سایه سنگین بحران اقتصادی بر سر آل سعود

عربستان به عنوان بزرگترین دارنده منابع نفت جهان و مقصد اصلی مسلمانان برای سفرهای زیارتی شهرهای مقدسه مکه و مدینه، تا سه سال گذشته به مدد دلارهای نفتی، شرایط مرفهی را برای مردمش ایجاد کرده بود.

اما اقتصاد تک محصولی وابسته به فروش سوخت های فسیلی این کشور با کاهش قیمت جهانی نفت، متزلزل شد. در این میان هزینه های حمله نظامی به یمن و حمایت های مالی و لجستیکی از تروریست های منطقه در کنار ادامه روند خرید تسلیحات بر وخامت خزانه عربستان افزود.

طبق آمار منتشر شده ریاض در سال گذشته میلادی، بیش از 79 میلیارد دلار کسری بودجه داشت. در این شرایط محمد بن سلمان، وزیر دفاع و پسر پادشاه عربستان، سند چشم اندازی را ارائه کرد که بر طبق پیش بینی های آن این کشور در سال 2030 با افزایش درآمد در حوزه توریسم، تغییر در نحوه پذیرش مهاجر، افزایش درآمدهای دولت از عایدات غیر نفتی مانند مالیات و فروش 5 درصد از سهام آرامکو نه تنها وابستگی عربستان به فروش نفت کاهش خواهد یافت بلکه بیکاری جوانان این کشور نیز به 7 درصد تنزل خواهد یافت.

تا چندین سال قبل جوانان عربستان پس از فارغ التحصیل شدن به سرعت جذب بازار کاری می شدند که دو سوم آن را دستگاه های دولتی تشکیل می داد. اما با گذشت زمان و ازدیاد جمعیت از یک سو و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد عربستان و اشباع پست های دولتی از سوی دیگر نرخ بیکاری آرام آرام بالا رفت. در این میان حضور 10 میلیون کارگر خارجی که زمانی در نبود نیروی کار کافی به عربستان مهاجرت کردند، به چشم اشغال کنندگان بازار کار مردم این کشور دیده می شوند.

بر این اساس ریاض در وضعیت کسری بودجه، سال گذشته مجبور شد با افزایش 50 درصدی قیمت های حامل انرژی و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاها اندکی از شدت بحران مالی خزانه بکاهد.

هزینه سرسام آور جنگ در یمن در نتیجه استفاده انواع تجهیزات پیشرفته در این جنگ، تنها در سال اول 30 میلیارد دلار گزارش شد. اما ادامه این نبرد در کنار تداوم پشتیبانی سعودی ها از تروریست ها، باعث می شود در سال جدید میلادی نیز عربستان با کسری بودجه چند ده میلیارد دلاری مواجه باشد که در این صورت باید انتظار تشدید موج کارگران اخراجی و جوانان بیکار را داشت.

در اواخر سال گذشته شرکت «بن لادن» به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های سعودی با 200 هزار کارگر، به دلیل مشکلات مالی مجبور شد 77 هزار کارگر خارجی خود را اخراج کند. همچنین خبرهایی از احتمال بیکار شدن 12 هزار کارگر عربستانی این شرکت به گوش می رسد. در همین راستا کارگران اخراجی و افرادی که حقوق معوقه داشتند با سوزاندن اتوبوس های شرکت بن لادن به این شرایط واکنش نشان دادند.

در صورتی که ریاض نتواند در زمان کوتاهی معضلات بیکاری و حقوق های عقب افتاده و وضعیت کارگران اخراجی که حتی برای خروج از کشور نیاز به تایید کارفرمایانی دارند که به دلیل بحران اقتصادی عربستان را ترک کرده اند، مرتفع سازد ناپایداری سیاسی و شروع بحران داخلی اولین نتیجه آن خواهد بود.

فشار مشکلات اقتصادی به ویژه برای مردمی که با شرایط ریاضتی و انقباضی آشنایی ندارند، می تواند به سرعت به حوزه مسائل سیاسی کشیده شود. همان گونه که داعش توانست از اندک نارضایتی اقتصادی استان الانبار عراق برای سربازگیری و جلب همراهی مردم این منطقه استفاده کند و زمینه ساز بحرانی بزرگ شود، ممکن است این سناریو در عربستان نیز تکرار گردد.

سناریوی دیگری که احتمال دارد در عربستان به وقوع بپیوندد استفاده مخالفان سیاسی حکومت آل سعود از نابسامانی اقتصادی و ادامه سیاست جنگ افروزی برای تغییر ساختار حاکمیتی این کشور است. با توجه به افزایش آگاهی ملت ها از تحولات سیاسی و تمایل آنها در تعیین خط و مشی های کشورشان، دیگر دوران حکومت های موروثی به پایان خود نزدیک شده است.

از آنجا که در نظام پادشاهی عربستان، خون و وراثت نقش اصلی مشخص کننده جهت گیری های کوچک و بزرگ کشور است و شایسته سالاری جایی در آن ندارد، ارتقا آگاهی مردم سعودی از طریق مطالعه اخبار جهان و منطقه می تواند آنها را به فکر تحول در ساختار حکومتی از راه نافرمانی های مدنی در شرایط بد اقتصادی بیاندازد.

بنابراین ادامه بحران اقتصادی در عربستان که تا حدی هم در نتیجه همکاری ریاض با غرب برای کاهش قیمت نفت و ضربه زدن به اقتصادی ایران بود، ممکن است پایانی برای حاکمیت آل سعود باشد.