چرا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا مهم است؟/ گام بعدی چیست؟

روز چهارشنبه، ۱۱ مهر ۹۷، «دیوان بین‌المللی دادگستری» (مشهور به دیوان یا دادگاه لاهه) با صدور حکمی واشینگتن را موظف کرد آن دسته از تحریم‌های ضدایرانی‌ای را لغو کند که مانع از دست‌رسی تهران به اقلام یا کمک‌های بشردوستانه می‌شود [۱] . این حکم از جهات بسیاری حائز اهمیت و البته از جنبه‌های مختلفی هم صرفاً نمادین است. در گزارش پیش رو پس از ارائه توضیحاتی کلی درباره دیوان بین‌المللی دادگستری، پیامدهای حقوقی و سیاسی حکم ضدآمریکایی این دیوان بررسی و پیشنهاداتی درباره اقدامات دیپلماتیکی از این دست ارائه می‌گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری چیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در «کاخ صلح» شهر لاهه واقع در کشور هلند، اصلی‌ترین بازوی حقوقی و قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود و وظایفی از جمله رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها (در صورت ارجاع پرونده به دیوان) و ارائه مشاوره حقوقی به آژانس‌های تخصصی و نهادهای مختلف سازمان ملل را به عهده دارد [۲] . دادگاه لاهه که سال ۱۹۴۵ به موجب منشور سازمان ملل به شکل کنونی خود تأسیس شد، ۱۵ قاضی دارد که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای دوره‌ای ۹ ساله انتخاب می‌شوند. این قضات سپس از میان خود، رئیس و نایب‌رئیس انتخاب می‌کنند. در حال حاضر، «عبدالقوی احمد یوسف» از کشور سومالی، رئیس و «شو هانکین» از چین، نایب‌رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
  اختیارات دادگاه لاهه تا اندازه‌ای پیچیده است. طبق قوانین سازمان ملل، تمامی اعضای این سازمان، خودبه‌خود عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیز هستند و عضویت‌شان به معنای پذیرش اساس‌نامه اینض دیوان تلقی می‌گردد. با این حال، عضویت در این دیوان، به معنای «حق رجوع اعضا» و شکایت از کشورهای دیگر به این دیوان است و نه «صلاحیت اجباری دیوان». به عبارت دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری به خودی خود اختیار کافی برای ملزم کردن کشورها به اجرای احکامش را ندارد و تنها در صورتی صلاحیت اجباری پیدا می‌کند که دو طرف مراجعه‌کننده به دادگاه، رسماً به وساطت دیوان رضایت داده و اعلام کرده باشند که حکم دیوان را لازم‌الاجرا می‌دانند. با این وجود، مواردی وجود دارد که تحت آن‌ها دیوان، اختیارات گسترده‌تری را پیدا می‌کند. نظرات مشورتی: این اختیار مختص برخی از نهادها و آژانس‌های سازمان ملل نظیر مجمع عمومی یا شورای امنیت است. در این موارد، یکی از نهادهای سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست می‌کند تا در مورد یک مسئله حقوقی، نظر مشورتی ارائه دهد. این نظرات مشورتی از نظر حقوقی، الزام‌آور نیستند، اما از آن‌جایی که توسط اصلی‌ترین نهاد حقوقی سازمان ملل صادر شده‌اند، درجه اعتبار بالایی دارند.

احکام موقت: احکام فرعی، احکامی هستند که دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد تا آن‌ها را به درخواست کشورهای طرف تخاصم، صادر کند. این احکام به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرف متضرر در تخاصم طراحی شده‌اند و تا زمانی اعتبار دارند که دادگاه به یک حکم قطعی در پرونده اختلاف میان دو کشور برسد. دادگاه لاهه به موجب این اختیار می‌تواند «احکام موقت» اما الزام‌آوری را صادر کند که دو طرف (در صورت اعلام رضایت نسبت به حکمیت دیوان) موظف به اجرای آن هستند. حکم روز چهارشنبه این دیوان درباره شکایت ایران از آمریکا، تحت این اختیار دیوان صادر شده است، اما بدیهی است که واشینگتن درباره حکمیت دادگاه لاهه در موضوع تحریم‌های ایران اعلام رضایت نکرده و بلکه این دادگاه را اساساً فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری [۳] و صدور حکم در این‌باره دانسته است [۴] .

صلاحیت ترافعی: صلاحیت ترافعی به دیوان بین‌المللی دادگستری این اختیار را می‌دهد که درباره اختلاف میان دو کشور (به شرط اعلام رضایت رسمی طرفین درباره حکمیت این دادگاه) حکم قطعی صادر کند. اگرچه حکم نهایی دیوان در این موارد، هم لازم‌الاجرا و هم غیرقابل‌تجدیدنظر است، اما بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف دادگاه لاهه نیز در همین‌جا نهفته است. سال ۱۹۴۵، زمانی که کنفرانس بررسی مسائل مربوط به دیوان بین‌المللی دادگستری در سان‌فرانسیسکو تشکیل شد، ایران تلاش کرد تا اعضای سازمان ملل را به پذیرش صلاحیت اجباری این دیوان متقاعد کند. در این صورت، احکام صادره توسط دادگاه لاهه برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام‌آور می‌شد. با این وجود، قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و شوروی، با اعطای صلاحیت اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری مخالفت کردند و نهایتاً صرفاً «صلاحیت اختیاری» برای این دیوان به تصویب رسید. بر همین اساس، احکام دادگاه لاهه در حال حاضر صرفاً درباره طرفین تخاصم و تنها در صورتی الزام‌آور خواهد بود که دو طرف، پیشاپیش رضایت رسمی خود از حکمیت این دیوان را رسماً به دیوان ارائه داده باشند.
  گامی درست در مسیر صحیح
چنان‌که گفته شد، آمریکایی‌ها در حال حاضر ملزم به اجرای حکم روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری نیستند. اگرچه این حکم، یک حکم موقت است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند صدور حکم نهایی درباره شکایت ایران از آمریکا سال‌ها به طول بینجامد [۵] ، اما حتی اگر این حکم، حکم قطعی و نهایی هم می‌بود، باز هم برای واشینگتن الزام‌آور نبود، چراکه دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت اجباری ندارد و آمریکایی‌ها هم از همان ابتدا رضایت نداده بودند که دیوان میان آن‌ها و ایرانی‌ها حکم کند. از همه این‌ها گذشته، اگر فرض کنیم که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت اجباری هم داشت، یا مثلاً واشینگتن حکمیت این دیوان در پرونده تحریم‌های ایران را پذیرفته بود، باز هم یک نقص بزرگ‌تر در اختیارات این دادگاه وجود داشت که کل روند شکایت و صدور حکم را بی‌ثمر می‌کرد.

طبق قوانین سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر دو کشور متخاصم به حکمیت دیوان رضایت بدهند، آن‌گاه حکمی که دیوان صادر می‌کند، برای هر دو طرف، الزام‌آور است. با این حال، اگر یکی از طرف‌ها از اجرای حکم دیوان سر باز بزند، باز هم دیوان به تنهایی نمی‌تواند ضامن اجرای حکم خود باشد. طبق سازوکار تعریف‌شده، در این شرایط، طرف متضرر حق دارد پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد و این شورا در صورت صلاحدید، پرونده را بررسی خواهد کرد. یکی دیگر از ابعاد بی‌عدالتی در دیوان بین‌المللی لاهه از همین‌جا مشخص می‌شود: کشوری مانند آمریکا، عضو دائم شورای امنیت است و حتی اگر پرونده شکایت ایران از تحریم‌های یک‌جانبه این کشور به شورای امنیت هم راه پیدا می‌کرد، واشینگتن می‌توانست به راحتی با وتوی حکم این شورا، عملاً این پرونده را مختومه کند. به این ترتیب «اما و اگر» دیگری درباره شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری باقی نمی‌ماند. اگرچه طرف ایرانی بدش نمی‌آمد که دادگاه لاهه، آمریکا را وادار به لغو تمام یا بخشی از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران بکند، اما قطعاً دیپلمات‌های کشورمان هم با اطلاع دقیق از اساس‌نامه این دیوان، هدف دیگری را از شکایت علیه آمریکا دنبال کرده‌اند. بر همین اساس، باید این اقدام دیپلماتیک دولت ایران علیه آمریکا را یک پیروزی تلقی کرد چراکه به اهداف خود رسیده است. حکم دیوان بین‌المللی دادگستری [۶] مبنی بر الزام آمریکا به لغو تحریم‌های مغایر با حقوق بشردوستانه ایران [۷] ، چنان‌که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، در توئیتر خود می‌گوید، «یک شکست دیگر برای دولتِ معتاد به تحریمِ آمریکا و پیروزی برای حاکمیت قانون [۸] » بود.

شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه، اگرچه ممکن است در عرصه اقتصادی تأثیرات ملموسی نداشته باشد و یا چنان‌که گفته شد، منجر به لغو تحریم‌های واشینگتن علیه کشورمان نشود، اما بدون شک اقدامی قابل‌تقدیر و گامی درست در مسیر صحیح بود. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی [۹] می‌تواند دولت ترامپ را در شرایط حساس کنونی تحت فشار سیاسی بگذارد و حرکت پیشاپیش سریع آمریکا در مسیر انزوای بین‌المللی را بیش از پیش تسریع کند. دولت حسن روحانی مسیر درست دیپلماسی بین‌المللی را تشخیص داده است و امیدواریم به حرکت خود در این مسیر، اولاً ادامه، و ثانیاً شتاب بدهد. از ابتدا تا انتهای پرونده شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری [۱۰] ، یک نکته بسیار مهم را برجسته می‌کند که چه‌بسا نشان‌دهنده مسیر درست برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک دولت علیه واشینگتن نیز باشد. شکایت دولت ایران از آمریکا [۱۱] ، این بار در چارچوب برجام نبود، بلکه بر اساس «عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی [۱۲] » [جزئیات بیش‌تر] صورت گرفت. این عهدنامه سال ۱۳۳۴ میان حکومت سلطنتی وقت ایران و دولت «دوایت آیزنهاور» رئیس‌جمهور وقت آمریکا امضا و دو سال بعد نیز رسماً وارد مرحله اجرایی شد. برخی مفاد این معاهده دوجانبه (که به امضای رئیس‌جمهوری در آمریکا رسید که دستور کودتای ۲۸ مرداد در ایران را صادر کرده بود) به موضوع تحریم‌های متقابل میان دو کشور اختصاص داشت. حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به‌رغم تمام کمی و کاستی‌هایش، نشان داد که می‌توان غیر از مذاکره با آمریکا و یا حتی شکایت از این کشور در جمع کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای، از راه‌های دیگری هم به واشینگتن فشار سیاسی و بین‌المللی آورد. این تجربه موفق [۱۳] (که شاید بتوان گفت دولت حسن روحانی از معدود دولت‌هایی بود که می‌توانست از پس انجام آن بربیاید)، ثابت کرد که منطق جمهوری اسلامی می‌تواند در دنیا از خود دفاع و دشمنانش را محکوم کند [۱۴] ، اما به شرط آن‌که از راه درست و در جای درست ارائه شود. اما آن‌چه از خود این موفقیت [۱۵] مهم‌تر است، تداوم این روند و استفاده از فرصت‌های متعدد پیش رو برای وارد کردن فشار حداکثری به دولت یاغی دونالد ترامپ است.
