۰
يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۹
تعابیر متفاوت از نسبت دین با آراء مردم از جمله مباحث دهه سوم انقلاب اسلامی است که در مجامع علمی و محافل مطبوعاتی گرایش‌ها، بینش‌ها و جریان‌های سیاسی ـ فکری متعددی را به خود مشغول کرده است. مفهوم مردم‌سالاری‌دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه‌ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. این مفهوم، مفهومی جدید است و جا دارد که نخبگان فکری جامعه از وجوهی متفاوت، آن را تجزیه و تحلیل نمایند. تعابیر متفاوت از این مفهوم در همین فرصت اندک نشان می‌دهد که استعداد ذاتی آن در تبیین پاره‌ای از خاستگاه‌های اندیشه سیاسی اسلام و تفاوت آن با اندیشه‌های دیگر باید بیش از اینها مورد توجه اهل نظر قرار گیرد. مفهوم مردم‌سالاری‌دینی با تمام ابعادش بیانگر گرایش شاخصی در حوزه معرفت سیاسی است که با گفتمان رسمی و غالب اندیشه‌های سیاسی تفاوت بنیادی دارد. عده‌ای این مفهوم را مترادف با مفهوم دموکراسی غربی تلقی می‌کنند و سعی دارند وجوه مردم‌سالاری‌دینی را با دموکراسی منطبق نمایند. عده‌ای دیگر ماهیت مردم‌سالاری‌دینی را متفاوت از دموکراسی‌های غربی می‌داند و در مبانی و اصول موضوعه، آن را به کلی مغایر با دموکراسی می‌پندارند. عده‌ای جعل مفهومی در نظام‌های سیاسی جدید را به طور کلی مذموم می‌دانند و معتقدند که به همه مفاهیم باید در حوزه همان تعابیر سنتی توجه کرد. این جریان اخیر دگوگونی را در مفاهیم با توجه به مقتضیات زمان و تفاوت خاستگاه فرهنگ‌ها برنمی‌تابد.
مردم‌سالاری‌دینی در معرض تفسیرهای هر سه جریان قرار دارد. در تبیین نظام‌های سیاسی مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی خاص عموما این سؤال مطرح است که وقتی از نظام لیبرال صحبت می‌شود مراد نظامی است که در آن فقط لیبرال‌ها حکومت می‌کنند یا حکومتی است که در آن قواعد و قوانین و ارزش‌های لیبرال حاکمیت دارند؟ این سؤال در همه حوزه‌های سیاست تطبیقی مورد توجه است و همه نظام‌های سیاسی در معرض آن قرار دارند. وقتی بحث از حکومت اسلامی می‌کنیم آیا مراد آن است که فقط عده‌ای از مسلمانان حکومت کنند یا منظور جامعه‌ای است که در آن حاکمیت با قواعد و ارزش‌های اسلامی است؟ به تفاوت این دو دیدگاه در ایران معاصر کمتر توجه شده است. بنابراین عده‌ای تصور می‌کنند حکومت اسلامی یعنی حکومت مسلمین و عده‌ای دیگر حکومت اسلامی را حکومت قواعد، قوانین و ارزش‌های اسلامی می‌دانند. نگارنده تلاش می‌کند تفاوت این دو دیدگاه را در مردم‌سالاری دینی تبیین کند.
مردم‌سالاری دینی را از دو بعد می‌توان بررسی کرد: یکی بعد نظری همراه با بیان تعاریف آن و دیگری بعد جامعه‌شناختی و توجه به ماهیت و چگونگی شکل‌گیری آن در بستر تاریخی. می‌گویند تعریف مردم‌سالاری دینی چه از لحاظ درون‌دینی و چه به لحاظ برون‌دینی با ترکیبی از دین حداکثری و دموکراسی حداقلی قابل جمع است. در همه گونه‌های دموکراسی که با ایدئولوژی، مکتب یا مرامی آمیخته شده‌اند این‌گونه است. یعنی دموکراسی با قید آن ایدئولوژی محدود می‌شود، همان‌طور که در لیبرال‌ـ‌دموکراسی یا سوسیال‌ـ‌دموکراسی یا دموکراسی ارشاد شده نیز این‌گونه است. به عبارت دیگر ایدئولوژی، تعیین‌کننده محتوا و دموکراسی تعیین‌کننده شکل و نوع حکومت است: لیبرالیسم نه تنها با دموکراسی سازگار است که فراتر از این می‌توان دموکراسی را گسترش طبیعی لیبرالیسم شمرد، مشروط بر اینکه مراد از دموکراسی نه جنبه آرمانی و برابری‌طلبانه آن بلکه ویژگی دموکراسی چون ضابطه یا روشی سیاسی باشد.(١) حضرت امام خمینی به عنوان معمار اصلی جمهوری اسلامی، تعریف خود را از مردم‌سالاری دینی بر اساس اسلام به عنوان دین حداکثر و دموکراسی به عنوان حداقل بنا کرده است. اگر چه امام هیچ‌‌گاه از اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» استفاده نکرده است اما در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه هدف مبارزه ملت ایران کسب آزادی است یا تحقق اسلام می‌فرماید: هدف اسلام بود و البته اسلام در برگیرنده همه معانی است که به آن دموکراسی می‌گویند.(٢)
حضرت امام دموکراسی و حتی ارزش‌های دیگر اجتماعی را بیرون از دین اسلام نه تنها نمی‌پذیرفت بلکه طرح آن را موجب اهانت به دین مقدس اسلام می‌دانست. بر همین اساس در بیان دلیل نامگذاری جمهوری اسلامی می‌فرماید: جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم اما آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام {هم} بگذارید ما قبول نداریم... برای اینکه این اهانت به اسلام است؛ شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسی‌ها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمی‌کنیم. اصلا شما پهلوی این بگذارید مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند.(٣)
از سیاق این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه امام، مردم‌سالاری دینی از ابتدای ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی در متن دین قرار داشته است، چنان‌که شهید مطهری نیز با اشاره به حکومت حضرت امیر(ع) می‌نویسد: امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش؛ هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنها را از بیت المال قطع نکرد. به آنها نیز همچون سایر افراد می‌نگریست؛ این مطلب در تاریخ زندگی علی(ع) عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه‌‌رو می‌شدند و صحبت می‌کردند... شاید این مقدار آزادی در دنیا بی‌سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. (٤)
اما مفهوم دموکراسی در غرب همان‌طوری که امام نیز می‌فرماید معنای مشخصی ندارد. دموکراسی را از زوایای مختلف می‌توان بررسی کرد. یک زاویه می‌تواند بررسی رفتارها و برخوردهای دموکراتیک باشد. در این معنا ضرورتی تاریخی نهفته نیست. به عبارتی، رابطه میان مردم با جامعه و حکومت را فارغ از چارچوب‌های سیاسی امروزی که اصل اول آن ظهور جامعه سیاسی و حاکمیت ملی است بررسی کرده، آنگاه با مقایسه صورت موضوع به نتیجه خواهیم رسید که آیا برخوردها و رفتارها، دموکراتیک بوده است یا خیر؟ ضمن اینکه به محتوای این موضوع نیز می‌توان نظر داشت، به این عنوان که هدف از چنین برخوردهایی حفظ حکومت و سیاسی‌کاری بوده است یا در جهت خیر و سعادت مردم.
