۶ سال از انقلاب "۱۴ فوریه" گذشت، اما بحرینی‌ها انقلابی‌تر شدند

از آنجا که مردم بحرین از سال ۱۹۵۶ شاهد انتقاضه‌های متعدد بوده‌اند با واژه "انتقاضه" و "انقلاب" غریبه نیستند. اما شاید خالی از لطف نباشد که خیزش مجدد مردم بحرین را مدیون انقلاب‌های بهار عربی بدانیم چراکه انقلاب بحرین همزمان با انقلاب‌های بهار عربی در سال ۲۰۱۱ جانی دوباره گرفت و به دلیل اینکه پاسخ نظام آل خلیفه همواره امنیتی بوده و هست، بحرینی‌ها همچنان ایستادند و راهکار مقاومت را در پیش گرفتند، راهکاری که همچون شعله‌ای همچنان زبانه می‌کشد.

بحرین؛ کوچکترین کشور عربی به لحاظ مساحت و بافت یک مجمع الجزایر با ۳۳ جزیره است اما تنها پنج جزیره آن مورد استفاده قرار گرفته و مسکونی است، بقیه در انحصار خاندان آل خلیفه است. بحرینی که قبل از کشف چاه‌های نفت در سال ۱۹۳۲ منبع اصلی درآمدش بر صید مروارید استوار بود حتی استخراج نفت هم نتوانست کمکی به حال مردم این کشور کند و بحرین به رغم جمعیت اندک از سطح بالای فقر و نیز طایفه‌گرایی شدید رنج می‌برد. ساکنان بحرین از سوی خاندان آل خلیفه بادیه نشینان بنی عتوب عربستان مورد سرکوب قرار می‌گیرند، کسانی که ریشه‌ای در این کشور نداشته و خود را به بحرینی‌ها تحمیل کرده‌اند.

بحرینی‌ها از سال ۱۹۵۶ شاهد انتفاضه‌هایی متعدد بوده‌ و از همان ابتدا خواهان مشارکت گسترده و ایجاد پارلمانی با قدرت قانونگذاری و نظارت بودند اما این خواسته‌ها در سال ۱۹۹۹ تا حدی با مرگ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر سابق بحرین و روی کار آمدن پسرش حمد بن عیسی محقق شد. او امید زیادی را در زمینه تغییر دموکراتیک در کشورش زنده کرد و جرقه این امید را با "منشور ملی اصلاحات" زد، به طوریکه زندانیان سیاسی را آزاد کرد و به مخالفان خارج نشین اجازه داد به کشور بازگردند و آزادی بیان و مطبوعات را اجرایی کرد. در فوریه ۲۰۰۱ نیز تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی اصلاحات گرفت و این منشور را با رای بالا به تایید مردم بحرین رساند. در واقع مردم با رای به منشور، اختیارات اصلاحات و تاسیس نظام مشروطه سلطنتی را به پادشاه تفویض کردند غافل از اینکه او هیچ یک از وعده‌هایش به مخالفان را در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی عملی نخواهد کرد چون درست یک سال بعد سرکوبگری‌ها را از سر گرفت. به این ترتیب که آل خلیفه در روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ قانون اساسی مورد نظر خود را تصویب کرد و بحرین از امارت به کشور و امیر به پادشاه تبدیل شد و نظام قانونگذاری آن شامل مجلس شورا و مجلس نمایندگان منتخب می‌شد اما اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورا داده شد، در حالی که مجلس شورا قرار بود اول تنها نقش مشورت دهی را داشته باشد. این مجلس به گونه‌ای عمل کرد که بالاتر از مجلس نمایندگان منتخب قرار گرفت. به طوریکه مجلس نمایندگان بحرین تحت تسلط این مجلس اختیاراتش تعیین شده و توزیع کرسی‌های مجلس نمایندگان کاملا مهندسی می‌شود.

بحرینی‌ها در حالی ششمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه را برگزار می‌کنند که وحشت آل خلیفه از اعتراض‌ها خواب راحت را از چشمان آنها ربوده و آنها را هر روز به رو آوردن به شیوه جدید سرکوب مجبور کرده است.

مردم بحرین در جریان انقلاب‌های بهار عربی در کشورهایی مثل تونس و مصر که منجر به سقوط دیکتاتورهای این کشورها شد جانی دوباره گرفتند و "الثورة اللؤلؤة" (انقلاب مروارید) یا انقلاب "۱۴ فوریه" را رقم زدند؛ انقلابی متمدنانه، مسالمت‌آمیز و با حضور طیف‌های مختلف جامعه که با مداخله عربستان موجب شد برخی فتواها با هدف طایفه‌ای خواندن این اعتراضات صادر شود و زمینه را برای ورود نیروهای "سپر جزیره" جهت سرکوب معترضان میسر بسازد و از آن پس این سرکوب‌ها تنها محدود به شیعیان شود.

اما تنها به دلایل طایفه‌ای و ژئوپلیتیکی جهان نخواسته و نمی‌خواهد فریاد مخالفان این کشور را بشنود و عمدا چشمان خود را به روی واقعیت بسته است. سلب تابعیت شیعیان و در راس آنها آیت الله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان، سپس محاکمه او به اتهام کسب مال از راه غیرقانونی، یا حکم حبس عیسی قاسم، رهبر بزرگترین گروه شیعه این کشور یعنی جمعیت الوفاق به اتهام تغییر نظام، یا منحل کردن این جمعیت، محاکمه نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین یا کشتن جوانان به بهانه‌های واهی و دفن کردنشان بدون اینکه خانواده‌هایشان اجازه داشته باشند مراسم تشییعی برای آنها برگزار کنند یا حتی وداع آخری با فرزندانشان داشته باشند، نمونه‌هایی است که در برابر دیدگان جهانیان رخ می‌دهد بدون اینکه اندکی به وجدان خود مراجعه کنند تا تصمیمی عملی بگیرند.

با این اوصاف دیگر نمی‌توان نظام بحرین را یک نظام دانست بلکه آن یک گروه جنایتکاری است که می‌کشد، محاکمه می‌کند، تمامی شواهد را از بین می‌برد بدون اینکه منشورهای انسانی و حقوق بشر را رعایت کند و تا حدی پیش رفته که حتی مدتهاست همکاری خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل را تعلیق کرده است. حال آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۷۶ توصیه را در زمینه نقض خطرناک حقوق بشر در بحرین صادر کرده است؛ رقمی قابل ملاحظه که تاکنون این همه توصیه به کشورهای ناقض حقوق بشر نشده است اما تمام این توصیه و تعهدات همیشه در حد یک نوشته باقی مانده است.

نظام آل خلیفه با اتهاماتی نظیر اینکه شیعیان بحرین به ایران وابسته هستند یا سعی در گسترش تشیع دارند یا انقلاب نخواندن این خیزش تنها می‌خواهد از این اتهامات به عنوان یک برگ برنده بازی استفاده کند و اوضاع را به هر سو که می‌خواهد ببرد.

در حالی که هیچ جای دنیا قانونی وجود ندارد به خانواده‌ای تحمیل کند که کشته‌هایش را در یک قبرستان خاص دفن کند در حالی که این ساده‌ترین حق یک خانواده است اینکه بدانند پیکرهای فرزندانشان چگونه دفن می‌شوند.

حل بحران بحرین در شنیدن حرف مردم و احترام به اراده ملی است؛ ملتی که از سال ۲۰۱۱ تا امروز همچنان به خیزش مسالمت آمیز پایبند بوده‌اند اما اعمال خشونت، بازداشت‌ها، محاکمه‌ها و سلب تابعیت ده‌ها سیاستمدار مخالف بحرینی‌های اصیل که حتی قبل از آل خلیفه در جزیره بحرین بوده‌اند، تخریب میدان اللؤلؤ و مساجد شیعیان و ممانعت از هر گونه مراسم مذهبی شیعیان هیچ کمکی به نظام بحرین نمی‌کند چون شیعیان بحرین ثابت کرده‌اند هر چه قدر هم مساجدشان را ویران کنند باز هم مسجدی جدید خواهند ساخت هرچه قدر جوانانشان را اعدام کنند باز هم جوانانی خواهند بود که پرچم مخالفان و شیعیان این کشور را بالا ‌بگیرند.