مفهوم حکومت و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

1- حکومت اسلامی

با شعله ور شدن زبانه های نهضت اسلامی، «بر چیده شدن نظام شاهنشاهی »، «انقراض دودمان پهلوی، در کنار «کوتاه کردن دست ایادی چپ و راست از کشور»، (1) به عنوان اهداف اولیه و سلبی انقلاب مطرح شدند. اگرچه در آستانه پیروزی نهضت، زمزمه «شاه سلطنت کند نه حکومت » بارها و بارها به رهبر نهضت و سایر دست اندرکاران آن توصیه می شد، و پاره ای از رجال ملی و سیاسی نیز به منظور قبولاندن چنین پیشنهادی در مسیر تهران - پاریس رفت و آمد می کردند، اما حرکت توفنده مردم و نیز ایستادگی امام خمینی، تردیدی در حقانیت اهداف سلبی انقلاب به جای نگذاشت و نهضت تا سرنگونی سلطنت، ادامه یافت. مهمترین موضوعی که از این پس برای همگان سؤال برانگیز شد، این بود که هدف ایجابی انقلاب در باب ساختار قدرت چیست؟ و امام خمینی چه نوع حکومتی بر ویرانه های سلطنت ایرانی، بنا خواهد کرد؟

آنچه مسلم به نظر می رسید، این بود که بنا به گفته امام، «رژیمی بر قرار خواهیم کرد که به هیچ وجه، یک رژیم سلطنتی، نیست.» (2) و از خصلتها و معایب ذاتی و عرضی آن نیز به دور است. اما اینکه رژیم بدیل، چه نام دارد؟ از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ قدرت در آن چگونه توزیع می شود؟ نقش مردم در آن چه خواهد شد؟ غایات آن چیست؟ چه تفاوتها و تمایزاتی با انواع و اشکال حکومت دارد؟ آیا مشابهی در بین نظامهای موجود دارد؟ و بالاخره اینکه آیا خلافت اسلامی دوباره احیا می گردد یا نه؟ اینها سؤالاتی بودند که به کرات از امام در دوران اقامتشان در پاریس، پرسیده می شد و ایشان نیز مواضع خود را در این موارد توضیح و تبیین می نمود. هدف ایجابی انقلاب اسلامی تا 22 مهر ماه 1357 بر پایی «حکومت اسلامی » و یا در تعبیری دیگر از امام، «حکومت عادلانه اسلامی » (3) بود. و مراد کلی ایشان از آن، اجرای احکام شریعت و بر پایی عدالت با الگوی پیامبر(ص) و امام علی(ع) در مدینه و کوفه است. حکومت اسلامی، لفظی کلی، عام و مجمل است و تاب معانی مختلف و قالبهای متفاوت سیاسی را دارد. با این همه به نظر می رسد که این واژه، بیش از آنکه به قالب قدرت، مشعر باشد، به غایت و وظیفه دولت اشاره دارد. در واقع، عدالت، مهمترین غایتی است که امام خمینی برای دولت دینی ترسیم می کند و بدون آن، نام «دولت دینی » بر آن نمی نهد. علاوه بر این، عدالت، مقدمه اجرای شریعت است و تا آن هدف تامین نگردد دولت دینی از وظیفه اجرای شریعت باز می ماند.

اما اینکه آیا جمهوری اسلامی، حکومت مشروطه، ولایت فقیه و یا حتی خلافت اسلامی، حکومت گذار و واسطه نیل به حکومت عادلانه اسلامی است؟ واژه مذکور چنین ساختارهایی از خود بر نمی تاباند. به همین دلیل است که امام خمینی در یک جا حکومت اسلامی را نه مشروطه سلطنتی و نه جمهوری; بلکه همان ولایت فقیه می داند. (4) و در جایی دیگر، با توجه به آثار امام خمینی، «حکومت اسلامی » در دو قالب: 1) ولایت فقیه و 2) جمهوری اسلامی تبلور می یافت. آنچه

‹رس ث/››حخ)5( مسلم است، آن است که طرح اندیشه ولایت فقیه نزد ایشان، تقدم زمانی دارد و یک دهه قبل از جمهوری اسلامی، تبیین شده است. «جمهوری اسلامی » برای نخستین بار در 22 مهر ماه 1357 در مصاحبه امام با خبرنگار فیگارو مطرح گردید و تا این زمان، در کلمات ایشان مسبوق به بیان نبود. با این همه، جمهوری اسلامی تقدم وجودی بر ولایت فقیه دارد و ولایت فقیه - نه نظارت او - پس از استقرار جمهوری اسلامی رسمیت یافته است.

اما اینکه چرا امام در آستانه سر نگونی رژیم سلطنتی، در بیانات خود به فلسفه تغییر حکومت اسلامی از ولایت فقیه(مطرح شده در سال 48) به جمهوری اسلامی اشاره نکرده است؟ سؤالی است که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت. با عنایت به این مطلب که این نوشتار، اندیشه سیاسی امام را در بستر رخداد انقلاب اسلامی دنبال می کند، به ناچار از دولتی سخن گفته، می شود که جایگزین رژیم سلطنت پهلوی شده است. البته این، به مفهوم حذف تقدم تاریخی
ولایت فقیه نیست و رابطه و چالش اش با جمهوری اسلامی باید در بحثی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. 2- جمهوری اسلامی

امام خمینی در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به این که «عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می خواهید ، برای اولین بار نوع حکومت اسلامی را جمهوری اسلامی معرفی نمود و بدین ترتیب، منشا سؤالات متعددی درباره جانشین رژیم شاه کنید؟» (6) معنای جمهوری اسلامی، نقش مردم در آن، مقایسه آن با حکومتهای اسلامی از قبیل عربستان و لیبی، مقایسه آن با دیگر جمهوریهای دنیا از قبیل جمهوریهای سوسیالیستی و جمهوری دمکراتیک، نحوه فعالیت احزاب سیاسی چپ، نقش روحانیون و علمای مذهبی در جمهوری اسلامی، نقش امام خمینی و جایگاه ایشان در کادر رهبری، مقایسه قانون آن با قانون اسلامی مشروطه، میزان آزادیهای مردم و رابطه آن با دیگر کشورهای جهان، گردید.

این مطلب که چگونه امام خمینی به «جمهوری اسلامی » رسیده است; چندان معلوم نیست. به نظر می رسد مراد ایشان از این ترکیب نسبتا نامانوس، رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عیوب ذاتی و عرضی سلطنت(پهلوی) را در بی اعتنایی به حقوق مردم و بی تعهدی اش به شریعت اسلام خلاصه کنیم; نفی آنها و تاسیس دولتی که به طور ایجابی واجد آن صفات باشد، قطعا به جمهوری اسلامی، ترجمان و فرجام می یابد. به دیگر سخن جمهوری اسلامی، در اندیشه سیاسی امام، آلترناتیو منطقی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است. (7) هر چند بنا به گفته امام، «جمهوری اسلامی » نظیری در جهان سیاست ندارد (8) اما ترکیبی است که به قالب حکومت اسلامی و محتوای آن اشاره دارد. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاینشنال تایم انگلیس که پرسید، «دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی » شما ندارد، می فرماید: «ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.» (9)

از این رو، جمهوری اسلامی به دو جزء، تجزیه می شود که در ذیل به بررسی جداگانه آنها می پردازیم:
الف - جمهوریت

1) در اندیشه سیاسی امام «شکل حقوقی رژیم » (10) مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد. اینکه چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع گردد، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه » (11) می باشد که توسط خود مردم تعیین می شود. با این همه، به نظر امام خمینی، «جمهوری » بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه » (12) می رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی، امیدوار می نماید. در درجه بعد، جمهوری تنها یک پیشنهاد است و امام خمینی قصدی بر تحمیل آن بر ملت ایران ندارد و آن را به رفراندوم می گذارد; در عین حال که معتقد است مردم به پیشنهادش رای منفی نخواهند داد.

«هدف شما فقط سرنگونی شاه نیست; بلکه از بین بردن رژیم شاهنشاهی است.اما به عقیده شما چه چیزی باید به جای آن بنشیند؟ یک دمکراسی پارلمانی؟ یک دمکراسی خلقی از نوع مارکسیستی آن؟ یا یک حکومت خدایی آنطور که حضرت محمد(ص) فرموده است؟»:

ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم... (14) چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگذار خود می داند، از این جهت حدس می زنم به پیشنهاد ما رای دهد.» (15) 2) علاوه بر اینکه تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی نیز که با آرای عمومی آنان ایجاد شده است، باید در کلیه اموراتش متکی بر مردم باشد. از این رو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام خمینی، تکیه بر اکثریت مردم است: «در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد.» و بدین طریق بر تمامی امور جامعه نظارت خواهند کرد.

3) مداخله مردم در سرنوشت خویش، در نظام جمهوری، با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ملی پایان نمی یابد و نظارت بر عملکرد آنان - و در شرایطی - عزل آنها ادامه می یابد: «در جمهوری، حق است و مردم می توانند بگویند نه، تو غلط کردی برو دنبال کارت » (16)

البته اگر پسوند این جمهوری، اسلامی باشد، نه دمکراتیک یا سوسیالسیت، عزل اصحاب قدرت راحت تر است; چرا که زمامداران در اسلام دارای شرایط ویژه ای هستند که اگر آنها را در ادامه کار از دست دهند، خود به خود منعزل می گردند و نیازی به اجتماع مردم جهت برکناری آنها نیست:

«اگر جمهوری، اسلامی باشد که دیگر واضح است. برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد; یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند...رئیس جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند، ساقط است، تمام شد ریاست جمهوریش.» (17)

4) با توجه به سه بند مذکور، جمهوری در اندیشه امام خمینی، به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار لوموند که پرسیده بود «حضرتعالی می فرمائید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسویها چندان مفهوم نیست; زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» فرموده بودند:

«اما جمهوری، به همان معنایی که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می گوئیم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است; لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (18)

اما اینکه چگونه اسلامی بودن در کنار مفهوم جمهوری که در همه جا هست، ترکیب می یابد و حق با تکلیف تعامل می کند; در جای خود باید مورد مطالعه قرار گیرد. در عین حال، امام خمینی معتقد بود که جمهوری اسلامی مدلی از حکومت است که مشابه خارجی ندارد (19) و پس از استقرار و موفقیت واقعی، مفهومش هویدا می گردد.

5) آزادی از حقوق مردم است و نظام جمهوری نیز باید مبتنی بر آن باشد. از این رو، اظهار عقیده آزاد است. (20) احزاب آزادند که با ما یا هر چیزی مخالفت کنند به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد. (21) دمکراسی اسلام کاملتر از دمکراسی غرب است. (22) در جمهوری اسلامی، استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد، (23) هر فردی حق دارد که مستقیما در برابر مسؤولین جمهوری بایستد و از آنها انتقاد کند:

«نظرتان درباره فعالیت احزاب سیاسی چپ، بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی در چار چوب حکومت جمهوری اسلامی چیست؟

در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان بر خوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی دهیم...آیا با تشکیل اتحادیه های کارگری در چار چوب حکومت جمهوری اسلامی موافقید؟... در جمهوری اسلامی به آنها حق داده می شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسایل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه دولت را در جریان مسایل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند. » (24)

6) جمهوری اسلامی، حکومتی مستقل است، وابسته به شرق و غرب نیست، سیاستهای آن را اجانب تعیین نمی کنند. (25)

