پس از حملات یازده سپتامبر 2001 که بحران معنا در سیاست خارجی آمریکای پس از فروپاشی شوروی را با دکترین مبارزه با تروریسم حل و فصل نمود و پس از آن لشگرکشیهای ایالات متحده به همین بهانه برای تثبیت هژمونی و جهان تک قطبی آغاز شد، از همان مقطع مخالفتها در مورد تفسیر و برداشت سیاسی و منفعتطلبانه مقامات آمریکایی از مفهوم تروریسم و مصداقهای آن رواج یافت و تاکنون نیز ادامه دارد. با این وجود دولت آمریکا همچنان بیتوجه به این انتقادات همچنان مسیر خود را ادامه میدهد و در همین راستا روز گذشته کنگره آمریکا از وزرای دفاع و خارجه خواستند تا گزارشی از ماهیت فعالیت اخوانالمسلمین به این نهاد ارائه دهند.
طبق درخواست کنگره آمریکا، این گزارش شامل اطلاعاتی پیرامون داراییهای اخوانالمسلمین و فهرستی از حامیان این گروه در تمامی کشورهای خاورمیانه، همچنین منابع حمایت مالی از هر یک از شاخههای این گروه، جزئیات ساختار اخوانالمسلمین و رهبری آن در خاورمیانه و آفریقای شمالی میشود. اخوان المسلمین به عنوان یک جنبشی اسلامی که در سال 1928 در مصر اعلام موجودیت کرد، یکی از پرسابقهترین جنبشهای اسلامی معاصر میباشد لذا اینکه اکنون کنگره آمریکا برای بررسی قرار دادن این گروه در لیست گروه های ترویستی تلاش دارد را باید به تحولات جاری منطقه مرتبط دانست. آمریکا پیشتر تعدادی از شاخههای اخوانالمسلمین را به عنوان سازمانهای تروریستی به حساب آورده بود که از جمله آنها، جنبش حماس و جنبش "حسم" هستند که از لحاظ تشکیلاتی وابسته به اخوان المسلمیناند اما واشنگتن اخوان المسلمین را به صورت کلی یک تشکیلات تروریستی اعلام نکرده است.
اخوانالمسلمین تهدیدی برای منافع آمریکا اگرچه از نیمه دوم قرن بیستم و ظهور جنبشهای سیاسی اسلامی در کشورهای خاورمیانه با ماهیت استقلالطلبانه و مقابله با پیوند استبداد داخلی و استعمار خارجی، ایالات متحده برای حفظ منافع خود به تقابل با جریان اخوان المسلمین روی آورد چنانکه به طور مثال نقش واشنگتن در تحریک نظامیان الجزایر برای جلوگیری از قدرتگیری حزب جبهه رستگاری اسلامی (FIS) که در انتخابات سال 1991 پیروز رقابت ها شده بود، مشهود است. موضوعی که منجر به یه دهه جنگ داخلی و کشته شدن هزاران انسان در الجزایر شد. اما با این وجود میتوان گفت تمرکز اصلی واشنگتن در این سالها عمدتاً بر روی کنترل جنبش انقلابی ایران بود. بر همین اساس رویارویی جدی واشنگتن و اخوان المسلمین را باید به سالهای پس از 2011 و شروع موج انقلابهای مردمی در کشورهای عربی مرتبط دانست.
با پیروزی انقلاب مصر و روی کار آمدن محمد مرسی از اخوان المسلمین بجای دولت غربگرای حسنی مبارک، در فوریه 2011 نخستین جلسه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با رهبری جمهوری خواهان برگزار شد و این موضوع که چرا ایالات متحده باید از قدرت گرفتن اخوان المسلمین مصر بترسد و از چه ابزارهایی برای همسو کردن ارتش مصر برای نقش آفرینی در تحولات مطابق با منافع آمریکا می توان استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفت.
واشنگتن همواره بخش مهمی از منافع و سیاستهای منطقه ای خود را به حمایت کامل از امنیت رژیم صهیونیستی اختصاص میدهد. این در حالی است که مقاومت در برابر استعمار صهیونیستی بخشی حیاتی از ایدئولوژی اخوانی در مصر و فلسطین (حماس) میباشد. لذا با پیروزی محمد مرسی و به خطر افتادن پروژه همکاریهای مصر و اسرائیل و رفع محاصره غزه تلاشهای واشنگتن با همکاری ریاض و تلاویو برای سرنگون کردن حکومت مرسی نهایتاً به کودتای نظامیان علیه وی انجامید.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ و همسوییهای بیشتر واشنگتن با ریاض و تل آویو که مخالفان اصلی اخوان المسلمین در منطقه هستند اقدامات آمریکا برای فشار آوردن بر اخوان المسلمین نیز شدت گرفت به صورتی که در فروردین 1396 ترامپ از آمادگی برای قرار دادن نام اخوان المسلمین در لیست گروه های تروریستی خبر داد که البته با اعلام هشدار وزارت خارجه این کشور در مورد عواقب خطرناک این اقدام ترامپ از موضع خود عقبنشینی کرد. با این وجود در آبان 1396 کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست اد رویس، 9 طرح و از جمله طرح موسوم به تایلور فورس Taylor Force را بر علیه حماس تصویب کرد و در مرحله بعد در بهمن 1396 (ژانویه) وزارت خزانهداری آمریکا، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را در فهرست تحریم قرار داد.
سپس در فوریه 2018 مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء لایحه «جلوگیری از سپرهای انسانی حماس» برای تحریمها علیه جنبش حماس را به تصویب درآورد و در همچنان در راستای فشار بر اخوان المسلمین در روز 11 ژوئیه 2018، رون دسیستی، نماینده جمهوریخواه کنگره با طرح "تهدید جهانی اخوان المسلمین"، پیشنهاد کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده باید کل سازمان اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی خارجی معرفی کرده و تحریمهای گسترده بر علیه آن اعمال کند.
فشار بر قطر و ترکیه اگر از مسأله مخالفت ماهوی واشنگتن با جریان اخوان المسلمین و به طور کلی اسلام سیاسی بگذریم، نقش تحولات جاری منطقهای همچون تشدید اختلافات میان آمریکا با ترکیه طی ماههای اخیر میتواند از اصلیترین دلایل سوق یافتن کنگره برای تروریستی اعلام کردن اخوان المسلمین باشد. با نگاهی به مفاد درخواستی کنگره از وزارتخانه های خارجه و دفاع برای ارسال گزارش که شامل فهرستی از حامیان این گروه در تمامی کشورهای خاورمیانه، همچنین منابع حمایت مالی از هر یک از شاخههای این گروه نیز میشود، میتوان به تلاشهای سیاست مداران آمریکایی برای تحت فشار قرار دادن ترکیه و قطر به عنوان حامیان سیاسی و مالی جریان خوانی در منطقه پی برد.
پرونده اختلافات ترکیه و آمریکا که از زمان کودتای ناموفق ژوئیه 2016 همواره روبه گسترش بوده است اکنون با بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه و عدم تحویل آن به واشنگتن به وضعیت وخیمی رسیده است به صورتی که ترامپ برای وادار کردن اردوغان به پذیرش خواسته های خود جبهه جنگ تجاری را به سوی آنکارا نیز گشود تا در کمتر از چند ماه ارزش پول ملی ترکیه بیش از دو سوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و به بحرانی مالی برای اردوغان تبدیل شده است. دراین شرایط اما قطر که خود در تحریم دیگر دولتهای عضو شورای همکاری به سر می برد به عنوان متحد مهم ترکیه در منطقه به کمک آنکارا شتافت و با اعلام سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در ترکیه، نقشه ترامپ برای تسلیم کردن اردوغان را ناکام گذارد. بنابراین اکنون قرار گرفتن نام اخوانالمسلمین در لیست گروههای تروریستی بهانه خوبی برای تحت فشار قرار گرفتن آنکارا و دوحه است که کنگره فعلاً تهدید به این اقدام کرده اما اینکه آیا عواقب تروریستی اعلام کردن این گروه پرنفوذ که حتی در بخشی از کشورهای عربی همچون اردن دارای کرسی پارلمانی و مشارکت رسمی سیاسی است بر دستاوردهای آن میچربد؟، پرسشی است که به طور حتم دیدگاه یکسانی در میان دولتمردان آمریکایی ندارد.