۰
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۷

قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
چکیده

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی و نهی می‌کند و این اصل به عنوان پایه‌های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه‌های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد.

مقدمه

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی، تأثیر فراوانی بر ذهنیت و دستگاه فکری نخبگان دینی ـ سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. براساس این قاعده، خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راهی را برای نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین باز نگذاشته است. مبنای این اصل آیات 41، 43 و 44 سوره نساء و حدیث معتبر اعتلا است. در میان فقهای اسلامی امام خمینی(رحمه الله علیه) در نوشته‌ها و اقدامات خود در عرصه حکومت، بیشترین توجه را به این اصل مبذول داشته و ضمن برشمردن آن به عنوان یکی از قواعد فقهی در استنباط آموزهای سیاسی اسلام، آن را از جنبه سلبی و ایجابی مورد توجه قرار می‌دهد. جنبه سلبی این قاعده نفی ظلم و ستم و استبداد و استعمار برای حفظ استقلال و نفی وابستگی می‌باشد و جنبه ایجابی آن نیز حفظ نظام اسلامی و ارتقاء منزلت جمهوری اسلامی نزد مسلمانان و مستضعفان جهان است.

موضوع تحریم تنباکو و کاپیتولاسیون (توسط میرزای شیرازی و امام خمینی) و اصل نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، برآمده از چنین قاعده‌ای است. قانون اساسی ایران در اصول متعدد خود با استناد به نفی سبیل به خصوص در سیاست خارجی، رفتار سیاسی دستگاه دیپلماسی ایران را طراحی و جهت‌دهی می‌کند.

در این پژوهش علاوه بر طرح فقهی اصل نفی سبیل، تلاش شده است که به دیدگاه‌های امام خمینی، مقام معظم رهبری، قانون اساسی و دیدگاه‌های دولتمردان و گروه‌های سیاسی فعال به عنوان مصداق‌های عینی نفی سبیل که بر عملکرد دستگاه دیپلماسی تأثیر مستقیم داشته‌اند و حتی به نظرات مخالف چنین اصلی توجه گردد.

روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی از جمله این موارد است. فرضیه تحقیق در قالب عبارت زیر بیان می‌گردد:

به نظر می‌رسد قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی و برخاسته از اندیشه سیاسی اسلام، تأثیر مهمی بر سیاست‌های اسلامی و سیاست خارجی ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته است.

اسلام و قاعده نفی سبیل

از منظر اسلام، حفظ اعتلا و برتری مسلمانان و نظام حکومت دینی یک اصل اساسی و یک هدف مهم محسوب می‌شود. در دیدگاه فقه اسلامی، خصوصاً فقه امامیه، سلطه و چیرگی دشمنان بر جامعه اسلامی و مسلمانان امری نارواست و برتری کفار بر مسلمین چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع ممکن و پذیرفتنی نیست. با توجه به این عقیده هرگونه مبادلات و مراوداتی که باعث افزایش و گسترش نفوذ غیرمسلمانان و بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به نحوی که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع و ناصحیح تلقی می‌شود.

اندیشمندان و فقهای اسلامی برای حفظ عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) قاعده فقهی‌ای را به عنوان قاعده نفی سبیل تأسیس کرده‌اند. براساس قاعده فقهی نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسلامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مورد تأکید است و از نظر نظامی تسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز در بر می‌گیرد. در ضمن، عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی و منع استشاره و مشورت در حوزه‌های فرهنگی و نظامی در روابط خارجی مدنظر است. این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه‌های وابستگی است. (سجادی، 1383: 176)

بنابراین، کفار در هیچ زمینه‌ای نمی‌توانند شرعاً بر سرنوشت مسلمانان مسلط باشند. خداوند هرگز (نه در گذشته و نه در آینده) برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است. (نساء / 141) منظور این آیه بسته شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی هیچ‌گونه راه تسلط کفار و غیر مسلمان بر سرنوشت و حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مسلمانان را شرعاً و عقلاً مجاز و روا نمی‌شمارد. اهم عناوین ذیل مجموعه اصل نفی سبیل در فقه اسلامی متقدم و مورد قبول و توافق قاطبه فقهای اسلامی بدین شرح است: الف) جایز نبودن ولایت غیر مسلمان بر مسلمان؛ ب) جایز نبودن مشورت از غیر مسلمان در امور مسلمین؛ ج) سقوط حق قصاص غیر مسلمان؛ د) عدم جواز تزویج غیر مسلم با مسلم؛ ه‍) عدم ثبوت حق شفعه برای غیر مسلم. (غفوری، 1378: 23)

اگرچه این اصول بر سیاست داخلی دولت‌های اسلامی نیز حاکم است، اما علی‌الاصول اصل نفی سبیل و زیر مجموعه فقهی آن از مبانی بنیادی و پایدار سیاست خارجی دولت اسلامی محسوب می‌شود. قرآن کریم در آیات متعدد، مسلمانان را از اینکه کافران اولیای آنان باشند، برحذر می‌دارد. از نظر قرآن نباید مسلمانان در ابراز عواطف و دوستی با بیگانگان چنان به راه افراط قدم نهند و به لحاظ فکری به چنین تصمیمی برسند که حاضر شوند امور مهم زندگی خود را به آنان واگذارند. به باور فقها، قاعده نفی سبیل در ابواب و زمان‌های مختلف کاربرد دارد. هنگامی که شرایطی در بلاد اسلامی حاکم شود و زمینه نفوذ و سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم آورد، این قاعده حکم احکام اولیه را خواهد داشت و احکام دیگر را لغو و خود حکم مسلم و مسلط بر سرنوشت مسلمانان خواهد بود. برای نمونه فقها معتقدند اصل وفای به عهد با همه اهمیت خود، اگر نفوذ و سلطه کفار بر فرد مسلمان یا مسلمانان را فراهم کند، ملغی و ابطال می‌شود.

