اکونومیست: کشاورزان بریتانیا اولین قربانیان خروج این کشور از اتحادیه اروپا خواهند بود

به گزارش اکونومیست، بخش کشاورزی بریتانیا بیشترین وابستگی را به کارگران خارجی در این کشور دارد. از طرف دیگر اتحادیه اروپا سالانه ۳ میلیارد یورو به بخش کشاورزی بریتانیا یارانه پرداخت می‌کند که با خروج این کشور از اتحادیه، این یارانه نیز قطع خواهد شد. بنابراین این بخش از اقتصاد بریتانیا اولین بخشی خواهد بود که تحت تأثیر خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت.

به گزارش اسلام تایمز به نقل از اکونومیست، کشاورزان بریتانیا در حال حاضر در حال دست و پنجه گرم کردن با عواقب نامطلوب همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در اواسط ماه گذشته میلادی انجام شد، هستند. در این مدت دولت بریتانیا نیز هیچ تحرکی برای کمک به کشاورزان انجام نداده و این مسئله نگرانی‌های آن‌ها را افزایش داده است. در واقع نگرانی‌ها به این دلیل است که ممکن است بخش کشاورزی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صدمه ببیند و هیچ حامی در بین سیاستمداران نداشته باشد.

کشاورزی بریتانیا اقتصاد مقاومتی

بزرگترین نگرانی کشاورزان و صنایع غذایی به طور کلی در مورد دسترسی به نیروی کار است. صنایع غذایی بریتانیا به مهاجرانی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این کشور مهاجرت کرده‌اند وابسته هستند؛ درحال حاضر ۱۲۰ هزار نفر از ۴۰۰ هزار کارگر این بخش از مهاجران هستند. باغبانان این کشور نیز به شدت بر کارگران دائمی و فصلی سایر کشورهای اتحادیه اروپا تکیه دارند؛ باغبانان بریتانیایی برای برداشت محصولات خود سالانه به ۸۵ هزار نیروی کار نیاز دارند. درحال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران این بخش از نیروی کار فصلی هستند که تقریبا تمامی آن‌ها از دیگر کشورها برای این کار به بریتانیا عزیمت می‌کنند.

اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا اعلام کرده است که اثرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کما بیش ظاهر شده است؛ در اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی تنها حدود ۲ درصد از نیروی کار اروپایی که برای کار در بخش کشاورزی بریتانیا پذیرفته شده بودند، نتوانسته و یا نخواسته بودند خود را به این کشور برسانند، اما این آمار در ماه‌های اخیر به ۸ درصد رسیده که نگرانی‌های زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.

برخی از کارگران اروپایی به دلیل کاهش ارزش پوند و کم ارزش تر شدن حاصل کارشان در بریتانیا و برخی دیگر به دلیل وضعیت مبهم مهاجراتشان به این کشور، دیگر تمایلی به کار در بریتانیا ندارند. در حال حاضر زمان استخدام تا رسیدن قطعی یک کارگر خارجی در بخش کشاورزی بریتانیا به قدری زیاد شده که بسیاری از کشاورزان مجبورند از هم اکنون به فکر استخدام نیروی کار برای فصل بعد برداشت خود باشند. کاهش تمایل کارگران خارجی و مشکلات استخدام آن‌ها توسط کشاورزان بریتانیایی، در کنار کمبود نیروی کار محلی در این بخش، بازار نیروی کار بخش کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.

از این رو کشاورزان از دولت این کشور درخواست کرده‌اند طرحی برای تسهیل ورود «کارگران فصلی بخش کشاورزی» که در گذشته تصویب شده بود، مجددا احیا شود. بر اساس این طرح که تا پایان سال ۲۰۱۳ اعتبار داشته است، کارگران خارجی که قصد کار در بخش کشاورزی بریتانیا داشتند، میتوانستند ویزای موقت دریافت نمایند. کشاورزان درخواست کرده‌اند این طرح دوباره و برای کارگران اروپایی و غیر اروپایی تصویب شود.

اما آندرا لیدسام، وزیر کشاورزی بریتانیا که از طرفداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا بوده، در آخرین سخنرانی‌های خود موضع گیری مشخصی در خصوص این طرح نکرده و در عمل در مقابل این خواسته کشاورزان سکوت اختیار کرده است. کشاورزان نیز به دلیل سکوت خانم وزیر از او ناامید شده‌اند.

در واقع وزیر کشاورزی تمایلی ندارد که به طور جزئی به بیان برنامه‌های دولت در حوزه کشاورزی بپردازد. به همین دلیل برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی این کشور به انتقاد از دولت روی آورده و معتقدند درحالیکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جنبه‌های مختلف نگرانی‌هایی زیادی در بخش کشاورزی ایجاد کرده، اما دولت هنوز برنامه مشخصی برای این بخش ندارد.

تجارت خارجی یک مثال مناسب دیگر از تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر بخش کشاورزی این کشور است؛ گرچه طبق آخرین آمار فروش محصولات کشاورزی بریتانیا به کشورهای در حال توسعه مانند هند در حال رشد است، اما همچنان اتحادیه اروپا یک بازار مهم برای بخش کشاورزی این کشور است. به عنوان نمونه بخش اعظمی از گوشت بره و گوسفند تولید شده در بریتانیا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر میشود.

کشاورزان از این بابت نگران هستند که ممکن است دولت بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا، در معامله جدید با دیگر کشورها تسهیل صادرات خدمات بانکی و بیمه‌ای و صادرات خودرو به دیگر کشورها را در اولویت قرار دهد و در ازای آن دسترسی دیگر کشورها به بازار داخلی محصولات کشاورزی خود را تسهیل نماید. درحال حاضر سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بریتانیا کمتر از ۱ درصد است درحالیکه بخش‌های خدمات مالی و تولیدات کارخانه‌ای هر کدام ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم دارند. در واقع در کنار این موضوع که وزیر کشاورزی بریتانیا اقدامی در جهت حمایت از کشاورزان انجام نمیدهد، ممکن است نخست وزیر بریتانیا نیز وعده‌هایی برخلاف منافع آن‌ها برای دوران بعد از خروج اتحادیه اروپا به دیگر کشورها بدهد.

با اینحال باید پذیرفت که در بخش کشاورزی بریتانیا نیز لازم است بهره‌وری افزایش یابد. این مسئله میتواند موجب کاهش وابستگی این کشور به کارگران ارزان خارجی گردد. درحال حاضر اتوماتیک کردن در بخش دامداری و زنبور داری این کشور در حال گسترش است. اما در بخش باغداری و برای برداشت اغلب میوه‌ها همچنان به بکارگران نیاز است و امکان ماشینه کردن آن وجود ندارد. حتی درخصوص محصولاتی مانند سیب زمینی نیز که با ماشین قابل برداشت هستند، لازم است افرادی برای دسته بندی و درجه‌بندی کیفیت آن‌ها پیش از ارسال به مراکز فروش، استخدام گردند.

علاوه بر این خروج از اتحادیه اروپا موجب میشود یارانه ۳ میلیون یورویی که هرساله اتحادیه اروپا به بخش کشاورزی بریتانیا پرداخت می‌کند نیز قطع شود. در کنار این مسئله چشم انداز مثبتی پیش روی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی قرار ندارد. این مسائل نیز جزء آن دسته از مشکلات بخش کشاورزی است که وزیر کشاورزی هنوز درخصوص آن‌ها اظهار نظر نکرده است.

بخش کشاورزی بریتانیا دهه‌هاست که از قوانین و مقررات بیش از حد اتحادیه اروپا متضرر شده است. به نظر میرسد به همین دلیل کشاورزان به خروج از اتحادیه اروپا رای داده‌اند. اما در حال حاضر که واقعیت‌ها نمایان شده کشاورزان این کشور معتقدند دولت باید از این بخش بیش از گذشته حمایت نماید.

منبع: هفته نامه اکونومیست