رئیس جمهور ترکیه: مجازات اعدام را احیا می کنیم

رجب طیب اردوغان روز شنبه (28 اسفند 1395) در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی عثمانی‌ها در جنگ چناق‌ قلعه در سال ۱۹۱۵ اعلام کرد در انتظار اقدام پارلمان برای بازگرداندن مجازات اعدام به نظام قضایی کشور است.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: «خانوادۀ شهدا و قهرمانان کودتای نافرجام نگران نباشند. فکر کنم به خواست خدا بعد از رفراندوم شانزده آوریل (27 فروردین 1396)، پارلمان در ارتباط با درخواست شما برای تصویب دوبارۀ مجازات اعدام، هر کار لازم را انجام دهد. من نیز بی درنگ آن را تصویب خواهم کرد.»

ترکیه در راستای تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام را رسماً در سال ۲۰۰۲ میلادی از نظام قضایی خود حذف کرد. این کشور از سال ۱۹۸۴ میلادی تا آن زمان نیز کسی را اعدام نکرده بود.

به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه که حدود ۲۷۰ کشته بر جای گذاشت، شماری از مردم ترکیه خواستار احیای مجازات اعدام شدند و رئیس‌جمهوری هم گفت اگر پارلمان موافقت کند، او نیز تأیید خواهد کرد.

این در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند بازگرداندن مجازات اعدام در ترکیه ممکن است به معنی پایان یافتن مذاکرات اروپا با آنکارا برای پیوستن به آن اتحادیه باشد.

اردوغان همچنین در اظهارات اخیر خود اشاره کرد آن دسته از افرادی که در کودتای ماه جولای نقش داشتند با مجازات اعدام مواجه خواهند شد.
یکی از نیروهای ویژۀ ترکیه که در ورودی ساختمان دادگاه در استانبول ایستاده است.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد اصلاحات قانون اساسی امنیت و ثبات ساختار سیاسی این کشور را تضمین و آن را همانند «کشورهای قوی جهان» خواهد کرد.

وی افزود: «اگر بخواهیم [تا سال 2023] در میان ده اقتصاد برتر جهان قرار گیریم، ساختاری را نیاز داریم که بتوانیم از طریق آن با این کشورها رقابت کنیم.»

لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات اردوغان فراهم می‌کند قرار است 16 آوریل 2017 میلادی (27 فروردین 1396) در یک همه‌پرسی به رأی گذاشته شود .

در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در این‌همه پرسی، اختیارات عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده گرفته و تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت خواهد بود.

اردوغان همچنین بار دیگر تهدید کرد ترکیه به اقدامات اخیر هلند و دیگر کشورهای اروپایی در ممانعت از شرکت مقام‌های ترکیه در اجتماعات تبلیغاتی آنکارا واکنشی مناسب نشان خواهد داد.

مقام‌های هلند هفتۀ گذشته هواپیمای حامل مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، را به هلند راه ندادند. همچنین فاطمه بتول سایان کایا، وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه، که از طریق زمینی به مرز هلند رسیده بود، در شهر روتردام بازداشت و سپس به مرز آلمان بازگردانده شد.

هدف مقام‌های ترک از رفتن به هلند، برگزاری سخنرانی‌های تبلیغاتی در این کشور به منظور جلب حمایت ترک‌های مقیم هلند برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری در همه‌پرسی 27 فروردین بود.

آنکارا سعی کرده است برای پیروزی در همه‌پرسی قانون اساسی که بر اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور می‌افزاید نظر شهروندان ترک ساکن این اتحادیه را جلب کند.

برخی کشورهای دیگر ازجمله آلمان، سوئیس و اتریش نیز با لغو نشست‌های تبلیغاتی دولتمردان ترکیه، خشم و اعتراض آنکارا را برانگیخته‌اند.

کشورهای اروپایی با برنامۀ رئیس‌جمهور ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری مخالف‌اند و ابراز نگرانی کرده‌اند با این ساختار، در ترکیه استانداردهای دموکراتیک رعایت نشود، حق و اختیارات پارلمان این کشور محدودتر شده و رئیس‌جمهور از قدرت بیش‌ازحد برخوردار شود.