ب) اسلامی بودن حکومت:

1) به گفته امام خمینی:

«اساس این نهضت از دو جا سر چشمه گرفته است; یکی از شدت فشارهای خارجی و داخلی... و یکی دیگر، آرزوی ما برای یک حکومت اسلامی و یک حکومت عدل که یک رژیمی در مقابل رژیمهای طاغوتی دیگر باشد و ما مسائل اسلامی را مثل صدر اسلام در ایران پیاده کنیم.» (26)

اما اینکه آرزوی تشکیل حکومت اسلامی در چه ترکیبی با «جمهوری » دست یافتنی است; پاسخ امام با دیگران متفاوت است. به عقیده ایشان، «جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دمکراتیک یا جمهوری اسلامی دمکراتیک، همه اینها غلط است. »; (27) «آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهوری اسلامی است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم » (28) «هیچ یک از مدلهای مذکور نمی توانند جانشین کار آمدی برای رژیم سلطنت(پهلوی) به حساب آیند. حتی اگر «اسلام » نه «اسلامی » را کنار جمهوری گذاشتند، بدانید که می خواهند شما را بازی دهند.»

اصرار امام خمینی بر حفظ ترکیب «جمهوری اسلامی » و ایستادگی ایشان در قبال پیشنهادات بدیل، معلول دغدغه ها و واهمه هایی است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد:

اول اینکه، امام معتقد بود که مخالفین «جمهوری اسلامی » بیش از آنکه دلشان برای دستیابی به شرایط دمکراتیک بتپد; از اسلام می ترسند و در لوای چنین الفاظی، حذف ضمنی محتوای اسلامی، نظام جدید التاسیس را پی می جویند.

«از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینها شروع کردند به کار شکنی...به اینکه ما هم بگوئیم جمهوری، اسلامی اش چیست؟ و عجب این بود که(می گفتند) ملت ما(هم) جمهوری می خواهد. جمهوری اسلامی یعنی چه؟! تا اینکه نگذارند اسلام پایش تو کار بیاید. اگر جمهوری اسلام باشد، جمهوری، همه کاری می شود با آن کرد. اما اگر جمهوری اسلامی باشد، اسلام نمی گذارد کسی کاری بکند. یک دسته دیگر تراشیدند، بگویند: جمهوری دمکراتیک، باز از اسلامش فرار می کردند، یک دسته سومی هم که یک خرده می خواستند نزدیکتر بشوند و بازی بدهند ما را، گفتند جمهوری اسلامی دمکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینها را گفتیم ما قبول نداریم.» (29)

دوم اینکه، در قبال روشنی مفهوم اسلامی بودن جمهوری، دمکراتیک یا دمکراسی معنای واضحی ندارد: «دمکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش » (30) را مرتب عوض کرده و معانی مختلفی به خود گرفته است، نمی تواند محتوای نظام ما قرار گیرد. «ما دمکرانیک سرمان نمی شود; برای اینکه دمکراتیک در عالم، معانی مختلفی دارد»; (31) «در امریکا یک مفهوم دارد و در شوروی مفهومی دیگر، افلاطون یک چیز می گفت و ارسطو چیز دیگر.» (32)

سوم اینکه، در کجای دنیا واقعا به دمکراسی عمل شده است که این چنین، اینها از آن حمایت می کنند: «اینها نمی فهمند که این همه دمکراسی که در عالم معروف است، کجاست؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این ابر قدرتها کدام یکی شان به موازین دمکراسی عمل کرده اند.» (33)

«من از اول فریاد زدم که ما همین دو کلمه را می خواهیم; جمهوری اسلامی. اگر دیدید یک کلمه ای اضافه شد، بدانید مسیرشان با شما مختلف است...ما این همه فداکاری کردیم...برای این بود که اسلام را می خواستند، آنی که این نهضت را پیش برد، آنی که می گفت من شهادت را فوز می دانم، شهادت را برای دمکراتیک فوز می داند؟!» (34)

2- حال که معلوم شد الفاظی از قبیل دمکراتیک و دمکراسی، مفهوم روشنی ندارند. «قبولش نمی کنیم، ما آنکه پیش مان مطرح است، اسلام را می شناسیم; یعنی می دانیم که احکامش چیست و چه وضعی دارد و جمهوری هم اسمش را می دانیم، می دانیم چیست.» (35); از این رو، جمهوری اسلامی، حکومتی است متکی بر ضوابط اسلامی. قانون اساسی آن اسلام است، مجری احکام اسلام است. متصدیان آن، حائز شرایط معین شده ای در اسلام هستند. (36) خطوط کلی این حکومت، اصول مسلم اسلامی است که در قرآن و سنت و سیره معتبر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام بیان شده اند:

«جمهوری اسلامی، یک لفظی نیست که محتوا نداشته باشد. یک لفظی است که باید محتوا داشته باشد و محتوایش هم این است که تمام دستگاههای دولتی و ملی و تمام قشرهای کشور، اسلامی بشود. اگر بناشد مثلا دادگستری اسلامی نباشد، مالیه اسلامی نباشد، هر جا دست بگذارید اسلامی نباشد; این شکست نهضت است و بدتر از اول است. برای اینکه با رژیم شاهنشاهی و طاغوتی، خلاف اسلام بود،حالا با جمهوری اسلامی خلاف اسلام است و این دو تا خیلی فرق دارد.» (37)

و در جایی دیگر می افزاید:

«مملکت، وقتی مملکت اسلامی است که تعلیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد، اسلامی نیست.هر چه ما بگوئیم جمهوری اسلامی; جمهوری اسلامی، لفظ نیست. با رای ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند. بله رژیم رسمی جمهوریت می شود; لکن اسلامی نمی شود، مگر آنکه احکام اسلامی در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلام نمی شود. با مجلس شورا هم اسلام نمی شود. اینها همه مقدمه است. وقتی می توانید بگوئید که مملکت اسلامی است، که بازار اسلامی بشود، تهذیب نفس باشد...» (38)

