۰
پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۱
بیداری اسلامی در آمریکا

چرا آمریکا حزب سوم ندارد؟

چرا آمریکا حزب سوم ندارد؟
هرچند نیمی از مردم آمریکا اعتقاد به حضور حزب سوم در آمریکا دارند، ولی احزاب سوم شرکت‌کننده در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا آن‌چنان ناشناخته هستند که مردم با وجود اعتقاد به لزوم حضور حزب سوم، به نامزد این حزب رأی نمی‌دهند.

عموماً در ادبیات سیاسی مربوط به مباحث آمریکا عبارتی تحت عنوان «معضل نبود حزب سوم» به بحث گذاشته می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد این عبارت کمی نیاز به اصلاح و ابهام‏زدایی دارد. ابهام مذکور از آنجا ناشی می‌شود که مسئله‌ی اصلی «نبود حزب سوم» نیست. چه بسا احزاب سوم زیادی در ایالات متحده وجود داشته و دارند و برخی از آن‌ها در برهه‌هایی از تاریخ هم توانسته‌اند آرای قابل توجهی را به سمت خود جلب کنند.مسئله‌ی اصلی از آنجا ناشی می‌شود که این احزاب هیچ گاه نتوانسته‌اند در انتخابات ریاست جمهوری به موفقیتی دست پیدا کنند ودرعرصه‌ی انتخابات ایالتی وکنگره هم تنها به موفقیتی بسیار محدود دست یافته‌اند. به بیان دیگر، بحث بر سر عدم موفقیت این احزاب است و نه بود یا نبود آن‌ها. بنابراین در این نوشتار به این موضوع پرداخته می‌شود که چرا و به کدام دلیل این احزاب در آمریکا موفق نیستند و ریشه‌های این عدم موفقیت به بحث گذاشته می‌شود.

قبل از اینکه به موانع موفقیت احزاب سوم در آمریکا پرداخته شود، لازم است تعریفی دقیق از این مفهوم ارائه گردد تا در ادامه‌ی مقاله، مفاهیم مورد بحث با تعریفی خاص و از پیش ارائه‌شده پیگیری گردند. احزاب سوم یا احزاب مستقل در آمریکا به حزب خاصی اطلاق نمی‌گردد. از آنجایی که در آمریکا 2 حزب اصلی وبزرگ وجود دارد، کلیه‌ی احزاب موجود در آمریکا غیر از 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه حزب سوم نامیده می‌شوند و اطلاق حزب سوم به این معنا نیست که آن حزب، سومین حزب آمریکا (به لحاظ قدمت، بزرگی و...) می‌باشد. این واژه صرفاً بیان‌کننده‌ی این مفهوم است که حزب مذکور در پی دستیابی به اهدافی است غیر از آنچه 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در پی آن هستند.

موانع موفقیت احزاب سوم در ایالات متحده

1. عدم دسترسی کاندیداهای مستقل به رسانه‏ها

جوزف نای در اولین صفحه از کتاب معروف خود به نام «قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل»، به نقل از ماکیاولی، بیان می‌دارد: «اینکه مردم از شما بترسند مهم‎تر است از اینکه شما را دوست بدارند.» او در ادامه در بیان نظر خود می‌گوید: «اما در دنیای امروز بهتر است که به هر 2 مورد توجه کنیم.»[1] دوست داشته شدن از طرف مردم و غلبه بر قلب‌ها و در نهایت انتخاب شدن از سوی آن‌ها در تاریخ کشور آمریکا همواره مهم بوده، اما اهمیت آن در عصر اطلاعات و رسانه دوچندان شده است.

