جمهوری ترکیه از زمان شکل گیری خود با تحولات بسیار زیادی در حوزه مسایل داخلی و خارجی مواجه بوده است. این کشور که پل ارتباطی آسیا و اروپا محسوب می شود، در طول سال های گذشته با شرایط امنیتی متفاوتی مواجه بوده است. به نحوی که در برخی دوره ها ثبات و امنیت بر این کشور حاکم بوده و در برخی دوره ها نیز نا امنی شدت یافته است. در این بین با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، روند نوینی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه پدید آمد.

رشد اقتصادی، اصلاحات سیاسی، نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا و تبلیغات بسیاری از رسانه های غربی باعث شد که ترکیه حتی به عنوان مدل و الگو برای جهان اسلام معرفی گردد. با این حال در پی بروز تحولات و قیام های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، حكومت حزب عدالت و توسعه ترکیه در رویای رهبری عصر جدید کشورهای اسلامی غوطه ور شد و وارد یک دوره متوهمانه و پرهزینه گشت. رویکرد اشتباه ترکیه در حوزه سیاست خارجی که از ایده نوعثمانی گری نشئت می گرفت، خطایی راهبردی برای ترکیه بود. به خصوص که علاوه بر ابعاد خارجی، این کشور را با معضلات داخلی نیز مواجه کرد. به نحوی که مخالفان دولت دست به اعتراض هایی علیه آن زدند که مهمترین آنها تظاهرات مردمی موسوم به «پارك گزی» در استانبول بود. پس از آن افشای اتهامات فساد علیه مقامات ارشد دولتی در سال 2013، موجب لطمه خوردن به حیثیت حزب عدالت و توسعه شد. در نهایت نیز کودتای سال 2016، لطمه ای جدی به حیثیت سیاسی ترکیه وارد کرد.

از این رو دولت برای کنترل اوضاع ناگزیر به اعمال فشاری سیستماتیک و غیر دموكراتیك شد. به نحوی که حكومت حزب عدالت و توسعه، اختیارات و اقتدار بیشتری به دستگاه امنیتی ترکیه داد تا علیه متفق سابق خود یعنی فتح الله گولن و جریان خدمت که از سوی دولت با نام دولت موازی شناخته می شد، وارد عمل شود. این امر در گذر زمان باعث اعمال فشار بر رسانه ها و تعطیلی بسیاری از مطبوعات و شبکه های رادیویی و تلویزیونی شد. در عین حال اردوغان از استقلال قوه قضائیه کاست و طرح تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را مطرح کرد. همچنین دولت، طرح های مرتبط با گشایش علویان و حل مسئله کردی را کنار گذاشت.

به این ترتیب مجموع مسایل فوق باعث شروع روندی از نا امنی و بی ثباتی در ترکیه شدند. به نحوی که تنش در روابط با همسایگان، مداخلات آشكار در مسائل سوریه و عراق ، بروز بحران های سیاسی وچالش های اقتصادی ، انفجارهای خونین، درگیری مسلحانه با اكراد مخالف، تهدید و تحدید آزادی های مدنی ، دستگیری روشنفكران و اصحاب رسانه های گروهی منتقد، تسویه حساب سیاسی با شخصیت ها و نهاد های جماعت فتح الله گولن ، بحران آوارگان، كاهش سرمایه گذاران و گردشگران خارجی و ... به معضلات ادامه‌دار ترکیه مبدل شدند.

در این بین یکی از چالش های امنیتی ترکیه، شکاف های اجتماعی در این کشور است. در حال حاضر در جامعه تركیه چند شكاف عمده وجود دارد كه برخی از آنها فعال و برخی دیگر غیرفعال هستند. از جمله این شكاف‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. شكاف قومی: مهم‌ترین مظهر شكاف قومی در تركیه، شكاف تركیه ـ كردی است. این شكاف در سال‌های گذشته به شدت فعال بوده و باعث به وجود آمدن گروه پ‌ك‌ك شده است. این شكاف خسارت‌های اقتصادی زیاد همراه با ناامنی و بی‌ثباتی امنیتی را برای تركیه به ارمغان آورده است.

2. شكاف مذهبی: این شكاف در تركیه به دو شكل ظاهر شده است. در جامعه تركیه از یك‌سو شكاف میان طیف‌های مذهبی و سكولار و از سوی دیگر شكاف سنی ـ علوی وجود دارد. هر دوی این شكاف‌ها در جامعه تركیه به شدت فعال هستند. در سال‌های گذشته همواره تقابل میان گروه‌های مذهبی با گروه‌های سكولار وجود داشته است. همین امر نیز باعث شده كه قدرت سیاسی در تركیه بارها بین این دو طیف دست به دست شود. از سوی دیگر هر گاه طیف‌های اسلام‌گرا به قدرت رسیده‌اند، شكاف سنی ـ علوی در جامعه تركیه فعال شده است. این شكاف هنگامی فعال‌تر می‌شود كه قدرت مركزی در تركیه به سمت ایدئولوژی سنی‌گرایی می‌رود. همان‌طور كه در دوران امپراطوری عثمانی، علویان در وضعیت مناسبی قرار نداشتند، در سال های اخیر نیز كه دولت تركیه، نزدیكی بیشتری با ایدئولوژی سنی‌گرایی نشان داده، شكاف سنی ـ علوی مجدداً فعال شده است.

3. شكاف طبقاتی: در تركیه نیز مانند سایر كشورها می‌توان در یك تقسیم‌بندی كلی از سه طبقه بالا، متوسط و پایین سخن به میان آورد. در سال‌های اخیر شكاف زیادی میان این سه طبقه به وجود آمده است. از یك سو رشد اقتصادی ناموزون تركیه باعث شكاف اقتصادی میان طبقات بالا و پایین شده و از سوی دیگر طبقه متوسط نوینی پدید آمده كه اكثر آنها با گفتمان اسلام‌گرایی حاكم بر دولت، قرابت و همخوانی ندارند. در حال حاضر عوارض منفی رشد اقتصادی یک سویه ترکیه جلوه گر گردیده است. فقر در ترکیه رو به افزایش است و شکاف طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی رو به تزاید است.

هم‌چنین شكاف میان شهر و روستا كه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، در همین راستا قابل ارزیابی می‌باشد. بر این اساس در حالی که در 14 استان ترکیه، مردم درآمد خوبی دارند و وضعیت اقتصادی آنها در سطح مطلوب و قابل مقایسه با شهرهای پیشرفته جهان است، مردم در 27 استان با شرایط بد اقتصادی مواجه هستند. چنین وضعیتی بیانگر بروز نارضایت های اجتماعی واقتصادی در ترکیه است.

4. شكاف نسلی: در تركیه شكاف نسلی بزرگی به وجود آمده است. فاصله سنی زیاد میان نسل جوان و نسل پیر باعث به وجود آمدن خواست‌ها و تمایلات متفاوت میان آنها شده است. اگرچه این شكاف تاكنون در جامعه تركیه چندان فعال نبوده است، اما اعتراضات و نقشی كه جوانان در آنها ایفا كردند، نشان داد كه شكاف نسلی درتركیه، قابلیت مبدل شدن به یك شكاف فعال را دارد.

در مجموع به نظر می رسد، در حال حاضر جامعه ترکیه دچار نوعی شکاف اجتماعی شده است. فعال شدن شکاف مذهبی ـ سکولار می تواند با توجه به فعال بودن شکاف قومی ترکی ـ کردی، تاثیر منفی زیادی بر تحولات اجتماعی و انسجام سیاسی ترکیه بگذارد.

شعیب بهمن

اسلام تايمز