تشدید واگرایی و تنش دراقلیم کردستان بعد از همه‌پرسی

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اگر چه در سطح داخلی اقلیم با صداهایی مخالف همراه بود و جریانی با عنوان «نخیر در شرایط کنونی» ایجاد شد که مخالف برگزاری همه‌پرسی بود اما قریب به اتفاق احزاب و جریان‌‌های سیاسی اقلیم کردستان در روزهای نهایی منتهی به برگزاری همه‌پرسی، به‌طور نسبی در یک جبهه قرار گرفتند. مهم‌ترین نمود این امر را می‌توان رای مثبت علی باپیر رهبر حزب جماعت اسلامی و عمر سید علی رهبر جنبش گوران به همه‌پرسی دانست. علاوه بر این، متعاقب برگزاری همه‌‌پرسی احزاب جماعت اسلامی و گوران نسبت به حضور نمایندگان خود در مجلس نمایندگان کردستان عراق، اعلام آمادگی کردند. مجموع این روند نشان می‌دهد که در شرایط بعد از همه‌پرسی، به دلیل اهمیت مسئله استقلال برای کردها، میزانی از همگرایی بین جریان‌های سیاسی کرد عراقی ایجاد شد.

با این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با فرض حرکت کردستان به سمت استقلال و شکل گیری جدایی از عراق، آیا نزدیکی و همگرایی نسبی بین جریان‌های سیاسی داخل اقلیم کردستان می‌تواند برای زمان طولانی ادامه داشته باشد یا خیر؟ پاسخ این پرسش را می‌توان این‌گونه مطرح کرد که این همگرایی، مقطعی بوده و در آینده نزدیک به‌طور حتم اختلافات میان جناح‌های سیاسی این اقلیم مجددا برافروخته خواهد شد. حتی در شرایط جدید، در صورتی که احتملاً کردها دیگر مجال حضور در مجلس نمایندگان عراق را نداشته باشند ، بیشتر بر عرصه رقابت داخلی متمرکز خواهند شد. در این وضعیت به‌طور حتم رقابت‌ها شدیدتر می‌شود و متعاقب آن، اختلافات نیز تشدید خواهد شد. در تشریح این استدلال می‌توان مهم‌ترین موارد اختلاف و منازعات آتی میان جریان‌های سیاسی کردستان عراق را در قالب چهار محور ذیل ارائه کرد.

نزاع بر سر مسئله ریاست اقلیم

یکی از مهم ترین مسائلی که در آینده نزدیک یعنی در 1 نوامبر 2017 (10 آبان 1396) می‌تواند به مسئله‌ای پیچیده برای جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان تبدیل شود در ارتباط با موضوع ریاست اقلیم کردستان است.ریاست قانونی مسعود در اقلیم در سال 1392 خاتمه یافت. احزاب کرد طی نشستی در تیر ماه همین سال، ریاست وی را به مدت 2 سال دیگر تمدید کردند و قید نمودند که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. مرداد 1394 این مهلت تمام شد. در شرایط جدید دیگر بارزانی نمی‌تواند خود را کاندید کند و می‌بایست شخص جدیدی جانشین او شود. در این شرایط مسئله این است آیا وی حاضر به کنار رفتن از عرصه قدرت است یا خیر؟ علی غم فشار دیگر احزاب کردی ، مسعود، قدرت را واگذار نکرد. وی تمایلی برای کنار رفتن از منصب ریاست اقلیم نداشته ویکی از اهداف او از برگزاری رفراندوم راهیابی برای حفظ خویش در مسند قدرت می باشد . به عبارت دیگر بارزانی در میان موج شدید مخالفت ها، این رفراندوم را به عنوان سرمایه سیاسی برای تداوم حضور در قدرت بکار گرفت. دراین شرایط اظهار آمادگی دیگر رهبران کرد برای کسب منصب ریاست اقلیم و مخالفت بارزانی با کنار رفتن از قدرت می‌تواند فضای سیاسی اقلیم کردستان را به شدت ملتهب و نزاع‌آلود کند. بویژه در شرایطی که فرهنگ عشیره ای بر پارتی حاکم است و خاندان بارزانی خود را در رأس این عشیره و میراث دار پدر خود ملا مصطفی می دانند. برای این خاندان ، چرخش قدرت ، چندان معنادار نیست. مسعود حتی پس از اتمام دوره ریاست خود بر اقلیم، با مخالفت برخی از شخصیتهای محوری در پارتی نیز مواجه شد ، اما آنها را با اعطای یکسری امتیازات خاموش کرد. با فرض وجود فضای استقلال، بطور طبیعی، ولع قدرت در بین رهبران کرد، افزایش خواهد یافت. اتحادیه که پیش از این به سهم خود در دولت مرکزی دلخوش بود، در دوره جدید مجبور است در درون اقلیم سهم خواهی نماید.