بدین‌سان اصل نفی سبیل در مباحث سیاسی و به ‌ویژه در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان، مورد تأکید فراوان است. تا جایی که هیچ فقیهی را در عالم اسلام به خصوص فقهای شیعه نمی‌توان یافت که قاعده نفی سبیل را در روابط خارجی دولت‌های اسلامی نادیده گرفته و جواز برقراری روابط بیش از حد متعارف و معمول را آن هم به منظور رفع نیازهای مسلمانان مجاز شمرده باشد. نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی فقهای شیعه حکایت از آن دارد که آنان پای هیچ سند استعماری را امضا نکرده‌اند. در همین رابطه علی شریعتی می‌گوید:

من به عنوان کسی که رشته کارش تاریخ و مسائل اجتماعی است ادعا می‌کنم که در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک روحانی نجف رفته نیست. در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و مهندس فرنگ رفته هست. (میرآخوندی و شجاعی، 1367، 394)

از سوی دیگر می‌توان گفت در تمام نهضت‌های سیاسی اجتماعی که از دوره قاجار به بعد در ایران روی داده است، یکی از رهبران ثابت آن همواره روحانیون بوده‌اند.

امام خمینی(رحمه الله علیه) و قاعده نفی سبیل

از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) در آیه کریمه «لَنْ یَجْعَلَ الله لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (نساء / 141) با صرف نظر از ابتدای آیه، بر اساس تفاسیر مختلف احتمالاتی وجود دارد؛ زیرا سبیل به معنای نصر؛ حجت در دنیا؛ حجت در آخرت؛ سلطه اعتباری؛ سلطه خارجی می‌باشد. ایشان در مورد مفاد و مصادیق قاعده می‌نویسد:

ممکن است بگویم قاعده نفی سبیل وجه سیاسی دارد و در مقام توجه دادن مسلمانان به این امر مهم که لازم است از سلطه کافران به هر وسیله ممکن خارج شوند؛ زیرا تسلط آنان امر محتوم و تقدیر الهی نیست تا تسلیم به آن لازم باشد، بلکه رضایت دادن به این سلطه، ذلت و ظلم است و خداوند از این بری است. (امام خمینی، 1380: 2 / 725)

ایشان با توسل به این آیه و قاعده در رابطه با اینکه مسلمانان نباید در تمام ابعاد زندگی سیاسی‌شان به بیگانگان اعتماد و اتکال داشته باشند می‌فرماید:

باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به آمریکا، شوروی و انگلستان و همین جهانخواران بین‌المللی، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی خویش را به دست گیرد و روی پای خود بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کند. (همان: 8 / 91)

همچنین در تحریرالوسیله در خصوص منزلت و اعتبار جایگاه نفی سبیل در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان با بیگانگان اشعار می‌دارند:

اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس برحوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب است، در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دول بیگانه بسته می‌شود و برقرار می‌گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمان‌هایی که بسته می‌شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند با مبارزه منفی باشد. (همان: 1 / 185)

امام خمینی(رحمه الله علیه) ضمن بر شمردن این اصل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی در استنباط آموزه‌های سیاسی اسلام، آن را از دو جنبه سلبی و ایجابی مورد اهتمام قرار می‌دهند. (دهشیری، 1378: 130) جنبه سلبی این قاعده به معنای نفی سلطه اجانب و عدم جواز مداخله آنان و جنبه ایجابی آن به مفهوم بنیاد مثبتی است که سیاست منفی مزبور بر آن متکی است تا از رهگذر برخی راهکارها، دولت اسلامی در مسدود نمودن راه دخالت بیگانگان فایق آید.

قاعده نفی سبیل و سیاست خارجی دولت اسلامی

از آنجا که ایدئولوژی عامل مهمی در سیاست خارجی محسوب می‌شود، در سیاست خارجی دولت اسلامی، نقش مکتب اسلام، اصول و ارزش‌های برآمده از آن و دیدگاه‌های فقیهان و اندیشمندان اسلامی در این خصوص تعیین‌کننده است. همان‌گونه که خصلت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک ممکن است در سیاست خارجی هر کشور تأثیرگذار باشد، هر دولت اسلامی نیز به دنبال تحقق ارزش‌های مکتبی و توحیدی در چارچوب و اهداف سیاست خارجی خویش است. (غفوری، 1378: 91)

شاید در قرآن کریم پس از موضوع جهاد در سیاست خارجی دولت اسلامی، بر هیچ مسئله سیاسی دیگری نظیر نفی ولایت غیر مسلمانان بر مسلمان تأکید نشده باشد. این، اصلی مهم و حاکم بر سیاست و روابط خارجی دولت اسلامی با غیر مسلمانان تلقی می‌شود. التزام به این اصل می‌تواند راه نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین و ضربه بر استقلال آنان در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را مسدود نماید. (حقیقت، 1387: 118)

مهم‌ترین هدف نهی و نفی دائمی و همیشگی تسلط کفار بر جوامع اسلامی، حفظ عزت و احترام مسلمانان است. اسلام، مسلمانان و جامعه اسلامی، از بالاترین منزلت و عزت نزد خداوند برخوردارند که مسلمانان نباید در روابط و مناسبات اجتماعی، آن را مخدوش سازند. به طوری که خداوند متعال در قرآن کریم عزت مسلمانان و مؤمنان را هم ردیف عزت خود و پیامبر اکرم| قرارداده است. (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 131)

استقلال و عدم وابستگی در همه ابعاد و حوزه‌های ملل و دول اسلامی می‌تواند از قاعده نفی سبیل منتج شود. دولت اسلامی بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام نه زیر بار ظلم می‌رود، نه به دنبال سلطه بر دولت‌های دیگر است و نه سلطه قدرت‌های بزرگ را بر خود و یا بر دولت‌های دیگر مسلمان یا غیر مسلمان (جهان سوم، مستضعفین جهان) می‌پذیرد.

آن‌گونه که پیداست دیدگاه انتقادی ـ اعتراضی امام خمینی(رحمه الله علیه) نسبت به قدرت‌های سلطه‌گر تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران مربوط به کشور ایران بود. اما بعد از آن، بیشتر سخنان و توصیه‌های ایشان به سمت قدرت‌های غربی و شرقی جهان اسلام سمت و سو می‌یابد و به دنبال نفی استبداد داخلی و استعمار خارجی در قلمرو دارالاسلام بود. ایشان بر این امید بود که با روشنگری‌های خود بتواند ملل مسلمان را بیدار و آنان را از سلطه قدرت‌ها برهاند، لذا تأکید می‌کرد:

ما امیدواریم که همه ملت‌های اسلام با بیداری و با توجه به پا خیزند و این دست‌های فاسدی که می‌خواهد همه ملت‌های اسلام را در تحت سلطه ابرقدرت‌ها قرار بدهد آنها را سرجای خودشان بنشاند. (امام خمینی، 1380: 12 / 230)

به نوعی باید اذعان کرد که قاعده نفی سبیل می‌تواند هر نوع میثاق و پیمان نابرابری را مسلوب الاثر و کأن لم یکن کند و در روابط خارجی اسلام حکم حق وتو را داراست. بدین ترتیب نفی سبیل یکی از اصول و ارکان حاکم بر دیپلماسی و روابط بین‌الملل اسلامی در زمینه‌های گوناگون نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی محسوب می‌شود. (شکوری، 1367: 367)

ناگفته نگذریم که قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت‌های برتر اقتصادی یا نظامی منطقه‌ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین، روسیه وحتی اتحادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را تأیید می‌کند؛ زیرا اولاً اسلام آئین فطرت می‌باشد و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ناسازگاری نداشته است، ثانیاً اسلام به این نکته اساسی توجه دارد که همیشه در جوی آرام و مالامال از تفاهم، بهتر می‌توان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و گفتگو نشست و پیام آزادی‌بخش این دین الهی را به گوش آنها رساند. (حقیقت، 1376: 185)

اما این قاعده مجوز برقراری رابطه جهان اسلام با دیگر کشورها و قدرت‌ها را تا بدان‌جا درست و منطقی می‌داند که به سلطه بیگانگان بر امور و سرنوشت کشورهای اسلامی ختم نشود. لازم به ذکر است که این موضوع فقط مربوط به روابط سیاسی جهان اسلام با دیگر دول عالم نیست. آنچه سلطه بیگانگان را در این کشورها تداوم بخشیده است، سلطه اقتصادی و ناتوانی این کشورها بر سرنوشت اقتصادی خود است. بنابراین امروز در جهان اسلام بیش از آنچه نگران سلطه سیاسی قدرت‌ها باشیم باید نگران سلطه اقتصادی آنان بر سرنوشت مسلمانان باشیم.

به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود، سلطه اقتصادی غول‌های اقتصادی جهان همچنان بر پیکره جهان اسلام سنگینی کند و وابستگی اقتصادی آنان پیامد وابستگی سیاسی و فرهنگی را برایشان به ارمغان آورد؛ آن‌گونه که در طول تاریخ شاهد و ناظر چنین درد التیام ناپذیری بوده‌ایم.

مجموع آنچه پیرامون قاعده نفی سبیل در رابطه با سیاست خارجی دولت اسلامی گذشت ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نفی سبیل از جمله قواعد مهمی است که در روابط و سیاست خارجی دولت اسلامی دارای نقش تعیین‌کننده و بسیار با اهمیتی است. این قاعده در صورت ایجاد شائبه سلطه بیگانگان بر سرنوشت و مقدرات مسلمانان وارد عمل شده و با وتو کردن این قرارداد، آن را ابطال می‌کند و دولت اسلامی نیز نمی‌تواند به دفاع از این قراداد بپردازد. هرچند این قرارداد براساس عرف و رویه موجود بین‌المللی و هنجارهای حقوقی باشد.

قانون اساسی ج.ا.ایران و نفی سبیل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. تقریباً تمام اصولی که در قانون اساسی ایران به سیاست خارجی آن مربوط می‌شود متأثر از قاعده نفی سبیل است. در همین رابطه در بند ششم اصل دوم اشعار می‌دارد: «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ...» که مبین ابعاد داخلی و خارجی سیاست‌های جمهوری اسلامی است. همچنین در بند پنجم اصل سوم آمده است: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب». اصول ذکر شده از قانون اساسی که براساس و به استناد قاعده فقهی ـ سیاسی نفی سبیل و متأثر از نگرش فقها و روحانیان شورای مقننین قانون اساسی تدوین شده است، نقش تأثیرگذار و پایدار در سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های ملی ایران اسلامی داشته و دارد.

در بند هشتم اصل چهل و سوم نیز برای تأمین استقلال جامعه جمله: «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» آورده شده است. این اصل در قالب سیاست نفی سبیل اقتصادی چهره می‌نماید و نقش بازدارندگی و آگاهی بخشی به ملت ایران و مسلمانان دارد. در جهت تضمین این هدف، اصل هشتادویکم قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد که: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». علاوه بر این، اصل هشتادودوم، گرفتن وام و کمک‌های بدون عوض را از دولت‌های خارجی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌داند.

در ادامه، همین اصل با صراحت بیان می‌دارد: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت، با تصویب مجلس شورای اسلامی» اصل ذکر شده را به نوعی می‌توان بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل دانست که بعد از ابعاد فرهنگی و سیاسی از اهمیت و اولویت بالایی در روابط خارجی جمهوری اسلامی با سایر دولت‌های غیر اسلامی برخوردار است.

اصل یکصد و پنجاه و دوم اعلام می‌دارد:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری ... عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و سوم، هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. در مقدمه قانون اساسی نیز آنجا که تشکیل امت واحده جهانی در عالم، نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان را بیان می‌کند به نحوی متأثر از چنین قاعده‌ای است. اصول مذکور را می‌توان تأثیر قاعده نفی سبیل بر سیاست خارجی و روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از نگرش قانون اساسی به روشنی ملاحظه کرد. بعضی از محققان روابط بین‌الملل معتقدند که برخی از اصول مدون در قانون اساسی (اصول سیاسی و فرهنگی و ...) بدون توجه به توان و قدرت موجود ملت ایران طراحی و تدوین شده است و بیشتر به بایدهای سیاسی که جنبه آرمانی دارد توجه کرده تا هست‌ها و واقعیت‌ها و توان جامعه ایران.

یکی دیگر از نتایج قاعده نفی سبیل در برابر قدرت‌های برتر فزون‌خواه مسئله شورا، مشاوره و استشاره است. طبق این قاعده مسلمانان نباید نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمین از کافران طلب مشورت نمایند و بر همین اساس قانون اساسی در اصل یکصدوچهل‌و‌پنجم و ششم خود اشعار می‌دارد: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. استخدام مشاورین نظامی خارجی را مطلقاً منع نموده و مسائل غیر نظامی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است». البته این مطلب شایان ذکر است که کمک گرفتن مسلمانان از غیر مسلمانان (اعم از فرد، جامعه، دولت) در مسائل فنی و صنعتی، مانند پزشکی، صنعت، زراعت و فنون زراعی ... اشکال ندارد، مشروط بر اینکه خود اینها مقدمه سلطه تقنینی و سیاسی بیگانگان نشوند. (محمدی، 1377: 63)

تأثیرنفی سبیل بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

یکی از اصول مهم و اولیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس قاعده نفی سبیل، نفی و طرد کامل هرگونه ستمگری و ستم‌پذیری در روابط خارجی خود با دولت‌ها و قدرت‌های برتر دیگر است. جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌ها و اعتقادات اسلامی و انقلابی خود باید در سیاست خارجی‌اش از مناسبات و روابط مبتنی بر سلطه‌پذیری و سلطه‌گری اجتناب کند.

تردیدی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از نظام جمهوری اسلامی و وجهی از کل سیاست کشور است که بر مبنای موازین اسلامی بنا شده است. جمهوری اسلامی ایران اساساًَ در اندیشه و عمل مبتنی بر وحی یا تعبیر بهتر، تفسیر وحی است. معیار دینی بودن آن نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دینی در زندگی سیاسی است. از دید امام خمینی(رحمه الله علیه) دولت اسلامی دولتی است که «حافظ و مجری شریعت» و آموزه‌های اسلامی در جامعه است. ایشان معتقد بودند:

ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه‌های آن مکتب خلاصه می‌شود در دوکلمه لاتَظلمون و لاتُظلمون؛ از اصول مهم است که مسلمانان تحت سلطه کفار نباشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمانان قرار نداده است و نباید مسلمانان این سلطه کفار را به پذیرند. (امام خمینی1380: 16 / 40)

با این تفاسیر به نظر می‌رسد نظام اعتقادی اسلام برای کارگزاران آن طرحی روشن از کارکرد نظام بین‌المللی و نیز موقعیت ایران در قبال سایر دولت‌ها به دست می‌دهد. برهمین اساس و با پشتوانه اندیشه اسلام برخی رفتارهای بین‌المللی مورد طرد و انکار واقع می‌شود و پاره‌ای دیگر به گونه‌ای مورد تفسیر مجدد قرار می‌گیرد که با نظام اعتقادی حاکم بر جامعه سازگار باشد. به هر حال نظام اعتقادی باعث تداوم در سیاست‌گذاری خارجی می‌شود تا آنجا که می‌توان گفت هر اندازه نظام اعتقادی جامعه جامع‌تر باشد، سیاست خارجی از ثبات بیشتری برخوردار است. (قوام، 1381: 365)