اگر با توجه به مطلب فوق موضوع تبیین شود، مطلب شهید مطهری در خصوص رفتارهای دموکراتیک حکومت حضرت امیر(ع) معنی پیدا می‌کند اما اگر عینیت تاریخی و ظهور دموکراسی در چند قرن اخیر بررسی شود بدون توجه به جامعه سیاسی و حاکمیت ملی بحث عقیم خواهد ماند. در این نوشتار مردم‌سالاری یا نسبت دین با حقوق مردم از زمان ظهور اسلام بررسی می‌شود، اما ذکر این نکته ضروری است که اگر چه حاکمیت ملی در ایران با ظهور صفویه شکل گرفت اما حاکمیت به مفهوم امروزی به مردم انتقال نیافت. در غرب نیز این‌چنین بود. حاکمان در برابر انتقال حاکمیت به مردم مقاومت کردند و انتقال حاکمیت تا مرحله نهایی سیری تدریجی داشت که مردم توانستند به طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند و قادر به تأثیرگذاری باشند. تا اینکه در دهه‌های ۱۹۷۰ میلادی قدرت تأثیرگذاری مردم افزایش یافت و مردم توانستند تأثیر بسزایی در سرنوشت خودشان داشته باشند. البته هنوز هم نمی‌توان گفت مردم سرنوشت خویش را به دست خود رقم می‌زنند و با اراده و آزادی کامل تصمیم می‌گیرند. در امریکا در سال ۱۹۷۱ میلادی بود که زن‌ها توانستند در انتخابات فدرال و بعضی از کانتون‌ها رأی بدهند. (٥) یا در فرانسه در جمهوری پنجم پس از تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهوری توسط ژنرال دوگل سیاست فرانسه از حالت مسابقه‌ای که مردم تنها تماشاگر آن باشند و اعتراض آنها که گاه به صورت انفجار نارضایتی‌ها ظاهر شود خارج شد. در این حال میلیون‌ها تن از شهروندان به شکلی که مستقیما در پیامدهای سیاسی با اهمیت تأثیر داشت فرصت مشارکت در حیات سیاسی فرانسه را پیدا کردند. (٦)
در ایران نیز اگر چه حاکمیت ملی هم‌‌زمان با روی کارآمدن صفویان شکل گرفت اما انتقال آن به ملت سیری تدریجی داشت. در عین حال روند تاریخی انتقال حاکمیت در ایران با غرب بسیار متفاوت بود. در اینجا در خصوص تاریخ مردم‌سالاری دینی بحث نمی‌شود بلکه بیشتر در نظر است تا تعاریف مردم‌سالاری دینی با توجه به ماهیت آن بیان شود. مردم‌سالاری دینی به لحاظ نظری در صورت جدید خود از زمان مشروطه مورد توجه اندیشمندان و علمای دینی واقع شد. علمای دین مردم‌سالاری را به طور خاص و سیاست را به طور عام در متن شریعت بیان کرده‌اند. حکیم گرانقدر ملاصدرا، این مهم را در کتاب الشواهد الربوبیه چنین بیان می‌کند: سیاست هیچ راهی ندارد مگر اینکه در ظل شریعت قرار گیرد؛ زیرا اینها مانند روح و جسد هستند در یک کالبد. سیاست عاری از شریعت، مانند جسدی است که روح در وی نباشد... نهایت و غایت سیاست اطاعت از شریعت است و سیاست برای شریعت مانند عبد است نسبت به مولای خود که گاهی از وی اطاعت می‌کند و گاهی معصیت و نافرمانی می‌کند. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد ظاهر عالم مطیع و منقاد باطن عالم می‌گردد و محسوسات در زیر سایه و ظل معقولات قرار می‌گیرد و اجزا به جانب کل حرکت می‌کنند. (٧) شیخ فضل‌الله نوری، از علمای صدر مشروطه، که از مشروطه مشروعه دفاع می‌کرد نیز سیاست را در متن دین طرح کرده و معتقد است: معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه جمیع موارد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست حتی ارش الخدش. (٨) در مشروطه، مردم‌سالاری در قالب محدود کردن حکومت و سلطنت توسط قانون و مجلس مورد توجه قرار گرفت، چرا که در آن زمان بحث از حکومت اسلامی و حاکمیت مردم به گونه‌ای مطرح نبود که امروزه مورد توجه است. به این جهت علمای مشروطه با آگاهی نسبت به اینکه شرایط برای حاکمیت ملت و به تبع آن حاکم کردن اسلام مناسب نیست، محدود کردن حکومت از طریق تأسیس مجلس و حاکمیت قانون را در نظر گرفتند: این مجلس باید سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید. (٩)
علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه به لحاظ نظری در این امر اشتراک نظر داشتند و اساس اسلام را با هر گونه سلطنت مطلقه در تضاد می‌دیدند. علامه نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله به مبارزات ملت اشاره کرده است و آن را در جهت رهایی از ظلم و اسارت عنوان می‌کند، نه در جهت محدودکردن دین و احکام آن: حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت است و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فی مابین هر ملت با حکومت تملکیه خودش بر همین مطلب خواهد بود نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب. (١٠)
محلاتی، از دیگر مجتهدان مشروطه نیز با اشاره به معایب نظام استبدادی، فایده قانون مشروطیت را چنین بیان می‌کند: خلاصی عموم رعیت از ظلم و تعدیات فوق‌العاده دولت جائر، مستبده و رجال خودخواه استبداد... و دیگری حفظ بیضه اسلام در آن مملکت و خلاصی از قید رقیت کفار (١١) علمای مشروطه محدود کردن سلطنت و مشروطه کردن آن را توسط مجلس در چارچوب قانون شریعت پذیرفتند. چنان‌که شیخ‌فضل‌الله نوری می‌نویسد: عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارند. (١٢) این مطلب در راستای بحث قبلی قابل طرح است. به این معنا که مردم‌سالاری در نظر علمای دین در ذیل شریعت و در متن دین قرار دارد. در صدر مشروطه مجلس به عنوان نمادی از حاکمیت ملت که می‌توانست سلطنت را محدود کند مورد تأیید علما واقع شد. علمای مشروطه به جهت جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با احکام الهی، متمم اصل دوم قانون اساسی را ارائه کردند. این اصل به نظارت هیأتی، مرکب از پنج مجتهد، بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی تأکید می‌کرد. (١٣) علمای مشروطه در عین حال که سلطنت مطلقه را مغایر با شرع مقدس اسلام می‌دانستند در خصوص جایگاه مردم در حکومت بحث کردند و مشارکت مردم را به عنوان یک حق پذیرفتند و بر بحث شورا و مشورت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دلایل عقلی و نقلی آن تأکید ورزیدند. (١٤)
