۰
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۶

ناپایداری ارمنستان؛ ابهام در آینده قفقاز

ناپایداری ارمنستان؛ ابهام در آینده قفقاز
در دو هفته گذشته ارمنستان شاهد ناآرامی‌ها و تظاهرات مخالفین نخست وزیر بود. نخست وزیری که پس از چند روز استعفا کرد و صراحتاً خود را مقصر این وضعیت دانست. تحولات کنونی ارمنستان ریشه در تحولات و تغییرات ساختار حاکمیتی این کشور در آذر 94 (دسامبر 2015) دارد. سه سال پیش حزب حاکم در مجلس و دولت در یک همه پرسی ساختار حاکمیتی را از ریاست جمهوری به نخست وزیری و پارلمانی تغییر داد. طی یک همه‌پرسی قرار شد از اختیارات ریاست جمهوری به نفع نخست‌وزیر کاسته شود و از اردیبهشت 97 (آوریل ۲۰۱۸) میلادی ریاست جمهوری به یک مقام تشریفاتی تبدیل شود.[1]

حال با گذشت سه سال از همه پرسی، نخست وزیر انتخاب شده برخلاف تصور جامعه بود. جامعه ارمنستان و مخالفان دولت در یک دهه گذشته گمان می‌کردند با همه پرسی سال 94 قرار است تغییر و گردش در ساختار قدرت را شاهدباشند اما این اتفاق رخ نداد. سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهور ارمنستان در سال 94 وعده داده بود با تغییر ساختار قدرت این کشور را ترک کند؛ اما وی به وعده خود عمل نکرد و نامزد پست نخست وزیری شد و پارلمان این کشور به وی رأی اعتماد داد. سرژ سرکیسیان تنها پس از چهار روز اعتراض مخالفان مجبور شد پس از ده سال تکیه زدن بر رأس قدرت در ارمنستان استعفا دهد.

سرکیسیان ریسک کرد و تاوان ریسک خود را داد. مردم ارمنستان به ویژه در ایروان به خیابان‌ها ریختند و ۱۱ روز در خیابان‌ها ماندند. اعتراضات حتی چند روز پیش از نامزدی او برای تصدی نخست‌وزیری شروع شده بود و نهایتاً پس از اینکه تعدادی از سربازان ارتش این کشور (با یونیفورم اما بدون سلاح) به تظاهرات مردم پیوستند، سرکیسیان روز دوشنبه 3 اردیبهشت پس از ۱۰ سال ریاست‌جمهوری و چند روز نخست‌وزیری استعفا داد و یک بیانیه خاضعانه صادر کرد، احتمالاً به این امید که خواسته‌های مردم از استعفای او فراتر نرود؛ اما نخست‌وزیر پیشین، کاراپتیان را از اعضای حزب خودش به عنوان نخست‌وزیر موقت در جایگاه خود قرار داد و این به معنای تداوم دولت پیشین، فقط بدون حضور فیزیکی سرکیسیان بود.

بن‌بست سیاسی با عدم رأی اعتماد مجلس به مخالفان سرژ سرکیسیان

حالا دولت موقت به نخست‌وزیری کاراپتیان (فردی که از سال ۲۰۱۶ میلادی تا پیش از انتخابِ اخیرِ سرکیسیان به نخست‌وزیری در این سِمت بود) بیکار ننشسته و به عنوان حزب حاکم، با فرار به جلو خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده تا آینده سیاسی خود را از دست ندهد. حزب جمهوری‌خواه احتمالاً روی تأثیر بیانیه سرکیسیان بر افکار عمومی حساب کرده است. او در این بیانیه اعلام کرد «من در تصاحب این مسئولیت، اشتباه کردم و نیکول پاشینیان درست می‌گفت.»[2]

پس از استعفای سرکیسیان و اعتراف وی به اشتباهش در عدم کناره‌گیری از قدرت، نیکول پاشینیان رهبر معارضین و مخالفین به عنوان تنها نامزد نخست وزیری به مجلس معرفی شد. پاشینیان رهبر اعتراضات اخیر و سردبیر پرفروش‌ترین روزنامه ارمنستان است. او حتی دو روز پیش از استعفای سرکیسیان بازداشت شده بود، اتفاقی که نشان می‌دهد رهبران حزب جمهوری‌خواه ارمنستان که ده سال در رأس قدرت این کشور بودند هیچ گمان نمی‌کردند این تظاهرات آنان را مجبور به استعفای سرکیسیان خواهد کرد.

پاشینیان طی اعتراضات اخیر ارمنستان به نخست‌وزیر مستعفی گفته بود «وضعیت تغییر کرده و شما آن قدرتی که می‌گویید ندارد. قدرت به مردم منتقل شده است.[3]» وی رئیس حزب توافق مدنی است اما به «نامزد مردم» معروف شده است. ائتلاف زاروکیان در مجلس که با کسب ۲۷% در انتخابات سال گذشته پس از حزب جمهوری‌خواه در جایگاه دوم قرار داشته و دارد، از نامزدی او حمایت کرد. برخی از سایر احزاب و حتی تعدادی از نمایندگان حزب حاکم از نامزدی او حمایت کرده‌اند. حزب داشناکسیون نیز که در این یک سال در ائتلاف با حزب جمهوری‌خواه اکثریت حاکم را تشکیل داده بود، با خراب ‌شدن اوضاع اعلام کرده از ائتلاف خارج شده و حتی نظر مساعدی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی دارد.

پارلمان ارمنستان در 11 اردیبهشت‌ماه برای انتخاب پس از پرسش و پاسخ هشت ساعته و به رأی گذاردن نامزدی نیکول پاشینیان رهبر معترضان ارمنستان، با تصدی او برای سمت نخست وزیری مخالفت کرد. از کل 105 نماینده مجلس ملی ارمنستان 56 نفر رای مخالف و 45 نفر رای موافق خود را به نامزد مذکور دادند و به این ترتیب انتخابات به یک هفته بعد (18 اردیبهشت) موکول شد.[4] طبق قانون اساسی ارمنستان، در صورت مخالفت مجلس ملی ارمنستان با نامزد معرفی شده، رأی‌گیری در این مورد به هفته بعدی موکول می‌شود. چنانچه در دور دوم نیز نامزد نخست وزیری موفق به اخذ آرای موافق نمایندگان نشود، پارلمان منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار خواهد شد. در هر حال با اوضاع فعلی به نظر می‌آید ارمنستان وارد بن‌بست سیاسی شده و معترضان به تظاهرات خود ادامه داده و حاکمیت را بیش از پیش زیر فشار خواهند گذاشت.

آینده ارمنستان؟

اما نکته بسیار مهم دیگر در تحلیل تحولات سیاسی اخیر ارمنستان، موضع روسیه است که بسیار شایان توجه و قابل تأمل بود. در این واقعیت تردیدی نیست که روسیه بازیگر اصلی و تعیین کننده در تحولات سیاسی ارمنستان محسوب می‌شود و سرژ سارکسیان نیز دارای روابط بسیار نزدیکی با روس‌ها بود و این امر همواره مورد اعتراض جناح‌های مخالف در ارمنستان قرار داشت. در روند اعتراضات اخیر، روس‌ها با نگرانی فراوان تحولات سیاسی ارمنستان را دنبال می‌کردند و بیش از همه نگران تکرار تحولات موسوم به انقلاب رنگی گرجستان و اوکراین در متحد نزدیک خود یعنی ارمنستان بودند. رویکرد کلی رسانه‌های اصلی روسیه نیز مؤید همین امر بود. چنانچه روزنامه اینترنتی «وزگلیاد» روسیه در تحلیلی درباره اوضاع ارمنستان می‌نویسد: «دولت یکی دیگر از کشورهای حوزه نفوذ شوروی سابق در نتیجه اعتراضات خیابانی سرنگون شد. صدها هزار نفر از مردم ارمنستان خواستار برکناری سارکسیان از سمت نخست وزیری بودند و بالاخره به این خواسته خود رسیدند. البته تا همین اواخر مخالفان سیاسی در ارمنستان، اصلاً وزنه سنگینی محسوب نمی‌شدند. کارشناسان به این مسئله پرداخته‌اند که علت سرنگونی سریع و تقریباً بدون دردسر سارکسیان چه بوده و تحولات اخیر در ارمنستان چه تأثیری بر روابط ایروان با مسکو خواهد داشت؟»[5]

برخی رسانه‌های مخالف حزب حاکم ارمنستان معتقدند علی‌رغم آنکه حزب نخست پارلمان ارمنستان از مخالفان نیکول پاشینیان رهبر معترضان هستند، اما برخی گمانه ‌زنی‌ها از تغییر برخی آرای احزاب دیگر به سود وی در رای گیری پیش رو خبر می‌دهند. تحلیل گران معتقدند حتی در صورت انحلال مجلس در پی عدم نتیجه گیری برای انتخاب نخست وزیر در روز سه شنبه 18 اردیبهشت، آینده بحران ارمنستان چندان به سود حزب جمهوری خواهان و سرکیسیان پیش نخواهد رفت؛ اما گویا سرکیسیان و حزبش به برگزاری انتخابات و در اختیار گرفتن بیشتر پارلمان نسبت به وضعیت کنونی امیدوارند. اعلام رسمی حزب جمهوری‌خواه در عدم معرفی نامزد نخست وزیری[6] این گمانه زنی را تقویت می‌کند که این حزب به دنبال انحلال پارلمان است.

باید دید بحران ارمنستان با نقش‌آفرینی ذی نفعان بین‌المللی به کدام سو خواهد رفت، آیا ارمنستان هم مانند برخی کشورهای شوروی سابق از روسیه دور خواهد شد؟ مسئله قره‌باغ و روابط با ایران قطعاً یکی از پیامدهای مستقیم این تحولات در آینده خواهد بود. نیکول پاشینیان رهبر معترضان بارها در سخنانش خواستار حل مسئله قره‌باغ و مذاکرات مدنی با جمهوری آذربایجان برای حل تنش‌ها شده بود.

علی محقق

پی نوشت:

[1] https://www.mashreghnews.ir/news/851725

[2] https://www.mashreghnews.ir/news/851725

[3] http://www.irna.ir/fa/News/82903949

[4] https://www.isna.ir/news/97021106766

[5] http://fa.arannews.com/News/60179

[6] http://fa.arannews.com/News/60230/

انتهای متن/
کد مطلب : ۷۲۲۷۱۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما