۰
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۹

از پاک‌سازی قومی تا ربودن هویت؛ سیاست رژیم صهیونیستی در قبال بادیه‌نشینان

از پاک‌سازی قومی تا ربودن هویت؛ سیاست رژیم صهیونیستی در قبال بادیه‌نشینان
بادیه‌نشینان صحرای نقب، اقلیتی در میان اقلیت عرب سرزمین های اشغالی هستند که طی 70 سال از تأسیس این رژیم تحت سرکوب و سیاست‌هایی نظیر تخریب خانه‌ها، سلب مالکیت، انتقال اجباری، سلب تابعیت و محرومیت از حقوق ابتدایی بوده‌اند؛ طبق آمارهای رسمی در اسرائیل، جمعیت بادیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی، وضعیت فاجعه باری دارند. طرح‌هایی نیز که گاه‌به‌گاه از سوی مقامات اسرائیلی ارائه می‌شود و به تصویب می‌رسد، به دنبال انتقال و متمرکز ساختن اجباری این جمعیت در مناطقی است که وضعیت را برای آن‌ها بهبود نمی‌بخشد و بیشتر به حلبی‌آبادها شبیه است تا شهرهای کوچک. البته این تنها ظاهر ماجراست. در پس چنین طرح‌هایی که گاه عنوان "یکپارچه‌سازی بادیه‌نشین‌ها با جامعه اسرائیل" را به خود می‌گیرند، سیاست کلان دیگری به نام حفظ برتری جمعیت یهودی بر جمعیت غیر یهودی نهفته است.

وضعیت بادیه‌نشینان، پیش از اشغال فلسطین

بادیه‌نشینان عرب صحرای نقب، مردمانی کوچ‌نشین بودند که بیش از 90 قبیله را شامل می‌شدند. تا آغاز قرن بیستم میلادی، هر قبیله به شکلی جدا از قبیله دیگر بین عربستان سعودی، صحرای سینا و جنوب فلسطین در رفت‌وآمد بود. آن‌ها مردمانی کوچ‌نشین بوده و سکونتگاه‌های دائمی نداشتند. اولین سکونتگاه دائمی آن‌ها سال 1900 در جنوب فلسطین در شهر بئر شبع توسط امپراتوری عثمانی ساخته شد (به‌عنوان بخشی از برنامه اسکان بادیه‌نشینان). تا زمان اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، بادیه‌نشینان، نیمه ساکن شده بودند. تا پیش از اشغال فلسطین در سال 1948، حدوداً 65 هزار بادیه‌نشین در نقب زندگی می‌کردند که در نتیجه اشغال، کمتر از 11 هزار نفر از آن‌ها باقی ماندند که از 19 قبیله بودند.[1]

حکومت نظامی و سلب مالکیت

تا اوایل دهه 1950، تمام قبایل بادیه‌نشین در جنوب فلسطین اشغالی در منطقه‌ای حفاظت‌شده در شمال و مرکز نقب متمرکز شدند و تا سال 1966 و به بهانه ترس مردم یهودی،تحت حکومت ‌نظامی قرار داشتند. اسرائیل امیدوار بود که با متمرکز ساختن جمعیت بادیه‌نشین در یک منطقه، تأسیس شهرهای کوچک را تشویق و بادیه‌نشینان را به آن‌ها انتقال داده و زمینی رایگان به آن‌ها بدهد به این شرط که دیگر از هرگونه ادعای مالکیتی در نقب دست بردارند و از دولت در این باره تقاضایی نکنند. در سال 1968، نخستین شهر برای بادیه‌نشینان در تل شوا ایجاد شد و امروز هفت روستای شناخته‌شده وجود دارد: Arara، Hura، Kseife، Lakiya، Rahat، Segev Shalom و Tel Sheva. با این حال، تمام جمعیت بادیه‌نشین تصمیم به انتقال به شیوه زندگی اسکان‌یافته نگرفتند؛ حدود 50 روستای به رسمیت شناخته‌ نشده از سوی اسرائیل و تعداد نامعلومی دهکده در حومه پراکنده شده‌اند.[2]

مالکیت زمین در نقب همچنان محل مناقشه است. ده‌ها هزار نفر از ساکنان نقب دهه‌ها سال است که به دنبال سرزمین‌های آبا و اجدادی خود هستند؛ سرزمین‌هایی که طی سال‌های اولیه اشغال فلسطین از سوی نظامیان اسرائیلی مصادره شد. در سپتامبر سال 2011، کابینه اسرائیل طرح جابجایی جبری 40 تا 80 هزار شهروند نقب را از روستاهای "غیر قانونی" به حلبی‌آبادهای مورد تأیید دولت به تصویب رساند. این طرح که به The Prawer Plan شهرت یافت در پی اعتراضات در اواخر سال 2013 تعلیق شد اما اقدامات اخیررژیم صهیونیستی مبنی بر سرعت بخشیدن به سلب تابعیت‌ها و تقاضا برای اخراج بادیه‌نشینان ساکن روستای خان العمار در نزدیکی شهرک معاله آدومیم، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به این قانون باشد. در حال حاضر بیش از 50 هزار بادیه‌نشین ساکن سرزمین های اشغالی در دو هزار و 300 خانه "غیرقانونی"، در مجموعه زمین‌هایی که بزرگ‌تر از مجموع مناطق اورشلیم، تل‌آویو، حیفا و بئر شبع است، زندگی می‌کنند. [3]

جمعیت و وضعیت رفاهی

جمعیت بادیه‌نشینان در سرزمین های اشغالی حدود 210 هزار نفر است که اکثریت قابل‌توجه آن‌ها در نقب زندگی می‌کنند. 10 هزار نفر در مرکز سرزمین های اشغالی و حدود 50 هزار نفر نیز در شمال فلسطین اشغالی، در جلیله و دره یزرئیل زندگی می‌کنند (بادیه‌نشینان شمال و مرکز، عمدتاً مهاجرانی هستند که از نقب به این مناطق رفته‌اند).[4] طبق آمارهای رسمی در رژیم صهیونیستی، جمعیت بادیه‌نشین در پایین‌ترین سطح اجتماعی- اقتصادی قرار دارد. بیش از 40 درصد از بادیه‌نشینانی که به‌موجب قوانین این رژیم به رسمیت شناخته می‌شوند، درآمدی پایین‌تر از حداقل دستمزد دارند و شکاف درآمدی بسیار زیادی بین بادیه‌نشینان و خانواده‌های اسرائیلی وجود دارد. جامعه بادیه‌نشینان از شکاف‌هایی جدی در بحث آموزش نیز رنج می‌برند. نرخ ترک تحصیل از دبیرستان 35 درصد است و تنها 5 درصد از این جمعیت واجد شرایط تحصیل در دانشگاه‌ها هستند.[5] در مورد ساکنانی که به‌زعم این رژیم در مناطق غیر قانونی سکوت دارند، اوضاع بسیار وخیم‌تر است. رژیم صهونیستی ساکنان این مناطق را مجرم می‌داند و حقوق اساسی نظیر آب و برق را از آن‌ها دریغ می‌دارد.

سلب تابعیت

سلب تابعیت معضلی است که بادیه‌نشینان هنگامی از آن مطلع می‌شوند که برای تمدید کارت ملی یا گذرنامه، گرفتن شناسنامه یا اعلام تغییر آدرس به وزارت "کشو" مراجعه می‌کنند و عجیب‌تر اینکه هیچ‌گونه دلیلی نیز به آن‌ها ارائه نمی‌شود. طبق آمارهای دولتی، تابعیت 2600 فلسطینی بادیه‌نشین سلب شده است. با این حال، این رقم می‌تواند بسیار بیشتر از این حد باشد.[6] سلب تابعیت، با قوانین بین‌المللی در تضاد است چراکه طبق حقوق بین‌الملل هیچ فردی نباید بدون تابعیت باشد. بدون داشتن تابعیت، بادیه‌نشینان کاملاً بی‌دفاع خواهند شد و سیاست‌های تبعیض‌آمیز صهیونیست ها به شکل راحت‌تری بر آن‌ها قابل اعمال است. به عبارت دیگر، پاک‌سازی قومی که در حقوق بین‌الملل، "یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان‌یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه"، تعریف می‌شود، به شکل بی‌دردسرتری برای اسرائیل قابل‌اجرا خواهد بود. طبق حقوق بین‌الملل کیفری، مفهوم پاک‌سازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل‌کشی مرتبط است؛ این موارد از آغاز تأسیس رژیم صهیونیستی تا به امروز در مورد فلسطینیان و به‌طور خاص در قبال بادیه‌نشینان نقب اجرا شده است.

نتیجه

دیوید بن گوریون، یکی از پایه‌گذاران رژیم صهونیستی در سال 1938 خطاب به هیئت‌مدیره آژانس یهود گفت "من طرفدار انتقال اجباری هستم و هیچ چیز غیر اخلاقی در آن نمی‌بینم!" درست ده سال بعد و در جنگ اشغال فلسطین، در عرض تنها یک سال، 700 هزار فلسطینی در پی ویران‌سازی خانه‌ها، بمباران و مین‌گذاری مناطق و به‌طور کلی به ضرب آتش و خون، از وطن خود رانده شدند؛ این رانده شدن، مصداق بارز پاک‌سازی قومی در حقوق بین‌الملل است. پس از 70 سال و در دست داشتن کنترل بخش عمده‌ای از سرزمین فلسطین توسط صهیونیستها، پاک‌سازی قومی همچنان در دستور کار است و به نظر نمی‌رسد رژیم اشغالگر فلسطین دست از این سیاست بردارد؛ چراکه چنین کاری تبر زدن به ستونی است که بنای این رژیم بر آن استوار شده است. آیلت شاکد، وزیر دادگستری این رژیم در یک سخنرانی در سال جاری به قضات هشدار داد که دغدغه‌های جمعیتی و حفظ یهودیت بر حقوق بشر اولویت دارد. او تعداد رو به رشد غیر یهودیان در اسرائیل را چالشی ملی خواند که "دولت یهود" را در معرض تبدیل‌شدن به "یک نماد صرف" قرار می‌دهد. با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت عرب و به‌طور خاص جمعیت بادیه‌نشین بالاست، سیاست "برتری جمعیتی یهود" در معرض خطر قرار گرفته است و جمعیت بادیه‌نشین، آسیب‌پذیرترین بخشی است که سران این رژیم می‌توانند با اعمال سیاست‌های ناقض حقوق بشر بر آن، ترکیب جمعیتی دلخواه خود را ایجاد کنند. زمانی سیاست بن گوریون این بود که جمعیت غیر یهودی از 12 درصد بیشتر نشود اما حالا که درصد این جمعیت به تقریباً یک‌چهارم جمعیت رژیم صهیونیستی رسیده است، نتانیاهو و هم‌قطارانش را به فکر سیاست‌هایی نظیر مبادله زمین و باز ترسیم مرزها برای گریز از تابعیت اسرائیلی فلسطینیان انداخته است. چنین سیاست‌هایی در سایه، به همراه درخواست علنی اخراج بادیه‌نشینان از مناطق "غیر قانونی" و محرومیت آن‌ها از حقوق اولیه، تلاش برای بر هم زدن ترکیب جمعیتی و حفظ برتری یهود با هدف نهایی یهودی‌سازی مطلق فلسطین است؛ و این، تاوان اقلیت بودن یا به عبارت بهتر اقلیت "شدن"در رژیمی است که برای ایجاد خود از قربانی ساختن اکثریت نیز باکی نداشت.[7]


فاطمه فتاحی

پی نوشت:

[1]. “BEDOUINS OF THE NEGEV”, A New Dawn in the Negev​, available in: https://www.anewdawninthenegev.org/the-bedouins

[2]. Ibid.

[3] . "طرح سازمان رگاویم برای حل بحران سکونت صحرای نقب"، هاکریا2040، 21 خرداد 1396، دسترسی در:

http://hakirya2040.com/fa/news/532/

[4]. Yosef Ben-David, “Minority Communities in Israel: The Bedouin”, Jewish virtual library, 2016, available in: http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-bedouin-in-israel

[5]. “BEDOUINS OF THE NEGEV”, ibid.

[6]. Jonathan Cook, “How Israel robs Palestinians of citizenship”, Electronic Intifada, 19 September 2017, available in: https://electronicintifada.net/content/how-israel-robs-palestinians-citizenship/21751

[7]. بنگرید به: ایلان پاپه، پاکسازی قومی فلسطین، ترجمه محسن کرباس‌فروشان، تهران: انتشارات اطلاعات، 1396

انتهای متن/
کد مطلب : ۶۷۴۰۳۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما