به گزارش اسلام تایمز، خرداد ماه سال 93 بود که عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سید علی سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا به بیان مواضع این مرجع تقلید درباره دفاع از کشور و مقدسات در برابر تروریست‌های داعش پرداخت و از شهروندانی که توانایی حمل سلاح دارند، خواست برای مبارزه با تروریست‌ها و دفاع از کشور و ملت و مقدسات به دستگاه‌های امنیتی بپیوندند.

نماینده حضرت آیت الله سیستانی بر لزوم دفاع از وطن و ملت و ناموس شهروندان تأکید کرد و گفت: هر که توانایی دارد باید به دفاع از عراق و ملت و مقدسات آن بپردازد و این امر بر دیگران ساقط است. یعنی اگر 10 هزار توانستند به هدف مورد نظر دست یابند وجوب جهاد بر دیگران ساقط است.

وی با اشاره به اعلام جهاد کفایی حضرت آیت الله سیستانی برای دفاع از عراق افزود: بر شهروندانی که توانایی حمل سلاح و مبارزه با تروریست‌ها را دارند، واجب کفایی است به دفاع از کشور، ملت و مقدسات پرداخته و به نیروهای امنیتی بپیوندند.

بعد از این فتوا بود که دهها هزار نفر از مردم به طور داوطلبانه برای مقابله با داعش ثبت نام کرده و گروهی به ارتش پیوسته و گروهی نیز نیروهای مقاومت مردمی(الحشد الشعبی) را شکل دادند. هر چند بدلیل اشتغال برخی از این افراد به مشاغل آزاد و امرار معاش از این مشاغل آمار دقیقی از نیروهای مردمی وجود ندارد اما تعداد نیروهای مردمی حدود 150 هزار نفر ذکر شده است.

دو سال و نیم بعد یعنی در آذرماه سال 95، مجلس عراق قانون الحشد الشعبی را به تصویب رساند.

در ماده یک این قانون آمده است: گروه‌ها و تشکیلات الحشد الشعبی مجموعه‌های قانونی هستند که از ضمن برخورداری از حقوق خود، به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود متعهد هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق محسوب نشوند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند.

همچنین در ماده ششم این قانون آمده است: افراد و وابستگان تشکیلات و گروه‌های تشکیل دهنده الحشد الشعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی مشابه کارمندان وزارت دفاع و کشور عراق برخوردار می‌شوند.

روند جنگ با گروه تروریستی داعش ادامه یافت تا اینکه در ماه جاری (آذر ماه)، 3 سال و 6 ماه بعد از سقوط موصل(خرداد ماه 93)، نیروهای ارتش، بسیج مردمی و پلیس فدرال عراق پس از درگیری‌های سنگین با آخرین بقایای عناصر تروریستی موفق شدند خود را به مرزهای مشترک با سوریه برساندند و به اشغالگری این کابوس سیاه پایان دهند.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز شنبه 18 آذر این خبر را اعلام کرد و گفت: نیروهای ارتش عراق مناطق مرزی با سوریه که آخرین مناطق در اشغال داعش بود را نیز در اختیار گرفتند. ما علیه داعش به پیروزی بزرگی رسیده‌ایم. امروز مایلم به تمامی مردم عراق خبر خوبی بدهم. در چند ساعت گذشته نیروهای ما آزادسازی نینوا و انبار را به پایان رساندند و نوار مرزی عراق و سوریه نیز اکنون در کنترل کامل ماست.

با پایان یافتن تروریسم داعش در عراق موضوع مهمی که این روزها فضای سیاسی عراق را در برگرفته، وضعیت الحشد الشعبی است.

برخی جریانات مانند بدر، عصائب اهل الحق و جریان صدر با خلع سلاح نیروهای نظامی خود، خواستار حضور در روند سیاسی عراق شده‌اند و از سایر جریانات سیاسی-نظامی عراق نیز خواسته‌اند تا سلاح خود را تحویل نیروهای امنیتی دهند.

همچنین روز گذشته «عبد المهدی الکربلائی» نماینده آیت الله سیستانی با اعلام حمایت مجدد از الحشد الشعبی و بیان اینکه این نهاد باید در عراق باقی بماند، خواستار این شد تا تمامی سلاح‌ها تحت کنترل دولت در آیند.

* حسینی: حشد برای مصالح عراق باقی خواهد ماند

سید ضرغام حسینی نماینده جریان حکمت ملی در ایران نیز در این خصوص با اشاره به تلاش جریانات شیعه از جمله سید عمار حکیم برای قانونی شدن بسیج مردمی در پارلمان عراق، گفت: با این قانون، الحشد الشعبی در کنار و هم عرض نیروهای نظامی دیگر عراق از جمله ارتش، پلیس و نهاد مبارزه با تروریسم قرار گرفته و تحت فرماندهی نخست وزیر این کشور به فعالیت خود بصورت قانونی ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: بنا بر مصالح عراق و شرایط امنیتی این کشور، حشد بصورت مسلح باقی خواهد ماند، اما سلاح و بکارگیری آن به فرمان دولت خواهد بود که از ابتدا نیز چنین بوده و در ابتدای صدور فتوای جهاد کفائی این مطلب در فتوای آیت الله سیستانی بوضوح قابل رویت است.

نماینده جریان حکیم در خصوص امکان ادغام حشد در نیروهای مسلح عراق گفت: حشد یک نهاد مجزا از سایر نهادهای نظامی عراقی بوده و امکان ادغام و منحل شدن آن نیست.

* جلالی: الحشد الشعبی یک نهاد قانونی نظامی ملی است

مجید جلالی کارشناس مسائل عراق نیز در این باره با بیان اینکه الحشد الشعبی در پی تهدید و هجوم داعش و با فتوای آیت الله سیستانی بوجود آمد، با رای نمایندگان مجلس عراق قانونی شد، اظهار داشت: پس از آن بود که این نهاد در کنار پلیس، ارتش، گارد اقلیم و نیروهای مبارزه با تروریسم قرار گرفت که اگر غیر از این می‌شد، حشد به صورت یک جریان شبه نظامی و میلیشیا به روند خود ادامه می‌داد که در آینده مشکلات حقوقی و سیاسی بسیاری برای عراق رقم می‌خورد.

وی با اشاره به مخالفت برخی جریانات با تصویب این قانون یادآور شد: این جریانات تلاش کردند این نهاد محدود به استان‌ها، جغرافیای استان‌ها و با فرماندهی رسمی نظامی باشد، اما هیچیک از این موارد تصویب نشده و حشد بصورت یک نهاد ملی فعالیت قانونی خود را دنبال کرد.

این کارشناس مسائل عراق با اشاره به تمایل برخی گروه‌ها به تحویل سلاح‌های خود به دولت و خلع سلاح افزود: برخی گروه‌ها مانند جریان مقتدی صدر عنوان کرده‌اند که سلاح خود را تحویل خواهند داد و تنها در سامرا بصورت مسلح باقی می‌مانند، زیرا نیاز نیست در سایر نقاط به صورت مسلح حضور داشته باشند. این در حالی است که برخی جریانات مخالف این امر اعلام می‌کنند که اولاً حشد جزو نهادهای رسمی نظامی بوده و نیازی به انحلال آن نیست و دوماً وضعیت امنیت عراق شکننده بوده و هنوز تثبیت نشده است.

جلالی ادامه داد: حشد یک نیروی نظامی آموزش دیده و با سابقه مبارزه چند ساله به یک گروه ترویستی خطرناک بوده و تجربیات زیادی کسب کرده است. این جریان هم می‌تواند کارکرد نظامی داشته باشد و هم کارکرد انتظامی و بدین صورت در آینده امنیتی عراق نقش آفرینی کند و به عنوان یکی از بازوان نیروهای مسلح عراق به فعالیت خود ادامه دهد.

وی گفت: نباید فراموش کنیم که بسیاری از عملیات‌های بزرگ و تاثیر گذار عراق در مبارزه با داعش همچون جرف الصخر، شمال بغداد، تکریت، بیجی، کرکوک، رمادی و موصل با نقش آفرینی الحشد الشعبی انجام گرفت و به سرانجام رسید.

* نتیجه گیری

می‌توان چنین عنوان کرد که با پایان مبارزه با داعش برخی گروه‌ها تمایل به فعالیت سیاسی و کنار گذاشتن سلاح را داشته و خروج از الحشد الشعبی را دنبال می‌کنند. برخی افراد که با فتوای مرجعیت کار خود را رها کرده و این نیروها پیوستند دوباره به کار و زندگی عادی خود باز گشته‌اند و برخی افراد نیز تمایل به ادامه فعالیت خود در سایر نهادهای نظامی عراق همچون پلیس و ارتش را دارند.

اما الحشد الشعبی یک نهاد رسمی نظامی بوده که طبق روال قانونی خود پیش می‌رود و سخنان مرجعیت و گروه‌های سیاسی تاکید بر تحویل سلاح به نیروهای دولتی و فعالیت تحت نظارت نهادهای امنیتی است که شامل هر گروهی است که خارج از هر گروهی است که خارج از قانون سلاح در اختیار دارند و خارج از قانون عمل می‌کنند. اما برخی جریانات داخلی و مخالفان خارجی تلاش می‌کنند هدف این سخنان را متوجه حشد سازند.

الحشد الشعبی یک نهاد قانونی و برای دفاع از عراق است. شرایط عراق نیز ایجاب می‌کند که این نهاد رسمی نظامی حضور داشته باشد و این کشور را از خطر امنیتی که سال‌های آینده نیز امکان بروز و ظهور دارند در کنار ارتش محافظت کند.

اسلام تايمز