نفی سبیل و حمایت از مستضعفان جهان

به نظر می‌آید جایگاه قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تنها معطوف به خود نبوده است. بلکه این اصل زمینه‌ای برای دفاع از جهان اسلام و به طورکلی مستضعفان جهان تبدیل شده و در قالب ظلم‌ستیزی، مبارزه با استکبار جهانی و مواجهه با بی‌عدالتی‌های موجود در عرصه بین‌المللی نمود می‌یابد. امام خمینی(رحمه الله علیه) اولین شخصیت فقهی ـ سیاسی در ایران است که خواهان رهایی مستضعفین از زیر یوغ قدرت‌های سلطه‌گر استعماری است. ایشان اظهار می‌دارد:

ما از تمام کشورهای زیر سلطه (مستضعفین جهان) برای به دست آوردن آزادی و استقلال کاملاً پشتیبانی می‌نماییم، و به آنان صریحاً می‌گوییم که حق گرفتنی است. قیام کنید و ابرقدرت‌ها را از صحنه روزگار براندازید من بارها گفته‌ام و هم اکنون هشدار می‌دهم که که اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکی نباشند، تا ابد گرفتارند. من ... به آفریقا و شرق زیر سلطه و تمام کشورهای تحت ستم اخطار می‌کنم که متحد شوید و دست آمریکای جنایت کار را از سرزمین‌های خود قطع کنید. (امام خمینی، 1380: 12 / 147)

آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت ایران نیز در سال 1366 در مجمع عمومی سازمان ملل ماهیت نظام سلطه جهانی را از نگاه انقلاب اسلامی و نفی سلطه را (نفی سبیل) بر سرنوشت ملل جهان خواهان و خواستار است. ایشان اظهار می‌دارد:

پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌هایی که می‌خواهند مستقل و بی‌اعتنا به خواست و اراده سلطه‌های بزرگ جهانی بمانند این است که از آنان نترسند و به خود و ملت خود اعتماد کنند. به اعتبار دیگر، جهان به دو بخش سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شده است و بخش اول خود را مالک سرنوشت بخش دوم می‌داند. نظام سلطه عبارت از وجود همین روابط نابرابر میان این دو بخش از جهان است. نظام سلطه، به میل خود، انقلاب‌ها را نفی و برای رژیم‌های انقلابی مشکل‌تراشی می‌کند. نظام سلطه علی‌رغم ملت‌ها، برای آنان تصمیم می‌گیرد. نظام سلطه، با مفاهیم به میل خود بازی می‌کند و آن را بر طبق مصالح خود تغییر می‌دهد و همه امکانات خود را برای جا انداختن آن به کار می‌برد. نظام سلطه منافع سلطه‌گران را مطلق و موجب نادیده انگاشتن منافع دیگران می‌شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران به پیروی از اصول اعتقادی خود مبنی بر حمایت از مبارزه حق طلبانه ملت‌های مستضعف در برابر مستکبرین از اولین روزهای پیروزی انقلاب، کلیه روابط سیاسی و اقتصادی‌اش با این دولت‌ها را قطع کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31 / 6 / 1366)

آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر سال 1388 در مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با جایگاه و عملکرد نظام سلطه در جهان و نفی چنین نظامی، اظهار می‌دارد:

از دو جریان متقابل که یکی بر اساس ترجیح منافع مادی خود بر دیگران، با توسعه نابرابری و ستم، فقر و محرومیت، تحقیر انسان‌ها، تجاوز و اشغالگری و فریبکاری، به دنبال تسلط بر جهان و تحمیل اراده خود بر ملت‌هاست و در نتیجه ناامیدی و آینده‌ای تاریک را در برابر بشریت ترسیم می‌نماید بسیار روشن است که ادامه وضع موجود حاکم بر جهان ممکن نیست. شرایط یک جانبه و نامطلوب فعلی، بر خلاف فطرت انسان و در نقطه مقابل هدف از خلقت جهان و انسان است. (سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، مهرماه 1388)

از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح محیط بین‌المللی بر اساس دو اصل نفی سبیل و دعوت که هر دو جزء اصول سیاست خارجی اسلام و ایران محسوب می‌گردند میسر می‌شود. اصل دفاع از مستضعفان جهان و مبارزه با مستکبران و نیز سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و دعوت آنان به پذیرش دین اسلام را باید همسو با پیروی از اصول نفی سبیل و دعوت دانست. بنابراین، دفاع از محرومان و مستضعفان، ظلم و فقر ستیزی و برقراری عدالت به طور طبیعی ایجاب می‌کرد که آنها این مسائل را بسیار فراتر از درون مرزهای ایران و حتی جهان اسلام مطرح کنند. راهی که انقلاب اسلامی پیش پای دستگاه دیپلماسی خویش قرار داده، آن روز به کمال می‌رسد که مستضعفان جهان از زیر بار مستکبران خارج شوند. برای این منظور حتی لزوم تشکیل جبهه قدرتمند اسلامی ـ انسانی وسیع‌تر از جهان اسلام برای سروری پابرهنگان جهان توصیه می‌گردید.

