واشنگتن با قانون «جاستا» کنترل خود بر ریاض را افزایش می‌دهد

«ابوالفضل ظهره وند»، در خصوص اختلاف رئیس جمهور آمریکا با مجالس نمایندگان و سنای این کشور راجع به قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» و امکان خارج شدن دارایی‌های عربستان از آمریکا، با اشاره به عدم امکان تفکیک بین قوای مجریه و مقننه آمریکا اظهار داشت: به نظر می‌رسد تفکیک بین مواضع قوه مجریه ایالات‌متحده آمریکا با کنگره در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملی اقدامی ناصواب است. قائل بودن به چنین تفکیکی افتادن در تله تحلیلی آمریکایی‌ها است که آنها به دنبال جا انداختن این امر هستند. این موضوع برخاسته از ساده انگاری در برخورد با ساختار هوشمند آمریکا است.

وی اقدام نهادهای آمریکایی را برگرفته از یک نقشه راه از پیش تعیین‌شده دانست و یادآور شد: به قطع و یقین بین اوباما و اعضای کنگره یک نقشه راه از پیش تعیین شده وجود دارد. نباید فراموش کرد زمانی که در رقابتهای انتخاباتی بین کلینتون و ترامپ مناقشه‌ای بر سر داعش پیش آمد و نقش کلینتون در به وجود آوردن جریان تروریستی مطرح شد، اوباما در موضع‌گیری خود اظهار کرد که نیروهای امنیتی ترامپ را توجیه خواهند کرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل موضوعات مرتبط با سیاست خارجی را فاقد وضعیت دوگانه درون حاکمیتی ارزیابی کرد و به‌عنوان نمونه گفت: ترامپ به دنبال موضوع پیش‌گفته در کمتر از 48 ساعت اظهار کرد که آنچه درباره نقش ایالات‌متحده آمریکا در به وجود آوردن داعش گفته، بیشتر یک جوک و لطیفه بوده است. موضوعات مرتبط با سیاست خارجی که مفهوم امنیت ملی را برای ایالات‌متحده و هر کشور دیگری در بر دارد، نمی‌تواند وضعیت دوگانه درون حاکمیتی داشته باشد.

وی اختلاف ظاهری بین رئیس‌جمهور و قوه مقننه آمریکا را دارای نتیجه خوب توصیف کرد و بیان داشت: اوباما با استفاده از اختیارات قانونی خود قانون مذکور را وتو کرد و به دنبال آن کانال چانه‌زنی با طرفهای ریاض را باز نگه داشت. کنگره نیز در مسیر خود به وتوی اوباما رأی منفی داد. مفهوم این موضوع عبارت است از اینکه آمریکایی‌ها به دارایی‌های عربستان طمع دارند.

ظهره وند اتکای بیش‌ازپیش ریاض به واشنگتن را نتیجه اقدام اخیر آمریکا خواند و ادامه داد: ریاض امروز با کسری بودجه مواجه است؛ لذا ربایش حجم عظیمی از ثروت سعودی‌ها در خاک آمریکا موجب خواهد شد که این رژیم نه‌تنها در جنبه‌های امنیتی متکی به آمریکا باشد، بلکه در جنبه‌های اقتصادی و مدیریتی نیز بیش‌ازپیش به این کشور متکی خواهد شد. واشنگتن با این اقدام هم منابع سعودی‌ها را می‌رباید و هم چتر کنترلی خود بر آنها را گسترده خواهد کرد. چالش‌های درون ساختاری هیئت حاکمه سعودی منجر به اتکای بیش از گذشته آنها به واشنگتن می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا امکان خروج دارایی‌های عربستان از خاک آمریکا قبل از محکوم شدن این کشور وجود دارد؟» گفت: اولاً اراده سیاسی در هیئت حاکمه ریاض برای انجام چنین اقدامی وجود ندارد، ثانیاً سرمایه گذاری‌های سعودی‌ها در آمریکا یا به شکل بورس است که فروش آن کار چندان ساده‌ای نیست یا به شکل خرید اوراق قرضه ایالات‌متحده آمریکا است که در موقع سررسید امکان فروش دارند. امکان فروش حجم عظیمی از دارایی هم وجود ندارد.

این کارشناس سیاسی دارایی‌های عربستان در آمریکا را غیرقابل‌انتقال دانست و اضافه کرد: دارایی‌های عربستان در آمریکا به شکل دلار نقد نیست که قابلیت انتقال داشته باشد. اگر شکایاتی علیه عربستان انجام شود، به قطع و یقین دادگاه‌های آمریکا در کمتر از یک هفته می‌توانند به توقیف این دارایی‌ها رأی دهند و آنها را مسدود کنند. بدین ترتیب ابتدا این دارایی‌ها مسدود می‌شوند و بعداً مورد توقیف قرار می‌گیرند. چنین اقدامی علیه اموال ایران انجام شد. ابتدا حساب بانکی ایران را مسدود و بعد از آن دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کردند.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا واشنگتن راضی به از دست دادن ریاض، متحد استراتژیک خود در منطقه است؟» تصریح کرد: عبارت متحد استراتژیک در روابط ریاض و واشنگتن قابل‌پذیرش نیست. رژیم سعودی یک نوکر استراتژیک آمریکا محسوب می‌شود؛ چراکه تمام امنیت این رژیم وابسته به ایالات‌متحده آمریکا و متحدان این کشور است. کشوری که در همه حوزه‌ها از جمله در حوزه امنیتی وابستگی صددرصدی به واشنگتن دارد، متحد استراتژیک آن به شمار نمی‌آید. هیچ‌گونه موازنه‌ای بین طرفین نیست که امکان بحث از همکاری و اتحاد استراتژیک باشد.

ظهره وند وضعیت واشنگتن را نیز به بن‌بست رسیده توصیف کرد و اظهار داشت: آمریکایی‌ها الآن در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند. بدهی ایالات‌متحده زمانی که اوباما رشته کار را در کاخ سفید به دست گرفت، رقمی در حدود 10 تریلیون دلار بود؛ اما امروز بدهی این کشور در زمانی که اوباما از کاخ سفید خارج می‌شود، رقمی بالغ‌بر 20 تریلیون دلار است. بدین ترتیب بدهی ایالات‌متحده در دوره هشت‌ساله به دو برابر افزایش پیداکرده است؛ بنابراین این کشور در تأمین مخارج خود به بن‌بست رسیده است. بر این اساس هم آمریکایی‌ها و هم کشورهای سرسپرده به این کشور چون سعودی‌ها در شرایط خوبی قرار ندارند.

وی در پاسخ به این سؤال که «سعودی‌ها چه ابزاری برای جلوگیری از اجرای این قانون دارند؟» بیان داشت: مسئله نفت تنها ابزار سعودی بوده است. نفت ماهیتاً یک ماده اقتصادی صرف نیست، بلکه پتانسیل بالای سیاسی دارد. اعراب در یک مقطع کوتاهی تجربه استفاده از این اهرم را داشتند؛ اما بعید است که سعودی‌ها جرئت و توان چنین کاری را داشته باشند. سعودی‌ها در حال حاضر نتیجه خیانت خود به کشورهای جهان اسلام، منطقه و اوپک را می‌بینند.

کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به سیاست اشتباه ریاض تأکید کرد: اگر سعودی‌ها اقدامات صحیحی به انجام می‌رساندند، امروز به چنین استیصالی دچار نمی‌شدند که آمریکایی‌ها اموال آنها را با فضاحت مورد طمع و هجوم قرار دهند. کشورهای مشابه عربستان چون کویت، امارات و قطر نیز که ذخایر عظیمی از منابع در آمریکا دارند، می‌توانند در یک اقدام مشترک نسبت به آمریکا اعتراض کنند و خواستار خارج ساختن منابع خود از آمریکا شوند. این موضوع فشار روانی زیادی به واشنگتن وارد می‌سازد. همچنین این کشورها می‌توانند از اهرم نفت استفاده کنند.

وی اهرم فشار نفت را مورد توجه قرار داد و افزود: آمریکایی‌ها علی‌رغم ادعای خود مبنی بر اینکه بزرگترین تولید کننده نفت هستند، بزرگترین مصرف کننده و وابسته نفت نیز محسوب می‌شوند؛ بنابراین هر نوع واکنش در این بازار می‌تواند قیمت نفت را به بالای 120 دلار برساند.