اولین وزیر خزانه ‌داری آمریکا الکساندر هامیلتون بود که بین سال‌های 1789 تا 1793 این مسئولیت را برعهده داشت. استیون ترنز منوچین هفتاد و هفتمین وزیر خزانه ‌داری آمریکاست که از سوم فوریه 2017 در دولت ترامپ این مسئولیت را برعهده گرفته است. بر اساس اطلاعات درج شده در وزارت خزانه ‌داری، نهاد فوق مأموریت ایجاد یک اقتصاد قوی و تولید فرصت‌های شغلی از طریق ارتقا شرایط رشد پایدار و تعادل داخلی و خارجی و همچنین تقویت امنیت ملی و نبرد با تهدیدات اقتصادی را بر عهده دارد. همچنین مدیریت جریان پول در این کشور هم از جمله مهم‌ترین وظایف این وزاتخانه‌ دولتی است.

*وزارتخانه‌ای به بزرگی یک اقتصاد
نام وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان یکی از نهادهای پولی این کشور تا مدت‌ها از نگاه تحلیل‌گران ایرانی دور بود. ایران در عرصه جهانی بیش از همه با وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و وزارت امورخارجه آمریکا روبه رو بود.

اگرچه در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصرف لانه جاسوسی آمریکا در ایران تحریم‌های گوناگونی بر ضد منافع سیاسی و تجاری کشورمان در حوزه‌های گوناگون وضع شد، اما به دلیل این که تمام این تحریم‌ها تنها در داخل حوزه استحفاظی سرزمینی آمریکا قابلیت اجرا داشت، مشکل چندان برای روابط تجاری ایران ایجاد نکرد. حتی در طول دهه 80 میلادی روابط تجاری بین ایران و آمریکا نیز ادامه پیدا کرد.

با این حال و با پایان جنگ سرد و در هم تنیدگی بیشتر اقتصاد جهانی توان آمریکا برای تاثیرگذاری بر روابط اقتصادی ایران به خصوص با سایر کشورها افزایش یافت. دهه 90 میلادی زمانی بود که اولین تحریم فراسرزمینی علیه ایران وضع شد.

سال 1996 علی رغم مخالفت شرکت‌های بزرگ انرژی همچون شورون که روزانه نزدیک به 400 هزار بشکه نفت از ایران را خریداری می‌کردند، کنگره آمریکا قانون تحریم ایران و لیبی را به تصویب رساند که مانند تمام قوانین ضدایرانی لابی آیپک نقش اساسی در هدایت سناتورهای آمریکایی برای تصویب این قانون را بر عهده داشت.

با تصویب قانون فوق شرکت‌های آمریکایی از سرمایه گذاری و خریداری نفت ایران منع شده و مجازات‌هایی بر ضد فعالان تجاری که این قانون را زیر پا می‌گذاشتند،‌ وضع شد.

با گذشت زمان و روی دادن حادثه یازدهم سپتامبر قانون پاتریوت و یا میهن‌پرستی در زمان دولت جورج بوش به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اختیارات گسترده‌ای به وزارت خزانه داری آمریکا برای نظارت بر مبادلات مالی بانک‌های آمریکایی با سایر بانک‌های جهانی اعطا شد. به این ترتیب مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی برای ادامه همکاری خود و استفاده از سیستم چرخه دلار در اتاق معاملات پایاپای نیویورک مجبور به همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا بودند.

دهه اول قرن بیست و یکم دورانی بود که آمریکا با سوء استفاده از بحران ساختگی در پرونده هسته‌ای ایران ازسال 2003 به این سو، تحریم‌های فراسرزمینی متعددی چه در قالب فرمان‌های اجرایی رییس جمهور آمریکا و چه در قالب قوانین تصویب شده توسط کنگره را علیه ایران تحمیل کرد.

در اینجا بود که سیستم حاکمیتی ایران به صورت جدی با وزارت خزانه داری آمریکا و نهادهای زیر مجموعه آن آشنا شدند. اهمیت این ماجرا زمانی آشکار شد که بانک‌های بین المللی به دلیل جریمه‌های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا، حتی با وجود تضمین‌های صریح وزارت امورخارجه حاضر به همکاری نبودند.

هم اکنون نیز وزارت خزانه داری آمریکا به رهبری منوچین پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام وظیفه احیای یکجانبه تحریم‌های ضد ایرانی را بر عهده گرفته است. وزارتخانه‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل به اتاق جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده و در این شرایط بد نیست که نگاهی دقیق به ساختار این اتاق جنگ اقتصادی بیندازیم.


ساختمان وزارت خزانه‌داری آمریکا 

*قلب تحریمی آمریکا در کجا می‌تپد
وزارت خزانه داری آمریکا دارای ادارات و دفاتر گوناگونی برای اعمال سیاست‌های حاکمیتی در حوزه سیاست مالی است، اما سیستمی که مسئولیت اعمال سیاست‌های تحریمی و کنترلی آمریکا در سطح جهانی را بر عهده دارد، "معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی" است.

این معاونت تا قبل از سال 2004 بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های گوناگون مسئول اعمال مجازات‌های مالی در حوزه‌های گوناگون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با تخلفات مالی و پولشویی کارتل های مواد مخدر و همچنین مقابله با نقل و انتقال‌های مشکوک مالی بود.

با این حال در سال 2004 با افزوده شدن وظایف جدید به وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس فرمان اجرایی 13350 جورج دبیلو بوش و پس از تأیید سنای آمریکا در 21 جولای همان سال این معاونت با ساختار جدیدی به ریاست استوارت لوی فارغ التحصیل دانشکده حقوق هاروارد تشکیل شد.

لوی در مراسم معارفه خود در کنگره، جمهوری اسلامی ایران را چالشی جدی برای آمریکا معرفی کرد و خواستار تجمیع ظرفیت‌های پارلمانی و اجرایی آمریکا و متحدانش با هدف تغییر سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد.

ساختارهای زیر مجموعه این معاونت وظیفه نظارت و پیش گیری از شکل گیری جریان‌های مالی غیر قانونی مانند پولشویی، جرائم مرتبط با تأمین مالی گروه‌های تروریستی، نقل و انتقال آنلاین عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را بر عهده دارد.


 
این ساختارها شامل اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها (TFFC)، شبکه اعمال جرائم مالی (FinCEN)، اداره تحلیل و جاسوسی که بر اساس قانون تخصیص اعتبارات جاسوسی در سال مالی 2004 تأسیس شد و به جامعه اطلاعاتی آمریکا پیوست و اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) می‌شود.هم اکنون نیز سیگال مندلکر ریاست این معاونت را بر عهده دارد.

*سیر تا پیاز ساختار اداری وزارت امورخارجه آمریکا
اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها وظیفه هدایت و توسعه روش‌های مقابله جرائم مالی تروریسم و همچنین هدایت منابع وزارت خزانه داری آمریکا به سوی گروه‌های هدف را بر عهده دارد.

در حقیقت این اداره را می‌توان نماینده ساختار حاکمیتی آمریکا دانست. این مجموعه نقش حیاتی در توسعه ابزارها و همچنین مشخص کردن اهداف مد نظر هیئت حاکمه آمریکا بر عهده دارد. این اداره تاکنون نقش مهم و موثری در هدایت تحریم‌ها بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین مجموعه‌های درگیر در توسعه برنامه هسته‌ای ایران داشته است. همچنین مقابله با راه‌های دورزدن تحریم‌ها و برخورد با حامیان آن‌ها و توسعه همکاری با سایر متحدان همکاری در اعمال تحریم‌ها جزو وظایف این وزارتخانه است.

این اداره همچنین  نمایندگی آمریکا در گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی یا FATF را  ایفا می کند.


 
مجموعه دیگر وزارت خزانه داری آمریکا  در این معاونت  یعنی  شبکه اعمال جرائم مالی ، سیاست‌های مالی آمریکا در حوزه پولشویی را بر  موسسات مالی جهانی را تحمیل می‌کند. در حقیقت کنترل شبکه‌های مالی جهانی بر عهده این مجموعه است.

این شبکه گسترده به همراه ناظران مالی زمینه مطابقت سیستم‌های بانکداری را با قوانین مرتبط برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم را فراهم می‌کنند که تمام مؤسسات مالی که با آمریکا همکاری می‌کنند موظف به رعایت این این استانداردها هستند.

اداره تحلیل و جاسوسی نیز از جمله زیر مجموعه‌های این معاونت است که به نوعی بازوی اطلاعاتی این مجموعه را شکل می‌دهد. سابقه این دفتر به سال 1961 میلادی باز می‌گردد که توسط وزیر خزانه وقت آمریکا داگلاس دیولون به منظور گسترش همکاری با سایر نهادهای اطلاعاتی ایجاد شد.

این دفتر به عنوان یک نهاد تحلیلی اطلاعاتی و عضوی از جامعه اطلاعاتی آمریکاست که با ارتباطات وسیع خود با سایر نهادهای اطلاعاتی همچون آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا و آژانس امنیت ملی وظیفه فرا هم آوردن داده‌های لازم برای سایر ادارات معاونت مطبوعه خود را بر عهده دارد.

*اوفک نامی آشنا برای قربانیان تحریم آمریکا

 

دفتر کنترل دارایی خارجی که به اختصار اوفک نیز نامیده می‌شود، نامی است که به نام بسیاری از کشورها، بازرگانان و به خصوص ایرانیان آشنا است. اداره‌ای که اصلی‌ترین بازوی تحریمی وزارت خزانه داری آمریکاست. البته بیانیه‌ها و جریمه‌های این اداره در حقیقت خروجی یک معاونت عریض و طویل و قدرتمندترین اقتصاد دنیا است.

اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در دسامبر 1950 تشکیل شد. البته پیش از آن یک بخش کوچکتر به نام دفتر امور مالی بین المللی نیز وجود داشت که در تاریخ 10 آوریل 1940 تأسیس شده بود. این واحد اداری با اختیاراتی محدودتر بر واردات و صادرات محصولات صنعتی به کشورهای دشمن و همچنین مصادره دارایی‌های دشمنان آمریکا در جنگ جهانی دوم نظارت می‌کرد.

شاید جدی‌ترین کار این واحد اداری اجرای فرمان سی کوییر شیب یا فرمان مصادره دارایی‌های آلمان نازی و ژاپن در آمریکا بود. آمریکا حتی برای دستیابی به اموال رهبران نازی، کشور سوییس که در جریان جنگ بی طرف مانده بود را تحت فشار سنگین قرار داد.

در سال 1948 فعالیت این بخش اداری با انتقال اموال مصادره شده به وزارت دادگستری آمریکا خاتمه یافت. با این حال با آغاز جنگ کره و ورود جمهوری خلق چین به این جنگ با فرمان هری ترومن رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1950 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تشکیل شد.

این دفتر در دوران جنگ کره تمام دارایی‌ها و املاک چین را در آمریکا تصرف کرد. با افزایش وظایف این بخش در سال‌های دهه 50 و 60 در اکتبر سال 1962 ساختار این دفتر گسترش پیدا کرد. مهم‌ترین سلاح اوفک علاوه بر مصادره اموال و دارایی‌های طرف‌های متخاصم با آمریکا ممنوع کردن هر نوع مراوده طرف‌های تحریمی با اقتصاد آمریکا است.

هرگونه تخطی از این دستورات می‌تواند به جریمه‌های سنگین منجر شود. از دهه 80 میلادی به این سو قوانین فراسرزمینی ایالات متحده اجازه اعمال تحریم‌هایی با دامنه بیشتر را به این دفتر داد. هرچند نباید فراموش کرد که نفوذ اقتصاد آمریکا و استفاده از دلار به عنوان ارز رایج بین المللی مهم‌ترین ابزار این دفتر برای تحمیل اراده خود است.

هم اکنون علاوه بر تحریم‌های اولیه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده می‌تواند، هر شرکت غیر آمریکایی که با طرف‌های تحریمی اقدام به معامله می‌کند، را مورد هدف قرار دهد که این اقدام از طریق وارد کردن شخص و یا موسسه مورد نظر به لیست سیاه این دفتر یا SDN صورت می‌پذیرد.

البته بسیاری از صاحب نظران معتقدند به دلیل زیاده روی آمریکا در استفاده از این نوع تحریم‌ها اثر بخشی آن‌ها رو به کاهش است. به خصوص آن که ارزهای رایج دیگری در دنیا همچون یوان در حال پر کردن جای دلار هستند.

*مدافعان نظام اقتصادی کشور

شاید در وهله اول مقابله با چنین بروکراسی کارآمدی سخت و یا حتی غیر ممکن به نظر برسد، با این حال می‌توان از طریق تمرکز بر توان داخلی و بکار بردن اقتصاد مقاومتی تیغ تحریم‌ها را کند کرد.

اتاق جنگ اقصادی دشمن هم اکنون بر مسئله اقتصاد تمرکز کرده و طبیعی است که خط اول مقابله با این تهاجم غیر انسانی کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور باشند که به دنبال تولید و رونق اقتصادی کشور هستند.