۰
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
حدود شش ماه دیگر دیگر به برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق مانده است. انتخاباتی که قرار است همزمان با انتخابات شوراهای استانی درآخرین روز از فروردین سال ۱۳۹۷ برگزار شود.
انتخابات پارلمانی در عراق از آن روی اهمیت دارد که نظام سیاسی این کشور نظامی پارلمانی است و نتایج آن، شکل ائتلاف های سیاسی موجود در پارلمان که رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را تعیین می کنند را مشخص می کند.
شرایط حساس سیاسی و امنیتی عراق همواره در ۱۴ سال گذشته که از سرنگونی حزب بعث می گذرد انتخابات در این کشور را پر اهمیت کرده است. بی تردید اهمیت و جایگاه عراق که صحنه حضور بازیگران منطقه ای و بین المللی و عرصه تقابل و تضارب مصالح و منافع آنها بوده است، این انتخابات را برای آنها نیز بسیار پر اهمیت می کند.
نزدیکی یا وابستگی هر یک از احزاب و جریان ها به یکی از کشورهای همجوار ویژگی متمایزی به عراق در میان سایر کشورهای منطقه داده است. از این رو است که انتخابات پارلمانی در عراق همیشه برای همسایگان عراق به خصوص ایران، عربستان، اردن و ترکیه و برای بازیگران بین المللی مانند آمریکا حائز اهمیت است.
عراق از بعدی دیگر دارای ویژگی منحصر بفردی است. این تمایز را باید در مسأله احزاب جستجو کرد. به جز تعداد انگشت شماری حزب و جریان سیاسی قدیمی و شناخته شده، ماه های منتهی به برگزاری انتخابات در عراق همواره عرصه زایش احزاب خلق الساعه ای بوده اند که غالبا و در نهایت در دل ائتلاف های اصلی و بزرگ حل شده اند. احزابی که به احتمال زیاد در دوره بعدی انتخابات پارلمان اثری از آنها باقی نخواهد ماند.
علاوه بر این که کشمکش ها و اختلافات سیاسی، نگرش ها و رویکردهای جدید احزاب و اعتبارات طائفه ای و مذهبی عواملی تعیین کننده در تغییر نقشه انتخاباتی عراق و صف بندی ها و جبهه بندی ها در همه دوره های پیشین و کنونی بوده است.
انتخابات پیش روی پارلمانی در عراق علاوه بر اهمیت همیشگی و ذاتی آن به دلیل وضعیتی که در سال ها و ماه های اخیر بر کشور حاکم بوده است، اهمیت دو چندانی یافته است. تصرف موصل و بخش های وسیعی از مناطق عراق توسط داعش و سپس آزاد سازی بخش اعظم این مناطق، تشکیل الحشد الشعبی و ورود این بازیگر قدرتمند داخلی به عرصه سیاسی و نظامی کشور، شدت یافتن تخاصم میان ایران از یک سو و آمریکا و سعودی از سوی دیگر و تأثیر آن در عرصه عراق، اختلافات داخلی در اقلیم کردستان و توافق نامه های همکاری های سیاسی جدید میان برخی طرف های موجود در این منطقه و تزلزل برخی پیمان سنتی، تلاش احزاب سنی برای بهره برداری از شرایط به وجود آمده جدید پس از داعش، انشقاق ها و کناره گیری ها و تشکیل احزاب جدید به ویژه در هر دو طیف سنی و شیعی، اتخاذ رویکردهای جدید در عرصه سیاست خارجی برخی از احزاب مهم و مؤثر به خصوص در بدنه شیعی، نشان می دهد انتخابات ۲۰۱۸ عراق اهمیتی فوق العاده بالا برای بازیگران داخل و خارج دارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد برنامه سیاسی احزاب و ائتلاف ها در عراق است. ائتلاف های شکننده و احزاب غیر واقعی و ناشناخته عملا باعث شده است تا این جریان ها نتوانند در ارائه یک برنامه و افق کاری مشخص و منسجم موفق باشند.
بسیاری از این احزاب در دوره ها بعدی انتخابات با تغییر رنگ و نام مواجه می شوند و عملا هرگونه تعهدی را برای پایبندی به اجرای آن برنامه ها و شعارها از خود سلب می کنند. اغلب این احزاب در دوره بعدی، با تغییر نام خود یا تغییر چهره های موجود در آن به عنوان احزابی جدید وارد وارد عرصه می شوند تا با سرپوش بر ناکامی های خود در وعده ها، رأی دهندگان را به سمت خود جلب کنند.
در ائتلاف های بزرگ و شناخته شده وضعیت از این بهتر نیست. این ائتلاف ها از مجموعه ای از احزاب و بلوک های سیاسی کوچک تر با نگاه های متفاوت – هر چند همسوتر – تشکیل می شوند تا بتوانند در فرایند کسب کرسی های بیشتری از کابینه و تشکیل دولت، مشارکت اصلی را داشته باشند.
نگاهی به وضعیت ائتلاف های شکل گرفته در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ مقدار تنوع سیاسی و فکری هر یک از آنها را به خوبی نشان می دهد.
ائتلاف دولت قانون که در این انتخابات بیش ترین کرسی های مجلس را از آن خود کرده بود از گردهم آمدن ۱۱ جریان و حزب سیاسی تشکیل شده بود. فراکسیون المواطن وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق از ۲۰ گروه و جریان، ائتلاف بزرگ کردها از ۵ حزب و گروه، ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی از ۱۵ گروه و حزب، فراکسیون متحدون که بزرگ ترین فراکسیون اهل سنت بود و ریاست آن بر عهده اسامه النجیفی بود از ۱۳ گروه متشکل شده بودند (۱).
هر چند برخی از این گروه ها در اصل بخشی های از یک حزب بزرگ تروابسته به رییس آن ائتلاف به شمار می رفتند و با هدف ترفند های انتخاباتی و جلب رأی بیشتر اعلام وجود کرده اند اما در مجموع، تعدد این احزاب و گروه ها و تنوع شعارهای آنان، عملا ارائه یک برنامه سیاسی دقیق و کارآمد را مختل و در نهایت منجر به ارائه برنامه های انتخاباتی بسیار کلی می شود.
تا لحظه نگارش این بررسی و پژوهش دو نکته ضروری درباره انتخابات ۲۰۱۸ را باید اشاره کرد. نخستین موضوع این است که جنگ عراق در جبهه تروریسم تکفیری داعش و به خصوص تمرکز بیش از هشت ماهه بر آزاد سازی موصل عملا باعث گردید تا احزاب عراقی به یک همگرایی جالب توجه دست یازند. همین موضوع باعث گردید تا موضوع انتخابات تا پیش از آزادی موصل موضوع شماره یک رسانه ها و سیاسیون عراقی نباشد. علی رغم آنکه رهبران سیاسی از این موضوع غافل نبوده اند. پس از آزادی موصل، عملا شاهد ورود عراق به فضای انتخاباتی شدیم بنابراین هنوز شکل ائتلاف ها و جبهه بندی ها روشن نیست. برخی احزاب گفتگوها و مذاکرات خود را آغاز کرده اند و برخی دیگر هنوز به طور جدی به این مرحله ورود پیدا نکرده اند. تحولات مربوط به همه پرسی اقلیم کردستان و اصرار بارزانی بر برگزاری آن در سوم مهرماه نیز عملا باعث شده از آزاد سازی موصل به این سو، فضای سیاسی در عراق متمرکز بر چالش همه پرسی مزبور شود.
ائتلاف های انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴
در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ تعداد ۳۶ ائتلاف و جریان سیاسی حضور داشتند. در میان جریان های شیعی ائتلاف دولت قانون، ائتلاف المواطن و ائتلاف الاحرار بارزترین احزاب و ائتلاف ها بودند. دولت قانون با محوریت حزب الدعوه و شخص نخست وزیر وقت یعنی نوری المالکی ۱۱ حزب و حرکت را در خود جای داده بود و در نهایت نیز بیش ترین آرا و کرسی ها متعلق به این ائتلاف بود. المواطن با محوریت مجلس اعلای اسلامی عراق و شخص عمار حکیم بود که ۲۰ حزب و حرکت را به خود منضم کرده بود و ائتلاف الاحرار که از تجمیع ۳ گروه با محور جریان صدر تشکیل شده بود.
پس از انتخابات همه این ائتلاف ها و گروه ها به همراه تعداد دیگری از جریان های سیاسی شیعی شناخته شده مانند الفضیله در چارچوب بیت بزرگ شیعی یعنی التحالف الوطنی العراقی (ائتلاف ملی شیعیان) ساماندهی شدند هرچند که جریان صدر بعدها از این پیمان خارج گردید (۲).
اهل سنت اما در این انتخابات نیز مانند شیعیان در چارچوب دو یا سه ائتلاف و گروه حضور پیدا کردند. متحدون للإصلاح به رهبری اسامه النجیفی که از ۱۳ گروه، ائتلاف العربیه به رهبری صالح المطلگ که ۹ گروه را به دور خود جمع کرده بود، ائتلاف دیالی هویتنا که از مجموع ۱۳ گروه شکل گرفته بود از شناخته شده ترین تشکل های سنی بودند که آنها نیز پس از انتخابات تحت عنوان ” تحالف القوی الوطنیه ” ساماندهی شدند.
کردها در انتخابات ۲۰۱۴ با اینکه ائتلاف همیشگی خود با عنوان ائتلاف یکپارچه کردی را داشتند که متشکل از اتحادیه میهنی، حزب دمکرات، حزب سوسیالیست دمکرات، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی بود اما فهرست صلح کردستان متشکل از احزابی مانند زحمتکشان، آزادی، جماعت اسلامی و … نیز در این دوره از انتخابات مشارکت داشت. علاوه بر اینکه جنبش گوران (تغییر) به طور مستقل شرکت کرده و پس از حزب دمکرات بارزانی در جایگاه دوم قرار گرفت.
ایاد علاوی نیز در آن دوره با گرد هم آوردن ۱۵ گروه و تشکل سیاسی، ائتلاف الوطنیه را شکل داده بود که در مجموع با ۲۱ کرسی، پس از دولت قانون در جایگاه دوم در شهر بغداد قرار گرفته بود.
شیعیان
تحالف شیعیان از مشارکت هفت جریان و حزب الفضیله، المستقلون، جریان صدر (حضور خود را معلق کرده است)، مجلس اعلا، حزب الدعوه، سازمان بدر و جنبش اصلاح تشکیل شده و بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی عراق است. پس از انشقاق عمار حکیم از مجلس اعلا و تشکیل جریان ملی الحکمه، این جریان هم به عنوان بخشی از تحالف شناخته می شود.
به نظر می رسد تحالف شیعی در این دوره از انتخابات دست خوش تغییرات جدی بشود. جریان صدر در حال حاضر از آن جدا شده، مجلس اعلا دچار دوپارگی شده است، حزب الدعوه با کشمکش های دو جناح آن یعنی جناح العبادی و جناح مالکی هنوز وضعیت مشخصی ندارد، سازمان بدر احتمالا با گروه های منتسب به الحشد الشعبی لیست بدهد و در نهایت اینکه خود الحشد الشعبی به عنوان مجموعه ای نظامی که خوش درخشیده است انتظار می رود که نمایندگانش به طور جدی در انتخابات شرکت کنند و فهرست انتخاباتی ارائه دهند. اختلاف شدید جریان صدر با مالکی و حزب الدعوه نیز از جمله موضوعاتی است که می تواند بر تحالف شیعیان سایه بیفکند.
مسأله اصلی در حزب الدعوه که ائتلاف دولت قانون را رهبری می کند اختلاف میان العبادی و مالکی است همین موضوع باعث شده تا شائبه هایی درباره تشکیل یک ائتلاف مستقل انتخاباتی توسط العبادی در رسانه ها مطرح شود(۳).
به نظر می رسد دولت قانون به طور مستقل در این دوره حضور یابد هر چند که احتمال ائتلاف آن با گروه های متعلق به الحشد الشعبی وجود دارد. اختلاف حزب الدعوه با دیگر جریان های سیاسی شیعی و غیر شیعی عراق عملا تفاهم انتخاباتی آن برای یک ائتلاف را کم رنگ می کند.
هر چند زمزمه هایی درباره خروج العبادی از دولت قانون و تشکیل یک ائتلاف جدید وجود دارد و با اینکه وی آن را رد کرده است اما این موضوع مسأله ای دور از احتمال نیست. در صورت تأسیس چنین تشکلی توسط العبادی، احتمال ائتلاف آن با جریان هایی ماند حکیم، صدر و علاوی دور از انتظار نیست.
از آن سوی وضعیت در مجلس اعلی پس از انشقاق عمار حکیم تا این لحظه نا مشخص است. مجلس اعلی پس از جدایی حکیم و تأسیس حزب جدیدش هنوز به نوعی در شوک به سر می برد. هر چند که دکتر همام حمودی به عنوان رییس جدید مجلس اعلا انتخاب شد اما موضوع انشقاق ها از این جریان و برخی اختلافات با حزب جدید حکیم هنوز بر اوضاع این حزب سایه افکنده و نقشه انتخاباتی آن روشن نیست.
