پیامدهای قرار گرفتن نام عربستان در فهرست سیاه سازمان ملل

هفته گذشته سازمان ملل اعلام کرد که نام عربستان سعودی را در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار داده است. در همین ارتباط، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 13 مهرماه جاری، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را بابت کشتار و زخمی کردن حداقل ۶۸۳ کودک و حمله به ده‌ها مدرسه و بیمارستان در جریان تجاوز نظامی از سال ۲۰۱5 میلادی (1394شمسی) در یمن، در فهرست سیاه خود قرار داد.

پیش‌نویس این فهرست که چند روز پیش از اعلام آن تهیه شده بود به تایید آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد رسید و به شورای امنیت ارسال شد.

این برای نخستین بار نیست که نام عربستان سعودی و ائتلاف نظامی به رهبری این کشور در رابطه با تجاوز به یمن در فهرست سیاه سازمان ملل قرار می‌گیرد. کمتر از چهار ماه پیش، در اوایل خردادماه نیز نام ائتلاف به رهبری ریاض در این فهرست قرار گرفت، اما پس از مدت کوتاهی توسط بان کی مون دبیرکل وقت آن سازمان از فهرست حذف شد، که اعتراض نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.

در آن برهه بان کی مون ، در واکنش به انتقادات صورت گرفته در خصوص حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک به اعمال فشار عربستان و متحدان این کشور، به منظور حذف ائتلاف تحت رهبری سعودی از این فهرست اذعان کرد و اعتراف نمود که تهدید عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی مبنی بر قطع کمک های خود برای برنامه های بشردوستانه به سازمان ملل، دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.

در نخستین واکنش‌ها در قبال محکومیت جهانی سعودی‌ ها، عبدالله معلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرنگاران، این گزارش را "غیر دقیق و گمراه‌کننده" خواند و مدعی شد که "ما نهایت احتیاط را برای ممانعت از آسیب زدن به غیرنظامیان اعمال می‌کنیم".

ادعای سفیر عربستان در سازمان ملل در مورد ممانعت از آسیب زدن به کودکان یمن در حالی مطرح شده که شواهد حاکی از آن است که آمار تلفات کودکان یمنی طی بیش از دو سال گذشته بسیار بیش از آمار اعلام شده توسط سازمان ملل می‌باشد.

بخش قابل توجهی از آمار کودکان قربانی شده در یمن بر اثر جنگ عربستان، علاوه بر اصابت ترکش و یا گلوله‌های خمپاره، ناشی از آثار ثانویه جنگ جاری در یمن است.

در گزارشی که سازمان ملل در تیرماه سال جاری منتشر ساخت، این سازمان هشدار داد که حدود دو میلیون کودک یمنی از "سوءتغذیۀ حاد" رنج می برند و کل یمن در ورطۀ گرسنگی قرار گرفته است." این گزارش که توسط "سازمان جهانی بهداشت"، "یونیسف" و "برنامۀ تغذیه جهانی" تهیه شده تصریح می کند که ٦۰ درصد مردم یمن نمی دانند که وعدۀ بعدی غذای خود را از کجا و چگونه تأمین کنند و حدود ٨۰ درصد کودکان یمنی به کمک های بشردوستانۀ فوری نیازمندند." این شرایط به این دلیل در یمن حاد شده که بخش قابل توجهی از ساکنان استان‌های مرکزی و شمالی یمن بدلیل محاصره ناشی از جنگ عربستان به موادغذایی حداقلی نیز دسترسی ندارند.

گزارش سازمان ملل در ادامه تصریح می کند که سوءتغذیه و گرسنگی بیشتر کودکان یمنی را در معرض خطر بیماری وبا قرار می دهد و وبا به یک اپیدمی در یمن تبدیل شده است. براین اساس علاوه بر جنگ و سوء تغذیه، عامل سوم در مرگ و میز گسترده کودکان در یمن ناشی از گسترش غیرقابل مهار بیماری وبا در نتیجه نرسیدن مواد دارویی و خدمات درمانی می‌باشد. تا اواسط شهریورماه جاری یعنی حدود یک ماه پیش، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که از زمان شیوع وبا در یمن، 150 هزار کودک یمنی به این بیماری مبتلا شده اند که احتمال مرگ و میر آن‌ها بسیار زیاد است. همچنین به گفته مقامات یونیسف، در حال حاضر به طور میانگین هر١٠ دقیقه یک کودک بر اثر بیماری و گرسنگی در یمن می میرد.

در این شرایط و در حالی که بنا به آمار سازمان ملل حداقل نزدیک به 700 کودک یمنی بر اثر مستقیم جنگ و در نتیجه اصابت خمپاره و یا حملات هوایی جنگنده‌های سعودی جان خود را از دست داده‌اند و از طرف دیگر نزدیک به هزاران کودک دیگر در نتیجه آثار ناشی از جنگ شامل سوءتغذیه و گسترش وبا در یمن قربانی شده‌اند، آیا قرار گرفتن نام عربستان در فهرست ناقضان حقوق کودک می‌تواند گره‌ای از کلاف سردرگم یمن را بگشاید؟

نخستین بررسی‌های حقوقی تائید کننده وقوع جنایت جنگی در یمن بر اثر اقدامات ائتلاف سعودی در یمن می باشد. دو سال بمباران هوایی، محاصره دریایی و درگیری های زمینی، یمن، این فقیرترین کشور دنیای عرب، را در مرز فاجعه انسانی قرار داده و بسیاری از نهادهای غیردولتی و سازمان های حقوق بشری درباره خسارت ها و تلفات جانبی (collateral damage) فزاینده جنگ، که عمدتا متوجه غیرنظامیان و زیرساخت های حیاتی کشور مانند بیمارستان ها و سیستم تامین آب شرب و آذوقه می شود، هشدار داده اند.

با وجود این هشدارها اما اقدام جدی از سوی نهادهای بین‌المللی موثر مانند شورای امنیت برای توقف جنگ نه تنها صورت نگرفته که گاه حتی شورای امنیت از ورود به چنین پرونده‌هایی با هدف بررسی عاملان شروع جنگ اجتناب می‌ورزد. تنها ورود رسمی شورای امنیت به پرونده یمن در جریان تصویب قطعنامه الزام‌آور 2216 در آوریل 2015 می‌باشد که در آن جای متهم و قربانی تغییر کرده است.

در قطعنامه مذکور بجای درخواست از عربستان برای توقف جنگ از سایر کشورها خواسته شده تا با تحریم تسلیحاتی نیروهای متحد ارتش یمن، از فروش سلاح به مردمی که در مقابل تجاوز عربستان مقاومت کرده پرهیز کنند. تصویب این قطعنامه که بنا به پیشنهاد کشورهای عربی خلیج فارس و از سوی اردن در شورای امنیت مطرح و پیگیری شد نشان داد تا چه میزان نهادهای سیاسی بین‌المللی و در راس آن شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به بحران انسانی یمن ناتوان و فاقد جایگاه بی طرفی می‌باشند.

بر این اساس با توجه به عدم توانایی شورای امنیت در ورود به پرونده بحران یمن، مشخص است که قرارگیری نام عربستان در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان از جانب سازمان ملل در عمل تاثیرچندانی بر سرنوشت یمنی‌ها حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت. در واقع بدلیل ماهیت غیرالزام‌آور فهرست سیاه سازمان ملل، در عمل کشورهای متجاوز به یمن با وجود غیرقابل قبول دانستن این گزارش، اما همچنان به جنگ نابرابر علیه غیرنظامیان یمنی ادامه خواهند داد.

در عین حال نمی‌توان تاثیر افزایش فشارافکارعمومی بر اقدامات غیرانسانی عربستان در یمن را در نتیجه قرارگیری نام این کشور در فهرست سیاه سازمان ملل نادیده انگاشت و اصولا قرارگیری نام ریاض در فهرست مذکور نیز متاثر از همین فشارها صورت گرفته است.

با این حال این امیدواری را می‌توان داشت که درج نام عربستان در فهرست سیاه سازمان ملل حداقل به افزایش قابل توجه فشار افکارعمومی جهانی علیه اقدامات عربستان در یمن منجر شود و هزینه‌ها را برای تداوم جنگ سعودی‌ها در یمن افزایش دهد. از این جهت، مداخله نظامی تمام عیار سعودی ها در یمن و مهمتر از آن پافشاری عربستان بر تداوم آن نه تنها هزینه‌های سیاسی و اقتصادی را برای ریاض در منطقه افزایش خواهد داد، که فراتر از آن به افول ضریب نفوذ عربستان در سطح افکارعمومی جهانی منجر خواهد شد.