انتشار اخبار مربوط به توقيف 1/6 ميليارد دلار از اموال ايران توسط دادگاهي در اروپا بار ديگر پرده از چهره خبيث مقامات آمريکايي و اروپايي در تقابل با کشورمان برداشته است. اين اتفاق دقيقا در دوران پسابرجام رخ داده است! نکته قابل تامل اينکه صحنه گردان اين ماجرا، دموکرات هايي هستند که برخي جريان هاي داخلي به صورت مستقيم يا غير مستقيم از آنها به عنوان آمريکايي هاي خوب و قابل اطمينان ياد مي کردند!
يک روزنامه آمريکايي در گزارشي فاش کرد: مقامهاي دولت باراک اوباما، رئيسجمهور سابق آمريکا مديريت تلاشها براي مصادره 1/6 ميليارد دلار از داراييهاي بانک مرکزي ايران را که در لوکزامبورگ نگهداري ميشود به عهده دارند.نيويورکتايمز ميگويد :
گروهي از قربانيان «حملات تروريستي» که يک دادگاه آمريکايي در حکم غيابي به نفع آنها و عليه ايران صادر کرده است اکنون در اقدامي بيسابقه براي اجراي حکم به دادگاهي در اروپا متوسل شدهاند. منابع آگاه گفتهاند قاضي دادگاه لوکزامبورگ بر همين اساس، در اقدامي بي سر و صدا، 1/6 ميليارد دلار از داراييهاي متعلق به بانک مرکزي ايران را توقيف کرده است.نيويورکتايمز درباره علت توجه اندک به اين اقدام دادگاه لوکزامبورگ نوشته است: روند دادرسي اين پرونده کاملاً محرمانه انجام شده است.اما، جزئيات پرونده در نامهاي که اين روزها در واشنگتن
دست به دست ميشود،تشريح شده است.وکلاي قربانيان ياد شده روز پنج شنبه با ارسال اين نامه به نخستوزير لوکزامبورگ خواستار کمک دولت وي در مخالفت با تلاش ايران براي رفع توقيف از اموالش شدهاند. رونوشتي از نامه هم به مقامهاي ارشد کاخ سفيد ارسال شده است.
اما موضوعي که ماجرا را پيچيدهتر ميکند اين است که شکايتنامهاي که به صدور اين حکم غيابي عليه ايران منجر شده را خانوادههاي قربانيان حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 تنظيم کردهاند.نيويورکتايمز در توضيح درباره روند صدور حکم عليه ايران در اين پرونده نوشته است در سال 2011 عدهاي از قربانيان حملات 11 سپتامبر از يک قاضي فدرال در نيويورک به نام «جورج بي دانيلز» خواستند عليه ايران حکم صادر کرده و اين کشور را به پرداخت غرامت به قربانيان اين حمله محکوم کند. ادعاي اين گروه اين بود که ايران به گروه تروريستي القاعده براي اجراي اين حمله کمک کرده است!
«جورج بي دانيلز» سال 2012 ايران را به پرداخت 2 ميليارد دلار خسارت به قربانيان اين حملات و پرداخت 5 ميليارد دلار به عنوان جريمه محکوم کرد. با توجه به نبود امکان اخذ پول از ايران اجراي اين حکم دادگاه تا چند سال مسکوت ماند تا اينکه آشکار شد 1/6 ميليارد دلار از داراييهاي بانک مرکزي ايران که به موجب تحريمها مسدود شده بود، در شرکت «کلير استريم» در لوکزامبورگ نگهداري ميشود.سال گذشته وکلاي خانوادههاي قربانيان 11 سپتامبر يک قاضي در لوکزامبورگ را متقاعد کردند اموال بانک مرکزي ايران را بار ديگر مسدود کند. آنها در اقدامي همزمان شکايتي تنظيم کرده و خواستار صدور حکم درباره امکان استفاده از اين اموال براي اجراي حکم غيابي دادگاه آمريکايي شدند. بانک مرکزي ايران و شرکت کليراستريم اکنون هر دو در تلاشند حکم توقيف جديد صادر شده را باطل کنند.نيويورکتايمز نوشته است دو وکيلي که مديريت اين تلاشها را به عهده دارند مقامهاي دولت باراک اوباما، رئيسجمهور سابق آمريکا هستند.«لي اس وولوسکي»، يکي از وکلاي کاخ سفيد در دوره اول باراک اوباما بوده و «مايکل جي گاتليب»، نماينده دولت اوباما براي بستن زندان گوانتانامو بوده است.
روزنامه نيويورکتايمز احکامي از اين دست که طي آنها رأي دادگاههاي آمريکا اموال ايران در مناطقي مانند اروپا را در معرض خطر قرار ميدهد موجب تضعيف اساس توافق هستهاي دانسته که وعده داده بود پيوستن ايران به جامعه اقتصاد جهاني را تسهيل کند.