در حال حاضر آن گونه که ترزا می، نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی تند اعلام کرده، رهبران اروپایی با طرح پیشنهادی دولتش برای خروج از اتحادیه اروپا مخالفند و به گفته خانم نخست وزیر طرف اروپایی مذاکرات برگزیت را به بن‌بست کشانده است.
 
بن بست‌های مکرر برگزیت

بن بستی که نخست وزیر بریتانیا در ارتباط با برگزیت اعلام کرده و اتحادیه اروپا را متهم به کارشکنی در دستیابی به نتیجه آن دانسته، نخستین بن بست برگزیت نیست. از همان روزهای آغاز مذاکرات در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رهبران اروپایی و انگلیسی در مورد نحوه اجرای این طرح دارای اختلاف نظرهای گسترده‌ای بودند.

پرداخت صورت حساب‌های مالی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین موضوعات مورد اختلاف بود و در حالی که انگلستان اعلام کرد که آماده است تا ۴۰ میلیارد یورو (۴۷میلیارد دلار) را به عنوان بخشی از معامله برای ترک اتحادیه اروپا بپردازد، اما اتحادیه اروپا عدد ۶۰ میلیارد یورو را تقاضا می‌کرد و علاوه بر این، پرداخت این مبلغ را به یورو و نه به پوند می‌خواست. با این حال در نهایت ­مذاکره کنندگان انگلیسی و اتحادیه اروپا توافق کردند که لندن برای خروج از اتحادیه باید مبلغی بین ۴۵ تا ۵۵ میلیارد یورو (۵۳ الی ۶۳ میلیارد دلار) را بصورت شناور بپردازد.

در حال حاضر نیز توافقات تجاری و نحوه مبادلات اقتصادی میان اروپا و لندن مورد اختلاف دو طرف است و از سوی دیگر و طرف همچنان بر سر آینده مرزهای ایرلند سردرگم مانده‌اند.
اتحادیه اروپا از ابتدای مذاکرات سه خط قرمز را مشخص کرده بود:

1. آزادی‌های چهارگانه -آزادی تردد مردم، کالا، خدمات و سرمایه-  که از نظر اروپایی‌ها قابل تفکیک نیستند و همه با هم باید پذیرفته یا رد شوند.
   همچنین مرز گمرکی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی ایجاد نشود
   حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا تضمین شود.

 
با این حال از آن جا که ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا به شمار می‌رود، لندن بدنبال آن است که با خروج از اتحادیه اروپا، میان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی( که همچنان عضو اتحادیه اروپاست) و قبلا با هم دچار جنگ بودند، مرز دوباره ایجاد کند و بسیاری نسبت به شعله ور شدن آتش جنگ دو سوی مرز ایرلند هشدار داده‌اند. به واقع برقراری مرز بین دو کشور علاوه بر این که خطر شعله‌ور شدن ناآرامی و خشونتها را در ایرلند شمالی در بر دارد با مانع حقوقی هم روبرو است چون ممکن است بر خلاف توافق آتش بس میان دو ایرلند و پایان خشونت‌ها در ایرلند شمالی ارزیابی شود.

از سوی دیگر لندن همان گونه که خواهان ایجاد مرز و محدودیت تردد انسانی در مرز ایرلند است، اما همزمان بدنبال آن است که تردید کالا میان بریتانیا و اتحادیه اروپا آزاد بماند و بر همین اساس ترزا می دو هفته پیش طرح مورد نظر خود را برای خروج از اتحادیه اروپا موسوم به طرح «چکرز» - که در قلعه‌ای تاریخی در حومه لندن به همین نام ارائه شد- دنبال می‌کند و بخشی از وزاری کابینه‌اش از جمله بوریس جانسون با اعلام مخالفت با آن از مقام خود استعفا دادند.

در طرح چکرز جدا شدن آزادی تردد کالا از آزادی تردد مردم پیشنهاد شده، یعنی بعد از خروج از اتحادیه اروپا آزادی تردد کالا برقرار بماند اما تردد شهروندان اروپایی به بریتانیا محدود شود، اما این طرح بدلیل برقراری مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی از طرف اتحادیه اروپا غیر قابل قبول دانسته شد.
 
سه دستگی بر سر برگزیت در لندن

از سوی دیگر رهبران سیاسی در لندن موضع یکدستی در برابر برگزیت ندارند و وجود بن بست‌های مکرر در اجرای این طرح به جهت‌گیری‌های جدیدی منجر شده است. در یک طرف نخست وزیران و اطرافیانش قرار دارند که طرح مورد نظرشان برای آزادی تردد کالا و ایجاد مرز برای تردد شهروندان با مخالفت اروپایی‌ها مواجه شده است. دسته دیگر گروه‎‌های تندور در حزب محافظه کار هستند که خواستار خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی و بدون قید و شرط از اتحادیه اروپا می‌باشند و پیشنهادات ترزا می برای آزادی کالا را خجالت آور و به معنای اجرای ناقض برگزیت عنوان کرده‌اند.

در این گروه بوریس جانسون وزیر خارجه سابق کابینه می و همچنین نایجل فاراژ، رهبر پیشین حزب استقلال انگلیس و نماینده فعلی پارلمان اروپا قرار دارند که خروج کامل از اتحادیه را حتی بدون رضایت اتحادیه اروپا عملی و شدنی می‌دانند.

اما طرف سوم و تقریبا پرقدرتی نیز وجود دارد که خواستار لغو طرح فعلی نخست وزیر و برگزاری همه پرسی مجدد برای ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا می‌باشند. این گروه بیشتر در میان حزب کارگر قرار دارند و معتقدند در صورت برگزاری همه پرسی مجدد، ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا رای بیشتری خواهد آورد.

براین اساس در حال حاضر ترزا می با دو جبهه مخالف و کاملا متضاد روبروست که اگرچه هر دو جبهه مخالف خواستار لغو طرح فعلی نخست وزیر می‌باشند، اما محافظه‌کاران لغو طرح نخست وزیر را برای اجرای صددرصدی برگزیت می‌خواهند و اعضای حزب کارگر لغو طرح ترزا می را برای برگزاری مجدد همه پرسی و ادامه حضور در اتحادیه اروپا تقاضا کرده‌اند.
 
آینده مبهم دولت لندن و برگزیت

اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار است در ماه نوامبر یعنی کمتر از یک ماه دیگر گفتگو  کنند که به نظر می‌رسد آخرین فرصت دو طرف برای رسیدن به توافق باشد. اما اگر گشایشی در این آخرین دور مذاکرات حاصل نشود و دو طرف همچنان بر مواضع خود اصرار کنند، احتمال‌هایی که مطرح هستند عبارتند از:

• برکناری دولت می از طریق رای عدم اعتماد از طرف حزب خودش یا پارلمان و روی کار آمدن جناح تندرو حزب محافظه کار
  کناره گیری ترزا می و باز هم روی کار آمدن جناح تندور حزب محافظه کار

در هر دو حالت فوق در صورت روی کار آمدن جناج تندور حزب محافظه کار خروج بی توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار محتمل است و در این صورت روابط لندن و بروکسل به شدت دچار پیچیدگی و تنش دیپلماتیک خواهد شد.
 

• انتخابات سراسری زودهنگام

در این صورت اگر حزب کارگر شانس کسب رای بیشتر در پارلمان بدست آورد، امکان برگزاری همه پرسی مجدد در مورد ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت و در این صورت برگزیت بطور کامل منحل خواهد شد.
از سوی دیگر در صورت پیروزی محافظه کاران با توجه به دست برتر گروه‌های تندرو محافظه کار مانند بوریس جانسون، امکان اجرای صددرصدی برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت و در این صورت نیز روابط لندن و بروکسل دچار افت و خیز خواهد بود.
 

• تمدید مهلت مذاکرات

تمدید مهلت مذاکرات میان لندن و بروکسل نیز از دیگر احتمالات موجود در پیش روی چگونگی اجرای برگزیت خواهد بود و با وجود مهلت زمانی بیشتر امکان دستیابی به یک توافق نیم بند میان دو طرف بیشتر خواهد بود، ضمن آن که تمدید مهلت مذاکرات فرصت بیشتری نیز به دولت ترزا می خواهد داد.
 
در عین حال برخی نیز این سناریو را مطرح کرده‌اند که اتحادیه اروپا با نشان دادن سرسختی بیشتر در مقابل بریتانیا تلاش دارد تا زمان را هرچه بیشتر برای لندن محدود ساخته و با نزدیک شدن بیشتر به زمان خروج یعنی کمتر از شش ماه دیگر، در عمل قدرت چانه زنی لندن را برای خروج از اروپا به شدت کاهش داده و همزمان چراغ سبز ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را به لندن نشان دهد، شاید رهبران جزیره از خیر خروج از اروپا بگذرند، هرچند با وجود جناح تندور محافظه کار و تاکید بر خروج بی قید و شرط از اتحادیه اروپا حتی بدون وجود توافق، در عمل ادامه حضور بریتانیا در اروپا کم احتمال به نظر می‌رسد.