3- با این حساب، وجه تمایز حکومت اسلامی با سایر اشکال حکومت، تنها عادل بودن این حکومت نیست. اگر چه عدالت مهمترین غایت دولت است; لکن این آغاز راه است. حکومت اسلامی باید در پناه اجرای شریعت، زمینه های تهذیب جامعه را فراهم سازد:

«اسلام مثل حکومتهای دیگر نیست. اینطور نیست که اسلام فرقش با حکومتهای دیگر این است که این عادل است و آنها غیر عادل...یکی اش همین است...[لکن این] فرق نازلی است و بالاتر از این، چیزهایی است که انسان را رو به معنویات می برد. اسلام آمده است که این طبیعیات را بکشد طرف روحانیت، مهار کند طبیعت را به همان معنایی که همه می گویند.» (39)

4- این محتوا زمانی به دست می آید که قید «اسلامی » در کنار «جمهوری » قرار گیرد و بدان عمل شود. در واقع، حکومت اسلامی در قالب «جمهوری اسلامی » نسبت به اجرای شریعت اسلام، به شرط شی می شود و تخطی از آن، شکست نهضت اسلامی به حساب می آید. این، در حالی است که جمهوری دمکراتیک یا جمهوری دمکراتیک اسلامی، نسبت به اجرای احکام دینی لابشرط بوده و نمی توانند ما را به جامعه آرمانی اسلامی رهنمون کنند:

«اگر جمهوری، جمهوری دمکراتیک بود، آن آزادیها به حسب قاعده اش هست .هر کس دلش می خواهد که دکان شراب فروشی باز کند، باز کند...مراکز فحشاء هیچ مانعی با جمهوری دمکراتیک ندارد. اینها که جمهوری دمکراتیک می خواهند، این را خواهند، یک همچو آزادی. ما که عرض می کنیم جمهوری اسلامی، [به] این [دلیل] که روی قواعد اسلامی باید باشد.» (40)

5- وظیفه علمای اسلام، نظارت بر قوانین است. (41) شورایی از علماء و دانشمندان اسلامی بر جمهوری اسلامی نظارت می کنند. (42) روحانیت نقش ارشاد و هدایت دولت را بر عهده خواهد داشت. (43) در مجالس آینده ایران، روحانیون به عنوان عضو کامل یا ناظر، حضور خواهند داشت; اما مجالس در انحصار روحانیون نخواهد بود. من در آینده همین نقشی را دارم که الآن دارم، یعنی هدایت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمایی. بنای دخالت در امور را ندارم. (44) اختیارات شاه را مقامی را نخواهم پذیرفت. (46) آنچه صلاح است با مردم درمیان خواهم گذاشت و جمهوری اسلامی را به رای مردم می گذارم. «من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم. وظیفه روحانیون ارشاد دولتهاست. من در حکومت آینده، نقش هدایت را دارم.»

البته امام خمینی در جایی دیگر نسبت به تغییر ایده اش درباره مشاغل دولتی روحانیون، در پاسخ به سؤال خبرنگار فرانس پرس که پرسیده بود: «شما اظهار کردید که مقامات روحانی شیعه قصد ندارند خود حکومت کنند، آیا فکر می کنید که مخالفانی سیاسی قادر به کار هستند، بدون اینکه خطر وخیمتر شدن جدی وضع در بین باشد؟» فرموده بود: «در صورتی که شرط فوق را به دست بیاورند، با حمایت مردم و روحانیت، مخالفی که وضعشان در سؤال بالا گذشت، به این کار قادر می شوند.»

آنچه گذشت، مجموعه ویژگیهایی بود که حضرت امام برای ترسیم نوعی از حکومت اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی بیان فرموند. این دوره از حیات نهضت اسلامی که به «عصر جمهوریت » شهرت یافته، دوره ای است که از ورود امام به پاریس، آغاز و در28/6/1358 فرجام می یابد. امام خمینی حتی یک بار هم از «ولایت فقیه » سخن به میان نیاورده و به «نظارت فقیه » اکتفا نموده اند. ایشان در دو ویژگی از جمهوری اسلامی، صریحا نکاتی را بیان کرده اند که علی الظاهر با «ولایت فقیه » سازگار نیست. یکی در ویژگی چهارم جمهوری: «جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل سایر جمهوریها» واضح است که ولایت انتصابی فقیه، الگویی غیر از الگوی رایج جمهوریت در سراسر جهان است. با این همه، اشاره دیگری از امام خمینی که این جمهوری مشابه خارجی ندارد و بعدها مفهومش روشن می شود، ممکن است با ولایت فقیه از خود سازگاری نشان دهد. دیگر اینکه، در ویژگی پنجم اسلامیت که حضرت امام وظیفه خود و سایر متولیان امر دین را نظارت و ارشاد معرفی می کند، روشن است که نظارت و ارشاد غیر از ولایت شرعی فقیه است.

اما اینکه چرا حضرت امام خمینی در این دوره(58 -56) حتی یک بار از ولایت فقیه، سخن به میان نمی آورد; احتمالات متعددی گفته شده است که در ذیل به توصیف و نقد آنها خواهیم پرداخت.

1- امام خمینی در آن شرایط حساس نهضت اسلامی، مردم را مهیای پذیرش ولایت فقیه نمی دیدند. طرح بی موقع آن، چه بسا باعث گریز مردم از حکومت اسلامی و نهضت اسلامی می شد. پیشنهاد به رای گذاردن جمهوری اسلامی، مبتنی بر همین دیدگاه است. در حکومت اسلامی از نوع ولایی، فقیه ولایت دارد; حال آنکه در جمهوری اسلامی، فقیه نظارت دارد. بنابر این، نظر واقعی امام در آن مقطع، جمهوری اسلامی با نظارت فقیه بوده است و در آن مرحله، ولایت فقیه را عملی نمی دانسته اند. لذا کلیه تعابیر ایشان از جمهوری اسلامی، نظر واقعی و به دور از تقیه، مجامله، مجاز و توریه است. (47)

2- امام خمینی از آغاز تا فرجام، قایل به ولایت فقیه بوده است، منتهی در شرایط مختلف زمانی - مکانی بخشهایی از نظریه خود را به مردم اعلام می کرده اند. بر این اساس، نظریه واقعی امام در پاریس(عصر جمهوریت) نیز ولایت فقیه بود، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. مواردی که در بیانات ایشان به ظاهر خلاف ولایت فقیه به نظر می رسد، می باید حمل بر تقیه و یا توریه نمود که شرعا جایز و در شرایطی واجب است. تقیه امام را می توان به تقیه مداراتی یا تقیه خوفی تعبیر کرد. خوف از ادبار مردم از اعانت دین خدا و مدارا با مردم، تا در آغوش اسلام تربیت شوند. (48)

این نظریه که طرفداران زیادی در بین شاگردان امام خمینی دارد، مبتنی بر یکی از دو تبیین ذیل است:

الف) کلیه آثار امام به دو دسته محکمات و متشابهات تقسیم می شوند، آثار مکتوب فقهی ایشان مثل البیع، محکمات و مصاحبه ها و گفتارهای عمومی و شفاهی، متشابهات ایشان است که البته باید متشابهات را به محکمات بر گرداند و آنها را معیار فهم اندیشه سیاسی امام قرار داد. در واقع، «ولایت فقیه » کلیدی ترین محکم در میان محکمات امام است که در سال 1348 به تفصیل درباره آن سخن گفته است. از این رو، تمام گفته ها و مصاحبه های امام در پاریس و تهران در باب جمهوری اسلامی، آزادی، احزاب، حاکمیت ملی و نقش مردم، از حوزه محکمات ایشان خارج اند و باید با عرضه آنها بر ولایت فقیه، مفهومی مجدد و تفسیری دوباره پیدا کنند.

ب) اندیشه سیاسی امام خمینی دارای مفاهیم ثابت و متغیری است که باید از هم بازکاوی شوند. آن بخش از اندیشه سیاسی که در آثار علمی و مکتوب آن حضرت، مستدل و مبرهن است، ثابت و بخشهای دیگر، متغیر به حساب می آیند. در چنین وضعیتی، ثابتات، بر خلاف جریان مغناطیسی، اجزای همنام و همجنس را به خود جذب و ناهمنامان را دفع می کنند. این، همان وظیفه ای است که ولایت فقیه نسبت به اجزای ناهمخوان اندیشه امام، مثل جمهوری اسلامی، به انجام می رساند.

ایراد عمده ای که بر این دو تبیین وجود دارد، آن است که;

اولا; همه گفتارهای عمومی و شفاهی امام چنین نیستند و نمی توان همه را یکجا متغیر یا متشابه قلمداد نمود. با اندکی تامل در مجلدات صحیفه نور، خواننده در می یابد که بسیاری از سخنان ایشان، مستدل و مبرهن بوده و با کشف انی تحت «کبرای کلی نامکتوبی » قرار می گیرند. مسلما خصیصه گفتار و مصاحبه، مانع از آن می شود که امام پاره ای از ایده های خود را مستدل ساخته و یا پیرامون براهین عقلی و نقلی خود به تفصیل سخن بگوید. از این رو، ممکن است اندیشه متاخری، ثابت و محکم و متقدمی، متغیر و متشابه گردد و نتیجه را معکوس سازد.

ثانیا; در صورتی می توان اندیشه یک متفکر سیاسی را ثابت و متغیر یا محکم و متشابه تقسیم کرد که کلیت آن در شرایط زمانی واحد و به هم پیوسته ای صادر شده باشد. از هم گسیختگی زمانی و تاثیر زمانه بر اندیشه متفکر، مانع از چنین تقسیم و آرایشی می گردد. همانطوری که حضرت امام خمینی معتقد به تاثیر زمان و مکان در اجتهادند، مسلما تغییر شرایط مبارزه، معضلات و مشکلات جدید و نیز استقرار در جغرافیای تفکر مدرن - پاریس - مانع از جذب همنامان و دفع نا همجنسان می شود.

ثالثا; تقیه مداراتی یا تقیه خوفیه، در دستگاه اخلاقی امام خمینی نمی گنجد و از سیره سیاسی ایشان نزد به دور است. مبارزه با تقیه و صریح با مردم سخن گفتن، از ویژگیهای مبارزاتی ایشان است که در نزد پاره ای از معاصرینش به ندرت یافت می شود. در واقع، این همه سخن از جمهوری اسلامی گفتن و اراده غیر واقعی از آن کردن، نامی غیر از تقیه و توریه دارد که نسبت دادنش به امام بسی دشوار است.

