واکاوی علت اعتراضات اخیر تونس و آتش زیر خاکستر

 طبقه سیاسی تونس انتظار داشت که ماه ژانویه روزهای بسیار داغ اجتماعی و سیاسی را پشت سر بگذارد به ویژه آنکه همگان اتفاق نظر دارند که سال ۲۰۱۸ سال اوج بحران های اقتصادی، اجتماعی و تدابیر سخت در خصوص بودجه کشور در کنار بحران سیاسی که بر کشور سایه افکنده خواهد بود.

اعتراضات در ماه ژانویه در آرامش نسبی بروز پیدا کرد اما دیری نپایید که خشونت و تخریب اموال عمومی به مراکز استانها و شهرهای بزرگ و هم چنین مناطقی که در دوره نظام سابق و انقلاب تونس از یادها رفته بود کشیده شد.

نیروهای امنیتی در روزهای نخست اعتراضات تلاش داشتند تا برخورد قهر آمیز مستقیمی با معترضیان به ویژه جوانان نداشته باشند. اکثر معترضین بعد از تاریک شدن هوا به خیابانها آمده و دست به تخریب اموال و از بین بردن آنها می زدند. مردم تونس با دیدن این تخریب ها خیلی زود صف خود را از آشوبگرانی که با سوء استفاده از این اعتراضات دست به غارت اموال مردم می زدند جدا کردند. این مساله شرایط را برای نیروهای امنیتی آماده کرد تا عملیات گسترده خود را برای شناسایی و دستگیری آشوبگران آغاز کنند.

اوضاع کم کم رو به آرامش نسبی می رفت به ویژه آنکه دولت نیز خبر از یک سری اقدامات در قبال خانواده های کم بضاعت و گروه های اجتماعی شکننده برای تقویت معیشت آنها و در حقیقت برای خاموش کردن اعتراضات سراسری داد.

این در حالیست که قرار است طی ما های آتی به ویژه فوریه و مارس اقدامات مالیاتی دولت و تاثیرات منفی آن بر مردم تونس و مشخصا بر قیمت مواد اولیه آغاز شود. به نظر میرسد که اقدامات کنونی دولت تونس برای کاستن از حدت و شدت اعتراضات تنها به مثابه مُسکنی است که تاثیر آن طی هفته های آتی از بین می رود. دولت تونس بهتر است تا جاییکه می تواند دست به اصلاحات و اتخاذ تدابیری بزند که بیشتر به تقویت پایه های معیشتی مردم می انجامد تا مانع شعله ور شدن آتش زیر خاکستر اعتراضات طی هفته های آتی شود چرا که اعتراضات مردمی علیه اوضاع بد اقتصادی در نهایت به اعتراضات سیاسی و درخواستها برای تغییر نظام خواهد انجامید.

اعتراضات مردمی علیه سیاستهای ریاضتی تونس این فرصت را برای مردم این کشور فراهم ساخت که نظر خود را در خصوص اوضاع بد اقتصادی و دور شدن از اهداف انقلاب ۲۰۱۱ اعلام کنند. تونس که انتقال دموکراتیک قدرت را جشن می گیرد تنها کشوری است که از پیامدهای «بهار عربی» و هرج و مرج های بعد از آن جان سالم به در برده اما هم چنان در یک رکود اقتصادی و اجتماعی به سر می برد.

برای بررسی علل شکل گیری این اعتراضات باید نگاهی به اقتصاد تونس بیاندازیم. این کشور بعد از گذشت سالها از رکود توانست در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی به نسبت ۲ درصد محقق سازد اما این رشد نتوانست تاثیر مثبتی بر ایجاد فرصتهای شغلی بگذارد به ویژه آنکه نرخ بیکاری هم چنان بر روی عدد ۱۵ درصد باقی ماند. اکثریت سرمایه گذاری های خارجی در تونس تنها به بخش استخراج گاز یا نفت منحصر میشود که این مساله به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کم می انجامد.

اگر اوضاع اقتصادی کنونی در تونس ادامه پیدا کند شاهد آن خواهیم بود که انقلاب در این کشور و بر اندازی نظام زین العابدین بن علی هیچ تاثیری بر اوضاع معیشتی مردم نداشته چرا که رشد اقتصادی در دوره بن علی به ۵ درصد و نرخ بیکاری بین ۱۵ الی ۱۸ درصد قرار داشت. یادمان نرود که انقلاب تونس با شعار «کار و نان و کرامت» شعله ور شده و در ژانویه ۲۰۱۱ به بیرون راندن بن علی انجامید. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که نرخ تورم در این کشور طی سال جاری افزایش خواهد یافت.

با وجود آنکه عناصر وابسته به بن علی که اقتصاد را در این کشور در دست داشتند به خارج گریخته اند اما به نظر می رسد هنوز بسیاری از موانع پیش روی رشد اقتصادی تونس قرار دارد.

دولت تونس در مرحله نخست وجود هر گونه ارتباط میان این اعتراضات و بالارفتن قیمتها و هم چنین افزایش نرخ بیکاری را رد می کرد اما درعصر رسانه و انفجار اطلاعات نمی توان چنین اعتراضات گسترده ای را نادیده گرفت.

پیشتر بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه یافتن سیاستهای اقتصادی دولت تونس هشدار داده و بر ضرورت بازنگری در توافق نامه امضا شده با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ و روند خصوصی سازی نهاد های عمومی و هم چنین همکاری با صندوق بین المللی پول تاکید کرده بودند اما دولت هیچ کدام از این موارد را بررسی نکرده بود. نتیجه این سیاستها که بر حاکمان تونس دیکته شده بود جز ورشکستی هزاران شرکت محلی در رقابت نابرابر با کالاهای اروپایی نبود.

بر اساس گزارش های منتشر شده در تونس در سالهای میان ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حدود چهار هزار و ۳۱۹ شرکت ورشکست شدند. گزارش های رسمی نشان می دهد که تونس از زمان اجرای توافق همکاری با اتحادیه اروپا ۵۵ درصد از صنعت شرکتهای کوچک و متوسط خود را از دست داده است به طوریکه با بررسی مناطق صنعتی در تونس در واقع به بیابانهای خشک و بی آب و علفی می رسیم که نشانی از فعالیت صنعتی در آنها وجود ندارد چرا که دولت سیاست حمایت از تولید داخلی را در پیش نگرفته است. واردات بی رویه کالاهای اروپایی و معافیت مالیاتی آنها باعث وارد آمدن خسارت هنگفتی به خزانه دولت شد.

سیاستهای خصوصی سازی نیز که صندوق بین المللی پول بر ضرورت آن تاکید داشت تنها به واگذاری نهادهای سود ده به خارجی ها و یا افراد نزدیک به نظام حاکم انجامید بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر بگوییم که دولت تونس هر گونه منبع درآمد برای حمایت مالی از بودجه را از دست داد.

دولت تونس هم چنان به سیاستهای بی نتیجه خود در این زمینه ادامه می دهد و به استخدام صدها هزار جوان جویای کار بی توجه است. دولتمردان برای پاسخگویی به شروط صندوق بین المللی پول برای دریافت آخرین قسط از وام اخیر قصد دارد ده ها هزار تن از کارمندان را برای کاهش هزینه ها تعدیل کند. سیاستهای استعماری دولت تونس باعث شده که اقتصاد این کشور نابود شود و بسیاری از جوانان به سمت مهاجرت به کشورهای اروپایی روی آورند. آنچه که جهان اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد نخبه های هوشیار و آگاه است که مردم را متوجه فساد نظام سیاسی می کنند.

البته نباید از درگیریهای سیاسی میان دو قطب سیاسی تونس یعنی جنبش النهضه اسلامگرا و حزب نداء تونس غافل بود به طوریکه یکی از مسئولان سیاسی حزب نداء تونس اخیرا از پایان توافق با جنبش النهصه خبر داده بود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مردم در تمام کشورهای دنیا زمانیکه ببینند مسئولان کشورشان بیش از توجه به مسائل اقتصادی و دغدغه های معیشتی آنها سرگرم بازی های سیاسی و در پیش گرفتن سیاستهای غلط اقتصادی هستند برای نشان دادن اعتراضاتش راه های مختلفی را در پیش می گیرند که بعضا به خشونت خیابانی نیز ختم می شود.