طنز تلخ حقوقی در سازمان ملل/ عربستان رئیس پنل حقوق زنان شد!

مقدمه:

پس از آنکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در چهارشنبه گذشته(30 فروردین)، 13 عضو خود از جمله عربستان سعودی را به مدت 4 سال برای عضویت در کمیسیون حقوق زنان، انتخاب کرد، در جمعه گذشته این کمیسیون با رای 15 عضو از 22 خود که آمریکا، انگلیس و آلمان از جمله آنان بودند، عربستان را بعنوان رئیس پنل حقوق زنان معرفی نمودند. انتخابی که با اعتراض نهادهای حقوقی بشری روبرو گردید.هیلل نئور(رئیس دیده بان سازمان ملل) در انتقاد به این عضویت گفته است" انتخاب عربستان برای حفاظت از حقوق زنان، مثل سپردن بره به گله گرگ هاست". (www.isna.ir) . این انتصاب با توجه به وضعیت حقوق زنان در عربستان، کاملا یک اقدام سیاسی با لابی گری عربستان، آمریکا و غرب در سازمان ملل و شورای اقتصادی- اجتماعی می باشد.

عربستان و حقوق زنان:

نظام پادشاهی آل سعود در عربستان، همواره سخت ترین محدودیت های اجتماعی، سیاسی و شهروندی را برای زنان لحاظ می کرده است. بسیاری از حقوقدانان و سازمان های حقوق بشری، وضعیت حقوق زنان در عربستان را با حقوق سیاهپوستان در آمریکا، مشابه می دانند. نظامی که در آن نابرابری حقوقی در حوزه های مختلف آموزشی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی وجود دارد. نابرابری جنسیتی در عربستان سعودی، همواره مورد انتقاد نهادها و سازمان های حقوق بشری بوده است. عربستان سعودی در سال 2016 میلادی در میان 144 کشور جهان از نظر شاخص شکاف جنسیتی در رتبه 141 قرار داشت.(www.yjc.ir)

بعضی از محدودیت هایی که زنان در عربستان دارند عبارتند از:

1. زنان از حق رانندگی برخوردار نیستند.(اگر چه خبرهای غیر رسمی بر اصلاح این قانون خبر می دهند. البته در این قانون به زنان بالای 30 سال با شرط رعایت پوشیدگی خاص، مجوز رانندگی می دهد. این طرح توسط پارلمان عربستان در سال 1393، ارائه شد)

2. زنان تا سال 2015 اجازه شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن را نداشتند.( این موضوع در سال 2015 با انتخابات شوراها در عربستان و دادن اجازه به زنان، بصورت محدود و مشروط،اصلاح شد)

3. اشتغال زنان در عربستان منوط به اجازه ولی و قیم آنان و اجازه رسمی وزارت اسلامی عربستان می باشد و محدودیت هایی بشرح زیر دارد:

1.3. محیط کار زنان می بایست، زنانه باشد. زنان فقط در محیط های زنانه می بایست کار کنند.

2.3. زنان باید ثابت کنند که به درآمد کار خود برای زندگی نیاز اساسی دارند و در عسر و حرج قرار دارند.

3.3. کار زنان می بایست با شرایط جسمانی آنان همخوانی داشته باشد.

4. انجام خدمات درمانی و پزشکی زنان در بیمارستان های عربستان، منوط به اجازه ولی و قیم آنان می باشد.

5. زنان و دختران از بعضی آموزش ها در عربستان محروم می باشند. ( بسیاری از دانشگاهها و دانشکده های عربستان بر اساس نظام آموزش از راه دور به زنان مجوز تحصیل می دهند)

6. بکارگیری زنان در بسیاری از سمت های اجرایی، وزارتخانه ها و ادارات و دادگستری ممنوع می باشد.

7. زنان به تنهایی حق خروج از خانه را ندارد و می بایست یک فرد ذکور بالغ با او باشد.

8. زنان نمی توانند حساب بانکی باز کنند. (www.euronews.com)

عدم توجه به حقوق زنان و نقض جدی و شفاف آن در عربستان یکی از صدها جرایم حقوق بشری این کشور می باشد. در این راستا مرکز دانشجویی حقوق بشر ایران(موسسه صلح زیبا)، گزارشی از جرایم حقوق بشری عربستان در قالب 112 مورد مستند در سال 1394 تهیه نمود. گزارشی که مبنای آن، مستندات حقوقی و قضایی و گزارشات سازمان های حقوق بشری بوده است. در این گزارش، مواردی از بدرفتاری و برخورد شدید با زندانیان زن، انزوای اجتماعی زنان و خشونت علیه آنان، تجارت و تجاوز به زنان خارجی، خشونت علیه زنان کارگر خارجی، ممنوعیت ورزش برای زنان، ممنوعیت رانندگی برای زنان، نبود حق رای برای زنان، ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان، عدم به رسمیت شناختن هویت مستقل برای زنان، عدم حمایت از زنان در برابر ضرب و شتم مردان ، ممانعت از ازدواج زنان مطلقه توسط پدران،مشاهده می شد.(www.entekhab.ir)

اعتراض نهادهای حقوق بشری به وضعیت حقوق زنان در عربستان:

وضعیت حقوق زنان در عربستان، همواره مورد انتقاد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر بوده است.

سازمان دیده بان حقو بشر در گزارش 10 فوریه 2016 در خصوص حقوق زنان در عربستان، از اطلاعات و گزارش های غیر واقعی مقامات سعودی در موضوع حقوق و آزادیهای زنان، انتقاد نمود. در این گزارش به تناقض بین وقایع موجود در عربستان با گزارش های سازمان ها و مقامات سعودی در موضوع حقوق زنان، اشاره شده بود. (www.mashregnews.ir (

عربستان سعودی در سال 2013 به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمد.عربستان سعودی در سال 2015 بعنوان رئیس این شورا انتخاب شد. عضویت و انتخابی که همواره مورد اعتراض و انتقاد نهادهای غیر دولتی حقوق بشری بوده است. هیلل نویر(( مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر)) با انتقاد شدید از حضور عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد" دلارهای نفتی و سیاسی کار، حقوق بشر را شکل می دهد." و بیان می دارد که عضویت عربستانی که آن همه فجایع ضد بشری در داخل کشور خود علیه اقلیت ها و زنان و در خارج از کشور خود علیه مردم یمن دارد، باعث بی اعتباری شورای حقوق بشر می باشد. (www.farsnews.ir)

آقای فلیپ آلستون گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود در دیماه 1395 با انتقاد از رفتار با زنان در عربستان گفته بود" ممنوعیت رانندگی زنان باید برداشته شود و زنان نباید برای کار کردن یا سفر به مجوز سرپرستان مرد نیاز داشته باشند" (www.presstv.ir)

در فوریه 2012، سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داد که مقامات عربستانی، رفتار تبعیض آمیری نسبت به ورزش زنان در عربستان دارند. (www.entekhab.ir)

عربستان و سازمان ملل:

شورای اقتصادی- اجتماعی (ECOSOC) ، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل می باشد که بازوی اصلی مجمع عمومی در توسعه و پیشبرد مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه جهانی می باشد. این شورا دارای 54 عضو می باشد که اعضای آن بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی مشخص می شوند و سهم آسیا، 11 کرسی می باشد. این شورا دارای تشکیلات متنوعی می باشد که کمیسیون های اجرایی حقوق بشر و کمیسیون وضعیت زنان از جمله آنها می باشند.

لابی گری های عربستان در سازمان ملل که ناشی از جایگاه و نقش دلارهای نفتی در جهت دهی به سیاست های موجود در این سازمان به اصطلاح بین المللی، بر هیچ کس پوشیده نیست.

پس از انتقاد سازمان ملل متحد به حملات عربستان به یمن و نابودکردن بیمارستان ها و تاسیسات حیاتی و زیربنایی این کشوردر مرداد ماه سال 1395، با تهدیدات مالی عربستان مواجهه شد و مقامات سعودی اعلام نمودند که میلیاردها دلار کمک مالی خود به سازمان ملل را متوقف خواهند نمود. تهدیدی که لرزه بر اندام سازمان ملل و دبیرکل وقت آن آقای بان کیمون انداخت و باعث شد تا با اعلام رسمی شخص دبیرکل، عربستان از لیست سیاه سازمان ملل در موضوع کودک کشی، خارج گردد.

گویا شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل، یکی از ارکان هایی است که بیشترین بهره را از دلارهای نفتی عربستان برده است. این شورا جهت توسعه و پیشبرد سیاست های اقتصادی خود، نیازمند دلارهای نفتی عربستان سعودی می باشد و حمایت مالی عربستان از این شورا، نقش مهمی در اجرای سیاست های مالی و اقتصادی جهت دار آن در نظام بین المللی دارد.

حمایت های حقوقی و سیاسی آمریکا و غرب از عربستان سعودی در مجامع و مراجع بین المللی نیز مبین حقایق و واقع خاص سیاسی در منطقه غرب آسیا می باشد. عربستان سعودی سالهاست که بعنوان هم پیمان آمریکا و غرب، مجری سیاست های خرد و کلان امنیتی و سیاسی آنها در غرب آسیا و حتی جهان می باشد.

از سویی دیگر عربستان سعودی و تعداد دیگری از کشورهای عربی در قالب استراتژی برون سپاری امنیتی، توافقنامه های امنیتی با آمریکا و غرب انعقاد نموده اند و بر مبنای این توافقات، مبادله امنیت به جای دلارهای نفتی، در دستور کار آنها می باشد. لذا این عوامل باعث گردیده اند تا مدعیان حقوق بشر آمریکایی و غربی، جرایم حقوق بشری عربستان سعودی را در داخل(حقوق زنان، حقوق شیعیان و ...) و در خارج از عربستان( جرایم جنگی آل سعود در یمن و قتل و عام کودکان و غیر نظامیان و نابودی تاسیسات حیاتی و زیربنایی چون بیمارستان ها، مساجد و ...)، نادیده بگیرند.

سیاسی کاری سازمان ملل در موضوع حقوق بشر:

نظام بین المللی حقوق بشر از زمان پیدایش(1948 با تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر) تا کنون با نوع خاصی از نگرش سیاسی همراه بوده است. می توان علت اصلی این مهم که میثاقین حقوق بشر( میثاق حقوق مدنی- سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی)، 18 سال بعد از اعلامیه مذکور تدوین(1966) و ده سال بعد(1976) اجرایی گردیدند، همین سیاسی کاری قدرت های آمریکایی و غربی در موضوع حقوق بشر بوده است. البته حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد) که منشاء و مبنای آن تفکرات اومانیسم غربی باشد، نمی تواند عاری از جهت گیری های سیاسی و مادی آمریکا و کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم باشد! . کشورهایی که موسس جامعه ملل(1919) و سازمان ملل متحد(1945) بوده اند.

گزارش های حقوق بشری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که توسط گزارشگران ویژه تهیه می گردد، مصداق بارز این سیاسی کاری ها می باشد. شاید نمونه عینی این سیاسی کاری های سازمان ملل در موضوع حقوق بشر را بتوان در گزارشات حقوق بشری گزارشگران ویژه قبلی(احمد شهید) و فعلی(اسماء جهانگیر) در موضوع حقوق بشر در ایران مشاهده کرد.موضوعی که سالهاست جمهوری اسلامی ایران با آن روبروست و بارها آن را به سازمان ملل و مجامع متولی حقوق بشری اعلام نموده است.

این سیاسی کاری و دوگانگی رویکردی مراجع حقوق بشری سازمان ملل در قبال کشور و دولت ها از جمله ایران و عربستان، ناشی از فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا و ائتلاف عربی- غربی او به سازمان ها و نهادهای مذکور می باشد. حتی این فشار در مواردی به نهادها و سازمان های غیر دولتی حقوق بشری نیز وارد می شود و باعث ارائه گزارشات حقوق بشری متناقض از سوی آنان می گردد.

سیاسی کاری مراجع حقوق بشری سازمان ملل، باعث اضمحلال و به سخره گرفتن مبانی و ارزش های بین المللی حقوق بشری از سوی دولت ها و سازمان ها و حتی اشخاص حقیقی می گردد. در این میان، موضوع عربستان سعودی و عضویت این کشور در کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حقوق زنان و ریاست دوره ای شورای حقوق بشر و پنل حقوق زنان، در نوع خود بسیار جالب و طنزگونه می باشد!

بعبارتی دیگر از سال 2013 که عربستان سعودی به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درآمد و عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل گردید، تعریف جدیدی از حقوق بشر بین المللی، شکل گرفت! تعریفی که مبنای آن را شاید بتوان در سال 2001 و دکترین آمریکایی بوش پسر پیدا کرد. دکترینی که در آن راهبرد " با ما، بر ما " بین المللی گردید. راهبردی که دوستان و همپیمانان آمریکا را حامی حقوق بشر و دشمن تروریسم می داند و دولت های واگرا با سیاست های آمریکایی را ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم می داند".

جرایم حقوق بشری از 2001 تا کنون:

از سال 2001 تا کنون(پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001) شاهد جرایم شدید حقوق بشری از سوی آمریکا و ائتلاف غربی- عربی او در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده ایم. از افغانستان در سال 2001، عراق سال 2003، سوریه 2011، یمن 2015 تا شمال آفریقا و کشورهای مصر، لیبی، تونس و ... و جرایم شدید نسل کشی در کشورهای میامنار، نیجریه و ... . آیا سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دیگر نهادهای مسئول، توانسته اند عاملان این جنایات حقوق بشری را محکوم نمایند و مسئولیت بین المللی آنان را محرز نمایند؟آیا تجاوز، جرایم جنگی، نسل کشی، جرایم علیه بشریت که از جرایم مهم بین المللی می باشند و تحقق آنها نقض فاحش حقوق بشر بین المللی می باشد، از سوی نهادهای مسئول مورد پیگیری و رسیدگی حقوقی و کیفری منصفانه، قرار گرفته است؟

نگاه ابزاری آمریکا و غرب به حقوق بشر، مقوله ایست که تازگی ندارد. سالهاست که از حقوق بشر بعنوان ابزاری بین المللی در جهت توسعه و پیشبرد سیاست های منطقه ای و بین المللی، بهره برداری می کنند.

در این راستا کشورهایی چون عربستان سعودی که مجری بی چون و چرای سیاست های آنان در منطقه غرب آسیا هستند و از پتانسیل اقتصادی و مالی خوبی برخوردار می باشند، مهره خوبی(پیاده نظام) در بازی شطرنج حقوق بشری آمریکا و غرب خواهند بود.

اهداف آمریکا و غرب از بازی شطرنج حقوق بشر با پیاده نظام سعودی:

از جمله کشورهایی که به ریاست عربستان در پنل حقوق زنان رای دادند، آمریکا، انگلیس و آلمان بودند. آمریکا و غرب چندسالیست(2013 به اینبر) که جایگاه حقوق بشری ویژه ای برای عربستان سعودی(عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق زنان) قائل شده اند. در سویی دیگر شاهد فشارهای حقوق بشری به ایران(علی الخصوص بعد از توافق هسته ای) بوده ایم. این دو مقوله با یکدیگر مرتبط می باشند.

آمریکا و غرب یک بازی شطرنج حقوق بشری را در منطقه غرب آسیا با هدف وارد نمودن فشارهای منطقه ای و بین المللی به ایران و جهت دهی افکار عمومی جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران با پیاده نظام سعودی آغاز نموده اند. ماجراجویی های اخیر آل سعود در منطقه علیه ایران در موضوعات مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی و ... نیز در این راستا می باشد.

آمریکا و غرب به دنبال باز نمودن فضای رسانه ای بین المللی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران با موضوع حقوق بشر می باشند. سناریویی که از سال های قبل کلید خورده است. اما اجرایی شدن آن به بعد از توافق هسته ای موکول گردیده است تا برجام حقوق بشری را نیز به ایران تحمیل کنند!!!

نتیجه:

حقوق بشر بصورت عینی و فاحش از سال 2013 با عضویت عربستان سعودی در کمیسیون حقوق بشر(شورای حقوق بشر) و عضویت عربستان در کمیسیون حقوق زنان و ریاست پنل حقوق زنان در 2017، بصورت یک طنز بین المللی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. اینکه این عضویت کاملا سیاسی است، شکی در آن نیست. اما این سیاسی کاری حقوق بشری در سال 2017 با حمایت آمریکا و غرب و بازیگری عربستان سعودی در پسابرجام!،با اهداف خاصی صورت گرفته است. اهدافی که یک سوی آن، اعمال فشارهای منطقه ای و بین المللی به جمهوری اسلامی ایران در موضوع حقوق بشر می باشد و در سوی دیگر آن به دنبال تحمیل برجام حقوق بشری به ایران می باشند.

گزارشی از برده داری جنسی عربستان

شاهزاده‌های سعودی نقش بسیار پررنگی در صنعت زیرزمینی سکس کودکان در جهان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان انتخاب شده در امریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان در مسیر مدرسه، در برابر منازل یا حتی زمانی که با والدینشان در فروشگاه‌ها هستند، ربوده می‌شوند و پیش از این‌که پلیس محلی حتی تحقیقات خود را آغاز کند به عربستان سعودی می‌رسند.

Tazeh.: از نداشتن حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و نداشتن اجازه رانندگی زنان در عربستان که بگذریم در پس نقاب زنان عرب و غیرعرب در این کشور و دخترکان خردسالی که از روی اجبار عروسکشان را با کودکی در آغوش عوض کرده‌اند، حرف‌های ناگفته‌ی بسیاری هست. حرف‌هایی که اغلب در هیاهوی نفت‌کش‌ها گم می‌شوند. قاچاق انسان و تن‌فروشی در عربستان پدیده‌ای است که حکومت آل سعود بارها آن را تکذیب کرده است و در برابر آمارهای مستند سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی در نهایت انگشت اتهام را به سوی مهاجران غیرقانونی گرفته است. با این حال گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی محلی، روایتگر داستان‌ دیگری است.

روزنامه «آفن‌پست» ماه می سال جاری میلادی از افزایش قاچاق دختران موریتانی به عنوان «عروس کودک» به عربستان سعودی خبر داد و نوشت که دختران ۵ تا ۱۲ سال به ثروتمندان سعودی فروخته می‌شوند و در برخی موارد نقش برده‌های جنسی را برای صاحبان خود بازی می‌کنند. «امینه ‌المختار»، دبیر انجمن محلی «زنان سرپرست خانوار» در موریتانی درباره قاچاق دختران خردسال این کشور به عربستان می‌گوید: «اغلب خانواده‌های فقیر موریتانیایی به امید ازدواج دخترانشان با مردان ثروتمند سعودی، فرزندان خود را در ازای پنج الی شش میلیون اوگوئیا (معادل ۲۰ هزار دلار) در اختیار دلال‌ها قرار می‌دهند و دلال‌ها که اغلب همکاری تنگاتنگی با آژانس‌های مسافرتی دارند دختران را به عربستان سعودی منتقل می‌کنند.» به گفته وی، دلال‌ها در ازای جوانی و زیبایی دخترانی که به سعودی‌ها تحویل می‌دهند کمیسیون‌ درخور توجه‌ای از شاهزاده‌های عرب دریافت می‌کنند. المختار می‌گوید: «دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌‌اند در عربستان قیمت بالایی دارند، اما همینکه به سن بلوغ می‌رسند یا باردار می‌شوند، طرد می‌شوند و دیگر مورد توجه همسرانشان نیستند. این دختران بدون شبکه حمایتی، وارد خیابان‌ها می‌شوند و هیچ انتخابی جز تن‌فروشی ندارند».
همچنینبر اساس آمار ارائه شده از سوي «سازمان زنان خانه‌دار موريتاني» تنها در سال 2008، 15 كودك موريتانيايي قرباني برده‌داري جنسي در عربستان بوده‌اند و طي دو ماه ژانويه تا مارس 2009، 11 كودك قرباني همين نوع سوء استفاده جنسي بوده‌اند. علاوه بر كودكان دختر موريتاني، دختران يمني نيز از اين برده‌داري جنسي بي نصيب نمانده‌‌اند. "احمد القريشي" يكي از اعضاي يك سازمان غيردولتي حامي حقوق كودكان در اين‌باره می گوید: مردان سعودي به يمن سفر مي‌كنند تا با دختران خردسال يمني رابطه جنسي برقرار كنند و حتي برخي از آنها با اين كودكان به طور موقت ازدواج مي‌كنند. وي به سفارت آمريكا در يمن ابلاغ كرد كه دست كم 3 كودك خردسال يمني را مي‌شناسد كه به ازدواج موقت سعودي‌ها درآمده‌اند و در نهايت نيز براي روسپي‌گري به عربستان فرستاده شده‌اند.