در این مقطع از تاریخ، استبداد داخلی با همراهی استعمار خارجی مانع از تأثیرگذاری مردم در سرنوشت خود شده و در برابر انتقال حاکمیت به ملت مقاومت کردند. بنابراین جریان مردم‌سالاری دینی به لحاظ تاریخی با قرار گرفتن در برابر استبداد و استعمار شکل گرفت و رشد کرد. به طور کلی در کشورهای جهان سوم این‌گونه بوده است؛ یعنی دموکراسی در کشورهای توسعه‌نیافته در جریان مبارزات ملی برای آزادی از قید استعمار ظهور کرد و استقلال و حاکمیت به وسیله اراده عمومی را به دست گرفت. (١٥) علمای مشروطه به جهت حاکم کردن قانون شریعت از همان ابتدا ساختار حکومت اسلامی را با حضور ولی فقیه طراحی کردند اما به جهت اینکه فضای مناسبی برای حاکم‌کردن این ساختار وجود نداشت بحث عملکرد حاکمان را در ذیل نظارت فقها مطرح کرده و پذیرفتند. شیخ فضل‌الله نوری در این خصوص می‌نویسد: منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل است. (١٦) مردم‌سالاری دینی هر چند در زمان مشروطه از سوی دو گروه از علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌طلب مطرح شد اما به طور کلی در نگاه آنان به این موضوع، به لحاظ ماهیت تفاوتی نمی‌توان یافت: چرا که هر دو راه نجات از استبداد و استعمار را در ایجاد نظامی مبتنی بر قانون می‌دیدند که بر طبق شریعت اسلامی عمل کند و به این معنا هر دو خواستار مشروطه‌ای بودند که دینی و مشروعه باشد. تفاوت آنها در درجه است نه نوع. (١٧)
پس از مشروطه، با روی کارآمدن رضاخان دستگاه حکومت نه تنها حاکمیت مردم را نادیده گرفت بلکه در جهت حذف آن نیز تلاش کرد. به دنبال آن بحث از مردم‌سالاری دینی نیز کمرنگ شد و تنها در اندیشه علمایی چون آیت‌الله سیدحسن مدرس مورد توجه واقع شد. در زمان محمدرضا پهلوی حاکمیت مردم در برابر استبداد و استعمار در قالب ملی‌کردن صنعت نفت خود را نشان داد اما این تلاش نیز به دلایلی عقیم ماند. در نهایت در انقلاب اسلامی حاکمیت مردم تحقق عینی پیدا کرد و حدود ۹۹% از مردم با شرکت در انتخاباتی آزاد به جمهوری اسلامی رأی دادند. به این شکل حاکمیت ملت، تحقق حاکمیت اسلام و حاکمیت قانون شریعت را به دنبال داشت و نظریه ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی شکل مناسبی برای تحقق آن بود.
مردم‌سالاری دینی؛ حاکمیت مسلمین یا حاکمیت اسلام
حاکمیت ملت در مردم‌سالاری دینی همانند لیبرال‌ـ‌دموکراسی، حاکمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی که دموکراسی در غرب با سکولاریسم همزاد و همراه است اما در مردم‌سالاری دینی با حاکم‌شدن ملت حاکمیت اسلام و شریعت مطرح شد. حکومت اسلامی به معنای حکومت مسلمین نیست {بلکه} به معنای حکومت اسلام است. اگر فقط حکومت مسلمین باشد حداکثرش این است که یک مسلمان در رأس کار قرار می‌گیرد و رفتار شخصی او خوب خواهد بود و احیانا نمی‌گذارد در ظواهر جامعه فسق و فجوری انجام بشود اما نظام کشور و اداره زندگی بر اساس اسلام نخواهد بود... ولی چیزی که جامعه اسلامی را مصونیت می‌بخشد حکومت اسلامی به معنای حاکمیت اسلام است و هنر بزرگ امام این بود که حاکمیت اسلام را مطرح کردند. ساختار خاص ایشان هم برای حاکمیت اسلام ولایت فقیه بود که مبنای بسیار مستحکمی دارد. (١٨) حاکمیت ملت و مغایرت آن با مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین موضوعی است که منتقدان با تأکید بر آن مردم‌سالاری دینی را زیر سؤال برده‌اند. به اعتقاد مخالفان، دموکراسی با مبانی نظری خاص خود بر مشروعیتی مردمی تکیه دارد، در حالی که در حکومت اسلامی، حاکمیت الهی اصل است و حکومت فرد محور مورد نظر اسلام است. این گروه با چنین برداشتی مردم‌سالاری دینی را به لحاظ نظری غیرقابل جمع دانسته و معتقدند به لحاظ عملی با رفتارهای متناقض مواجه است. (١٩)
پیش از پاسخ دادن به این شبهه، باید نکته‌ای را یادآور شویم مبنی بر اینکه حاکمیت در دو بخش از حقوق قابل طرح است. یکی در حقوق بین‌الملل عمومی است که گفته می‌شود هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است؛ یعنی هر ملتی در مقابل ملت دیگر استقلال دارد و خودش حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ ملتی حق ندارد خود را قیم سایر ملت‌ها بداند. اصطلاح دوم حاکمیت افراد درون جامعه است. این اصل مربوط به حقوق اساسی است؛ یعنی در درون یک جامعه که متشکل از اصناف و گروه‌هایی است هیچ صنفی بر صنف دیگر و هیچ گروهی بر گروه دیگر از پیش خود حق حاکمیت ندارد. نکته مورد نظر این است که بستر این اصول روابط انسان‌ها با یکدیگر است، نه رابطه انسان با خدا. کسانی که این اصول را مطرح کرده‌اند، رابطه بین انسان و خدا را در نظر نگرفته‌اند تا بگویند که خدا هم حق حاکمیت بر انسان را ندارد. آنها در این مقام نبودند بلکه در مقام تعیین روابط بین انسان‌ها بودند.(٢٠)
حتی در کشورهایی که سکولاریسم را پذیرفته و بر جدایی دین از سیاست تأکید کرده‌اند نیز چنین است. به عنوان مثال در قانون حقوق بشر و شهروند فرانسه اگر چه بر حق حاکمیت ملی تأکید شده است: اساس هر نوع حاکمیتی اساسا از ملت است. (٢١) اما در عین حال حق حاکمیت الهی بر انسان نادیده گرفته نشده است: مجلس ملی در حضور و تحت توجهات خداوند متعال حقوق بشر و شهروندی را به رسمیت می‌شناسد. (٢٢) ایالات متحده امریکا نیز اگر چه سکولاریسم را پذیرفته است اما منکر حق خداوند بر انسان نیست: ما معتقدیم حقایق بدیهی و بی‌نیاز از توضیح‌اند که همه مردم یکسان آفریده شده‌اند و خداوند برای آنان حقوق مسلمی مقرر کرده است. (٢٣) بحث اینجاست که اینان حاکمیت خداوند بر انسان و جهان را پذیرفته‌اند و منکر این حق نیستند اما از آنجا که هر گونه دخالت خارجی اعم از وحی و فیض الهی یا اقتدار قانونی غیرمبتنی بر انسان را محکوم کرده (٢٤) و نمی‌پذیرند، اعمال این حق توسط خداوند را از طریق دین و شریعت بر ملت‌ها نفی می‌کنند. بنابراین بر این باورند که قانونگذاری بر ملت‌ها و انسان‌ها نه حق خداوند بلکه حق انسان‌هاست: قانون بیان اراده عموم است. (٢٥) در مردم‌سالاری دینی حق حاکمیت مطلق از آن خداوند است و حق تعالی این حق را در اختیار انسان‌ها قرار داده و انسان‌ها را بر خویش حاکم ساخته است: حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. (٢٦)
