استنادات این گزارش، به نقل از روزنامه گاردین، با استفاده از اظهارات بیش از 120 مرد و زن روهینگیایی که به بنگلادش متواری شده اند و همچنین سخنان تعدادی از اعضای تیم های امدادرسان، خبرنگار و مقامات بنگلادشی و با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ای و همچنین تصاویری ویدئویی تهیه شده است. در گزارش عفو بین الملل بدترین جنایات در "مینی گویی" یا "تولا تولی" ، رخ داده که نیروهای ارتش در تاریخ 30 آگوست در حملاتی سیستماتیک و گسترده قتل‌عام وحشیانه‌ای را رقم زدند.

تیرانا حسن، مدیر واکنش به بحران در عفو بین‌الملل گفت: در این تهاجم سازماندهی شده نیروهای امنیتی میانمار به شکل وحشیانه‌ای انتقام خود را از جمعیت روهینگیای ایالت شمال راخین گرفتند که هدف اصلی بیرون کردن آنها از کشور بود. به عبارت بهتر سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود بحران میانمار را بدترین بحران آوارگان آسیا طی دهه های اخیر اعلام کرده است و خواستار اقدام جامعه جهانی برای حل این بحران شده است.

طی دو ماه گذشته ارتش میانمار و بودائیان افراطی در این کشور به بهانه مبارزه با شبه نظامیان مسلح حملات گسترده ای را در روهینگیا، شکل دادند که منجر به بیش از 500 هزار آواره شده است که در ۲۷ اردوگاه موقت صحرائی اسکان یافته‌اند. همچنین طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یک پنجم پناهندگانی که به بنگلادش رسیده اند در معرض سوءتغذیه خطرناک هستند به نحوی که بیش از 80 هزار کودک درگیر این بحران هستند. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر که اخیراٌ منتشر شده است 288 روستا در استان راخین نیز به آتش کشیده شده است تا از بازگشت آوارگان جلوگیری شود. از طرفی بیش از 10 هزار مسلمان در مرز این کشور با بنگلادش گرفتار هستند. گفته می شود تلفات انسانی ناشی از کوچ اجباری مسلمانان به حدود 10 هزار نفر رسیده است. علاوه بر این باید به ابعاد دیگر این جنایات همچون ابتلا به انواع بیماری ها، سوء تغذیه، و تلفات ناشی از سرگردان شدن در دریا و جنگل اشاره داشت. همچنین ارتش این کشور مناطق مرزی را مین گذاری کرده است تا از بازگشت آوارگان جلوگیری نماید. ارتش میانمار بارها تلاش داشته تا اقدامات خود را توجیه نماید به نحوی که فرمانده کل ارتش این کشور با اعلام بنگلادشی بودن ریشه مسلمانان میانمار، عملیات های اخیر علیه آنان را بر اساس قانون اساسی این کشور کاملا توجیه پذیر خواند.

با وجود سکوت مقامات اروپایی نخستین واکنش ها توسط گروه های مدنی همچون جمعیت های مسلمان در انگلستان، فرانسه و هلند صورت گرفت. در واقع به دلیل گسترش خشونت های میانمار مقامات اروپایی مجبور به موضع گیری شدند. تنها بعد از یک و ماه و نیم از شروع کشتارها علیه مسلمانان، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا از دولت میانمار خواست به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد. نمایندگان پارلمان اروپا هم در قطعنامه ای غیر رسمی از دولت میانمار خواستند دسترسی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به مناطق مسلمان نشین میانمار را فراهم نماید. همچنین اتحادیه اروپا برای حفظ پرستیژ صلح طلبی نهایتا از سازمان ملل درخواست کرد تا ماموران حقیقت یاب را برای بررسی پاکسازی قومی و نسل کشی به این مناطق اعزام نماید. البته برخی معتقدند که اروپا بر این باور است که اعمال فشار بر میانمار منجر به واکنش ارتش این کشور و از میان رفتن تلاش های به اصطلاح دموکراتیک در این کشور خواهد شد. همچنین در دیدار اخیر (20 مهرماه) هلاینگ فرمانده ارتش میانمار با مارسیل سفیر آمریکا در این کشور، هیچ اشاره ای به جنایات ارتش نشد. اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کرده اند که در حال بررسی تحریم علیه رهبران ارتش میانمار به دلیل اقدامات سرکوبگرانه هستند اما با این وجود تا کنون هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. این تحریم ها می تواند شامل تحریم دارایی های آنها در آمریکا، ممنوعیت سفر به این کشور و ممنوعیت معامله با آمریکایی ها باشد هرچند که به زعم بسیاری این تحریم ها نمی تواند بازدارندگی کافی برای سران ارتش میانمار به همراه آورد. از سوی دیگر انتظار نمی رود که تحریم های اروپا و آمریکا به زودی اعمال شود زیرا بیم این وجود دارد که میانمار به سوی نزدیک کردن روابط با چین گام بردارد.

واقعیت آن است که امید برای حل بحران مسلمانان روهینگیا در میانمار بدون فشار و دخالت خارجی ممکن نیست زیرا اولاً ارتش به عنوان مهمترین نهاد قدرتمند در میانمار، مسلمانان را به چشم بیگانه و خارجی می بیند که باید از این کشور کوچانده شوند و از سوی دیگر تعدادی از رهبران بودایی این کشور همچون "ووراتو" با تحریک این جنایات علیه مسلمانان، نیز بستری بر مقدس اعلام کردن و مجاز نمودن این جنایت ها فراهم می کند. بنابراین این بحران بیش از هرچیز به یک عامل و متغیر خارجی برای تغییر وضعیت در این منطقه نیازمند است.

آنچه که تا کنون سازمان های بین المللی و رهبران اروپا و آمریکا در برابر بحران میانمار موضع گیری کرده اند توانایی کافی برای توقف این جنایات نداشته است. این بحران بیش از هرچیز به تصمیماتی با ضمانت اجرای قوی نیازمند است تصمیماتی مبنی بر تحریم و فشار بر دولت میانمار، محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل برای ورود نیروهای حافظ صلح در میانمار، تحت تعقیب قرار دادن سران سیاسی و نظامی، کمک به آوارگان و... که این مهم از طریق سازمان های بین المللی و رایزنی های گسترده در نهادهای بین المللی امکان پذیر است. در این شرایط اگرچه بحران میانمار یک بحران انسانی است اما برای امت اسلامی یک مسئولیت مضاعف را به همراه دارد. در این میان اگرچه موضع گیری های کشورهای اسلامی می تواند نقش موثری برای جلب توجه جهانی به این بحران داشته باشد اما با توجه به اختلافات موجود در میان دولت‌های اسلامی تاکنون اقدام از سوی مسلمانان مؤثری در جلوگیری از تضییع حقوق انسانی مسلمانان میانمار صورت نگرفته است.

اسلام تايمز