۰
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه، یکی از دشوارترین مراحل حل بحران سوریه محسوب می‌شود. قانون اساسی جدید باید شرایطی را فراهم آورد که رضایت اکثریت مردم سوریه اعم از اقوام و احزاب مختلف و نیز رضایت نسبی قدرت‌های اثرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر داشته باشد تا اولا نبود ناامنی از سوی مردم را در سوریه جدید تضمین کند و ثانیا برای قدرت‌های بین‌المللی این امکان را فراهم سازد که بتوانند درباره پیش نویس آن به توافق برسند و فرآیند آن را در سطح نهادهای بین‌المللی پیگیری کنند. تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه، تاکنون در دستور کار مذاکرات کشورها و نهادهایی در بحران سوریه بوده است اما به دلایل مختلف راه زیادی را طی نکرده و در همان مراحل ابتدایی باقی مانده است. این مقاله در صدد است با بیان جایگاه قانون اساسی سوریه در اسناد و رویه‌های بین‌المللی، تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را تشریح کند و بایسته‌ها و چالش‌های تهیه قانون اساسی جدید را توضیح دهد.
قانون اساسی جدید باید شرایطی را فراهم آورد که رضایت اکثریت مردم سوریه اعم از اقوام و احزاب مختلف و نیز رضایت نسبی قدرت‌های اثرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر داشته باشد تا اولا نبود ناامنی از سوی مردم را در سوریه جدید تضمین کند و ثانیا برای قدرت‌های بین‌المللی این امکان را فراهم سازد که بتوانند درباره پیش نویس آن به توافق برسند و فرآیند آن را در سطح نهادهای بین‌المللی پیگیری کنند.
۱- جایگاه تدوین قانون اساسی در اسناد بین‌المللی
طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده است و شورای امنیت به موجب این مسئولیت قادر است از طرف ملل متحد اقدام کند.[۱] در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ به ریاست آمریکا (جان کری) و با اجماع ۱۵ عضو خود، قطعنامه‌ی ۲۲۵۴ را به منظور تهیه نقشه راه صلح سوریه و زمانبندی مذاکرات بین دولت سوریه و معارضان را تصویب کرد.[۲] قطعنامه‌های شورای امنیت به دلیل الزام‌آور بودن از اهمیت بالایی برخوردارند. در قطعنامه ۲۲۵۴ بر بیانیه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ ژنو و نیز بیانیه‌ی مشترک وین درباره صلح سوریه که به نوعی پایه‌ی محتوایی قطعنامه ۲۲۵۴ است تاکید شده است. همچنانکه بند هفتم بیانیه وین سازمان ملل را به تشکیل نشستی با حضور نمایندگان دولت سوریه و معارضان این کشور جهت رسیدن به فرایندی سیاسی که به تشکیل حکومتی معتبر، فراگیر و غیرطائفه‌ای، و به تبع آن، قانون اساسی جدید و انتخابات منتهی می‌شود، دعوت می‌کند. این انتخابات، بایستی با هدف اجرای رضایت‌بخش و رعایت بالاترین معیارهای بین‌المللی از حیث شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تحت نظارت سازمان ملل، به صورت آزاد و منصفانه و با حق شرکت تمامی مردم سوریه، از جمله جمعیت دور از وطن این کشور، برگزار شود.[۳] تقریبا همین اصول به نوعی در قطعنامه ۲۲۵۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۲- نشست‌ها و مذاکرات برای تدوین قانون اساسی
برای حل سیاسی بحران سوریه و تدوین قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات، نشست‌ها و مذاکرات زیادی انجام شده است اما این نشست‌ها به رغم موفقیت‌های نسبی که در اجرای آتش‌بس‌ها و در نتیجه بازپس‌گیری سرزمین‌های سوریه از دستان تروریست‌ها داشته‌اند در عرصه تدوین قانون اساسی توفیق نیافته‌اند. علت اصلی عدم موفقیت در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را می‌توان در خواسته‌های مختلف و مخالف اعضا و قدرت‌های دخیل در بحران سوریه پیگیری کرد. از طرفی میزان اراده طرف‌های مذاکره برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به نسبت میزان سرزمینی که در اختیار داشته‌اند متفاوت بوده است و هرگاه هرکدام از بازیگران در عرصه‌ی میدانی دست زیر را داشته است در مذاکرات به عنوان اهرم توقف عمل کرده‌اند. با این حال می‌توان نشست‌ها و مذاکرات زیر را در بررسی قانون اساسی سوریه نام برد:
۲-۱- مذاکرات ژنو
مذاکرات صلح سوریه، در ژنو آغاز شد و ادوار متعددی را پشت سر گذاشت و مفاد آنها موضوعاتی همچون تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، سازوکارهای تشکیل دولت و مبارزه با تروریسم بود. این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر شدید طرفین به نتیجه‌ی قابل ذکری دست نیافت؛ به نحوی که حتی در دور هشتم مذاکرات همچنان معارضان بر کناره‌گیری اسد از قدرت تاکید کردند و دولت سوریه نیز این خواسته را به طور کامل رد کرد.[۴]
یکی از موارد مناقشه آمیز برای تدوین قانون اساسی، نوع حکومت آینده سوریه است. در این بین گزینه‌هایی از قبیل حکومت یکپارچه با قدرت مرکزی، حکومت فدرال، حکومت غیرمتمرکز محلی وجود دارد.
۲-۲- مذاکرات آستانه
مذاکرات آستانه پس از آزادسازی حلب و در دوره‌ی انتقال قدرت در آمریکا راهی را برای حل سیاسی بحران سوریه گشود. مذاکرات آستانه در ابتدا در پایتخت قزاقستان با حضور هیئت نمایندگان ایران، روسیه، ترکیه و نماینده سازمان ملل، هیئت نمایندگی دولت سوریه به ریاست بشارالجعفری و هیئت اعزامی مخالفان اسد تشکیل شد. توافق طرف‌های مذاکره‌کننده با هدف حل بحران سوریه و تدوین قانون اساسی جدید شامل تعیین مناطق کاهش تنش با نظارت ایران، روسیه و ترکیه با تاکید بر حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه می‌شود.
۲-۳- نشست سوچی
نشست‌های سوچی نیز با هدف ایجاد یک کنگره سوری ـ سوری آغاز شد. مهم‌ترین نشست سوچی در دهم بهمن ماه ۱۳۹۶ با شعار «صلح برای سوریه» آغاز به کار کرد تا آغازی برای تشکیل کمیته قانون اساسی باشد اما با وجود آنکه گروه‌های مختلف سوری اعم از موافقین و معارضین دولت سوریه دعوت شده بودند، بسیاری از معارضین و گروه‌های کرد در این نشست حاضر نشدند و این نشست نیز در روند تدوین قانون اساسی توفیق چندانی نیافت.[۵]
۲-۴- نشست ریاض
نشست‌های ریاض نیز با هدف وحدت دیدگاه معارضان درباره قانون اساسی و دیگر مسائل و نیز ایجاد یک ائتلاف فراگیر برای حضور در ژنو، در عربستان سعودی برگزار شد، اما این نشست‌ها نیز به دلیل اختلافات فراوان به نتیجه‌ی قابل ذکری دست نیافتند.[۶]
۲-۲-۱- نشست تهران و نتایج آن
چهار روز پس از نشست سران کشورهای تضمین‌کننده روند آستانه(ایران، روسیه و ترکیه) در تهران و تاکید رؤسای جمهوری آنها بر تداوم همکاری جهت تسهیل شکل‌گیری کمیته قانون اساسی سوریه، دومین دور رایزنی‌های جابری انصاری، لاورنتیف و اونال، مذاکره‌کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه با استفان دی‌میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو برگزار شد و بر موارد رو به رو تاکید کردند: الف) سوری- سوری بودن فرایند سیاسی. ب) تنظیم متناسب ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی که برای اطراف قابل پذیرش و مبتنی بر واقعیت‌های موجود باشد. ج) همه مسائل و جزئیات مرتبط با کمیته قانون اساسی در نهایت در قالب یک بسته یکپارچه مورد توافق قرار می‌گیرد. د) تنظیم ترتیبات مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران چند ساله این کشور زمان‌بر است، اما همه طرف‌ها بر ضرورت توجه همزمان به سرعت و کیفیت کار تاکید دارند.[۷]
مذاکرات و نشست‌های صورت گرفته درباره قانون اساسی سوریه وابستگی زیادی به معادلات قدرت به ویژه در عرصه‌ی میدانی سوریه و نیز همسویی بازیگران تصمیم‌ساز دارد. بر این اساس کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با هماهنگی بیشتر و نیز در دست داشتن معادلات میدانی موفق شدند تا آنان اصول مربوط به پیش نویس قانون اساسی سوریه را پیشنهاد دهند. در واقع دو جریان برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تلاش کردند اما کشورهای ضامن توافقات آستانه به دلایل ذکر شده موفق شدند اصول کمیته‌های تدوین قانون اساسی را تهیه کنند.
۳- بازیگران اثرگذار و مواضع آنان نسبت به مسائل چالشی
بازیگران اصلی که نقش تشکیل کمیته قانون اساسی را بر عهده دارند شامل روسیه، ترکیه و ایران می‌شود و همین کشورهای ضامن آتش‌بس موافقت خود را برای لیست ۴۵ نفری تدوین یا اصلاح قانون اساسی اعلام کردند. یک سوم اعضای این لیست از نمایندگان دولت و یک سوم از مخالفان و بقیه از نمایندگان جامعه مدنی خواهند بود.[۸] اما بازیگران دیگری نیز به طور غیر مستقیم بر فرایند تدوین قانون اساسی اثر می‌گذارند؛ این کشورها شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اردن، مصر و عربستان سعودی می‌شوند که «گروه کوچک سوریه» نام گرفته‌اند و استفان دی‌میستورا نماینده سازمان ملل برای روند تدوین قانون اساسی و اعضای کمیته با آنان مذاکره کرده است. مسائل چالشی در تدوین قانون اساسی را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
۳-۱- نوع حکومت آینده
یکی از موارد مناقشه آمیز برای تدوین قانون اساسی، نوع حکومت آینده سوریه است. در این بین گزینه‌هایی از قبیل حکومت یکپارچه با قدرت مرکزی، حکومت فدرال، حکومت غیرمتمرکز محلی وجود دارد. آمریکا و هم‌پیمانانش طرفدار حکومت غیر مرکزی با اختیارات وسیع مناطق هستند و حتی حکومت فدرالی را هم می‌توانند به عنوان گزینه مطلوب خود تلقی کنند، اما ترکیه به دلیل قدرت یافتن کردها در این نوع از حکومت یا فدرالیسم مخالفت می‌کنند. از طرفی ایران نیز از حکومت یکپارچه طرفداری می‌کند و و…
بازگشت آوارگان و نوع مواجهه با آنان به عنوان شهروندان سوریه و نیز ایجاد سازوکارهایی به منظور عدم ایجاد آشوب و نافرمانی‌های مدنی و همچنین نحوه و مکان اسکان آنها نیز یکی دیگر از موارد چالشی در فرایند حل سیاسی و تهیه پیش نویس قانون اساسی است.
۳-۲- آوارگان
بازگشت آوارگان و نوع مواجهه با آنان به عنوان شهروندان سوریه و نیز ایجاد سازوکارهایی به منظور عدم ایجاد آشوب و نافرمانی‌های مدنی و همچنین نحوه و مکان اسکان آنها نیز یکی دیگر از موارد چالشی در فرایند حل سیاسی و تهیه پیش نویس قانون اساسی است. بازیگری همچون ترکیه در پی بازگشت آوارگان و اسکان آنها در مناطق مرزی سوریه – ترکیه است که از تهدید کردها رهایی یابد اما دولت سوریه و متحدان او به دنبال کاهش نفوذ ترکیه بر سرزمین و افراد بازگشت کننده و نیز خارج شدن این گروه از افراد از تاثیرات ترکیه و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای به دنبال سازوکارهایی برای تعیین حقوق و امکانات آنها هستند به نحوی که اهرم فشار آنان را بکاهند.
۳-۳- فرایند انتقال و جایگزین بشار اسد
از دیگر موارد مطرح در تهیه قانون اساسی، فرایند انتقال سیاسی اعم از نحوه‌ی برگزاری انتخابات، سازوکار نظارت، نحوه‌ی کاندیداتوری افراد، حقوق اقوام (به ویژه کردها) و احزاب در ساختار نمایندگی سیاسی و سهم آنان از قدرت، نحوه‌ی برقراری امنیت انتخابات و … هستند که برای بازیگران چالش برانگیز است. طرف‌های دخیل در حل بحران سوریه به دلیل نبود اعتماد متقابل، برای عدم تاثیرگذاری طرف‌های دیگر به دنبال این هستند که نفوذ خود را در این روند افزایش دهند؛ چرا که متحدان سوریه به استقلال سازمان ملل در برگزاری انتخابات با دیده‌ی تردید می‌نگرند و سازمان ملل برای افزایش ملاک‌های خود می‌خواهد از نقش قدرهایی همچون ایران، روسیه و ترکیه بکاهد و در این میان تعیین سازوکار انتقال دشوار می‌شود.
جمع‌بندی
تهیه قانون اساسی باید رضایت مردم سوریه و نیز توافق قدرت‌های دخیل در بحران را در پی داشته باشد، به همین دلیل تاکنون روند بسیار کندی را در مذاکرات بین‌المللی طی کرده است. مذاکرات ژنو و آستانه و نیز نشست‌های سوچی، ریاض و تهران به همین منظور انجام شده است. از سویی بازیگرانی همچون روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ضامنان آتش‌بس مهم‌ترین نقش را در تدوین روند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی ایفا می‌کنند اما بازیگران دیگری همچون آمریکا، عربستان، انگلیس، فرانسه و اردن در جایگاه بعدی اثرگذاری قرار می‌گیرند. مواردی از قبیل نوع حکومت آینده سوریه، فرایند انتقال سیاسی و ساختار نظارت بر آن و نیز حقوق و نحوه‌ی بازگشت آوارگان از موارد چالش‌برانگیز رویه تدوین قانون اساسی محسوب می‌شوند.
منابع
[۱] محمدحسن خانی، «پیشینه و نقش سازمان‌های بین‌المللی در نظام بین‌المل»، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹، ص ۳۱۴
[۲] UNITED NATIONS, ”Security Council Unanimously Adopts Resolution 2254 (2015), Endorsing Road Map for Peace Process in Syria, Setting Timetable for Talks”, available at:
https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm
[۳] خبرگزاری فارس، «متن کامل بیانیه مشترک وین درباره سوریه»، ۸/۸/۱۳۹۴، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.farsnews.com/news/13940808000870/
[۴] تابناک، «امروز؛ دور هشتم مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه»، ۷/۹/۱۳۹۶، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.tabnak.ir/fa/news/750939/
[۵] محمدرضا عرب، «سوریه در سال ۱۳۹۶؛ روندها و رویدادها»، ۱۴/۱/۱۳۹۷، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/25134/
[۶] همان
[۷] خبرگزاری تسنیم، «مفاد «توافقات اصولی» ایران، ترکیه و روسیه برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه»، ۲۰/۶/۱۳۹۷، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tn.ai/1826373
[۸] روسیا الیوم، «لافرینتییف: لجنه مصغره من ۴۵ عضوا ستتولى صیاغه الدستور السوری»، ۱۱/۹/۲۰۱۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://bit.ly/2ItvSZC
قانون اساسی جدید باید شرایطی را فراهم آورد که رضایت اکثریت مردم سوریه اعم از اقوام و احزاب مختلف و نیز رضایت نسبی قدرت‌های اثرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر داشته باشد تا اولا نبود ناامنی از سوی مردم را در سوریه جدید تضمین کند و ثانیا برای قدرت‌های بین‌المللی این امکان را فراهم سازد که بتوانند درباره پیش نویس آن به توافق برسند و فرآیند آن را در سطح نهادهای بین‌المللی پیگیری کنند.
