۰
يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۳

ابعاد، پیامدها و چشم انداز توافق ادلب

ابعاد، پیامدها و چشم انداز توافق ادلب
روسای جمهوری ترکیه و روسیه روز دوشنبه ۱۷ سپتامبر، بعد از پایان نشست سوچی طی یک کنفرانس خبری مشترک از ایجاد یک منطقه غیرنظامی در استان ادلب سوریه در حدفاصل گروه های تروریستی و نیروهای دولت سوریه در قالب یک پیمان تحت عنوان توافق سوچی و با نظارت و گشت زنی نیروهای ترکیه و پلیس روسیه خبر دادند. توافق مذکور، که در ادامه نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه امضاء شد، از ابعاد متعددی در عرصه نظامی و امنیتی برخوردار بوده و در صورت اجراء شدن فرصت ها و تهدیداتی را برای بازیگران دخیل در پرونده ادلب به همراه خواهد داشت و بر همین اساس، در گزارش پیش رو ضمن بررسی ابعاد و بندهای این پیمان، به چشم انداز آن در سایه موافقت ها و مخالفت های بازیگران داخلی و منطقه ای و بینالمللی دخیل در پرونده سوریه اشاره می گردد.

پیمان سوچی در شرایطی امضاء شد که شمارش معکوس جهت آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه و بازیگران همپیمان در استان ادلب آغاز شده بود و از سوی دیگر سطح تهدیدات نظامی غرب نسبت به انجام یک اقدام آفندی با تکیه بر سناریوی حمله شیمیایی و حمایت از غیرنظامیان، روند فزاینده ای به خود گرفته بود و ترکیه نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی فرایند آستانه، مخالفت خود را نسبت به گزینه نظامی علیه نیروهای به اصطلاح معتدل معارضه اعلام کرده بود؛ در سایه این شرایط، طرفین ترکی و روسی در ادامه نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، پیمانی را در خصوص ایجاد یک منطقه غیر نظامی به عمق 15 تا 20 کیلومتر در مناطق همرز میان گروههای تروریستی و ارتش سوریه امضاء کردند. این پیمان بعد از آنکه در یک نشست خبری از سوی پوتین و اردوغان رسانه ای شد، در وهله اول با استقبال جمهوری اسلامی و حاکمیت سوریه و پس از آن طرف های غربی همراه شد؛ ژنرال رابرت اشلی رییس اداره اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، توافق روسای جمهور روسیه و ترکیه را خبر خوشایندی خواند و گفت، این پیمان مورد حمایت ما قرار می گیرد.

طبق گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، تصمیم گرفته شده میان روسیه و ترکیه درباره ادلب، یک گام میان‌مرحله‌ای و موقت بوده و با هدف نابودی کامل تهدید تروریست‌ها (جبهه‌النصره) در بلند مدت حاصل شده است و به طور خاص یک گام میان‌مرحله‌ای است چرا که صرفا یک منطقه غیرنظامی ایجاد می‌کند و زمینه را برای خارج کردن تمامی تجهیزات نظامی سنگین و در پی آن خروج تروریسـت‌هــای جبهه ‌النصره از این منطقه تا اواسط اکتبر فراهم خواهد کرد.

بر این اساس، توافق سوچی که در چند بند تنظیم شده، منطقه عاری از سلاح شامل مناطقی در ریف شرقی لاذقیه در منطقه جسر الشغور و سهل الغاب و جبل شحشبو و همچنین مناطق کفرنبوده، الهبیط تا خان شیخون و تمانعه به سمت معره النعمان و سپس سراقب و از آنجا به سمت ریف های جنوبی و غربی حلب خواهد بود. این منطقه به عمق 15 تا 20 کیلومتر[1] در بخش‌هایی که گروه‌های مسلح و تروریست کنترل آن را در اختیار دارند، ایجاد می شود. طبق توافق صورت گرفته، ترکیه موظف است نسبت به خارج کردن سلاح های سنگین[2] از مناطق عاری از سلاح تا تاریخ 10 اکتبر اقدام کند و پس از آن در مرحله بعد تا 15 اکتبر زمینه را برای خروج گروه های مسلح تندرو و تروریستی از این منطقه فراهم سازد و خط تماسی برای جداسازی گروه های به اصطلاح میانه رو و گروه های تروریستی از سوی ترکیه ایجاد شود. علاوه بر این طبق یکی از بندهای توافق سوچی، گشتی‌های مشترک روسیه و ترکیه در تمامی مناطق کاهش تنش حضور پیدا خواهند کرد و این اقدام در صورت عملی شدن به نوبه خود می تواند ضمن گسترش و کنترل یگان‌های نظارت و امنیت روسیه بر تمامی مناطق استان ادلب، حاکمیت جبهه النصره را در این استان از بین ببرد.

یکی دیگر از موارد مورد اتفاق در این پیمان که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای اعاده حاکمیت دولت بر مراکز ثقل این استان و مسیرهای ترانزیت فراهم خواهد کرد، بازشدن دو مسیر M4  یا همان مسیر حلب به لاذقیه و مسیر M5 یا همان مسیر بین‌المللی حلب به حماه خواهد بود که قرار است در پی بازگشایی این دو مسیر، کنترل آن در اختیار نیروهای دولت قرار گیرد. به طور حتم در پی بازگشایی این دو مسیر، منطقه خلع سلاح نیز تا اطراف دو مسیر مذکور کشیده شده و به تبع آن حاشیه گسترده‌ای برای تامین امنیت و سلامت عابران این مسیر ایجاد خواهد شد و تحقق این امر بستر مساعدی را برای گسترش دامنه حاکمیت و نفوذ دولت سوریه بر این استان فراهم خواهد کرد و کنترل یکی از مهم ترین و اصلی ترین شریان های اقتصادی کشور یعنی جاده ترانزیت حلب به حماه را به عهده خواهد گرفت. [3]

 
پس از امضای این پیمان و اعلام آن از سوی روسای جمهور ترکیه و روسیه، گروه های مسلح تروریستی حاضر در ادلب که از دو اردوگاه سلفی – تکفیری و سلفی – اخوانی تشکیل می شوند، نسبت به این پیمان موضع مخالف و یا موافق اتخاذ کردند. گروه های مسلح وابسته به ترکیه که در راس آنها احرار الشام قرار دارد، موافقت خود را به صورت ضمنی نسبت به این پیمان اعلام کردند اما گروه های منتسب به اردوگاه سلفی – تکفیری همچون حراس الدين، أنصار التوحيد، أنصار الدين، أنصار الله، تجمع الفرقان، جند القوقاز و دیگر گروه های به اصطلاح جهادی مخالفت خود را با این پیمان و بندهای آن از جمله عقب نشینی از خطوط تماس با نیروهای نظام در جسرالشغور تا ریف شرقی ادلب و ریف شمالی و جنوب شرقی اعلام کردند. بخش عمده مخالفت این گروه ها در خصوص بندهای مربوط به عقب نشینی از مناطق تماس با نیروهای ارتش و تحویل دو مسیر M4 و M5 مربوط می شود؛ طبق گفته منابع میدانی، گروه های منتسب به این اردوگاه از زمان اعلام پیمان سوچی اقدام به وضع یک مانع نظامی بزرگ در ابتدای مسیری که حلب را به سراقب ارتباط می‌دهد، کرده اند و در حال حاضر تعداد موانع نظامی آنها در این دو مسیر به 4 عدد رسیده است.

در حالی که کمتر از ده روز به پایان مهلت ایجاد منطقه عاری از سلاح در ادلب و خارج کردن سلاح های سنگین و گروه های مسلح تندرو و افراطی از مناطق تماس با نیروهای نظام باقی مانده، اما شواهد میدانی تا به این لحظه بیانگر عدم اجرای جدی پیمان سوچی می باشد؛ هر چند تا به الان هیات تحریر الشام (جبهه النصره) موضع صریح و آشکاری در این خصوص اعلام نکرده اما گروه های منتسب به القاعده و اردوگاه سلفی – تکفیری ضمن اعلام مخالفت جدی خود با این پیمان، به انجام اقداماتی در عرصه میدانی به منظور کارشکنی در فرایند اجرایی شدن این پیمان روی آورده اند. در اردوگاه منتسب به جریان سلفی – اخوانی، هر چند در عرصه رسانه ای اعلام شده گروه فیلق الشام، که به عنوان نزدیک ترین گروه به ترکیه شناخته می شود، سلاح های سنگین خود را از مناطق عاری از سلاح خارج کرده اما محافل رسمی این گروه، چنین اطلاعاتی را رد کرده اند؛ عمر حذیفه مسوول موسوم به هیات شرعی فیلق الشام، طی بیانیه ای در فیسبوک مخالفت خود را با این پیمان و اجراء کردن آن اعلام کرده است. آنگونه که در محافل رسانه ای منتسب به گروه های مسلح اخوانی آمده، این گروه ها در ازای اجرای این پیمان خواستار انجام اقداماتی مشابه از سوی ارتش سوریه از جمله آزادی زندانیان منتسب به این گروه از سوی دولت سوریه شده اند. بر همین اساس می توان گفت چشم انداز روشنی در خصوص اجراء شدن این پیمان در عرصه میدانی تحولات نظامی – امنیتی استان ادلب مشاهده نمی گردد.

اجرای بندهای این پیمان و موافقت روسیه با عدم شروع جنگ در استان ادلب، آزمون سختی برای ترکیه خواهد بود و به منزله فرصتی پایانی، جهت ممانعت و پیشگیری از حمله نظامی ارتش در این استان تلقی خواهد شد. لذا در صورتی که ترکیه تا 15 اکتبر آینده در اجرای تعهدات خود مبنی بر خلع سلاح گروه‌‌های تروریستی مسلح در ادلب و بازگشت این نیروها به کشورهایشان و خروج امن گروه‌های مخالف اسد از ادلب به منطقه‌ای حائل در حومه ادلب و به تبع آن تضمین امنیت پایگاه نظامی روسیه در حمیمیم و لاذقیه، موفق نشود، باردیگر گزینه نظامی از سوی دولت سوریه و بازیگران همپیمان آن در قبال گروه های تروریستی تندرو و افراطی مطرح خواهد شد و این بار ترکیه دستاویزی برای کارشکنی در مسیر اجرای این عملیات و عدم همراهی در انجام این عملیات علیه جبهه النصره نخواهد داشت.
 
[1] . ایجاد منطقه حائل به عرض 20 کیلومتر در ریف شمالی حلب و ریف غربی در سهل الغاب با توجه به ویژگی جغرافیایی این مناطق، بهترین راهکار برای مهار و دفع آتش سنگین گروه های مسلح خواهد بود. 
 
[2] . این سلاح ها شامل تمامی تانک ها، لانچرهای موشک انداز و خمپاره اندازها و توپخانه خواهد بود.  
[3] . با وجود آنکه طرف های روسی و ترکی بر برخی از مسائل توافق کرده اند، اما طبق گفته محافل رسانه ای نزدیک به گروه های مسلح در ادلب، همچنان در خصوص منطقه عاری از سلاح به عمق 15 تا 20 کیلومتر میان دو طرف اختلاف وجود دارد به گونه ای که طرف روسی به دنبال گسترش این منطقه به داخل شهرهای اصلی استان می باشد. اختلاف دوم به جاده های ترانزیت حلب لاذقیه و حلب حماه بازمی گردد که طبق توافق می بایست کنترل این مسیرها در اختیار حاکمیت سوریه قرار گیرد اما طرف ترکی اصرار دارد، کنترل این مسیرها در اختیار نیروهای گشتی ترکیه و روسیه باشد. اختلاف سوم مربوط به انتقال گروههای رادیکال و تندرو (جبهه النصره) است که به نظر می رسد طرف ترکی به دنبال انتقال آنها به منتطقه تحت سیطره کردها می باشد اما روسیه به شدت مخالف این مساله است.
 
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۷۵۴۳۳۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما