۰
پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳
در این موضوع تردیدی نیست که رهبری و تشکیلات حزب دموکرات من جمله اوباما رئیس‌جمهور خواهان پیروزی هیلاری کلینتون بر برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات می‌باشند. همچنین، در این نیز شکی نیست که سه تا از قدرتمندترین و بانفوذترین لابی‌های امریکا، یعنی لابی وآل‌استریت و لابی(صیهونیستی) آیپک و لابی نظامی/ صنعتی حامی خانم کلینتون می‌باشند. ولی اینکه این نیروهای بانفوذ عملاً، با زیر پا گذاردن ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی، خانم کلینتون را پیروز انتخابات اعلام کنند موضوع دیگری است.
موضوع این است که روز سه‌شنبه 7 ژوئن 2016 قرار بود در شش ایالت دیگر امریکا انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برگزار شود و رأی مجموعاً 806 نماینده این ایالت‌ها به نامزدهای پیروز این انتخابات اختصاص یابد. ولی یک روز قبل از آن یعنی روز دوشنبه 6 ژوئن به یکباره خبرگزاری آسوشیتدپرس به طور یکجانبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون "نامزد مفروض حزب دموکرات برای ریاست جمهوری است". این خبرگزاری اعلام کرد با نظرخواهی از سوپرنماینده‌ها که یک سوم نمایندگان لازم برای کسب نامزدی حزب را تشکیل می‌دهند به این نتیجه رسیده است.
سوپرنماینده‌ها در واقع به خاطر مقام و موقعیتی که در گذشته و یا در حال حاضر در سطوح مختلف دولت فدرال و دولت‌های ایالتی داشته و دارند نقش مهمی در انتخابات نامزد نهایی حزب دموکرات بازی می‌کنند. ولی نکته مهم این است که آنان نیز مانند نمایندگان معمولی حزب رأی خود را روز 25 جولای در کنگره حزب به صندوق آراء می‌ریزند. در نتیجه این درست است که آنها می‌توانند در مقابل سؤال هر مأمور نظرسنجی نظر خود را مانند هر شهروند و یا عضو دیگر حزب اعلام کنند، ولی در عین حال از این حق نیز برخوردارند که مانند هر عضو دیگر حزب، تا تشکیل کنگره حزب نظر خود را تغییر دهند. ولی زمان انتشار خبر نادرست آسوشیتدپرس، درست در آستانه انتخابات مقدماتی ایالت‌های شش‌گانه کالیفرنیا، نیوجرسی، نیومکزیکو، مونتانا، داکوتای جنوبی و داکوتای شمالی این نگرانی را نسبت به سرکوب عمدی و یا سهوی نظر واقعی نمایندگان مطرح می‌سازد. قرار بود حزب دموکرات در شش ایالت مذکور روز 7 ژوئن به نامزدهای دوگانه حزب خانم کلینتون و سناتور ساندرز رأی بدهند و به این ترتیب رأی 806 نماینده خود در کنگره حزب را به نامزدهای پیروز اختصاص دهند.
برای اجتناب از هرگونه عمل ناصحیح عمدی و یا سهوی، معمولاً باید نتیجه انتخابات را در پایان رأی‌گیری اعلام کرد و این درست به این خاطر است که مبادا اعضاء رأی‌دهنده حزب دچار سرگشتگی شوند و بر اساس دریافت اطلاعات غلط تصمیم غلطی در رابطه با شرکت در انتخابات و یا انتخاب گزینه خود اتخاذ کنند. ولی به نظر می‌رسد خبرگزاری آسوشیتدپرس هیچ نگرانی از این جهات نداشته است.
بدتر از همه اینکه آنچه آسیب وارده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس به حق دریافت صحیح اطلاعات و سپس حق انتخاب رأی‌دهندگان را تشدید نمود و انتخابات را از مسیر صحیح منحرف کرد این بود که دیگر رسانه‌های بزرگ هم برای اینکه از دیگران عقب نمانند دست به انتشار این خبر ناصحیح و به احتمال قوی مغرضانه زدند. بنگاه خبری NBC خبر مذکور را این‌گونه منتشر کرد: "کلینتون به عدد جادویی تعداد نمایندگان لازم برای کسب نامزدی دست یافت". CNN اعلام کرد: "هیلاری کلینتون نامزدی حزب دموکرات را به چنگ آورد". و سپس برای اینکه هیچ‌گونه شکی برای هیچکس باقی نماند صفحه تلویزیون را با این مضمون پر کرد: "هیلاری کلینتون تعداد کافی نماینده برای کسب نامزدی حزب دموکرات را به چنگ آورد." و به این ترتیب روند صحیح انتخابات مختل و تخریب شد و این باعث شد که گروه Action از مردم خواست در فیس‌بوک و یا تویتر کتباً به آسوشیتدپرس نسبت به تخریب و اخلال در روند دموکراتیک انتخابات اعتراض کنند.
واقعیت این است که نظرسنجی‌هایی که توسط گروه‌های مختلف انجام شده بود نشان می‌داد که برنی ساندرز در تعدادی از ایالت‌های مذکور، به‌خصوص ایالت کالیفرنیا که به تنهایی 485 نماینده به کنگره نهائی حزب دموکرات اعزام می‌کند، هیلاری کلینتون را پشت سر می‌گذارد. هدف اصلی از اقدام اخلال‌گرانه مذکور این بود که انگیزه شرکت در انتخابات را از طرفداران ساندرز سلب کنند و برخی از مراکز نظرخواهی و همچنین دفتر انتخاباتی برنی ساندرز اعلام کرد که در اثر انتشار خبر ناصحیح پیروزی کلینتون، آمار شرکت در انتخابات ایالت کالیفرنیا تا میزان 20 درصد کاهش یافت.
در کالیفرنیا که دارای بیش‌ترین جمعیت در میان ایالت‌های امریکاست، شکایت‌هایی از رأی‌دهندگان دموکرات دریافت شده که ورقه رأی اشتباهی، متعلق به حزب جمهوری خواه دریافت کرده‌اند و بنابراین نتوانسته‌اند رأی بدهند.
روزنامه لوس‌آنجلس تایمز گزارش داد که در روز 7 ژوئن در کلیه شعب رأی‌گیری آشوب و بلوا حاکم بوده است. این روزنامه در مقاله مربوط به این اوضاع این سرخط‌ها را انتخاب کرد: "کار نکردن ماشین‌های رأی‌دادن، لیست‌های ناقص حاوی نام رأی‌دهندگان، گم شدن لیست رأی‌دهندگان، حذف اسامی اعضاء حزب از لیست‌های مربوطه و همچنین وجود مسئولین شعبه‌های رأی‌گیری که از رأی‌گیری سردرنمی‌آوردند" که توضیح کاملی در باره وضع نابسامان در شعب رای‌گیری است.
محروم کردن مردم از حق رأی در انتخابات امریکا:
با توجه به ممانعت‌هایی که به انواع و اقسام روش‌های به عمل می‌آید تا به سادگی مردم را از حق رأی محروم کند، اقدام اخلال‌گرانه‌ای که آسوشیتدپرس و سایر رسانه‌های امریکا در انتخابات مقدماتی شش ایالت فوق‌الذکر انجام دادند باعث تعجب نمی‌شود.
به عنوان مثال بر اساس شکایتی که گروه "عدالت انتخاباتی امریکا" در دادگاه مطرح کرد ادعا نمود که در انتخابات مقدماتی نیویورک نام 125000 نفر از اعضاء حزب دموکرات از لیست ثبت‌نام رأی‌دهندگان حذف شده بود و در نتیجه آنها نتوانستند رأی بدهند. بیش از 200 نفر به این اعلام جرم در دادگاه پیوسته‌اند.
دفتر دادستانی در نیویورک بیش از 1000 شکایت از رأی‌دهندگان دریافت کرده است که این رقم در سال 2012 فقط 150 شکایت بوده است.
تام کارتر در مقاله خود توضیح می‌دهد که اصل این تلاش‌ها که برای محروم کردن رأی‌دهندگان از حق رأی دادن صورت می‌گیرد در واقع به اعلام نظر مرتجعانه دیوان عالی کشور امریکا در سال 2013 باز می‌گردد که در واقع چیزی نبود جز تخریب کامل مواد مندرج در "قانون رأی دادن" سال 1965.
این قانون که در سال 1965 در زمان جریان داشتن مبارزات جنبش حقوق مدنی تصویب شد در واقع در حکم اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی بود. "قانون حق رأی‌دادن" به این منظور تصویب شد تا کلیه موانعی که در راه ثبت‌نام رأی‌دهندگان در سطوح محلی و ایالتی وجود داشت و در واقع ستون اصلی نظام تفکیک‌نژادی در جنوب را تشکیل می‌داد منسوخ گردیده و از میان برداشته شود.
ولی حکمی که دیوان عالی در سال 2013 صادر کرد در واقع "قانون حق رأی دادن" را عملاً از حیض انتفاع ساقط نمود. از آن زمان به بعد، قوه مقننه ایالت‌های مختلف دست به تصویب انواع قوانین غیردموکراتیک زدند ـ مانند قوانین مربوط به "کارت هویت رأی‌دهنده" که اقدامی تبعیض‌آمیز علیه رأی‌دهندگان از طبقه کارگر، اقشار فقیر و سالمندان و اقلیت‌های قومی می‌باشد.
کار تجاوز به حقوق رأی‌دهندگان به جایی رسید که سازمان‌های حقوقی مختلف ازجمله "اتحادیه آزادی‌های مدنی" دست به مقابله قانونی با اقدامات و تجاوزات مذکور زدند.
اتهامات خانم کلینتون
در حالی که رئیس‌جمهور اوباما پشتیبانی خود را از هیلاری کلینتون اعلام می‌دارد و رسانه‌های بزرگ متعلق به غول‌های بزرگ سرمایه نامزدی خانم کلینتون را جشن می‌گیرند و او را به عنوان نخستین زن در تاریخ امریکا اعلام کنند که از جانب احزاب بزرگ برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است و علاقه خود را به پیروزی ایشان در انتخابات نهایی مخفی نمی‌دارند، همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام کردیم، اتهاماتی جدّی علیه خانم کلینتون مطرح می‌باشد و پرونده تخلفات ایشان در وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی (پلیس فدرال) در دست بررسی می‌باشد. این اتهامات، که هر کدام می‌تواند یک سیاستمدار امریکایی را به نابودی بکشاند، چنانچه منجر به اعلام جرم رسمی علیه هیلاری کلینتون گردد، نه‌تنها به نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری خاتمه خواهد داد بلکه به حیات سیاسی ایشان نیز پایان می‌دهد.
فهرست اتهامات ایشان در زیر می‌آید (و برای مطالعه بیش‌تر می‌توانید به مقاله Voltaire Network در Information Cleaning House مورخ 17 ژوئن مراجعه فرمایید).
"اتهامات اساسی ایشان مبتنی بر گزارش وزارت امور خارجه و مربوط به ایمیل‌های ایشان می‌باشد.
- ممانعت از انجام تحقیقات جنایی (ماده شماره 1511 قانون)؛
- ممانعت از اجرای قوانین محلی و فدرال (ماده شماره 1411 قانون)؛
- جرم فدرال دایر بر عدم توجه به محرمانه بودن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده (ماده شماره 1924 قانون)
- نگهداری 1200 سند محرمانه در رایانه شخصی در منزل و یک یارانه ناایمن (ماده شماره 1924 قانون)
- بزه (ارتکاب به دروغ گوئی) - خانم کلینتون با یاد کردن سوگند به یک قاضی فدرال اعلام کرد که کلیه ایمیل‌های خود را به وزارت امور خارجه مسترد کرده است. لیکن افسر سازمان بازرسی کل کشور در وزارت امور خارجه این هفته اعلام کرد که این حرف (خانم کلینتون) دروغ بوده است (ماده شماره 798 قانون)؛
- به‌علاوه، او (خانم کلینتون) با یاد کردن سوگند اعلام کرد که وزارت خارجه به او اختیار داده از رایانه شخصی خود برای کار در خانه استفاده کند. افسر سازمان بازرسی کل کشور در وزارت خارجه این هفته اعلام کرد این ادعای ایشان هم دروغ بوده است (ماده شماره 798 قانون)؛
- خانم کلینتون نه مقامات مربوطه و نه حتی وزارت (تحت مسئولیت) خود را مطلع نکرده که رایانه شخصی ایشان چند بار هک شده بوده است. در حالی که او (خانم کلینتون) از مدیر سیستم رایانه‌ای (وزارت خارجه) خود خواسته بود جهت حفاظت از رایانه او اقدام کند (ماده 798 قانون)؛
- حیف و میل و مخفی‌کاری. بنیاد کلینتون و خانم کلینتون فاسد بودند به طوری که وزارت امور خارجه چشمان خود را بر اعمال مختلف او (خانم کلینتون) می‌بیندند. (قانون ریکو و ماده 1503 قانون).
"از نظر اصولی، و از آنجایی که واقعیت‌ها و وخامت آنها توسط اف بی آی و وزارت امور خارجه و یک قاضی فدرال محرض گردیده‌اند، خانم کلینتون باید این هفته بازداشت می‌شد."
جدا از اتهامات فوق‌الذکر اتهامات دیگری متوجه ایشان است که مربوط به فساد مالی – پولشوئی و دریافت رشوه – می‌باشد که فعلا وارد جزئیات آنها نمی شویم.
به هر حال با توجه به اتهامات فوق‌الذکر که توسط اف.بی.ای و وزارت خارجه و یک قاضی فدرال تائید گردیده انتظار می رود کار ایشان با قوه ثضائیه هر لخظه وارد مرحله وخیمی بشود.
چه کسی هوای خانم کلینتون را دارد:
اما سوال اساسی اینست که با توجه به اتهامات مذکور چگونه است که خانم کلینتون از دسترس قانون در امان است؟ با توجه به اینکه ایشان سعی داشته‌اند امور وزارتی خود را خارج از حیطه نظارتی دولت و قانون انجام دهد، خانم کلینتون از سوی چه کسان، سازمان‌ها و نهادها وظایف خود را انجام می‌دهد؟
برای بررسی این امر لازم است سیاست‌های خارجی امریکا در دوران وزارت ایشان رامورد مطالعه قرار دهیم.
در صدر دست‌آوردهای ایشان تغییر رژیم در لیبی قرار دارد که در واقع توسط ترورست‌های جهادیست انجام گرفت. سپس خانم کلینتون سعی کرد به کمک سازمان سیا جهادیست‌ها را به سوریه منتقل کند که نهایتا منجر به قضیه حمله به سفارت امریکا و کشته شدن سفیر این کشور گردید.
شاهکار دیگر ایشان برپائی انقلاب رنگین در اوکراین و سرنگونی رئیس جمهور قانونی و منتخب این کشور است که تحت رهبری معاون وزارت خارجه امریکا خانم ویکتوریا نولاند- از گروه نومحافظه کاران- انجام شد. به این ترتیب با تحریک و تهدید روسیه دور جدیدی از جنگ سرد اغاز گشت.
همچنین ایشان در دوران وزارت خود دست به اجرای سیاست محاصره اقتصادی و نظامی چین یا "چرخش به سوی آسیا" زد .
مقابله علنی با روسیه و چین و تحریک آنها در واقع حرکت به سوی جنگ هسته‌ای با این کشورهاست. سوال اینست آیا به اجرا گذاردن این سیاست‌ها مستلزم مکاتبات و مذاکراتی است که باید از حیطه نظارتی دولت و قانون مخفی بماند؟
اما از اتفاقات دیگر زمان وزارت خانم کلینتون کودتای نظامی در هندوراس است که تحت حمایت امریکا از ارتش و الیگارشی بیرحم این کشور انجام گرفت. به دنبال آن، عملیات "گردان های مرگ" علیه فعالان و گروه های معترض و برگزاری یک انتخابات پوشالی که منجر به روی کار آمدن حکومت غیر نظامی دست نشانده این کشور شد مدیون مهارت خانم کلینتون در فراهم نمودن زمینه لازم برای انجام این گونه عملیات است.
در همین راستا، خانم کلینتون به همکاری با الیگارشی‌ها و احزاب به شدن فاسد در ونزوئلا، آرژانتین و برزیل پرداخت.
خانم کلینتون با افتخار تمام اعلام داشت که در تحریم ایران نقش اساسی داشته است. او همچنین با افتخار تمام اعلام کرد که تأسیس گروه‌های تروریست جهادیست در واقع ابتکار دولت امریکا بوده که با همکاری مستقیم با عربستان، ترکیه و بخصوص اسرائیل انجام شده است. آاین بسیار طبیعی است که ایشان تلاش کند اجرای این سیاست‌ها خارج از حیطه نظارت دولت وقانون صورت گیرد. و ایشان تلاش نماید این گونه عملیات را از طریق رایانه شخصی خود انجام دهد تا بتواند آنها را امحاء کند.
ای-میل‌های ایشان به عربستان دقیقا می‌توانست به دخالت مستقیم خانم کلینتون در حمله بیرحمانه عربستان به بحرین و یمن و سرکوب میهن پرستان این کشور‌ها شهادت دهد.
به سادگی روشن است که تمام این سیاست‌ها و عملیات به نفع اسرائیل و اعمال قدرت رژیم صیهونیستی در خاورمیانه می‌باشد.
خانم کلینتون پس از ترک وزارت خارجه در پایان دولت اول اوباما، امکاناتی که برای مکاتبه و مبادله ای-میل در وزارت خارجه داشت را به منزل خود منتقل کرد و آنها را به مدت دو سال در اختیار داشت.
به گزارش جیمز پتراس در مقاله " هیلاری کلینتون : انتخاب یک "جاسوس " برای ریاست جمهوری؟"( گلوبال ریسرچ،6 جون 2016) ،" کلینتون با زیر پا گذاشتن مقررات وزارت خارجه تعداد 1300 سند محرمانه و 22 سند بسیار محرمانه مربوط به "برنامه ذخیره شده ویژه " به دریافت کننده‌های مختلف ارسال می‌کند. خانم کلینتون اسناد نظامی و اطلاعاتی در باره سیاست‌های استراتژیک امریکا در رابطه با سوریه، عراق، فلسطین، و سایر رژیم‌های حیاتی را به تفصیل توضیح می‌دهد. گزارش بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که "در باره این اعمال به ایشان اخطار داده شده است." فقط به خاطر نفوذ شدیدی که ستون پنجم تل اویو و اسرائیل بر دولت امریکا و قوه قضائی آن دارد اقدامات خانم کلینتون به جرم ارتکاب به اعمال خیانت‌بار مجازات نشده است."
واقعیت اینست که ایجاد و تقویت و هدایت سازمان‌های تروریستی و همکاری با کشورهای ذینفع دیگر در این رابطه خارج از چارچوب موازین قانونی می‌باشد. خانم کلینتون در انجام این سیاست‌ها و اقدامات به احتمال زیاد از چارچوب قانون خارج بوده است. احتمالا ایشان به همین علت پس از ترک وزارت خارجه برای ادامه و یا رفع و رجوع این اعمال خلاف قانون به این‌گونه فعالیت‌ها ادامه داده است.
"این روشن است که رئیس جمهور اوباما و سایر مقامات عالیرتبه دولت در سیاست‌ها و نظریات خانم کلینتون با ایشان شریک هستند. ولی برخلاف خانم کلینتون، آنها عملیات خود را در چارچوب کانال‌های " قانونی" و بدون آنکه مأمورین، امکانات مالی و برنامه‌ها را به خطر بیاندازند انجام می‌دهند."
خانم کلینتون، علیرغم ارتکاب به عملیات غیر‌قانونی، شدیدا مورد حمایت هیئت حاکمه امریکا می‌باشد. ولی درست به خاطر اختلاف نظر و شکافی که در طبقه حاکمه امریکا وجود دارد هر لحظه ممکن است کار ایشان به رسوائی بکشد. چنانچه اختلاف نظر مذکور مرتفع نشود، خانم کلینتون ممکن است حتی به ریاست حمهوری هم دست یابد ولی بعدا مجبور شود در مقابل این تخلفات پاسخگو باشد و به سرنوشتی مانند نیکسون دچار شده و اجبارا مسند قدرت را ترک کند.
کلام آخر: چرخش ساندرز به سوی کلینتون:
روشن است که برنی ساندرز برروی بازداشت کلینتون قبل از تشکیل کنگره حساب باز کرده است. چون با اینکه نماینده کافی ندارد اعلام کرده تا تشکیل کنگره در میدان رقابت باقی می‌ماند. او به کاخ سفید احضار شد و به او گفته شد که رئیس جمهور اوباما از اقدام قانونی دولت خود علیه کلینتون ممانعت خواهد کرد. سپس اوباما اعلام کرد از نامزدی خانم کلینتون پشتیبانی می‌کند.
در عین حال هفته گذشته برنی ساندرز ظاهرا برای اینکه برای وقوع هر دو احتمال آمادگی داشته باشد با ایراد نطقی که در رسانه‌ها انتشار یافت آمادگی خود برای انجام آخرین قسمت مأموریت خود را اعلام کرد و به هواداران خود عملا اعلام کرد در صورتی‌که خانم کلینتون رسما نامزد حزب دموکرات اعلام شود لازم است به ایشان رأی بدهند.
او ابتدا اعلام کرد، "این تبلیغات و فعالیت انتخاباتی هرگز برای یک نامزد واحد نبوده بلکه برای تغییر امریکا بوده است." سپس بدون آنکه حتی یکبار به نظام سرمایه‌داری اشاره کند به سیاست‌های فاجعه بار امریکا و عواقب آنها در سال‌های گذشته می پردازد. و آنوقت هواداران خود را از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ می‌ترساند و می گوید: "تکلیف سیاسی مهمی که در عرض پنج ماه آتی در مقابل ما قرار دارد اینست که مطمئن شویم دونالد شکست می‌خورد و بد هم شکست می‌خورد." منظور او کاملا روشن است . تکلیف اصلی ما اینست که از هیلاری کلینتون – همان نامزد وآل استریت – در مقابل دونالد ترامپ نژاد‌پرست پشتیبانی کنیم.
سپس اعلام می‌دارد، "این جزو اسرار نیست که وزیر خارجه(سابق) کلینتون و من در رابطه با برخی از مسائل مهم به شدت با هم اختلاف داریم. و این نیز یک واقعیت است که در رابطه با سایر مسایل نظرات ما به شدت به یکدیگر نزدیک هستند." سپس می‌گوید سعی خواهد کرد در هفته‌های آتی به مذاکره با ستاد انتخاباتی کلینتون ادامه داده و تلاش خواهد کرد "حزب دموکرات مترقی‌ترین برنامه را در تاریخ خود تصویب کند و اینکه دموکرات‌ها عملا برای اجرای برنامه مذکور مبارزه کنند."
( GaryLeupp, “ Bernie’s Quasi-Connection Speech and Hillary’s Syrian War to Come”,ICH June 21)
به عبارت دیگر، او می‌گوید خانم کلینتون چندان هم آدم بدی نیست و از شما می‌خواهم برای او فعالیت کنید.
ولی گوسفندان مجبور نیستند از فرامین سگ چوپان اطاعت کنند. مدت‌ها است گروهی با شعار "برنی یا هیچکس" در میان هواداران ساندرز تشکیل شده و تلاش داشته تا چنانچه برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی شکست بخورد بطور گروهی از پیوستن به اردوی کلینتون خودداری کنند.
موضوع این است که روز سه‌شنبه 7 ژوئن 2016 قرار بود در شش ایالت دیگر امریکا انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برگزار شود و رأی مجموعاً 806 نماینده این ایالت‌ها به نامزدهای پیروز این انتخابات اختصاص یابد. ولی یک روز قبل از آن یعنی روز دوشنبه 6 ژوئن به یکباره خبرگزاری آسوشیتدپرس به طور یکجانبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون "نامزد مفروض حزب دموکرات برای ریاست جمهوری است". این خبرگزاری اعلام کرد با نظرخواهی از سوپرنماینده‌ها که یک سوم نمایندگان لازم برای کسب نامزدی حزب را تشکیل می‌دهند به این نتیجه رسیده است.
سوپرنماینده‌ها در واقع به خاطر مقام و موقعیتی که در گذشته و یا در حال حاضر در سطوح مختلف دولت فدرال و دولت‌های ایالتی داشته و دارند نقش مهمی در انتخابات نامزد نهایی حزب دموکرات بازی می‌کنند. ولی نکته مهم این است که آنان نیز مانند نمایندگان معمولی حزب رأی خود را روز 25 جولای در کنگره حزب به صندوق آراء می‌ریزند. در نتیجه این درست است که آنها می‌توانند در مقابل سؤال هر مأمور نظرسنجی نظر خود را مانند هر شهروند و یا عضو دیگر حزب اعلام کنند، ولی در عین حال از این حق نیز برخوردارند که مانند هر عضو دیگر حزب، تا تشکیل کنگره حزب نظر خود را تغییر دهند. ولی زمان انتشار خبر نادرست آسوشیتدپرس، درست در آستانه انتخابات مقدماتی ایالت‌های شش‌گانه کالیفرنیا، نیوجرسی، نیومکزیکو، مونتانا، داکوتای جنوبی و داکوتای شمالی این نگرانی را نسبت به سرکوب عمدی و یا سهوی نظر واقعی نمایندگان مطرح می‌سازد. قرار بود حزب دموکرات در شش ایالت مذکور روز 7 ژوئن به نامزدهای دوگانه حزب خانم کلینتون و سناتور ساندرز رأی بدهند و به این ترتیب رأی 806 نماینده خود در کنگره حزب را به نامزدهای پیروز اختصاص دهند.
برای اجتناب از هرگونه عمل ناصحیح عمدی و یا سهوی، معمولاً باید نتیجه انتخابات را در پایان رأی‌گیری اعلام کرد و این درست به این خاطر است که مبادا اعضاء رأی‌دهنده حزب دچار سرگشتگی شوند و بر اساس دریافت اطلاعات غلط تصمیم غلطی در رابطه با شرکت در انتخابات و یا انتخاب گزینه خود اتخاذ کنند. ولی به نظر می‌رسد خبرگزاری آسوشیتدپرس هیچ نگرانی از این جهات نداشته است.
بدتر از همه اینکه آنچه آسیب وارده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس به حق دریافت صحیح اطلاعات و سپس حق انتخاب رأی‌دهندگان را تشدید نمود و انتخابات را از مسیر صحیح منحرف کرد این بود که دیگر رسانه‌های بزرگ هم برای اینکه از دیگران عقب نمانند دست به انتشار این خبر ناصحیح و به احتمال قوی مغرضانه زدند. بنگاه خبری NBC خبر مذکور را این‌گونه منتشر کرد: "کلینتون به عدد جادویی تعداد نمایندگان لازم برای کسب نامزدی دست یافت". CNN اعلام کرد: "هیلاری کلینتون نامزدی حزب دموکرات را به چنگ آورد". و سپس برای اینکه هیچ‌گونه شکی برای هیچکس باقی نماند صفحه تلویزیون را با این مضمون پر کرد: "هیلاری کلینتون تعداد کافی نماینده برای کسب نامزدی حزب دموکرات را به چنگ آورد." و به این ترتیب روند صحیح انتخابات مختل و تخریب شد و این باعث شد که گروه Action از مردم خواست در فیس‌بوک و یا تویتر کتباً به آسوشیتدپرس نسبت به تخریب و اخلال در روند دموکراتیک انتخابات اعتراض کنند.
واقعیت این است که نظرسنجی‌هایی که توسط گروه‌های مختلف انجام شده بود نشان می‌داد که برنی ساندرز در تعدادی از ایالت‌های مذکور، به‌خصوص ایالت کالیفرنیا که به تنهایی 485 نماینده به کنگره نهائی حزب دموکرات اعزام می‌کند، هیلاری کلینتون را پشت سر می‌گذارد. هدف اصلی از اقدام اخلال‌گرانه مذکور این بود که انگیزه شرکت در انتخابات را از طرفداران ساندرز سلب کنند و برخی از مراکز نظرخواهی و همچنین دفتر انتخاباتی برنی ساندرز اعلام کرد که در اثر انتشار خبر ناصحیح پیروزی کلینتون، آمار شرکت در انتخابات ایالت کالیفرنیا تا میزان 20 درصد کاهش یافت.
در کالیفرنیا که دارای بیش‌ترین جمعیت در میان ایالت‌های امریکاست، شکایت‌هایی از رأی‌دهندگان دموکرات دریافت شده که ورقه رأی اشتباهی، متعلق به حزب جمهوری خواه دریافت کرده‌اند و بنابراین نتوانسته‌اند رأی بدهند.
روزنامه لوس‌آنجلس تایمز گزارش داد که در روز 7 ژوئن در کلیه شعب رأی‌گیری آشوب و بلوا حاکم بوده است. این روزنامه در مقاله مربوط به این اوضاع این سرخط‌ها را انتخاب کرد: "کار نکردن ماشین‌های رأی‌دادن، لیست‌های ناقص حاوی نام رأی‌دهندگان، گم شدن لیست رأی‌دهندگان، حذف اسامی اعضاء حزب از لیست‌های مربوطه و همچنین وجود مسئولین شعبه‌های رأی‌گیری که از رأی‌گیری سردرنمی‌آوردند" که توضیح کاملی در باره وضع نابسامان در شعب رای‌گیری است.
محروم کردن مردم از حق رأی در انتخابات امریکا:
با توجه به ممانعت‌هایی که به انواع و اقسام روش‌های به عمل می‌آید تا به سادگی مردم را از حق رأی محروم کند، اقدام اخلال‌گرانه‌ای که آسوشیتدپرس و سایر رسانه‌های امریکا در انتخابات مقدماتی شش ایالت فوق‌الذکر انجام دادند باعث تعجب نمی‌شود.
به عنوان مثال بر اساس شکایتی که گروه "عدالت انتخاباتی امریکا" در دادگاه مطرح کرد ادعا نمود که در انتخابات مقدماتی نیویورک نام 125000 نفر از اعضاء حزب دموکرات از لیست ثبت‌نام رأی‌دهندگان حذف شده بود و در نتیجه آنها نتوانستند رأی بدهند. بیش از 200 نفر به این اعلام جرم در دادگاه پیوسته‌اند.
دفتر دادستانی در نیویورک بیش از 1000 شکایت از رأی‌دهندگان دریافت کرده است که این رقم در سال 2012 فقط 150 شکایت بوده است.
تام کارتر در مقاله خود توضیح می‌دهد که اصل این تلاش‌ها که برای محروم کردن رأی‌دهندگان از حق رأی دادن صورت می‌گیرد در واقع به اعلام نظر مرتجعانه دیوان عالی کشور امریکا در سال 2013 باز می‌گردد که در واقع چیزی نبود جز تخریب کامل مواد مندرج در "قانون رأی دادن" سال 1965.
این قانون که در سال 1965 در زمان جریان داشتن مبارزات جنبش حقوق مدنی تصویب شد در واقع در حکم اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی بود. "قانون حق رأی‌دادن" به این منظور تصویب شد تا کلیه موانعی که در راه ثبت‌نام رأی‌دهندگان در سطوح محلی و ایالتی وجود داشت و در واقع ستون اصلی نظام تفکیک‌نژادی در جنوب را تشکیل می‌داد منسوخ گردیده و از میان برداشته شود.
ولی حکمی که دیوان عالی در سال 2013 صادر کرد در واقع "قانون حق رأی دادن" را عملاً از حیض انتفاع ساقط نمود. از آن زمان به بعد، قوه مقننه ایالت‌های مختلف دست به تصویب انواع قوانین غیردموکراتیک زدند ـ مانند قوانین مربوط به "کارت هویت رأی‌دهنده" که اقدامی تبعیض‌آمیز علیه رأی‌دهندگان از طبقه کارگر، اقشار فقیر و سالمندان و اقلیت‌های قومی می‌باشد.
کار تجاوز به حقوق رأی‌دهندگان به جایی رسید که سازمان‌های حقوقی مختلف ازجمله "اتحادیه آزادی‌های مدنی" دست به مقابله قانونی با اقدامات و تجاوزات مذکور زدند.
اتهامات خانم کلینتون
در حالی که رئیس‌جمهور اوباما پشتیبانی خود را از هیلاری کلینتون اعلام می‌دارد و رسانه‌های بزرگ متعلق به غول‌های بزرگ سرمایه نامزدی خانم کلینتون را جشن می‌گیرند و او را به عنوان نخستین زن در تاریخ امریکا اعلام کنند که از جانب احزاب بزرگ برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است و علاقه خود را به پیروزی ایشان در انتخابات نهایی مخفی نمی‌دارند، همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام کردیم، اتهاماتی جدّی علیه خانم کلینتون مطرح می‌باشد و پرونده تخلفات ایشان در وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی (پلیس فدرال) در دست بررسی می‌باشد. این اتهامات، که هر کدام می‌تواند یک سیاستمدار امریکایی را به نابودی بکشاند، چنانچه منجر به اعلام جرم رسمی علیه هیلاری کلینتون گردد، نه‌تنها به نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری خاتمه خواهد داد بلکه به حیات سیاسی ایشان نیز پایان می‌دهد.
فهرست اتهامات ایشان در زیر می‌آید (و برای مطالعه بیش‌تر می‌توانید به مقاله Voltaire Network در Information Cleaning House مورخ 17 ژوئن مراجعه فرمایید).
"اتهامات اساسی ایشان مبتنی بر گزارش وزارت امور خارجه و مربوط به ایمیل‌های ایشان می‌باشد.
- ممانعت از انجام تحقیقات جنایی (ماده شماره 1511 قانون)؛
- ممانعت از اجرای قوانین محلی و فدرال (ماده شماره 1411 قانون)؛
- جرم فدرال دایر بر عدم توجه به محرمانه بودن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده (ماده شماره 1924 قانون)
- نگهداری 1200 سند محرمانه در رایانه شخصی در منزل و یک یارانه ناایمن (ماده شماره 1924 قانون)
- بزه (ارتکاب به دروغ گوئی) - خانم کلینتون با یاد کردن سوگند به یک قاضی فدرال اعلام کرد که کلیه ایمیل‌های خود را به وزارت امور خارجه مسترد کرده است. لیکن افسر سازمان بازرسی کل کشور در وزارت امور خارجه این هفته اعلام کرد که این حرف (خانم کلینتون) دروغ بوده است (ماده شماره 798 قانون)؛
- به‌علاوه، او (خانم کلینتون) با یاد کردن سوگند اعلام کرد که وزارت خارجه به او اختیار داده از رایانه شخصی خود برای کار در خانه استفاده کند. افسر سازمان بازرسی کل کشور در وزارت خارجه این هفته اعلام کرد این ادعای ایشان هم دروغ بوده است (ماده شماره 798 قانون)؛
- خانم کلینتون نه مقامات مربوطه و نه حتی وزارت (تحت مسئولیت) خود را مطلع نکرده که رایانه شخصی ایشان چند بار هک شده بوده است. در حالی که او (خانم کلینتون) از مدیر سیستم رایانه‌ای (وزارت خارجه) خود خواسته بود جهت حفاظت از رایانه او اقدام کند (ماده 798 قانون)؛
- حیف و میل و مخفی‌کاری. بنیاد کلینتون و خانم کلینتون فاسد بودند به طوری که وزارت امور خارجه چشمان خود را بر اعمال مختلف او (خانم کلینتون) می‌بیندند. (قانون ریکو و ماده 1503 قانون).
"از نظر اصولی، و از آنجایی که واقعیت‌ها و وخامت آنها توسط اف بی آی و وزارت امور خارجه و یک قاضی فدرال محرض گردیده‌اند، خانم کلینتون باید این هفته بازداشت می‌شد."
جدا از اتهامات فوق‌الذکر اتهامات دیگری متوجه ایشان است که مربوط به فساد مالی – پولشوئی و دریافت رشوه – می‌باشد که فعلا وارد جزئیات آنها نمی شویم.
به هر حال با توجه به اتهامات فوق‌الذکر که توسط اف.بی.ای و وزارت خارجه و یک قاضی فدرال تائید گردیده انتظار می رود کار ایشان با قوه ثضائیه هر لخظه وارد مرحله وخیمی بشود.
چه کسی هوای خانم کلینتون را دارد:
اما سوال اساسی اینست که با توجه به اتهامات مذکور چگونه است که خانم کلینتون از دسترس قانون در امان است؟ با توجه به اینکه ایشان سعی داشته‌اند امور وزارتی خود را خارج از حیطه نظارتی دولت و قانون انجام دهد، خانم کلینتون از سوی چه کسان، سازمان‌ها و نهادها وظایف خود را انجام می‌دهد؟
برای بررسی این امر لازم است سیاست‌های خارجی امریکا در دوران وزارت ایشان رامورد مطالعه قرار دهیم.
در صدر دست‌آوردهای ایشان تغییر رژیم در لیبی قرار دارد که در واقع توسط ترورست‌های جهادیست انجام گرفت. سپس خانم کلینتون سعی کرد به کمک سازمان سیا جهادیست‌ها را به سوریه منتقل کند که نهایتا منجر به قضیه حمله به سفارت امریکا و کشته شدن سفیر این کشور گردید.
شاهکار دیگر ایشان برپائی انقلاب رنگین در اوکراین و سرنگونی رئیس جمهور قانونی و منتخب این کشور است که تحت رهبری معاون وزارت خارجه امریکا خانم ویکتوریا نولاند- از گروه نومحافظه کاران- انجام شد. به این ترتیب با تحریک و تهدید روسیه دور جدیدی از جنگ سرد اغاز گشت.
همچنین ایشان در دوران وزارت خود دست به اجرای سیاست محاصره اقتصادی و نظامی چین یا "چرخش به سوی آسیا" زد .
مقابله علنی با روسیه و چین و تحریک آنها در واقع حرکت به سوی جنگ هسته‌ای با این کشورهاست. سوال اینست آیا به اجرا گذاردن این سیاست‌ها مستلزم مکاتبات و مذاکراتی است که باید از حیطه نظارتی دولت و قانون مخفی بماند؟
اما از اتفاقات دیگر زمان وزارت خانم کلینتون کودتای نظامی در هندوراس است که تحت حمایت امریکا از ارتش و الیگارشی بیرحم این کشور انجام گرفت. به دنبال آن، عملیات "گردان های مرگ" علیه فعالان و گروه های معترض و برگزاری یک انتخابات پوشالی که منجر به روی کار آمدن حکومت غیر نظامی دست نشانده این کشور شد مدیون مهارت خانم کلینتون در فراهم نمودن زمینه لازم برای انجام این گونه عملیات است.
در همین راستا، خانم کلینتون به همکاری با الیگارشی‌ها و احزاب به شدن فاسد در ونزوئلا، آرژانتین و برزیل پرداخت.
خانم کلینتون با افتخار تمام اعلام داشت که در تحریم ایران نقش اساسی داشته است. او همچنین با افتخار تمام اعلام کرد که تأسیس گروه‌های تروریست جهادیست در واقع ابتکار دولت امریکا بوده که با همکاری مستقیم با عربستان، ترکیه و بخصوص اسرائیل انجام شده است. آاین بسیار طبیعی است که ایشان تلاش کند اجرای این سیاست‌ها خارج از حیطه نظارت دولت وقانون صورت گیرد. و ایشان تلاش نماید این گونه عملیات را از طریق رایانه شخصی خود انجام دهد تا بتواند آنها را امحاء کند.
ای-میل‌های ایشان به عربستان دقیقا می‌توانست به دخالت مستقیم خانم کلینتون در حمله بیرحمانه عربستان به بحرین و یمن و سرکوب میهن پرستان این کشور‌ها شهادت دهد.
به سادگی روشن است که تمام این سیاست‌ها و عملیات به نفع اسرائیل و اعمال قدرت رژیم صیهونیستی در خاورمیانه می‌باشد.
خانم کلینتون پس از ترک وزارت خارجه در پایان دولت اول اوباما، امکاناتی که برای مکاتبه و مبادله ای-میل در وزارت خارجه داشت را به منزل خود منتقل کرد و آنها را به مدت دو سال در اختیار داشت.