رقابت‌های انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر

یکی دیگر از انتخاباتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست اقلیم کردستان برگزار می‌شود در ارتباط با موضوع انتخابات مجلس نمایندگان است. در انتخابات جدید اقلیم کردستان علاوه بر پنج حزب اصلی یعنی دموکرات ، اتحادیه میهنی ، جنبش گوران، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی ، دو جریان دیگر وارد عرصه شده‌اند؛ یکی جریان وابسته به برهم احمد صالح نخست‌وزیر سابق اقلیم کردستان با نام «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» و دیگری جریان وابسته به شاسوار عبدالواحید رئیس جریان «نخیر در شرایط کنونی». حضور این دو جریان و رقابت‌های نهفته میان این احزاب با یکدیگر می‌تواند مجددا اختلافات و نزاع‌های میان جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان را شعله‌ور کند. در شرایطی که پیش‌تر مجادلات حول برگزاری یا عدم برگزاری همه‌پرسی، به بروز نزاع‌هایی بزرگ میان این احزاب انجامیده بود، این رقابت‌ها در انتخابات پارلمانی نیز خود را نشان خواهد داد.

نزاع بر سر عواید و منافع اقتصادی

یکی دیگر از مسائل مهم اختلاف میان جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان در شرایط پسارفراندوم، نزاع بر سر تقسیم عواید و منافع اقتصادی است. همواره احزاب مخالف دو حزب مسلح دموکرات و اتحادیه میهنی ، نسبت به تسلط و کنترل این دو حزب بر منابع اقتصادی اقلیم کردستان ناراضی بوده‌اند و همواره آن‌ها را به استفاده از رانت و فساد مالی متهم می کنند. در شرایط جدید بعد از همه‌پرسی که همچنان فروش نفت اقلیم و سایر درآمدهای گمرکی ادامه دارد، به‌طور حتم اختلاف بر سر منابع و منافع اقتصادی بیش از همیشه خواهد شد. در این میان پرداخت حقوق کارمندان و پرداخت هزینه شرکت‌های خارجی حاضر در شمال عراق، می‌تواند چالشی بزرگ برای تمامی جریان‌های سیاسی حاضر در اقلیم کردستان باشد.

تشدید اختلافات سنتی میان اربیل با سلیمانیه

از دیگر موارد نزاع‌ و اختلاف که در محدوده حاکمیت اقلیم کردستان در روزهای بعد از همه‌پرسی بسیار حائز اهمیت است، در ارتباط با تجدید و سربرآوردن مجدد اختلافات میان اربیل و سلیمانیه است. اختلاف میان اربیل و سلیمانیه در سال‌های بعد از ایجاد سیستم فدرالی خود خوانده در شمال عراق و شکل گیری جنگ داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات در خلال سال‌های 1994-1998- که به کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای یکدیگر و ایجاد حکومت دو اداره‌ای در سلیمانیه و اربیل منجر شد - کینه‌ای شدید میان شهروندان سلیمانیه و اربیل را ایجاد کرد بگونه ای که این اختلافات بصورت آتش زیر خاکستر بوده و دائما تحت عناوین مختلف یکدیگر را تحقیر می‌کنند. در شرایط جدید که شهروندان سلیمانیه حدود 53 درصد در همه‌پرسی استقلال شرکت کرده‌اند، فضای جدید برای شهروندان اربیلی ایجاد شده تا مردم سلیمانیه را متهم به خیانت یا سهل‌انگاری کنند. در مقابل، شهروندان سلیمانیه نیز رهبران در اربیل را به دارایی فرهنگ عشیره ای متهم کرده و از این بابت آنها را تحقیر می کنند.. مجموع این روند، نشان می‌دهد که در روزها و ماه‌های بعد از همه‌پرسی و فروکش کردن تب استقلال‌خواهی، به طور حتم شاهد افرایش تنش‌ها و اختلافات در داخل اقلیم کردستان خواهیم بود.