۰
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۳
بررسی ادبیات راهبردی آمریکایی‌ها نشان می‌دهد در واشنگتن جمع‌بندی این است که جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی مدت‌هاست به توان «بازدارندگی نامتقارن» رسیده و لذا آمریکای امروز، «مزیت مطلق نظامی» برای ورود به یک منازعه سخت علیه ایران ندارد.
به عبارت روشن‌تر، هرچند ایران از نظر کمیت و کیفیت ادوات و تسلیحات نظامی با آمریکا برابری نمی‌کند اما به سطحی از قدرت دفاعی رسیده است که می‌تواند با ضریب بسیار بالایی، از عمل موثر قدرت نظامی آمریکا جلوگیری کند.
دلایل متعدد و فراوانی می‌توان برای این جمع‌بندی دقیق و بسیار مهم ارائه کرد اما اگر از زاویه دید آمریکایی‌ها بخواهیم موضوع را تشریح کنیم، می‌توان به گزارشی که «مرکز آرویو» (Arroyo Center) برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه ارتش آمریکا تهیه کرده است، استناد کرد.
این گزارش علت از بین رفتن مزیت تهاجمی آمریکا را دستیابی قدرت‌های رقیب واشنگتن بویژه ایران، روسیه و چین به تکنولوژی‌های خاص از جمله حسگرها، سیستم‌های هدایت تسلیحات، شبکه دیتا و پردازش دیتا می‌داند: «این تکنولوژی‌ها در سیستم‌های ضدهوایی، موشک‌های پیشرفته، زیردریایی‌ها و سایر قابلیت‌های دفاعی به کار گرفته شده و می‌تواند علیه کشتی‌ها، هواپیماها و دیگر ابزارهای نظامی آمریکا استفاده شود».(1)
پرسش مهمی پس از این جمع‌بندی طرح می‌شود این است: با از میان رفتن مزیت تهاجمی در سطح قدرت سخت، آیا آمریکا ابزارهای تهاجمی دیگری علیه رقبای خود در عرصه بین‌المللی دارد یا خیر؟ طبیعتا اذهان برای پاسخ به چنین سوالی متوجه قدرت نرم می‌شود اما جدا از اینکه آمریکا هم‌اکنون در چه سطحی از قدرت نرم قرار دارد، مهم‌ترین مساله واشنگتن در رابطه با جنگ نرم این است که به دلیل بازه زمانی بلند اثرگذاری، ابزارهای نرم قادر به حل مسائل جاری نیستند و نمی‌توان برای دستیابی به اهداف جاری از آنها بهره برد.
به طور خلاصه، قدرت نرم نمی‌تواند جایگزینی برای قدرت سخت باشد و طرف مقابل را در شرایط بحرانی وادار به انجام کاری کند.
از بین رفتن مزیت مطلق نظامی و نبود زمان کافی برای بهره‌برداری از مزیت نرم در شرایط بحرانی، آمریکایی‌ها را به این نتیجه رسانده است که برای وادار ساختن 3 قدرت اصلی رقیب خود (ایران، چین و روسیه) برای رفتار وفق امیال واشنگتن، باید در پی بهره‌برداری از مزیت‌هایی باشند که بتواند جایگزین قدرت سخت شود.
بر همین مبنا، 3 راهبرد مبتنی بر قدرت اعمال فشار (Power to Coerce) شناسایی شده و افزایش کمی و کیفی بهره‌برداری از آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، به صورت جدی در دستور کار جاری آمریکا قرار گرفته است. این 3راهبرد عبارتند از «تحریم‌های مالی»، «حملات سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون داخلی» که تحریم‌های مالی در راس آنها قرار دارد و مورد توجه یادداشت حاضر است.
حرکت آمریکا به سوی مزیت‌های جدید خود در منازعه با جمهوری اسلامی، طبیعتا نیازمند برنامه‌ریزی کشور برای ایجاد توان بازدارندگی در این عرصه‌های جدید است اما با تاسف فراوان باید گفت در روندی که در حوزه مالی از سوی دولت دنبال می‌شود، نه‌تنها اثری از تلاش برای ایجاد بازدارندگی دیده نمی‌شود، بلکه خروجی برخی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، جز تقویت اهرم‌های فشار دشمن نیست.
تحریم‌های مالی مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفته است، چرا که نسبت به تحریم‌های تجاری کارآیی بیشتری دارد. تحریم‌های تجاری به دلیل ناتوانی آمریکا در جلب مشارکت گسترده بین‌المللی و نیز ناتوانی در رهگیری روندهای تجاری، هرچند هزینه‌ای مازاد بر تجارت در شرایط عادی به کشور تحریم‌شده تحمیل می‌کند اما نمی‌تواند از انجام معاملات خارجی جلوگیری کند. به اذعان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم، این تحریم‌ها هزینه‌ای حدود 10 تا 15 درصد بر تجارت ایران تحمیل کرد اما نتوانست تجارت ایران را متوقف کند.(2)
اما یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکی جهانی و تسلط فنی و اطلاعاتی آمریکا و شرکای آن بر این شبکه مالی، واشنگتن را قادر به اعمال تحریم‌هایی کرده است که مانند سلاح‌های هدایت‌شونده عمل می‌کند و با ایجاد مانع برابر نقل‌وانتقال بانکی، به طور موثرتری جلوی تحرک کالا و سرمایه را می‌گیرد. در چنین شرایطی، طبیعتا هرقدر بانک‌های ایرانی برای مبادله، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، به این سیستم وابسته‌تر شوند، ضریب آسیب‌پذیری کشور برابر تحریم‌های مالی آمریکا بیشتر خواهد شد.
مطالعه روند پسابرجام نشان می‌دهد واشنگتن نه‌تنها برنامه‌ای برای لغو تحریم‌های بانکی براساس تعهدات خود در برجام ندارد، بلکه به انحای گوناگون به دنبال تقویت ساختار و عملکرد این تحریم‌هاست.
یک واقعیت درباره برجام اینکه این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که مساحت ناحیه آسیب‌پذیری ایران را افزایش دهد. به عبارت دقیق‌تر، مطالعه روندهای پسابرجام به ما می‌گوید اگر از ناحیه وابستگی به ارزهای غربی و سیستم مالی تحت سلطه غرب، بیشترین آسیب در دوران تحریم متوجه کشور شد، برجام به‌گونه‌ای ریل‌گذاری شده است که ایران را به عمق میدان تیر دشمن بکشاند.
اخباری نظیر «حمایت» IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی(3) که با اشتیاق توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد، تلاش دولت برای ایجاد وابستگی به بازار بدهی بین‌المللی، تلاش برای استقراض انبوه خارجی، توافق با کارگروه اقدام مالی(FATF) و... و تاسف‌بارتر از همه گره‌زدن پیشرفت کشور به این روندها، در این چارچوب باید ارزیابی و تحلیل شود.
در مقابل باید گفت برای مقابله با پروژه P2C (قدرت اعمال فشار)، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه موفق خود در بازدارندگی نامتقارن نظامی، باید به دنبال خلق مزیت‌های نامتقارن بازدارنده در عرصه مالی نیز باشد. موثرترین راه برای ایجاد بازدارندگی نامتقارن برابر تحریم‌های مالی، کاهش وابستگی به سیستم بانکی تحت سلطه غرب و استفاده از روش‌های جایگزین است. یکی از بهترین روش‌ها در این‌باره که تجربه موفقی در جهان دارد، انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه است که معاملات خارجی میان کشورها را براساس ارز و نظام بانکی خودشان ممکن و آنها را از ارز و سیستم بانکی ثالث بی‌نیاز می‌کند.
چین یک تجربه موفق در این‌باره دارد؛ بانک مرکزی چین هم‌اکنون با بیش از 40 کشور پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده و در بخش قابل توجهی از تجارت خود با آنها، نه به ارز ثالث وابسته است و نه به سیستم بانکی ثالث. از دسامبر 2008 تا 15 مه 2015، بالغ بر 468 میلیارد دلار و فقط در سال 2014 بیش از 182 میلیارد دلار از تجارت چین از کانال پیمان‌های پولی انجام گرفته است.(4)
استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی، برای ایران آثار عینی، فوری و قابل توجهی خواهد داشت. بررسی آمارهای موثق و معتبر تجاری ایران نشان می‌دهد بیش از 60 درصد واردات ما از 4 کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه(5) و 80 درصد صادرات ما نیز به همین 4 کشور است.(6)
هرچند این حجم از وابستگی به مبادی وارداتی و بازار صادراتی خاص، خود محل اشکال است و باید برطرف شود اما این ارقام به ما می‌گوید در صورت انعقاد پیمان پولی صرفا با همین 4 کشور، در 60 درصد واردات و 80 درصد صادرات خود از ارزهای ثالث و نظام بانکی تحت سلطه غرب بی‌نیاز و برابر تحریم‌های مالی آمریکا مصون خواهیم شد.
در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که تیرماه 94 از سوی رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد، بر «انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تصریح شده است.(7) اما مع‌الاسف در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد، اثری از پیمان‌های پولی نبود.(8)
مجلس نهم در نخستین الحاقیه‌ای که به لایحه دولت زد، پیمان‌های پولی را در این احکام گنجاند اما مجلس دهم در کمال تعجب، این الحاقیه را حذف کرد.(9) پیمان‌های پولی در لایحه برنامه ششم توسعه که هفته اول مرداد 95 به مجلس ارائه شد نیز پیش‌بینی نشده است که نشانه تخلف صریح دولت از سیاست‌های کلی برنامه ششم است و نبود اراده برای مقابله با جبهه جدیدی که دشمن علیه کشور گشوده است.(10)
دشمن در مطالعات راهبردی خود اثرگذاری تحریم‌های مالی در رابطه با ایران را «امیدوارکننده» ارزیابی کرده و حقیقتا مایه تاسف و تعجب است که مقامات محترم دولت در عین اذعان به اینکه آمریکا اولا در اجرای تعهدات خود در برجام بدعهدی می‌کند و ثانیا برجام دشمنی‌های آمریکا با ما را برطرف نکرده است، از ظرفیت‌های موجود و تجربه شده برای مقابله با پروژه‌های روشن دشمن، بهره نبرده و به‌رغم تصریح در سیاست‌های کلی ابلاغ شده به انعقاد پیمان‌های پولی، میل و تعمد به استنکاف دارند.
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید این رویکرد را- فارغ از هر انگیزه‌ای که دولت محترم دارد- برای تامین منافع کشور اصلاح کنند. نمایندگان هوشمند و تیزبین مجلس شورای اسلامی باید در نظر داشته باشند در هر لایحه‌ای که برای برنامه توسعه کشور از سوی دولت ارائه می‌شود، سیاست‌های کلی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی لحاظ شده باشد.
شورای محترم نگهبان نیز که طرح‌ها و لوایح ارجاعی از مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد، هرآنچه را در رابطه با سیاست‌ها ناقص یا ناقض بود- از جمله حذف سیاست پیمان‌های پولی- به روال اصلاح و رفع ابهام بازگرداند.
سید یاسر جبرائیلی
----------------------------------
پی‌نوشت
1- http://www.rand.org/pubs /research_reports/RR1000.html
2- http://www.irna.ir/fa/ News / 81926337/
3- http://www.cbi.ir/showitem /14696.aspx
4- http://www.frbsf.org/banking/asia-program/pacific-exchange-blog /banking -on-china- renminbi-currency-swap-agreements/
5- http://www.trademap.org/ Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|364||||TOTAL|||2|1|2|1|1|1|2|1|1 Ibid. Change Criteria to «Exports»
6- http://farsi.khamenei.ir /news-content ?id=30128
7-http://www.tasnimnews.com/fa /news/ 1394/08/05/899408/
8- http://www.farsnews.com/1395 0427001207
9-http://www.farsnews.com /13950512001024
به عبارت روشن‌تر، هرچند ایران از نظر کمیت و کیفیت ادوات و تسلیحات نظامی با آمریکا برابری نمی‌کند اما به سطحی از قدرت دفاعی رسیده است که می‌تواند با ضریب بسیار بالایی، از عمل موثر قدرت نظامی آمریکا جلوگیری کند.
دلایل متعدد و فراوانی می‌توان برای این جمع‌بندی دقیق و بسیار مهم ارائه کرد اما اگر از زاویه دید آمریکایی‌ها بخواهیم موضوع را تشریح کنیم، می‌توان به گزارشی که «مرکز آرویو» (Arroyo Center) برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه ارتش آمریکا تهیه کرده است، استناد کرد.
این گزارش علت از بین رفتن مزیت تهاجمی آمریکا را دستیابی قدرت‌های رقیب واشنگتن بویژه ایران، روسیه و چین به تکنولوژی‌های خاص از جمله حسگرها، سیستم‌های هدایت تسلیحات، شبکه دیتا و پردازش دیتا می‌داند: «این تکنولوژی‌ها در سیستم‌های ضدهوایی، موشک‌های پیشرفته، زیردریایی‌ها و سایر قابلیت‌های دفاعی به کار گرفته شده و می‌تواند علیه کشتی‌ها، هواپیماها و دیگر ابزارهای نظامی آمریکا استفاده شود».(1)
پرسش مهمی پس از این جمع‌بندی طرح می‌شود این است: با از میان رفتن مزیت تهاجمی در سطح قدرت سخت، آیا آمریکا ابزارهای تهاجمی دیگری علیه رقبای خود در عرصه بین‌المللی دارد یا خیر؟ طبیعتا اذهان برای پاسخ به چنین سوالی متوجه قدرت نرم می‌شود اما جدا از اینکه آمریکا هم‌اکنون در چه سطحی از قدرت نرم قرار دارد، مهم‌ترین مساله واشنگتن در رابطه با جنگ نرم این است که به دلیل بازه زمانی بلند اثرگذاری، ابزارهای نرم قادر به حل مسائل جاری نیستند و نمی‌توان برای دستیابی به اهداف جاری از آنها بهره برد.
به طور خلاصه، قدرت نرم نمی‌تواند جایگزینی برای قدرت سخت باشد و طرف مقابل را در شرایط بحرانی وادار به انجام کاری کند.
از بین رفتن مزیت مطلق نظامی و نبود زمان کافی برای بهره‌برداری از مزیت نرم در شرایط بحرانی، آمریکایی‌ها را به این نتیجه رسانده است که برای وادار ساختن 3 قدرت اصلی رقیب خود (ایران، چین و روسیه) برای رفتار وفق امیال واشنگتن، باید در پی بهره‌برداری از مزیت‌هایی باشند که بتواند جایگزین قدرت سخت شود.
بر همین مبنا، 3 راهبرد مبتنی بر قدرت اعمال فشار (Power to Coerce) شناسایی شده و افزایش کمی و کیفی بهره‌برداری از آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، به صورت جدی در دستور کار جاری آمریکا قرار گرفته است. این 3راهبرد عبارتند از «تحریم‌های مالی»، «حملات سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون داخلی» که تحریم‌های مالی در راس آنها قرار دارد و مورد توجه یادداشت حاضر است.
حرکت آمریکا به سوی مزیت‌های جدید خود در منازعه با جمهوری اسلامی، طبیعتا نیازمند برنامه‌ریزی کشور برای ایجاد توان بازدارندگی در این عرصه‌های جدید است اما با تاسف فراوان باید گفت در روندی که در حوزه مالی از سوی دولت دنبال می‌شود، نه‌تنها اثری از تلاش برای ایجاد بازدارندگی دیده نمی‌شود، بلکه خروجی برخی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، جز تقویت اهرم‌های فشار دشمن نیست.
تحریم‌های مالی مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفته است، چرا که نسبت به تحریم‌های تجاری کارآیی بیشتری دارد. تحریم‌های تجاری به دلیل ناتوانی آمریکا در جلب مشارکت گسترده بین‌المللی و نیز ناتوانی در رهگیری روندهای تجاری، هرچند هزینه‌ای مازاد بر تجارت در شرایط عادی به کشور تحریم‌شده تحمیل می‌کند اما نمی‌تواند از انجام معاملات خارجی جلوگیری کند. به اذعان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم، این تحریم‌ها هزینه‌ای حدود 10 تا 15 درصد بر تجارت ایران تحمیل کرد اما نتوانست تجارت ایران را متوقف کند.(2)
اما یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکی جهانی و تسلط فنی و اطلاعاتی آمریکا و شرکای آن بر این شبکه مالی، واشنگتن را قادر به اعمال تحریم‌هایی کرده است که مانند سلاح‌های هدایت‌شونده عمل می‌کند و با ایجاد مانع برابر نقل‌وانتقال بانکی، به طور موثرتری جلوی تحرک کالا و سرمایه را می‌گیرد. در چنین شرایطی، طبیعتا هرقدر بانک‌های ایرانی برای مبادله، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، به این سیستم وابسته‌تر شوند، ضریب آسیب‌پذیری کشور برابر تحریم‌های مالی آمریکا بیشتر خواهد شد.
مطالعه روند پسابرجام نشان می‌دهد واشنگتن نه‌تنها برنامه‌ای برای لغو تحریم‌های بانکی براساس تعهدات خود در برجام ندارد، بلکه به انحای گوناگون به دنبال تقویت ساختار و عملکرد این تحریم‌هاست.
یک واقعیت درباره برجام اینکه این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که مساحت ناحیه آسیب‌پذیری ایران را افزایش دهد. به عبارت دقیق‌تر، مطالعه روندهای پسابرجام به ما می‌گوید اگر از ناحیه وابستگی به ارزهای غربی و سیستم مالی تحت سلطه غرب، بیشترین آسیب در دوران تحریم متوجه کشور شد، برجام به‌گونه‌ای ریل‌گذاری شده است که ایران را به عمق میدان تیر دشمن بکشاند.
اخباری نظیر «حمایت» IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی(3) که با اشتیاق توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد، تلاش دولت برای ایجاد وابستگی به بازار بدهی بین‌المللی، تلاش برای استقراض انبوه خارجی، توافق با کارگروه اقدام مالی(FATF) و... و تاسف‌بارتر از همه گره‌زدن پیشرفت کشور به این روندها، در این چارچوب باید ارزیابی و تحلیل شود.
در مقابل باید گفت برای مقابله با پروژه P2C (قدرت اعمال فشار)، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه موفق خود در بازدارندگی نامتقارن نظامی، باید به دنبال خلق مزیت‌های نامتقارن بازدارنده در عرصه مالی نیز باشد. موثرترین راه برای ایجاد بازدارندگی نامتقارن برابر تحریم‌های مالی، کاهش وابستگی به سیستم بانکی تحت سلطه غرب و استفاده از روش‌های جایگزین است. یکی از بهترین روش‌ها در این‌باره که تجربه موفقی در جهان دارد، انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه است که معاملات خارجی میان کشورها را براساس ارز و نظام بانکی خودشان ممکن و آنها را از ارز و سیستم بانکی ثالث بی‌نیاز می‌کند.