3- هر چند طرح حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه، بر جمهوری اسلامی تقدم زمانی دارد; لکن تاخر جمهوری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی، نه به مفهوم عملی نبودن ولایت فقیه است و نه محملی تقیه آلود برای آن به حساب می آید; بلکه هر دو در حوزه متمایز از هم ارائه شده اند. عمده مباحث امام خمینی در باب ولایت فقیه که در فاصله 1/11/1348 تا 20/11/1348 در نجف اشرف ایراد شده است، بیش از آنکه ناظر به «حکومت اسلامی » باشند، ناظر به «حاکم اسلامی » اند. این، در حالی است، که غالب گفتارهای عمومی و شفاهی آن حضرت در عصر جمهوریت، به پروسه حکومت داری در جامعه دینی نظر دارند. در واقع، شرایط طرح ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از یک سو، و نوع مشکله سیاسی در هر دو عصر از سوی دیگر، کاملا متفاوت است. در دوره اول، امام خمینی در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه کسی باید به قدرت برسد؟ و در عصر غیبت، مشروعیت سیاسی و شرعی از آن کیست؟ در حالی که مشکله جدید امام خمینی، بویژه پس از عزیمت به پاریس و آشنایی با مدلهای دیگر حکومت، آن است که چگونه باید حکومت بشود؟ «فقیه جامع الشرایط »، پاسخ به پرسش اول امام است و جمهوری اسلامی، پاسخی به سؤال دوم ایشان. از این رو، مباحث امام خمینی در سال 48 بر ادله نقلی و عقلی ولایت «فقیه » و ویژگیهای بایسته آن متمرکز است و گفت و گوهای ایشان در عصر جمهوریت، بر شیوه ای مستقر است که بتواند در سایه آن بین اسلامیت، جمهوریت و نقش سایر نهادهای جامعه مدنی در نظام جدید التاسیس، رابطه و انسجام بر قرار نماید. اینکه چرا امام خمینی به فلسفه تغییر ولایت فقیه به جمهوری اسلامی اشاره ای ننموده است; با هیچ کدام از آن دو بیان، توجیه نمی شود و اساسا امام در مقام بیان معضلی جدید است که ماهیتا با معضل نخستین تفاوت دارد، هر چند پس از استقرار جمهوری اسلامی و مشاهده پاره ای از کاستی های آن، مجددا ولایت فقیه را به منظور حفظ سلامت چنین نظامی، قانونمند می سازد.

همچنانکه قبلا اشاره شد، امام خمینی «ولایت فقیه » را یک بار به صورت شفاهی در طی سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس نموده و بار دیگر، همین مساله را در جلد دوم از مجموعه پنج جلدی کتاب «البیع » به همان سبک نوشته اند. ایشان در این کتاب ابتدا به نقشه های دشمنان که برای نابودی اسلام به معرض اجرا گذارده شده، اشاره می کند و با بیانی مستدل به شبهاتی از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ناتوان است، پاسخ می دهند و در همین رابطه، اشاره می نماید که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم برای جدایی دین از سیاست، حتی در حوزهای علمیه نیز اثر کرده است; به طوری که اگر کسی بخواهد درباره حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینی در ادامه، با بیان این واقعیت مسلم تاریخی که پیامبر اسلام(ص) خلیفه تعیین کرده است، این سؤال را مطرح می کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است، بیان احکام که خلیفه نمی خواهد، خلیفه برای حکومت است، برای اجرای مقررات و قوانین است. در اینجا، مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن می شود. امام خمینی در این اثر، مواردی را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می کند که عبارتند از:

1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت;

2- ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد; بلکه برای همیشه است;

3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست; مثل: احکام مالی، دفاع ملی و احکام حقوقی و جزایی.

امام خمینی پس از بیان ضرورت حکومت اسلامی، به سابقه تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه باز می گردد و در دوران بنی عباس ادامه می یابد، اشاره می کند. با این بیان که روش آنها در حکومت، شیوه ای ضد اسلامی و به صورت نظام شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و فراعنه مصر بود و در دورانهای بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامی ادامه یافت. حضرت امام تاکید می کند که عقل و شرع بر قیام برای تغییر این وضع حکم می کند، پس یک انقلاب سیاسی اسلامی ضرورت می یابد.علاوه بر این، لزوم وحدت امت اسلامی که بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهی مسلمین و بخصوص علماء می باشد، انجام یک انقلاب سیاسی را ضروری می سازد. ایشان در ادامه سپس با ذکر روایتی از فضل ابن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات می پردازد.

بخش مهمی از کتاب ولایت فقیه، به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومتها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامی، نوعی خاص از حکومت مشروطه است; یعنی مشروط به قوانین اسلام. بدین جهت از نظر امام خمینی، وظیفه قوه مقننه و مجلس قانونگذاری در واقع برنامه ریزی برای وزارتخانه های مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامی است، نه قانونگذاری مصطلح در سایر حکومتها. ایشان در ادامه به شرایط زمامداران که مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است اشاره می کند و می فرماید پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برای زمامداری دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت .

در واقع مهمترین محور این کتاب، پاسخ به این سؤال است که «اکنون که شخص معینی از طرف خداوند برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» به دیده امام خمینی، اگر چه خداوند فرد معینی را بر حکومت در عصر غیبت تعیین نکرده است; لکن آن خاصیت حکومتی که از صدر اسلام تا زمان صاحب العصر علیه السلام موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده شده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون(اسلام) و عدالت باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است که اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

امام خمینی در ادامه به این مطلب اشاره می کنند که ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام برای اداره جامعه داشته است، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد وفی حد ذاته شان و مقامی نیست; بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام است.

بخش پایانی کتاب نیز به ضرورت برنامه ریزی طولانی برای رسیدن به هدف الهی اختصاص یافته است. (49)

هدف از ارائه گزارشی از کتاب ولایت فقیه که شالوده اش در سال 1348 پی ریزی شده است، این بود که نشان دهیم دغدغه اصلی امام خمینی در سالهای میانی نهضت اسلامی، اثبات ضرورت اصل تشکیل حکومت اسلامی و در درجه بعد ویژگیهای حاکم اسلامی(فقیه جامع الشرایط) بوده است. در اوضاع و احوالی که سلطنت پهلوی - حداقل در نوع مشروطه اش - ساختاری ضد اسلامی قلمداد نمی گردید و سکوت بسیاری از علمای دین، موجب بلاتکلیفی احکام اجتماعی اسلام می شد، امام خمینی دغدغه ای جز این نداشت که اولا به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر یبت بپردازد و ثانیا، با تعیین عنوانی حاکم اسلامی در «فقیه »، به مشروطه خواهان بفهماند که ما «حاکم امین می خواهیم تا امانتداری کند و ملتها در پناه او و پناه قانون، آسوده خاطر به کارها و زندگی خود ادامه دهند.» (50) به سخنی دیگر: در گفتمانی که هنوز مشروطه خواهی، امیدی برای حل بحران مشروعیت سلطنت قلمداد می شد، امام خمینی معتقد بود که در درجه اول، سلطنت، انحرافی از خلافت یا حکومت یا حکومت اسلامی است و در درجه بعد، ماهیتا کسی را در راس هرم قدرت نگه می دارد که معمولا در شخصی غیر معصوم (ع) به استبداد کشیده می شود. از این رو، در این کتاب کوشیده است که هم ضرورت سرنگونی سلطنت و بر پایی حکومت اسلامی را ثابت کند و هم ویژگیهای اختصاصی حاکم اسلامی در عصر غیبت را از دل آیات و روایات استخراج نماید.

اما اینکه «فقیه » چگونه می خواهد ولایت داشته باشد؟ و به چه نحو قدرت سیاسی را متمرکز یا توزیع کند؟ آیا او جزء نهاد دولت است و یا اینکه نظارت عالیه بر دولت دارد؟ اختیارات غیر منصوص او چیست؟ چه نهادهای مدنی در ولایت او می تواند شکل بگیرد؟ مکانیسم جلوگیری از تخلفات احتمالی او چیست؟ چگونه بر اجزای دولت نظارت می کند؟ و بالاخره چگونه انتخاب و به قدرت می رسد؟ اینها مهمترین سؤالاتی است که در این دوره به آنها پرداخته نشده و امام خمینی در عصر جمهوریت به آنها پاسخ داده است. (51) در واقع، جمهوری اسلامی، قالب جدید و نهایی حکومت اسلامی از دیدگاه امام است که هم به دغدغه های قدیم ایشان پاسخ می دهد و هم به مشغله های جدیدش; چرا که اولا جمهوری اسلامی، ماهیتا با سلطنت تفاوت دارد و موظف است در عین اجرای احکام اسلامی، به حقوق از دست رفته مردم توجه کند و ثانیا، نظارت و هدایت عالیه فقیه عادلی را بر خود پذیرا می شود تا هیچ گاه از اهداف عالیه حکومت اسلامی باز نمانده و منحرف نگردد:

«آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موارد(قانون اساسی) که ملاحظه می کنید، معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی است که همه جهات اخلاقی اش و دیانتی اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کند ان شاءالله. بر اینکه مبادا خیانت بشود، همان رئیس جمهوری که ملت خودشان تعیین می کند ان شاءالله، دیگر از این به بعد امین تعیین می کند. لکن معذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است...که نگذارد این(رئیس جمهور) خلاف بکند.» (52)

با توجه به مطالبی که گفته شد، بدین نتیجه رسیدیم که اولا، نظریه متاخر و نهایی امام خمینی در باب حکومت اسلامی، همان جمهوری اسلامی است و ثانیا، در سایه چنین تلفیقی است که می توان به آرمانهایمان در باب حقوق مردم و اجرای شریعت دست یافت. در عین حال، استقرار جمهوری اسلامی نمی تواند به همه دل نگرانیها و مشغله های فکری امام خمینی پایان دهد. در واقع، نگرانی مستمر ایشان، بر خاسته از رهیافتی است که در باب «قدرت » دارد. هر چند در نگرش عرفانی - اخلاقی امام خمینی، قدرت ذاتا خیر و کمال است: لکن عامل دیگری به نام «نفس اماره » می تواند آن را به فساد کشاند، و هر ساختاری از قدرت سیاسی را به استبداد منتهی نماید. از این رو، تبدیل صرف سلطنت به جمهوری اسلامی، مانع از استبداد نمی شود و ممکن است جمهوری اسلامی، خود به روایتی دیگر از دیکتاتوری مبدل گردد. نظارت و ولایت «فقیه »، راهکاری که امام خمینی از طریق آن به این دل نگرانی پایان می دهد. ترکیبی که از این پس، چهره جمهوری اسلامی را متغیر می سازد، از سه مؤلفه زیر فراهم می آید: (53)

الف - در این ترکیب، فقیه نه رئیس دولت است و نه جزئی از آن; بلکه با فرض وجود فاصله ای میان او و نهاد دولت، بر عملکرد دولت نظارت عالیه دارد و از اختیارات منصوص خود، جهت هدایت و کنترل آن بهره می جوید. در این روایت، فقیه یک پا در نظارت دارد و یک پا در ولایت، و به سخنی دیگر، در حد فاصل ناظر و حاکم به سر می برد.

ب - نظارت تنها وظیفه فقیه نیست; بلکه علاوه بر او، سایر نهادهای مدنی نیز بر دولت نظارت می کنند.

ج - فقیه نیز خود از طرق مختلفی که شامل عدالت، نصیحة ائمة المسلمین، لزوم مشورت و خبرگان رهبری می شود، مورد نظارت قرار می گیرد و با از دست دادن شرایطش، خود به خود منعزل می گردد.

در این قرائت، ولایت فقیه، خارج از نهاد دولت است و علاوه بر اینکه خود، عوامل کنترل کننده بسیاری در درون و بیرون دارد، به هدایت و کنترل دولت می پردازد و در یک پروسه کاملا خطیر از ماهیت مردمی و اسلامی جمهوری اسلامی حفاظت می نماید. از این رو، ولایت فقیه نه خود، روایتی از استبداد دینی به حساب می آید و نه اسباب به استبداد کشیدن نهاد دولت را فراهم می آورد:

«دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد...ولایت فقیه که آنطور اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند، به کسی صدمه وارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که بر خلاف مصالح مملکت است، انجام نمی دهد. کارهایی که دولت بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند (54) (فقیه) اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است، مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس...ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتوریها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور، دیکتاتوری کند، نخست وزیر دیکتاتوری کند...نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم.» (55)

در جایی دیگر، در قبال کسانی که مخالف حضور ولایت فقیه در قانون اساسی هستند می افزاید:

«مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام، گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می شود. در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود...آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد، اسلام حکومتش حکومت قانون است.» (56)

و در نهایت، امام خمینی ضمن تاکید بر این نکته که ولایت فقیه ریشه در عقاید شیعه دارد و مخترع آن، مجلس خبرگان اول نیست می فرماید:

«اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس; بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بر دارد...ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.» (57)

پی نوشتها:

ء1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 113، مورخ 16/7/57

2. همان ، ص 47، مورخ 16/2/57

3. همان، ج 8، ص 86.

4. امام خمینی، ولایت فقیه، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، بهار1373، ص 33.

5. امام خمینی، صحیفه نور، ج 8، ص 63.

6. همان، ج 2، ص 36، مورخ 22/7/57.

7. همان، ج 5، ص 367، مورخ 21/1/58. امام خمینی پس از بیان ویژگیهای جمهوری اسلامی، تصریح می کند که آن چیزهایی که در طاغوت بود، در جمهوری اسلامی نیست.

8. همان، ج 4، ص 213، مورخ 23/10/57.

9. همان، ص 157، مورخ 18/10/57.

10. همان، ج 2، ص 159، مورخ 22/7/57.

11. همان، ص 260، مورخ 10/8/57.

12. همان، ص 159، مورخ 22/7/57.

13. همان، ج 3، ص 52، مورخ 16/8/57.

14. همان، صص 258-259، مورخ 8/9/57.

15. همان، ص 33، مورخ 15/8/57.

16. همان، ج 2، صص 155-156، مورخ 10/8/57.

17. همان، ج 3، صص 141-142، مورخ 22/8/57.

18. همان، ج 2، ص 351، مورخ 22/8/57.

19. در جایی دیگر امام خمینی اذعان می نماید که چنین حکومتی را از «رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع)» الهام گرفته است.(همان، ج 3، ص 27 مورخ 15/8/57، مصاحبه با المستقبل)

20. همان، ج 2، ص 259، صص 302 - 304 و457.

21. همان، ج 3، ص 140، مورخ 26/10/57.

22. همان، ج 2، ص 216.

23. همان، ص 130.امام خمینی در جای دیگر می افزاید; اگر جمهوری به استبداد کشیده شود با رژیم سلطنتی هیچ تفاوتی ندارد و تنها در لفظ مغایرت دارند.(ج 2، ص 205)

24. همان، ج 3، ص 178، مورخ 26/8/57.

25. همان، ج 2، ص 168 و259.

26. همان، ج 7، ص 72، مورخ 21/3/58، پیام امام در جواب وزیر خارجه ترکیه.

27. همان، ج 5، ص 186، مورخ 18/12/57.

28. همان، ص 122، مورخ 9/12/57.

29. همان، ج 11، ص 22، مورخ 25/9/57.

30. همان، ص 129.

31. همان، ص 22.

32. همان، ج 10، ص 155، مورخ 16/8/57.

33. همان.

34. همان، ج 6، صص 256-257مورخ 3/3/58.

35. همان، ج 11، ص 22 مورخ 25/9/58.

36. همان، ج 3، ص 145، مورخ 22/8/57.

37. همان، ج 9، ص 261، مورخ 14/7/58.

38. همان، ج 7، صص 16 -17 مورخ 8/3/58.

39. همان، ص 258، مورخ 13/4/58.

40. همان، ص 93، مورخ 23/3/58.

41. همان، ج 2، ج 250، مورخ 16/8/57.

42. همان، ج 3،صص 110-111، مورخ 23/10/57.

43. همان، ص 75، مورخ 18/10/57.

44. همان، صص 81-82، مورخ 19/10/57.

45. همان، ج 2، ص 257، مورخ 16/8/57.

46. همان، ج 3، ص 115، مورخ 24/10/57.

47. همان، صص 75 -78، مورخ 18/10/57.

48. محسن کدیور، حکومت ولایی، نشر نی، تهران 1377، ص 176.

49. همان، ص 177.

50. امام خمینی، ولایت فقیه، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، بهار1373.

51. همان، ص 128.

52. یکی از قرینه هایی که روشن می کند که دغدغه امام خمینی در مبحث ولایت فقیه بیشتر اصل ولایت برای «فقیه » است نه چگونگی ولایت او، آن است که در قانون اساسی اول(58) پیش از آنکه به اختیارات ولی فقیه اشاره شود(بر عکس قانون اساسی دوم در سال 68)، به صفات و ویژگیهای او توجه شده است.

53. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 155، مورخ 16/8/58.

54. بنابراین قرائت، راه جمع ولایت و جمهوریت، آن است که اولا شارع تنها شرایط زمامدارا را معین کرده است، ثانیا ولایت به معنای حکومت است نه به مفهوم ولایت شرعی بر محجورین، ثالثا نوع حکومت در اندیشه سیاسی امام، جمهوری اسلامی است که انتخاب یا رد آن بسته به رای مردم است و بالاخره اینکه «فقیه » به منظور پاسداری از چنین حکومتی، نظارت عالیه دارد.

55. همان، ج 9، ص 170 مورخ 28/6/58.

56. همان، ج 11، ص 38، مورخ 26/9/58.

57. همان، ج 10، ص 174، مورخ 18/8/58.

58. همان، ج 10 صص 27و29، مورخ 30/7/58.