شیعه‌ستیزی آل‌خلیفه ادامه دارد/ لزوم ایجاد کمیته ویژه برای پیگیری شکنجه زندانیان

به گزارش اسلام تایمز، «محسن الحوری»، فعال بحرینی در گفت‌وگو با فارس در منامه بر ضرورت تشکیل کمیته حقوقی برای تحقیق در خصوص شکنجه های وحشیانه در زندان های آل خلیفه تاکید کرد و گفت: جنایات این رژیم با چراغ سبز آمریکا و عربستان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی فعالان بحرینی با شکنجه‌های وحشیانه و روزمره از سوی رژیم آل خلیفه روبرو هستند، گفت: این تجاوزات مشمول زنان و سالخوردگان زندانی نیز می‌شود و برخی نیز زیر این شکنجه‌های وحشیانه جان می‌دهند.

الحوری در خصوص مواضع حقوقی بین المللی که باید در قبال جنایات رژیم آل خلیفه اتخاذ شود، گفت: رژیم آل سعود و آل خلیفه مبالغ هنگفتی برای متوقف کردن هر گونه حرکت و فعالیت حقوقی در خصوص تحقیق و شناسایی تروریسم و آنچه که در زندان‌های بحرین جریان دارد می‌پردازند.

فعال بحرینی درباره نهادهای حقوقی اروپایی نیز گفت: بین نهادهای حقوقی غربی و آمریکا، عربستان و دیگر کشورهای عربی منافع مشترکی وجود دارد که مانع ایفای نقش شفاف و بی طرفانه سازمان‌های حقوق بشری غربی می‌شود.

آل خلیفه مانع انجام مراسم عزای اباعبدالله(ع) می‌شود

«عبدالستار المحسن»، یک رهبر معارضان بحرینی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه با تاکید بر اینکه مقامات منامه دست از روش‌های سرکوبگرانه در قبال ملت مظلوم بحرین برنمی‌دارد گفت: از زمان آغاز اعتراضات و انقلاب مسالمت آمیز در بحرین سرکوبگری‌ها نه تنها کم‌تر نشده بلکه شدت هم گرفته و لغو قانون فوق العاده نیز چیزی از تجاوزات رژیم آل خلیفه کم نکرد.

وی افزود: حکومت آل خلیفه از زمان خروش مردم و شروع انقلاب بحرین حملات طایفه ای خود را علیه مردم کشورش آغاز کرد و همچنان ماموران این رژیم به خانه ها و مناطق مسکونی یورش می‌برند و مانع برگزاری فعالیت های اجتماعی و دینی شهروندان می‌شوند به گونه‌ای که شیعیان بحرین را از برگزاری مجالس عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و برافراشتن پرچم‌های حسینی بر سر در خانه‌ها و مجالس منع می‌کنند.

المحسن تصریح کرد: مزدوران آل خلیفه در ماه محرم با نقض آشکار حرمت شعائر دینی اقدام به برچیدن تکیه‌های عزاداری و پاره کردن پلاکاردهای محرم کردند که این اقدامات نیروهای بحرینی نقض قوانین بین المللی آزادی برگزاری مراسم دینی به ویژه ماده 18 منشور ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است.