چین یک تجربه موفق در این‌باره دارد؛ بانک مرکزی چین هم‌اکنون با بیش از 40 کشور پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده و در بخش قابل توجهی از تجارت خود با آنها، نه به ارز ثالث وابسته است و نه به سیستم بانکی ثالث. از دسامبر 2008 تا 15 مه 2015، بالغ بر 468 میلیارد دلار و فقط در سال 2014 بیش از 182 میلیارد دلار از تجارت چین از کانال پیمان‌های پولی انجام گرفته است.(4)
استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی، برای ایران آثار عینی، فوری و قابل توجهی خواهد داشت. بررسی آمارهای موثق و معتبر تجاری ایران نشان می‌دهد بیش از 60 درصد واردات ما از 4 کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه(5) و 80 درصد صادرات ما نیز به همین 4 کشور است.(6)
هرچند این حجم از وابستگی به مبادی وارداتی و بازار صادراتی خاص، خود محل اشکال است و باید برطرف شود اما این ارقام به ما می‌گوید در صورت انعقاد پیمان پولی صرفا با همین 4 کشور، در 60 درصد واردات و 80 درصد صادرات خود از ارزهای ثالث و نظام بانکی تحت سلطه غرب بی‌نیاز و برابر تحریم‌های مالی آمریکا مصون خواهیم شد.
در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که تیرماه 94 از سوی رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد، بر «انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تصریح شده است.(7) اما مع‌الاسف در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد، اثری از پیمان‌های پولی نبود.(8)
مجلس نهم در نخستین الحاقیه‌ای که به لایحه دولت زد، پیمان‌های پولی را در این احکام گنجاند اما مجلس دهم در کمال تعجب، این الحاقیه را حذف کرد.(9) پیمان‌های پولی در لایحه برنامه ششم توسعه که هفته اول مرداد 95 به مجلس ارائه شد نیز پیش‌بینی نشده است که نشانه تخلف صریح دولت از سیاست‌های کلی برنامه ششم است و نبود اراده برای مقابله با جبهه جدیدی که دشمن علیه کشور گشوده است.(10)
دشمن در مطالعات راهبردی خود اثرگذاری تحریم‌های مالی در رابطه با ایران را «امیدوارکننده» ارزیابی کرده و حقیقتا مایه تاسف و تعجب است که مقامات محترم دولت در عین اذعان به اینکه آمریکا اولا در اجرای تعهدات خود در برجام بدعهدی می‌کند و ثانیا برجام دشمنی‌های آمریکا با ما را برطرف نکرده است، از ظرفیت‌های موجود و تجربه شده برای مقابله با پروژه‌های روشن دشمن، بهره نبرده و به‌رغم تصریح در سیاست‌های کلی ابلاغ شده به انعقاد پیمان‌های پولی، میل و تعمد به استنکاف دارند.
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید این رویکرد را- فارغ از هر انگیزه‌ای که دولت محترم دارد- برای تامین منافع کشور اصلاح کنند. نمایندگان هوشمند و تیزبین مجلس شورای اسلامی باید در نظر داشته باشند در هر لایحه‌ای که برای برنامه توسعه کشور از سوی دولت ارائه می‌شود، سیاست‌های کلی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی لحاظ شده باشد.
شورای محترم نگهبان نیز که طرح‌ها و لوایح ارجاعی از مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد، هرآنچه را در رابطه با سیاست‌ها ناقص یا ناقض بود- از جمله حذف سیاست پیمان‌های پولی- به روال اصلاح و رفع ابهام بازگرداند.
سید یاسر جبرائیلی
----------------------------------
پی‌نوشت
1- http://www.rand.org/pubs /research_reports/RR1000.html
2- http://www.irna.ir/fa/ News / 81926337/
3- http://www.cbi.ir/showitem /14696.aspx
4- http://www.frbsf.org/banking/asia-program/pacific-exchange-blog /banking -on-china- renminbi-currency-swap-agreements/
5- http://www.trademap.org/ Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|364||||TOTAL|||2|1|2|1|1|1|2|1|1 Ibid. Change Criteria to «Exports»
6- http://farsi.khamenei.ir /news-content ?id=30128
7-http://www.tasnimnews.com/fa /news/ 1394/08/05/899408/
8- http://www.farsnews.com/1395 0427001207
9-http://www.farsnews.com /13950512001024
مرجع : روزنامه وطن امروز
کد مطلب : ۵۵۹۰۷۷
منتخب
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