در همین ارتباط نشريه ‌‌«يمن آبزرور» آگوست 2009 در گزارشي از گسترش پديده «ازدواج توريستي» در اين کشور خبر داد و نوشت: «اغلب دختران يمني که با توريست‌هاي عربي به ويژه سعودي‌ها ازدواج مي‌کنند پس از رفتن به عربستان و ديگر کشورهاي عربي به جرگه زنان خياباني مي‌پيوندند.» اين تنها زنان کشورهاي آفريقايي‌ـ‌ عربي نيستند که به عربستان قاچاق مي‌شوند. «مي‌ين سوگانثي»، وزير امور زنان اندونزي اواسط 1997 اعلام کرد، صدها زن اندونزيايي که اغلب آنان کمتر از 20 سال دارند در عربستان سعودي تن‌فروشي مي‌کنند.

شهوترانی سعودی‌ها اما تنها به داخل مرزهای عربستان سعودی ختم نمی‌شود. روزنامه «میدل‌ایست تایمز» سال ۲۰۰۹ به نقل از مرکز ملی کودکان گمشده (در آمریکا) نوشت: سازندگان فیلم‌های پورنو (در آمریکا) قربانیان خود را در مراکزی که جوانان گردهم می‌آیند، جست‌وجو می‌کنند. مراکزی مانند فروشگاه‌های بزرگ، باشگاه‌های ورزشی، ایستگاه‌های اتوبوس، مراکز مد و غیره. بر اساس گزارش این روزنامه، سازندگان فیلم‌های پورنو در مراکز عمومی به دنبال طعمه‌های خود می‌گردند و با جوانان و کودکان زیباروی (از هر دو جنس) طرح دوستی می‌ریزند. سازندگان فیلم‌های پورنو و دلال‌ها پس از جلب اعتماد کودکان و نوجوانان به آنان پیشنهاد شغلی با درآمد عالی می‌دهند، شغلی که هیچ تضادی با مدرسه‌رفتن آنان ندارد و به دختران استقلال مالی بیشتری می‌دهد. در مرحله بعد از طعمه‌ها فیلم و عکس تهیه و برای شاهزاده‌های عربستان ارسال می‌شود. همچنین در گزارش میدل‌ایست آنلاین آمده است که شاهزاده‌های سعودی نقش بسیار پررنگی در صنعت زیرزمینی سکس کودکان در جهان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان انتخاب شده در امریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان در مسیر مدرسه، در برابر منازل یا حتی زمانی که با والدینشان در فروشگاه‌ها هستند، ربوده می‌شوند و پیش از این‌که پلیس محلی حتی تحقیقات خود را آغاز کند به عربستان سعودی می‌رسند.

به نوشته این روزنامه، ‌دلال‌های شاهزاده‌های سعودی اغلب در مراکز مد و اماکن عمومی کشورهای مختلف از جمله امریکا در جست‌وجوی طعمه‌های خود هستند و مقام‌های ایالات متحده به دلیل مصلحت‌های سیاسی تنها در مواردی که خانواده قربانیان به‌طور تصادفی سرشناس باشند، تلاش می‌کنند تا به دور از نگاه رسانه‌ها مسئله را حل و فصل کنند. (منبع: فردا)