طرح العبادی برای مبارزه با فساد، واقعیت ها و ضرورتها

طی چند روز اخیر ، حیدالعبادی از طرح خود برای مبارزه با فساد در این کشور سخن می گوید. بر اساس گفته وی، مبارزه با فساد در عراق دشوارتر از مبارزه با تروریسم است چرا که افراد فاسد دارای سرمایه و رسانه هستند و حقایق را در جامعه وارونه جلوه می دهند و به منظور پیشبرد اهداف و پنهان کردن فساد خود، همگان را فاسد معرفی می کنند؛ او معتقد است، ما همانگونه که بر ترورسیم پیروز شدیم، بر فساد نیز فائق خواهیم آمد و به طور حتم موفقیت ما در مبارزه با فساد بر قدرت ما خواهد افزود.

طبق گفته منابع نزدیک به نخست وزیری عراق، العبادی قصد دارد طی روزهای آینده با تاسیس شورای عالی مبارزه با فساد به ریاست خود و عضویت هیات پاکسازی و نظارت مالی و دفاتر بازرسان عمومی این اقدام را عملی سازد.

حیدر العبادی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود نیز تاکید کرد، به منظور مقابله با مفسدان اقتصادی باید بر اطلاعات و شواهد و اسناد محکم تکیه کرد و به طور حتم این افراد مفسد بعد از پایان تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و شواهد به دستگاه های قضایی تحویل داده خواهند شد؛ العبادی حضور هر گونه بازجو و بازرس بین المللی در اجرای این طرح را رد کرد و به گفته وی فقط مشورت هایی از سوی نهادهای بین المللی متخصص در این امر گرفته شده است.

بر اساس گفته های "جاسم محمد جعفر" نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، حیدر العبادی فهرستی از سران بزرگ و برجسته فساد را به همراه میزان اموال و سرمایه های به سرقت رفته آماده کرده است و نتایج آنها را در اوایل سال آینده منتشر خواهد کرد. به گفته وی، میزان این اموال، 22 میلیارد دلار می باشد که بخشی از آن در دوران رژیم سابق و بخشی هم در سال های پس از 2003 ربوده شده است.

طرح مبارزه با فساد حیدر العبادی با واکنش هایی در بین احزاب و جریان های سیاسی عراق نیز همراه بود؛ هوشیار عبدالله نماینده وابسته به فراکسیون تغییر، ضمن اعلام حمایت از طرح مبارزه با فساد، بر ضرورت مبارزه با سران فساد در اقلیم کردستان نیز تاکید کرد. وی به نیابت از جنبش گوران، حمایت خود را از هر گونه طرح مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی در دولت عراق اعلام کرد و خواستار مقابله با فساد به دور از هرگونه سیاسی کاری و رابطه های حزبی و گروهی در بغداد و اقلیم کردستان شد.

عاليه نصيف نماينده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون نیز در واکنش به طرح مبارزه با فساد حیدر العبادی گفت، نمى توان اسم فاسدهاى عراق را منتشر كرد چرا كه آن ها صاحب رسانه و قدرت هستند و در صورت مقابله با آنها، مشخص نيست چه اتفاقى خواهد افتاد. از طرف دیگر اللويزى نماينده پارلمان عراق نیز ضمن استقبال از این طرح خواستار کمک گرفتن از شركت هاي بين المللى در مبارزه با فساد شد.

کمیساریای حقوق بشر نیز ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی خود از طرح حیدرالعبادی در مبارزه با فساد و عوامل سرقت اموال عمومی، بر ضرورت انجام این اقدام - که به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در کشورها تلقی می شود - تاکید کرد.



در این رابطه، بصورت کلی، چند موضوع مهم ، قابل طرح می باشد:

اول: بدیهی است که فساد، نزد تمامی ملتها و جوامع، امری نا پسند و مذموم تلقی می گردد که برای ساماندهی به جامعه و ایجاد شرایط مساعد برای یک زندگی مناسب و مطلوب، مبارزه با آن ،لازم و اجتناب ناپذیر می باشد. معمولاً هیچکس بطور مستقیم با اصل و عنوان مبارزه با فساد، مخالفت نمی کند و در مقابل آن قرار نمی گیرد. اما بطور طبیعی، افراد و جریانهای فاسد، بطور غیر مستقیم در برابر چنین اقداماتی، تا حد ممکن، سنگ اندازی و مقاومت می نمایند.

دوم: مسئله مبارزه با فساد در جوامع مختلف، گاه از سر دلسوزی به مردم و با اهدافی صادقانه و به دور از مقاصد سیاسی صورت می گیرد و گاه در میدان رقابتها و بازیهای سیاسی، به منظور غلبه بر رقبا و بر زمین زدن حریف انجام می شود.

سوم: مبارزه با فساد، آنگاه که صادقانه انجام می گیرد، باید به اصول و قواعد مبارزه و شرایط حاکم بر محیط مبارزه، توجه لازم را داشته باشد. در غیر این صورت نه تنها، موفقیتی در بر نخواهد داشت ، بلکه برعکس، ممکن است آسیبهایی در عرصهای مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز به جامعه وارد نماید.

چهارم: در شرایطی که مردم دغدغه های امنیتی و اقتصادی داشته باشند، از هر کس که شعار مبارزه با فساد را بدهد، حمایت خواهند کرد. این حمایت عمومی، نشانه شدت نیازمندیهای آنها می باشد و نه لزوماً به معنی تأیید برنامه و شیوه مبارزه آن فرد. افراد غیر صادق می توانند از این حمایت عمومی سوء استفاده نموده و برنامه های خود را پیش ببرند؛ در حالی که ممکن است هیچ سودی را هم برای مردم نبخشد و یا حتی در شرایطی، زیانبار هم باشد. آنجا که بر مشکلات جامعه می افزاید و ایجاد بحران می کند.



پنجم: مهمترین شرایطی که در عراق حاکم است و در این مبارزه، باید بدان توجه داشت، کدامند؟

1- پس از سرنگونی رژیم بعث، در عراق جدید -که پیوسته درگیر بحرانهای مختلف، بوده و می باشد- تثبیت قدرت و اعمال اقتدار و حاکمیت ملی در شکل لازم و کافی، ممکن نشده است. نهادهای حکومتی هنوز از ضعفهای ساختاری و کنترل های سازمانی، رنج می برند. در چنین شرایطی، افراد و گروههای فاسد و سود جو، وارد میدان می شوند.

2- افراد آلوده به فساد، معمولاً به یک بخش از جغرافیا، مردم و یا به یک جریان و گروه خاص محدود نمی‌گردند. معمولاً در چنین فضاهایی، فساد، میل به فراگیری و گسترش می نماید. به نظر می رسد یکی از دلایل عمده و اساسی تاثیر گذار در گسترش فساد در عراق، نوع ساخت سیاسی حاکم بر این کشور می باشد که بر مبانی ساختار طائفه ای سهمیه بندی قدرت و پست ها میان احزاب و مذاهب در وزارت خانه ها، ادارات دولتی و حتی نهادهای نظارتی حاکم در این کشور همچون دستگاه قضائی شکل گرفته است و همین امر به نوبه خود نقش بسزایی را در گسترش فساد ایفاء می کند.



3- شرایط حاکم بر عراق، به دلیل بافت و ساخت متنوع اجتماعی و تفاوتهای مذهبی و اختلافات سیاسی، مستعد تنش سیاسی و بحران است. بنابراین باید بطور جد، مراقب اقدامات تنش زا بود.

4- مردم عراق، بیش از هر چیز نیازمند محیط امن و بدور از تنش و بحران و در درجه بعد، رفع مشکلات معیشتی خود هستند.



ششم: در شرایطی مانند شرایط حاکم بر عراق، مسئله مبارزه با فساد، مستلزم چند ملاحظه و مؤلفه مهم است:

1- این مبارزه در یک دوره زمانی کوتاه مدت، ممکن نیست. زیرا فساد،نسبتاً فراگیر و ریشه دار است.

2- به دلیل فراگیری و ریشه دار بودن، مقاومتهای در برابر مبارزه با فساد، گسترده و سخت است.

3- نهاد دولت(در دوره های مختلف)، بعنوان متولی اعمال اقتدار و حاکمیت ملی، هنوز قدرت لازم را در کنترلهای اقتصادی و جریانهای مالی کسب نکرده است و اساساً مجالی برای این مهم نیافته و همین امر مهمترین دلیل گستر ش فساد گردیده است. لذا ابتدا لازم است، دولت، اولاً قدرت و اقتدار لازم را بلحاظ سازمانی، در خود ایجاد کند ثانیاً در این راستا، برنامه های مناسب بلند مدت و کوتاه مدت را تهیه و تنظیم نماید.

4- دراین مبارزه نمی توان شدت عمل بخرج داد. بلکه باید به تدریج گامهای لازم ر ا برداشت. آیا می توان، احتمالاً طیف وسیعی از افراد را بازداشت و یا محاکمه نمود.

5- برنامه مبارزه با فساد، مستلزم اراده و مشارکت ملی می باشد و نه صرفاً بر اساس سلیقه و نظر یک جریان و یک حزب خاص. مشارکت فراگیر و ملی، به حمایت و پشتیبانی از امر مبارزه با فساد منجر خواهد شد، مقاومتها در برابر آن را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر مانع از سوء استفادۀ یک جریان و یا حزب از این مسئله در مقابل دیگر جریانها و احزاب خواهد گردید. افراد و یا گروههای صادق در امر مبارزه با فساد، به مسئله مشارکت فراگیر سیاسی در این امر، توجه ویژه می نمایند ؛ و بالعکس، افراد غیر صادق، که سوء استفاده از این مسئله را در نظر دارند، سعی خواهند نمود، این مبارزه را بصورت بخشی برنامه ریزی و دنبال نمایند.