در همین راستا، گام بعدی در جهت تحت فشار گذاشتن دولت آمریکا، می‌تواند رایزنی با روسیه و چین، و احتمالاً امضاکنندگان اروپایی برجام، در زمینه طرح قطع‌نامه‌ای در سازمان ملل علیه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و هم‌چنین تلاش‌های این کشور برای تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی علیه کشورهای هدفش باشد. بنا به تشخیص دیپلمات‌های ایرانی (که الزاماً باید نقش فعالی در این اقدامات علیه آمریکا ایفا کنند)، این قطع‌نامه می‌تواند منحصر به تحریم‌های واشینگتن علیه تهران هم نباشد. می‌توان برای همراه کردن کشورهای نام‌برده، موضوع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه این کشورها و هم‌چنین علیه اتحادیه اروپا را نیز پیش کشید. به این ترتیب اولاً جدیت کشورهای اروپایی برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا (چه علیه ایران و چه علیه خودشان) محک خواهد خورد و هم فشار سیاسی و بین‌المللی بر آمریکا افزایش خواهد یافت. شواهد نشان می‌دهد شاید فرصتی بهتر از همین الآن برای اِعمال این نوع فشار سیاسی علیه واشینگتن وجود نداشته باشد. از یک سو، جنگ تجاری آمریکا با چین [۱۶] و پرخاش‌های نظامی دو کشور علیه یک‌دیگر در دریای چین جنوبی [۱۷] طی روزهای گذشته، و از سوی دیگر، تحریم‌های واشینگتن علیه روسیه به بهانه‌های مختلف [۱۸] و اخیراً تهدید مستقیم نظامی علیه روسیه توسط نماینده آمریکا در ناتو [۱۹] ، و در کنار این‌ها، دعوای ترامپ با اتحادیه اروپا بر سر تعرفه واردات فولاد از کشورهای اروپایی [۲۰] و انتقام‌جویی اروپایی‌ها با وضع تعرفه علیه واردات خودرو از آمریکا [۲۱] ، تنها بخشی از تحولاتی است که دست به دست هم دولت آمریکا را به سوی انزوای بین‌المللی سوق داده است. این فرصت را از آن‌جایی باید غنیمت شمرد که معلوم نیست رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، به اندازه ترامپ کمر به نابودی این کشور و جهان‌بینی‌اش ببندد [۲۲] . اتخاذ رویه افزایش فشار بین‌المللی بر آمریکا، پیامدهای مثبت زیادی خواهد داشت. نزدیک‌تر کردن کشورهایی که اگرچه در سراسر جهان وجود دارند و تعدادشان هم کم نیست، اما در حال حاضر تک‌تک مقابل آمریکا ایستاده‌اند، موجب می‌شود تا ائتلافی گسترده و قدرتمند علیه واشینگتن تشکیل شود. این ائتلاف فراتر از بلوک‌های شرق و غرب، و هدف مشترکش مقابله با انحصارطلبی آمریکایی‌ها و اقدامات یک‌جانبه کاخ سفید علیه تمام دنیا، از آسیا گرفته تا اروپا، و آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین، خواهد بود. در پی تشکیل چنین ائتلافی، خودبه‌خود جنبش جهانی ایجادشده مبنی بر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی نیز تقویت خواهد شد. این جنبش که اکنون کشورهای متعددی از جمله ایران، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ترکیه، ونزوئلا و عراق به آن پیوسته‌اند [جزئیات بیش‌تر]، مهم‌ترین و قدرتمندترین اهرم آمریکا برای اِعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی علیه کشورهای دیگر را از واشینگتن خواهد گرفت.
تشکیل یک ائتلاف علیه آمریکا یک پیامد بسیار مهم دیگر هم به دنبال خواهد داشت: مقابله با ائتلاف‌هایی که محور آن‌ها آمریکاست. به این ترتیب لزوم پیوستن به آن دسته از نهادها یا توافق‌های بین‌المللی که محوریت آن‌ها آمریکا و منافع نامشروع این کشور هستند، برای کشورهای دیگری از میان خواهد رفت که به دنبال استقلال و بنابراین ناگزیر از مقابله با واشینگتن هستند. به عنوان نمونه، اگر این ائتلاف ضدآمریکایی، نهادی مستقل را برای مقابله واقعی با «پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» تشکیل دهد، آن‌گاه دلیلی وجود نخواهد داشت تا کشورهایی مانند ایران به کنوانسیون‌هایی نظیر «کارگروه اقدام مالی» (FATF) بپیوندند که در پشت پرده بنیان‌گذاری آن‌ها هدفی جز مقابله با محور مقاومت و تحمیل قوانین و خواسته‌های هم‌سو با آمریکا به کشورهای مستقل و آزادی‌خواه جهان وجود نداشته است. در همین‌باره بخوانید:
تحریم ایران دلار را نابود خواهد کرد
پیوستن به «کارگروه اقدام مالی» میخ آخر بر تابوت برجام است