۰
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۹
به گزارش اسلام تایمز، «من تقویت روابط با آسیا را هم یک فصل بسیار مهمی میدانم؛ بارها هم به دوستان در وزارت خارجه این را گفته‌ام که ما باید به آسیا یک نگاه جدی بکنیم. متأسفانه هنوز کسانی هستند که حتی معامله‌ی با روسیه را، معامله‌ی با مالزی را، معامله‌ی با هند را جدی نمی‌گیرند. دوست نمی‌دارند؛ میل دلشان همیشه به یک کشور اروپایی است؛ ولو آن کشور اروپایی، یک کشور درجه‌ی سه باشد –فرض کنید هلند یا دانمارک- آن را بر معامله‌ی با چین و بر معامله‌ی با روسیه ترجیح می‌دهند! این یک خطاست؛ باید با آن مبارزه کنید؛ اگر درجایی وجود دارد، آن را از وزارت خارجه بزدایید.» (مقام معظم رهبری، ۱۳۷۹/۵/۲۵)
پس از جنگ جهانی دوم و سلطنت محمدرضا پهلوی بر ایران، این کشور در تقسیم‌بندی سیاسی جنگ سرد و جهان دوقطبی، در بلوک غرب قرار گرفت و وقوع انقلاب اسلامی ایران، اصلی‌ترین سرلوحه‌ی سیاست خارجی این کشور را «نه شرقی، نه غربی» قرار داد. بااین‌وجود، با آغاز به کار دولت پنجم و شروع سازندگی، تمایل زیادی جهت تنش‌زدایی با کشورهای غربی شکل گرفت که با توجه به خصومت ایالات‌متحده با ایران، این موضوع بیشتر بر کشورهای اروپایی متمرکز شد. گفتگوهایی که به این منظور بین دولت‌های وقت و کشورهای اروپایی با نام‌های گفتگوهای انتقادی و گفتگوهای سازنده انجام شد، عملاً به کسب نتایج و منافعی ملموس و درخور نینجامید. گرچه در این دولت‌ها نیز ضرورت توجه به کشورهای شرقی احساس می‌شد، اما با توجه به سابقه‌ی کشورهای اروپایی در برخورد با ایران در بسیاری از حوزه‌ها (ازجمله مسئله‌ی هسته‌ای) و عدم استقلال اروپا از ایالات‌متحده در مسائل سیاسی و امنیتی، این مسئله تا زمان آغاز به کار دولت نهم به صورت جدی در دستور کار دستگاه سیاست خارجی قرار نگرفت. در این دوره، روابط با اروپا به حداقل کاهش یافته و تلاش شد روابط با آسیا و کشورهای شرقی، تا حد زیادی جایگزین آن گردد (که سنجش و ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در حوزه‌ی پوشش این مقاله نمی‌گنجد).
سیاست نگاه به شرق، برای اولین بار در دولت نهم مطرح شد[۱] و در آن چارچوب، باید ظرفیت و تمرکز بیشتری به ارتقای روابط با کشورهای رو به رشد شرقی اختصاص می‌یافت. این سیاست در دولت یازدهم نیز مورد تأکید مسئولان سیاست خارجی قرار گرفته است.[۲] بااین‌حال، به نظر می‌رسد امضای برجام و افزایش توجه دولت به روابط با اروپا، تا حدی از توجه به شرق کاسته است.
لذا با توجه به اهمیت توازن در روابط خارجی، لازم است عملکرد سیاست خارجی دولت در دوره‌ی پسابرجام، مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت و مبانی نگاه به شرق، در راستای ایجاد توازن در روابط خارجی
توازن در روابط خارجی و دیپلماتیک، امری است که علاوه بر آنکه می‌توان اهمیت آن را از تأکیدات مقام معظم رهبری دریافت، مبانی عقلانی و خدشه‌ناپذیری دارد. باید توجه داشت که در این چارچوب، نگاه به شرق به معنای نفی رابطه‌ی سالم با برخی کشورهای غربی و یا اتکا به شرق نیست؛ بلکه تقویت روابط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی شرقی به‌گونه‌ای است که به ایجاد توازنی راهبردی در برابر روابط ایران با غرب منجر شود تا از این رهگذر، علاوه بر تأمین منافع اقتصادی و تجاری، در حوزه‌ی سیاست و امنیت بین‌الملل نیز نوعی افزایش مصونیت و کاهش آسیب‌پذیری در مقابل روابط خصم آمیز غرب در بسیاری از حوزه‌ها برای جمهوری اسلامی به وجود آورد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست نگاه به شرق، با هدف ایجاد توازن در روابط خارجی و به سه دلیل عمده شکل گرفته است:
۱-عدم کارآمدی و منفعت راهبردی روابط ایران با غرب؛
۲-مقابله با تهدیدهای سیاسی-اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران؛
۳-رشد و سر برآوردن کشورهای آسیایی و افزایش سهم این کشورها در حوزه‌های گوناگون بین‌المللی.
در رابطه با نسبت «سیاست نگاه به شرق» و «اصل نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی، باید توجه داشت که «نه شرقی، نه غربی» در مرتبه‌ای بالاتر از سیاست قرار دارد و در واقع یک اصل کلی حاکم بر سیاست خارجی است، درحالی‌که «نگاه به شرق» نوعی راهبرد سیاست خارجی است. در تفاوت «اصل» و «راهبرد»، باید توجه داشت که اصول سیاست خارجی، مواردی هستند که رعایت آن‌ها مشمول شرایط و احوال و اقتضائات نمی‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را زیر پا گذاشت، بلکه میزان پایبندی به آن‌ها، مطابق با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حکومت اسلامی است و نظام اسلامی موظف است در همه‌ی احوال و شرایط، تا حد امکان به آن‌ها پایبند باشد. تلاش در جهت تشکیل امت واحد جهانی، حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین و جلوگیری از سلطه‌ی بیگانه بر منابع کشور، نمونه‌های دیگری از اصول سیاست خارجی هستند. در حالی که راهبردها، مواردی هستند که در طول زمان و بنا به شرایط و اوضاع، ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی شوند و در برهه‌ای از زمان ضروری و در برهه‌ای دیگر، از حیز انتفاع ساقط شوند. نه شرقی، نه غربی، در واقع به معنای نفی هرگونه سلطه‌پذیری و وابستگی است، حال‌آنکه سیاست نگاه به شرق به معنای قائل شدن جایگاه برابر (با غرب) برای کشورهای شرقی جهت ایجاد توازن در سیاست خارجی است.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، ایالات‌متحده روابط خود را با این کشور بر مبنای خصومت بنا کرد و دیگر کشورهای غربی نیز عموماً روابط سالم و سازنده‌ی بلندمدتی با این کشور نداشته‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد پس از پایان جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۸۴، نگاه دولت‌های ایران عمدتاً به سمت غرب و تلاش آن‌ها در جهت تنش‌زدایی با کشورهای غربی بوده است، تا جایی که مسئولان دولت اصلاحات، جهت جلب اعتماد ایالات متحده، دست به نامه‌نگاری زدند (از از سوی طرف مقابل مورد هیچ اعتنایی قرار نگرفت).[۳] البته در آن دولت‌ها نیز لزوم گسترش روابط با شرق، امری درک‌شده بود و در ضرورت آن تردیدی وجود نداشت. سفر نخست‌وزیر مالزی به ایران و رئیس‌جمهور ایران به آن کشور و سفر متقابل رؤسای جمهور ایران و اندونزی در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۷۰ شمسی، نشانه‌هایی از درک این اهمیت است.
بااین‌حال، با روی کار آمدن دولت نهم، تغییراتی در برخی رویکردهای سیاست خارجی ایجاد شد. ثمربخش نبودن مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی در پرونده‌ی هسته‌ای و تهدیدهای سیاسی-اقتصادی روزافزون کشورهای غربی از یک سو و رشد چشمگیر اقتصادهای شرقی از سوی دیگر، نگاه به شرق را در گفتمان سیاست خارجی کشور پررنگ ساخت و لزوم گسترش روابط با قدرت‌های نوظهور شرقی، مورد تأکید قرار گرفت.
سیاست نگاه به شرق در دولت‌های نهم و دهم
همان‌گونه که گفته شد، گرچه پیش از دولت نهم نیز تلاش‌هایی (هرچند نه چندان قوی) در راستای توسعه‌ی ارتباط با کشورهای شرقی در دستگاه سیاست خارجی در جریان بود، بااین‌حال، سیاست نگاه به شرق به‌عنوان راهبردی جدی، در آن دولت مطرح و پیگیری شد. تا پیش از آن، این سیاست بیشتر در حوزه‌ی نظامی و دفاعی (معمولاً با کشورهای چین، روسیه و کره‌ی شمالی) پیگیری می‌شد؛ به صورتی که طبق گزارش موسسه‌ی صلح بین‌المللی استکهلم، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، ایران بیش از ۸۰ درصد تسلیحات خود را از روسیه و چین خریداری نمود.[۴] در آن دوره، گسترش ارتباطات اقتصادی با این کشورها چندان در اولویت قرار نگرفت.
بااین‌حال، دلایل پیش‌گفته، دولت را بر آن داشت تا اهمیت بیشتری برای روابط با شرق قائل شود و ارتباطات اقتصادی را با اقتصادهای نوظهور شرقی گسترش دهد. در راستای سیاست نگاه به شرق، دولت نهم تمرکز خود را بر تقویت روابط با کشورهایی نظیر چین، روسیه، مالزی، اندونزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین قرار داد.
با سفر رئیس دولت نهم به مالزی در اسفند ۱۳۸۴، قراردادهای زیادی میان ایران و مالزی منعقد شد. درنتیجه، شرکت‌های مالزیایی در بسیاری از فعالیت‌های تجاری ایران وارد شدند. این شرکت‌ها برای همکاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ساخت‌وساز، ارتباطات تلفن همراه، استخراج منابع نفت و گاز و توسعه‌ی میادین نفتی به فعالیت در ایران پرداختند.[۵]
به همین ترتیب، مناسبات ایران و اندونزی نیز با سفر محمود احمدی‌نژاد به جاکارتا در اردیبهشت ۱۳۸۴ و دیدار رئیس‌جمهور اندونزی از ایران در اسفند ۱۳۸۶، به صورت معناداری گسترش پیدا کرد. اندونزی در مناسبات خود با ایران، بیشتر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری این کشور در بخش نفت و گاز خود و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران بود. یکی از نتایج این علاقه‌ی دوجانبه، ساخت یک پالایشگاه نفت در استان بانتن اندونزی با مشارکت شرکت پالایش و توزیع نفت ایران، شرکت دولتی نفت اندونزی و شرکت پتروفیلد ریفاینینگ[۶] مالزی بود.[۷]
در یک ارزیابی کلی راجع به سیاست نگاه به شرق و توازن در سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم، باید گفت که گرچه این وضعیت در آن دولت‌ها تا حدی بهبود یافت، اما همچنان تا نقطه‌ی مطلوب، فاصله‌ی زیادی مانده بود.
جایگاه شرق و غرب در سیاست خارجی دولت یازدهم
علیرغم ادعای برخی مسئولین سیاست خارجی دولت یازدهم مبنی بر اتخاذ راهبرد نگاه به شرق از سوی آن دولت،[۸] به نظر می‌رسد رفته‌رفته با جدیت یافتن مذاکرات هسته‌ای و به سرانجام رساندن آن با برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام)، بخش زیادی از پتانسیل دستگاه دیپلماسی مصروف افزایش تعامل با غرب جهت دستاورد سازی برای برجام شد و کشورهای شرقی و اهمیت و اولویت آن‌ها به‌مرور رنگ باخت. ترکیب سفرهای انجام‌شده‌ی مقامات دولتی و خارجی ایران به کشورهای خارجی، نشانگر آن است که کشورهای اروپایی از اولویت بالاتری در سیاست خارجی دولت برخوردارند. یکی از اصلی‌ترین علل این موضوع را می‌توان رویکرد سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست.
رویکرد سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم[۹]
اصولاً نگاه غرب‌محورانه‌ی سیاست خارجی دولت و مدل توسعه‌ای که در حال پیگیری آن است، این اجازه را نمی‌دهد که کشورهای شرقی و آسیایی، از جایگاه درخور و توجه کافی در روابط خارجی ایران برخوردار شوند. به‌زعم اعتدال‌گرایان، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه‌ای همچون ایران، «پیوندهای تکنولوژیک و علمی و مدیریتی با غرب»[۱۰] است. بر مبنای نگاه ایشان، انتقال فناوری‌های پیشرفته (با توجه به اینکه منشأ این فناوری‌ها عمدتاً در کشورهای قدرتمند غربی است) به رویکردهای خاصی در سیاست خارجی نیاز دارد. به تعبیر آن‌ها، «اگر حرکت در مسیر پیشرفت کشور را بخواهیم، این خواسته نیازمند کار با دنیاست، چون پول و تکنولوژی در آن است.»[۱۱] «رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بی همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان‌پذیر نیست. سرمایه، تکنولوژی، نوآوری‌ها در زمینه‌ی مدیریت کالاهای راهبردی، کیفیت برتر تولید و… بیشتر نزد قدرت‌های بزرگ اقتصادی است.»[۱۲]
در نگاه دولت، کانون فناوری‌های پیشرفته، غرب است و طبعاً عمده‌ی نگاه‌ها در حوزه‌ی فناوری، به سمت‌وسوی کشورها غربی است. به تعبیر آن‌ها، «نخستین نقطه‌ی تلاقی کاری ما با غرب، حوزه‌ی فناوری، اقتصادی و تکنولوژی است.»[۱۳] «سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فناوری بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت سیاسی غرب و یا محدوده‌ی خود غرب باشد.»[۱۴]
آنچه گفته شد، نمایانگر بخشی از رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سیاست خارجی است که کشورهای اروپایی و غربی را در اولویت بالاتری نسبت به کشورهای شرقی و آسیایی قرار می‌دهد و طبیعی است که چنین رویکردی، نمی‌تواند منجر به ایجاد نوعی توازن سازنده در سیاست خارجی گردد.
کشورهای آسیایی و ظرفیت‌های همکاری
نگاه سنتی موجود در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اروپا را به دلیل برخورداری از علم و تکنولوژی، گزینه‌ی مناسب‌تری جهت همکاری می‌داند تا آسیا. علیرغم مزیتی که بسیاری برای اروپا در این حوزه قائل‌اند، این نگاه را در حال حاضر حداقل به سه دلیل می‌توان مردود دانست:
اول اینکه در حال حاضر، با توجه به سرعت رشد کشورهای شرقی و آسیایی در بسیاری از حوزه‌ها، دیگر برخورداری از دانش و فناوری‌های پیشرفته تنها در انحصار کشورهای غربی و اروپایی نیست و پیشرفت‌هایی که در کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی و اندونزی به دست می‌آید، نه‌تنها فاصله‌ی آن‌ها را با کشورهای اروپایی به طور روزافزونی کاهش داده، بلکه به سمتی پیش می‌رود که در بسیاری از داده‌کاوی‌ها و آینده‌پژوهی‌ها، انتظار بر آن است که این کشورها در آینده گوی سبقت را از کشورهای غربی بربایند و تبدیل به کانون علم و فناوری شوند.[۱۵]
دومین دلیل مردود بودن اولویت ارتباط با غرب، این است که در برقراری روابط خارجی، علی‌الخصوص در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، باید اصل مکمل بودن روابط را مدنظر قرار داد؛ به این معنی که با توجه به مزیت‌های نسبی جمهوری اسلامی ایران و نیازهایی که در حال حاضر برای این کشور وجود دارد، باید به انتخاب شریک و یا همکار تجاری پرداخت. ماهیت رو به رشد اقتصاد کشورهای شرقی، نیاز آن‌ها را به منابع متنوع انرژی روزبه‌روز افزایش داده و با توجه به مزیتی که ایران در این حوزه دارد، استفاده از این ظرفیت می‌تواند مبنایی قوی برای همکاری با این کشورها قرار گیرد.
سومین دلیل اهمیت و مزیت گسترش ارتباط با کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی و اروپایی، آن است که تجربه نشان داده که این دسته از کشورها در برقراری روابط خارجی (علی‌الخصوص در حوزه‌ی اقتصاد)، کمتر اغراض سیاسی خود را مداخله می‌دهند و در پی تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای خود به دیگر کشورهای جهان نیستند. این در حالی است که کشورهای غربی در بسیاری موارد، حتی پیش‌شرط‌هایی هنجاری را برای برقراری و یا گسترش روابط با کشورهایی با فرهنگ متفاوت قرار می‌دهند. به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد، می‌توان به تلاش برای تحمیل معیارهای حقوق بشر و حقوق زنان به دیگر کشورها اشاره کرد. همچنین تلاش گسترده‌ای جهت جهانی‌سازی هنجارها و استانداردهای غربی با استفاده از نهادسازی بین‌المللی از سوی این کشورها انجام شده است و کشورهایی که با آن هنجارها تطبیق پیدا نکنند، از طریق این نهادها مورد مجازات قرار می‌گیرند.
با توجه به آنچه ذکر شد، ارتباط با اروپا دیگر مانند گذشته مزیت ندارد و تلاش بیش‌ازاندازه‌ی دولت در تنش‌زدایی با اروپا و هماهنگی هرچه بیشتر با هنجارها و ارزش‌های اروپایی به‌عنوان راهی جهت توسعه‌ی اقتصادی، چندان عاقلانه نمی‌نماید. همکاری هرچه بیشتر ایران با کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی و اندونزی، می‌تواند علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، در بلندمدت به تأمین منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز کمک نماید. کشورهای شرقی و آسیایی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم سیاسی جهان هستند و انتظار می‌رود علاوه بر حوزه‌ی اقتصاد، در حوزه‌ی سیاست بین‌الملل نیز به یکی از مراکز مهم تأثیرگذاری در جهان تبدیل شوند.
البته شکی نیست که در برقراری ارتباط با کشورهای شرقی نیز، در عین آنکه ایران نباید خود را به ارتباط با چند کشور خاص محدود کند، اما رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های سیاسی و اقتصادی نیز نباید مورد نادیده‌گیری قرار گیرند. در این زمینه، افزایش حوزه‌های همکاری و عمق و وسعت‌بخشی به منافع مشترک با کشورهایی نظیر چین و روسیه در اولویت قرار می‌گیرند. چرا که این کشورها، علاوه بر قدرت اقتصادی، در حوزه‌ی سیاست و امنیت بین‌الملل نیز از جایگاهی قابل توجه برخوردارند و ارتقای منافع و همکاری‌های مشترک، می‌تواند حمایت اثرگذار آن‌ها از جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌المللی را در پی داشته باشد.
به عنوان یک کشور مهم دیگر در این حوزه، می‌توان به هند اشاره کرد. حوزه‌های همگرایی میان ایران و هند، بیش از آنکه سیاسی باشد، از ماهیتی اقتصادی برخوردار است. دو کشور در حوزه‌ی انرژی و همکاری‌های ترانزیتی منافع مشترکی دارند و با توجه به رشد فزاینده‌ی هند در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، هر اندازه که امکان تعریف منافع مشترک وجود داشته باشد، هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی بیشتر محقق خواهد شد.
در حوزه‌ی اقتصاد و صنعت، می‌توان از ظرفیت‌های این کشورها در حوزه‌هایی چون استخراج و فرآوری مواد نفتی، صنایع پتروشیمی، ساخت نیروگاه، زیرساخت‌های حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات، خودروسازی، فناوری‌های رسانه‌ای و بسیاری از حوزه‌های دیگر بهره برد و همچنین به سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های سرمایه‌پذیر این کشورها پرداخت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
با شروع به کار دولت یازدهم، با توجه به ورود پرونده‌ی هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه، تا حد زیادی از تمرکز بر روابط با شرق کاسته شد و در عوض، تنش‌زدایی و توسعه‌ی روابط با اروپا با هدف حل‌وفصل موضوع هسته‌ای، در اولویت قرار گرفت. پس از برجام نیز، همچنان این کشورهای اروپایی بودند که نقطه‌ی تمرکز سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت قرار گرفتند و تلاش زیادی مصروف افزایش رفت‌وآمدهای بی‌ثمر وزرا، مسئولان و تجار اروپایی به ایران قرار گرفت. لذا، وضعیت توازن میان روابط ایران با اروپا و آسیا بیش‌ازپیش به هم خورد و کفه‌ی ترازو، به سمت کشورهای اروپایی سنگینی کرده است. البته باید توجه داشت که روابط با اروپا نیز منافعی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد، اما این منافع، طبیعتاً به اندازه‌ی ایجاد توازن در روابط خارجی نخواهد بود.
البته باید توجه داشت که گرچه وضعیت توجه به شرق در سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم، تاحدی بهتر از دولت یازدهم بود، اما باز هم نمی‌توان آن را یک سیاست خارجی متوازن و درخور نظام اسلامی دانست.
لذا، جهت ایجاد توازن در روابط خارجی، لازم است توجه و تمرکز بیشتری مصروف کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی، و اندونزی شود و همکاری‌ها در حوزه‌های فنی و کارکردی افزایش یابد تا از رهگذر منافع مشترک اقتصادی، بتوان به اشتراکات سیاسی نیز در فضای بین‌المللی دست یافت.
توصیه به گسترش روابط با شرق و ایجاد توازن در روابط خارجی، به معنای نادیده انگاری موانع و دشواری‌های این موضوع نیست. یکی از مهم‌ترین این موانع، تابع بودن برخی از کشورهای شرقی در روابط خارجی خود از غرب است؛ به‌عنوان‌مثال، می‌توان از کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌ی جنوبی و هند نام برد. این کشورها در برهه‌هایی، با اعمال فشار ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی ایران همراه بوده‌اند و تعاملات خود را با این کشور هم‌راستا با آنان کاهش داده‌اند. به‌عنوان نمونه، آمریکا طی دهه‌ی اخیر، به مهم‌ترین عامل مؤثر خارجی در روابط ایران و هند بدل شده است و پس از تشدید تحریم‌های آن کشور علیه ایران، هند تجارت خود را با این کشور به صورت چشمگیری کاهش داد.
میلاد معین‌الدینی
منابع:
[۱] علی آدمی، راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها، فصلنامه‌ی مطالعات سیاسی؛ سال دوم، شماره ۷، بهار ۱۳۸۹، صفحه‌ی ۹۸٫
[۲] Iran Pursuing ‘Look East’ Policy: President, Tasnim News Agency, February 16, 2018, at:
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/02/16/1658120.
[۳] محمد صادق خرازی، سفیر سابق ایران در فرانسه درباره نامه دولت خاتمی به آمریکا، وبسایت شخصی سید محمد صادق خرازی، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://kharazi.ir/fa/news//bodyView/118/0.
[۴] IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), at:
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php.
[۵] محمد سلطانی نژاد، مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا: سنجش نگاه به شرق، تهران: روابط خارجی، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۲۷٫
[۶] Petro Refining.
[۷] همان.
[۸] ابراهیم رحیم‌پور، رحیم‌پور: برخلاف ادعاها، رویکرد سیاست خارجی به شرق است، خبر آنلاین، ۲۶ دی ۱۳۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.khabaronline.ir/detail/622515/World/diplomacy.
[۹] برگرفته از منبع زیر:
دکتر رضا سراج و محمدجواد اخوان، از مکتب نیاوران تا کابینه‌ی توسعه‌گرا: تأملی بر مبانی و مؤلفه‌های شبه‌گفتمان اعتدال، تهران: دیدمان، ۱۳۹۵، صفحات ۶۴ و ۶۵٫
[۱۰] محمود سریع القلم، دگرگشت شخصیت ایرانی: سنگ بنای توسعه‌ی کشور، تهران: اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱۹۲-۱۹۱، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.sariolghalam.com/2014/09/19/.
[۱۱] محمود سریع القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: نقد نظری و طرح ائتلاف، تهران: مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ۳۵٫
[۱۲] محمود سریع القلم، جهانی‌شدن، حاکمیت ملی و جمهوری اسلامی ایران، تهران: راهبرد، ۱۳۸۴، شماره ۳۶٫
[۱۳] محمود سریع القلم، بازنگری نظری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: پارادایم ائتلاف، تهران: اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۸۰، شماره ۱۶۴٫
[۱۴] محمود سریع القلم، ایران و جهانی‌شدن، چالش‌ها و راه‌حل‌ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه ۱۳۸۴٫
[۱۵] به عنوان نمونه، بنگرید به:
The World in 2050, PricewaterhouseCoopers, February 2017, at:
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html.
پس از جنگ جهانی دوم و سلطنت محمدرضا پهلوی بر ایران، این کشور در تقسیم‌بندی سیاسی جنگ سرد و جهان دوقطبی، در بلوک غرب قرار گرفت و وقوع انقلاب اسلامی ایران، اصلی‌ترین سرلوحه‌ی سیاست خارجی این کشور را «نه شرقی، نه غربی» قرار داد. بااین‌وجود، با آغاز به کار دولت پنجم و شروع سازندگی، تمایل زیادی جهت تنش‌زدایی با کشورهای غربی شکل گرفت که با توجه به خصومت ایالات‌متحده با ایران، این موضوع بیشتر بر کشورهای اروپایی متمرکز شد. گفتگوهایی که به این منظور بین دولت‌های وقت و کشورهای اروپایی با نام‌های گفتگوهای انتقادی و گفتگوهای سازنده انجام شد، عملاً به کسب نتایج و منافعی ملموس و درخور نینجامید. گرچه در این دولت‌ها نیز ضرورت توجه به کشورهای شرقی احساس می‌شد، اما با توجه به سابقه‌ی کشورهای اروپایی در برخورد با ایران در بسیاری از حوزه‌ها (ازجمله مسئله‌ی هسته‌ای) و عدم استقلال اروپا از ایالات‌متحده در مسائل سیاسی و امنیتی، این مسئله تا زمان آغاز به کار دولت نهم به صورت جدی در دستور کار دستگاه سیاست خارجی قرار نگرفت. در این دوره، روابط با اروپا به حداقل کاهش یافته و تلاش شد روابط با آسیا و کشورهای شرقی، تا حد زیادی جایگزین آن گردد (که سنجش و ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در حوزه‌ی پوشش این مقاله نمی‌گنجد).
سیاست نگاه به شرق، برای اولین بار در دولت نهم مطرح شد[۱] و در آن چارچوب، باید ظرفیت و تمرکز بیشتری به ارتقای روابط با کشورهای رو به رشد شرقی اختصاص می‌یافت. این سیاست در دولت یازدهم نیز مورد تأکید مسئولان سیاست خارجی قرار گرفته است.[۲] بااین‌حال، به نظر می‌رسد امضای برجام و افزایش توجه دولت به روابط با اروپا، تا حدی از توجه به شرق کاسته است.
لذا با توجه به اهمیت توازن در روابط خارجی، لازم است عملکرد سیاست خارجی دولت در دوره‌ی پسابرجام، مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت و مبانی نگاه به شرق، در راستای ایجاد توازن در روابط خارجی
توازن در روابط خارجی و دیپلماتیک، امری است که علاوه بر آنکه می‌توان اهمیت آن را از تأکیدات مقام معظم رهبری دریافت، مبانی عقلانی و خدشه‌ناپذیری دارد. باید توجه داشت که در این چارچوب، نگاه به شرق به معنای نفی رابطه‌ی سالم با برخی کشورهای غربی و یا اتکا به شرق نیست؛ بلکه تقویت روابط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی شرقی به‌گونه‌ای است که به ایجاد توازنی راهبردی در برابر روابط ایران با غرب منجر شود تا از این رهگذر، علاوه بر تأمین منافع اقتصادی و تجاری، در حوزه‌ی سیاست و امنیت بین‌الملل نیز نوعی افزایش مصونیت و کاهش آسیب‌پذیری در مقابل روابط خصم آمیز غرب در بسیاری از حوزه‌ها برای جمهوری اسلامی به وجود آورد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست نگاه به شرق، با هدف ایجاد توازن در روابط خارجی و به سه دلیل عمده شکل گرفته است:
۱-عدم کارآمدی و منفعت راهبردی روابط ایران با غرب؛
۲-مقابله با تهدیدهای سیاسی-اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران؛
۳-رشد و سر برآوردن کشورهای آسیایی و افزایش سهم این کشورها در حوزه‌های گوناگون بین‌المللی.
در رابطه با نسبت «سیاست نگاه به شرق» و «اصل نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی، باید توجه داشت که «نه شرقی، نه غربی» در مرتبه‌ای بالاتر از سیاست قرار دارد و در واقع یک اصل کلی حاکم بر سیاست خارجی است، درحالی‌که «نگاه به شرق» نوعی راهبرد سیاست خارجی است. در تفاوت «اصل» و «راهبرد»، باید توجه داشت که اصول سیاست خارجی، مواردی هستند که رعایت آن‌ها مشمول شرایط و احوال و اقتضائات نمی‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را زیر پا گذاشت، بلکه میزان پایبندی به آن‌ها، مطابق با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حکومت اسلامی است و نظام اسلامی موظف است در همه‌ی احوال و شرایط، تا حد امکان به آن‌ها پایبند باشد. تلاش در جهت تشکیل امت واحد جهانی، حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین و جلوگیری از سلطه‌ی بیگانه بر منابع کشور، نمونه‌های دیگری از اصول سیاست خارجی هستند. در حالی که راهبردها، مواردی هستند که در طول زمان و بنا به شرایط و اوضاع، ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی شوند و در برهه‌ای از زمان ضروری و در برهه‌ای دیگر، از حیز انتفاع ساقط شوند. نه شرقی، نه غربی، در واقع به معنای نفی هرگونه سلطه‌پذیری و وابستگی است، حال‌آنکه سیاست نگاه به شرق به معنای قائل شدن جایگاه برابر (با غرب) برای کشورهای شرقی جهت ایجاد توازن در سیاست خارجی است.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، ایالات‌متحده روابط خود را با این کشور بر مبنای خصومت بنا کرد و دیگر کشورهای غربی نیز عموماً روابط سالم و سازنده‌ی بلندمدتی با این کشور نداشته‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد پس از پایان جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۸۴، نگاه دولت‌های ایران عمدتاً به سمت غرب و تلاش آن‌ها در جهت تنش‌زدایی با کشورهای غربی بوده است، تا جایی که مسئولان دولت اصلاحات، جهت جلب اعتماد ایالات متحده، دست به نامه‌نگاری زدند (از از سوی طرف مقابل مورد هیچ اعتنایی قرار نگرفت).[۳] البته در آن دولت‌ها نیز لزوم گسترش روابط با شرق، امری درک‌شده بود و در ضرورت آن تردیدی وجود نداشت. سفر نخست‌وزیر مالزی به ایران و رئیس‌جمهور ایران به آن کشور و سفر متقابل رؤسای جمهور ایران و اندونزی در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۷۰ شمسی، نشانه‌هایی از درک این اهمیت است.
بااین‌حال، با روی کار آمدن دولت نهم، تغییراتی در برخی رویکردهای سیاست خارجی ایجاد شد. ثمربخش نبودن مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی در پرونده‌ی هسته‌ای و تهدیدهای سیاسی-اقتصادی روزافزون کشورهای غربی از یک سو و رشد چشمگیر اقتصادهای شرقی از سوی دیگر، نگاه به شرق را در گفتمان سیاست خارجی کشور پررنگ ساخت و لزوم گسترش روابط با قدرت‌های نوظهور شرقی، مورد تأکید قرار گرفت.
سیاست نگاه به شرق در دولت‌های نهم و دهم
همان‌گونه که گفته شد، گرچه پیش از دولت نهم نیز تلاش‌هایی (هرچند نه چندان قوی) در راستای توسعه‌ی ارتباط با کشورهای شرقی در دستگاه سیاست خارجی در جریان بود، بااین‌حال، سیاست نگاه به شرق به‌عنوان راهبردی جدی، در آن دولت مطرح و پیگیری شد. تا پیش از آن، این سیاست بیشتر در حوزه‌ی نظامی و دفاعی (معمولاً با کشورهای چین، روسیه و کره‌ی شمالی) پیگیری می‌شد؛ به صورتی که طبق گزارش موسسه‌ی صلح بین‌المللی استکهلم، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، ایران بیش از ۸۰ درصد تسلیحات خود را از روسیه و چین خریداری نمود.[۴] در آن دوره، گسترش ارتباطات اقتصادی با این کشورها چندان در اولویت قرار نگرفت.
بااین‌حال، دلایل پیش‌گفته، دولت را بر آن داشت تا اهمیت بیشتری برای روابط با شرق قائل شود و ارتباطات اقتصادی را با اقتصادهای نوظهور شرقی گسترش دهد. در راستای سیاست نگاه به شرق، دولت نهم تمرکز خود را بر تقویت روابط با کشورهایی نظیر چین، روسیه، مالزی، اندونزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین قرار داد.
با سفر رئیس دولت نهم به مالزی در اسفند ۱۳۸۴، قراردادهای زیادی میان ایران و مالزی منعقد شد. درنتیجه، شرکت‌های مالزیایی در بسیاری از فعالیت‌های تجاری ایران وارد شدند. این شرکت‌ها برای همکاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ساخت‌وساز، ارتباطات تلفن همراه، استخراج منابع نفت و گاز و توسعه‌ی میادین نفتی به فعالیت در ایران پرداختند.[۵]
به همین ترتیب، مناسبات ایران و اندونزی نیز با سفر محمود احمدی‌نژاد به جاکارتا در اردیبهشت ۱۳۸۴ و دیدار رئیس‌جمهور اندونزی از ایران در اسفند ۱۳۸۶، به صورت معناداری گسترش پیدا کرد. اندونزی در مناسبات خود با ایران، بیشتر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری این کشور در بخش نفت و گاز خود و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران بود. یکی از نتایج این علاقه‌ی دوجانبه، ساخت یک پالایشگاه نفت در استان بانتن اندونزی با مشارکت شرکت پالایش و توزیع نفت ایران، شرکت دولتی نفت اندونزی و شرکت پتروفیلد ریفاینینگ[۶] مالزی بود.[۷]
در یک ارزیابی کلی راجع به سیاست نگاه به شرق و توازن در سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم، باید گفت که گرچه این وضعیت در آن دولت‌ها تا حدی بهبود یافت، اما همچنان تا نقطه‌ی مطلوب، فاصله‌ی زیادی مانده بود.
جایگاه شرق و غرب در سیاست خارجی دولت یازدهم
علیرغم ادعای برخی مسئولین سیاست خارجی دولت یازدهم مبنی بر اتخاذ راهبرد نگاه به شرق از سوی آن دولت،[۸] به نظر می‌رسد رفته‌رفته با جدیت یافتن مذاکرات هسته‌ای و به سرانجام رساندن آن با برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام)، بخش زیادی از پتانسیل دستگاه دیپلماسی مصروف افزایش تعامل با غرب جهت دستاورد سازی برای برجام شد و کشورهای شرقی و اهمیت و اولویت آن‌ها به‌مرور رنگ باخت. ترکیب سفرهای انجام‌شده‌ی مقامات دولتی و خارجی ایران به کشورهای خارجی، نشانگر آن است که کشورهای اروپایی از اولویت بالاتری در سیاست خارجی دولت برخوردارند. یکی از اصلی‌ترین علل این موضوع را می‌توان رویکرد سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست.
رویکرد سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم[۹]
اصولاً نگاه غرب‌محورانه‌ی سیاست خارجی دولت و مدل توسعه‌ای که در حال پیگیری آن است، این اجازه را نمی‌دهد که کشورهای شرقی و آسیایی، از جایگاه درخور و توجه کافی در روابط خارجی ایران برخوردار شوند. به‌زعم اعتدال‌گرایان، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه‌ای همچون ایران، «پیوندهای تکنولوژیک و علمی و مدیریتی با غرب»[۱۰] است. بر مبنای نگاه ایشان، انتقال فناوری‌های پیشرفته (با توجه به اینکه منشأ این فناوری‌ها عمدتاً در کشورهای قدرتمند غربی است) به رویکردهای خاصی در سیاست خارجی نیاز دارد. به تعبیر آن‌ها، «اگر حرکت در مسیر پیشرفت کشور را بخواهیم، این خواسته نیازمند کار با دنیاست، چون پول و تکنولوژی در آن است.»[۱۱] «رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بی همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان‌پذیر نیست. سرمایه، تکنولوژی، نوآوری‌ها در زمینه‌ی مدیریت کالاهای راهبردی، کیفیت برتر تولید و… بیشتر نزد قدرت‌های بزرگ اقتصادی است.»[۱۲]
در نگاه دولت، کانون فناوری‌های پیشرفته، غرب است و طبعاً عمده‌ی نگاه‌ها در حوزه‌ی فناوری، به سمت‌وسوی کشورها غربی است. به تعبیر آن‌ها، «نخستین نقطه‌ی تلاقی کاری ما با غرب، حوزه‌ی فناوری، اقتصادی و تکنولوژی است.»[۱۳] «سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فناوری بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت سیاسی غرب و یا محدوده‌ی خود غرب باشد.»[۱۴]
آنچه گفته شد، نمایانگر بخشی از رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سیاست خارجی است که کشورهای اروپایی و غربی را در اولویت بالاتری نسبت به کشورهای شرقی و آسیایی قرار می‌دهد و طبیعی است که چنین رویکردی، نمی‌تواند منجر به ایجاد نوعی توازن سازنده در سیاست خارجی گردد.
کشورهای آسیایی و ظرفیت‌های همکاری
نگاه سنتی موجود در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اروپا را به دلیل برخورداری از علم و تکنولوژی، گزینه‌ی مناسب‌تری جهت همکاری می‌داند تا آسیا. علیرغم مزیتی که بسیاری برای اروپا در این حوزه قائل‌اند، این نگاه را در حال حاضر حداقل به سه دلیل می‌توان مردود دانست:
اول اینکه در حال حاضر، با توجه به سرعت رشد کشورهای شرقی و آسیایی در بسیاری از حوزه‌ها، دیگر برخورداری از دانش و فناوری‌های پیشرفته تنها در انحصار کشورهای غربی و اروپایی نیست و پیشرفت‌هایی که در کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی و اندونزی به دست می‌آید، نه‌تنها فاصله‌ی آن‌ها را با کشورهای اروپایی به طور روزافزونی کاهش داده، بلکه به سمتی پیش می‌رود که در بسیاری از داده‌کاوی‌ها و آینده‌پژوهی‌ها، انتظار بر آن است که این کشورها در آینده گوی سبقت را از کشورهای غربی بربایند و تبدیل به کانون علم و فناوری شوند.[۱۵]
دومین دلیل مردود بودن اولویت ارتباط با غرب، این است که در برقراری روابط خارجی، علی‌الخصوص در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، باید اصل مکمل بودن روابط را مدنظر قرار داد؛ به این معنی که با توجه به مزیت‌های نسبی جمهوری اسلامی ایران و نیازهایی که در حال حاضر برای این کشور وجود دارد، باید به انتخاب شریک و یا همکار تجاری پرداخت. ماهیت رو به رشد اقتصاد کشورهای شرقی، نیاز آن‌ها را به منابع متنوع انرژی روزبه‌روز افزایش داده و با توجه به مزیتی که ایران در این حوزه دارد، استفاده از این ظرفیت می‌تواند مبنایی قوی برای همکاری با این کشورها قرار گیرد.
سومین دلیل اهمیت و مزیت گسترش ارتباط با کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی و اروپایی، آن است که تجربه نشان داده که این دسته از کشورها در برقراری روابط خارجی (علی‌الخصوص در حوزه‌ی اقتصاد)، کمتر اغراض سیاسی خود را مداخله می‌دهند و در پی تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای خود به دیگر کشورهای جهان نیستند. این در حالی است که کشورهای غربی در بسیاری موارد، حتی پیش‌شرط‌هایی هنجاری را برای برقراری و یا گسترش روابط با کشورهایی با فرهنگ متفاوت قرار می‌دهند. به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد، می‌توان به تلاش برای تحمیل معیارهای حقوق بشر و حقوق زنان به دیگر کشورها اشاره کرد. همچنین تلاش گسترده‌ای جهت جهانی‌سازی هنجارها و استانداردهای غربی با استفاده از نهادسازی بین‌المللی از سوی این کشورها انجام شده است و کشورهایی که با آن هنجارها تطبیق پیدا نکنند، از طریق این نهادها مورد مجازات قرار می‌گیرند.
با توجه به آنچه ذکر شد، ارتباط با اروپا دیگر مانند گذشته مزیت ندارد و تلاش بیش‌ازاندازه‌ی دولت در تنش‌زدایی با اروپا و هماهنگی هرچه بیشتر با هنجارها و ارزش‌های اروپایی به‌عنوان راهی جهت توسعه‌ی اقتصادی، چندان عاقلانه نمی‌نماید. همکاری هرچه بیشتر ایران با کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی و اندونزی، می‌تواند علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، در بلندمدت به تأمین منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز کمک نماید. کشورهای شرقی و آسیایی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم سیاسی جهان هستند و انتظار می‌رود علاوه بر حوزه‌ی اقتصاد، در حوزه‌ی سیاست بین‌الملل نیز به یکی از مراکز مهم تأثیرگذاری در جهان تبدیل شوند.
البته شکی نیست که در برقراری ارتباط با کشورهای شرقی نیز، در عین آنکه ایران نباید خود را به ارتباط با چند کشور خاص محدود کند، اما رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های سیاسی و اقتصادی نیز نباید مورد نادیده‌گیری قرار گیرند. در این زمینه، افزایش حوزه‌های همکاری و عمق و وسعت‌بخشی به منافع مشترک با کشورهایی نظیر چین و روسیه در اولویت قرار می‌گیرند. چرا که این کشورها، علاوه بر قدرت اقتصادی، در حوزه‌ی سیاست و امنیت بین‌الملل نیز از جایگاهی قابل توجه برخوردارند و ارتقای منافع و همکاری‌های مشترک، می‌تواند حمایت اثرگذار آن‌ها از جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌المللی را در پی داشته باشد.
به عنوان یک کشور مهم دیگر در این حوزه، می‌توان به هند اشاره کرد. حوزه‌های همگرایی میان ایران و هند، بیش از آنکه سیاسی باشد، از ماهیتی اقتصادی برخوردار است. دو کشور در حوزه‌ی انرژی و همکاری‌های ترانزیتی منافع مشترکی دارند و با توجه به رشد فزاینده‌ی هند در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، هر اندازه که امکان تعریف منافع مشترک وجود داشته باشد، هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی بیشتر محقق خواهد شد.
در حوزه‌ی اقتصاد و صنعت، می‌توان از ظرفیت‌های این کشورها در حوزه‌هایی چون استخراج و فرآوری مواد نفتی، صنایع پتروشیمی، ساخت نیروگاه، زیرساخت‌های حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات، خودروسازی، فناوری‌های رسانه‌ای و بسیاری از حوزه‌های دیگر بهره برد و همچنین به سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های سرمایه‌پذیر این کشورها پرداخت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
با شروع به کار دولت یازدهم، با توجه به ورود پرونده‌ی هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه، تا حد زیادی از تمرکز بر روابط با شرق کاسته شد و در عوض، تنش‌زدایی و توسعه‌ی روابط با اروپا با هدف حل‌وفصل موضوع هسته‌ای، در اولویت قرار گرفت. پس از برجام نیز، همچنان این کشورهای اروپایی بودند که نقطه‌ی تمرکز سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت قرار گرفتند و تلاش زیادی مصروف افزایش رفت‌وآمدهای بی‌ثمر وزرا، مسئولان و تجار اروپایی به ایران قرار گرفت. لذا، وضعیت توازن میان روابط ایران با اروپا و آسیا بیش‌ازپیش به هم خورد و کفه‌ی ترازو، به سمت کشورهای اروپایی سنگینی کرده است. البته باید توجه داشت که روابط با اروپا نیز منافعی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد، اما این منافع، طبیعتاً به اندازه‌ی ایجاد توازن در روابط خارجی نخواهد بود.
البته باید توجه داشت که گرچه وضعیت توجه به شرق در سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم، تاحدی بهتر از دولت یازدهم بود، اما باز هم نمی‌توان آن را یک سیاست خارجی متوازن و درخور نظام اسلامی دانست.
لذا، جهت ایجاد توازن در روابط خارجی، لازم است توجه و تمرکز بیشتری مصروف کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی، و اندونزی شود و همکاری‌ها در حوزه‌های فنی و کارکردی افزایش یابد تا از رهگذر منافع مشترک اقتصادی، بتوان به اشتراکات سیاسی نیز در فضای بین‌المللی دست یافت.
توصیه به گسترش روابط با شرق و ایجاد توازن در روابط خارجی، به معنای نادیده انگاری موانع و دشواری‌های این موضوع نیست. یکی از مهم‌ترین این موانع، تابع بودن برخی از کشورهای شرقی در روابط خارجی خود از غرب است؛ به‌عنوان‌مثال، می‌توان از کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌ی جنوبی و هند نام برد. این کشورها در برهه‌هایی، با اعمال فشار ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی ایران همراه بوده‌اند و تعاملات خود را با این کشور هم‌راستا با آنان کاهش داده‌اند. به‌عنوان نمونه، آمریکا طی دهه‌ی اخیر، به مهم‌ترین عامل مؤثر خارجی در روابط ایران و هند بدل شده است و پس از تشدید تحریم‌های آن کشور علیه ایران، هند تجارت خود را با این کشور به صورت چشمگیری کاهش داد.
میلاد معین‌الدینی
منابع:
[۱] علی آدمی، راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها، فصلنامه‌ی مطالعات سیاسی؛ سال دوم، شماره ۷، بهار ۱۳۸۹، صفحه‌ی ۹۸٫
[۲] Iran Pursuing ‘Look East’ Policy: President, Tasnim News Agency, February 16, 2018, at:
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/02/16/1658120.
[۳] محمد صادق خرازی، سفیر سابق ایران در فرانسه درباره نامه دولت خاتمی به آمریکا، وبسایت شخصی سید محمد صادق خرازی، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://kharazi.ir/fa/news//bodyView/118/0.
[۴] IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), at:
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php.
[۵] محمد سلطانی نژاد، مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا: سنجش نگاه به شرق، تهران: روابط خارجی، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۲۷٫
[۶] Petro Refining.
[۷] همان.
[۸] ابراهیم رحیم‌پور، رحیم‌پور: برخلاف ادعاها، رویکرد سیاست خارجی به شرق است، خبر آنلاین، ۲۶ دی ۱۳۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.khabaronline.ir/detail/622515/World/diplomacy.
[۹] برگرفته از منبع زیر:
دکتر رضا سراج و محمدجواد اخوان، از مکتب نیاوران تا کابینه‌ی توسعه‌گرا: تأملی بر مبانی و مؤلفه‌های شبه‌گفتمان اعتدال، تهران: دیدمان، ۱۳۹۵، صفحات ۶۴ و ۶۵٫
[۱۰] محمود سریع القلم، دگرگشت شخصیت ایرانی: سنگ بنای توسعه‌ی کشور، تهران: اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱۹۲-۱۹۱، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.sariolghalam.com/2014/09/19/.
[۱۱] محمود سریع القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: نقد نظری و طرح ائتلاف، تهران: مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ۳۵٫
[۱۲] محمود سریع القلم، جهانی‌شدن، حاکمیت ملی و جمهوری اسلامی ایران، تهران: راهبرد، ۱۳۸۴، شماره ۳۶٫
[۱۳] محمود سریع القلم، بازنگری نظری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: پارادایم ائتلاف، تهران: اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۸۰، شماره ۱۶۴٫
[۱۴] محمود سریع القلم، ایران و جهانی‌شدن، چالش‌ها و راه‌حل‌ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه ۱۳۸۴٫
[۱۵] به عنوان نمونه، بنگرید به:
The World in 2050, PricewaterhouseCoopers, February 2017, at:
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html.
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۷۰۷۶۵۳
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