براساس همین رویکرد ارزشی و پایدار است که امام خمینی(رحمه الله علیه) سیاست «نه شرقی، نه غربی» را پیش فرض و مبنای تمام روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای جهان معرفی می‌نماید. سیاست «نه شرقی، نه غربی» یعنی نفی کامل پذیرش سلطه کفار و یعنی به منزله عمل به قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. (امام خمینی، 1380: 4 / 317)

نفی سبیل و گروه‌بندی کشورها در روابط خارجی ایران

قاعده نفی سبیل و زیر مجموعه آن یعنی اصل تولی و تبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در رفتار سیاسی، روابط خارجی، گروه‌بندی و دسته‌بندی کشورهای جهان داشته و دارد. امام خمینی(رحمه الله علیه) اولین شخصیت فقهی ـ سیاسی است که دستورات و توصیه‌های او بیشترین تأثیر و نقش آفرینی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خارجی و نحوه روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌های جهان داشته است. ایشان نسبت به اصل نفی سبیل و دسته‌بندی کشورهای جهان و روابط خارجی ایران با آنان نقطه نظرات تعیین‌کننده‌ای دارند که تاکنون نیز پا برجاست. ایشان پس از تجزیه و تحلیل واقعیات جهان، سیاست‌گذاران خارجی جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داده و پایبندی به اصول را این‌گونه توصیه می‌کنند:

نکته مهمی که هم ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس اصالت خود و بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهان‌خواران تا کی و کجا ما را تحمل می‌کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند؟ به یقین آنان چیزی جز عدول از همه هـویت‌ها و ارزش‌های معنوی و الهی‌مان نمی‌شناسند و به گفته قرآن هرگز دست از مقابله و ستیز با شما برنمی‌دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. موضع‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام برای همیـشه تاریخ حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه‌داری غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیسم بین‌الملل ... باشد. (همان: 21 / 98)

امام خمینی(رحمه الله علیه) پیرامون مناسبات و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای اسلامی معتقد است:

کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی، ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. ما دست برادری به تمام ملت‌های اسلامی می‌دهیم و از تمام آنها برای رسیدن به هدف‌های اسلامی استمداد می‌کنیم. برنامه ما که برنامه اسلام است وحدت کلمه مسلمین است اتحاد ممالک اسلامی است. برادری با جمیع فرق مسلمین است. در تمام نقاط عالم هم‌پیمانی با تمام دول اسلامی است در سراسرجهان. (همان)

به نظر می‌رسد در اولویت‌بندی روابط دیپلماتیک ایران با کشور‌های اسلامی «حامی» در درجه نخست اولویت روابط خارجی قرار دارند. حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به‌ ویژه ملت فلسطین و تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی، اصول ثابت و پایدار روابط خارجی ایران از طریق سیاست‌های کلی نظام است که از ابتدا تاکنون تداوم یافته است. کشورهای بی‌طرف که هنگام درگیری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها از هیچ‌کدام جانبداری نمی‌کنند در درجه دوم اهمیت‌اند.

از نظر جمهوری اسلامی ایران دولت‌های مسلمان بی‌طرف، آنهایی هستند که اگرچه از نظر اتخاذ مواضع بین‌المللی با جمهوری اسلامی هماهنگی ندارند. ولی از اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران پرهیز می‌نمایند. ضروری است با این نوع کشورها مخصوصاً همسایگان خود روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای برقرار کرد (گروه سوم) و آنها را از فشارها و قید و بندهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ برای اتخاذ مواضع سیاسی و بین‌المللی متناسب با خواست آنها آزاد کرد. اتخاذ این سیاست به آنها کمک خواهد کرد تا سـیاست‌های مـستـقل‌تری را در پیش گیرند. (محمدی، 1377: 34)

ناگفته پیداست که این رویه سیاسی نه تنها در زمان حیات امام خمینی(رحمه الله علیه) مبنای روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با جهان اسلام بود که در زمان حال نیز ادامه خواهد یافت. همان‌طور که بند شانزدهم اصل سوم و اصول 11، 152، 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با چنین دانش و بینشی تدوین یافته است.

جمهوری اسلامی ایران در مناسبات و روابط خارجی خویش، ارتباط با کشور‌های کافر غیر متخاصم که هنگام درگیری بین کشور اسلامی و کشور‌های دیگر در موضع بی‌طرف قرار دارند و همچنین ارتباط با دولت‌هایی که هنگام نزاع و درگیری مملکت اسلامی با ممالک دیگر، موضع بی‌طرفی در پیش می‌گیرند در چهارمین درجه اولویت قرار می‌دهد. (دهشیری، 1378: 234) تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم، اصلی است که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در سه برنامه اخیر ایشان تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام برای تدوین برنامه‌های پنج ساله به دولت ابلاغ شده است (www.asriran.ir)

بنابراین حمایت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مسـتضعف بر اسـاس قـانون اساسی و در مجـامع بین‌المللی با این رویکرد قابل توجیه و تحلیل است. به نظر می‌آید جمهوری اسلامی ایران از بعد نفی سبیل و اصل تولی و تبری دولت‌های غیر اسلامی جهان سوم را به سه گروه دسته‌بندی و اولویت‌بندی می‌کند:

الف) دولت‌های انقلابی و دارای سیاست مستقل از قدرت‌های استکباری که در میان توده‌های مردم سرزمین خود نیز دارای پایگاه وسیع می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران با این گروه روابط حسنه و صمیمانه برقرار کرده و در جهت پایداری چنین سیاستی آنها را تشویق و ترغیب می‌کند؛ کشورهایی همچون کوبا، ونزوئلا، کره شمالی در حال حاضر و نیکاراگوئه در دهه گذشته.

ب) دولت‌هایی که لزوماً در اتخاذ سیاست بین‌المللی، با ایران همسویی ندارند ولی با جمهوری اسلامی نیز سر عناد نداشته و مایل به داشتن روابط حسنه با ایران می‌باشند. با توجه به اینکه اکثر دولت‌ها به علت فقر و وابستگی شدید اقتصادی و سیاسی مجذوب و مرعوب دولت‌های استکباری هستند گسترش روابط تجاری و اقتصادی به آنها کمک می‌کند تا فرصت اتخاذ سیاست مستقل‌تری در برابر استکبار جهانی را به دست آورند. تمامی کشورهای آفریقای جنوب صحرای کبیر، آسیای جنوبی، جنوب شرقی و آمریکای لاتین در این دسته‌اند. قاعده فقهی نفی سبیل، جمهوری اسلامی را به برقراری رابطه با این کشورها به منظور دوری جستن از سلطه قدرت‌های استعماری و استکباری فرا می‌خواند. لذا برقراری روابط دیپلماتیک و مناسبات حسنه با این گروه از کشورها الزامی است.

ج) دولت‌های معاند و نژادپرست که یا از لحاظ اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی با جمهوری اسلامی در تضاد بوده و یا اینکه با توجه به سیاست‌های نژادپرستانه اصولاً وجود آن دولت‌ها در جهان سوم ساخته و پرداخته قدرت‌های استکباری است. مانند دولت اشغالگر فلسطین (اسرائیل) و دولت نژادپرست سابق آفریقای جنوبی. جمهوری اسلامی نه تنها این نوع دولت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تمام تلاش و توان خود را در جهت انزوا و تضعیف آنها به کار می‌برد. (محمدی، 1377: 62 ـ 61)

البته عدم برقراری رابطه مودت‌آمیز با کفار، چه در سطح فردی و چه در سطح دولت‌ها به معنای نفی ارتباط با آنها نیست. دولت‌های مسلمان بر اساس موازین و اصول اسلامی می‌توانند با کفار رابطه سیاسی و غیر سیاسی داشته باشند. همین گونه ارتباط‌هاست که می‌تواند زمینه دعوت و تبلیغ دین مبین اسلام را از یک سو و بهره‌مندی ملل اسلامی از علوم و فنون جدید از سوی دیگر فراهم آورد. رابطه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چین، کره شمالی، کوبا، انگلیس و شوروی قبل از فروپاشی و روسیه کنونی در همین راستا و تفکر قابل تحلیل است. امام خمینی(رحمه الله علیه) نیز بر این اصل صحه گذاشته و می‌فرمایند:

اگر رابطه، انسانی است، روابط انسانی با هیچ جا مانعی ندارد. روابط ما بر اساس احترام متقابل است و ما با حفظ استقلال، با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت. (امام خمینی، 1380: 50 ـ 49، 167 ـ 159، 234)

در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قاعده مذکور از میان بیش از 193 کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد با آمریکا به ‌دلیل رفتار استکباری، مداخله‌جویانه و ستیزه‌جویانه با ایران مناسبات مستقیمی ندارد و برقراری رابطه دیپلماتیک خود را با این کشور منوط به تغییر رفتار سیاسی و احترام به حقوق برابر با ایران و دولت‌های ذی‌ربط می‌داند. همچنین ایران به‌ دلیل ماهیت غیر حقوقی و غیر مشروع رژیم صهیونیستی و تجاوز و تعدی آن به سرزمین فلسطین با این رژیم ارتباطی ندارد. (نص قانون اساسی) مناسبات و تعاملات ایران با سایر دول در چارچوب این اصول دارای اولویـت‌های تعیین شده بوده و پیوسته در دستور کار دیپلماسی کشور قرار دارد.

موضوع نفی سبیل و جایگاه آن در فرآیند تأثیرگذاری در تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصول ثابت و مستدام بیشتر تصمیم‌سازی‌های کلان کشور بوده است؛ به گونه‌ای که تمام سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی که برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر اساس آن تدوین و تنظیم می‌شود همواره در بخش سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی به نفی سبیل اختصاص می‌یابد. به عنوان نمونه سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در سال 1378 و سیاست‌های کلی برنامه پنجم در سال 1388 (یک دهه پس از آن) که عمدتاً بر اساس این قاعده تدوین شده است و ثبات در رفتار سیاسی و عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور را نشان می‌دهد، نقش مهم نفی سبیل را در سیاست خارجی ایران به خواننده می‌نمایاند. در سیاست‌های کلی برنامه سوم بخش سیاست خارجی چنین آمده است:

ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف‌های زیر:

- گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی؛

- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم؛

- بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی؛

- مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی؛

- تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان؛

- مقابله با تک‌قطبی شدن جهان؛

- حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف؛

- تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل. (www.hodarayaneh.org)

همچنین سیاست‌های کلی برنامه پنجم (آخرین برنامه) در سال 1388 که به دولت ارائه شده و بخشی از قاعده نفی سبیل در برابر قدرت‌های برتر منطقه‌ای و جهانی در آن به چشم می‌خورد، به شرح زیر است:

امور سیاسی، دفاعی و امنیتی:

ـ جهت‌دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش‌های اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع‌ملی، دشمن‌ستیزی، قانون‌پذیری و اصول اخلاقی.

ـ اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر: تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم؛

ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی؛

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان؛

ـ حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به‌ویژه ملت فلسطین؛

ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی؛

ـ ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه‌ای. (آیت‌الله خامنه‌ای، 21/10/1388)

نتیجه

نفی حاکمیت سلطه یا نفوذ بیگانگان در قلمرو هر قوم و قبیله یا هر ملتی، از قدیم الایام در میان جوامع بشری مطرح بوده و افراد هیچ جامعه‌ای با برخورداری از توان و نیروی لازم برای دفاع از کیان خویش، دخالت غیر را در امور و سرنوشت خود بر نمی‌تابیده‌اند.

اندیشمندان و فقهای اسلامی برای حفظ کیان اسلام، عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم (سوره‌های نساء و ...) و روایات معصومین(علیهم السلام) قاعده فقهی‌ای را به عنوان قاعده نفی سبیل تأسیس کرده‌اند. براساس قاعده فقهی نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و تسلط کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. از نظر سیاسی نفی سبیل بر نپذیرفتن تحت‌الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی و خارجی کشور‌های اسلامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مورد تأکید است.

شاید در قرآن کریم پس از موضوع جهاد در سیاست خارجی دولت اسلامی هیچ مسئله سیاسی دیگری نظیر نفی ولایت غیر مسلمانان بر مسلمان تأکید نشده باشد. از بعد سیاست خارجی، اسلام همواره بر عزت و استقلال مسلمانان تأکید ورزیده و جایز نمی‌داند که کفار بر سرنوشت و مقدرات مسلمانان مسلط و مستولی شوند. تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران وام‌دار نقش‌آفرینی قاعده نفی سبیل در زندگی سیاسی ایرانیان بوده است که به عنوان نمونه می‌توان از تحریم تنباکو توسط آیت‌الله شیرازی و مسئله کاپیتولاسیون توسط امام خمینی(رحمه الله علیه) اشاره کرد.

به نظر می‌رسد امروز قاعده نفی سبیل در قانون اساسی، دیدگاه‌های امام خمینی(رحمه الله علیه) و سیاست‌های کلی برنامه توسعه کشور، جایگاه رفیع و پایداری را به خود اختصاص داده و به دستورالعملی برای سیاست خارجی کشور تبدیل شده است. علاوه بر این، رئوس کلی رفتار سیاسی و روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باعث و بانی دسته‌بندی کشورها در مناسبات سیاسی بوده است، کمتر فراتر از قاعده نفی سبیل توانسته است گام بردارد. این اصل تاکنون به زمینه و ابزاری دینی برای دفاع از جهان اسلام، جهان سوم و به طور کلی مستضعفان جهان تبدیل شده و در قالب ظلم‌ستیزی، مبارزه با استکبار جهانی و مواجهه با بی‌عدالتی‌های موجود در عرصه بین‌المللی نمود یافته است.

منابع و مآخذ

قرآن کریم.
آبراهامیان، یرواند، 1384، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.
ـــــــــــــــ ، 1389، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
امام خمینی، سیدروح‌الله، 1360، کشف الاسرار، تهران، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــــ ، 1380، صحیفه نور، تهران، نشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
انصاری، مرتضی، 1365، المکاسب، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بجنوردی، محمد، 1375، قواعد فقهی، قم، نشر تبلیغات اسلامی.
حقیقت، سیدصادق، 1376، مسئولیت‌های فراملی دولت اسلامی، تهران، نشر مطالعات راهبرد.
ـــــــــــــــ ، 1387، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، سمت.
دهشیری، محمدرضا، 1378، مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، 1388، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت.
روحانی، سیدحمید، 1365، بررسی وتحلیل نهضت امام خمینی، تهران، نشر راه امام.
شکوری، ابوالفضل، 1367، فقه سیاسی اسلام، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
صفوی، سیدیحیی، 1387، وحدت جهان اسلام، تهران، نشرشکیب.
طباطبایی، سید محمدحسین، 1342، المیزان، لبنان، نشر بیروت.
عمید زنجانی، عباسعلی، 1367، فقه سیاسی اسلام، تهران، امیرکبیر.
غفوری، محمد، 1378، اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار پیامبر، تهران، نشر مهاجر.
فیرحی، داوود، 1382، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، تهران، نشر میزان.
قوام، سید عبدالعلی، 1381، سیاست بین‌الملل وسیاست خارجی، تهران، سمت.
محمدی، منوچهر، 1377، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر.
مولانا، حمید و منوچهر محمدی، 1387، سیاست خارجی ایران در دولت احمدی‌نژاد، تهران، نشر دادگستر.
نجاتی، غلامرضا، 1371، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران، نشر رسا.
ولایتی، علی‌اکبر، 1376، دیدگاه‌های جهانی ایران، چهل و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
www.hodarayaneh.org.
www.hodablogfa.net.
www.asriran.com.



بهادر زارعی: استادیار دانشگاه تهران.

علی زینی‌وند: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

کیمیا محمدی: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 36

پایان متن/
کد مطلب : ۶۱۵۶۹۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما