کنوانسیون‌های بین‌المللی چماقی علیه کشورهای ناهمسو

۱- کارگروه ویژه اقدام مالی FATF که دولت محترم در خرداد ماه ۹۵ با پنهانکاری سیاسی شرایط ۴۱ بندی آن‌را قبل از تصویب در مجلس تحت عنوان برنامه اقدام تعهد نموده است نخستین بار در سال ۱۹۸۹ در اتاق فکر هفت کشور بزرگ صنعتی شامل آمریکا، فرانسه‌، انگلیس، آلمان، کانادا، استرالیا و ژاپن طراحی و برنامه‌ریزی گردید. این نهاد که تاکنون از ۳۵ عضو حقیقی و دو عضو حقوقی شامل اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل شده است، تحت سلطه و نفوذ آمریکا مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود. تسلط وزارت خزانه‌داری آمریکا بر این نهاد عملاً آن را به کانونی برای توطئه در جهت سیاست‌های استعماری آمریکا و غرب تبدیل کرده است در فرمایشی بودن این نهاد توطئه‌گر همین بس که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را که پدر تروریسم دولتی و عظیم‌ترین مجرم پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم در منطقه هستند را در لیست سیاه تحریم اقتصادی اعلام نکرده است و در مقابل تنها دو کشور کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران را که خود قربانی تروریسم و در صف اول مبارزه با تروریسم در جهان ایستاده است را در لیست سیاه فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است. واقعیت این است که FATF در عرصه اقتصادی علیه کشورهای ناهمسو همان نقشی را بازی می‌کند که NPT در عرصه هسته‌ای ایفا می‌کند. بدون تردید تسلط بیگانگان بر سیستم مالی و بانکی کشورها با هدف فریب‌کارانه شفافیت مالی و اقتصادی توطئه خطرناکی‌ست علیه منافع ملی و امنیت سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران که این‌بار نه از جنس هسته‌ای بلکه از جنس سیاست، اقتصاد، امنیت و اقتدار است که اهداف به مراتب خطرناک‌تری را تعقیب می‌کند. اینکه تصور شود که یک نهاد جاسوسی مالی بین‌المللی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان را در ردیف گروه‌های تروریستی قرار داده است در مسیر شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشور قدم بردارد ناشی از ساده‌‌اندیشی سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار جهانی است. شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی بر پایه تدوین قوانین داخلی کشورها اقدامی لازم و مورد حمایت است لیکن شفاف‌سازی برپایه اهرم خدعه و نیرنگ کنوانسیون‌های بین‌المللی و براساس نقشه‌های شوم قدرت‌های سلطه‌گر و در رأس آنها شیطان بزرگ هیچ ارتباطی به شفافیت اقتصادی ندارد. تاسف‌بار است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پذیرفتن شرایط خسارت بار FATF برای خروج ایران از لیست سیاه در قالب برنامه اقدام ۴۱ بندی، براساس بندهای ۲۸ و ۲۹ توافق با FATF جمهوری اسلامی ایران را متعهد به تصویب معاهدات توطئه‌‌گر پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی نموده است که در حال حاضر این کنوانسیون‌ها در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام می‌باشند.

۲- اتحادیه جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) در سال ۱۹۶۱ تاسیس و تاکنون علی‌رغم چندین اصلاحیه ۶۷ کشور عضویت آن را پذیرفته‌اند. این معاهده بعد از برگشت از شورای نگهبان هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام است. هدف این معاهده کنترل و نظارت بر بذر و نهال کشورها در چارچوب سیاست‌های ترسیم شده می‌باشد. اگر NPT کنترل و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و FATF کنترل و نظارت بر معاملات و مبادلات مالی و بانکی کشورها را هدف قرار داده است معاهده حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) کنترل و نظارت بر تهیه مواد غذایی و حیاتی کشورها را مورد هدف قرار داده است. براساس مفاد این معاهده بذرهای بومی کشورها جای خود را به بذرهای یکبار مصرف اعلام شده از سوی معاهده خواهد داد و به مرور بذرهای خودمصرفی (که استفاده مجدد از آنها در سال بعد امکان‌پذیر است) منسوخ و بذرهای یکبار مصرف و برنامه‌ریزی شده از سوی UPOV جایگزین آنها خواهد شد. با توجه به ناشناخته بودن ماهیت این بذرها و احتمال نفوذ سرویس‌های جاسوسی و بیوتروریستی در تولید و توزیع آنها از سوی شبکه‌های‌ عظیم صهیونیستی و آمریکایی، یقینا به مصلحت یک کشور انقلابی، اسلامی و ناهمسو با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی نخواهد بود که مواد غذایی و حیاتی کشور را به اهداف پشت پرده و ناشناخته این کنوانسیون پیوند بزند. در حالی که شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با تاسیس بانک‌ بذر و نهال تمامی انواع گونه‌ها بومی کشورها را حفظ می‌کنند. به‌دور از حکمرانی عقلانی است که با منسوخ نمودن نسل بذر و نهال کشور، سرنوشت غذایی ملت را به برنامه‌های پشت‌پرده و ناشناخته کشورهای توطئه‌گر و مسلط بر معاهدات بین‌المللی پیوند زد!

۳ - معاهده اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ با شرکت نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان در پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد. تاکنون ۱۴۷ کشور جهان این معاهده را به تصویب مجلس خود رسانده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران این معاهده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و برگشت از شورای نگهبان در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام است. هدف این کنوانسیون رساندن میزان افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده این معاهده، اقدامات خسارت ‌باری متوجه کشورهایی خواهد شد که محور توسعه آنها ذخایر نفت و گاز است. در این کنوانسیون مقرر شده است که کشورها بر اساس تعهدی که سپرده‌اند درصد معینی از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کنترل تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است بر این اساس کشورهایی که با اتکا به ذخایر عظیم نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و در مقابل آمریکا و اروپا که ذخایر نفتی آنها طی یکی دو دهه آینده به پایان می‌رسد،کمترین محدودیتها را متحمل خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به نقش ۰/۲ درصدی دی اکسید کربن در آلایندگی بر پایه منابع انسانی عملا این معاهده ابزاری است که کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از آن رقبای آینده را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت و گاز تحت کنترل خود درآورده و نفوذ سیاسی اقتصادی و فناوری خود را حفظ کنند.

و از آنجا که کشوری مانند ایران که باتوجه به ذخایر عظیم زیرزمینی هنوز در آغاز راه توسعه صنایع نفت و گاز است و بر اساس بندهای ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز از محورهای اصلی توسعه و پیشرفت کشور است اقدام عجولانه در پیوست به این معاهده و تقبل ۴ درصدی بلاشرط گازهای گلخانه‌ای و ۱۲ درصدی مشروط به رفع تحریمها جای تعجب و شگفتی دارد! وقتی آمریکا که ذخایر نفت آن طی یکی دو دهه آینده به اتمام خواهد رسید و با تولید ۱۷/۸۹ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان در رتبه دوم قرار دارد با هدف رفع محدودیت در تولید و‌اشتغال از این معاهده خارج شده است قابل تامل و تاسف است که دولت جمهوری اسلامی با تعهد کاهش گازهای گلخانه‌ای به دل نگرانی در رابطه با گرم شدن زمین پاسخ مثبت داده است! در حالی که با انجام این تعهد چرخ پیشرفت و تولید کشور کند و عدم اجرای آن در بازه زمانی ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ تنبیهات سختی را متوجه جمهوری اسلامی ایران خواهد ساخت و هزینه‌های مورد نیاز برای کاهش‌های ۴ درصدی و ۱۲ درصدی به ترتیب ۱۷/۵و ۵۲/۵ میلیارد دلار پیش‌بینی گردیده است، ساده انگاری است که موافقان عضویت با خوشبینی برجامی بر این باورند که این مبالغ از سوی کشورهای پیشرفته تامین خواهد شد! نکته خطرناک‌تر اینکه بند ۱۳ کنوانسیون در جهت اجرای صحیح‌ تعهدات، کشورها را موظف به شفاف‌سازی اطلاعاتی در تک‌تک حوزه‌های تولید گازهای گلخانه‌ای نموده است و در بند ۱۵ معاهده بر تمهیدات لازم برای شفاف‌سازی بر پایه اعتمادسازی تاکید شده است یعنی همان بلایی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور استثنایی و بی‌سابقه در جهان با اهرم قدرت‌های سلطه‌گر و با محوریت NPT بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نمود، گویا قرار است این بار با اهرم معاهده اقلیمی پاریس در قالب شفاف‌سازی گازهای گلخانه‌ای بر سر صنعت و اقتصاد کشور بیاورند که بدون شک صنایع نظامی کشور نیز مستثنی نخواهد بود! بر این اساس به دور از عقلانیت سیاسی و امنیتی است که جمهوری اسلامی ایران ملزم به انجام تعهدی گردد که علاوه‌بر کاهش سرعت چرخ اقتصاد کشور موجبات تسلط بیگانگان را بر عرصه‌های صنعتی و اقتصادی و امنیتی کشور به دنبال داشته باشد.

۴- کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) که در سال‌های ۲۰۰۰ و ۱۹۹۹ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده‌اند به ترتیب در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام می‌باشند. این کنوانسیون‌ها دو بازوی اساسی FATF برای اعمال توطئه علیه کشورهای ناهمسو با سیاستهای آمریکا و غرب می‌باشند که با فریب جرم انگاری و مبارزه با تامین مالی تروریسم در چارچوب سیاست‌های استعماری قدرت‌های سلطه‌گر و با اهرم شفاف سازی معاملات و مبادلات مالی و بانکی در جهت تسلط بر نظام اقتصادی کشورهای ناهمسو برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شوند. در حالی که کنوانسیون‌های مذکور در نخستین قدم حزب‌الله را در جهت سیاستهای آمریکا و اروپا در ردیف گروه‌های تروریستی اعلام نموده‌اند، بدون شک پس از عضویت ایران به کانون توطئه داخلی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهند شد هر گونه تلاش برای تصویب این کنوانسیونها ضربه به منافع ملی، امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اینجانب به‌طور مبسوط خطر پیوستن به این دو کنوانسیون را طی دو یادداشت در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۹ خرداد ماه ۹۷هشدار داده‌ام.

۵- بدون شک با توجه به تجربه تلخ تصویب برجام اعضای بصیر و هوشمند شورای محترم نگهبان این بار با ورود محتوایی به مفاد کنوانسیون‌های در دست بررسی از اعمال خسارت بر منافع ملی، امنیت ملی و منطقه‌ای و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری خواهند کرد.

____________________
دکتر ابراهیم کارخانه‌ای- رئیس‌کمیته هسته‌ای مجلس نهم