نکته‏ای بسیار مهم در این گفته نهفته است و آن اینکه آنچه در عصر اطلاعات باعث اهمیت یافتن «غلبه بر قلب‏ها» شده است ظهور تکنولوژی رسانه‌ای و اطلاعاتی و انتقال اطلاعات در مدت زمان کوتاهی در سراسر جهان می‌باشد. در واقع جوزف نای، با ذکر این جمله‌ی کلیدی در آغاز کتاب خود، ما را به این نکته‌ی مهم رهنمون می‌سازد که «تأثیرگذاری و قدرت» بدون رسانه و تکنولوژی اطلاعاتی امری نامفهوم است و در صورت وجود، حتی از محدوده‌ی جغرافیایی یک شهر نیز فراتر نمی‌‌رود.

به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه ارزش‏های یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری چقدر خوب و گیرا هستند، مادامی که سایرین چیزی درباره‌ی آن‌ها ندانند، هیچ پیامی منتقل نخواهد شد و یک کاندیدا نمی‌تواند شعارهای انتخاباتی خود را به گوش رأی‌دهندگان برساند. لذا مهم‎ترین مسئله در رقابت‌های انتخاباتی، اشاعه‌ی آگاهی راجع به ارزش‎ها و نوع تفکر یک نامزد می‌باشد. از این منظر می‌توان ادعا کرد که کسب کرسی ریاست جمهوری در آمریکا عمیقاً ریشه در ارتباطات و تبادل ارتباطی و در اختیار داشتن کانال‌های رسانه‌ای دارد.

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده توسط مؤسسه‌ی گالوپ، حدوداً نیمی از مردم آمریکا اعتقاد به حضور و نقش‏آفرینی حزب سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند. این عقیده در بین رأی‌دهندگان مستقل، که در واقع حیاتی‏ترین و مهم‏ترین بخش جمعیت رأی‏دهنده در انتخابات آمریکا محسوب می‌شوند، تا 74 درصد نیز می‌رسد[2] و نشان از آن دارد، در صورتی که نامزدهای احزاب سوم بتوانند با در اختیار داشتن رسانه، خود را به رأی‌دهندگان آمریکایی و خصوصاً رأی‏دهندگان مستقل معرفی کنند، از شانس بیشتری برای بر هم زدن معادلات انتخابی برخودار هستند، ولی همان طور که در همان نظرسنجی نشان داده شده است، در مجموع تنها 3 درصد از مردم آمریکا به نامزدهای احزاب مستقل شرکت‌کننده رأی خواهند داد.

در این نظرسنجی‏، نامزدهای احزاب سبز، طرفدار آزادی فردی و قانون اساسی هر کدام تنها یک درصد آرا را به خود اختصاص دادند (هر حزب تنها یک درصد).[3] تفسیر این آمار و نمودار به این صورت خواهد بود که هرچند نیمی از مردم آمریکا اعتقاد به حضور حزب سوم در آمریکا دارند، ولی احزاب سوم شرکت‌کننده در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا آن‌چنان ناشناخته هستند که مردم با وجود اعتقاد به لزوم حضور حزب سوم، به نامزد این حزب رأی نمی‌دهند.

یکی از سخت‌ترین موانع و چالش‌های پیش روی احزاب سوم در آمریکا وجود قانونی موسوم به «قانون دسترسی به صندوق رأی» می‌باشد. در حالی که هر 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه اغلب بدون هیچ مشکلی در تمام 50 ایالت حائز شرایط دسترسی به صندوق‌های رأی می‌گردند، احزاب سوم به سختی می‌توانند به صندوق‌های رأی دسترسی پیدا کنند.
به بیان دیگر، همان طور که در صفحات پیشین گفته شد، به علت اینکه بخش اعظم رسانه‌های ایالات متحده در اختیار 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه می‌باشد و نامزدهای حزب سوم از امکانات رسانه‌ای کافی برخودار نیستند، در تحلیل نهایی و زیر حجم انبوه تبلیغات 2 حزب بزرگ، نهایتاً مردم و خصوصاً رأی‌دهندگان مستقل به یکی از این 2 حزب رأی می‌دهند. در تحلیل نهایی از این بخش می‌توان گفت که با توجه به فراهم نبودن امکانات رسانه‌ای برای احزاب سوم، پیام آنان انتقال داده نمی‏شود و حضور آن‌ها در انتخابات تنها به یک تیتر خبری ساده تبدیل خواهد شد.

2. قوانین دسترسی به صندوق‌های رأی

یکی از سخت‏ترین موانع و چالش‌های پیش روی احزاب سوم در آمریکا وجود قانونی موسوم به «قانون دسترسی به صندوق رأی» می‌باشد. در حالی که هر 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه اغلب بدون هیچ مشکلی در تمام 50 ایالت حائز شرایط دسترسی به صندوق‌های رأی می‌گردند، احزاب سوم به سختی می‌توانند به صندوق‌های رأی دسترسی پیدا کنند و نام خود را به عنوان کاندیدای انتخاب‏شونده در هر ایالت ثبت کنند.

مفهوم این قانون بدین صورت است که در مجموع باید شرایطی فراهم گردد تا یک نامزد حزب سوم نامش در فهرست انتخاب‌شوندگان در هر ایالت قرار گیرد. این شرایط شامل مواردی مانند حق ثبت‌نام (registration fees) است که باید از طرف هر حزب یا نامزد مستقل پرداخت گردد و در بسیاری از موارد این هزینه‌ها آن‌چنان سنگین است که بسیاری از نامزدهای مستقل قادر به تأمین آن نیستند. در سال‌های اخیر، راس پرو، نامزد حزب رفرم، با تکیه بر ثروت افسانه‏ای خود، 60 میلیون دلار هزینه‌ی ثبت‌نام اولیه را به تنهایی پرداخت نمود تا بتواند نامش را در فهرست نامزدهای انتخاب‌شونده در هر 50 ایالت به ثبت برساند.

واضح است که اغلب نامزدهای احزاب سوم از این توانایی مالی بالا برخودار نیستند؛ به طوری که به عنوان مثال، نامزد حزب سبز در انتخابات سال 2000 تنها در 44 ایالت توانست نام خود را در فهرست نهایی ثبت نماید.

این رویه و محدودیت ناعادلانه در انتخابات سال 2004 برای نامزد حزب سبز شرایط بدتری را رقم زد؛ به طوری که این حزب تنها در 27 ایالت توانست نام کاندیدای خود را در فهرست قرار دهد. چنین شرایط مشابهی برای «رالف نیدر»، که به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال‌های 2004 و 2008 شرکت کرده بود، نیز به وجود آمد. نیدر در انتخابات سال 2004 توانسته بود تنها در 34 ایالت و در سال 2008 در 45 ایالت نام خود را در فهرست نهایی انتخاب‏شوندگان بگنجاند.

حزب قانون اساسی آمریکا نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 تنها در 42 ایالت توانست در فهرست نهایی قرار بگیرد.[4] از آنجایی که قانون دسترسی به صندوق‌های رأی به طور مستقیم ریشه در توانایی مالی یک کاندیدای مستقل دارد، می‌توان ادعا نمود که این قانون یکی از ناعادلانه‌ترین قوانینی است که در نظام انتخاباتی ایالات متحده وجود دارد.

از دیگر شرایط دسترسی به صندوق‏های رأی می‌توان به تأیید صلاحیت نامزد حزب سوم توسط برگزیدگان و نخبگان آن ایالت اشاره نمود؛ به طوری که کاندیدای مستقل باید تعداد مشخصی امضا از بزرگان هر ایالت جمع‏آوری نماید تا بتواند در فهرست اولیه‌ی نامزدها قرار بگیرد. بدیهی است با توجه به اینکه عموماً بزرگان هر ایالت وابسته به یکی از 2 حزب بزرگ هستند، امکان جمع‏آوری امضا و اخذ تأییدیه از آن‌ها همواره با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود.

3. قوانین مناظره‌های انتخاباتی

مناظره‌های انتخاباتی یکی از مظاهر بارز و نمودی آشکار از ناعادلانه بودن رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا می‌باشد. این مناظره‌ها برای اولین بار در سال 1960 بین 2 نامزد حزب دمکرات و جمهوری‌خواه برگزار گردید. پس از آن، بین سال‌های 1964 تا 1972 به مدت 3 دوره این مناظره‌ها برگزار نگردید تا اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1976 برگزاری این نوع از مناظره‌ها از سر گرفته شد که تا کنون نیز ادامه دارد.

از سال1960، که اولین مناظره‌ی انتخاباتی بین نامزدهای 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه برگزار گردید، تا سال 1984 برگزاری این مناظره‌ها متولی خاصی نداشت و فقط به ابتکار یکی از شبکه‌های تلویزیونی برگزار می‌گردید که صد البته مشخص است که اهداف و منافع مدیران این گونه شبکه‌ها در اولویت قرار می‌گرفت. با توجه به تأثیر و اهمیتی که برگزاری این گونه مناظره‌ها بر روی رأی‏دهندگان به جا می‏گذاشت و با توجه به قدرت شگرف و عظیم رسانه‏ها در شکل‌دهی به این تصمیمات، نخبگان حزبی تصمیم گرفتند تا خودشان این مناظره‌ها را برگزار نمایند. در راستای اجرایی نمودن این مسئله، رهبران 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه به طور مشترک کمیسیونی را تحت عنوان «کمیسیون مناظرات انتخاباتی» در سال 1987 تأسیس کردند. این کمیسیون یک نهاد غیردولتی و خصوصی است که این مناطره‌ها را در راستای منافع 2 حزب بزرگ سامان‌دهی و برگزار می‏کند.

بر اساس قانون موسوم به 15 درصد، تنها نامزدهایی می‏توانند در مناظره‌ها انتخاباتی شرکت کنند که قبل از شروع مناظره‌ها حداقل 15درصد آرای مردمی را در نظرسنجی‌ها به دست آورده باشند. با توجه به اینکه در اکثر دوره‌ها کاندیداهای مستقل همیشه کمتر از 15درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند، وضع این قانون به معنای حذف یک‌باره‌ی تمام کاندیداهای احزاب سوم می‌باشد.

نکته‌ی قابل توجه و در عین حال عجیب و صدالبته ناعادلانه در مورد عملکرد این گونه مناظره‌ها این است که از زمان برگزاری آنها در سال 1960 تا کنون، تنها در 2 دوره نمایندگان احزاب سوم در این مناظره‌ها حضور داشته‏اند. در سال 1992 «راس پرو» نامزد مستقل حزب رفرم توانست در مناظره‌ی انتخاباتی با جورج بوش پدر و بیل کلینتون شرکت نماید. شرکت و حضور در این مناظره‌ها چنان به وی کمک نمود که بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌گرفته میزان حمایت از پرو، که قبل از برگزاری مناظره تنها 7 درصد بود، به بیش از 19 درصد در روز انتخابات رسید[5] و وی با خلق یک شگفتی بزرگ، به میزان قابل ملاحظه‏ای توانست آرای بخش بزرگی از افراد مستقل را به خود جلب نماید و موجبات شکست جورج بوش پدر را فراهم آورد.

این پیروزی آن‌چنان بر 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه گران آمد که در انتخابات بعدی، یعنی انتخابات سال 1996، به راس پرو اجازه‌ی شرکت در مناظره‌های انتخاباتی را ندادند. از آنجایی که کمیسیون فوق یک نهاد خصوصی و غیردولتی است، به راحتی اجازه‌ی حضور یا عدم حضور یک نامزد مستقل را صادر می‌کرد و از لحاظ قانونی و حقوقی نیز نامزد دعوت‌نشده به مناظره قادر به انجام هیچ اقدامی علیه این کمیسیون نمی‏باشد.

موضوع فوق، که به شدت ناعادلانه و غیرمنصفانه بود، با اعتراض نامزدهای مستقل مواجه گردید. البته آن‌ها هیچ محمل قانونی برای ایفای حق خود نداشتند. با توجه به اینکه این موضوع مورد اعتراض شدید افکار عمومی و نامزدهای مستقل قرار گرفت، این کمیسیون در جهت تلطیف قانون مذکور، قانونی موسوم به قانون 15 درصد را وضع کرد.

بر اساس این قانون، نامزدی می‏تواند در مناظره‌های انتخاباتی شرکت کند که قبل از شروع مناظره‌ها حداقل 15درصد آرای مردمی را در نظرسنجی‌ها به دست آورده باشد که با توجه به تجربه‌ی انتخابات و مراجعه به آمار و ارقام و نظرسنجی‏ها، تقریباً در اکثر دوره‏ها، کاندیداهای مستقل همیشه کمتر از 15 درصد آرا را به خود اختصاص داده‏اند و وضع این قانون به معنای حذف یک‌باره‌ی تمام کاندیداهای احزاب سوم می‏باشد. [6] با توجه به این واقعیات و همچنین اهمیت یافتن این مناظره‌ها و پخش زنده‌ی آن از طریق تلویزیون، می‌توان ادعا نمود ناعادلانه‌ترین فضا علیه نامزدهای احزاب سوم و مستقل شکل گرفته و عرصه برای حضور نامزد حزب سوم در انتخابات به شدت تنگ شده است.

4. جذب و به حاشیه راندن احزاب سوم توسط 2 حزب بزرگ دیگر

در برهه‌هایی از زمان و بنا بر شرایط خاص تاریخی در آن مقطع، کاندیداهای حزب سوم توانستند آرای بسیار بالایی را کسب نمایند و به عنوان یک خطر جدی برای هر 2 حزب مطرح گردند. در چنین مواردی راهکار احزاب بزرگ، جذب و پیگیری ایده‌ی حزب سوم می‌باشد، به طوری که با پیگیری آن ایده توسط هر یک از 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه و تحقق آرمان‌های آن، به طور خودکار طرفداران آن ایده نیز به سمت 2 حزب بزرگ جذب می‌گردند.

شاخص‌ترین نمونه‌ی عینی این تاکتیک، جذب آرای «حزب مستقل آمریکایی» به رهبری جرج والاس توسط حزب جمهوری‌خواه بود. جرج والاس، که فرماندار دمکرات ایالت آلاباما بود و از او می‌توان به عنوان تأثیرگذارترین بازنده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در قرن بیستم نام برد، در دهه‌ی 1960 و در پی سیاست‌های «جامعه‌ی بزرگ» جانسون، به تدریج از حزب دمکرات فاصله گرفت. در نهایت او و همکاران محافظه‌کار وی، که همگی از حزب دمکرات بودند، در مخالفت با ایده‌های جانسون، که برای تحقق اصلاحات در زمینه‌ی حقوق فردی و عدم جدایی بین سیاهان و سفیدپوستان تلاش می‌کردند، دست به انشقاق از حزب دمکرات زدند و کار به جایی رسید که حتی در کنگره‌ علیه رئیس‌جمهور هم‌حزبی خود رأی دادند.

بدین ترتیب جرج والاس به طور کامل از حزب دمکرات جدا شد و در سال 1968 به عنوان یک کاندیدای مستقل در انتخابات رئیس‌جمهوری آمریکا شرکت نمود. وی در این دوره از انتخابات توانست حدود 14 درصد آرا را به دست آورد.[7] پس از انتخابات سال 1968 و در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، حزب جمهوری‌خواه با پذیرش ایده‏های حزب مستقل آمریکایی، این حزب نیرومند را جذب خود کرد.

داستان ریاست جمهوری ایالات متحده‌ی آمریکا قبل از آنکه با اعلام برنامه‌های عملیاتی گره خورده باشد، با پول گره خورده است. از قوانین دسترسی به صندوق‌های رأی گرفته تا عدم دسترسی کاندیداهای مستقل به رسانه‌ها، همگی ریشه در مسائل مالی دارند و این موضوع ثابت می‌کند در رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده، پول عامل اصلی و تعیین‌کننده می‌باشد.
نمونه‌ی عینی و عملی دیگر این تاکتیک جذب اعضای «حزب پاپیولیست» توسط حزب دمکرات در ابتدای قرن بیستم بود. حزب پاپیولیست، که در سال 1873 و در پی بحران اقتصادی به وجود آمده بود، خواهان برقراری ایده‌های یک دولت رفاه بود. برخی از برنامه‌های این حزب عبارت بود از: اصلاحات اجتماعی، تعیین حداکثر 8 ساعت کار در شبانه‌روز، ملی شدن راه‌آهن و دیگر تسهیلات زیربنایی اصلاح سیستم مالیاتی، بانکی و پولی.

از آنجایی که اهداف و خواسته‌های این حزب بسیار مشابه آن چیزی بود که حزب دمکرات نیز به دنبال آن بود، با گذشت زمان و پذیرفته شدن بسیاری از خواسته‌های مطرح‌شده از سوی این حزب توسط حزب دمکرات، این حزب انسجام خود را از دست داد و با تحقق بسیاری از خواسته‌های این حزب توسط حزب دمکرات به تدریج جذب این حزب گردید.

5. عدم حمایت مالی از کاندیداهای حزب سوم

می‌توان گفت تمام موارد فوق، که به عنوان موانعی بر سر راه موفقیت احزاب سوم محسوب می‌شوند، یک عامل و فاکتور مشترک وجود دارد. این فاکتور مشترک دسترسی به منابع مالی می‌باشد. از قوانین دسترسی به صندوق‌های رأی گرفته تا عدم دسترسی کاندیداهای مستقل به رسانه‌ها، همگی ریشه در مسائل مالی دارند و این موضوع ثابت می‌کند در رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده، پول عامل اصلی و تعیین‌کننده می‌باشد.

با توجه به خصوصی بودن رسانه‌های گروهی در آمریکا و هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات، نامزدی می‌تواند در مبارزات انتخاباتی به پیروزی دست یابد که از پشتوانه‌ی مالی تقریباً نامحدودی برخوردار باشد و حامیانش بتوانند میلیون‌ها دلار در این راه هزینه نمایند. جمهوری‌خواهان، با توجه به حامیان ثروتمند خود، همواره بیشتر از دمکرات‌ها در انتخابات پول خرج می‌کنند.

اگرچه در آمریکا پول شرط لازم برای پیروزی در هر انتخاباتی است، لیکن ضرورتاً شرط کافی به شمار نمی‌آید، چرا که بارها دیده شده است که یک حزب یا یک فرد با هزینه‌ی کمتری به پیروزی دست یافته‌اند، ولی آنچه مسلم است این مسئله است که با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور انتخابات، کاندیداهای مستقل از شانس بسیار کمتری در رقابت با 2 حزب دیگر برخوردار هستند.

با توجه به تاریخ رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، شاهد این واقعیت هستیم که نامزدی که پول بیشتری داشته باشد بخت بیشتری برای رفتن به کاخ سفید خواهد داشت. داستان ریاست جمهوری ایالات متحده‌ی آمریکا، قبل از آنکه با اعلام برنامه‌های عملیاتی گره خورده باشد، با پول گره خورده است. در آمریکا نامزدهای ریاست جمهوری صدها میلیون دلار برای یک مبارزه‌ی انتخاباتی، در کشوری که دارای بیش از 100 میلیون رأی‌دهنده است، هزینه می‌کنند.

6. سیستم همه یا هیچ

سیستم انتخاباتی آمریکا، که برگرفته از قانون اساسی این کشور است، به گونه‌ای طراحی گردیده است که در آن یک فرد یا یک حزب به صورت مطلق برنده یا بازنده خواهد بود و امکان تشکیل هیچ ائتلاف یا اتحادی با فرد یا حزب سوم وجود ندارد. در این سیستم، که به کالج انتخاباتی مشهور است، هر شخص یا حزبی حتی اگر با یک اختلاف بسیار اندک برنده‌ی آرای عمومی در یک ایالت باشد، کل آرای الکترال آن ایالت را تصاحب خواهد کرد و نمایندگان کالج انتخاباتی، که در نهایت رئیس‏جمهور را تعیین می‏کنند، نیز بر اساس همین آرای الکترال انتخاب خواهند شد.

از سویی دیگر، با توجه به نظام انتخاباتی آمریکا، این رویه به گونه‌ای دیگر در انتخابات کنگره مجال بروز پیدا خواهد کرد. در آمریکا، بر اساس قانون انتخابات، هر ایالت به مناطق و نواحی مختلف تقسیم می‌گردد. مبنای این تقسیم‌بندی جمعیت ساکن در آن ناحیه است، به طوری که به ازای هر 600 هزار نفر، یک نماینده پیش‌بینی شده است و آن ناحیه تنها می‌تواند یک نماینده را روانه‌ی مجلس نمایندگان نماید.[8] بنابراین مشخص است هر نماینده‏ای که بیشترین آرا را تصاحب نماید به عنوان نماینده‌ی آن ناحیه به کنگره راه می‌یابد.

نتیجه‏گیری
محور و کانون نارضایتی آمریکایی‏ها از قانون انتخابات آمریکا، حاکم بودن شرایطی است که منجر به عدم موفقیت احزاب سوم می‏گردد. از میان شرایطی که منجر به عدم رضایت آمریکایی‏ها می‏گردد، برخی از آن‌ها مانند قانون «همه یا هیچ» ریشه در قانون اساسی ایالات متحده دارد و اعتراض چندانی را در بین مردم آمریکا موجب نمی‏شود، ولی برخی از آن‌ها حاصل تمامیت‏خواهی 2 حزب دمکرات و جمهوری‌خواه است که مورد اعتراض مردم قرار گرفته است؛ به طوری که در کلیه‌ی نظرسنجی‏های انجام‌شده طی 10 سال گذشته، همواره حدود نیمی از مردم آمریکا صحبت از حضور حزب سوم کرده‏اند و اعتقاد به این دارند که نظام انتخاباتی فعلی آمریکا علی‌رغم حضور احزاب سوم ناعادلانه است.(*)

پی‌نوشت:

1. جوزف نای، قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه‌ی محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده‌ی مطالعات بسیج، 1387.

2. http://www.gallup.com/poll/157427/americans-split-need-third-party.aspx by frank newport

3. ibid

4. http://www.fec.gov/pubrec/fe2004/2004pres.pdf-Public Records Office Election Results. United States Federal Election Commission. November 2, 2004. Retrieved April 16, 2012.

5. tp://www.opendebates.org/theissue/1992.html. What Happened in 1992?, opendebates.org, retrieved 2007-12-20

6.ttp://www.debates.org/pages/news_030924.html.2004 Candidate Selection Criteria, Commission on Presidential Debates, September 24, 2003, , retrieved 2007-12-20

7.ttp://www.archives.state.al.us/govs_list/g_wallac.html.Alabama Governor George Wallace, gubernatorial history". Archives.state.al.us.. Retrieved 2011-01-08

8.حسین دهشیار، «تحلیلی بر فرآیند انتخابات‌ ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا و پیروزی جرج دبلیو بوش»، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، ش 56، زمستان 1379، ص 19.

* نعمت حسینی، کارشناس مسائل بین‌
مرجع : پرسمان دانشجو
کد مطلب : ۶۱۲۱۷۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما