عراق با شیب ملایم از طایفه‌گری به سمت رویکرد وطنی حرکت می‌ کند

 
سید افقهی در مورد نحوه چینش کابینه توسط عادلا عبدالمهدی معتقد است حرکت احزاب در این دوره انتخابات قدری فراطایفه گری و فرا سهم خواهی بود تا بتوانند حداکثر رای را به خود جذب کنند. این دیدگاه هم در گروه های شیعه مانند لیست سائرون، الحکمه و الفتح دیده شد و هم در دیگر جریانات سیاسی. بنابراین با توجه به تغییر رویکرد و دید موسع و گسترده احزاب و جریان ها تصور می کنم که عراق از مرحله طایفه گری در یک شیب ملایم به سمت رویکرد وطنی یا دولت وفاق ملی حرکت می‌ کند. در واقع شرکت کنندگان با این رویکرد وارد انتخابات شدند که با سهم خواهی و محاصصه مقابله شده و همه عراقی‌ها برای چیر شدن بر مشکلات بتوانند مشارکت داشته باشند.

بنابراین آقای برهم صالح به عنوان رئیس جمهور، محمد حلوبسی در مقام رئیس مجلس  و عادل علدالمهدی به این شعارها اعتقاد داشته و مجدداً آن را مطرح کردند بویژه عادل عبدالمهدی اعلام کرد که می‌خواهد کابینه ای تشکیل دهد که هیچ گروه و حزبی بیرون از آن نباشد و احساس به حاشیه رفتن نکند لذا خطاب به تمام جریانات بزرگ و قابل توجه سنی شیعه و کرد اعلام کرد که هر جریان 4 وزیر برای هر پست وزارتی معرفی کنند تا مسیر تحقق دولت وفاق وطنی هموار شود. لذا از این حیث که ادبیات اکثر رجال سیاسی عراقی متمرکز بر گفتمان فراگیری و فراحزبی گرایی شده است بنابراین رویکرد عادل عبدالمهدی نیز در انتخاب وزرا بر همین منوال خواهد بود.

اگرچه فضای تحقق این آرمان که بتوان همه احزاب وجریان‌ ها را راضی کند دشوار است و تاکنون هیچ کدام از نخست وزیران عراق موفق نشدند تمام گروه‌ را حول خود جمع و کابینه ای تماماً فراگیر تشکیل دهند اما با توجه به مقبولیت عادل عبدالمهدی در میان عامه و حمایت مرجعیت از وی اگر او با دقت، مشورت و کسب تجربه از اشتباهات نخست وزیران ناموفق پیشین به انتخاب وزرا بپردازد می توان انتظار داشت که کابینه ای تکنوکرات و متخصص تشکیل دهد.
 
این کارشناس مسائل عراق مهمترین چالش های پیش روی دولت عبدالمهدی را در دو بعد داخلی و خارجی دانست. در عرصه داخلی اولین موضوعی که عادل عبدالمهدی با آن رو به رو می باشد فساد مالی و اداری است که پرونده ای بسیار سنگین می باشد. اگر بهترین کابینه را تشکیل دهد اما به مبارزه جدی با رشوه گیران، رانت خواران و شبکه تار عنکبوتی مافیایی اقتصادی و بانکی نپردازد یعنی پرونده های سنگینی که بر روی میز العبادی حل نشده باقی ماند، قطعاً در پیشبرد برنامه ها ناکام خواهد بود. اساساً شعار اکثر فراکسیون‌های پارلمان مبارزه با فساد و اقدام جدی دولت در حل و فصل مشکلات بود به صورتی که مقتدی در این زمینه التیماتوم یکساله ای را به دولت اعلام کرده که اگر در این مدت به طور مؤثر به مقابله با فساد نپردازد مجدداً بپاخواسته و دولت‌مردان را از قدرت خلع خواهد کرد. شعار محوری ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری نیز مبارزه با فساد اداری و مالی بود که کمر عراق را خم کرده است.

پرونده دوم در بعد داخلی مربوط به بحث نیاز عراق به بازسازی است. عراق اکنون می‌توان گفت که یک کشور مخروبه است. سه استان بزرگ، استراتژیک و پهناور آن توسط داعش‌زده و ویران‌شده است. افزون بر خرابی های داعش خود آمریکایی ها هم به بهانه مبارزه با داعش مناطق بسیاری را در نینوا، صلاح الدین و الانبار با خاک یکسان کرده اند که حتی تا سالها قابل سکونت نیست و من خودم از آنها بازدید کرده و از نزدیک مشاهده کردم.

دیگر مسئله بزرگ داخلی مربوط به ایجاد اشتغال است. با توجه به درآمدهای نفتی محدود عراق که تنها کفاف پرداخت حقوق نیروهای نظامی و کامندان دولت را می‌‌‌دهد دستان دولت برای دنبال کردن طرح‌های اشتغال‌زایی همزمان با بازسازی خرابی‌ها‌‌ چندان باز نیست. در صورتی که به سوی استقراض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حرکت کنند موضوع شروط مورد درخواست این سازمان‌ها وجود دارد که بر وابستگی بیشتر عراق خواهد افزود. بنابراین از یکسو تکیه کردن به توانمندی‌های داخلی بویژه ثمرات مبارزه با فساد ‌و از سوی دیگر افزایش همکاری‌ها با همسایه استراتژیکی چون ایران می‌تواند راه‌کارهای پیش روی دولت عادل عبدالمهدی باشد. در این زمینه تقویت مناسبات بیش از پیش با تهران در حوزه‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، برق و ... برای عراق بسیار سودمند خواهد بود چنانکه در بحث مبارزه با تروریسم ثمرات مشترک افزایش همکاریها با تهران قابل ملاحظه بود. این در حالی است که عربستان سعودی خود منشا صدور ترویسم به عراق محسوب می شد، ترکیه هم هنوز مناطقی از خاک عراق را در اشغال گرفته است، سوریه خود کشوری جنگ زده و نیازمند همکاری است و آمریکا نیز به عنوان گزینه دیگر در دوران ترامپ هدفی جز سلطه بر عراق و به یغما بردن ذخایر نفتی آن ندارند.

افقهی یکی دیگر از مسائل عمده داخلی پیش روی دولت جدید را چالش حضور نیروهای امریکایی دانست. به عقیده وی اکنون حدود هفت هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند که برخلاف مفاد پیماننامه امنیتی مشترک میان دو طرف می باشد که عمدتاً قراردادی برمبنای آموزش نظامیان عراقی و کمک به سازماندهی ارتش عراق بوده است. در واقع این پرسش برای عراقی‌ها مطرح است که هفت هزار نیرو تحت عنوان مستشار نظامی با چه هدفی در عراق حضور دارند؟ آیا این موضوع را پارلمان عراق تصویب کرده است یا محصول توافقی پشت پرده میان العبادی و واشنگتن می‌باشد؟ هم اکنون آمریکا بزرگترین کنسولگری خود در جهان بنا دارد که در اربیل واقع در مسیر اربیل – شقلاوه با مساحت 24 هکتار احداث کند.

این کارشناس مسائل عراق در موضوع روابط آینده بغداد و کردها در دولت عادل عبدالمهدی علی رغم روابط حسنه گذشته میان دو طرف این موضوع را تابعی از انتظارات حکومت اقلیم از بغداد دانست. مثلا آقای بارزانی رئیس پیشین و مستعفی منطقه اقلیم کردستان عراق این خواسته را مطرح کرده است که بغداد باید کنترل کرکوک را مجدداً به اربیل برگرداند. مسلماً در این موضوع نه پارلمان و نه حشدالسعبی اجازه نخواهد داد که استان مهم و نفت خیز کرکوک به آغوش بارزانی بازگردد تا نفت آن به اسرائیل و ترکیه و ... بفروشند. از این رو چالش بعد به بحث مناطق مورد منازعه در آینده بر می‌گردد.

از دیدگاه افقهی چالش‌های خارجی پیش روی دولت عبدالمهدی نیز چندین بعد دارد که نخستین بعد آن حضور و نفوذ آمریکا در مراکز سیاسی، نظامی، مالی، فرهنگی عراق می‌باشد. البته در انتخابات پارلمانی این دوره مشخص شد که وزن آمریکا در تعیین معادلات عراق برای پیشبرد برنامه‌های استراتژیک خود بسیار تنزل یافته است به صورتی که می‌توان از کاهش نفوذ واشنگتن در عراق از سطح استراتژیک به سطح تاکتیکی یاد کرد. دراین بعد اگرچه روابط عادل عبدالمهدی و همچنین برهم صالح با آمریکا مبتنی بر همکاری بوده اما به هیچ وجه روابطی مبتنی بر سرسپردگی و مزدوری آنچنان که در مورد آقای بارزانی و یا اسامه نجیفی رئیس پیشین پارلمان عراق شاهد بودیم نخواهد بود. همچنین تداوم حضور نظامی بدون مجوز و متجاوزانه ترکیه در مناطقی همچون بعشیقه پرونده چالش برانگیز دیگری برای دولت آقای عبدالمهدی در سیاست خارجی خواهد بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود امکان تفوق دولت عادل عبدالمهدی بر چالش‌های مذکور را بسته عوامل مختلفی چون چینش دقیق کابینه، مبارزه جدی با فساد، دوری از شعارزدگی و همکاری مرجعیت و مردم دانست. به عقیده افقهی دولت در دو فاز باید مسائل را اولویت بندی کند. در فاز نخست مسائل و مشکلات فوری چون رفع بیکاری و رسیدگی به نیازهای مهم و اساسی روزمره مردم را در دستور کار قرار دهد تا اعتماد مردمی را برای رویارویی با مشکلات سنگین تر در فاز دوم با خود همراه سازد. به واقع تنها در صورت موفقیت دولت در رفع مشکلات مردم امکان حل و فصل چالش های بزرگتر وجود دارد. اما اگر نخست وزیر جدید نیز صرفاً به دادن شعار از تریبون‌های مطبوعاتی بپردازد مردم مایوس‌تر نیز خواهند شد که بسیار خطرناک خواهد بود.