بحران امنیت و تداوم نارضایتی اقتصادی در اروپا

آنچه امروز در فرانسه، ایتالیا و یونان می گذرد، نشانه هایی آشکار دال بر بقای بحران اقتصادی در اروپای واحد است. در سال ۲۰۰۷ میلادی و با بروز نخستین نشانه های عینی بحران اقتصادی در اروپا، بسیاری از سیاستمداران این منطقه تصور می کردند که قادر خواهند بود در عرض مدتی کوتاه بر این بحران فائق آمده و به بازتعریف اقتصادی اروپا بپردازند، رویایی که با گذشت بیش از ده سال هنوز سیاستمداران جریانهای راست میانه و سوسیالیست در اروپا در صدد تحقق آن هستند!

یکی از اصلی ترین نگرانی های سران اروپای واحد، بازگشت تمرکز افکار عمومی منطقه یورو بر روی بحران اقتصادی جاری در اروپاست. بحران های امنیتی در اروپا، فعلا بحث در خصوص بحرانهای اقتصادی را به حاشیه رانده است اما این بحران در زندگی روزمره شهروندان اروپایی همچنان حس می شود.

افزایش نمادها و شاخصه های بحران مالی در اروپا و کاهش رتبه های اعتباری بانکها و رشد نرخ بیکاری در کشورهایی که همچنان با بحران مالی درگیر هستند، بسترساز بسیاری از بحرانهای اجتماعی در اروپا بوده است. بحران بدهی های خارجی در کشورهای اروپایی را نیز باید به سلسله بحرانهای اقتصادی و اعتباری در غرب اضافه کرد.

مطابق پیش بینی های صورت گرفته قرار بود تا قبل از سال ۲۰۱۲ میلادی، این بحرانها حل و فصل شده و نمادهای رشد اقتصادی جایگزین نمادها و شاخصه های ریاضت اقتصادی شود. با این حال همچنان ریاضت اقتصادی در غرب ظهورو بروز ویژه ای داشته و خود را در بودجه ریزی سالیانه کشورها نشان می دهد.

نکته دیگر اینکه پس از تشکیل دولت ائتلافی در آلمان میان دو احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات، برخی شهروندان اروپایی تصور می کردند که اتحاد دوباره جریان راست میانه و سوسیال دموکرات در برلین می تواند مقدمه ای برای احیای اقتصادی اروپای واحد باشد. نقش آفرینی خاص آلمان در مواجهه با بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو این فرضیه را تقویت می کرد.

چندی پیش مارتین شولتز، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلام کرد که احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات بالاخره به توافقی درباره سیاست اروپایی دست پیدا کرده اند. متعاقب این توافق، شاهد تشکیل دولت ائتلافی در آلمان بودیم.

به گفته شولتز نتیجه این مذاکرات یک سیگنال فوری ضروری برای یک شروع جدید برای اروپا است. از دید حزب سوسیال دموکرات موفقیت ها در این توافق عبارتند از سرمایه گذاری بیشتر، یک بودجه سرمایه گذاری برای منطقه یورو و پایان دیکته کردن سیاست های ریاضتی به دیگر کشورها است.

همچنین بودجه بیشتر در مبارزه با بیکاری جوانان مورد توافق قرار گرفته است. مالیات عادلانه برای شرکت ها به ویژه غول های اینترنتی مانند گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون در اروپا نیز مورد توافق قرار گرفت. با همه این اوصاف، شهروندان اروپایی همچنان نشانه های خوبی در حوزه اقتصاد مشاهده نمی کنند. آنها دیگر این حقیقت را پذیرفته اند که در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز روزنه ای امید بخش برای خروج از بحران مالی وجود ندارد.