تفاوت مردم‌سالاری دینی با دموکراسی‌های لیبرال در اینجاست که آنان حق حاکمیت الهی را منکر می‌شوند اما در مردم‌سالاری دینی حاکمیت مطلق از آن خداوند است. آنان دین وحیانی و شریعت الهی را نمی‌پذیرند در حالی که در مردم‌سالاری دینی: اسلام به صورت یک قانون است... اسلام بیان‌کننده قانون است. قانون اسلام در واقع یک قانون موضوعه نیست، یک قانون طبیعی است که از طرف خدا بیان شده و در این قانون، طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است. این قانون مدار زندگی بشر را تعیین می‌کند. (٢٧)
حاکمیت ملی یا حاکمیت اسلام
بازگشت به موضوع بحث ما را در برابر این پرسش قرار می‌دهد که حاکمیت ملی با حاکمیت اسلام چگونه قابل جمع است؟ نکته ظریفی در این پرسش نهفته است. ملتی که مکتب، ایدئولوژی و حاکمیت اسلام را پذیرفته، قابلیت و توانایی حاکم‌شدن دین را خود فراهم کرده است: در جامعه‌ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. (٢٨) پس حاکمیت اسلام در چنین کشوری چیزی جدای از حاکمیت ملت نیست که بتوان چنین سؤالی مطرح کرد. این سؤال را در خصوص دموکراسی‌های غربی هم می‌توان مطرح نمود. آیا حاکمیت ملی با حاکمیت لیبرالیسم قابل جمع است؟ در دموکراسی‌های غربی نیز لیبرالیسم با تبدیل‌شدن به آموزه‌ای غالب به تحمیل نظمی اجتماعی پرداخت. (٢٩) پس در چنین نظامی نیز می‌توان گفت که مردم لیبرالیسم را حاکم کردند.
به سؤال فوق این‌گونه نیز می‌توان پاسخ داد که: کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آن را... اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته‌اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته‌اند. اینان می‌پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دموکرات نیست. پس اگر کشوری اسلامی باشد یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی‌چون و چرا بدانند دموکراسی به خطر می‌افتد. (٣٠)
پس در پاسخ به این سؤال می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران حاکمیت را از آن خود دانسته و خواستار آن شدند تا خود این حاکمیت را اعمال کنند اما چون به اسلام معتقد بودند بر اجرای صحیح قوانین آن به نهادی متناسب با آن نیاز داشتند و نظریه ولایت فقیه حضرت امام (ره) و ساختار جمهوری اسلامی توانست پاسخگوی این نیاز باشد، همان‌طوری که در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی یا سلطنتی نیز مردم نظام سیاسی را بر اساس آرمان‌های خود بنا کردند.
صرف نظر از مبانی و محتوا و اهداف حکومت، بین خواست یک انسان موحد و متدین با خواست انسانی که اعتقادی به دین ندارد، در تأسیس نظام مبتنی بر باورها و ارزش‌های پذیرفته شده، چه تفاوتی است که عده‌ای تمایل متدینین به تأسیس نظام مورد قبول خود را خلاف قواعد مردم‌سالاری، اما تمایل یک انسان مادی‌گرا و مخالف دین را در تأسیس نظام مورد قبول خود، موافق با مردم‌سالاری تلقی می‌کنند؟!
می‌دانیم هویت فرهنگی یک ملت، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است... حال اگر خواسته خود مردم، یعنی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را نقض کند باید بگوییم که دموکراسی امری محال است، زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است. هیچ‌کس نمی‌خواهد اسلامی‌بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم استقرار جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات. اما نفی، نفی رژیم حاکم ۲۵۰۰ ساله و اثبات محتوای اسلامی توحیدی آن است... نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد. (٣١)
پس این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که در روابط بین ملت‌ها یا روابط بین انسان‌ها درون یک ملت هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد، اما اگر از نظر مردم و اعتقادات و آرمان‌های آنها این حاکمیت از سوی خداوند تفویض شده باشد، همان‌طور که شخص در پذیرش آن مختار است، یک ملت هم می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد: ما راه را به انسان نمودیم تا او خود چه بخواهد و چه انتخاب کند. یا راهی که ما نموده‌ایم و سپاسگزار ما خواهد بود و یا راه دیگری که راه ناسپاسی است. (٣٢)
پاورقی:
١. نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ص ۵۱.
٢. بهرام اخوان کاظمی، «امام خمینی و دموکراسی»، کتاب نقد، ش۴ و ۵، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۹. (این عبارت در صحیفه امام دیده نشد. )
٣. صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۵۹.
۴. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی(ع)، تهران، صدرا، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹.
۵. آنتونی گیدنز، جهان رها شده، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاج عبدالوهاب، تهران، علم و ادب، ۱۳۷۹، ص ۱۱۹.
۶. دایره‌المعارف دموکراسی، ج ۲، ص ۱۰۰۰.
۷. محمد بن ابراهیم ملاصدرا، شرح‌الاصول کافی، ترجمه محمد خواجوی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۶۷، ج۲، ص ۴۹۶.
۸. مظفر نامدار، «دولت شریعت»، فرهنگ، ش۲۷ و ۲۸، زمستان ۱۳۷۷، ص ۶.
۹. ناصر جمالزاده، «مردم‌سالاری در اندیشه سیاسی علمای شیعه در مشروطیت»، کتاب نقد، همان، ص ۲۶۸.
۱۰. علامه نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، ص ۶۴.
۱۱. سید علی میرموسوی، «اجتهاد و مشروطیت»، فصلنامه فرهنگ اندیشه، ش ۵، بهار ۱۳۸۲، ص ۲۶.
۱۲. ناصر جمالزاده، همان، ص ۲۶۹.
۱۳. داود فیرحی، «اجتهاد و سیاست در دوره مشروطه»، فصلنامه فرهنگ اندیشه، همان، ص ۷۰.
۱۴. سید علی میرموسوی، همان، ص ۳۹.
۱۵. سی. بی. مکفرسون، جهان حقیقی دموکراسی، ص ۴۷ و ۶۹.
۱۶. ناصر جمالزاده، همان، ص ۲۷۴.
۱۷. همان.
۱۸. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت، ۱۱/۱۱/۱۳۷۸.
۱۹. غلامعباس توسلی، «مردم‌سالاری دینی: واقعیت یا تناقض»، خبرنامه همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی، ش ۳، ۱۳۸۲، ص ۱۲.
۲۰. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، سلسله سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، ص ۵ و۲۵۴.
۲۱. بند سوم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دایره‌المعارف دموکراسی، ج ۳، ص ۱۴۸۹.
۲۲. مقدمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، همان.
۲۳. اعلامیه استقلال امریکا، همان، ص ۱۴۷۳.
۲۴. مریم صانع‌پور، خدا و دین در رویکردی اومانیستی، ۱۸۲.
۲۵. بند ششم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دایره‌المعارف دموکراسی، ج۳، ص ۱۴۹۰.
۲۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم.
۲۷. مرتضی مطهری، پانزده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۸۰، ص ۳۹.
۲۸. صحیفه نور، ج ۶، ص ۳۰۰، به نقل از فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۲۹.
۲۹. ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ص ۳۷.
۳۰. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، ۱۳۶۲، ص ۸۱.
۳۱. همان، ص ۸۵.
۳۲. قرآن، ۱۳/ ۴.
مردم‌سالاری‌دینی در معرض تفسیرهای هر سه جریان قرار دارد. در تبیین نظام‌های سیاسی مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی خاص عموما این سؤال مطرح است که وقتی از نظام لیبرال صحبت می‌شود مراد نظامی است که در آن فقط لیبرال‌ها حکومت می‌کنند یا حکومتی است که در آن قواعد و قوانین و ارزش‌های لیبرال حاکمیت دارند؟ این سؤال در همه حوزه‌های سیاست تطبیقی مورد توجه است و همه نظام‌های سیاسی در معرض آن قرار دارند. وقتی بحث از حکومت اسلامی می‌کنیم آیا مراد آن است که فقط عده‌ای از مسلمانان حکومت کنند یا منظور جامعه‌ای است که در آن حاکمیت با قواعد و ارزش‌های اسلامی است؟ به تفاوت این دو دیدگاه در ایران معاصر کمتر توجه شده است. بنابراین عده‌ای تصور می‌کنند حکومت اسلامی یعنی حکومت مسلمین و عده‌ای دیگر حکومت اسلامی را حکومت قواعد، قوانین و ارزش‌های اسلامی می‌دانند. نگارنده تلاش می‌کند تفاوت این دو دیدگاه را در مردم‌سالاری دینی تبیین کند.
مردم‌سالاری دینی را از دو بعد می‌توان بررسی کرد: یکی بعد نظری همراه با بیان تعاریف آن و دیگری بعد جامعه‌شناختی و توجه به ماهیت و چگونگی شکل‌گیری آن در بستر تاریخی. می‌گویند تعریف مردم‌سالاری دینی چه از لحاظ درون‌دینی و چه به لحاظ برون‌دینی با ترکیبی از دین حداکثری و دموکراسی حداقلی قابل جمع است. در همه گونه‌های دموکراسی که با ایدئولوژی، مکتب یا مرامی آمیخته شده‌اند این‌گونه است. یعنی دموکراسی با قید آن ایدئولوژی محدود می‌شود، همان‌طور که در لیبرال‌ـ‌دموکراسی یا سوسیال‌ـ‌دموکراسی یا دموکراسی ارشاد شده نیز این‌گونه است. به عبارت دیگر ایدئولوژی، تعیین‌کننده محتوا و دموکراسی تعیین‌کننده شکل و نوع حکومت است: لیبرالیسم نه تنها با دموکراسی سازگار است که فراتر از این می‌توان دموکراسی را گسترش طبیعی لیبرالیسم شمرد، مشروط بر اینکه مراد از دموکراسی نه جنبه آرمانی و برابری‌طلبانه آن بلکه ویژگی دموکراسی چون ضابطه یا روشی سیاسی باشد.(١) حضرت امام خمینی به عنوان معمار اصلی جمهوری اسلامی، تعریف خود را از مردم‌سالاری دینی بر اساس اسلام به عنوان دین حداکثر و دموکراسی به عنوان حداقل بنا کرده است. اگر چه امام هیچ‌‌گاه از اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» استفاده نکرده است اما در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه هدف مبارزه ملت ایران کسب آزادی است یا تحقق اسلام می‌فرماید: هدف اسلام بود و البته اسلام در برگیرنده همه معانی است که به آن دموکراسی می‌گویند.(٢)
حضرت امام دموکراسی و حتی ارزش‌های دیگر اجتماعی را بیرون از دین اسلام نه تنها نمی‌پذیرفت بلکه طرح آن را موجب اهانت به دین مقدس اسلام می‌دانست. بر همین اساس در بیان دلیل نامگذاری جمهوری اسلامی می‌فرماید: جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم اما آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام {هم} بگذارید ما قبول نداریم... برای اینکه این اهانت به اسلام است؛ شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسی‌ها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمی‌کنیم. اصلا شما پهلوی این بگذارید مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند.(٣)
از سیاق این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه امام، مردم‌سالاری دینی از ابتدای ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی در متن دین قرار داشته است، چنان‌که شهید مطهری نیز با اشاره به حکومت حضرت امیر(ع) می‌نویسد: امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش؛ هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنها را از بیت المال قطع نکرد. به آنها نیز همچون سایر افراد می‌نگریست؛ این مطلب در تاریخ زندگی علی(ع) عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه‌‌رو می‌شدند و صحبت می‌کردند... شاید این مقدار آزادی در دنیا بی‌سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. (٤)
اما مفهوم دموکراسی در غرب همان‌طوری که امام نیز می‌فرماید معنای مشخصی ندارد. دموکراسی را از زوایای مختلف می‌توان بررسی کرد. یک زاویه می‌تواند بررسی رفتارها و برخوردهای دموکراتیک باشد. در این معنا ضرورتی تاریخی نهفته نیست. به عبارتی، رابطه میان مردم با جامعه و حکومت را فارغ از چارچوب‌های سیاسی امروزی که اصل اول آن ظهور جامعه سیاسی و حاکمیت ملی است بررسی کرده، آنگاه با مقایسه صورت موضوع به نتیجه خواهیم رسید که آیا برخوردها و رفتارها، دموکراتیک بوده است یا خیر؟ ضمن اینکه به محتوای این موضوع نیز می‌توان نظر داشت، به این عنوان که هدف از چنین برخوردهایی حفظ حکومت و سیاسی‌کاری بوده است یا در جهت خیر و سعادت مردم.
اگر با توجه به مطلب فوق موضوع تبیین شود، مطلب شهید مطهری در خصوص رفتارهای دموکراتیک حکومت حضرت امیر(ع) معنی پیدا می‌کند اما اگر عینیت تاریخی و ظهور دموکراسی در چند قرن اخیر بررسی شود بدون توجه به جامعه سیاسی و حاکمیت ملی بحث عقیم خواهد ماند. در این نوشتار مردم‌سالاری یا نسبت دین با حقوق مردم از زمان ظهور اسلام بررسی می‌شود، اما ذکر این نکته ضروری است که اگر چه حاکمیت ملی در ایران با ظهور صفویه شکل گرفت اما حاکمیت به مفهوم امروزی به مردم انتقال نیافت. در غرب نیز این‌چنین بود. حاکمان در برابر انتقال حاکمیت به مردم مقاومت کردند و انتقال حاکمیت تا مرحله نهایی سیری تدریجی داشت که مردم توانستند به طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند و قادر به تأثیرگذاری باشند. تا اینکه در دهه‌های ۱۹۷۰ میلادی قدرت تأثیرگذاری مردم افزایش یافت و مردم توانستند تأثیر بسزایی در سرنوشت خودشان داشته باشند. البته هنوز هم نمی‌توان گفت مردم سرنوشت خویش را به دست خود رقم می‌زنند و با اراده و آزادی کامل تصمیم می‌گیرند. در امریکا در سال ۱۹۷۱ میلادی بود که زن‌ها توانستند در انتخابات فدرال و بعضی از کانتون‌ها رأی بدهند. (٥) یا در فرانسه در جمهوری پنجم پس از تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهوری توسط ژنرال دوگل سیاست فرانسه از حالت مسابقه‌ای که مردم تنها تماشاگر آن باشند و اعتراض آنها که گاه به صورت انفجار نارضایتی‌ها ظاهر شود خارج شد. در این حال میلیون‌ها تن از شهروندان به شکلی که مستقیما در پیامدهای سیاسی با اهمیت تأثیر داشت فرصت مشارکت در حیات سیاسی فرانسه را پیدا کردند. (٦)
در ایران نیز اگر چه حاکمیت ملی هم‌‌زمان با روی کارآمدن صفویان شکل گرفت اما انتقال آن به ملت سیری تدریجی داشت. در عین حال روند تاریخی انتقال حاکمیت در ایران با غرب بسیار متفاوت بود. در اینجا در خصوص تاریخ مردم‌سالاری دینی بحث نمی‌شود بلکه بیشتر در نظر است تا تعاریف مردم‌سالاری دینی با توجه به ماهیت آن بیان شود. مردم‌سالاری دینی به لحاظ نظری در صورت جدید خود از زمان مشروطه مورد توجه اندیشمندان و علمای دینی واقع شد. علمای دین مردم‌سالاری را به طور خاص و سیاست را به طور عام در متن شریعت بیان کرده‌اند. حکیم گرانقدر ملاصدرا، این مهم را در کتاب الشواهد الربوبیه چنین بیان می‌کند: سیاست هیچ راهی ندارد مگر اینکه در ظل شریعت قرار گیرد؛ زیرا اینها مانند روح و جسد هستند در یک کالبد. سیاست عاری از شریعت، مانند جسدی است که روح در وی نباشد... نهایت و غایت سیاست اطاعت از شریعت است و سیاست برای شریعت مانند عبد است نسبت به مولای خود که گاهی از وی اطاعت می‌کند و گاهی معصیت و نافرمانی می‌کند. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد ظاهر عالم مطیع و منقاد باطن عالم می‌گردد و محسوسات در زیر سایه و ظل معقولات قرار می‌گیرد و اجزا به جانب کل حرکت می‌کنند. (٧) شیخ فضل‌الله نوری، از علمای صدر مشروطه، که از مشروطه مشروعه دفاع می‌کرد نیز سیاست را در متن دین طرح کرده و معتقد است: معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه جمیع موارد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست حتی ارش الخدش. (٨) در مشروطه، مردم‌سالاری در قالب محدود کردن حکومت و سلطنت توسط قانون و مجلس مورد توجه قرار گرفت، چرا که در آن زمان بحث از حکومت اسلامی و حاکمیت مردم به گونه‌ای مطرح نبود که امروزه مورد توجه است. به این جهت علمای مشروطه با آگاهی نسبت به اینکه شرایط برای حاکمیت ملت و به تبع آن حاکم کردن اسلام مناسب نیست، محدود کردن حکومت از طریق تأسیس مجلس و حاکمیت قانون را در نظر گرفتند: این مجلس باید سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید. (٩)
علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه به لحاظ نظری در این امر اشتراک نظر داشتند و اساس اسلام را با هر گونه سلطنت مطلقه در تضاد می‌دیدند. علامه نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله به مبارزات ملت اشاره کرده است و آن را در جهت رهایی از ظلم و اسارت عنوان می‌کند، نه در جهت محدودکردن دین و احکام آن: حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت است و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فی مابین هر ملت با حکومت تملکیه خودش بر همین مطلب خواهد بود نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب. (١٠)
محلاتی، از دیگر مجتهدان مشروطه نیز با اشاره به معایب نظام استبدادی، فایده قانون مشروطیت را چنین بیان می‌کند: خلاصی عموم رعیت از ظلم و تعدیات فوق‌العاده دولت جائر، مستبده و رجال خودخواه استبداد... و دیگری حفظ بیضه اسلام در آن مملکت و خلاصی از قید رقیت کفار (١١) علمای مشروطه محدود کردن سلطنت و مشروطه کردن آن را توسط مجلس در چارچوب قانون شریعت پذیرفتند. چنان‌که شیخ‌فضل‌الله نوری می‌نویسد: عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارند. (١٢) این مطلب در راستای بحث قبلی قابل طرح است. به این معنا که مردم‌سالاری در نظر علمای دین در ذیل شریعت و در متن دین قرار دارد. در صدر مشروطه مجلس به عنوان نمادی از حاکمیت ملت که می‌توانست سلطنت را محدود کند مورد تأیید علما واقع شد. علمای مشروطه به جهت جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با احکام الهی، متمم اصل دوم قانون اساسی را ارائه کردند. این اصل به نظارت هیأتی، مرکب از پنج مجتهد، بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی تأکید می‌کرد. (١٣) علمای مشروطه در عین حال که سلطنت مطلقه را مغایر با شرع مقدس اسلام می‌دانستند در خصوص جایگاه مردم در حکومت بحث کردند و مشارکت مردم را به عنوان یک حق پذیرفتند و بر بحث شورا و مشورت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دلایل عقلی و نقلی آن تأکید ورزیدند. (١٤)
در این مقطع از تاریخ، استبداد داخلی با همراهی استعمار خارجی مانع از تأثیرگذاری مردم در سرنوشت خود شده و در برابر انتقال حاکمیت به ملت مقاومت کردند. بنابراین جریان مردم‌سالاری دینی به لحاظ تاریخی با قرار گرفتن در برابر استبداد و استعمار شکل گرفت و رشد کرد. به طور کلی در کشورهای جهان سوم این‌گونه بوده است؛ یعنی دموکراسی در کشورهای توسعه‌نیافته در جریان مبارزات ملی برای آزادی از قید استعمار ظهور کرد و استقلال و حاکمیت به وسیله اراده عمومی را به دست گرفت. (١٥) علمای مشروطه به جهت حاکم کردن قانون شریعت از همان ابتدا ساختار حکومت اسلامی را با حضور ولی فقیه طراحی کردند اما به جهت اینکه فضای مناسبی برای حاکم‌کردن این ساختار وجود نداشت بحث عملکرد حاکمان را در ذیل نظارت فقها مطرح کرده و پذیرفتند. شیخ فضل‌الله نوری در این خصوص می‌نویسد: منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل است. (١٦) مردم‌سالاری دینی هر چند در زمان مشروطه از سوی دو گروه از علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌طلب مطرح شد اما به طور کلی در نگاه آنان به این موضوع، به لحاظ ماهیت تفاوتی نمی‌توان یافت: چرا که هر دو راه نجات از استبداد و استعمار را در ایجاد نظامی مبتنی بر قانون می‌دیدند که بر طبق شریعت اسلامی عمل کند و به این معنا هر دو خواستار مشروطه‌ای بودند که دینی و مشروعه باشد. تفاوت آنها در درجه است نه نوع. (١٧)
پس از مشروطه، با روی کارآمدن رضاخان دستگاه حکومت نه تنها حاکمیت مردم را نادیده گرفت بلکه در جهت حذف آن نیز تلاش کرد. به دنبال آن بحث از مردم‌سالاری دینی نیز کمرنگ شد و تنها در اندیشه علمایی چون آیت‌الله سیدحسن مدرس مورد توجه واقع شد. در زمان محمدرضا پهلوی حاکمیت مردم در برابر استبداد و استعمار در قالب ملی‌کردن صنعت نفت خود را نشان داد اما این تلاش نیز به دلایلی عقیم ماند. در نهایت در انقلاب اسلامی حاکمیت مردم تحقق عینی پیدا کرد و حدود ۹۹% از مردم با شرکت در انتخاباتی آزاد به جمهوری اسلامی رأی دادند. به این شکل حاکمیت ملت، تحقق حاکمیت اسلام و حاکمیت قانون شریعت را به دنبال داشت و نظریه ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی شکل مناسبی برای تحقق آن بود.
مردم‌سالاری دینی؛ حاکمیت مسلمین یا حاکمیت اسلام
حاکمیت ملت در مردم‌سالاری دینی همانند لیبرال‌ـ‌دموکراسی، حاکمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی که دموکراسی در غرب با سکولاریسم همزاد و همراه است اما در مردم‌سالاری دینی با حاکم‌شدن ملت حاکمیت اسلام و شریعت مطرح شد. حکومت اسلامی به معنای حکومت مسلمین نیست {بلکه} به معنای حکومت اسلام است. اگر فقط حکومت مسلمین باشد حداکثرش این است که یک مسلمان در رأس کار قرار می‌گیرد و رفتار شخصی او خوب خواهد بود و احیانا نمی‌گذارد در ظواهر جامعه فسق و فجوری انجام بشود اما نظام کشور و اداره زندگی بر اساس اسلام نخواهد بود... ولی چیزی که جامعه اسلامی را مصونیت می‌بخشد حکومت اسلامی به معنای حاکمیت اسلام است و هنر بزرگ امام این بود که حاکمیت اسلام را مطرح کردند. ساختار خاص ایشان هم برای حاکمیت اسلام ولایت فقیه بود که مبنای بسیار مستحکمی دارد. (١٨) حاکمیت ملت و مغایرت آن با مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین موضوعی است که منتقدان با تأکید بر آن مردم‌سالاری دینی را زیر سؤال برده‌اند. به اعتقاد مخالفان، دموکراسی با مبانی نظری خاص خود بر مشروعیتی مردمی تکیه دارد، در حالی که در حکومت اسلامی، حاکمیت الهی اصل است و حکومت فرد محور مورد نظر اسلام است. این گروه با چنین برداشتی مردم‌سالاری دینی را به لحاظ نظری غیرقابل جمع دانسته و معتقدند به لحاظ عملی با رفتارهای متناقض مواجه است. (١٩)
پیش از پاسخ دادن به این شبهه، باید نکته‌ای را یادآور شویم مبنی بر اینکه حاکمیت در دو بخش از حقوق قابل طرح است. یکی در حقوق بین‌الملل عمومی است که گفته می‌شود هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است؛ یعنی هر ملتی در مقابل ملت دیگر استقلال دارد و خودش حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ ملتی حق ندارد خود را قیم سایر ملت‌ها بداند. اصطلاح دوم حاکمیت افراد درون جامعه است. این اصل مربوط به حقوق اساسی است؛ یعنی در درون یک جامعه که متشکل از اصناف و گروه‌هایی است هیچ صنفی بر صنف دیگر و هیچ گروهی بر گروه دیگر از پیش خود حق حاکمیت ندارد. نکته مورد نظر این است که بستر این اصول روابط انسان‌ها با یکدیگر است، نه رابطه انسان با خدا. کسانی که این اصول را مطرح کرده‌اند، رابطه بین انسان و خدا را در نظر نگرفته‌اند تا بگویند که خدا هم حق حاکمیت بر انسان را ندارد. آنها در این مقام نبودند بلکه در مقام تعیین روابط بین انسان‌ها بودند.(٢٠)
حتی در کشورهایی که سکولاریسم را پذیرفته و بر جدایی دین از سیاست تأکید کرده‌اند نیز چنین است. به عنوان مثال در قانون حقوق بشر و شهروند فرانسه اگر چه بر حق حاکمیت ملی تأکید شده است: اساس هر نوع حاکمیتی اساسا از ملت است. (٢١) اما در عین حال حق حاکمیت الهی بر انسان نادیده گرفته نشده است: مجلس ملی در حضور و تحت توجهات خداوند متعال حقوق بشر و شهروندی را به رسمیت می‌شناسد. (٢٢) ایالات متحده امریکا نیز اگر چه سکولاریسم را پذیرفته است اما منکر حق خداوند بر انسان نیست: ما معتقدیم حقایق بدیهی و بی‌نیاز از توضیح‌اند که همه مردم یکسان آفریده شده‌اند و خداوند برای آنان حقوق مسلمی مقرر کرده است. (٢٣) بحث اینجاست که اینان حاکمیت خداوند بر انسان و جهان را پذیرفته‌اند و منکر این حق نیستند اما از آنجا که هر گونه دخالت خارجی اعم از وحی و فیض الهی یا اقتدار قانونی غیرمبتنی بر انسان را محکوم کرده (٢٤) و نمی‌پذیرند، اعمال این حق توسط خداوند را از طریق دین و شریعت بر ملت‌ها نفی می‌کنند. بنابراین بر این باورند که قانونگذاری بر ملت‌ها و انسان‌ها نه حق خداوند بلکه حق انسان‌هاست: قانون بیان اراده عموم است. (٢٥) در مردم‌سالاری دینی حق حاکمیت مطلق از آن خداوند است و حق تعالی این حق را در اختیار انسان‌ها قرار داده و انسان‌ها را بر خویش حاکم ساخته است: حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. (٢٦)
تفاوت مردم‌سالاری دینی با دموکراسی‌های لیبرال در اینجاست که آنان حق حاکمیت الهی را منکر می‌شوند اما در مردم‌سالاری دینی حاکمیت مطلق از آن خداوند است. آنان دین وحیانی و شریعت الهی را نمی‌پذیرند در حالی که در مردم‌سالاری دینی: اسلام به صورت یک قانون است... اسلام بیان‌کننده قانون است. قانون اسلام در واقع یک قانون موضوعه نیست، یک قانون طبیعی است که از طرف خدا بیان شده و در این قانون، طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است. این قانون مدار زندگی بشر را تعیین می‌کند. (٢٧)
حاکمیت ملی یا حاکمیت اسلام
بازگشت به موضوع بحث ما را در برابر این پرسش قرار می‌دهد که حاکمیت ملی با حاکمیت اسلام چگونه قابل جمع است؟ نکته ظریفی در این پرسش نهفته است. ملتی که مکتب، ایدئولوژی و حاکمیت اسلام را پذیرفته، قابلیت و توانایی حاکم‌شدن دین را خود فراهم کرده است: در جامعه‌ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. (٢٨) پس حاکمیت اسلام در چنین کشوری چیزی جدای از حاکمیت ملت نیست که بتوان چنین سؤالی مطرح کرد. این سؤال را در خصوص دموکراسی‌های غربی هم می‌توان مطرح نمود. آیا حاکمیت ملی با حاکمیت لیبرالیسم قابل جمع است؟ در دموکراسی‌های غربی نیز لیبرالیسم با تبدیل‌شدن به آموزه‌ای غالب به تحمیل نظمی اجتماعی پرداخت. (٢٩) پس در چنین نظامی نیز می‌توان گفت که مردم لیبرالیسم را حاکم کردند.
به سؤال فوق این‌گونه نیز می‌توان پاسخ داد که: کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آن را... اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته‌اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته‌اند. اینان می‌پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دموکرات نیست. پس اگر کشوری اسلامی باشد یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی‌چون و چرا بدانند دموکراسی به خطر می‌افتد. (٣٠)
پس در پاسخ به این سؤال می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران حاکمیت را از آن خود دانسته و خواستار آن شدند تا خود این حاکمیت را اعمال کنند اما چون به اسلام معتقد بودند بر اجرای صحیح قوانین آن به نهادی متناسب با آن نیاز داشتند و نظریه ولایت فقیه حضرت امام (ره) و ساختار جمهوری اسلامی توانست پاسخگوی این نیاز باشد، همان‌طوری که در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی یا سلطنتی نیز مردم نظام سیاسی را بر اساس آرمان‌های خود بنا کردند.
صرف نظر از مبانی و محتوا و اهداف حکومت، بین خواست یک انسان موحد و متدین با خواست انسانی که اعتقادی به دین ندارد، در تأسیس نظام مبتنی بر باورها و ارزش‌های پذیرفته شده، چه تفاوتی است که عده‌ای تمایل متدینین به تأسیس نظام مورد قبول خود را خلاف قواعد مردم‌سالاری، اما تمایل یک انسان مادی‌گرا و مخالف دین را در تأسیس نظام مورد قبول خود، موافق با مردم‌سالاری تلقی می‌کنند؟!
می‌دانیم هویت فرهنگی یک ملت، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است... حال اگر خواسته خود مردم، یعنی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را نقض کند باید بگوییم که دموکراسی امری محال است، زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است. هیچ‌کس نمی‌خواهد اسلامی‌بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم استقرار جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات. اما نفی، نفی رژیم حاکم ۲۵۰۰ ساله و اثبات محتوای اسلامی توحیدی آن است... نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد. (٣١)
پس این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که در روابط بین ملت‌ها یا روابط بین انسان‌ها درون یک ملت هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد، اما اگر از نظر مردم و اعتقادات و آرمان‌های آنها این حاکمیت از سوی خداوند تفویض شده باشد، همان‌طور که شخص در پذیرش آن مختار است، یک ملت هم می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد: ما راه را به انسان نمودیم تا او خود چه بخواهد و چه انتخاب کند. یا راهی که ما نموده‌ایم و سپاسگزار ما خواهد بود و یا راه دیگری که راه ناسپاسی است. (٣٢)
پاورقی:
١. نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ص ۵۱.
٢. بهرام اخوان کاظمی، «امام خمینی و دموکراسی»، کتاب نقد، ش۴ و ۵، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۹. (این عبارت در صحیفه امام دیده نشد. )
٣. صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۵۹.
۴. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی(ع)، تهران، صدرا، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹.
۵. آنتونی گیدنز، جهان رها شده، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاج عبدالوهاب، تهران، علم و ادب، ۱۳۷۹، ص ۱۱۹.
۶. دایره‌المعارف دموکراسی، ج ۲، ص ۱۰۰۰.
۷. محمد بن ابراهیم ملاصدرا، شرح‌الاصول کافی، ترجمه محمد خواجوی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۶۷، ج۲، ص ۴۹۶.
۸. مظفر نامدار، «دولت شریعت»، فرهنگ، ش۲۷ و ۲۸، زمستان ۱۳۷۷، ص ۶.
۹. ناصر جمالزاده، «مردم‌سالاری در اندیشه سیاسی علمای شیعه در مشروطیت»، کتاب نقد، همان، ص ۲۶۸.
۱۰. علامه نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، ص ۶۴.
۱۱. سید علی میرموسوی، «اجتهاد و مشروطیت»، فصلنامه فرهنگ اندیشه، ش ۵، بهار ۱۳۸۲، ص ۲۶.
۱۲. ناصر جمالزاده، همان، ص ۲۶۹.
۱۳. داود فیرحی، «اجتهاد و سیاست در دوره مشروطه»، فصلنامه فرهنگ اندیشه، همان، ص ۷۰.
۱۴. سید علی میرموسوی، همان، ص ۳۹.
۱۵. سی. بی. مکفرسون، جهان حقیقی دموکراسی، ص ۴۷ و ۶۹.
۱۶. ناصر جمالزاده، همان، ص ۲۷۴.
۱۷. همان.
۱۸. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت، ۱۱/۱۱/۱۳۷۸.
۱۹. غلامعباس توسلی، «مردم‌سالاری دینی: واقعیت یا تناقض»، خبرنامه همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی، ش ۳، ۱۳۸۲، ص ۱۲.
۲۰. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، سلسله سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، ص ۵ و۲۵۴.
۲۱. بند سوم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دایره‌المعارف دموکراسی، ج ۳، ص ۱۴۸۹.
۲۲. مقدمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، همان.
۲۳. اعلامیه استقلال امریکا، همان، ص ۱۴۷۳.
۲۴. مریم صانع‌پور، خدا و دین در رویکردی اومانیستی، ۱۸۲.
۲۵. بند ششم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دایره‌المعارف دموکراسی، ج۳، ص ۱۴۹۰.
۲۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم.
۲۷. مرتضی مطهری، پانزده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۸۰، ص ۳۹.
۲۸. صحیفه نور، ج ۶، ص ۳۰۰، به نقل از فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۲۹.
۲۹. ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ص ۳۷.
۳۰. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، ۱۳۶۲، ص ۸۱.
۳۱. همان، ص ۸۵.
۳۲. قرآن، ۱۳/ ۴.
مرجع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کد مطلب : ۶۳۴۲۹۵
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