۱- جایگاه تدوین قانون اساسی در اسناد بین‌المللی
طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده است و شورای امنیت به موجب این مسئولیت قادر است از طرف ملل متحد اقدام کند.[۱] در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ به ریاست آمریکا (جان کری) و با اجماع ۱۵ عضو خود، قطعنامه‌ی ۲۲۵۴ را به منظور تهیه نقشه راه صلح سوریه و زمانبندی مذاکرات بین دولت سوریه و معارضان را تصویب کرد.[۲] قطعنامه‌های شورای امنیت به دلیل الزام‌آور بودن از اهمیت بالایی برخوردارند. در قطعنامه ۲۲۵۴ بر بیانیه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ ژنو و نیز بیانیه‌ی مشترک وین درباره صلح سوریه که به نوعی پایه‌ی محتوایی قطعنامه ۲۲۵۴ است تاکید شده است. همچنانکه بند هفتم بیانیه وین سازمان ملل را به تشکیل نشستی با حضور نمایندگان دولت سوریه و معارضان این کشور جهت رسیدن به فرایندی سیاسی که به تشکیل حکومتی معتبر، فراگیر و غیرطائفه‌ای، و به تبع آن، قانون اساسی جدید و انتخابات منتهی می‌شود، دعوت می‌کند. این انتخابات، بایستی با هدف اجرای رضایت‌بخش و رعایت بالاترین معیارهای بین‌المللی از حیث شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تحت نظارت سازمان ملل، به صورت آزاد و منصفانه و با حق شرکت تمامی مردم سوریه، از جمله جمعیت دور از وطن این کشور، برگزار شود.[۳] تقریبا همین اصول به نوعی در قطعنامه ۲۲۵۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۲- نشست‌ها و مذاکرات برای تدوین قانون اساسی
برای حل سیاسی بحران سوریه و تدوین قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات، نشست‌ها و مذاکرات زیادی انجام شده است اما این نشست‌ها به رغم موفقیت‌های نسبی که در اجرای آتش‌بس‌ها و در نتیجه بازپس‌گیری سرزمین‌های سوریه از دستان تروریست‌ها داشته‌اند در عرصه تدوین قانون اساسی توفیق نیافته‌اند. علت اصلی عدم موفقیت در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را می‌توان در خواسته‌های مختلف و مخالف اعضا و قدرت‌های دخیل در بحران سوریه پیگیری کرد. از طرفی میزان اراده طرف‌های مذاکره برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به نسبت میزان سرزمینی که در اختیار داشته‌اند متفاوت بوده است و هرگاه هرکدام از بازیگران در عرصه‌ی میدانی دست زیر را داشته است در مذاکرات به عنوان اهرم توقف عمل کرده‌اند. با این حال می‌توان نشست‌ها و مذاکرات زیر را در بررسی قانون اساسی سوریه نام برد:
۲-۱- مذاکرات ژنو
مذاکرات صلح سوریه، در ژنو آغاز شد و ادوار متعددی را پشت سر گذاشت و مفاد آنها موضوعاتی همچون تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، سازوکارهای تشکیل دولت و مبارزه با تروریسم بود. این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر شدید طرفین به نتیجه‌ی قابل ذکری دست نیافت؛ به نحوی که حتی در دور هشتم مذاکرات همچنان معارضان بر کناره‌گیری اسد از قدرت تاکید کردند و دولت سوریه نیز این خواسته را به طور کامل رد کرد.[۴]
یکی از موارد مناقشه آمیز برای تدوین قانون اساسی، نوع حکومت آینده سوریه است. در این بین گزینه‌هایی از قبیل حکومت یکپارچه با قدرت مرکزی، حکومت فدرال، حکومت غیرمتمرکز محلی وجود دارد.
۲-۲- مذاکرات آستانه
مذاکرات آستانه پس از آزادسازی حلب و در دوره‌ی انتقال قدرت در آمریکا راهی را برای حل سیاسی بحران سوریه گشود. مذاکرات آستانه در ابتدا در پایتخت قزاقستان با حضور هیئت نمایندگان ایران، روسیه، ترکیه و نماینده سازمان ملل، هیئت نمایندگی دولت سوریه به ریاست بشارالجعفری و هیئت اعزامی مخالفان اسد تشکیل شد. توافق طرف‌های مذاکره‌کننده با هدف حل بحران سوریه و تدوین قانون اساسی جدید شامل تعیین مناطق کاهش تنش با نظارت ایران، روسیه و ترکیه با تاکید بر حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه می‌شود.
۲-۳- نشست سوچی
نشست‌های سوچی نیز با هدف ایجاد یک کنگره سوری ـ سوری آغاز شد. مهم‌ترین نشست سوچی در دهم بهمن ماه ۱۳۹۶ با شعار «صلح برای سوریه» آغاز به کار کرد تا آغازی برای تشکیل کمیته قانون اساسی باشد اما با وجود آنکه گروه‌های مختلف سوری اعم از موافقین و معارضین دولت سوریه دعوت شده بودند، بسیاری از معارضین و گروه‌های کرد در این نشست حاضر نشدند و این نشست نیز در روند تدوین قانون اساسی توفیق چندانی نیافت.[۵]
۲-۴- نشست ریاض
نشست‌های ریاض نیز با هدف وحدت دیدگاه معارضان درباره قانون اساسی و دیگر مسائل و نیز ایجاد یک ائتلاف فراگیر برای حضور در ژنو، در عربستان سعودی برگزار شد، اما این نشست‌ها نیز به دلیل اختلافات فراوان به نتیجه‌ی قابل ذکری دست نیافتند.[۶]
۲-۲-۱- نشست تهران و نتایج آن
چهار روز پس از نشست سران کشورهای تضمین‌کننده روند آستانه(ایران، روسیه و ترکیه) در تهران و تاکید رؤسای جمهوری آنها بر تداوم همکاری جهت تسهیل شکل‌گیری کمیته قانون اساسی سوریه، دومین دور رایزنی‌های جابری انصاری، لاورنتیف و اونال، مذاکره‌کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه با استفان دی‌میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو برگزار شد و بر موارد رو به رو تاکید کردند: الف) سوری- سوری بودن فرایند سیاسی. ب) تنظیم متناسب ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی که برای اطراف قابل پذیرش و مبتنی بر واقعیت‌های موجود باشد. ج) همه مسائل و جزئیات مرتبط با کمیته قانون اساسی در نهایت در قالب یک بسته یکپارچه مورد توافق قرار می‌گیرد. د) تنظیم ترتیبات مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران چند ساله این کشور زمان‌بر است، اما همه طرف‌ها بر ضرورت توجه همزمان به سرعت و کیفیت کار تاکید دارند.[۷]
مذاکرات و نشست‌های صورت گرفته درباره قانون اساسی سوریه وابستگی زیادی به معادلات قدرت به ویژه در عرصه‌ی میدانی سوریه و نیز همسویی بازیگران تصمیم‌ساز دارد. بر این اساس کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با هماهنگی بیشتر و نیز در دست داشتن معادلات میدانی موفق شدند تا آنان اصول مربوط به پیش نویس قانون اساسی سوریه را پیشنهاد دهند. در واقع دو جریان برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تلاش کردند اما کشورهای ضامن توافقات آستانه به دلایل ذکر شده موفق شدند اصول کمیته‌های تدوین قانون اساسی را تهیه کنند.
۳- بازیگران اثرگذار و مواضع آنان نسبت به مسائل چالشی
بازیگران اصلی که نقش تشکیل کمیته قانون اساسی را بر عهده دارند شامل روسیه، ترکیه و ایران می‌شود و همین کشورهای ضامن آتش‌بس موافقت خود را برای لیست ۴۵ نفری تدوین یا اصلاح قانون اساسی اعلام کردند. یک سوم اعضای این لیست از نمایندگان دولت و یک سوم از مخالفان و بقیه از نمایندگان جامعه مدنی خواهند بود.[۸] اما بازیگران دیگری نیز به طور غیر مستقیم بر فرایند تدوین قانون اساسی اثر می‌گذارند؛ این کشورها شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اردن، مصر و عربستان سعودی می‌شوند که «گروه کوچک سوریه» نام گرفته‌اند و استفان دی‌میستورا نماینده سازمان ملل برای روند تدوین قانون اساسی و اعضای کمیته با آنان مذاکره کرده است. مسائل چالشی در تدوین قانون اساسی را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
۳-۱- نوع حکومت آینده
یکی از موارد مناقشه آمیز برای تدوین قانون اساسی، نوع حکومت آینده سوریه است. در این بین گزینه‌هایی از قبیل حکومت یکپارچه با قدرت مرکزی، حکومت فدرال، حکومت غیرمتمرکز محلی وجود دارد. آمریکا و هم‌پیمانانش طرفدار حکومت غیر مرکزی با اختیارات وسیع مناطق هستند و حتی حکومت فدرالی را هم می‌توانند به عنوان گزینه مطلوب خود تلقی کنند، اما ترکیه به دلیل قدرت یافتن کردها در این نوع از حکومت یا فدرالیسم مخالفت می‌کنند. از طرفی ایران نیز از حکومت یکپارچه طرفداری می‌کند و و…
بازگشت آوارگان و نوع مواجهه با آنان به عنوان شهروندان سوریه و نیز ایجاد سازوکارهایی به منظور عدم ایجاد آشوب و نافرمانی‌های مدنی و همچنین نحوه و مکان اسکان آنها نیز یکی دیگر از موارد چالشی در فرایند حل سیاسی و تهیه پیش نویس قانون اساسی است.
۳-۲- آوارگان
بازگشت آوارگان و نوع مواجهه با آنان به عنوان شهروندان سوریه و نیز ایجاد سازوکارهایی به منظور عدم ایجاد آشوب و نافرمانی‌های مدنی و همچنین نحوه و مکان اسکان آنها نیز یکی دیگر از موارد چالشی در فرایند حل سیاسی و تهیه پیش نویس قانون اساسی است. بازیگری همچون ترکیه در پی بازگشت آوارگان و اسکان آنها در مناطق مرزی سوریه – ترکیه است که از تهدید کردها رهایی یابد اما دولت سوریه و متحدان او به دنبال کاهش نفوذ ترکیه بر سرزمین و افراد بازگشت کننده و نیز خارج شدن این گروه از افراد از تاثیرات ترکیه و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای به دنبال سازوکارهایی برای تعیین حقوق و امکانات آنها هستند به نحوی که اهرم فشار آنان را بکاهند.
۳-۳- فرایند انتقال و جایگزین بشار اسد
از دیگر موارد مطرح در تهیه قانون اساسی، فرایند انتقال سیاسی اعم از نحوه‌ی برگزاری انتخابات، سازوکار نظارت، نحوه‌ی کاندیداتوری افراد، حقوق اقوام (به ویژه کردها) و احزاب در ساختار نمایندگی سیاسی و سهم آنان از قدرت، نحوه‌ی برقراری امنیت انتخابات و … هستند که برای بازیگران چالش برانگیز است. طرف‌های دخیل در حل بحران سوریه به دلیل نبود اعتماد متقابل، برای عدم تاثیرگذاری طرف‌های دیگر به دنبال این هستند که نفوذ خود را در این روند افزایش دهند؛ چرا که متحدان سوریه به استقلال سازمان ملل در برگزاری انتخابات با دیده‌ی تردید می‌نگرند و سازمان ملل برای افزایش ملاک‌های خود می‌خواهد از نقش قدرهایی همچون ایران، روسیه و ترکیه بکاهد و در این میان تعیین سازوکار انتقال دشوار می‌شود.
جمع‌بندی
تهیه قانون اساسی باید رضایت مردم سوریه و نیز توافق قدرت‌های دخیل در بحران را در پی داشته باشد، به همین دلیل تاکنون روند بسیار کندی را در مذاکرات بین‌المللی طی کرده است. مذاکرات ژنو و آستانه و نیز نشست‌های سوچی، ریاض و تهران به همین منظور انجام شده است. از سویی بازیگرانی همچون روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ضامنان آتش‌بس مهم‌ترین نقش را در تدوین روند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی ایفا می‌کنند اما بازیگران دیگری همچون آمریکا، عربستان، انگلیس، فرانسه و اردن در جایگاه بعدی اثرگذاری قرار می‌گیرند. مواردی از قبیل نوع حکومت آینده سوریه، فرایند انتقال سیاسی و ساختار نظارت بر آن و نیز حقوق و نحوه‌ی بازگشت آوارگان از موارد چالش‌برانگیز رویه تدوین قانون اساسی محسوب می‌شوند.
منابع
[۱] محمدحسن خانی، «پیشینه و نقش سازمان‌های بین‌المللی در نظام بین‌المل»، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹، ص ۳۱۴
[۲] UNITED NATIONS, ”Security Council Unanimously Adopts Resolution 2254 (2015), Endorsing Road Map for Peace Process in Syria, Setting Timetable for Talks”, available at:
https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm
[۳] خبرگزاری فارس، «متن کامل بیانیه مشترک وین درباره سوریه»، ۸/۸/۱۳۹۴، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.farsnews.com/news/13940808000870/
[۴] تابناک، «امروز؛ دور هشتم مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه»، ۷/۹/۱۳۹۶، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.tabnak.ir/fa/news/750939/
[۵] محمدرضا عرب، «سوریه در سال ۱۳۹۶؛ روندها و رویدادها»، ۱۴/۱/۱۳۹۷، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/25134/
[۶] همان
[۷] خبرگزاری تسنیم، «مفاد «توافقات اصولی» ایران، ترکیه و روسیه برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه»، ۲۰/۶/۱۳۹۷، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tn.ai/1826373
[۸] روسیا الیوم، «لافرینتییف: لجنه مصغره من ۴۵ عضوا ستتولى صیاغه الدستور السوری»، ۱۱/۹/۲۰۱۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://bit.ly/2ItvSZC
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۷۵۳۶۲۳
منتخب
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
