاري در اين كشور كاهش پيدا كند. با وجود اين هشدارها طرفداران خروج انگليس از اتحاديه اروپا كماكان بر خواسته خود و مزاياي تحقق اين امر تأكيد مي‌كنند.

دكتر سيد‌رضا مير طاهر