به گزارش جیمز پتراس در مقاله " هیلاری کلینتون : انتخاب یک "جاسوس " برای ریاست جمهوری؟"( گلوبال ریسرچ،6 جون 2016) ،" کلینتون با زیر پا گذاشتن مقررات وزارت خارجه تعداد 1300 سند محرمانه و 22 سند بسیار محرمانه مربوط به "برنامه ذخیره شده ویژه " به دریافت کننده‌های مختلف ارسال می‌کند. خانم کلینتون اسناد نظامی و اطلاعاتی در باره سیاست‌های استراتژیک امریکا در رابطه با سوریه، عراق، فلسطین، و سایر رژیم‌های حیاتی را به تفصیل توضیح می‌دهد. گزارش بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که "در باره این اعمال به ایشان اخطار داده شده است." فقط به خاطر نفوذ شدیدی که ستون پنجم تل اویو و اسرائیل بر دولت امریکا و قوه قضائی آن دارد اقدامات خانم کلینتون به جرم ارتکاب به اعمال خیانت‌بار مجازات نشده است."
واقعیت اینست که ایجاد و تقویت و هدایت سازمان‌های تروریستی و همکاری با کشورهای ذینفع دیگر در این رابطه خارج از چارچوب موازین قانونی می‌باشد. خانم کلینتون در انجام این سیاست‌ها و اقدامات به احتمال زیاد از چارچوب قانون خارج بوده است. احتمالا ایشان به همین علت پس از ترک وزارت خارجه برای ادامه و یا رفع و رجوع این اعمال خلاف قانون به این‌گونه فعالیت‌ها ادامه داده است.
"این روشن است که رئیس جمهور اوباما و سایر مقامات عالیرتبه دولت در سیاست‌ها و نظریات خانم کلینتون با ایشان شریک هستند. ولی برخلاف خانم کلینتون، آنها عملیات خود را در چارچوب کانال‌های " قانونی" و بدون آنکه مأمورین، امکانات مالی و برنامه‌ها را به خطر بیاندازند انجام می‌دهند."
خانم کلینتون، علیرغم ارتکاب به عملیات غیر‌قانونی، شدیدا مورد حمایت هیئت حاکمه امریکا می‌باشد. ولی درست به خاطر اختلاف نظر و شکافی که در طبقه حاکمه امریکا وجود دارد هر لحظه ممکن است کار ایشان به رسوائی بکشد. چنانچه اختلاف نظر مذکور مرتفع نشود، خانم کلینتون ممکن است حتی به ریاست حمهوری هم دست یابد ولی بعدا مجبور شود در مقابل این تخلفات پاسخگو باشد و به سرنوشتی مانند نیکسون دچار شده و اجبارا مسند قدرت را ترک کند.
کلام آخر: چرخش ساندرز به سوی کلینتون:
روشن است که برنی ساندرز برروی بازداشت کلینتون قبل از تشکیل کنگره حساب باز کرده است. چون با اینکه نماینده کافی ندارد اعلام کرده تا تشکیل کنگره در میدان رقابت باقی می‌ماند. او به کاخ سفید احضار شد و به او گفته شد که رئیس جمهور اوباما از اقدام قانونی دولت خود علیه کلینتون ممانعت خواهد کرد. سپس اوباما اعلام کرد از نامزدی خانم کلینتون پشتیبانی می‌کند.
در عین حال هفته گذشته برنی ساندرز ظاهرا برای اینکه برای وقوع هر دو احتمال آمادگی داشته باشد با ایراد نطقی که در رسانه‌ها انتشار یافت آمادگی خود برای انجام آخرین قسمت مأموریت خود را اعلام کرد و به هواداران خود عملا اعلام کرد در صورتی‌که خانم کلینتون رسما نامزد حزب دموکرات اعلام شود لازم است به ایشان رأی بدهند.
او ابتدا اعلام کرد، "این تبلیغات و فعالیت انتخاباتی هرگز برای یک نامزد واحد نبوده بلکه برای تغییر امریکا بوده است." سپس بدون آنکه حتی یکبار به نظام سرمایه‌داری اشاره کند به سیاست‌های فاجعه بار امریکا و عواقب آنها در سال‌های گذشته می پردازد. و آنوقت هواداران خود را از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ می‌ترساند و می گوید: "تکلیف سیاسی مهمی که در عرض پنج ماه آتی در مقابل ما قرار دارد اینست که مطمئن شویم دونالد شکست می‌خورد و بد هم شکست می‌خورد." منظور او کاملا روشن است . تکلیف اصلی ما اینست که از هیلاری کلینتون – همان نامزد وآل استریت – در مقابل دونالد ترامپ نژاد‌پرست پشتیبانی کنیم.
سپس اعلام می‌دارد، "این جزو اسرار نیست که وزیر خارجه(سابق) کلینتون و من در رابطه با برخی از مسائل مهم به شدت با هم اختلاف داریم. و این نیز یک واقعیت است که در رابطه با سایر مسایل نظرات ما به شدت به یکدیگر نزدیک هستند." سپس می‌گوید سعی خواهد کرد در هفته‌های آتی به مذاکره با ستاد انتخاباتی کلینتون ادامه داده و تلاش خواهد کرد "حزب دموکرات مترقی‌ترین برنامه را در تاریخ خود تصویب کند و اینکه دموکرات‌ها عملا برای اجرای برنامه مذکور مبارزه کنند."
( GaryLeupp, “ Bernie’s Quasi-Connection Speech and Hillary’s Syrian War to Come”,ICH June 21)
به عبارت دیگر، او می‌گوید خانم کلینتون چندان هم آدم بدی نیست و از شما می‌خواهم برای او فعالیت کنید.
ولی گوسفندان مجبور نیستند از فرامین سگ چوپان اطاعت کنند. مدت‌ها است گروهی با شعار "برنی یا هیچکس" در میان هواداران ساندرز تشکیل شده و تلاش داشته تا چنانچه برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی شکست بخورد بطور گروهی از پیوستن به اردوی کلینتون خودداری کنند.
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۵۵۶۰۱۸
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