در مقابل، جریان ملی حکمت قرار دارد. حزب تازه تأسیس حکیم که اکنون با رهایی از سلطه رهبران قدیمی مجلس اعلا، به دنبال اتخاذ روش ها و تصمیماتی مستقل است. الحکمه تاکنون اساسنامه خود را تدوین نکرده و حتی برنامه انتخاباتی آن نیز منوط به ورود آن به یک ثبات نسبی است. البته برخی از شخصیت های آن ائتلاف با هیچ گروهی را رد نکرده اند (۴). در ماه های اخیر نیز رسانه ها از امکان ائتلاف میان حکمت، جریان صدر و العبادی سخن گفته اند.
وضعیت صدری ها چندان مشخص نیست. هر چند جریان صدر و ایاد علاوی که در نخستین سال های پس از سرنگونی صدام بزرگ ترین دشمنان یکدیگر بوده اند از مدت ها قبل به تفاهمی سیاسی برای ائتلاف انتخاباتی رسیده اند که به گفته علاوی ۹۵ درصد به یک تفاهم برای تشکیل آن دست یافته اند اما هنوز به طور رسمی اتفاقی رخ نداده است(۵). با اینکه احتمال چنین پیوندی به دلیل تفاهم نسبی اعلام شده و گمانه ها درباره تلاش عربستان برای تقریب این دو دور از ذهن نیست. احتمال تفاهم صدری ها با حکیم نیز موضوعی دور از ذهن نیست.
الحشد الشعبی نیز همانگونه که اشاره شد احتمالا در قالب یک یا چند لیست جداگانه وارد صحنه شود. هرچند که براساس اخبار غیر رسمی منتشر شده فهرست ” الاوفیاء ” متشکل از تعدادی از گروه های الحشد و به رهبری سازمان بدر تشکیل شده و احتمالا تلاش خواهد شد تا برای کسب نتیجه ای خوب، سایر قوای حشد نیز در همین لیست تجمیع شود(۶).
شاید نتایج محقق شده انتخاباتی توسط جریان مالکی یا الحشد الشعبی تأثیر بالایی در مشخص شدن آرایش ائتلاف شیعیان پس از انتخابات خواهد داشت. درخشش احتمالی حزب الدعوه یا الحشد می تواند به نزدیک کردن صدر، حکیم و احتمالا العبادی کمک کند.
در هر صورت ائتلاف این گروه ها با جریان های برجسته سنی و کردی به دلیل انقطاع در اشتراکات و اهداف تقریبا امری غیر وارد است و هر تحولی در بیت شیعی ولو بزرگ در داخل همین ائتلاف روی خواهد داد.
وضعیت به وجود آمده در عراق توسط اکراد و میل آنها به همه پرسی و جدایی و اعتراض اغلب جریان های سیاسی به آنها عملا و به تنهایی – علاوه بر عوامل دیگر – یک عامل اساسی در عدم تمایل گروه های شیعی برای ائتلاف کردن با آنهاست. درباره گروه های سنی نیز وضع به همین شکل است. اختلاف شدید میان گروه های سنی و چند پاره بودن آنها، متهم بودن این گروه ها به وابستگی به کشورهای منطقه ای مثل سعودی، ترکیه و قطر و تفاوت های ماهوی در رویکرد و دیدگاه ها و برنامه های سیاسی، احتمال ائتلاف شیعیان با آنها را به صفر می رساند.
همین وضعیت درباره اهل سنت نیز صدق می کند. البته گروه ها و تشکل های سنی و شیعی خرد و کوچک که در قالب ائتلاف های بزرگ شیعی و سنی نیستند را باید از این موضوع مستثنی دانست. اما در هر صورت این گروه های کوچک به تنهایی مؤثر نیستند و تحت تأثیر حزب یا احزاب بزرگ تر تشکیل دهنده آن ائتلاف ها هستند.
کردها
اوضاع در بخش شمالی کشور نیز متفاوت نیست. کردها از گذشته تاکنون هیچ گروه و تشکل غیر کردی را در درون خود نپذیرفته اند. شاید این موضوع به تمایل نداشتن دیگران به حضور در این ائتلاف ها نیز مرتبط باشد. اما بررسی ائتلاف های انتخاباتی کردها در دوره ها گذشته از جمله انتخابات ۲۰۱۴ این موضوع را ثابت می کند (۷). میل کردها به جدایی طلبی و استقلال نیز عملا راهی برای ائتلاف میان کردها و دیگران باز نگذاشته است. تصور ائتلاف عرب ها و کردها در انتخابات پارلمانی عملا امری غیر قابل تصور است. هر چند که پس از انجام همه پرسی و اعمال برخی مجازات و تحریم ها توسط دولت مرکزی بر اقلیم، برخی شخصیت های برجسته سنی مانند اسامه النجیفی و سلیم الجبوری دیدارهایی با رئیس اقلیم کردستان انجام و خواستار لغو مجازات شدند و عملا و به نوعی تلاش های بغداد را برای مجازات اربیل با اختلال همراه کردند اما این به معنای ائتلاف عرب های سنی و کردها تلقی نمی شود.
در داخل بیت کردی اما اختلافات در این دوره شدیدتر از دوره های قبل است. قانون ریاست اقلیم و موضوع همه پرسی کردستان از مسائلی است که اختلافات را به شدت تعمیق بخشیده است و احزابی مانند تغییر و جماعت اسلامی کردستان را به عنوان طرف هایی جدی در منازعات داخلی اقلیم بدل کرده است. در حال حاضر نیز کردها پیش از انتخابات ۲۰۱۸ برای انتخابات پارلمان داخلی اقلیم که رقابتی سخت و شدید است آماده می شوند. نقشه انتخابات داخلی کردها می تواند به ترسیم نقشه ای روشن تر برای انتخابات سراسری و شناخت شکل ائتلاف کردها و جبهه های آنان کمک کند.
با مرگ طالبانی نیز به نظر می رسد شکاف در داخل اتحادیه میهنی برای ریاست آن بیشتر شود. تأسیس حزب جدید توسط برهم نخست وزیر سابق اقلیم و عضو ارشد اتحادیه میهنی نشان می دهد انشقاق در داخل این حزب به سرعت رخنه کرده است.
تردیدی نیست که همه پرسی اقلیم باعث شکاف های جدی در میان احزاب کرد شده است. گوران و جماعت اسلامی با اینکه در نهایت در همه پرسی شرکت کردند اما همچنان به بارزانی بد بین هستند. به خصوص آنکه تشکیل شورای رهبری کردستان توسط بارزانی و ریاست وی نهاد تازه تأسیسی که غیر قانونی تلقی شده است به احتمال فراوان باعث دورتر شدن این احزاب از حزب دمکراتیک کردستان خواهد شد.
اهل سنت
علاوه بر رهبران شیعی و کردی، رهبران سنی نیز در این دوره با چالش های فراوانی روبرو هستند. هر یک از آنها اکنون و در زمانی که داعش تقریبا در حال زوال در مناطق سنی است به تکاپو افتاده اند تا با ایجاد جبهه ای قوی، سهم بیشتری از کرسی های مجلس را از دیگر رقیبان سنی خود کسب کنند. اما در این دوره مردم این مناطق نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در نتایج انتخابات این مناطق ایفا خواهند کرد به ویژه آنکه از نظر اهل سنت، بسیاری از رهبران قدیمی آنها، پس از ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) و تسلط داعش بر مناطق وسیعی از عراق، آنها را ناامید کردند به گونه ای که بخش بزرگی از این رهبران در بحبوحه آوارگی اهالی این مناطق و کشتار آنها، بی توجه به مردم وقت خود را در کردستان عراق یا خارج از کشور گذرانیدند.
هفته ها و ماه های آینده را باید برای احزاب سنی تعیین کننده دانست. اختلافات در میان گروه های تشکیل دهنده پیمان نیروهای اهل سنت – بزرگ ترین ائتلاف اهل سنت – به قدری بالاست که بسیاری از ناظران و شخصیت های سیاسی سنی از احتمال کشمکش های شدید و انشقاق در درون آن خبر می دهند. علاوه بر اینکه در عمل اهل سنت حداقل به دو جریان عمده و بزرگ تقسیم شده اند.
نتیجه
انتخابات پیش روی پارلمانی عراق حداقل از حیث دو موضوع در این دوره قابل توجه و مهم است. نخست پوست اندازی بی سابقه احزاب و جریان های سیاسی سنی و شیعی و تلاش برای نشان دادن چهره ای جدید از خود در میان مردم و رأی دهندگان. چهره های موجود در سپهر سیاسی عراق تغییری از سال ۲۰۰۳ تاکنون نداشته اند همانگونه که در اوضاع خدماتی و معیشتی مردم تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداده است. علاوه بر عراق براساس آمارهای بین المللی از بالاترین معدل های فساد اداری و اقتصادی در دنیاست.
از این رو رهبران سیاسی با علم به این موضوع و برای ناکام نماندن در انتخابات در مقابل گروه هایی که از شانس بالاتری برخوردارند اقدام به پوست اندازی از قالب های قدیمی خود می کنند. بخشی قابل اعتنا از این پوست اندازی تلاش برای ارائه چهره ای مدنی از خود در مقابل اسلامیت هستند.
سابقه مدیریتی ۱۴ ساله جریان های سیاسی که به باور جامعه عراق بخش عمده ای از فساد حاصل توسط این احزاب حاکم پدید آمده رهبران برخی از احزاب را به این نتیجه رسانده است که این بار با نشان مدنیت و کم کردن بعد اسلامیت، در صحنه حضور داشته باشند هرچند که هیچ چیزی که نشان از تغییر رویه این جریان ها ارائه گفتمانی متفاوت و جدید باشد در آنها دیده نمی شود.
موضوع دوم شرایط سیاسی حاکم بر کشور پس از ظهور داعش و شکست آن در اکثر نقاط عراق می باشد. این موضوع بدون تردید تأثیر جدی بر نتایج انتخابات به سود گروه های سیاسی مقاومت و حامیان آن خواهد داشت. همین مسأله به تکاپوی گروه های قدیمی برای احیای خود و تشکیل ائتلاف های جدید برای تنفش در حیات سیاسی عراق دامن زده است.
افزون بر اینها در هفته های اخیر شاهد نزدیکی قابل اعتنای کشورهای عرب به خصوص کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس بودیم. نزدیکی که به سرعت در حال انجام است و به طور جدی می تواند منجر به تکثر بازیگران موجود در صحنه عراق، علاوه بر ایران و آمریکا، بشود.
این نزدیکی می تواند نقش مؤثری در شکل سیاست خارجی عراق و حتی حمایت این کشورها از برخی گروه های عراقی به خصوص شیعی ایفا کند. باید صبر کرد تا نقشه ائتلاف های انتخاباتی کشور روشن تر شود تا افقی بهتر برای تحلیل جبهه بندی ها و نتایج احتمالی انتخابات ارائه داد. علاوه بر اینکه احزاب برنده و شخص نخست وزیر با چالش های عمده ای در فضای پس از انتخابات مواجه خواهد بود. علاوه بر مشکلات امنیتی ناشی از باقیمانده های داعش، اختلاف با حکومت اقلیم کردستان، مناسبات با کشورهای عرب خلیج فارس، نیروهای نظامی خارجی موجود در کشور، وضعیت اقتصادی نابسامان و فساد و اصلاحات از جمله چالش هایی است که عراق پس از انتخابات با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
همه پرسی اقلیم نیز که در نهایت با اصرار و عناد بارزانی برگزار شد فضای سیاسی پیش روی کشور را دچار نوعی سردرگمی خواهد کرد. در بغداد بسیاری اعتقاد دارند که مقامات سیاسی کرد و از جمله نمایندگان کرد که در همه پرسی شرکت کردند باید از بغداد اخراج شوند. هر چند تحقق این موضوع تا پیش از انتخابات پارلمانی سراسری بعید به نظر می رسد اما باید دید اصرار کردها بر کوتاه نیامدن در برابر خواسته های بغداد می تواند بر حضور اکراد در این انتخابات تأثیر بگذارد.
سید رضا قزوینی غرابی/ روزنامه‌نگار عراقی و تحلیلگر مسائل عراق
منابع
۱ – الائتلافات السیاسیه المصادق علیها لانتخاب مجلس النواب العراقی ۲۰۱۴، المفوضیه العلیا المستقله للانتخابات؛
http://www.ihec.iq/ihecftp/2014/kayanat/etlaf20-4.pdf
۲ – الاحرار خارج التحالف الوطنی، الجورنال؛
http://journaliraq.com/myapp-2598/
۳ – تصاعد الصراع بین العبادی والمالکی مع قرب الانتخابات، الجزیره؛
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/12/24/تصاعد-الصراع-بین-العبادی-والمالکی-مع-قرب-الانتخابات
۴ – أبو کلل: هناک دعوه لعمار الحکیم لزیاره السعودیه وسیلبیها فی الوقت المناسب، اسپوتنیک؛
https://arabic.sputniknews.com/interview/201708241025817232
۵ – علاوی : لدینا تفاهمات وحوارات مع التیار الصدری لتشکیل تکتل انتخابی قوی، خبر عاجل؛
http://ajel-iq.com/news/123308.html
۶ – ائتلاف جدید بقیاده بدر، بغداد الیوم؛
http://baghdadtoday.news/ar/news/9851
۷ – الائتلافات السیاسیه المصادق علیها لانتخاب مجلس النواب العراقی ۲۰۱۴، المفوضیه العلیا المستقله للانتخابات؛
http://www.ihec.iq/ihecftp/2014/kayanat/etlaf20-4.pdf
انتخابات پارلمانی در عراق از آن روی اهمیت دارد که نظام سیاسی این کشور نظامی پارلمانی است و نتایج آن، شکل ائتلاف های سیاسی موجود در پارلمان که رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را تعیین می کنند را مشخص می کند.
شرایط حساس سیاسی و امنیتی عراق همواره در ۱۴ سال گذشته که از سرنگونی حزب بعث می گذرد انتخابات در این کشور را پر اهمیت کرده است. بی تردید اهمیت و جایگاه عراق که صحنه حضور بازیگران منطقه ای و بین المللی و عرصه تقابل و تضارب مصالح و منافع آنها بوده است، این انتخابات را برای آنها نیز بسیار پر اهمیت می کند.
نزدیکی یا وابستگی هر یک از احزاب و جریان ها به یکی از کشورهای همجوار ویژگی متمایزی به عراق در میان سایر کشورهای منطقه داده است. از این رو است که انتخابات پارلمانی در عراق همیشه برای همسایگان عراق به خصوص ایران، عربستان، اردن و ترکیه و برای بازیگران بین المللی مانند آمریکا حائز اهمیت است.
عراق از بعدی دیگر دارای ویژگی منحصر بفردی است. این تمایز را باید در مسأله احزاب جستجو کرد. به جز تعداد انگشت شماری حزب و جریان سیاسی قدیمی و شناخته شده، ماه های منتهی به برگزاری انتخابات در عراق همواره عرصه زایش احزاب خلق الساعه ای بوده اند که غالبا و در نهایت در دل ائتلاف های اصلی و بزرگ حل شده اند. احزابی که به احتمال زیاد در دوره بعدی انتخابات پارلمان اثری از آنها باقی نخواهد ماند.
علاوه بر این که کشمکش ها و اختلافات سیاسی، نگرش ها و رویکردهای جدید احزاب و اعتبارات طائفه ای و مذهبی عواملی تعیین کننده در تغییر نقشه انتخاباتی عراق و صف بندی ها و جبهه بندی ها در همه دوره های پیشین و کنونی بوده است.
انتخابات پیش روی پارلمانی در عراق علاوه بر اهمیت همیشگی و ذاتی آن به دلیل وضعیتی که در سال ها و ماه های اخیر بر کشور حاکم بوده است، اهمیت دو چندانی یافته است. تصرف موصل و بخش های وسیعی از مناطق عراق توسط داعش و سپس آزاد سازی بخش اعظم این مناطق، تشکیل الحشد الشعبی و ورود این بازیگر قدرتمند داخلی به عرصه سیاسی و نظامی کشور، شدت یافتن تخاصم میان ایران از یک سو و آمریکا و سعودی از سوی دیگر و تأثیر آن در عرصه عراق، اختلافات داخلی در اقلیم کردستان و توافق نامه های همکاری های سیاسی جدید میان برخی طرف های موجود در این منطقه و تزلزل برخی پیمان سنتی، تلاش احزاب سنی برای بهره برداری از شرایط به وجود آمده جدید پس از داعش، انشقاق ها و کناره گیری ها و تشکیل احزاب جدید به ویژه در هر دو طیف سنی و شیعی، اتخاذ رویکردهای جدید در عرصه سیاست خارجی برخی از احزاب مهم و مؤثر به خصوص در بدنه شیعی، نشان می دهد انتخابات ۲۰۱۸ عراق اهمیتی فوق العاده بالا برای بازیگران داخل و خارج دارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد برنامه سیاسی احزاب و ائتلاف ها در عراق است. ائتلاف های شکننده و احزاب غیر واقعی و ناشناخته عملا باعث شده است تا این جریان ها نتوانند در ارائه یک برنامه و افق کاری مشخص و منسجم موفق باشند.
بسیاری از این احزاب در دوره ها بعدی انتخابات با تغییر رنگ و نام مواجه می شوند و عملا هرگونه تعهدی را برای پایبندی به اجرای آن برنامه ها و شعارها از خود سلب می کنند. اغلب این احزاب در دوره بعدی، با تغییر نام خود یا تغییر چهره های موجود در آن به عنوان احزابی جدید وارد وارد عرصه
در ائتلاف های بزرگ و شناخته شده وضعیت از این بهتر نیست. این ائتلاف ها از مجموعه ای از احزاب و بلوک های سیاسی کوچک تر با نگاه های متفاوت – هر چند همسوتر – تشکیل می شوند تا بتوانند در فرایند کسب کرسی های بیشتری از کابینه و تشکیل دولت، مشارکت اصلی را داشته باشند.
نگاهی به وضعیت ائتلاف های شکل گرفته در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ مقدار تنوع سیاسی و فکری هر یک از آنها را به خوبی نشان می دهد.
ائتلاف دولت قانون که در این انتخابات بیش ترین کرسی های مجلس را از آن خود کرده بود از گردهم آمدن ۱۱ جریان و حزب سیاسی تشکیل شده بود. فراکسیون المواطن وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق از ۲۰ گروه و جریان، ائتلاف بزرگ کردها از ۵ حزب و گروه، ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی از ۱۵ گروه و حزب، فراکسیون متحدون که بزرگ ترین فراکسیون اهل سنت بود و ریاست آن بر عهده اسامه النجیفی بود از ۱۳ گروه متشکل شده بودند (۱).
هر چند برخی از این گروه ها در اصل بخشی های از یک حزب بزرگ تروابسته به رییس آن ائتلاف به شمار می رفتند و با هدف ترفند های انتخاباتی و جلب رأی بیشتر اعلام وجود کرده اند اما در مجموع، تعدد این احزاب و گروه ها و تنوع شعارهای آنان، عملا ارائه یک برنامه سیاسی دقیق و کارآمد را مختل و در نهایت منجر به ارائه برنامه های انتخاباتی بسیار کلی می شود.
تا لحظه نگارش این بررسی و پژوهش دو نکته ضروری درباره انتخابات ۲۰۱۸ را باید اشاره کرد. نخستین موضوع این است که جنگ عراق در جبهه تروریسم تکفیری داعش و به خصوص تمرکز بیش از هشت ماهه بر آزاد سازی موصل عملا باعث گردید تا احزاب عراقی به یک همگرایی جالب توجه دست یازند. همین موضوع باعث گردید تا موضوع انتخابات تا پیش از آزادی موصل موضوع شماره یک رسانه ها و سیاسیون عراقی نباشد. علی رغم آنکه رهبران سیاسی از این موضوع غافل نبوده اند. پس از آزادی موصل، عملا شاهد ورود عراق به فضای انتخاباتی شدیم بنابراین هنوز شکل ائتلاف ها و جبهه بندی ها روشن نیست. برخی احزاب گفتگوها و مذاکرات خود را آغاز کرده اند و برخی دیگر هنوز به طور جدی به این مرحله ورود پیدا نکرده اند. تحولات مربوط به همه پرسی اقلیم کردستان و اصرار بارزانی بر برگزاری آن در سوم مهرماه نیز عملا باعث شده از آزاد سازی موصل به این سو، فضای سیاسی در عراق متمرکز بر چالش همه پرسی مزبور شود.
ائتلاف های انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴
در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ تعداد ۳۶ ائتلاف و جریان سیاسی حضور داشتند. در میان جریان های شیعی ائتلاف دولت قانون، ائتلاف المواطن و ائتلاف الاحرار بارزترین احزاب و ائتلاف ها بودند. دولت قانون با محوریت حزب الدعوه و شخص نخست وزیر وقت یعنی نوری المالکی ۱۱ حزب و حرکت را در خود جای داده بود و در نهایت نیز بیش ترین آرا و کرسی ها متعلق به این ائتلاف بود. المواطن با محوریت مجلس اعلای اسلامی عراق و شخص عمار حکیم بود که ۲۰ حزب و حرکت را به خود منضم کرده بود و ائتلاف الاحرار که از تجمیع ۳ گروه با محور جریان صدر تشکیل شده بود.
پس از انتخابات همه این ائتلاف ها و گروه ها به همراه تعداد دیگری از جریان های سیاسی شیعی شناخته شده مانند الفضیله در چارچوب بیت بزرگ شیعی یعنی التحالف الوطنی العراقی (ائتلاف ملی شیعیان) ساماندهی شدند هرچند که جریان صدر بعدها از این پیمان خارج گردید (۲).
اهل سنت اما در این انتخابات نیز مانند شیعیان در چارچوب دو یا سه ائتلاف و گروه حضور پیدا کردند.
کردها در انتخابات ۲۰۱۴ با اینکه ائتلاف همیشگی خود با عنوان ائتلاف یکپارچه کردی را داشتند که متشکل از اتحادیه میهنی، حزب دمکرات، حزب سوسیالیست دمکرات، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی بود اما فهرست صلح کردستان متشکل از احزابی مانند زحمتکشان، آزادی، جماعت اسلامی و … نیز در این دوره از انتخابات مشارکت داشت. علاوه بر اینکه جنبش گوران (تغییر) به طور مستقل شرکت کرده و پس از حزب دمکرات بارزانی در جایگاه دوم قرار گرفت.
ایاد علاوی نیز در آن دوره با گرد هم آوردن ۱۵ گروه و تشکل سیاسی، ائتلاف الوطنیه را شکل داده بود که در مجموع با ۲۱ کرسی، پس از دولت قانون در جایگاه دوم در شهر بغداد قرار گرفته بود.
شیعیان
تحالف شیعیان از مشارکت هفت جریان و حزب الفضیله، المستقلون، جریان صدر (حضور خود را معلق کرده است)، مجلس اعلا، حزب الدعوه، سازمان بدر و جنبش اصلاح تشکیل شده و بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی عراق است. پس از انشقاق عمار حکیم از مجلس اعلا و تشکیل جریان ملی الحکمه، این جریان هم به عنوان بخشی از تحالف شناخته می شود.
به نظر می رسد تحالف شیعی در این دوره از انتخابات دست خوش تغییرات جدی بشود. جریان صدر در حال حاضر از آن جدا شده، مجلس اعلا دچار دوپارگی شده است، حزب الدعوه با کشمکش های دو جناح آن یعنی جناح العبادی و جناح مالکی هنوز وضعیت مشخصی ندارد، سازمان بدر احتمالا با گروه های منتسب به الحشد الشعبی لیست بدهد و در نهایت اینکه خود الحشد الشعبی به عنوان مجموعه ای نظامی که خوش درخشیده است انتظار می رود که نمایندگانش به طور جدی در انتخابات شرکت کنند و فهرست انتخاباتی ارائه دهند. اختلاف شدید جریان صدر با مالکی و حزب الدعوه نیز از جمله موضوعاتی است که می تواند بر تحالف شیعیان سایه بیفکند.
مسأله اصلی در حزب الدعوه که ائتلاف دولت قانون را رهبری می کند اختلاف میان العبادی و مالکی است همین موضوع باعث شده تا شائبه هایی درباره تشکیل یک ائتلاف مستقل انتخاباتی توسط العبادی در رسانه ها مطرح شود(۳).
به نظر می رسد دولت قانون به طور مستقل در این دوره حضور یابد هر چند که احتمال ائتلاف آن با گروه های متعلق به الحشد الشعبی وجود دارد. اختلاف حزب الدعوه با دیگر جریان های سیاسی شیعی و غیر شیعی عراق عملا تفاهم انتخاباتی آن برای یک ائتلاف را کم رنگ می کند.
هر چند زمزمه هایی درباره خروج العبادی از دولت قانون و تشکیل یک ائتلاف جدید وجود دارد و با اینکه وی آن را رد کرده است اما این موضوع مسأله ای دور از احتمال نیست. در صورت تأسیس چنین تشکلی توسط العبادی، احتمال ائتلاف آن با جریان هایی ماند حکیم، صدر و علاوی دور از انتظار نیست.
از آن سوی وضعیت در مجلس اعلی پس از انشقاق عمار حکیم تا این لحظه نا مشخص است. مجلس اعلی پس از جدایی حکیم و تأسیس حزب جدیدش هنوز به نوعی در شوک به سر می برد. هر چند که دکتر همام حمودی به عنوان رییس جدید مجلس اعلا انتخاب شد اما موضوع انشقاق ها از این جریان و برخی اختلافات با حزب جدید حکیم هنوز بر اوضاع این حزب سایه افکنده و نقشه انتخاباتی آن روشن نیست.
در مقابل، جریان ملی حکمت قرار دارد. حزب تازه تأسیس حکیم که اکنون با رهایی از سلطه رهبران قدیمی مجلس
وضعیت صدری ها چندان مشخص نیست. هر چند جریان صدر و ایاد علاوی که در نخستین سال های پس از سرنگونی صدام بزرگ ترین دشمنان یکدیگر بوده اند از مدت ها قبل به تفاهمی سیاسی برای ائتلاف انتخاباتی رسیده اند که به گفته علاوی ۹۵ درصد به یک تفاهم برای تشکیل آن دست یافته اند اما هنوز به طور رسمی اتفاقی رخ نداده است(۵). با اینکه احتمال چنین پیوندی به دلیل تفاهم نسبی اعلام شده و گمانه ها درباره تلاش عربستان برای تقریب این دو دور از ذهن نیست. احتمال تفاهم صدری ها با حکیم نیز موضوعی دور از ذهن نیست.
الحشد الشعبی نیز همانگونه که اشاره شد احتمالا در قالب یک یا چند لیست جداگانه وارد صحنه شود. هرچند که براساس اخبار غیر رسمی منتشر شده فهرست ” الاوفیاء ” متشکل از تعدادی از گروه های الحشد و به رهبری سازمان بدر تشکیل شده و احتمالا تلاش خواهد شد تا برای کسب نتیجه ای خوب، سایر قوای حشد نیز در همین لیست تجمیع شود(۶).
شاید نتایج محقق شده انتخاباتی توسط جریان مالکی یا الحشد الشعبی تأثیر بالایی در مشخص شدن آرایش ائتلاف شیعیان پس از انتخابات خواهد داشت. درخشش احتمالی حزب الدعوه یا الحشد می تواند به نزدیک کردن صدر، حکیم و احتمالا العبادی کمک کند.
در هر صورت ائتلاف این گروه ها با جریان های برجسته سنی و کردی به دلیل انقطاع در اشتراکات و اهداف تقریبا امری غیر وارد است و هر تحولی در بیت شیعی ولو بزرگ در داخل همین ائتلاف روی خواهد داد.
وضعیت به وجود آمده در عراق توسط اکراد و میل آنها به همه پرسی و جدایی و اعتراض اغلب جریان های سیاسی به آنها عملا و به تنهایی – علاوه بر عوامل دیگر – یک عامل اساسی در عدم تمایل گروه های شیعی برای ائتلاف کردن با آنهاست. درباره گروه های سنی نیز وضع به همین شکل است. اختلاف شدید میان گروه های سنی و چند پاره بودن آنها، متهم بودن این گروه ها به وابستگی به کشورهای منطقه ای مثل سعودی، ترکیه و قطر و تفاوت های ماهوی در رویکرد و دیدگاه ها و برنامه های سیاسی، احتمال ائتلاف شیعیان با آنها را به صفر می رساند.
همین وضعیت درباره اهل سنت نیز صدق می کند. البته گروه ها و تشکل های سنی و شیعی خرد و کوچک که در قالب ائتلاف های بزرگ شیعی و سنی نیستند را باید از این موضوع مستثنی دانست. اما در هر صورت این گروه های کوچک به تنهایی مؤثر نیستند و تحت تأثیر حزب یا احزاب بزرگ تر تشکیل دهنده آن ائتلاف ها هستند.
کردها
اوضاع در بخش شمالی کشور نیز متفاوت نیست. کردها از گذشته تاکنون هیچ گروه و تشکل غیر کردی را در درون خود نپذیرفته اند. شاید این موضوع به تمایل نداشتن دیگران به حضور در این ائتلاف ها نیز مرتبط باشد. اما بررسی ائتلاف های انتخاباتی کردها در دوره ها گذشته از جمله انتخابات ۲۰۱۴ این موضوع را ثابت می کند (۷). میل کردها به جدایی طلبی و استقلال نیز عملا راهی برای ائتلاف میان کردها و دیگران باز نگذاشته است. تصور ائتلاف عرب ها و کردها در انتخابات پارلمانی عملا امری غیر قابل تصور است. هر چند که پس از انجام همه پرسی و اعمال برخی مجازات و تحریم ها توسط دولت مرکزی بر اقلیم، برخی شخصیت های برجسته سنی مانند اسامه النجیفی و سلیم الجبوری دیدارهایی
در داخل بیت کردی اما اختلافات در این دوره شدیدتر از دوره های قبل است. قانون ریاست اقلیم و موضوع همه پرسی کردستان از مسائلی است که اختلافات را به شدت تعمیق بخشیده است و احزابی مانند تغییر و جماعت اسلامی کردستان را به عنوان طرف هایی جدی در منازعات داخلی اقلیم بدل کرده است. در حال حاضر نیز کردها پیش از انتخابات ۲۰۱۸ برای انتخابات پارلمان داخلی اقلیم که رقابتی سخت و شدید است آماده می شوند. نقشه انتخابات داخلی کردها می تواند به ترسیم نقشه ای روشن تر برای انتخابات سراسری و شناخت شکل ائتلاف کردها و جبهه های آنان کمک کند.
با مرگ طالبانی نیز به نظر می رسد شکاف در داخل اتحادیه میهنی برای ریاست آن بیشتر شود. تأسیس حزب جدید توسط برهم نخست وزیر سابق اقلیم و عضو ارشد اتحادیه میهنی نشان می دهد انشقاق در داخل این حزب به سرعت رخنه کرده است.
تردیدی نیست که همه پرسی اقلیم باعث شکاف های جدی در میان احزاب کرد شده است. گوران و جماعت اسلامی با اینکه در نهایت در همه پرسی شرکت کردند اما همچنان به بارزانی بد بین هستند. به خصوص آنکه تشکیل شورای رهبری کردستان توسط بارزانی و ریاست وی نهاد تازه تأسیسی که غیر قانونی تلقی شده است به احتمال فراوان باعث دورتر شدن این احزاب از حزب دمکراتیک کردستان خواهد شد.
اهل سنت
علاوه بر رهبران شیعی و کردی، رهبران سنی نیز در این دوره با چالش های فراوانی روبرو هستند. هر یک از آنها اکنون و در زمانی که داعش تقریبا در حال زوال در مناطق سنی است به تکاپو افتاده اند تا با ایجاد جبهه ای قوی، سهم بیشتری از کرسی های مجلس را از دیگر رقیبان سنی خود کسب کنند. اما در این دوره مردم این مناطق نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در نتایج انتخابات این مناطق ایفا خواهند کرد به ویژه آنکه از نظر اهل سنت، بسیاری از رهبران قدیمی آنها، پس از ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) و تسلط داعش بر مناطق وسیعی از عراق، آنها را ناامید کردند به گونه ای که بخش بزرگی از این رهبران در بحبوحه آوارگی اهالی این مناطق و کشتار آنها، بی توجه به مردم وقت خود را در کردستان عراق یا خارج از کشور گذرانیدند.
هفته ها و ماه های آینده را باید برای احزاب سنی تعیین کننده دانست. اختلافات در میان گروه های تشکیل دهنده پیمان نیروهای اهل سنت – بزرگ ترین ائتلاف اهل سنت – به قدری بالاست که بسیاری از ناظران و شخصیت های سیاسی سنی از احتمال کشمکش های شدید و انشقاق در درون آن خبر می دهند. علاوه بر اینکه در عمل اهل سنت حداقل به دو جریان عمده و بزرگ تقسیم شده اند.
نتیجه
انتخابات پیش روی پارلمانی عراق حداقل از حیث دو موضوع در این دوره قابل توجه و مهم است. نخست پوست اندازی بی سابقه احزاب و جریان های سیاسی سنی و شیعی و تلاش برای نشان دادن چهره ای جدید از خود در میان مردم و رأی دهندگان. چهره های موجود در سپهر سیاسی عراق تغییری از سال ۲۰۰۳ تاکنون نداشته اند همانگونه که در اوضاع خدماتی و معیشتی مردم تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداده است. علاوه بر عراق براساس آمارهای بین المللی از بالاترین معدل های فساد اداری و اقتصادی در دنیاست.
از این رو رهبران سیاسی با علم به این موضوع و برای ناکام نماندن در انتخابات در مقابل گروه هایی که از شانس بالاتری برخوردارند اقدام به پوست اندازی از قالب های قدیمی خود می کنند. بخشی قابل
سابقه مدیریتی ۱۴ ساله جریان های سیاسی که به باور جامعه عراق بخش عمده ای از فساد حاصل توسط این احزاب حاکم پدید آمده رهبران برخی از احزاب را به این نتیجه رسانده است که این بار با نشان مدنیت و کم کردن بعد اسلامیت، در صحنه حضور داشته باشند هرچند که هیچ چیزی که نشان از تغییر رویه این جریان ها ارائه گفتمانی متفاوت و جدید باشد در آنها دیده نمی شود.
موضوع دوم شرایط سیاسی حاکم بر کشور پس از ظهور داعش و شکست آن در اکثر نقاط عراق می باشد. این موضوع بدون تردید تأثیر جدی بر نتایج انتخابات به سود گروه های سیاسی مقاومت و حامیان آن خواهد داشت. همین مسأله به تکاپوی گروه های قدیمی برای احیای خود و تشکیل ائتلاف های جدید برای تنفش در حیات سیاسی عراق دامن زده است.
افزون بر اینها در هفته های اخیر شاهد نزدیکی قابل اعتنای کشورهای عرب به خصوص کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس بودیم. نزدیکی که به سرعت در حال انجام است و به طور جدی می تواند منجر به تکثر بازیگران موجود در صحنه عراق، علاوه بر ایران و آمریکا، بشود.
این نزدیکی می تواند نقش مؤثری در شکل سیاست خارجی عراق و حتی حمایت این کشورها از برخی گروه های عراقی به خصوص شیعی ایفا کند. باید صبر کرد تا نقشه ائتلاف های انتخاباتی کشور روشن تر شود تا افقی بهتر برای تحلیل جبهه بندی ها و نتایج احتمالی انتخابات ارائه داد. علاوه بر اینکه احزاب برنده و شخص نخست وزیر با چالش های عمده ای در فضای پس از انتخابات مواجه خواهد بود. علاوه بر مشکلات امنیتی ناشی از باقیمانده های داعش، اختلاف با حکومت اقلیم کردستان، مناسبات با کشورهای عرب خلیج فارس، نیروهای نظامی خارجی موجود در کشور، وضعیت اقتصادی نابسامان و فساد و اصلاحات از جمله چالش هایی است که عراق پس از انتخابات با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
همه پرسی اقلیم نیز که در نهایت با اصرار و عناد بارزانی برگزار شد فضای سیاسی پیش روی کشور را دچار نوعی سردرگمی خواهد کرد. در بغداد بسیاری اعتقاد دارند که مقامات سیاسی کرد و از جمله نمایندگان کرد که در همه پرسی شرکت کردند باید از بغداد اخراج شوند. هر چند تحقق این موضوع تا پیش از انتخابات پارلمانی سراسری بعید به نظر می رسد اما باید دید اصرار کردها بر کوتاه نیامدن در برابر خواسته های بغداد می تواند بر حضور اکراد در این انتخابات تأثیر بگذارد.
سید رضا قزوینی غرابی/ روزنامه‌نگار عراقی و تحلیلگر مسائل عراق
منابع
۱ – الائتلافات السیاسیه المصادق علیها لانتخاب مجلس النواب العراقی ۲۰۱۴، المفوضیه العلیا المستقله للانتخابات؛
http://www.ihec.iq/ihecftp/2014/kayanat/etlaf20-4.pdf
۲ – الاحرار خارج التحالف الوطنی، الجورنال؛
http://journaliraq.com/myapp-2598/
۳ – تصاعد الصراع بین العبادی والمالکی مع قرب الانتخابات، الجزیره؛
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/12/24/تصاعد-الصراع-بین-العبادی-والمالکی-مع-قرب-الانتخابات
۴ – أبو کلل: هناک دعوه لعمار الحکیم لزیاره السعودیه وسیلبیها فی الوقت المناسب، اسپوتنیک؛
https://arabic.sputniknews.com/interview/201708241025817232
۵ – علاوی : لدینا تفاهمات وحوارات مع التیار الصدری لتشکیل تکتل انتخابی قوی، خبر عاجل؛
http://ajel-iq.com/news/123308.html
۶ – ائتلاف جدید بقیاده بدر، بغداد الیوم؛
http://baghdadtoday.news/ar/news/9851
۷ – الائتلافات السیاسیه المصادق علیها لانتخاب مجلس النواب العراقی ۲۰۱۴، المفوضیه العلیا المستقله للانتخابات؛
http://www.ihec.iq/ihecftp/2014/kayanat/etlaf20-4.pdf
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۶۷۶۹۴۷
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
